النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية


عام 1971

حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ثانياً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثالثاً : وفى
الموضوع : بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام
الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3306 سنة 1966 المعدل بقرار رئيس
الجمهورية رقم 802 سنة 1967 فيما تضمنته من تعديل فى قواعد اختصاص جهات
القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم ، وألزمت الشركة المدعى عليها
المصروفات ومبلغ 20 جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 4 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1971

-----------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة 12 من
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فيما نصت عليه من
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو
الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ 20 عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 6/11/1971

-----------

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد
إيجار الأماكن ـ المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 ـ فيما نصت عليه من
عدم جواز الطعن فى قرارات مجلس المراجعة الصادرة بالفصل فى التظلم من
قرارات لجنة التقدير ، وألزمت محافظ القاهرة المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1971



عام 1974

حكمت
المحكمة: أولاً : بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم116 لسنة1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين
والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة فيما نصت عليه من اعتبار
قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية ولا يجوز الطعن
فيها بأي طريق من طرق الطعن. ثانيا: بعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 116لسنة 1964 المشار إليه. مع إلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 3 لسنة 4 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 12/4/1974



عام 176

حكمت
المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة
الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات
الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة
أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل
أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1 لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1976



----------------
حكمت
المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي
اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على
أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية
أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو
عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض
الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه
الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب
المحاماة

قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1976



عام 1977

حكمت
المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بعدم دستورية المادة 134 من قانون
المخابرات العامة رقم 159 لسنة 1964 فيما نصت عليه من عدم سماع دعوى
الإلغاء بالنسبة إلى أفراد المخابرات العامة، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 13 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 16/4/1977



عام 1978

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم
الرقابة على عمليات النقد معدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 فيما نصت عليه
من أنه فى حالة عدم الاذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه
مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الدستور فى 11
من سبتمبر سنة 1971 وألزمت االحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيه مقابل
أتعاب المحاماة

قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة العليا " دستورية "
جلسة 4/3/1978

--------------------

حكمت
المحكمة: أولا : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثانيا :
بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة من
القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن التدابير الخاصة بأمن الدولة. ثالثا: بعدم
دستورية المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 سالف الذكر قبل
تعديله بالقانون رقم 59 لسنة 1968، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين
جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 5 لسنة 7 قضائية المحكمة العليا "دستورية "
جلسة 1/4/1978

عام 1995
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند السادس من المادة الثانية من القانون رقم
73 لسنة 73 فيما تضمنه من حظر ترشيح شاغلى وظائف الإدارة العليا لعضوية
مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام التابعة ، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 17 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 14/1/1995
000000000000

