تطبيقات من أحكام النقض على قيود تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة الطعن فى الأعراض:
* من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و 307 و 308 إلخ إنما يتضمن قيداً علي حق النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوي المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوي سابقة - لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوي - و علي أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشـهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر .
(نقض 28 مارس سنة 1982 طعن رقم 5446 سنة 51 قضائية)
* من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، و كذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوي موضوع الجريمة . و إذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر و إحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية عن جريمة القذف علي هذا الأساس وقضي بقبولها و رتب علي ذلك قبول الدعوي المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون . (نقض 9 نوفمبر
سنة 1983 طعن رقم 1618 سنة 53 قضائية)
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمتي القذف و السب المنصوص عليهما في المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات علي شكوي المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوي ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها و ما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و الدعوي المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له و تمحصه و تقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به و يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و حتي يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثبات ها بالحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و بالتالي الدعوي المدنية التابعة لها - إلا أنه قعد عن الأفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور .
(نقض 21 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 1312 سنة 57 قضائية)
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكليه الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي - في جرائم معينه نص عليها في هذه المادة، ومنها جريمتا السب والقذف، وكان قلم الشكوي أن يتنازل عنها في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائيا وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بالعقوبات رغم تنازل المجني عليه فإنه يكون قد صدر علي خلاف ما تقضي به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجني عليه عن دعواه .
( نقض 6 فبراير سنة 1992 طعن رقم 13568 سنة 59 قضائية)
* لما كان نص المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب علي أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوي المدنية.
(نقض 18 أكتوبر سنة 1994 طعن رقم 24744 سنة 59 قضائية)
* إن نص المادة العاشرة فقرة أولي من قانون الإجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ".
( نقض 12 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 27476 سنة 59 قضائية)
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات علي شكوي المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوي ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والدعوي المدنية التابعة لها - هي دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام وحتي يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثبات ها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد علي هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلي سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . (نقض 27 أبريل سنة 1995 طعن رقم 40182 سنة 59 قضائية)
* إن قضاء النقض قد إستقر علي أن إشتراط تقديم الشكوي من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوي الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوي أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاث أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها .
(نقض 19 ديسمبر سنة 1995 طعن رقم 41928 سنة 59 قضائية)
* لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه علي أنه لا يجوز أن ترفع الدعوي الا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة العامة أو الي أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص في المادة العاشرة علي أن لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازع لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوي المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم
بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل .
(نقض 31 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 60033 سنة 59 قضائية)
* لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوي إلي التسمي باسمه الحقيقي دون إسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29 /1/ 1989 " فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
(نقض 10 مارس سنة 1997 طعن رقم 12522 سنة 60 قضائية)
* من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر .
(نقض 11 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 15474 سنة 60 قضائية)
* من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و 307 و 308 إلخ إنما يتضمن قيداً علي حق النيابة العامة في مباشرة الدعوي الجنائية دون حق المدعي المدني في ذلك إذ له حق إقامة الدعوي المباشرة قبل المتهم و لو بدون شكوي سابقة - لأن الإدعاء المباشر هو بمثابة شكوي - و علي أن يتم ذلك في خلال الثلاثة أشـهر المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر .
(نقض 28 مارس سنة 1982 طعن رقم 5446 سنة 51 قضائية)
* من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أن " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، و كذلك في الأحوال الأخري التي ينص عليها القانون و لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة و مرتكبها و ليس من تاريخ التصرف في البلاغ أو الشكوي موضوع الجريمة . و إذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا النظر و إحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية عن جريمة القذف علي هذا الأساس وقضي بقبولها و رتب علي ذلك قبول الدعوي المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون . (نقض 9 نوفمبر
سنة 1983 طعن رقم 1618 سنة 53 قضائية)
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمتي القذف و السب المنصوص عليهما في المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات علي شكوي المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوي ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها و ما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و الدعوي المدنية التابعة لها - هو دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له و تمحصه و تقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به و يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و حتي يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثبات ها بالحكم . لما كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه و إن قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و بالتالي الدعوي المدنية التابعة لها - إلا أنه قعد عن الأفصاح عن دعامته في هذا الخصوص مما يشوبه بالقصور .
