الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان للدكتور أحمد لطفي السيد كلية الحقوق – جامعة المنصورة

الشرعية الإجرائية
وحقوق الإنسان





























دكتور


أحمد لطفي السيد


كلية الحقوق – جامعة
المنصورة








2004


مقدمة





1- الإجراءات الجنائية
وحقوق الإنسان : إشكالية الصراع :


إن تلاقي
الإجراءات الجنائية بفكرة حقوق الإنسان ليس بالأمر المستغرب ، ذلك أن الهدف الأسمى
لما نسميه بالإجراءات الجنائية هو صيانة جملة الحقوق التي تعترف بها القوانين الوطنية
والمواثيق الدولية للإنسان من حيث كونه إنساناً. فمنذ أن حرم الأفراد سلطة إقامة
قضاء خاص ، وحرم المجني عليه من حقه في الانتقام الفردي ، أخذت الدولة على عاتقها الالتزام
بإقامة العدالة في المجتمع وحسن توزيعها على المواطنين ، وهو التزام ليس للدولة
مكنة الوفاء به إذا لم تعمل على إعطاء الحقوق المقررة قانوناً للأفراد الفاعلية
والنفاذ عملاً.





والحق أن التلاقي بين الإجراءات الجنائية - كأحد
أدوات دولة القانون Etat de droit – وبين حقوق الإنسان قد يخلف وجه من أوجه التصادم أو التعارض ، بحسبان
أن جل الإجراءات الجنائية قد تعطل ممارسة الحقوق الأساسية للفرد بغية الحفاظ على
كيان المجتمع وتوقيه خطر الجريمة. فالقبض والحبس الاحتياطي ، والتفتيش ، والتحفظ
على الأشياء وضبطها ، وكذا مراقبة المراسلات والاتصالات التليفونية ، جميعها
إجراءات تمس بطائفة من الحقوق المستقرة للإنسان ، كحقه في التنقل ، وحقه في
الملكية ، وحقه في الحياة الخاصة...الخ. فعنصر الدفاع عن حرية الفرد يقف متعارضاً
، منذ بدء الإجراءات الجنائية ، مع حق المجتمع في ملاحقة المجرمين للنيل منهم[1].
فمهما كانت مناصرة المرء للحرية الشخصية وحقوق الإنسان ، فلا مندوحة من الاعتراف
بأن هذه الحرية وتلك الحقوق لا يمكن أن تكون مطلقة في الحياة الاجتماعية. فمصلحة
المجتمع تتطلب – في مجال إدارة العدالة الجنائية – بعض المساس بحرية الأفراد
الشخصية وتقييد حقوقهم الإنسانية ، وخاصة من كان منهم متهماً بارتكاب جريمة.





بيد أن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال
ثبوت الجرم في حقه ، يهمه أيضاً ألا يطول العقاب بريئاً ، لذا فقد توجب حال تنظيم
الإجراءات الجنائية - في دولة القانون - مراعاة
التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه ، وبين حقوق وحريات
الأفراد. وحال بلوغ هذا التوازن يمكن القول بأن التنازع بين حق الدولة في العقاب
وحق المتهم في الحرية الفردية أصبح تنازعاً ظاهرياً يعبر عن وجهين لعملة واحدة ،
بحسبان أن عقاب الجاني هو تأكيد للحرية الفردية للشخص البرئ[2].
فالجماعة لا صالح لها إلا في التعرف على الحقيقة المجردة ، فهى لا تبغي توقيع
العقاب على برئ ، الأمر الذي يوجب عليها حال ملاحقة المتهم ضماناً لأمنها
واستقرارها التثبت من صحة الاتهام أو بطلانه[3].






فإذا كان الدور التقليدي لقانون الإجراءات الجنائية
يتمثل في إدخال قانون العقوبات - فيما يتضمنه من نصوص تجريم وعقاب - حيز التطبيق ،
إلا أنه يظل الهدف الأسمى لذاك القانون هو تقرير حماية للبرئ من إدانة ظالمة ،
وكذا توكيد حماية للمتهم من إدانة تتأتى وفق إجراءات تمتهن فيها آدميته وكرامته الإنسانية[4].
والثابت أنه لا يتيسر السبيل إلى ذلك إلا بتبني نظام إجرائي مركب القواعد يرسم من
خلاله المشرع الحدود التي تقف عندها سلطة الدولة كي يبدأ مجال ما نسميه في الآونة
المعاصرة "حقوق الإنسان" ؛ هذا السياج الذي لا يجب على الدولة انتهاكه بدعوى
الحفاظ على مصالح مجتمعية معينة ضد خطر الجريمة (حال ممارسة الدولة لوظيفتها للضبط
الإداري) ، أو بدعوى الرغبة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها (حال ممارسة الدولة
لوظيفتها في الضبط القضائي). ففاعلية المكافحة ، وكذا حسن إدارة العدالة ، لا يجب أن تتأتى على حساب التضحية بالحريات الشخصية
وسائر حقوق الإنسان المرتبطة بها[5].





2- الشرعية الإجرائية
أداة لإدارة الصراع :


لا شك أن
لتنظيم الإجراءات الجنائية مفترضات ومرتكزات لا يتسنى دونها وصف الهيكل القانوني
للدولة بالمشروعية ، إذ هو يهوي حال إنكارها أو حال عدم تفعيلها نحو دكتاتورية
الدولة والنيل من سيادة القانون. ويأتي احترام الشرعية الإجرائية Légalité procédurale – التي تقابل في أهميتها قاعدة شرعية الجرائم
والعقوبات - كأحد أهم ما يجب أن تحرص عليه الدولة حال تنظيمها للإجراءات الجنائية.
ولا يعلل هذا الأمر – على حد قول البعض[6]
– إلا لكون الشرعية الإجرائية أداة تنظيم الحريات وحماية حقوق الإنسان ، ولكونها ضمان
للتوفيق بين فاعلية العدالة الجنائية واحترام الحرية الشخصية ، الأمر الذي يمكن من
صياغة قانون إجرائي لحقوق الإٌنسان يمثل نموذجاً لما يجب أن يكون عليه قانون
الإجراءات الجنائية في دولة القانون.





ورغم أن الشرعية الإجرائية أحد حلقات ثلاث تكون معاً
مبدأ الشرعية الذي يسود القانون الجنائي عامة ، وهى بالأحرى حلقة تتوسط شرعية
الجرائم والعقوبات[7] Légalité des délits et des peines ، وشرعية التنفيذ العقابي أو شرعية تنفيذ الجزاء
الجنائي[8]
Légalité de
l’exécution des sanctions pénales ، إلا أنها تظل الترمومتر الذي يكشف عما إذا كان نشاط السلطة العامة
إزاء حقوق وحريات
الأفراد يباعد أم لا بينها وبين مفهوم الدولة البوليسية L’Etat de police[9].





وتبنى الشرعية الإجرائية على
افترض براءة المتهم Présomption d’innocence في كل إجراء من الإجراءات التي تتخذ قبله منذ البدء في جمع الاستدلالات
وحتى استنفاذ طرق الطعن في الأحكام ، وذلك من أجل ضمان الحرية الشخصية[10].
ولم يكن هذا المعني ليغيب
عن المشرع الدستوري المصري الذي نص في المادة 67 من الدستور الحالي لعام 1971 على
أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه". وهكذا فإنه إذا كانت الشرعية الإجرائية هى عماد البنيان الإجرائي
على المستوى الجنائي ، فإن أصل البراءة المقرر للإنسان هو الركن الركين لتلك
الشرعية[11]
، ومن ثم وجبت لهذا الأخير الصدارة حال معالجتنا للعلاقة بين الإجراءات الجنائية
وحقوق الإنسان (الفصل الأول).





على أنه لا تتكشف لنا حقيقة الصلة بين الإجراءات
الجنائية وحقوق الإنسان إلا عند تحليل الضمانات القانونية المقررة للأفراد حال
اتخاذ إجراءات جنائية ماسة أو مقيدة للحرية قبلهم. وهنا يتجلى لنا مقوم آخر من
مقومات الشرعية الجنائية والمتمثل في ضرورة استناد الإجراءات الجنائية إلى نص
قانون. فإذا كانت المصلحة الاجتماعية تقتضي الحد من حريات الأفراد من أجل المساهمة
في كشف الحقيقة بشأن جريمة ما من الجرائم ، ومن أجل تسهيل ممارسة الدولة لحقها في
العقاب ، إلا أن خطر المساس بتلك الحريات يجب أن يتعين له سياج من الضوابط ، يتاح
للفرد العلم بها من خلال نصوص قانونية تقوم على سنها الهيئة التشريعية صاحبة الحق
في التعبير عن إرادة المجموع. فالمشرع وحده – على حد قول محكمة النقض الفرنسية –
هو الذي يملك تحديد الأحوال والشروط التي يجوز فيها المساس بالحريات الشخصية للأفراد[12].













[1] G. Stéfani, Quelques aspects de l’autonomie du droit
pénal,Etudes de droit criminel, Dalloz, 1956, p. 15 et s ; F. M. Neasey, The
rights of the accused and the interests of the community, The Australian Law
Journal, Vol. 43, 1969, p. 482.






[2] د. مأمون
سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج1 ، دار الفكر العربي ، 1977 ،
ص73.






[3] د. حسن
صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في المحقق الجنائي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،
بدون تاريخ ، ص14.






[4] د. محمود
نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، دار النهضة العربية ، 1988 ،
ص4-5.






[5] في ذات
المعنى ، د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات
الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1993 ، ص13.






[6] د. أحمد
فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص127-128.






