شكوى بشان واقعه تعدى على ممرضه

حكم
باسم الشعب
بجلسه الجنح المنعقده يوم الثلاثاء الموافق 7/4/2015 بسراى محكمه رشيد الجزئيه
برئاسه السيد الاستاذ/ محمد عبده          رئيس المحكمه
والاستاذ/ احمد سالم                    وكيل النيابه
والسيد/ محمد المسلمانى                سكرتير الجلسه
صدر الحكم الاتى فى القضيه النيابه العامه رقم              لسنه2014 جنح رشيد
ضد
.....................

المحكمه
بعد سماع طلبات النيابه و المرافعه الشفويه و مطالعه الاوراق
حيث ان النيابه العامه اسندت للمتهم انه فى يوم 27/9/2014 بدائرة مركز رشيد  اهان بالقول موظفا عموميا وهى .........وجاء ذلك اثناء اداء عملها
وطلبت عقابه بالمواد 133/1 عقوبات
وحيث تداولت الدعوى امام تلك المحكمه و فيها مثل بوكيل ومن ثم يكون الحكم حضوريا
وحيث انه من المقرر ان محاضر الضبط التى يحررها مامورى الضبط القضائى قانونا و المتعلقه بمجال عملهم حجه على ما ورد بها  الى المخالف مالم يقدم الاخير الدليل على خلاف ذلك.
كما انه من المقرر ان الاصل فى المحاكمات الجزئيه هو اقتناع القاضى بناء على الادله المطروحه عليه له ان يكون عقيدته من اى دليل او قرينه يرتاح اليها فمن المقرر بقضاء النقض ان العبرة فى المحاكمات الجزئيه هى اقتناع قاضى الموضوع بناء على الادله المطروحه عليه لا يصح مطالبته بالاخذ بدايل معين
(الطعن رقم 3271لسنه62قجلسه24/1/1994)
وحيث انه لما كان ذلك وكانت الدليل قبل المتهم والذى تطمئن اليه المحكمه تقضى فيما جاء بمحضر الضبط من ان المتهم ارتكب واقعه اهانه بالقول موظفا عموميا وكان ذلك اثناء تاديه وظيفتها
وهو ما يثبت معه المحكمه من مطالعه اوراق الدعوى ان التهمه ثابته قبل المتهم ثبوتا كافيا وكان المتهم لم يقدم للمحكمه من ادله ما تطمئن منها المحكمه الى عدم قيامه بارتكاب الواقعه ومن ثم فالمحكمه تقضى بادنه المتهم و تطبيق مواد القيد و الوصف الثابته بالاوراق عملا بنص الماده304/2من قانون الاجراءات الجنائيه على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث انه عن المصاريف فالمحكمه تلزم بها المتهم عملا بنص الماده314 أ ج
حيث ان المحكمه تطمئن من اقوال شهود الواقعه الوارد اسمائهم بالاوراق الى قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليها بالقول فضلا عما تطمئن اليه المحكمه الافاده المقدمه التى تفيد وجود المجنى عليها بالعمل مع ذات القسم فى ذات الواقعه ولا ينال من ذلك تاخرها فى تقديم الشكوى اذا ان ميعاد سقوط الشكوى ينظمها القانون ومن ثم  تقضى المحكمه بادانه المتهم وحيث انه و عن الدعوتين المدنيتين لما لهما يستلزمان استظهار عناصر الخطاء و الضرر و علاقه السبيبه مما يعطل الفصل فى الدعوى الجنائيه مما تقضى فيه المحكمه باحالتهما على نحو ماسيرد بالمنطوق
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمه ح ت/ بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفاله الف جنيه لايقاف التنفيذ و المصاريف واحاله الدعويين المدنيتين المحكمه المختصه
امين السر                                                              رئيس المحكمه