نظم المعلومات المحاسبية واثره على وظيفة اتخاذ القرارات في قطاع الخدمات الصحية

مقدمة :


ترتبط فاعلية ونجاح اي نظام للمعلومات بدرجة
تأثيره على اداء الادارة العليا لوظائفها المركزية في التخطيط والرقابة وتقييم
الاداء ويتمثل هذا التأثير فيما يقدمه هذا النظام من بيانات ومعلومات ملائمة عن
البدائل المتاحة امام متخذي القرارات بحل المشاكل القائمة والمستقبلة لتحقيق
الاهداف المطلوبة .


ولذا فإن اعتماد اسلوب او منهج علمي سليم
للحصول على هذه المعلومات وتنظيم عملية استخدامها يعد من اولى واهم واجبات الادارة
العامة الحديثة لترشيد قراراتها خاصة عندما تواجه هذه الادارة كماً هائلاً من
البيانات والمعلومات عن شتى مجالات العمل اليومي وهو ما يسمى حديثاً بمنهج نظم
المعلومات Approach Information System
.


وفي مجال الخدمات الصحية شأنها شأن اي مجال آخر
فإن مقياس المنفعة واساس تحقيق الرشد في القرارات الادارية مرتبط بنوعية المعلومات
المقدمة لأرساء قواعد التخطيط السليم للنشاط الصحي ووضع الاسس المناسبة لتنفيذ
الاهداف ومتابعتها بما يضمن حسن سير الاداء باستمرار على وجه يؤدي الى تقديم افضل
الخدمات وهذه المعلومات هي الخاصة بتكاليف اداء الخدمات الصحية للمواطنين بعناصرها
الثلاثة المعروفة من مستلزمات طبية واجور ومكافآت العاملين ومن ثم تلك المصاريف
الاخرى المرتبطة بأداء الخدمات الصحية على نحو مباشر او غير مباشر .


والذي يتولى تقديم هذه البيانات والمعلومات هو
النظام المحاسبي القائم في هذا القطاع والذي هو مجموعة من الاجراءات التي تحكم
عملية التسجيل المحاسبي لعناصر الانفاق اليومية في الدفاتر المحاسبية لتوفير
البيانات المحاسبية واعداد التقارير النهائية عنها بدرجة معقولة من الثقة
والموضوعية الملائمة لمستخدميها من داخل ذلك القطاع او خارجه بهدف ترشيد القرارات
الخاصة باستغلال الموارد المتاحة لقطاع الخدمات الصحية لتعطي اكبر عائد مستهدف
بأقل تكلفة ممكنة .





اهمية البحث :


ان مشكلة ندرة الموارد في قطاع الخدمات الصحية
ومع ارتفاع تكاليف تقديم هذه الخدمات سنة بعد اخرى هي من اهم محددات التخطيط الصحي
وعليه فإن الحاجة تدعو وبشكل متزايد الى توفير البيانات الدقيقة عن مدى فعالية
تخصيص هذه الموارد لكي تعطي اكثر وافضل ما يمكن من الخدمات في حياة المواطنين وقد
ظهرت في السنوات الاخيرة مجموعة من البحوث والدراسات الخاصة بدراسة العديد من اوجه
العمل الاداري والمحاسبي والاقتصادي في قطاعات الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة
والنقل وغيرها موضحة اهمية هذه المجالات من الخدمات ودورها في عملية التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الا ان الباحث قد لاحظ ندرة هذه البحوث التي تطرقت
الى دراسة تكاليف هذه الانشطة واهميتها في توفير البيانات والمعلومات اللازمة
لترشيد قرارات الادارة العليا لتلك الخدمات .


ولعل هذا البحث يعد احد الاسهامات الاولية في
مجال الدعوة الى الاهتمام بنظم المعلومات المحاسبية التي توفر ادق المعلومات عن
تكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات للمواطنين بهدف دعم مساعي الادارة نحو
تطوير النشاط الصحي نحو الافضل .





هدف البحث :


يهدف هذا البحث الى تقوية العلاقة بين اسس
تصميم نظم المعلومات المحاسبية ودورها في دعم القرارات الخاصة بمزاولة النشاط
وتحسين ظروف العمل في قطاع الخدمات الصحية وعليه فإن منهج البحث سوف ينصرف الى ما
يلي :


أولاً : المفهوم العلمي لنظم المعلومات الصحية
.


ثانياً : منهج نظم المعلومات المحاسبية بقطاع
الخدمات الصحية .





اولاً : المفهوم العلمي لنظم المعلومات الصحية
.


إن مجرد الحصول على البيانات والمعلومات من
مصادرها لا يكفي وحده فقد تحصل اي مؤسسة او هيئة على كم كاف من المعلومات الداخلية
والخارجية ولكنها تتركها دون تنظيم يحقق الاستفادة منها لذلك فقد قيل بأن تنظيم
المعلومات مساوٍ لقيمتها فكلما زاد حجم المعلومات اصبح تنظيمها اكثر ضرورة .