[7] مبدأ
شرعية الجرائم والعقوبات هو الحلقة الأولى للشرعية الجنائية Légalité criminelle ، الذي يتصل على نحو دقيق
بتحديد من يئول إليه سلطة خلق القاعدة الجنائية الموضوعية المقررة للأفعال
والإمتناعات المحظورة والأجزية واجبة التطبيق حال انتهاك الحظر. ولقد صار دستور
القانون الجنائي في هذا الشأن أن يوكل أمر خلق القاعدة الجنائية الموضوعية ،
بشقيها التجريم والعقاب ، إلى الشارع أو من يفوضه في ذلك ، بحيث يقع على القاضي من
بعد مهمة تطبيقها. وعلى هذا يتحدد مضمون
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في أن الفعل لا يكون مكوناً لجريمة إلا إذا نص عليه
قانون سابق على ارتكابه ، ولا يوقع بشأن هذا الفعل جزاء جنائي إلا إذا حدد نوع هذا
الأخير ومقداره قانون من قبل توقيعه. وهو ما يعبر عنه اختصاراً بالقول اللاتيني
الشهير الذي أطلقه الفقيه الألماني أنسلم فويرباخ Anselme Feuerbach (1775–
1833) بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" Nullum
crimen, nulla poena sine lege. وتحديد مبدأ الشرعية بهذا
المضمون يضمن في آن واحد تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فأما عن مصلحة الفرد ،
فلا شك أن التزام مبدأ الشرعية يضع للأفراد الحدود الواضحة للتجريم والجزاء ،
الحدود الفاصلة بين المشروع وغير المشروع من الأفعال ، فيستشعر الفرد معنى العدالة
، إذ يضمن الأخير ألا يعاقب عن سلوك لم يرد بشأنه نص تجريم سابق. بل أن الفرد ولو
كان مجرماً يجد مصلحته في مبدأ الشرعية ، إذ يدرأ عنه احتمال توقيع عقوبة أشد مما
هو مقرر للفعل وقت ارتكابه. ويستبين من ذلك أن مبدأ الشرعية يتوافق على المستوى
الفردي مع الأساس الأخلاقي للمسئولية الجنائية الذي هو عصب تلك المسئولية رغم
محاولات الفكر الجنائي الوضعي النيل منه. فإذا كانت المسئولية الجنائية ترتكز على
توافر ملكتا التمييز والإدراك ثم حرية الاختيار Libre
arbitre حتى يمكن القول بتوافر الإذناب Culpabilité في حق
الشخص وإخضاعه من ثم للمسئولية الجنائية ، فيجب بالتالي أن تتاح له فرصة الخيار
بين طريق الشر وطريق الخير ، ولا يمكن أن تترك له تلك الفرصة بحكم المنطق إلا إذا
أنذره الشارع مسبقاً بالمحظور من الأفعال وما ينتظره من عقاب حال المخالفة ، فهنا
فقط يتسنى القول بتوافر الإرادة الآثمة ، التي هى أحد مقومات الجريمة. أما على المستوى العام فإن مبدأ الشرعية هو الذي
يعطي المقبولية من قبل العامة للجزاء الجنائي ، ويعطي لهذا الأخير أساساً قانونياً
بحسبانه يوقع في سبيل الصالح العام وباسم القانون. ومن ناحية أخرى فإن الالتزام
بمبدأ الشرعية من شأنه تفعيل الجزاء الجنائي ومنحه قوة ردع كبيرة. فتحديد الجزاء
الجنائي ومقداره في نص واضح يجعله مؤكد التطبيق عند ارتكاب السلوك الإجرامي ،
فتحول الرهبة منه والخشية من توقيعه بين الكثيرين وبين تلمس خطى الإجرام. وهنا
يصدق بكاريا حين ذكر أن اليقينية في توقيع العقاب المعتدل هى أكثر ردعاً من
احتمالية توقيع العقاب الصارم" ؛ ويصدق كذلك قول مونتسكيو بأن فاعلية العقوبة
تقاس بمقدار الخوف من توقيعها ، وهذا الخوف يقاس بدوره بمقدار اليقين في توقيعها
لا بمقدار جسامتها ، ولا شك أن قانون العقوبات لا يمكن له أن يصل إلى تحقيق وظيفة
الردع تلك ، فضلاً عن دوره التربوي ، ما لم تكن النصوص التي تقرر الجزاء الجنائي
واضحة لا تتداخل معانيها. وعلى الرغم من أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو مولود
إسلامي النسب ، إلا أن الشهرة الحقيقية لهذا المبدأ وبمعناه المعروف به حالياً ،
لم تبدأ إلا مع اندلاع الثورة الفرنسية نهايات قرن النور Siècle des lumières - القرن الثامن عشر - حين
تبناه رجالتها ومنحوه صياغة واضحة ومحددة في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر
في 26 أغسطس سنة 1789 (م.. وبحسبان أن مصر قد التزمت جانب التأثر بالتشريعات
الأوروبية ، وعلى الأخص التشريعات الفرنسية ، فكان لابد لهذا المبدأ أن يجد حظه
بين مدونات العقوبات المصرية المتعاقبة (م. 28 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية
الصادرة عام 1883 ، م 19 من قانون
العقوبات الأهلي لعام 1883 ، م.5 من قانون العقوبات لعام 1904). وقد واظب المشرع
الجنائي المصري على منهجه بالنص على هذا المبدأ في قانون العقوبات الحالي لعام
1937 بقوله في عبارة موجزة بصدر المادة الخامسة "يعاقب على الجرائم بمقتضى
القانون المعمول به وقت ارتكابها...". ولقد ارتقى مبدأ شرعية الجرائم
والعقوبات - منذ إقراره من قبل رجالات الثورة الفرنسية - من رتبة المبدأ القانوني
الذي تقره القوانين العقابية العادية إلى مرتبة المبدأ الدستوري. فعلى الصعيد المصري ، فإن المبدأ قد لاقى قيمته
الدستورية (م.6 من دستور عام 1923 ، م. 32 من دستور 1956 ، م.8 من دستور 1958 ، م.
25 من دستور 1964. وقد وجد المبدأ مستقره أخيراً في الدستور الحالي لعام 1971 الذي
أورد في المادة 66 من الباب الرابع الخاص بسيادة القانون قوله أن "...لا
جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، ولا عقاب إلا
على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون" (قريب من ذات المعنى م. 187 من
الدستور الحالي). راجع حول هذا المبدأ : د. عبد الأحد جمال الدين ، المبادئ
الرئيسية للقانون الجنائي ، ج1 ، النظرية العامة للجريمة ، ط5 ، 1997 ، ص70 وما
بعدها ، محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، دار النهضة
العربية ، 1977 ، ص77 وما بعدها ، د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ،
القسم العام ، دار النهضة العربية ، 1987 ، ص54 وما بعدها ، د. أحمد لطفي السيد ،
أصول القسم العام في قانون العقوبات ، 2004-2005 ، ص68 وما بعدها. وحول تطبيق
وأثار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في قضاء المحكمة الدستورية العليا ، د. أحمد
فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، دار الشروق ، القاهرة ، 2000 ،
ص414 وما بعدها ، د. مجدي مدحت النهري ، تفسير النصوص الدستورية في القضاء
الدستوري ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 2003 ، ص195 وما بعدها ، د. أحمد
لطفي السيد ، المرجع السابق ، فقرة 46 ، ص94 وما بعدها.


J.-P. Delmas Saint-Hilaire, La
crise du principe de la légalité des délits et des peines, Cours de doctorat,
Le Caire, 1967, p. 38 ; J. Léauté, Le changement de fonction de la règle nullum
crimen sine lege, Mélanges Hamel, Dalloz, 1961, p. 61 et s ; S. Saler, La
formation actuelle du principe Nullum crimen, RSC. 1952, p. 11 et s ; R. Poplawski, La loi pénale et le principe de
la légalité des délits et des peines en droit français, 1941, p. 92 et s.






[8] تعني
شرعية التنفيذ العقابي وجوب حرص الجهة القائمة على أمر تنفيذ الجزاء الجنائي بأن
يكون هذا الأخير قد اشتمل عليه حكم قضائي صادر من محكمة مختصة بذلك (م. 459
إجراءات جنائية وتنص المادة66/2 من دستور 1971 على أنه "...لا توقع عقوبة إلا
بحكم قضائي" ، وأن يجري التنفيذ وفقاً للقواعد التي قررها الشارع وفي الأماكن
المخصصة لذلك ، على أن يتبع في هذا الشأن القواعد المقررة للتنفيذ وقت ارتكاب
الجريمة ما دامت هذه القواعد تعتبر جزءاً من النصوص المنظمة للجزاء الجنائي ، ما
لم يصدر قانون جديد بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير
معاقب عليه فيوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية (م. 5/3 عقوبات). د. أحمد
فتحي سرور ، القسم العام ، المرجع السابق ، ص55. ولا نغالي إذا قلنا أن التزام
الشرعية في مرحلة التنفيذ العقابي أصبح يفرض تدخل السلطة القضائية في مرحلة
التنفيذ ، باعتبار أن المفاهيم الجنائية الحديثة أصبحت تدخل تلك المرحلة ضمن مراحل
الدعوى الجنائية وكجزء من الخصومة الجنائية ، وبهذا أوصى المؤتمر الدولي الرابع
لقانون العقوبات الذي انعقد في باريس في الفترة من 26 إلى 31 يوليو من عام 1937.
ولهذا أصابت الدول التي أخذت بفكرة قاض تطبيق العقوبات Juge
d’application des peines الذي يتولى تنفيذ ما جاء
بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة ،
ويوكل إليه أحياناً التعديل في هذا الحكم وفق ما يراه قد طرأ على سلوك المحكوم
عليه سلباً أو إيجاباً. راجع د. عبد العظيم مرسي وزير ، دور القضاء في تنفيذ
الجزاءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 1987 ، د. مرقص سعد ،
الرقابة القضائية على التنفيذ العقابي ، رسالة دكتوراه ، القاهرة1972. د. حسن صادق
المرصفاوي و د. محمد زيد إبراهيم ، دور القاضي في الإشراف على تنفيذ الجزاء
الجنائي , منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية
والجنائية ، 1970.


Bogdan Zlataric, L’évolution des
idées et de pratique dans le domaine de l’exécution des sanctions criminelles,
Université de Caire, 1954, p. s4 et s ; Sliwowski, Caractère judiciaire ou
administratif de l’exécution de la peine au regard du problème de son contrôle,
RIDP. 1965, p. 82.






[9] د. أحمد
فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1977 ، وخاصة
ص106 وما بعدها ، ولذات المؤلف ، الدستور والقانون الجنائي ، دار النهضة العربية ،
1992 ، ص11 وما بعدها. وراجع د. عبد الأحد جمال الدين ، المرجع السابق ، ص143 وما
بعدها.






[10] كما توجب
تلك الشرعية بأن يكون القانون هو مصدر الإجراءات الجنائية ، وألا يقضي في المواد
الجنائية إلا الهيئة التي ناط بها القانون القيام بهذه الوظيفة. لذا تقرر المادة
167 من الدستور أن القانون هو الذي يحدد الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة
تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم. وكذا توجب الشرعية الإجرائية
ألا يحرم المتهم من المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي (م. 68 من الدستور) ، وألا يدان
شخص إلا بعد دعوى تراعى فيها الإجراءات والضمانات التي قررها المشرع وتحت إشراف
القضاء.






[11] للشرعية
الإجرائية – في رأي البعض - أركان ثلاثة : ففضلاً عن أصل البراءة ، فإن لا شرعية
دون أن يكون القانون هو مصدر الإجراءات الجنائية ، كما لا شرعية دون أن تخضع هذه
الأخيرة لضمان القضاء. د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص166 ، ولذات المؤلف ،
الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، ط7 ، دار النهضة العربية ، 1993 ، ص52.






[12] Cass. Crim. 1^er janv. 1956, D.
1956, p. 365.

وهذا الخطاب التشريعي الذي تعبر عنه نصوص قانون الإجراءات
الجنائية لا شك يخاطب كافة سلطات الدولة ، على أنه عند الحديث عن ضمانات الحرية
الشخصية يأتي مرفق الضبط القضائي على رأس
المخاطبين باحترام الشرعية الإجرائية ، بما يوجب عليه التيقن من أن الإجراء
الجنائي الماس بحريات الأفراد - والمزمع اتخاذه قبل أحدهم - قد توافرت بشأنه
الشروط والضوابط التي تقررها القواعد القانونية. وهكذا يمكننا القول أن التنظيم
الدقيق لعمل مرفق الضبط القضائي – وعلى رأسهم رجال الشرطة - في علاقته بالحريات الشخصية للأفراد هو استكمال
لهيكل دولة القانون التي ينظر فيها للإجراءات الجنائية كأحد آليات حماية حقوق
الإنسان ، ويلتزم فيها مرفق الشرطة حال ممارسته لمهمة الضبط القضائي بكافة عناصر
وأركان الشرعية الإجرائية ، وعلى رأسها أصل البراءة في الإنسان ولو كان متهما ، وقاعدة
أن القانون مصدر للإجراءات الجنائية (الفصل الثاني).





وعلى هذا فإن دراستنا للعلاقة بين الإجراءات الجنائية
وحقوق الإنسان سوف تتوزع إلى فصلين على النحو التالي :





الفصل الأول : افتراض البراءة والشرعية الإجرائية


الفصل الثاني : الشرطة والشرعية الإجرائية











الفصل الأول


افتراض البراءة
والشرعية الإجرائية





1- تمهيد وتقسيم :


سبق لنا
القول أن افتراض البراءة في الإنسان ، حال اتخاذ إجراءات ماسة بحريته الشخصية أو
حال خضوعه للاتهام من قبل سلطات التحقيق ، هو المرتكز الذي تقوم عليه دعائم
الشرعية الجنائية في شقها الإجرائي ، بل لقد قيل أن قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات
التي تسود حال تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية إن هى إلا تعبير عن ضمان افتراض
البراءة في الإنسان ولو كان متهماً[1].
فحماية الحرية الشخصية التي كفلتها الدساتير والمواثيق لا يتسنى بلوغها إلا إذا
افترضت براءة من خضع لاتهام جنائي إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها
كافة ضمانات القضاء العادل.





والحق أن افتراض البراءة "مبدأ سيادي" يهيمن
على كافة مراحل الإجراءات الجنائية أياً كانت المرحلة التي تتخذ فيها ، بدءاً بمرحلة
جمع الاستدلالات ، ومروراً بمرحلة التحقيق ، وانتهاءً بمرحلة المحاكمة. ولا يتسنى
لنا التأكد من "سيادية" هذا المبدأ إلا بتتبع بناءه، وذلك بالكشف عن التيار الفقهي الذي ناصره حتى
جعله واقع ملموس في كافة التشريعات الجنائية المعاصرة (المبحث الأول) ، وكذا بتتبع أثاره وخاصة فيما يتعلق بعبء إثبات الاتهام وتقييم أدلة الإدانة ،
وضرورة السماح للمتهم بالمساهمة في تدعيم براءته المفترضة (المبحث الثاني).