حكمت
المحكمة أولا بعدم دستورية الفقرة الاولى من المادة 40 من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما نصت عليه من أنه
إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل بإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق قانون
التأمين الاجتماعى لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون ، يوقف صرف معاشه
اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار
إليها ، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 أيهما أسبق 0
ثانيا بسقوط مايتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون
التأمين الاجتماعى
قضية رقم 16 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة السابعة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ، وذلك فيما نصت عليه من عدم
جواز الطعن إلا بطريق المعارضة فى الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم
الشرعية الجزئية فى سيوة والعريش والقصير والواحات الثلاث ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 39 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/2/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون
التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة
1975 من حظر الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 3 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 4/2/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند السادس من المادة 73 من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972، وذلك فيما نص عليه من ألا يعين
عضو بمجلس الدولة يكون متزوجاً بأجنبية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
قضية رقم 23 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 18/3/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من استمرار
عقد إيجار المسكن - عند ترك المستأجرالأصلى له - لصالح أقاربه بالمصاهرة
حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى العين المؤجرة مدة سنة على الأقل
سابقة على تركه العين أو مدة شغله لها أيتهما أقل ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 9 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 18/3/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة ( د ) من البند ( 4 ) من المادة 79 من
القانون رقم 80 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن العلمية المعدل بالقانون رقم
120 لسنة 1983 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 19 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/4/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 38 من قانون النقابات
العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما تضمنته من عدم جواز الجمع
بين عضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية والعضوية العاملة فى نقابة مهنية
بما يزيد عليه 20 % من مجموع عدد أعضاء هذا المجلس ، وبسقوط باقي نص هذه
الفقرة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 6 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، وذلك فيما تضمنته- قبل تعديلها
بالقانون رقم 7 لسنة 1995- من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم
القضائية من غير المحكوم عليه نهائيا بها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 27 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية
من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم
281 لسنة 1994، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 31 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 20/5/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات الجنائية، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى
إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له،
وعلى الاكثر فى الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى
موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون
العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب
المحاماة
قضية رقم 42 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 20/5/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قرار نائب رئيس
الوزراء ووزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 517 لسنة 1986 بشأن ذبح
الحيوانات وتجارة اللحوم ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 5 لسنة 15 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 20/5/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب
السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36
لسنة 1979، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 25 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم
المنشآت الطبية، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من
بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له
بمزاولة المهنة، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981
فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 11 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/7/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 50 من قانون حماية القيم من العيب الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1980 وذلك فيما تضمنته من حظر الطعن -بغير طريق
إعادة النظر- فى الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العليا للقيم فى شأن
المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقاً لنص المادة 6 من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض
الحراسة • وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
•
قضية رقم 9 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/8/1995

000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنه البند (أ ) من المادة الثالثة من القانون
رقم 99 لسنة 1992 فى شأن التأمين الصحى على الطلاب؛ من إفراد كل طفل فى
رياض الأطفال الخاصة؛ وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات؛ بالتحمل
باشتراكات سنوية لتمويل هذا التأمين؛ تزيد عن تلك التى فرضتها على غيرهم
من الطلبة؛ وألزمت الحكومة المصروفات؛ ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 40 لسنة 16 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/9/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 8 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من حظر مباشرة محامى الإدارات
القانونية بشركات القطاع العام لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا
الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التى يعملون بها، وألزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 15 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 2/12/1995
000000000000

حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن
مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وذلك فيما تضمنته من معاقبة من يخالف أحكام
المادة الثانية من هذا القانون بعقوبة المخالفة إذا كان حسن النية •
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 28 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/12/1995

عام 1999
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981
بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون حماية القيم من العيب الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1980، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 15 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم
208 لسنة 1994 بفرض ضريبة على أجور ومرتبات العاملين المصريين فى الخارج
وبسقوط باقى نصوصه الأخرى، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 43 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/1/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة 18 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم
التنفيذ فى مواجهة المستأجر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه
مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 81 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/2/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من قرار وزير التأمينات رقم 11 لسنة
1988 بشأن الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير فيما نصت عليه من أنه "
ويعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1988"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 155 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/3/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 167، والمادة 168 من قانون
السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972،
وذلك فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب محضرى المحكمة الابتدائية
رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ماعدا ذلك من طلبات،
وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 133 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 3/4/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون
رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم
تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 182 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 2/5/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف
الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت
عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون
وبدل التمثيل أو أى بدل طبيعة عمل آخر" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 215 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/6/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة "84" من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، وبسقوط كل من فقرتها
الثالثة، والمادة "85" من هذا القانون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 153 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/6/1999
----------------------
حكمت المحكمة .
أولا
: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9 ، 17 والفقرتين الأولى
والثانية من المادة 12، من القانون 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد
على المصادرة .
ثانيا : بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/1، 15 من ذلك القانون
ثالثا : بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية .
قضية رقم 215 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/10/1999
----------------------
حكمت المحكمة :
أولا
: بعدم دستورية ماتضمنه البند ج من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها
بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الفضاء والمعدة للبناء، من
تقدير قيمتها بحيث لاتقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع فى المناطق
السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى •
ثانيا : بعدم
دستورية نظام التحرى عن القيمة الحقيقية لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلى -
بعد اتخاذ إجراءات الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة •
ثالثا : بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
قضية رقم 126 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/10/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة 19 من قانون
التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994،
والتى تنص على أن "فصلت هيئة التحكيم فى الطلب " ، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 84 لسنة 19
قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/11/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم
4853 لسنة 191 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية، المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف
المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه
دخلاً، وبسقوط عبارة "المكافآت والبدلات" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 72 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/11/1999
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 فيما نصت عليه من " ويخفض المعاش إلى
النصف بالنسبة للمحامين المعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك عن
كل سنة من سنوات التأمين الاجتماعى " • وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 99 لسنة 20 قضائية المحكمة
الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/12/1999



عام 2000
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون رقم 90 لسنة
1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها
بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من " ويسوّى رسم الاستئناف فى
حالة تأييد الحكم الابتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد
بالحق الذى رفع عنه الاستئناف "، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 106 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع
الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991وذلك فيما تضمنه من حرمان
أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية ، وألزمت الحكومة
المصروفات • ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 180 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ماتضمنته الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون
رقم 40 لسنة 1972 بإنشاء نقابة التجاريين من عدم قبول الطعن فى قرارات
الجمعية العمومية للنقابة أو فى صحة انعقادها، إلا من مائة عضو على الأقل
من الأعضاء الذين حضروا اجتماعها وذلك بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع
بها عليه
قضية رقم 35 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/1/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117
لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فيما تضمنه من
حق البنوك التابعة له فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإدارى
عن طريق مندوبيها، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 172 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 136
لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند
تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 144 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما انطوى عليه من حظر الحجز على أموال
الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 55 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/3/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر
بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، فيما تضمنه من إسناد
الفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء هيئة قضايا
الدولة وطلبات التعويض المترتبة عليها للجنة التأديب والتظلمات، وألزمت
الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 193 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرارى محافظ الإسكندرية رقم 274 لسنة 1991و 33 لسنة
1995، فيما تضمناه من زيادة تعريفة بيع المياه لشركات الاستثمار عما هو
مقرر للشركات والمحلات التجارية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 87 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه
من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز
أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها
مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 6/5/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (130 ) من قانون التأمين
الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وبسقوط فقرتها الثانية، وألزمت
الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 21 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 72 من لائحة الأحوال
الشخصية للأقباط الأرثوذكس فيما تضمنه من نقل حضانة الصغير من أمه إلى
أبيه إذا كان حكم الطلاق صادراً لمصلحته، وبسقوط عجز هذه الفقرة، وألزمت
الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 151 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات والأهلية
قضية رقم 153 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت
المحكمة : أولا : بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (21) من قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل
تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 • ثانيا : بعدم دستورية نظام التحرى عن
القيمة الحقيقية للعقارات المبنية وتحصيل رسم تكميلى - بعد اتخاذ إجراءات
الشهر - عن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة • ثالثا : بإلزام الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 116 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/6/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73
لسنة 1956بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية - قبل تعديله بالقانون رقم 13
لسنة 2000 - فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء
الهيئات القضائية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 11 لسنة 13 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/7/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من
القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب قبل تعديله بالقانون رقم 13
لسنة 2000
قضية رقم 140 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/7/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من البند ( ب ) من المادة الأولى
من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324
لسنة 1991
قضية رقم 163 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/8/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 فيما
تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة
قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية
المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة
لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها .
قضية رقم 224 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة
1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن
تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة
المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 1 لسنة 8 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من البند ( أ ) من المادة الأولى
من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 324
لسنة 1991
قضية رقم 189 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/9/2000
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة
القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 151 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/9/2000