وقد ادى التطور السريع في نظم الحاسبات
الالكترونية في الآونة الاخيرة الى مركزية المعلومات اللازمة للقرارات الادارية
وظهور الاتجاه الجديد في الفكر الاداري بما اصطلح عليه بمنهج نظم المعلومات فتطور
اقتناع متخذي القرارات في العديد من المنظمات بأهمية تلك المعلومات في حياة كل
منظمة فيرى احد الكتّاب بأنه (بالرغم من تعدد نظم المعلومات تبعاً لتعدد الاغراض
الا انها تجمعها نظرية واحدة تضم مجموعة من العناصر والمبادئ والقواعد التي تتفاعل
معاً وفقاً لسلسة من الاجراءات لتحقيق اهدافه عامة)"(1) وبذلك فقد
تعددت انماط النظم بتعدد الاهداف العامة التي تسعى كل منظمة لتحقيقها .


ونظام المعلومات هو نسق او نمط تنظيمي خاص تتبناه
المنشأة ليتم بواسطته تحويل البيانات الناتجة الى معلومات ملائمة لرفع كفاءة عملية
اتخاذ القرارات في المنشأة ويفيدنا هذا التعريف في تحديد أبعاد المعلومات الصحية و
المصطلحات الأساسية في بناء نظام للمعلومات الصحية و مصدر المعلومات بالمنظمات
الصحية متنوع ، سواء أكانت المعلومات داخلية أو خارجية ومثال الأولى تلك المعلومات
التي تحصل عليها المنظمة من النظام المحاسبي المطبق فيها


و
معلومات صحية وطبية من سجلات المرضى او
سجلات المخازن او الصيانة وغيرها .


اما المعلومات الخارجية فهي تلك التي تحصل
عليها المنظمة الصحية من هيئات عليا كوزارة الصحة و التعليم و الشؤون الإجتماعية و
كذلك الأجهزة المتخصصة كشركات الأدوية و مراكز الأبحاث الطبية و المعامل المركزية
و كليات الطب و التشريعات الطبية و الصحية (2).


إن نظام المعلومات الصحية شأنه شأن أي نظام آخر
يتكون من مدخلات و تشغيل و مخرجات ومن المنطقي أن يتم تحديد المخرجات المطلوبة من
هذا النظام ثم بعد ذلك يتم تحديد المدخلات و كيفية تحليلها و تقييمها ثم تشغيلها
لتوصيل مخرجاتها إلى من يحتاجها أو يطلبها من متخذي القرارات في القطاع أو مخططي
السياسة الصحية أو المهتمين بشؤونها .


والشكل التالي يوضح بصورة مبسطة عناصر نظام
المعلومات الصحية .









































عناصر نظام المعلومات الصحية :


وعليه فإن نظام المعلومات الصحية يمكن ان يشتمل
على المكونات التالية :


1- مقاييس اساسية لموارد واستخدامات جميع
المستشفيات وتحديد النتائج النهائية لأنشطتها بالاعتماد على تحليل او تشغيل
البيانات المحاسبية الصادرة منها مع تحديد او توحيد الحصول على تلك البيانات
تسهيلاً لتحليلها او تشغيلها بهدف الحصول على مؤشرات او مقاييس ذات مضامين موحدة
لجميع المستشفيات .


2- توفير مخزون المعلومات عن الطلب على الخدمات
الصحية جغرافياً واجتماعياً .


3- بيانات عن معدلات الاداء لكل مهنة من
العاملين بالمستشفيات المنافسة والمكملة مثال ذلك تخزين بيانات عن مستشفيات
الولادة يساعد في تخطيط الخدمة الصحية لمستشفيات الاطفال .


5- استخدام الحاسبات الالكترونية في تحليل
البيانات وتشغيلها لاستخراج المؤشرات والتنبؤ بالنتائج .


6- توفير البيانات والمعلومات عن الانشطة
المتخصصة والاختصاصات النادرة ومدى توفرها في بعض او كل المستشفيات .


هذا في مجال الطموح او الاهداف اما في مجال
الواقع الذي استمدت منه هذه الاهداف فيتمثل في ان الادارات المركزية لقطاع الخدمات
الصحية،وليس هناك حدود واضحة لأي نظام للمعلومات فيها حيث تقوم بتجميع البيانات
المختلفة من الفروع والادارات الصحية التابعة لها في ادارة الاحصاءات الصحية
المركزية والتي تقوم بدورها بأعداد تقريرها السنوي عن نشاط الخدمات الصحية السنوي
من قبل المستشفيات والعيادات الشعبية المركزية بعد سنة او اكثر من تاريخ النشاط
وبالتالي تفقد هذه البيانات اهميتها في ممارسة وظيفة التخطيط او الرقابة بشكل فعال
بالاضافة الى ان البيانات التي يحتويها هذا التقرير ما هي الا بيانات تجمعية دون
تحليل او وضع مؤشرات او تقديم تنبؤات .