المبحث الأول


أصل البراءة في
مرحلة البناء





2-
أولاً : الظهور الوضعي للمبدأ :


يقصد بأصل البراءة كمبدأ عام من مبادئ
الإجراءات الجنائية المعاصرة ضرورة معاملة من وجه له اتهام بارتكاب جريمة من
الجرائم المنصوص عليها قانوناً باعتباره بريئاً حتى تثبت سلطة الاتهام بالدليل
القانوني إدانته أمام محكمة مستقلة ومحايدة[2].
فالجريمة تظل أمر استثنائي وخارق للناموس الطبيعي في حياة الفرد والمجتمع ، ومن ثم
وجب على من يدعي وقوعها ونسبتها إلى شخص معين أن يثبت ذلك ، فإذا لم ينجح في إثبات
ادعائه إثباتا قاطعاً ، تعين الإبقاء على الأصل. وينتج عن ذلك أنه لا يجوز بحال أن
يكلف المتهم بإثبات براءته ، ذلك أنها أصل فيه.






والمؤكد أن مبدأ أصل البراءة ما نشأ إلا ثمرة كفاح طويل عاشته الإنسانية
عبر رحلتها الطويلة. ففي وقت أن كانت الإنسانية تعيش عصورها الأولى سيطرت الأساطير
والمعتقدات الدينية على طرق الإثبات الجنائي ، فأوجبت إخضاع الأفراد حال اتهامهم
بارتكاب جريمة ما إلى عدد من الاختبارات القاسية (كالإمساك بالحديد المحمي ، أو
وضع الأيدي في ماء مغلي...الخ) ، والتي تحمل في طياتها معنى افتراض الإدانة وأن
المتهم هو المتحمل لعب إثبات براءته[3].
ولم يكن يبرر اللجوء إلى تلك الوسائل البدائية في إثبات البراءة إلا اعتقاد
الأولين أن تلك الاختبارات هى حكم الله Judicium Die ، وأن الآلهة لن تتخلى عن البرئ ، بل أنها سوف
تتدخل لحماية جسده من تلك العذابات[4].
وبمعنى آخر لم يكن هناك ما يشير في المحاكمات القديمة إلى وجود نظرة متسامحة مع
المتهم ، بل الثابت أنه كان يقاسي صنوف العذاب التي تسد أمامه كل أمل في
البراءة.





ولا مرية في أن قاعدة افتراض البراءة – خاصة في شقها المتعلق بالإثبات - تعود
في مبتدئها الوضعي إلى الأصول الفقهية الرومانية التي سطرها شراح القانون الروماني
، ويدعم ذلك جملة القواعد التي جاءت بها مدونة جوستنيان[5]
فيما يتعلق بالإثبات الجنائي : ومنها قاعدة أن البينة على من ادعى ، وأن في المواد
الجنائية يجب التأويل بالأرحم ، وأن المنكر لا يطلب منه الدليل ، وأن الأصل عدم
اعتبار أحد مسيئاً ، وأن الدفاع عن المتهم مباح ، وأنه إذا عجز المدعي عن البينة
برئت ساحة المدعى عليه[6].





وإذا كان تتبع تاريخ أصل البراءة في القانون الوضعي يكشف عن أن انجلترا
تعد البلد الأم لهذا المبدأ بحسبانها مهد النظام الاتهامي ، إلا أن المؤكد أن تلك
البلد لم تعرفه إلا في بدايات القرن التاسع عشر. فكما يكشف بعض الفقهاء الإنجليز[7]
أنه قبل تلك الفترة كان القانون الجنائي يمثل تناقضاً غريباً ، وأنه بدراسة
الدعاوى الجنائية أو دعاوى الحق العام Pleas of the crowin يستبين
لنا أنها كانت تحتوي على ما يمكن تسميته بتفاهات البراءة Platitudes
of innocence ، والتي تبدو في ظهور براءة
العديد من المتهمين بعدما يكون قد نفذت أحكام صادرة بالإعدام في حقهم أو بعد فوات
مدد طويلة من سلب الحرية.





والمؤكد أنه طيلة حقبة القرن الثاني عشر سيطر نظام المسئولية المشتركة Frankpledge
system على تنظيم الإثبات الجنائي
في إنجلترا. ويبنى هذا النظام على فكرة الاتهام الفردي الذي كان يتولاه جيران
المتهم بناء على معلوماتهم الشخصية مع إخضاع المتهم لعدد من الاختبارات والمحن
الجسدية من أجل إثبات براءته. ومع مطلع القرن الثالث عشر بدأ التفكير في تشكيل جهة
تتولى الإثبات الجنائي ، الأمر الذي كرسه قانون ونشستر Winchester عام 1285 ، الذي بموجبه يتولى مئة شخص عب ملاحقة
المجرمين واثبات إدانتهم ، بحيث إذا ما فشلوا في ذلك تحملوا عبء تعويض الضرر
الناشئ عن الجريمة (وعلى الأخص في جرائم السرقات) ، بل عدوا شركاء في الجرم إذا ما
أهملوا واجبهم في إثبات الاتهام[8].
ولما كان هذا القانون يفتح الباب أمام إثراء الأفراد على حساب الغير ويحمل أفراداً
عبء المسئولية عن جرم لم يشاركوا حقاً فيه ، فقد رؤى التخفيف منه عام 1749 (أي بعد
قرابة الخمسمائة عام) بأن تحدد مبلغ التعويض الذي يتحمل به هؤلاء المئة في حد أقصى
لا يجوز بحال تجاوزه. وفي ذات الآونة تم اللجوء في إثبات الوقائع إلى هيئتين من المحلفين
، أحدهما كبري Grand
Jury ويتولى الاتهام فيها قضاة ،
والأخرى صغرى ، Petty Jury ويتولى
شأن الاتهام فيها أفراد من الشعب. وفي ذلك وتلك لم تكن تفترض براءة المتهم ، وليس
أدل على ذلك من حرمان المتهم من الاستعانة بمحام حتى في الجرائم الخطيرة ، وعدم أحقيته
في العلم بتفاصيل التهمة الموجهة ضده ، وعدم أحقيته في الاستعانة بشهود نفي ،
بحسبان أن هيئات المحلفين كانت تعمل باسم التاج ، وفي الاستعانة بشهود نفي ما يبرز
عدم ولائهم لهذا الأخير. وعلى حد فقهاء ذلك العصر ، فإن التاج يعد حارساً للجماعة
وأمنها ، وفي سبيل ذلك ليس بوسعه أن يقدم أية تنازلات للمتهم[9].





وبحلول منتصف القرن التاسع عشر بدأت أقلام الفقهاء الإنجليز تكرس هذا
المبدأ ، حتى لقد صار المبدأ من قبيل "الحكمة" التي طالما واظب القضاة على
ترديدها بقولهم أنه "خير للعدالة إطلاق سراح عشرة مذنبين من إدانة واحد قد
يكون بريئاً"[10]


It is a maxim of English Law
that ten guilty men should escape rather than that one innocent man should
suffer.





ويكفينا دليلاً على استقرار أصل البراءة كمبدأ من مبادئ القانون الإنجليزي
في تلك الفترة أن نقارن بين التعبيرات التي كان يستخدمها القضاة فيما يتعلق
بالإثبات حتى مطلع القرن التاسع عشر ، وبين ما بدأ التعارف عليه أواسط هذا القرن.
فالملاحظ أنه وإلى حين بلوغ القرن التاسع عشر كان تفترض إدانة المتهم في بعض
الأحوال. فها هو القاضي بست Best يقول في قضية R. v. Burdett عام [11]1820
: يجب ألا يفترض بدون دليل ، ويجب ألا نتخيل افتراض ذنب ضد المتهم عندما لا توجد
أية بينة تشير إلى صحة الافتراض ، ولكن هناك أموراً دلت التجربة على أنه عند
ثبوتها لابد أن أمراً آخر – ولو لم يثبت – يجب افتراض حدوثه. وكذا يؤكد القاضي
هولرويد Holroyed في ذات الدعوى أنه وفقاً للقانون الإنجليزي يجب
ألا يدان أي شخص بناءً على مجرد قرينة عارية Mere Naked Presumption ، غير أن أكثر الجرائم خطورة يمكن إثباتها بناءً
على قرائن الإثبات فقط حتى لا يفلت مجرم من العقاب ، ومن المقرر كقاعدة عامة في
الإثبات أن عبء الإثبات يقع على عاتق الشخص الذي يرغب في أن يدعم قضيته بناءً على
واقعة معينة هو على علم بها على وجه الخصوص. ويؤمن على ذلك القاضي بيلي Bayley بقوله : أن الافتراضات يمكن أن يؤخذ بها في القضايا
الجنائية ، وأن التجربة المستمرة تؤكد صحة الاعتماد عليها ، بل أن أكثر من نصف
المتهمين تتم إدانتهم استناداً إلى قرائن الإثبات ، بحيث يقع على عاتق المتهم عبء
إثبات براءته.





كل تلك الأقوال تكشف عن التوجه المتشكك للقضاء الإنجليزي من مبدأ اصل
البراءة ، هذا التوجه الذي سرعان ما لبث أن تبدل منتصف القرن التاسع عشر ، وعلى
الأخص عام 1865 ، في قضية R. v. White والتي
خاطب فيها القاضي مارتن Martin هيئة
المحلفين بقوله "إذا كانت هيئة المحلفين تريد أن تصل إلى قرار بالإدانة ،
فإنه يجب عليها ألا تقرر الإدانة حتى تثبت إدانة المتهم وراء أي شك معقول ، وإذا
كان كل ما يعتمد عليه في إدانة المتهم يقوم على مجرد الاحتمال ، فإن من واجبهم
تبرئة المتهم". بتلك العبارات القليلة يكون قد ثبت من ذلك التاريخ رسوخ أصل
البراءة في القانون الإنجليزي على وجه اليقين[12].





ولقد تبع القانون الأمريكي شقيقه الإنجليزي في رحلته التاريخية حول أصل
البراءة. فكما يؤكد العديد من الفقهاء فإن غموضاً ظل يكتنف هذا المبدأ في القانون
الأمريكي إلى أن ترسخ في عام 1803 مع بدء جلسات قضية Despard’s Case والتي خاطب فيها النائب العام
المحلفين بقوله : "أن بشاعة الجريمة المرتكبة يجب ألا تخلق في أذهانكم أي نوع
من الكراهية ضد المتهم ، بل على العكس ، يجب أن يكون ذلك حافزاً لكم لإعطائه أكبر
قسط من العدالة يسمح به قانوننا ممثلاً في ذلك المبدأ المتسامح والمفيد ، وهو مبدأ
افتراض براءة المتهم...وإنني لجد متأكد من أنكم...لن تقرروا إدانته ما لم تقنعكم
البينات المقدمة إقناعاً جازماً بأنه مذنب".





ولم يكن القرن التاسع عشر يلفظ سنواته الأخيرة حتى تأكد هذا المبدأ في
القضاء الأمريكي مرة أخرى في قضية William Plamer’s Case حين وجه القاضي اللورد كامبل نظر المحلفين إلى أنه
: في تلك البلاد يجب أن تفترض براءة المتهم حتى تثبت إدانته ، وهى لا تثبت إلا
بناءً على بينات مباشرة من قبل الاتهام ، وإذا لم تكن بينة الاتهام مقنعة إلى درجة
تؤدي إلى الإدانة ، فإنه يجب أن تبرئ ساحة المتهم ، فيجب ألا تتقرر إدانته بناءً
على الشبهات مهما كانت قوية...فإذا ثار أدنى شك معقول فإن من الواجب أن يعطى
المتهم فائدة ذلك الشك.





ويكشف عن رسوخ هذا المبدأ في القضاء الأمريكي الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية
العليا الأمريكية عام 1895 في قضية كوفن Coffin’s Case والذي قررت فيه برأي جماعي Dissenting opinion : أن
افتراض البراءة هو مبدأ بديهي وأولي ، وأنه يجد سنداً له في الأساس الذي يقوم عليه
إدارة القانون الجنائي. وفي ضوء ذلك فلا يمكن أن تتقرر الإدانة إلا بناءً على
بينات واضحة تكاد تصل إلى درجة اليقين[13].





