بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود
فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : السيد محمد السيد
الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه،
وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 24/3/1999 أودع الأستاذ/ .............. المحامى
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
3712 لسنة 45 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم
4859 لسنة 52 ق بجلسة 23/2/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة
بتصحيح اسم الطاعن (..............) إلى (..............) مع إلزام
المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على
النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/6/2000 وبذات الجلسة قررت
احالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها ثم أحيل إلى
الدائرة السادسة موضوع للاختصاص والتى نظرته بجلسة 25/10/2000 وفيها قررت
إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ
15/11/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 405 لسنة 1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة الفيوم الابتدائية يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم من
(..............) إلى (..............) كما هو وارد بالبطاقة الشخصية
وشهادة ميلاده المؤرخة 13/5/1997 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وقال
شرحا لدعواه أنه حاصل على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1995
وذلك باسم الشهرة (..............) وبعد حصوله على المؤهل تقدم بطلب إلى
مدير مكتب الأحوال القانونية اللازمة لذلك وتم اعتماد التصحيح من الأمن
العام واستخراج البطاقة الشخصية بناء على التصحيح الجديد وقيد تحت رقم
145184 بتاريخ 20/2/1995 وبرقم مطبوع 78765م، وبعد إتمام هذه الإجراءات
تقدم إلى المدعى عليهم الأول والثانى والرابع لتنفيذ التصحيح بأوراقه
بمديرية التربية والتعليم حتى يتمكن من التعيين بالقوى العاملة إلا أنهم
رفضوا التصحيح بمقولة لزوم الحصول على حكم قضائى.
وبجلسة 23/2/1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن
منح شهادة الدبلوم للمدعى عام 1995 باسمه قبل التغيير كان يجد سنده من
الواقع والقانون القائم وقت الحصول عليها واستناداً اعلى ما كان ثابتاً
بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات ما كان ثابتا
بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات الوقت بسجلات
الأحوال المدنية ولم يتغير إلا فى تاريخ لاحق على حصول المدعى على شهادة
ذلك الدبلوم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه الذى
سيبرره متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى فهم الواقع وتطبيق
القانون تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجر نص المادة (11)
من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من
مضمونها واعتبار هذه السجلات لا طائل منها حيث أن إصدار الشهادة بالدرجة
العلمية الحاصل عليها الطاعن باسمه قبل التعديل يؤدى إلى إصدار هذه
الشهادة والتعامل بها لشخص لم يعد له وجود قانونى بهذا الاسم فى الوقت
الحالى، ولما كان الاسم ضرورة فى حد ذاته للتعرف على شخص معين وأنه إذا
اتبع ذلك الشخص الطرق القانونية للتعديل أو التغيير فيجب التعامل معه
باسمه الجديد واسباغه على كافة الحقوق التى اكتسبها والالتزامات التى تحمل
بها وبصفة خاصة تلك التى تستمر معه بعد التعديل، كذلك فإن عدم الموافقة
معلى منح الطاعن شهادة باسمه الجديد يتعارض مع نص المادة (11) سالفة الذكر
اذ أنها تقدر حجية البيانات المقيدة بها وهى الوسيلة القانونية التى رسمها
القانون لتوصيف شخص بالذات باسم محدد وسمات معينة دون غيره.
وأضاف الطاعن أن تطبيق الحكم المطعون فيه - فيه تغيير للحقيقة عملاً على
أساس أن الدرجة العلمية من الحقوق المكتسبة لشخص معين وليس لاسم محدد
يلتصق به إلى مالا نهاية.
ومن حيث أن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال
المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما
تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت
عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ويجب على جميع الجهات حكومية كانت ام
غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى
هذه السجلات.
وتنص المادة (26) من ذات القانون على أنه "لايجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح
فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا
بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 وتنظم اللائحة
التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها. ويكون لأمين السجل
المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من نفس
الأحوال المدنية المختصة. وتنص المادة (41) على أن " تشكل فى كل دائرة كل
محافظة لجنة من : رئيس النيابة العامة رئيساً .............. وتختص هذه
اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى
السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة
السابقة".