ثانياً : منهج نظم المعلومات المحاسبية بقطاع
الخدمات الصحية :


ينبغي في البداية توضيح نقطة جوهرية في هذا
المجال هي ان تصميم نظام للمعلومات المحاسبية في قطاع الخدمات الصحية لا يعني انه
الاسلوب المحاسبي الذي تتبعه المحاسبة التقليدية في تسجيل وقائع النشاط المالية بل
يعني تغييراً وتطويراً في اهداف الوظيفة الرئيسية للمحاسبة ذاتها وعملية تطوير
الاهداف تعني بالدرجة الاولى انها :


أ- تحديد كمية ونوعية البيانات المطلوبة من قبل
الادارة العليا لترشيد اداء الوظيفة الادارية والتي هي عملية اتخاذ قرارات في حد
ذاتها .


ب- تحديد افضل قنوات الاتصال الرسمية بين
مستويات التنظيم النوعي الواحد تتدفق من خلالها مخرجات النظام بقواعد واساليب
تشغيل محددة .





ج- اعتبار مخرجات نظام المعلومات المحاسبية
مدخلات لمراكز اتخاذ القرارات في المنطقة للقيام بمسؤوليتها في المحافظة على
الاصول وترشيد استغلال الموارد .





وبذلك يصبح نظام المعلومات المحاسبية اوسع
نطاقاً من النظم التقليدية للمحاسبة نظراً لأنه يمهد لتوفير كمية ضخمة من البيانات
تتم معالجتها لتحويلها الى نوعية ذات قيمة من المعلومات وذلك من خلال عدد من النظم
الفرعية التي يختص كل منها بمجالات محددة لتوفير البيانات التي تكون محصلتها
معياراً لكفاءة النظام في تخفيض اهدافه .


وتتوقف كفاءة النظام على سلامة اجراءات او
مراحل تصميمه والتي يمكن تقسيمها الى ثلاث مراحل كما يلي :





المرحلة الاولى :


وتتضمن
تشخيص وتحديد الاهداف العامة للنظام .


تتعلق هذه المرحلة بتشخيص الوضع القائم في
المنطقة ووحداتها التي يجري تطبيق النظام فيها والوقوف على نواحي القصور في تجميع
ومعالجة البيانات ومدى مساهمته في تخفيض اهداف المنظمة العليا في توفير المعلومات
الملائمة لترشيد القرارات ثم وضع الاهداف المطلوب تحقيقها من النظام المقترح والتي
سبق ذكرها اعلاه .


وفي مجال ربط اهداف نظام المعلومات المحاسبية
بأهداف الهيئة المشرفة على قطاع الخدمات الصحية (الهيئة العامة او الوزارة) نجد ان
التكامل واضح بينهما ويمكن ايضاحه على سبيل المثال فيما يلي :






المرحلة الثانية : مرحلة تحليل النظام :


وهي مرحلة تحديد مخرجات النظام المطلوبة لتحقيق
الاهداف المرسومة في المرحلة السابقة بعد ذلك تحديد مدخلات النظام اللازم لانتاج
هذه المخرجات مع توضيح اسلوب معالجة البيانات والمعلومات لتحويل المدخلات إلى مخرجات
ونظام المعلومات المحاسبية كأي نظام آخر للمعلومات يتكون من ثلاثة اجزاء رئيسية
هي:


1- مدخلات النظام :


أهم مصدر لمدخلات نظام المعلومات المحاسبية في
قطاع الخدمات الصحية هو تلك البيانات المالية والكمية الناشئة عن حركة واستغلال
عوامل انتاج الخدمة الصحية في مراكز النشاط ولا شك في ان مصدر هذه البيانات هو
المستندات التي تنتشر في مواقع العمل بمراكز النشاط داخل المستشفيات والعيادات
المركزية الشعبية ولا تقتصر هذه المدخلات على النماذج والمستندات الداخلية فحسب بل
هي تلك التي قد ترد اليها من خارج الوحدة خلال تعاملها مع الغير .


ان اساس نجاح اي نظام للمعلومات يكمن في اسلوب
تنظيم عملية سريان مدخلاته ومتابعة تدفقها من مصادرها الاصلية الى مجال النظام وحل
اية مشكلات قد تعوق انتظام ورودها في المستقبل .


2- معالجة او (تشغيل) مدخلات النظام :


يستخدم اصطلاح معالجة البيانات والمعلومات عادة
للتعبير عن الاسلوب الذي يتم بواسطة تخزين البيانات وتحليلها لتحويل مدخلات النظام
الى مخرجات ذات قيمة لمستخدمي القرارات او مستخدميها من الفئات الاخرى .


ويقصد بعملية تشغيل البيانات بأنها :


نشاط يهدف الى تجميع وتبويب وتحليل وتوصيل
كميات كبيرة من المعلومات بواسطة نظام واحد لتشغيل البيانات بما يؤدي الى تحقيق
الكفاءة وتجنب الازدواج في المجهود والعمل .


وتختلف نظم معالجة مدخلات نظم المعلومات بحسب
حجم المنظمة ودرجة اهتمام الادارة العليا بتوفير المعلومات التي تتصف بالدقة
والسرعة الملائمة لممارسة وظائفها الادارية بكفاءة.


ونتيجة لتطور مفهوم المعلومات المحاسبية
وارتباطه بمفهوم وتطور المعلومات الشامل في المنظمة فقد تطورت وسائل تخزين ومعالجة
وتوصيل معلومات هذا النظام لمستخدميها بتطور مفهوم الحاجة اليها .


3- مخرجات النظام :


هي المعلومات الناتجة عن النظام في الشكل
والمضمون اللذين تحتاجهما الادارة وهي مجموعة التقارير والاحصائيات والجداول
الناتجة عن عمليات التشغيل والمعالجة والتي يتم ابلاغها دورياً وفقاً لخطة محددة
الى مراكز اتخاذ القرارات في المنظمة .


والمخرجات هي المرأة التي تعكس عيوب ومزايا
المعلومات فأي اختلال في هذه المكونات يؤدي الى مخرجات بعيدة عن تحقيق الاهداف
المرجوة .


المرحلة الثالثة : مرحلة تصميم النظام


وتتضمن هذه المرحلة عملية التصميم التفصيلي
لنظام المعلومات المحاسبية وذلك بتوحيد اساليب معالجة مدخلات النظام وتوصيف
احتياجاته المادية لأداء مهامه الوظيفية على الوجه الاكمل وتتمثل هذه الاحتياجات
في المعدات والقوى البشرية والاطار التنظيمي المستقل ثم بعد ذلك يتم تحديد قاعدة
البيانات التي يستمد منها النظام مدخلاته . تعقب هذه المرحلة، مرحلة برمجة النظام والتعامل
معه ثم العمل على تطويره ومراجعته وتعديله اذا ظهرت مشاكل او معوقات اثناء التنفيذ
.


وهذه المراحل مجتمعة تجعل من عملية تحليل
وتصميم وبرمجة وتنفيذ النظام عملية مستمرة .


لكن ما هي العلاقة بين مخرجات نظام المعلومات المحاسبية والقرارات
الادارية في قطاع الخدمات الصحية ؟


لاشك ان مخرجات نظام المعلومات المحاسبية هي
التعليمات الناتجة عن عمليات التشغيل الالكتروني لبيانات النشاط الواردة من مركز
تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين التي هي المستشفيات والعيادات وتتمثل في القوائم
والتقارير والاحصائيات المختلفة ذات العلاقة بتكاليف جميع اوجه النشاط الخاص
بتقديم القرارات في حد ذاتها . هي نظام متناسق مدخلاته المعلومات الناتجة ومخرجاته
القرارات المتخذة والتشغيل فيه يتمثل في كل عمليات التفكير والبحث اللازمة لاختيار
افضل البدائل المحققة للهدف المطلوب الوصول اليه فمعنى ذلك ان طبيعة القرارات
المتخذة ودرجة الرشد المتوفرة فيها تتوقف على نوعية المعلومات المستخدمة ودرجة
دقتها ومدى ملاءمتها لطبيعة كل قرار واهميته .


وهذه الخصائص هي التي يهدف نظام المعلومات
المحاسبية الى توفيرها في المعلومات المقدمة لمتخذي القرارات في هذا القطاع اي انه
لا بد من التعرف على نوع المدخلات من المعلومات اللازمة لكل نوع من القرارات في
مجال الخدمات الصحية .





والشكل التالي يبين طبيعة هذه العلاقة
كما تصورها الباحث :





المخرجات
/ قرارات مختلفة









ويفيدنا النموذج السابق في التأكيد على ان نظام
المعلومات المحاسبية يعد من اهم روافد نظام المعلومات الادارية لخدمة عملية اتخاذ
القرارات بأبعاده المختلفة وربط هذا الهدف بخصائص وسمات قطاع الخدمات الصحية بشكل
عام ، بهدف بناء قاعدة موحدة للبيانات لتوفير المعلومات الخاصة باستغلال الموارد
المتاحة لهذا القطاع والهيئة العليا المشرفة على المستشفيات والعيادت الشعبية
المركزية لترشيد قراراتها الخاصة بتطوير نظم تقديم الخدمات الصحية للمواطنين نحو
الافضل وبأقل تكلفة ممكنة .