وقد يقال أن اعتناق القانون الفرنسي - ومن سار في فلكه - للنظام التنقيبي Système inquisitoire في
الإجراءات الجنائية قد لا يدعم مبدأ أصل البراءة الذي تفتخر بلدان النظام الاتهامي
Système accusatoire بأنها
التي احتضنته في مهده حتى استقام على عوده في التشريعات المعاصرة. والحق أنه أياً
ما كانت الفوارق بين النظامين السابقين من حيث كيفية تنظيم الإجراءات الجنائية فإن
الدول التي أقرت النظام التنقيبي – ومنها فرنسا – قد ساندت مبدأ البراءة في
الإنسان ، وكل ما يتحصل من فارق فيما يخص هذا المبدأ هو ظهورها في النظام الاتهامي
كقاعدة تباشر أثرها في نقل عبء الإثبات إلى عاتق الاتهام ، وكذا في حماية الحرية
الشخصية في المرحلة السابقة على المحاكمة : يفترض براءة المتهم فيما يتعلق
بالإجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، وكذلك يفترض براءته فيما يتعلق بعبء الإثبات.
هذا التوسع في مجال أصل البراءة قد لا نراه بذات الحجم في دول النظام التنقيبي ،
إذ لا يقام وزناً كبيراً للحرية الشخصية في مرحلة التحقيق السابقة على المحاكمة ،
وذلك حين يسمح القانون باتخاذ بعض الإجراءات الماسة بحرية المتهم الشخصية وتغلب
افتراض الجرم في الأخير[14].
وقد لا يعلل النيل من مبدأ أصل البراءة في المرحلة السابقة على المحاكمة في دول
النظام التنقيبي إلا لتغليب هذا النظام لمصلحة المجتمع فوق مصلحة المتهم. وهكذا لا
يمكن القول بأن اعتماد النظام التنقيبي من شأنه التغاضي التام عن الأخذ بمبدأ أصل
البراءة المفترض في الإنسان ، فها هى مرحلة المحاكمة تجمع من جديد جناحا النظم
الإجرائية المعتمدة في العالم (النظام الاتهامي والنظام التنقيبي) في مسار إجرائي
واحد بحيث لا يظهر فارق بين النظم ، اللهم إلا من حيث دور القاضي الجنائي ، الذي
هو سلبي ومحايد في النظام الاتهامي وايجابي هو في النظام التنقيبي[15].
فالنظم الإجرائية مهما توزعت أصبحت تعتمد عدة مبادئ تمثل ركيزة وعماد المحاكمة
الجنائية ومنها : مبدأ افتراض البراءة في المتهم ، وشفوية المرافعة ، وكفالة حق
المتهم في الدفاع ، وعدم إجبار المتهم على الكلام...الخ.





والحق أنه من الناحية التاريخية فإن القانون الفرنسي القديم والذي اعتمد
النظام التنقيبي - والذي اعتنقته فرنسا منذ القرن الثالث عشر وتكرس في نظامها
القانوني بموجب القار الصادر في عام 1670 - لم يكن يركز إلا على الوصول للحقيقة
بأي ثمن كان ولو تأتى ذلك على حساب حرية المتهم وحقوقه ، ومن ثم سمح باتخاذ كافة
الإجراءات التي من شأنها إثبات الذنب على المتهم ، الأمر الذي يتسنى معه القول
بأنه قد افترض إذناب المتهم في كافة إجراءات التحري والتحقيق. فكان يسمح باستخدام
التعذيب للحصول على الاعتراف بالتهمة ، وكان الاستجواب يتخذ كوسيلة للإرباك المتهم
والتأثير عليه ، وسمح بأن يتولى القاضي بنفسه مهمة الاستجواب خروجاً على ما توجبه
العدالة من فصل بين سلطتي التحقيق والحكم ، وكان المتهم يكلف بأداء القسم خروجاً
كذلك على مقتضيات الحق في الدفاع. وكان الإثبات يتقيد بأدلة قانونية محصورة لا
سبيل للقاضي حيالها أن يقيم اقتناع ذاتي. وفي ظل نظام هذا شأنه لم يكن هناك مجال
لإعمال قاعدة تفسير الشك في صالح المتهم طالما أن القاضي ملزم بأن يقضي بالإدانة
طالما توافرت أدلة قانونية معينة ، خروجاً كل ذلك على ما يجب للقاضي من حرية في
تقدير الدليل[16].
وبالجملة لم يكن يعرف القانون الفرنسي القديم افتراض براءة المتهم فيما يتعلق
بالإجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، فالأصل فيما يسبق المحاكمة كان افتراض
الإدانة في المتهم. ولم يكن ينبع ذلك في حقيقته من نص قانوني بقدر ما يستنبط من
طبيعة الوسائل المسموح باتخاذها في سبيل الوصول للحقيقة حول الواقعة الإجرامية
ومرتكبيها.





ولم يكن لهذا النظام التعسفي أن يحيا كثيراً وقد بدأ فلاسفة القرن الثامن
عشر - من أمثال فولتير (1689-1755) ومونتيسكيو (1686-1755) وروسو (1712-1778)[17]
- ينددون به ويدعون لاحترام كل مظهر من مظاهر الحرية الشخصية. وأمام هذه الحركة
التنويرية التي قادها على المستوى الجنائي الماركيز الإيطالي سيزار دي بيكاريا
(1738-1794) في مؤلفه العمدة "عن الجرائم والعقوبات" Die delitti e delle pene(1767)[18]
- والتي تبعتها ثورة فرنسية الموطن ، عالمية الصدى ، حفظت ودعمت للإنسان الكثير من
حقوقه ، وأهمها حق الإنسان في افتراض براءته - صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطن في
27 أغطس عام 1789 مقرراً في مادته التاسعة أن كل إنسان تفترض براءته إلى أن تثبت
إدانته Tout homme
étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable. وامتثالاً لما تقرر في هذا الإعلان صدر قانون في
18 أكتوبر عام 1789 ملغياً كل ما كان مسموحاً به من قبل من انتهاكات جرى عليها
العمل من قبل وفق النظام التنقيبي في مرحلتي التحري والتحقيق ، لولا الأحكام
الدموية التي صدرت في 10 يونيو 1794 من المحاكم الثورية التي جعلت مما جاء بهذا
القانون وما جاء بإعلان حقوق الإنسان والمواطن حبراً على ورق.









[1] K. Vasak, La Convention européenne des droits de l’homme,
Paris, 1964, p. 48 et s.






[2] د. محمود
نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص423 ، د. أحمد إدريس أحمد ، افتراض براءة المتهم ،
رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 1984 ، ص60 وما بعدها ، د. مصطفى فهمي الجوهري ، الوجه
الثاني للشرعية الجنائية "قرينة البراءة" ، دار الثقافة الجامعية ، 1990
، ص10 وما بعدها ، د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر
بالإجماع عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، 1995 ، ص51 وما بعدها.






[3] لمزيد من
التفصيل ، ويل ديورانت ، قصة الحضارة ، ترجمة د. زكي نجيب محمود ، ج1 ، ص53 وما
بعدها.






[4] في ذات
المعنى ، د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص89.. ويشير إلى أن من بين
الاختبارات التي كان يتعرض لها المتهم لإثبات براءته ذلك الاختبار الذي يقوم على
إلقاء المتهم موثوقاً في نهر ليرى ما إذا كان سيطفو إلى سطحه فيكون مداناً إذ لفظه
النهر ، أم سيغوص إلى قاعه فيكون النهر قد حماه من العقاب.






[5] تنسب هذه
المدونة إلى الحاكم الروماني جوستنيان الذي وضعها عام 533 ميلادية أبان حكمه
للإمبراطورية الشرقية. وقد عكف على ترجمتها للعربية المرحوم عبد العزيز باشا فهمي.
راجع بصفة خاصة ، مدونة جوستنيان في الفقه الروماني ، دار الكتاب المصري ، 1946 ،
ص365 وما بعدها.






[6] د. أحمد
إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص101-102.






[7] C. K. Allen, Legal Duties, Clarendon Press,
Oxford, 1931, p. 256.


مشار إليه لدى د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق
، ص103.






[8] د. أحمد
إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص92.






[9] د. أحمد
إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص98.






[10] Glanville Williams, Proof of Guilt, A study of the
English Criminal trial, 3^rd Ed. 1963m London, Steverns & Sons,
p. 186.






[11] حول تلك
القضية وما جاء بها من أقول لقضاتها د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص110
وما بعدها.









[12] C. K. Allen, op. cit., p. 283.


مشار إليه لدى ، د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع
السابق ، ص113.






[13] لمزيد من
التفصيل حول تلك القضية وحكم المحكمة الاتحادية العليا فيها راجع د. أحمد إدريس
أحمد ، المرجع السابق ، ص119 وما بعدها.






[14] M. J. Essaid, La présomption d’innocence, th. Paris,
1969, p. 12 et s.






[15] د. نجاتي
سيد سند ، القضاء الجنائي الأمريكي ودوره الرقابي على الدعوى الجنائية ، القاهرة ،
1994 ، ص44 وما بعدها. ويجب التنويه إلى أن النظم القانونية المعاصرة لا تأخذ بأي
من النظامين على إطلاقه ، فالميل يبدو الآن نحو الأخذ بنظام مختلط يأخذ بمزايا كل
من النظامين ويتفادى ما بهما من عيوب. راجع د. عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد
العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 2003 ، ص45 وما بعدها ، د. أحمد
عوض بلال ، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الأنجلو أمريكي ، دار
النهضة العربية ، 1992 ، ص66 وما بعدها.


Davorkpac, Quelques questions de
l’organisation de la procédure préparatoire dans le type mixte de la procédure
pénale européenne, RIDP. 1985, p. 231 et s.






[16] د. أحمد
فتحي سرور ، الشرعية والإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، 1977 ، ص77 وما
بعدها.


M. J. Essaid, op. cit., p. 15 et
s.






[17] وقد ذكر
مونتسكيو في مؤلفه روح القوانين قوله الشهير " أنه عندما لا تؤمن براءة
المواطنين فلن يكون للحرية وجود".


Montesquieu, De l’esprit des
lois, 2^ème partie, Livre XII, Ch. II.






[18] راجع
سيزار دي بيكاريا ، الجرائم والعقوبات ، ترجمة د. يعقوب محمد حياتي ، مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ، إدارة التأليف والترجمة ، ط1 ، ص1985.


Cesar de Beccaria, Des délits et
des peines, Traduction française, éd. Flammarion, 1979.

غير أنه يظل لهذا الإعلان قيمته القانونية ، ذلك أن قانونا الإجراءات
الجنائية الفرنسي لعامي 1808 ، 1958 قد أغفلا النص على مبدأ أصل البراءة ، بما سمح
بنشوء جدل قانوني حول قيمة هذا المبدأ في النظام القانوني الفرنسي[1].
وقد انتهى هذا الجدل إلى وضع هذا المبدأ في مصاف المبادئ الدستورية ، ذلك بأن
دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958 قد تضمن في ديباجته النص على ما جاء من مبادئ
في إعلان حقوق الإنسان والمواطن ، الأمر الذي يزيل كل شك حول استقرار مبدأ أصل
البراءة في القانون الفرنسي ، بحسبانه دعامة النظامي الإجرائي التنقيبي.





1-
ثانياً : التكريس الإسلامي لمبدأ :


آيا ما بدا من نشأة وضعية غربية
لأصل البراءة ، إلا أنه من الثابت أن هذا الأخير مبدأ إسلامي النسب. فالقاعدة
الشرعية توجب أن الأصل براءة الذمة ، تلك القاعدة التي يتسع مجال تطبيقها ليشمل
ليس فقط المجال الجنائي ، بل كافة فروع القانون المختلفة[2].
وفي مقام الاتهام تفترض براءة من توافرت في حقه دلائل على ارتكاب جريمة ، ذلك أنه
إن لم تفترض تلك البراءة ، فسوف يكون المتهم مطالباً بإثبات موقف سلبي يتمثل في
عدم ارتكابه للجريمة ، وهو أمر يتعذر في كثير من الأحول تحقيقه ، ويوصل إلى انعقاد
المسئولية في حق شخص على أساس الظن[3]
، بما يعارض قول ربنا عز وجل "وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا
إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا
يَفْعَلُونَ "[4]
، وقوله عز من قائل "وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا"[5].
ويتفرع عن ذلك أن البراءة شرعاً لا تزول بالشك ولا عقاب عند الظن[6]
، مصداقاً لقول الرسول الكريم "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن
وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في
العقوبة"[7].





ولقد أسس الفقه الإسلامي أصل البراءة على قاعدة استصحاب الحال ، أي بقاء
كل شيء على ما كان حتى يوجد ما يغيره أو يثبت خلافه[8].
فالأصل إذاً استدامة إثبات ما كان منفياً أو نفي ما كان منفياً ، أي بقاء الحكم
إثباتا ونفياً حتى ينهض الدليل المغير[9].
وفي ذلك يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله[10]
"الاستصحاب يؤخذ به في قانون العقوبات ، وهو أصل فيه ، لأن الأمور على
الإباحة ما لم يقم نص يثبت التجريم والعقوبة ، وأن قضية المتهم برئ حتى يقوم دليل
على ثبوت التهمة...هى مبنية على الاستصحاب ، وهو استصحاب البراءة الأصلية". واعتماداً
على هذا التأسيس استنبط الفقه الإسلامي قاعدة أن ما يثبت باليقين لا يزول إلا
بيقين مثله ، ولا يزول بالشك[11].