(نقض 21 أكتوبر سنة 1987 طعن رقم 1312 سنة 57 قضائية)
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكليه الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي - في جرائم معينه نص عليها في هذه المادة، ومنها جريمتا السب والقذف، وكان قلم الشكوي أن يتنازل عنها في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائيا وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل طبقا لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بالعقوبات رغم تنازل المجني عليه فإنه يكون قد صدر علي خلاف ما تقضي به أحكام القانون ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الجنائية والحكم بإنقضائها بتنازل المجني عليه عن دعواه .
( نقض 6 فبراير سنة 1992 طعن رقم 13568 سنة 59 قضائية)
* لما كان نص المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ". وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف تصالح مع الطاعن وتنازل عن دعواه قبله. وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء علي تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه ضد الطاعن وكان هذا النزول قد ترتب علي أثر قانوني هو انقضاء الدعوي الجنائية عملا بحكم المادة العاشرة السالفة الذكر فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوي الجنائية لتنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه وإثبات تركه للدعوي المدنية.
(نقض 18 أكتوبر سنة 1994 طعن رقم 24744 سنة 59 قضائية)
* إن نص المادة العاشرة فقرة أولي من قانون الإجراءات الجنائية قد جري بأنه " لمن قدم الشكوي أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوي أو الطلب في أي وقت إلي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازل ".
( نقض 12 ديسمبر سنة 1994 طعن رقم 27476 سنة 59 قضائية)
* لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوي الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات علي شكوي المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه " لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك " مما مفاده أن حق المجني عليه في الشكوي ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة وبمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون إتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوي معدوماً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية والدعوي المدنية التابعة لها - هي دفع جوهري يتعين علي محكمة الموضوع أن تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام وحتي يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثبات ها بالحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد علي هذا الدفع الجوهري فإنه يكون قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه والاعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلي سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . (نقض 27 أبريل سنة 1995 طعن رقم 40182 سنة 59 قضائية)
* إن قضاء النقض قد إستقر علي أن إشتراط تقديم الشكوي من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب هو في حقيقته قيد وارد علي حرية النيابة العامة في إستعمال الدعوي الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية في أن يحرك الدعوي أمام محكمة الموضوع مباشرة خلال الثلاث أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة ومرتكبيها .
(نقض 19 ديسمبر سنة 1995 طعن رقم 41928 سنة 59 قضائية)
* لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه علي أنه لا يجوز أن ترفع الدعوي الا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص الي النيابة العامة أو الي أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف ونص في المادة العاشرة علي أن لمن قدم الشكوي أن يتنازع عنها في أي وقت الي أن يصدر في الدعوي حكم نهائي وتنقضي الدعوي الجنائية بالتنازع لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة ....... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوي المدنية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم
بإنقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل .
(نقض 31 ديسمبر سنة 1996 طعن رقم 60033 سنة 59 قضائية)
* لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لا يماريان في أن المدعي بالحق المدني قد أقام دعواه المباشرة قبل الطاعنين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وأعلنت صحيفته إليهم فيه فإن قيامه من بعد تصحيح شكل الدعوي إلي التسمي باسمه الحقيقي دون إسم الشهرة الذي حركت به لا يبطل صحيفتها ولا ينفي عنها أنها قد أعلنت في الميعاد القانوني - لذلك - ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لرفعهما بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية يكون دفعاً ظاهر البطلان، ويكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع بعدم قبول الدعويين طبقاً لنص المادة 73 من القانون 79 لسنة 1973 بقوله "أن الثابت من الأوراق صدور إذن من نقابة الصحفيين بتاريخ 29 /1/ 1989 " فإن ما رد به يكون صحيحاً ويكون النعي في خصوصه غير مقبول.
(نقض 10 مارس سنة 1997 طعن رقم 12522 سنة 60 قضائية)
* من المقرر ان المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر .
(نقض 11 نوفمبر سنة 1997 طعن رقم 15474 سنة 60 قضائية)