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق خلاصته أن مفاد النصوص السابقة أن
المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة
فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها أو
بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
بالاعتماد عليها فى مسائل الاحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو
تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من
اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن استصدر قرار من اللجنة المشار
إليها والمختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية تحت رقم 3778
فى 14/3/1978 بتصحيح اسمه من (..............) إلى (..............)، كما
استخرج بتاريخ 9/10/1997 صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد بهذا التصحيح
لاسمه، كما استخرج بتاريخ 20/2/1995 بطاقة شخصية باسمه بعد التصحيح، وحين
تقدم إلى الإدارة التعليمية المختصة لتصحيح اسمه فى المؤهل الدراسى الحاصل
عليه وهو شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية امتنعت عن إجراء هذا
التصحيح.
ومن حيث انه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقا لقرار اللجنة المشار إليها
حجيته ويتعين على كافة الجهات حكومية أو غير حكومية الالتزام به طبقا
لصريح نصوص القانون سالف البيان ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى
سجلاتها والتعامل من ثم - ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح، إلا
أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات
الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة
فى هذه المستندات بتغيير هذا الاسم على نحو ملفات فى صورة التصحيح المشار
إليها وذلك حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم، وإذ امتنعت
الإدارة التعليمية المذكورة عن اثبات التصحيح فى شهادة المؤهل المشار
إليها ومن ثم يعد قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم
الطعين هذا النهج ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود
فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : السيد محمد السيد
الطحان، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشه،
وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 24/3/1999 أودع الأستاذ/ .............. المحامى
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم
3712 لسنة 45 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم
4859 لسنة 52 ق بجلسة 23/2/1999 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها
موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة
بتصحيح اسم الطاعن (..............) إلى (..............) مع إلزام
المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على
النحو المبين بالأسباب مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/6/2000 وبذات الجلسة قررت
احالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى نظرته بجلساتها ثم أحيل إلى
الدائرة السادسة موضوع للاختصاص والتى نظرته بجلسة 25/10/2000 وفيها قررت
إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة - تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ
15/11/1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 405 لسنة 1997 بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة الفيوم الابتدائية يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بتصحيح اسم من
(..............) إلى (..............) كما هو وارد بالبطاقة الشخصية
وشهادة ميلاده المؤرخة 13/5/1997 مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وقال
شرحا لدعواه أنه حاصل على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عام 1995
وذلك باسم الشهرة (..............) وبعد حصوله على المؤهل تقدم بطلب إلى
مدير مكتب الأحوال القانونية اللازمة لذلك وتم اعتماد التصحيح من الأمن
العام واستخراج البطاقة الشخصية بناء على التصحيح الجديد وقيد تحت رقم
145184 بتاريخ 20/2/1995 وبرقم مطبوع 78765م، وبعد إتمام هذه الإجراءات
تقدم إلى المدعى عليهم الأول والثانى والرابع لتنفيذ التصحيح بأوراقه
بمديرية التربية والتعليم حتى يتمكن من التعيين بالقوى العاملة إلا أنهم
رفضوا التصحيح بمقولة لزوم الحصول على حكم قضائى.