ويتسنى لنا هنا القول أن النبع الحقيقي لمبدأ افتراض البراءة هو القانون
الطبيعي الذي جبلت عليه فطرة الإنسان قبل هبوط الرسالات والعمل بالشرائع. هذه
الفطرة التي نسجت وشكلت قاعد أن الأصل في الأشياء الإباحة ، وأن الاستثناء هو
التجريم والعقاب ، واستنتاجاً من هذا يتعين النظر إلى الإنسان بوصفه بريئاً ، إلى
أن يخرج من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم بحكم القضاء. فالإنسان بفطرته يدرك أن
فاعلية إدارة العدالة الجنائية وصون الحرية الشخصية للأفراد لا يتأتيان إلا
باستصحاب البراءة التي تقررت للفرد منذ ميلاده خلال كافة مراحل عمره وحتى ولو خضع
خلالها إلى اتهام جنائي. ولعلنا نلمح صدق هذا التحليل في عبارات المحكمة الدستورية
العليا[12]
حين قالت أن : "أصل البراءة قاعدة أولية توجبها الفطرة التي جبل الإنسان
عليها ، وتقتضيها الشرعية الإجرائية ، ويتطلبها الدستور لصون الحرية الشخصية في
مجالاتها الحيوية ، وبوصفها مفترضاً أولياً لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة ،
ليوفر بها لكل فرد الأمن في مواجهة التحكم والتسلط والتحامل ، وكان افتراض البراءة
لا يقتصر على الحالة التي يوجد الشخص فيها عند ميلاده ، بل يمتد إلى مراحل حياته
حتى نهايتها ، ليقارن الأفعال التي يأتيها ، فلا ينفصل عنها باتهام جنائي أياً كان
أو الأدلة التي يؤسس عليها...هذا الأصل كامناً في كل فرد سواء كان مشتبهاً فيه أم
متهماً".





2-
ثالثاً : التكريس المعاصر للمبدأ :


رغم ما يبدو لمبدأ افتراض البراءة في
الإنسان - وإن صار متهماً - من بداهة تتسق والفطرة الطبيعية إلا أنه قد تعرض لنقد
شديد من قبل العديد من الفقهاء ، بيد أن هذا النقد لم يفلح في النيل من سلامة هذا
المبدأ ومن التوجه نحو تكريسه على المستوى التشريعي ، سواء في المواثيق الدولية
المعنية بحقوق الإنسان ، أو في الدساتير الوطنية على تنوعها. على أن هذه المقبولية
يجب أن يتزاوج معها غطاء حمائي وتدعيم يفرضه المشرع كي لا يفرع مبدأ أصل البراءة
من قيمته.





3-
أ : المقبولية الفقهية للمبدأ :


لم يلقى مبدأ أصل البراءة مقبولية لدى البعض
من الفقه ، ويأتي على رأس هؤلاء أنصار المدرسة الوضعية ، ويشاركهم البعض من
الفقهاء المعاصرين توجهم الرافض.





4-
أصل البراءة في فكر المدرسة الوضعية :


لاقى مبدأ افتراض البراءة
نقداً شديداً من قبل أنصار المدرسة الوضعية ، لما رأوه من تعارض بين هذا المبدأ
وبين فلسفتهم المعتمدة في تصنيف المجرمين ، والتي تبنى على الاهتمام بشخص المجرم
أكثر مما تهتم بالواقعة الإجرامية ذاتها. فنفر من أنصار تلك المدرسة قد قال بفكرة
المجرم بالميلاد ، وهم أولئك الأشخاص الذين يعود إجرامهم إلى تكوينهم الطبيعي أو
البيولوجي ، كما ميزوا بين المجرمين بالعادة ، والمجرمين المجانين ، وآخرين
بالصدفة ، والمجرمين بالعاطفة[13]
، وأمام هذا التنوع قالوا بعدم إمكانية الأخذ بمبدأ افتراض البراءة إلا بالنسبة
للمجرمين بالصدفة أو بالعاطفة دون بقية الطوائف ، الأمر الذي يتعارض مع عمومية
انطباق المبدأ على كافة مرتكبي الجرائم كما يرى أنصار المدرسة التقليدية. وكما يرى
أنريكو فيري (1856-1928) ، أحد أقطاب المدرسة الوضعية ، أن تعميم مبدأ أصل البراءة
على كافة المجرمين من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مبالغ فيها ، وعلى الأخص فيما يتعلق بمنحه
حصانة غير مرغوب فيها لمرتكبي الجرائم وفيما يتعلق بالمغالاة في حماية المصلحة
الشخصية للمجرم على حساب مصلحة المجتمع[14].
كما قيل أنه لو فرض وسلمنا بافتراض البراءة
فإن هذا لا يتصور إلا في مرحلة التحقيق الابتدائي ، حيث لم تثبت الأدلة بعد
في حق المتهم على وجه اليقين ، وحيث لا تمثل تلك الأدلة إلا مجرد احتمالات أو
ادعاءات ما زالت تعتريها الشبهة[15].
هذا فضلاً عن أن قيمة هذا المبدأ لا تظهر – في رأي أنصار تلك المدرسة – إلا حينما
تكون الأدلة ضد المتهم ضعيفة وافتراضية ، أما حين تكون الجريمة متلبس بها ، أو
حينما يدلي المتهم باعتراف تفصيلي ، فإن قيمة هذا المبدأ تبدأ في التلاشي. فإذا
أضيف إلى كل ذلك ما يكشف عنه الواقع العملي من أن الكثير من المتهمين تتقرر
إدانتهم ، لثبتت المبالغة التي يقيمها الفقه لمثل هذا المبدأ[16].






والواقع أن الانتقادات التي قال بها أنصار المدرسة الوضعية تبدو مغالى
فيها. فقولهم أن هذا المبدأ يعيبه أنه يسري على كافة المجرمين دون تمييز بين
طوائفهم ، قول مردود عليه بأن التصنيف الذي اعتمدته تلك المدرسة إنما هو تقسم فقهي
أكثر منه تقسيم علمي يستند إلى أسس علمية سليمة. وإذا فرض وقيل أن لهذا التصنيف
سند من العلوم التجريبية ، فإنه لن يكون له قيمة إلا في مرحلة التفريد القضائي
للجزاء وفي أعقاب ثبوت الإدانة ، أما بالنسبة للإثبات الإدانة ذاتها فإن مقتضى
مبدأ أصل البراءة يفرض وجوب تطبيقه على كافة المتهمين دون تمييز. وفي ذلك مراعاة
لمبدأ المساواة النابع مما تقتضيه قاعدة القانون من اتصافها بالعمومية والتجريد.





حقاً قد يستفيد بعض المذنبين من هذا الافتراض للبراءة ، ولكن العدالة تأبى
أن يكون هناك أنموذجين في تطبيق القاعدة القانونية ، أحدهما يفترض براءة طائفة من
المجرمين ، وأخرى تفترض إدانة طائفة أخرى ، ذلك أن مجال تطبيق كل من الأنموذجين لا
يمكن تحديده إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يحدد من كان مذنباً ومن كان بريئاً. أما
قبل صدور حكم قضائي يحدد مراكز المتهمين فيتعين أن تتوحد المراكز القانونية للجميع
دون تمييز. وبهذا الفهم لا يصدق القول بأن مبدأ افتراض البراءة يمنح المجرمين
نوعاً من الحصانة غير المرغوب فيها ، فالحق أنه يمنح الجميع حصانة ضد التعسف
والحيف والاتهامات التي تنال من الحرية الفردية[17].





كما لا يصح الادعاء بأن هذا المبدأ لا يجد له قيمة حين تكون الجريمة في
حالة تلبس ، أو عندما يدلي المتهم باعتراف تفصيلي ، ذلك أن مبدأ أصل البراءة لا
يقتصر أثره على إلزام هيئة الاتهام بإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها فقط ،
وإنما يفرض عليها ، إلى جانب ذلك ، معاملته على أساس أنه برئ طوال فترة الاتهام
حتى تثبت إدانته ثبوتاً قطعياً لا شك فيه. وبدلالة أخرى ، فإن هذا المبدأ لا يهيمن
فقط على مشكلة توزيع عبئ الإثبات ، وإنما يهيمن أيضاً على مشكلة أخرى ، لها النصيب
الأكبر في مقام الإجراءات الجنائية ، ألا وهى مشكلة ضمان الحرية الفردية لمن تعرض
لاتهام.





حقاُ إن ضبط المتهم في حالة تلبس يشكك في براءة المتهم ، الأمر الذي يبرر
الخروج على بعض الأصول الكلية للإجراءات الجنائية فيما يتعلق بعمل مأموري الضبط
القضائي كي يتمكنوا من الحفاظ على أدلة الجريمة وهى ساخنة ، غير أن ذلك لا يمكن له
أن يدحض أصل البراءة المفترض ، الذي يظل محتفظاً بقيمته كاملة ، سواء من حيث دوره
في صيانة الحرية الشخصية ، أو من حيث إلقاء عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام.
فلا يعدو التلبس إلا أن يكون قرينة بسيطة على صحة الأمر المدعى به من قبل تلك
الأخيرة ، الذي قد يدحضها وجود سبب من أسباب الإباحة في حق من زعم نحوه بحالة
التلبس ، أو تأكيد الأخير أن سبب ضبطه في تلك الحالة إنما محاولته إنقاذ الجني
عليه الذي استغاث به ، أو مجرد تصادف وجوده في مكان الحادث[18].






وإذا كنا لا نجادل في أن اعتراف المتهم يمثل رأس الأدلة في مقام الإثبات
الجنائي متى صدر عن إرادة حرة ، ومن شخص كامل الأهلية ، وكان واضح الدلالة على
ارتكاب الجريمة أو المساهمة فيها ، إلا أن ذلك لا ينال من قيمة أصل البراءة
المفترض في المتهم ، إذ تظل سلطة الاتهام مكلفة بعبء إثبات أن الاعتراف قد صدر
مستكملاً عناصر مشروعيته كدليل للإدانة ، فضلاً عن تمتع المتهم بكامل الحماية التي
يضفيها عليه افتراض براءته. وهذا كله لا يدعمه إلا لأن الاعتراف – مع سيادة مذهب
الإثبات الحر - صار كغيره من الأدلة يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها مطلق
الحرية في تقدير صحته وقيمته القانونية ، بحيث يكون لها أن تطرحه كدليل مقدرة
براءة المتهم[19].





ويكفينا رداً على قول أنصار المدرسة الوضعية أن الواقع العملي يكشف عن أن
معظم من يتقرر اتهامهم تتأكد إدانتهم ، أن هذا القول بذاته حجة عليهم ، إذ هم
يقرون هكذا أن بعض من يتقرر اتهامهم يقضى ببراءتهم ، الأمر الذي يؤكد ضرورة تمتع
كافة المتهمين بأصل البراءة منذ توجيه الاتهام. فما دام أن العمل قد أثبت أن
كثيرين قد ثبتت براءتهم بعض أن تعرضوا للاتهام وللحبس الاحتياطي ، فإنه من الأحوط
، إن لم يكن من الضرورة ، معاملة جميع المتهمين على أساس أنهم أبرياء إلى أن يقضى
نحوهم بإدانة قاطعة[20].
ولا يخشى حال ذلك أن يفلت بعض المذنبين من قبضة العدالة ، فتلك الأخيرة لا يؤذيها
هذا الإفلات بقدر ما يؤذيها إدانة ظالمة لبرئ واحد[21].
والقول بغير ذلك يدفع بالمجتمع نحو التضحية بالأبرياء في سبيل إدانة المذنبين ،
الأمر الذي يمثل انتهاك للحرية وامتهان لكرامة الإنسان ، وفرض طابع تسلطي على مجمل
الإجراءات الجنائية بحجة ، هى في مبدأها ومبناها واهية ، تسمى الدفاع عن المجتمع
ضد الإجرام.





5-
أصل البراءة في الفقه المعاصر :


وجه بعض الفقهاء المعاصرين
سهام النقد لمبدأ اصل البراءة ، حتى أنهم وصفوه بالمبدأ ذو الطبيعة الخيالية أو
المثالية utopique Caractère fictif ou فلدى
هؤلاء أنه إذا كان هناك ما يدعم هذا المبدأ في الماضي ، إلا أنه ليس هناك ما يدعمه
في الوقت الحاضر ، فميزان العدالة كان يميل في الماضي إلى جانب سلطة الاتهام على
حساب مصلحة المتهم ، إلى أن تحسن مركز الأخير ونال الكثير من حقوقه ، حتى غدت
مدونات الإجراءات الجنائية تنهض على أساس محاباة المتهم على حساب حقوق المجني عليه
والمضرور من الجريمة ، الأمر الذي أخل في النهاية بالتوازن الواجب بين حقوق المتهم
وما يتوجب للمجني عليه من حقوق[22].
وينتهي هؤلاء للقول بضرورة أن يفسر الشك لصالح المجني عليه أو المضرور من الجريمة
لا لصالح المتهم ، فمن الخيال ، بل من السخرية ، القول ببراءة هذا الأخير ثم إحالته
للمحاكمة ، فأي برئ هذا الذي تجري محاكمته!؟ ولا يخشى – في رأي هؤلاء – التعسف نحو
المتهم ، طالما أن الاتهام لا يسعى إلى الإدانة بل يسعى إلى الحقيقية سواء جاءت في
صالح المتهم أم ضده ، وطالما تقرر حق الطعن في أحكام المحاكم الدنيا لدى رجات
قضائية أعلى تسمح بتجنب الإدانة الظالمة.





والواقع أننا نجد لهذا النقد صدى في الفقه المصري[23]
، وذلك حين قال البعض بعدم دقة افتراض البراءة لتعارضه مع واقعة الاتهام ذاتها ومع
الإجراءات الماسة بالحرية كالقبض والتفتيش والأمر بالحبس الاحتياطي ، وهى إجراءات
لا يتسنى اتخاذها إلا قبل من توافرت دلائل قوية في حقه على الاتهام بارتكاب
الجريمة ، فإذا قيل بافتراض البراءة لأصبحت تلك الإجراءات بغير أساس قانوني سليم. هذا
فضلاً عن أن الضمانات التي تقررت للمتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية لم تتقرر
لكونه برئ وإنما لمجرد كونه متهم. كما أن تفسير الشك لمصلحة المتهم لا يعود لكونه
بريئاً ، بل لأن القاعدة أن الإدانة الجنائية تبنى على الجزم واليقين. وأن قاعدة
أن عبء الإثبات يقع على عاتق الاتهام فهى الأخرى ليست تطبيقاً لقاعدة افتراض
البراءة ، وإنما نابعة من طبيعة الخصومة الجنائية ذاتها. وينهى هذا الرأي بضرورة
استبدال عبارة افتراض البراءة بالعبارة التي تبناها الدستور الإيطالي القائلة بأن
"المتهم لا يعد مذنباً حتى صدور الحكم النهائي بإدانته" (م.27/2) ، أو
بالنص على اعتبار المتهم مجرد مشتبه فيه Simplement
suspect بدلاً من اعتباره بريئاً[24]
Innocent.





والحق أن تلك الحجج ليس من شأنها الإقناع بعدم مقبولية مبدأ أصل البراءة.
فليس صحيحاً أنه لا يوجد في الحاضر ما يبرر هذا المبدأ ، إذ أن افتراض البراءة لا
يتوجه بالخطاب فقط لرجال السلطة العامة ، بل يتوجه للقضاء كذلك في مرحلة المحاكمة.
فالواقع أن هذا المبدأ يبدو في كثير من الأحيان كمكمل لعدد من المبادئ التي تلزم
لوصف المحاكمة الجنائية بالمحاكمة العادلة ، وعى رأسها مبدأ حياد القاضي الجنائي.
فلو فرض وقام شاهد بالتعبير عن رأي يضير بالمتهم ، أو أطلق العنان للسانه لسب
المتهم ولم تنه المحكمة عن ذلك ، فإن الأخيرة تكون قد فقدت حيادها بأن شاركت
الشاهد عداوته للمتهم ، وافتأتت من ثم على مبدأ أصل البراءة ، الذي يظهر كمكمل
لمبدأ حياد القاضي[25].





بل إننا لا نشطت في الحديث إذا قلنا أن النص على هذا المبدأ في صلب
الوثائق الدستورية يعني توجهه بالخطاب كذلك للسلطة القائمة على أمر التشريع
الجنائي ، بما يضع على عاتقها قيداً يوجب مراعاة قيم هذا المبدأ ونتائجه حال تنظيم
الإجراءات الجنائية التي يمكن اتخاذها إذا تم توجيه الاتهام للأحد الأفراد. ولعل
كل ذلك يؤكد ضرورة الإبقاء على قيم هذا المبدأ في وقتنا الحاضر ، هذا الوقت الذي
تتوجه فيه الأنظار نحو تعزيز واحترام حقوق الإنسان.





كما أن هذا الرأي يتغافل عن الخصوصية التي تتمتع بها الدعوى العمومية ،
وكونها دعوى تهم المجتمع بأسره ، ومن ثم فإن تحديد مواقف الخصوم تمليه المصلحة
العامة لا مصلحة الجني عليه. والمجتمع كما تهمه معاقبة المتهم حال ثبوت الجرم في
حقه ، تهمه أيضاً براءة من وجه إليه اتهام ظالم. وهكذا فإن المجني عليه لا يظهر
بحسبانه خصماً في الدعوى العمومية ، ولا تبدو الأخيرة – على خلاف الدعوى المدنية –
أنها تستهدف الوصول إلى تسوية عادلة بين المتهم والمجني عليه ، ولا يمكن والحال
كذلك القول بأن المجتمع يرى خيره في أن يسارع بإدانة شخص قد تظهر براءته فيما بعد.
فالحرية ليست منحة من المجتمع ، بل هى حق طبيعي يتقرر لكل فرد ، ومصلحة الفرد في
الدفاع عن حريته تعلو على مصلحة الجماعة في مواجهة الجريمة ، وذلك لما يترتب على
الجزاء الجنائي من مخاطر يتعذر في كثير من الأحيان تجاوزها.












[1] M. J. Essaid, op. cit., p. 26 et s.






[2] الشيخ
محمد أبو زهرة ، أصول الفقه ، دار الفكر العربي ، 1957 ، ص291 وما بعدها ، أ. محمد
الحسيني حنفي ، أساس حق العقاب في الفكر الإسلامي والفقه الغربي ، مجلة العلوم
القانونية والاقتصادية ، يوليو 1971 ، ص404 وما بعدها ، د. زكريا البري ، أصول
الفقه الإسلامي ، دار النهضة العربية ، 1977 ، ص169 وما بعدها.






[3] د. عبد
القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالفقه الوضعي ، ج2 ، دار الطباعة
الحديثة ، 1984 ، ص515 وما بعدها ، د. عبد المجيد مطلوب ، الأصل براءة المتهم ،
بحث مقدم إلى ندوة "المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية" ، المركز لعربي
للدراسات الأمنية بالرياض ، السعودية ، يونيو ، 1982 ، ص229 وما بعدها.






[4] سورة
يونس ، الآية 36.






[5] سورة
النجم ، الآية 28.






[6] د. محمد
محي الدين عوض ، درء الحدود بالشبهات ، مجلة قضايا الحكومة ، س27 ، ع33 ،
يوليو-ديسمبر 1978 ، د. مأمون سلامة ، المبادئ العامة للإثبات الجنائي في الفقه
الإسلامي ، مقال في دراسات في حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية ، مجلة القانون
والاقتصاد ، عدد خاص ، س50 ، 1980 ، ص152 وما بعدها.






[7] رواه
الترمذي ، راجع الجامع الصحيح المشتهر بسنن الترمذي ، دار الفكر للطباعة ، بيروت ،
ص133. نيل الأوطار للشوكاني ، ج7 ، ص271.






[8] الإحكام
في أصول الأحكام ، الإمام الحافظ أبو محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري ، ج5 ، ط1
، 1347هـ - 1927م ، مطبعة ومكتبة الخانجي ، ص3 وما بعدها ، د. زكريا البري ،
المرجع السابق ، ص164 ، الشيخ محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص283.






[9] أعلام
الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية ، ج1 ، مطبعة ومكتبة عبد السلام بن
محمد بن شعرون ، 1968 ، ص339 وما بعدها.






[10] الشيخ
محمد أبو زهرة ، المرجع السابق ، ص291.






[11] في ذات
المعنى ، د. زكريا البري ، المرجع السابق ، ص169.






[12] م.د.ع.
جلسة 15 يونيو 1996 ، القضية رقم 49 لسنة 17ق دستورية ، مجموعة أحكام المحكمة
الدستورية العليا ، ج7 ، رقم 48 ، ص739. تؤمن على ذلك المحكمة الدستورية العليا في
حكم أخر بقولها أن "أصل البراءة مفترض في كل متهم ، فقد ولد الإنسان حراً ،
مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية ، لم تنزلق قدماه إلى شر ، ولم تتصل يده بجور أو
بهتان ، ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً أنه ظل كذلك متجنباً الآثام على
تبيانها ، نائياً عن الرذائل على اختلافها ، ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل
اعوجاجاً ، وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من
عيون الأوراق وبموازين الحق ، وعن بصر وبصيرة ، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم
انقطع الطريق إلى الطعن فيه ، فصار باتاً". م.د.ع. جلسة 5 أكتوبر 1996 ،
القضية رقم 26 لسنة 12ق دستورية ، الجريدة الرسمية ، 17 أكتوبر 1996 ، ع41ق
دستورية.






[13] لمزيد من
التفصيل حول هذا التوجه ، راجع مؤلفنا ، الظاهرة الإجرامية ، الإشكاليات البحثية –
النظريات التفسيرية – العوامل الإجرامية ، 2003-2004 ، ص102 وما بعدها.






[14] E. Ferri, La sociologie criminelle, 2^ème éd.
Paris, 1914, p. 492 et s ; M. J. Essaid, op. cit., p. 51 et s.






[15] G. Tarde, Philosophie pénale, Paris, 1905, p. 451 et s.






[16] د. أحمد
فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية ، المرجع
السابق ، ص185 ، ولذات المؤلف ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المرجع
السابق ، ص559.






[17] M. J. Essaid, op. cit., p. 53 et s.


قريب من ذات المعنى ، د. محمود مصطفى ، الإثبات في
المواد الجنائية في القانون المقارن ، ج1 ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1977 ، ص60 وما
بعدها ، د. سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم ، ط3 ، المطبعة العالمية ، 1986 ، ص77
وما بعدها ، د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص251-252.






[18] د. أحمد
إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص253 وما بعدها.






[19] د. أحمد
فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المرجع السابق ، ص559 ، د. سامي
صادق الملا ، المرجع السابق ، ص77.






[20] د. محمود
مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص56.


G. Stéfani, Quelques aspects de
l’autonomie du droit pénal, op. cit., p. 19 et s.






[21] وهنا
يردد قضاء النقض قوله "لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها
الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون حق" ، نقض 21 أكتوبر 1958 ،
مجموعة أحكام النقض ، س9 ، رقم 206 ، ص839 ، نقض ، 15 فبراير 1984 ، مجموعة أحكام
النقض ، س35 ، رقم 31 ، ص153.






[22] Cl. Lombois, Droit pénal et sociologie criminelle, T. II,
Paris, 1978-1979, p. 48 ; S. Plawaski, Les droits de l’homme dans le procès
pénal, RIDP. 1979, p. 473 et s ; L. Rajapakse, Is a presumption of gulit or of
innocence of an accused in a criminal case necessary ? The Ceylon Law Society
Journal, Vol. 10, n°2, 1972, p. 13.


مشار إليه لدى د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق
، ص261.






[23] د. آمال
عثمان ، الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية ، مطبعة دار الهنا ، 1975 ، ص76
وما بعدها.






[24] د. علاء
الصاوي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي ،
رسالة دكتوراه ، القاهرة ، 2001 ، ص505. قريب من ذات المعنى :


Vu Shutong, La preuve en
procédure pénal comparée, RIDP. 1992, p. 323.






[25] د. علاء
الصاوي ، حق المتهم في محاكمة عادلة ، المرجع السابق ، ص506. في ذات المعنى د.
أحمد حامد البدري ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية ، دراسة
مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية ، رسالة دكتوراه ، طنطا ، 2002 ،
ص146.

يضاف إلى ذلك أن مبدأ أصل البراءة لا يتعارض بحال مع الإجراءات الماسة
بالحرية التي يمكن اتخاذها قبل المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أو في مرحلة
المحاكمة ، فكما سبق القول أن عنصر الدفاع عن حرية الفرد يتصادم منذ البداية مع
مصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه ضد خطر الجريمة ، وللتنسيق بين المصلحتين يتوجب
السماح – بموجب غطاء شرعي من نص دستوري أو قانوني – بالمساس بالحرية الفردية بما
يمكن من الوصول للحقيقة حول جريمة ما ، مع وجوب افتراض براءة من خضع لتلك
الإجراءات ، بحيث لا تتقرر إدانته في النهاية إلا بأدلة قاطعة تبرر في النهاية ما
عساه يكون اتخذ قبله من إجراءات ماسة بشخصه. ولم يكن يمكن التوصل إلى قدر من
التوازن بين مصلحة المتهم ومصلحة المجتمع إلا بتقرير ضمانات وحقوق للمتهم ، لا
بحسبانه متهماً ، ولكن بحسبان أن ما يتخذ قبله من إجراءات ماسة بالحرية إنما يزيل
البراءة المفترضة فيه. ولو قيل أن تلك الضمانات تعود فقط لكونه متهماً ، فلنا أن
نتساءل ، لماذا لم تتضمن التشريعات القديمة مثل تلك الضمانات حماية لحقوق المتهم
الذي كانت تفترض فيه الإدانة وقتئذ ؟ ولا شك أن المبرر في ذلك يعود إلى أن
الإنسانية لم تكن إلى ذاك الوقت لم تكن قد تلمست فكرة افتراض البراءة بعد ،
فالمبدأ آنذاك أن يسمح بالمساس بحرية الفرد ، قبضاً وتفتيشاً وحبساً احتياطياً دون
أن يكون لذلك أي مبرر من ضرورات تحقيقي أو أمن مجتمع[1].
أما حين عرف مبدأ أصل البراءة مع تعاظم صيحات الفلاسفة والمفكرين منتصف القرن
الثامن عشر ، وحين تم تسجيل هذا المبدأ كأصل دستوري وإنساني ، فقد جاءت التشريعات
مقررة لضمانات حال خضوع شخص لاتهام بارتكاب جريمة.





وإلى جانب ضمانة تفسير الشك لمصلحة المتهم استصحاباً للبراءة فيه ، فإن
إلقاء عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام تظل أهم نتائج مبدأ أصل البراءة. فهذه
القاعدة لا يبررها – على حد قول المعارضين - طبيعة الخصومة الجنائية ، إذ لو صح
قول هؤلاء أن من طبيعة الخصومة الجنائية أن يقع عبء الإثبات على عاتق الاتهام ، فكذلك
يصح القول بأن من طبيعة الخصومة المدنية أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي. بيد
أن عبء الإثبات يختلف كثيراً في كلتا الخصومتين. ففي الخصومة الجنائية يظل عبء
الإثبات دائماً على عاتق الاتهام وسلطة الادعاء ، ولا يرتفع عن كاهلها إلا إذا نص
القانون على ذلك صراحة ، فإذا فشلت تلك الأخيرة في هدم قرينة البراءة بإقامة
الدليل القاطع على ذلك ، ظل المتهم على براءته ، ولا يكفي أن يبنى الاتهام على قول
دون دليل ، ولا يكلف المتهم بإثبات براءته. أما في الخصومة المدنية ، فإن عبء
الإثبات يمكن أن ينتقل إلى عاتق المدعي عليه الذي يصبح مدعياً يقع عليه عبء إثبات ما
يدعيه إذا ما أثار دفعاً ، ولم يقتصر موقفه على مجر الإنكار. هذا كله لا يسري بحال
في المجال الجنائي ، فالمدعى عليه لا ينقلب بمرافعته أو بدفعه مدعياً ، وذلك
استبقاءً للبراءة التي تهيمن على كافة إجراءات الدعوى الجنائية ، بما فيها توزيع
عبء الإثبات الجنائي[2].








1-
ب : المقبولية التشريعية للمبدأ :


مع ضعف الحجج التي أرادت النيل من مبدأ أصل
البراءة تأكدت حظوة هذا المبدأ على المستوى الفقهي ، غير أن تلك المقبولية الفقهية
لم تتحدد قيمتها إلا حال لاقى هذا المبدأ قبولاً تشريعياً ، سواء من قبل المواثيق
الدولية ، أو من قبل التشريعات الوطنية الداخلية.





2-
مقبولية المبدأ في المواثيق الدولية :


هاهو الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 217 ألف (د-3) في
العاشر من ديسمبر عام 1948 يطالعنا في مادته الحادية عشر بقوله "كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد
وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه". وهذا ما عاود العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة بقرارها رقم 2200
(د-21) في السادس عشر من ديسمبر عام 1966 النص عليه في المادة 14/2 بقوله "من
حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً"[3].






وإذا انتقلنا إلى المستوى الإقليمي ، فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق
الإنسان والحريات الأساسية La Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ، الصادرة عن المجلس الأوروبي ، والموقعة في روما
في الرابع من شهر نوفمبر عام 1950[4]
، تحتل موقع الصدارة في النص على مبدأ أصل البراءة ، إذ خصصت له فقرة مستقلة ، في
حين جمعت بقية الحقوق الأخرى للمتهم في فقرة واحدة أخرى ، دلالة منه على أن تلك
الأخيرة إنما هى حقوق متفرعة عن أصل البراءة التي تهيمن كمبدأ على تنظيم الإجراءات
الجنائية في كافة مراحلها[5]. فقد جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة منها
أن "كل شخص يتهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته
قانوناً"


Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement établie.





وتضطلع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان La Cour européenne des droits de l’homme بحق رقابة احترام الدول الأطراف لتعهداتهم المتولدة
عن الاتفاقية وبروتوكولاتها (م.19). وقد جاء في قضاء تلك المحكمة تفسير لما جاء
بالفقرة الثانية من المادة السادسة حول أصل البراءة في قضية Pfunders ، إذ تأكد أن "ذلك النص الخاص بافتراض براءة المتهم إلى أن
تثبت إدانته قانوناً يتطلب أن قضاة المحكمة في أدائهم لواجبهم يجب ألا يبدأوا
بالإدانة أو افتراض أن المتهم ارتكب الجريمة التي يحاكم من أجلها. بمعنى أخر فإن
مسئولية إثبات الجرم تقع على عاتق سلطة الاتهام ، وأي شلك في إقامة الدليل على ذلك
يكون في صالح المتهم. وعلاوة على ذلك يجب أن يسمح قضاة المحكمة للمتهم بتقديم شهود
النفي Témoins à décharge ، وليس لقضاة الحكم بإدانة
المتهم إلا إذا وجدت أدلة مباشرة أو غير مباشرة قوية في نظر القانون بالدرجة التي
يمكن معها نسبة الفعل يقيناً إلى المتهم[6].
كما
أكدت المحكمة ذات الأمر في حكم Minelli بقولها
أن الحكم القضائي الذي يعكس الإحساس بإذناب المتهم دون أن يقوم بإثبات إدانته ، أو
لا يمنح المتهم الفرصة الكافية لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه ، يعتبر متجاهلاً
لافتراض البراءة[7].





ويتجاوز مبدأ أصل البراءة
الحدود الأوروبية كي ينتشر في المحيط الأرضي الرحب بقاراته المختلفة. فها هى
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ، الصادرة في 22 نوفمبر 1969 ، تعتمده بأن نصت
في الفقرة الثانية من المادة الثامنة منها على أن "لكل متهم بجريمة الحق في
أن يعتبر بريئاً طالما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون". وبعد ذلك بسنوات قليلة
يصدر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان عن منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي
حالياً) عام 1981 متضمناً المادة 7/1 (ب) التي تقضي في صراحة أن "الإنسان برئ
حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة" ، تلك الصيغة التي تبناها بعد عدة أعوام
الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية في 15 سبتمبر 1994.





ولعل أهم ما تكشف عنه تلك
النصوص ذات الصيغ المتقاربة ، هو مدى ارتباط مبدأ أصل البراءة بمفهوم حقوق الإنسان
في المجتمع الدولي المعاصر ، وأنه لا بناء لعالم تتدعم فيه حقوق الإنسان إلا إذا
حرص المشرع الداخلي عند سن القوانين الجزائية والإجرائية باحترام ما يوجبه هذا
المبدأ من نتائج ، خاصة حال تنظيم القواعد الماسة بالحرية الشخصية[8].
فالحرية الشخصية – على حد قول محكمة القضاء الإداري – "هى ملاك الإنسانية
كلها ، لا تخلقها الشرائع ، بل تنظمها ، ولا توجدها القوانين ، بل توفق بين شتى
مناحيها ومختلف توجهاتها ، تحقيقاً للخير المشترك للجماعة ورعاية للصالح العام ،
فهى لا تقبل من القيود إلا ما كان هادفاً إلى هذه الغاية مستوحياً تلك
الأغراض"[9].





3- مقبولية المبدأ في
التشريعات الوطنية :


إذا كان
مبدأ أصل البراءة قد لاقى تكريساً في جل التشريعات الداخلية على صعيد كافة الأنظمة
القانونية ، إلا أن الدول قد تباينت في تحديد الرافد الذي ينبع منه هذا المبدأ.
فالبعض من التشريعات قد اقتصرت على النص عليه في قانون الإجراءات الجنائية ،
والبعض الأخر أعطت له قيمة دستورية ، في حين جمعت تشريعات أخرى بين القيمة
الدستورية والقانونية لهذا المبدأ.





ونلحظ أن غالبية الدول قد أولت هذا المبدأ قيمة
دستورية بأن نصت عليه في صلب الوثيقة الدستورية[10].
ونذكر من ذلك نص المادة 27 من الدستور الإيطالي التي تقضي بأن "لا يع المتهم
مذنباً قبل الحكم النهائي عليه". ونذكر كذلك نص المادة 11/د من الميثاق
الكندي للحقوق والحريات التي تقرر أن "كل متهم له الحق في أن يفترض بريئاً
طالما لم تعلن إدانته طبقاً للقانون بواسطة محكمة مستقلة ومحايدة وفي محاكمة علنية
وعادلة". وقد تبع ذات النهج المشرع المصري حين اعترف للمبدأ بقيمته الدستورية
منذ دستور عام 1971[11]
بأن قرر في المادة 67 من الدستور أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
تكفل له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. وعلى ذات النهج – وفي صيغ
متقاربة - سارت دساتير كل من ليبيا (م.15) ، وتونس (الفصل الثاني عشر) ، والكويت (م. 34) ، ودستور العراق السابق (م.
23) ، وسوريا (م.28).





ومن الدول من أراد تدعيم هذا المبدأ بأن عاود النص
عليه في قانون الإجراءات الجنائية بعد أن جاء النص عليه في الدستور. من تلك التشريعات
نذكر التشريع السوداني الذي نص في المادة 69 من دستور عام 1973 على المبدأ بقوله
"أي شخص يلقى القبض عليه متهماً في جريمة ما يجب ألا تفترض إدانته ، ولا يجب
أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه ، بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته دون ما شك
معقول" ، وهو ذات النص الذي اعتمدته المادة الثالثة من قانون الإجراءات
الجنائية السوداني[12].






وهذا النهج في رأينا نهج محمود ، ففي ازدواجية النص
على مبدأ أصل البراءة ، دستوراً وقانوناً ، ما يؤكد متانة المبدأ وهيمنته على
التشريع الجنائي ككل. فضلاً عن أن معاودة النص على هذا المبدأ في قانون الإجراءات
الجنائية من بعد الدستور هو من قبيل التحوط إذ أن معظم رجال الضبط القضائي ،
وأعضاء سلطة الاتهام ، والقضاة ، يعتادون التصرف وفقاً لما يتقرر بمدونة الإجراءات
الجنائية أكثر مما يرد بالدستور[13].
ولعل ذلك يدعونا إلى أن نهيب بالمشرع المصري أن يسارع إلى النص على هذا المبدأ في
صدر مدونة الإجراءات الجنائية.





والقليل من الدول ، كالتشيك (م.2) وبولندا (م.3) ، قد
اقتصرت على النص على مبدأ أصل البراءة في قانون الإجراءات الجنائية. وقد تبع
المشرع الفرنسي مؤخراً هذا النهج بناءً على توصية من لجنة العدالة الجنائية وحقوق
الإنسان ، وذلك بأن أضاف مادة تمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية ، بالقانون رقم
516-2000 الصادر في 15 يونيو 2000 (المسمى قانون تدعيم قرينة البراءة وحقوق المجني
عليهم)، جاء في فقرتها الثالثة أن "كل مشتبه فيه ، أو ملاحق جنائياً برئ حتى
تثبت إدانته. وتحظر الاعتداءات على قرينة البراءة ، ويجري التعويض عنها والعقاب
عليها وفق الشروط المنصوص عليها قانوناً". (م.9-1 من القانون المدني)


Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa
culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence
sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.


