حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية بأكمله ، والمواد (1/5و 2و 3 ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والمادة ( 11 مكرر ثانياً ) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 .