وبجلسة 23/2/1999 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن
منح شهادة الدبلوم للمدعى عام 1995 باسمه قبل التغيير كان يجد سنده من
الواقع والقانون القائم وقت الحصول عليها واستناداً اعلى ما كان ثابتاً
بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات ما كان ثابتا
بسجلات الجهة الإدارية آنذاك وهو أيضاً ما كان ثابتا فى ذات الوقت بسجلات
الأحوال المدنية ولم يتغير إلا فى تاريخ لاحق على حصول المدعى على شهادة
ذلك الدبلوم، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً على سببه الذى
سيبرره متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى فهم الواقع وتطبيق
القانون تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه من شأنه أن يجر نص المادة (11)
من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 من
مضمونها واعتبار هذه السجلات لا طائل منها حيث أن إصدار الشهادة بالدرجة
العلمية الحاصل عليها الطاعن باسمه قبل التعديل يؤدى إلى إصدار هذه
الشهادة والتعامل بها لشخص لم يعد له وجود قانونى بهذا الاسم فى الوقت
الحالى، ولما كان الاسم ضرورة فى حد ذاته للتعرف على شخص معين وأنه إذا
اتبع ذلك الشخص الطرق القانونية للتعديل أو التغيير فيجب التعامل معه
باسمه الجديد واسباغه على كافة الحقوق التى اكتسبها والالتزامات التى تحمل
بها وبصفة خاصة تلك التى تستمر معه بعد التعديل، كذلك فإن عدم الموافقة
معلى منح الطاعن شهادة باسمه الجديد يتعارض مع نص المادة (11) سالفة الذكر
اذ أنها تقدر حجية البيانات المقيدة بها وهى الوسيلة القانونية التى رسمها
القانون لتوصيف شخص بالذات باسم محدد وسمات معينة دون غيره.
وأضاف الطاعن أن تطبيق الحكم المطعون فيه - فيه تغيير للحقيقة عملاً على
أساس أن الدرجة العلمية من الحقوق المكتسبة لشخص معين وليس لاسم محدد
يلتصق به إلى مالا نهاية.
ومن حيث أن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال
المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما
تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت
عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم ويجب على جميع الجهات حكومية كانت ام
غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى
هذه السجلات.
وتنص المادة (26) من ذات القانون على أنه "لايجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح
فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا
بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 وتنظم اللائحة
التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها. ويكون لأمين السجل
المدنى تصحيح الأخطاء المادية والتوقيع عليها على أن يعتمد التصحيح من نفس
الأحوال المدنية المختصة. وتنص المادة (41) على أن " تشكل فى كل دائرة كل
محافظة لجنة من : رئيس النيابة العامة رئيساً .............. وتختص هذه
اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى
السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة
السابقة".
ومن حيث أن لهذه المحكمة قضاء سابق خلاصته أن مفاد النصوص السابقة أن
المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه قد اعتبر البيانات الواردة
فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها حجية مالم يثبت عكسها أو
بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية
بالاعتماد عليها فى مسائل الاحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو
تصحيح فى قيود الاحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من
اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقاً لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن استصدر قرار من اللجنة المشار
إليها والمختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية تحت رقم 3778
فى 14/3/1978 بتصحيح اسمه من (..............) إلى (..............)، كما
استخرج بتاريخ 9/10/1997 صورة تصحيح وتثبيت وإبطال قيد بهذا التصحيح
لاسمه، كما استخرج بتاريخ 20/2/1995 بطاقة شخصية باسمه بعد التصحيح، وحين
تقدم إلى الإدارة التعليمية المختصة لتصحيح اسمه فى المؤهل الدراسى الحاصل
عليه وهو شهادة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية امتنعت عن إجراء هذا
التصحيح.
ومن حيث انه لما كان لتغيير اسم الطاعن طبقا لقرار اللجنة المشار إليها
حجيته ويتعين على كافة الجهات حكومية أو غير حكومية الالتزام به طبقا
لصريح نصوص القانون سالف البيان ويتعين عليها إجراء هذا التصحيح فى
سجلاتها والتعامل من ثم - ومن تاريخ صدور قرار اللجنة بهذا التصحيح، إلا
أنه لا يترتب على هذا التغيير فى الاسم محو الاسم القديم من المستندات
الصادرة بالاسم القديم قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإدارية الإشارة
فى هذه المستندات بتغيير هذا الاسم على نحو ملفات فى صورة التصحيح المشار
إليها وذلك حفاظاً على المعاملات التى تمت بالاسم القديم، وإذ امتنعت
الإدارة التعليمية المذكورة عن اثبات التصحيح فى شهادة المؤهل المشار
إليها ومن ثم يعد قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، وإذ خالف الحكم
الطعين هذا النهج ومن ثم يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
وبإلغاء المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات.