عقد إيجار شقه سكنيه
(محدد المدة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996)
أنه في يوم الموافق / / بناحية رشيد ، محافظه البحيرة ، حرر هذا العقد بين كلاً من :-1:- السيده / ، مسلم ، مصري ، المقيم شارع المحطة ، رشيد ، محافظه البحيرة و يحمل بطاقة رقم قومي البحيرة ( طرف أول مؤجر ) 2:- السيده / ، مسلمه ، مصريه ، المقيمه شارع البحر، رشيد ، محافظه البحيرة و يحمل بطاقة رقم قومى البحيرة ( طرف ثاني مستأجر ) تمهيد
بموجب هذا العقد قد اجر الطرف الأول للطرف الثاني القابل لذلك شقه سكنيه مكونه من والشقه بالدور فى العقار الكائن شارع و المكان المؤجر يخضع للقانون رقم 4 لسنة 1996 بقصد استعماله مسكن خاص وذلك بالشروط الاتية :-
البند اﻻول
يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من هذا العقد
البند الثاني
مدة الإيجار :-مدة فترة الإيجار سنوات تبدأ من / / وتنتهي في / / غير قابلة للامتداد لمدة أخرى إلا بعقد جديد بين الطرفين و بقيمه ايجاريه جديده ويلتزم المستأجر بتسليم المكان والمفاتيح بمجرد انتهاء عقد الإيجار وإلا يعتبر غاصب للعين والالتزام بدفع تعويض يعادل ضعف الإيجار المتفق عليه بالعقد من كامل مدة الإيجار في حالة عدم تسليم العين المؤجرة .
البند الثالث
القيمة الايجارية :-الأجرة المتفق عليها هى مبلغ جنيه شهريا ( جنيه مصرى ) شهرياً ويلتزم الطرف الثانى بدفعها للطرف الأول فى اول كل شهر فى محل إقامة المؤجر بموجب إيصال موقع من الأخير ، ويلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياة والصيانة و الغاز او اى مستحقات حكوميه.
البند الرابع
التأخير فى دفع الإيجار :-إذا تأخر الطرف الثانى ” المستأجر ” فى دفع القيمة الايجارية فى الميعاد المحدد ولو لمدة شهر يفسخ هذا العقد فوراً من تلقاء نفسه وبدون حاجة إلى التنبيه أو إنذار ولا يحق له إيداع الإيجار بخزينة المحكمة ويحق للمؤجر رفع دعوى مستعجلة بطرد المستأجر ويحق إيضاً توقيع حجز تحفظى دون إنذار على جميع الاشياء الموجودة فى المكان المؤجر و يعتبر شرط صريح فاسخ .
البند الخامس
– التأمين :-دفع المستأجر مبلغ جنيه مصرى كالتأمين لاى متاخرات او مستحقات حكوميه و منها فاتوره الكهرباء او المياه او الغاز ) و تسلم كاملا عن انتهاء المده او العلاقه الايجاريه فى حاله عدم وجود اى مستحقات ماليه حكوميه او للطرف الاول المستاجر و يخصم منها اى مستحقات و يرد الباقى فى حاله وجود اى متاخرات لسالفى الذكر
البند السادس
– التنازل أو التأجير من الباطن :-لا يحق للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه إلا بعد الحصول على موافقة المؤجر الكتابية من المالك وفى حالة مخالفة هذا الشرط يعتبر العقد مفسوخاً وفى حالة موافقة المؤجر الكتابية فى التأجير من الباطن يكون المستأجر الاصلى ضامناً مع من أجر له فى سداد الإيجار وتنفيذ جميع بنود هذا العقد.
البند السابع
– الاخلاء قبل الميعاد :-أذا رغب المستأجر فى ترك المكان قبل نهاية العقد عليه إخطـار المؤجر بكتاب موصى بإنهاء العقد ولا يلزم إلا بمقابل الانتفاع حتى تاريخ إنهاء العلاقة الايجارية المحددة بالاخطـار ويتم التسليم بموجب إقرار موقع من المستأجر ( الطرف الثانى ) .
البند العاشر
– التسليم :-يلتزم المؤجر بتسليم المكان المؤجر للمستأجر للانتفاع به ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد محضراً بتسليم المستأجر المكان .
البند الحادي عشر
– الترميمات :-يلتزم المؤجر بالترميمات الضرورية إما المستأجر فيلتزم بالترميمات التأجيرية فقط ولايحق للمستأجر مطالبة الموجر باجراء اية ترميمات الا فى حدود القانون ووفقا للظروف التى يراها الموجر دون إن يكون للمستاجر مطلبة الموجر باى تعويضات وللمالك إن يشرع فى بناء ادوار عليا دون إن يكون للمستاجر الحق فى منعة أو مطالبة باى تعويضات بسبب هذا العمل .
البند الثاني عشر
–حالة المكان:-يقر المستاجر بانة قد عاين الوحدة بنفسة وقبلها بالحالة التى هى عليها مستوفيا كل لوازمها من ابواب ونوافذ وزجاج وادوات صحية وكهربائية كما يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها بما يتفق والاستعمال للوحدات المماثلة ويمتنع عن اجراء تغييرات أو بناء ما يقر بسلامة العقار والا اعتبر هذا مفسوخا فورا مع الزام المستاجر باعادة المكان إلى ماكان علية فضلا عن الزامة بكافة التعويضات التى تترتب على ذلك.
البند الثالث عشر
– بيع العقار :-فى حالة بيع العقار لايحق للمشترى فسخ هذا العقد الابعد انتهاء المدة المحددة وعلية إن يخطر المستاجر برغبتة فى التجديد أو الانتهاء وذلك قبل انتهاء المدة كمدة لاتقل عن ستة اشهر بانذر رسمى أو خطاب موصى علية بعلم الوصول.
البند الرابع عشر
– اختصاص القضاء المستعجل :-تختص محكمة الأمور المستعجلة بالحكم بطرد المستأجر فى حالة مخالفة لاى شرط من شروط هذا العقد بما يتفق واختصاصات القضاء المستعجل كما يكون الاختصاص المحلى للمحكمة التابع لها العقار .
البند الخامس عشر
– الموطن المختار :يقر المستأجر أنة المكان موطنا مختاراً له وكل خطاب أو إعلان يرسل له فية يعد قانونيا واى تعديل او اضافه باليد فى هذا العقد لا يعتد بها و تعتبر كان لم تكن.
البند السادس عشر
– أحكام القانون:كل مالم يذكر بهذا العقد يخضع لأحكام القانون المدني طبقاً للقانون 4 لسنة 1996
البند السابع عشر
– نسخ العقد :-تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بهذا عند اللزوم ، كل نسخه ثلاث ورقات و تم تلاوته عليهم و علموا بما جاء فيه و شهد عليه من شهد و الله خير الشاهدين، محرره بمعرفه الأستاذ/ محمد جمعه موسى المحامى ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي
الطرف الأول المؤجر الطرف الثاني المستأجرالشهود:- 1:-
2:-