عام 2001
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم فى المواد
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما نص عليه من عدم
جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 92 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 6/1/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة
الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 فيما نصت عليه من أنه "وفي جميع الأحوال
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 49 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/2/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 34 مكررا (2) من قرار وزير العدل رقم 4853
لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات
القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986، وذلك فيما تضمنه من وقف صرف
المبلغ الشهرى الإضافى إذا التحق العضو بأى عمل خارج البلاد، ورفض ماعدا
ذلك من طلبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 229 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 12/3/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية
لكلية الطب بجامعة الإسكندرية – مرحلة البكالوريوس – الصادرة بقرار وزير
التعليم رقم 1479 في 24/9/1996 ، فيما تضمنه من بقاء الطالب للإعادة في
الفرقة الثانية وعدم نقله إلى السنة الثالثة إذا رسب في غير العلوم الطبية
المقررة في المرحلة الأولى
قضية رقم 18 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/4/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند ( ب) من المادة (17) من قانون شركات
المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر
بالقانون رقم 159 لسنة 1981- بعد تعديله بالقانون رقم 3 لسنة 1998- وذلك
فيما تضمنه من اشتراط موافقة مجلس الوزراء على تأسيس الشركة التي يكون
غرضها أو من بين أغراضها إصدار الصحف .
قضية رقم 25 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 5/5/2001
----------------------
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماه
قضية رقم 114 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/6/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105) من قانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت
حال حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة .
قضية رقم 189 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 8/12/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 177 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماه
قضية رقم 107 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/12/2001
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (105 ) من قانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 فيما نصت عليه من أنه " بناء على دعوى رفعت
حال حياة الزوج " وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب
المحاماة
قضية رقم 123 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/12/2001



عام 2002
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13 مكرراً ( أ ) من القانون
رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وذلك فيما تضمنته من توقف نهائية
القرار الصادر فى منازعات توزيع الأراضى على المنتفعين على تصديق مجلس
إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 13 مكرراً فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن أمام المحكمة الإدارية
العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها فى البند
(1) دون المنازعات المنصوص عليها فى البند (2) من الفقرة الثالثة من ذات
المادة ، وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات
المادة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 2 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (17) من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما تضمنه من قصر استمرار عقد الإيجار
على الزوجة المصرية وأولادها من زوجها المستأجر غير المصرى عند انتهاء
إقامته بالبلاد فعلاً أو حكماً دون الزوج المصرى وأولاده من زوجته
المستأجرة غير المصرية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
قضية رقم 6 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم
222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين
بسبب أعمال المنفعة العامة فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعن ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 198 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/4/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ فى العقوبات
المالية
قضية رقم 326 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 12/5/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما
تضمنته من قصر آثار عقد التأمين فى شأن السيارات الخاصة على الغير دون
الركاب ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 56 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 9/6/2002
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم قبول الدعوى فى شقها المتعلق بالمادة ( 195 مكرراً ) من قانون
تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972
المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 2000 .

ثانياً: بعدم دستورية عجز
المادة الرابعة من القانون رقم 82 لسنة 2000 فيما تضمنته من سريان أحكام
هذا القانون على الأساتذة المتفرغين الذين أكملوا سن السبعين قبل العمل به
.

ثالثاً: برفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 131 لسنة 22 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 7/7/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون
رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم المهن الرياضية من اشتراط لرفع الطعن فى
صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات
الصادرة منها ، أن يكون بتقرير موقع عليه من خُمس عدد الأعضاء العاملين
الذين حضروا الجمعية العمومية ومصدق على توقيعاتهم من الجهة المختصة
قضية رقم 6 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 22/9/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 156 لسنة 1960
بتنظيم الصحافة فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان تقدير
التعويض لأصحاب الصحف نهائية غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن
وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 54 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 22/9/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (23) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس
الجمهورية رقم 66 لسنة 1963 ، فيما لم يتضمنه من وجوب تسبيب قرار مصلحة
الجمارك باطراحها البيانات المتعلقة بقيمة البضائع المستوردة المثبتة فى
المستندات والعقود والمكاتبات والفواتير المقدمة من صاحب البضاعة ، وألزمت
الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 159 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/10/2002
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ،
فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره
لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو
الترك ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .

قضية رقم 70 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 3/11/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة
1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى صحة
انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خُمس الأعضاء الذين
حضروا اجتماع الجمعية العمومية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 98 لسنة 20 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/12/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 65 لسنة
1975 بإنشاء اتحاد الكتاب فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى قرارات
الجمعية العمومية للاتحاد أو فى صحة انعقادها أو فى انتخاب رئيس الاتحاد
أوأعضاء مجلسه من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية . وألزمت الحكومة
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
قضية رقم 193 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/12/2002
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة 4 من قانون التعاون الإسكانى الصادر
بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنه من عدم جواز تملك أموال الجمعيات
التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ، وألزمت الحكومة المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 248 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/12/2002

عام 2007
حكمت
المحكمة بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة
1945 الخاص بشئون التموين ، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950
الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب
المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم
يتمكن من منع وقوع المخالفة ..

قضية رقم 124 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار وزير التربية والتعليم رقم 305 لسنة 2003
بتطبيق نظام التقويم الشامل المستمر بالحلقة الإبتدائية من التعليم
الأساسى
قضية رقم 220 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة (1) من المادة 112 من لائحة نظام العاملين
بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات
والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982، فيما لم تتضمنه من وجوب إنذار العامل
كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً
متتالية
قضية رقم 177 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما نصت عليه من "
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى
وظائف دائمة " .
ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره .
قضية رقم 175 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 14/1/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثالثة من المادة الحادية
عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلاً بالمادة السابعة من القانون رقم
30 لسنة 1992 فيما لم يتضمنه من استثناء المعاشات المستحقة وفقاً للمادة
(31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من شرط
ألا يجاوز مجموع المعاش الحد الأقصى لمجموع معاش الأجرين الأساسى والمتغير
، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 146 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 11/3/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد
تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى
والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت المحكمة :
أولاً
: بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم
(11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً
: بعدم دستورية صدر المادة (2 ) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 232 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص المادة (96) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 1983 وبعد
تعديلها بالقانون المذكور، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى
والحكومة المصروفات مناصفة ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 178 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 15/4/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة لمرفق مياه الإسكندرية
المؤرخ 11/6/1986 والقرار رقم 448 لسنة 1988 وإلزام الحكومة المصروفات
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قضية رقم 274 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 13/5/2007
----------------------
حكمت المحكمة
أولاً
: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 104 لسنة
1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .

ثانياً :
سقوط المادة الثامنة من قرار وزير التعمير رقم 205 لسنة 1992 الصادر
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 104 لسنة 1992 المشار إليه .
قضية رقم 68 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية البند (4) من المادة (38) من قرار وزير الشباب رقم
836 لسنة 2000 باعتماد النظام الأساسى للأندية فيما تضمنه من اشتراط
الحصول على مؤهل عال للترشيح لعضوية مجلس إدارة النادى الرياضى الذى يزيد
عدد أعضائه على ألفى عضو

قضية رقم 85 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا " دستورية "
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من
القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم
13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات
الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها " ، وكذا ما نص عليه البند ( من
(د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل
الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما
فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة
المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 109 لسنة 27 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 10/6/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام
150 لسنة 1988 ، 85 لسنة 2000 ، 19 لسنة 2001 ، 250 لسنة 2002 ، 91 لسنة
2003 ، 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات ، فيما تضمنته من قصر إضافة الزيادة
فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء
خدمة المؤمن عليه بالاستقالة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 33 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون ضريبة
الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من تحميل الشخص غير
المعفى من الضريبة كامل الضريبة المستحقة على تعامله مع جهة حكومية، مع
إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه

قضية رقم 131 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 1/7/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون
رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض
لا يجاوز مثل الضريبة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل
أتعاب المحاماة .
قضية رقم 9 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة
1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية ، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها
فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات
تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ
مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 84 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 4/11/2007
----------------------
حكمت
المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات
الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق فى الطعن على الأمر الصادر من النيابة
العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية ، على المدعى بالحقوق
المدنية ـ دون المتهـم ، ورفـض ما عـدا ذلك من طلبات . وألزمت الطرفين ـ
مناصفة ـ المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
قضية رقم 163 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية "
جلسة 2/12/2007