أموال - أموال الدولة العامة

أموال عامة – الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من
الجهة المختصة، فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة
واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار
الذي انتهى تخصيصه يدخل في عداد الأملاك الخاصة للدولة، وبالتالي يجوز
للأفراد اكتساب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ
القانون 147 لسنة 1957 في 13/7/1957 – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن حاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
والقصور في التسبيب. إذ قضى برفض تثبيت ملكيتهم لأرض النزاع على سند من
أنها مخصصة للمنفعة العامة (جرن روك أهالى) ولا يجوز تملكها بوضع اليد رغم
فقدها هذه الصفة، ودللوا على ذلك بأقوال شهودهم الواردة بتقرير الخبير
المنتدب في الدعوى من أنهم يضعون اليد عليها – هم وأسلافهم من قبلهم – لمدة
تزيد عن مائة عام ويحق لهم تملكها بالتقادم الطويل قبل نفاذ القانون رقم
147 لسنة 1957.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة
إعمالاً للمادة 87 من القانون المدني أن وضع اليد على الأموال العامة مهما
طالت مدته لا يكسب الملكية، إلا أن النص في المادة 88 من ذات القانون على
أن "تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة" يدل
– وعلى ما جرى به قضاء النقض – على أن الأموال العامة تفقد صفتها بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة، وهذا الانتهاء كما يثبت بصدور قانون أو قرار من
الجهة المختصة فإنه يتحقق بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال
للمنفعة العامة، أي ينقطع بالفعل وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض
وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة بصورة واضحة لا تحتمل اللبس، ومتى تحقق
انتهاء التخصيص على هذا النحو فإن العقار الذي انتهى تخصيصه للمنفعة
العامة يدخل في عداد الملك الخاص للدولة وبالتالي يجوز للأفراد اكتساب
ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ القانون 147 لسنة
1957 في 13/7/1957 والذي أضاف لنص المادة 970 من القانون المدني حكماً
جديداً يقضى بعدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب حق عينى
عليها بالتقادم، لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بدرجتيها أنهم يضعون اليد على أرض النزاع – خلفاً عن سلف – مدة تزيد عن
مائة عام مما يحق لهم ومورثيهم من قبلهم تملكها بالتقادم الطويل قبل نفاذ
القانون 147 لسنة 1957 ، وتأيد ذلك من أقوال شهودهم أمام الخبير المنتدب في
الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواهم على سند من أن أرض النزاع
مخصصة للمنفعة العامة (جرن روك أهالى) ولا يجوز تملكها بالتقادم، وهو ما لا
يواجه دفاعهم سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

(نقض مدني – الطعن رقم 8198 لسنة 63 ق - جلسة 18/4/2006)