ولا شك أن هذا النهج يغاير ما يقتضيه المنطق السليم ،
ذلك أن المكان الصحيح لتلك الضمانة التي يبنى عليها بقية ما يتقرر للمتهم من حقوق
بصدد الخصومة الجنائية هو الدستور ، باعتباره القانون الأسمى الذي يقيد كافة سلطات
الدولة ، بحيث لا يتسنى للمشرع أن يصدر قانوناً يخالف به أصل البراءة المفترض ،
ولا يحق لرجال السلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات ماسة بالحرية الفردية بعيداً عن
رقابة القضاء ، كما لا يحق للقضاء ذاته أن يخرج عن موجبات البراءة المفترضة ، بأن
يلقي عبء الإثبات على عاتق المتهم ، أو يقضي بالإدانة بناءً على أدلة غير جازمة ،
أو يفسر الشك في غير صالح المتهم.












[1] د. محمود
مصطفى ، الإثبات في المواد الجنائية ، المرجع السابق ، ص57.






[2] G. Stéfani, Quelques aspects de l’autonomie du droit
pénal, op. cit., p. 17 et s.


د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص304-305.






[3] دخل هذا
العهد حيز النفاذ في 23 مارس 1976 ، وصدقت عليه مصر في ديسمبر عام 1981 بالقرار
الجمهوري رقم 536 لسنة 1981.






[4] دخلت هذه
الاتفاقية حيز النفاذ في 3 سبتمبر 1953. وقد تم تعديل تلك الاتفاقية بالعديد من
البروتوكولات ، كان أخرها البرتوكول رقم 12 الصادر في روما في الرابع من نوفمبر
عام 2000. راجع لمزيد من التفصيل حول تلك الاتفاقية وتعديلاتها ، موقع وزارة العدل
الفرنسية على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) WWW.justice.gouv.fr






[5] ولقد تكفلت الفقرة
الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الثالثة بالنص على العديد من الحقوق الأخرى المقررة للمتهم ، ومنها حقه في
الإحاطة بالتهمة الموجهة له بشكل مفصل وباللغة التي يفهمها وفي أقرب وقت ممكن être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui.. كما يجب أن يمنح المتهم الوقت
الكافي والتسهيلات الضرورية لتحضير دفاعه disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.. كما له
الحق في الدفاع بنفسه ، أو أن يختار مدافعاً عنه ، بل يندب له محامياً بالمجان إن
لم يكن يملك الوسائل الكافية لتوكيل مدافعاً عنه ، وإذا كانت مصلحة العدالة تقتضي
ذلك se défendre lui-même ou avoir
l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;. كما أن
للمتهم أن يسأل الشهود الإثبات ، كما له حق طلب إحضار شهود النفي بذات الشروط
المقررة بالنسبة لشهود الإثبات interroger ou
faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et
l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;. كما أن للمتهم حق
الاستعانة مجاناً بمترجم ، إذا لم يكن بوسعه الفهم أو التحدث باللغة المستعملة
بالجلسة se faire assister gratuitement
d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à
l'audience.. راجع بصفة عامة حول
الاتفاقيات الأوروبية في مجال حقوق الإنسان ، مولر رابارد ، العدالة الجنائية
وحقوق الإنسان : دور المجلس الأوروبي ، تقرير مقدم إلى مؤتمر تدريس حقوق الإنسان
في الجامعات العربية ، سيراكوزا ، ايطاليا ، يناير 1988 ، د. طارق عزت محمد رخا ،
تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الحاطة بكرامة الإنسان ، دراسة
مقارنة في القانون الدولي العام والقانون الوطني والشريعة الإسلامية ، رسالة
دكتوراه ، المنصورة ، 1997 ، ص358 وما بعدها. ولعلنا يجب أن نشير هنا إلى أن تلك
الاتفاقية – بما تضمنته من حقوق - تعتبر من المصادر الدولية ذات الطابع الإرشادى بالنسبة للتشريعات الوطنية حال تنظيمها للإجراءات
الجنائية. فلقد تضمنت تلك الاتفاقية ، العديد من النصوص التي تتضمن حقوق الإنسان فى كافة مراحل الخصومة الجنائية ، والتي يكون فيها الإنسان فى أمس الاحتياج للبحث في ضمان حقوقه الأساسية. فتؤكد الاتفاقية على ضمان حق الإنسان في
المحاكمة العادلة Droit
à un procès équitable (م6) وحقه في احترام حياته الخاصة والأسرية (م Droit au respect de la vie privée et familiale وضمان
حرية التفكير والعقيدة Liberté de
pensée, de conscience et de religion (م9) وحرية التعبير Liberté d’expression (م10). وتحظر الاتفاقية كل أشكال التمييز Interdiction de discrimination بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأراء السياسية أو بسبب الانتماء للأقليات الوطنية L’appartenance
à une minorité nationale (م14) أو بسبب الثروة La fortune أو بسبب الميلاد... الخ.






[6] راجع في
تفصيلات هذا الحكم ، د. خير الدين عبد اللطيف ، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان
ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات ، الهيئة
المصرية العامة للكتاب ، 1991 ، ص380 وما بعدها ، د.أحمد حامد البدري ، المرجع
السابق ، ص145 وما بعدها.






[7] Cour européenne des droits de l’homme, Arrêt Minelli, 25
mars 1983, série A, n°62.


في استعراض للأحكام أخرى للمحكمة الأوروبية حول
أصل البراءة راجع :


A. Grotrian, L’article 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable, Les
éditions du Conseil de l’Europe, 1994, p. 45 et s.






[8] في ذات
المعنى ، د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ، ص516.






[9] م.ق.أ.
جلسة 8 مارس 1951 ، الدعوى رقم 217 ، س4ق ، المحاماة ، ع3-4 ، س56 ، مارس-أبريل
1971 ، ص159.






[10] راجع
لمزيد من التفصيل حول قرينة البراءة في التشريعات المقارنة :


J. Pradel, droit pénal comparé,
Dalloz, 1995, p. 379 et s.






[11] الجدير
بالذكر أن الدساتير المصرية السابقة على دستور 1971 لم تكن تنص على هذا المبدأ.
غير أن المحاكم ق اعتبرته ضمانة أساسية للمتهم في مواجهة سلطة الاتهام والحكم.
راجع مثالاً لذلك ، نقض 2 ديسمبر 1954 ، مجموعة أحكام النقض ، س6 ، رقم 78 ، ص231.
ولعل هذا الموقف القضائي يذكرنا بما جرى عليه عمل الحاكم الأمريكية من ضرورة توجيه
المحلفين إلى ضرورة احترام مبدأ أصل البراءة رغم عدم النص عليه في الدستور
الاتحادي.، إذ أنه مبدأ مستمد من كليات الدستور وتعديلاته المتعاقبة ويستند إلى
مفاهيم قديمة سابقة على تطور الشريعة العامة Common
Law. راجع د. أحمد إدريس أحمد ، المرجع السابق ، ص235 ما بعدها.






[12] هذا
النهج كان يتبعه المشرع في اتحاد الجمهوريات اليوغسلافية السابق ، الذي كان ينص في
المادة 181 من الدستور الاتحادي على مبدأ أصل البراءة ، ويدعمه بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات
الجنائية.






[13] د. علاء
الصاوي ، المرجع السابق ، ص519.

1- ج : مقبولية المبدأ وضرورات
الحماية والتدعيم :


إن
المقبولية الفقهية والتشريعية لمبدأ أصل البراءة لا تجدي في الحقيقية شيء إذا لم
ينتهج المشرع نهجاً حمائياً لهذا المبدأ ؛ وذلك بأن يضع من الأجزية والقيود ما
يضمن به حظر وحصر الانتهاكات الماسة بالبراءة المفترضة في الإنسان قبل أن يصدر
حكماً قضائياً نهائياً ، يمثل عنوان الحقيقة حول الجرم المرتكب وسلامة الأدلة على
نسبته إلى شخص معين. فالحقيقة لا يمكن توافرها إلا باليقين التام لا بمجرد الظن
والاحتمال[1]
، والإدانة بناء على مجرد الشك في صحة الدفاع تتنافى مع ما يجب من عدم إقامة
الإدانة إلا على أساس يقيني[2].






وهكذا فإنه يتعين تدعيم قرينة البراءة وإلى حين صدور
الحكم النهائي بالإدانة ، وهنا تتوزع التشريعات في كفالة هذا التدعيم. فالقانون
الأمريكي يقرر حق المتهم في طلب إبطال حكم الإدانة إذا لم يقم القاضي بتوجيه
المحلفين نحو احترام أصل البراءة فيمن تجري محاكمته[3].
كما اتجه القانون الفرنسي نحو حماية البراءة المفترضة في المتهم بموجب قانون 4
يناير 1993 والمعدل بقانون 24 أغسطس 1993 حين قرر استبدال كلمة "متهم"
الواردة بمفرداتها الثلاثة : Accusé – Inculpé – Prévenu ، بكلمة "الشخص
الموضوع تحت الملاحظة" La personne mise en examen. وقد يتخيل أن هذا التعديل تعديل لفظي ليس له من
أثر في الحماية ، غير أن عبارات وأسلوب التشريع تدل على روحه ، واستعمال جمل محددة
تهدف إلى تجنب كل تقييم ذاتي يصدر من قبل العامة قبل صدور حكم فاصل في الدعوى[4].






واستكمالاً من المشرع الفرنسي لغطاء الحماية الواجبة
لمبدأ أصل البراءة أكد القانون رقم 2-93 الصادر في 4 يناير لعام 1993 على تعديل
المادة التاسعة من القانون المدني الفرنسي بأن جعل من حماية افتراض البراءة حقاً
ذاتياً يجيز لكل فرد انتهكت براءته اللجوء للقضاء للمطالبة بوقف انتهاك افتراض
البراءة[5].
كما نص في الفقرة الثانية من المادة التاسعة سالفة البيان إلى حق القاضي بأن يطلب
فوراً بإدخال تصحيح للأخبار التي نشرت في حق شخص أو وقائع ما زالت محلاً لتحقيق
قضائي وذلك بغية إيقاف انتهاك افتراض البراءة وذلك على نفقة المسئول عن هذا
الانتهاك[6].






وبموجب التعديلات التي أدخلت على القانون سالف الذكر
بالقانون 24 أغسطس 1993 أضيفت أحكام أخرى لتدعيم الحقوق والحريات الفردية ، ومنها
قرينة البراءة[7].
فقد تقرر وللأول مرة حق المحتجز بمعرفة الشرطة القضائية Personne placée en garde à vue في الاتصال بمحامية بعد انقضاء ثماني ساعات من بداية
الاحتجاز. كما تقرر إسناد أمر الحبس الاحتياطي فضلاً عن كافة إجراءات التحقيق
لقاضي التحقيق Juge d’instruction ، وتدعم حق المحامي في الإطلاع على ملف التحقيق. ثم أتى القانون الصادر في 23 يونيو 1999 ليضيف
ضمانات أخرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بأن ألغى حالات التلبس الحكمي Flagrance par assimilation (م.53/2
إجراءات جنائية فرنسي) ، وتحديد المدة التي يسمح فيها بمباشرة الإجراءات المرتبطة
بحالات التلبس لتصبح ثمانية أيام كحد أقصى ، وكذا الحد من المدة التي يباشر في
التحقيق الابتدائي.





ولقد توج المشرع الفرنسي جهوده الحمائية لأصل البراءة
المفترض بأن قرر في عجز الفقرة الثالثة من المادة التمهيدية المضافة لقانون
الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون 516-2000 الصادر في 15 يونيو 2000 إمكانية
التعويض المدني – فضلاً عن الجزاء الجنائي - عن الانتهاكات التي تمثل عدواناً على
قرينة البراءة[8].
كما عدل من المادة التاسعة من القانون المدني ، كي يكون أكثر تحديداً للحماية ، بأن
قرر أن "لكل إنسان الحق في احترام قرينة البراءة. وإذا عرض الشخص على الجمهور
قبل صدور حكم بإدانته ، بحيث يظهر كما لو كان قد ارتكب الأفعال محل الاستدلالات أو
التحقيقات القضائية كان للقاضي أن يأمر ولو بصور مستعجلة ، ودون الإخلال بالحق في
التعويض عن الأضرار ، باتخاذ الإجراءات لوضع حد للاعتداء على قرينة البراءة ، كنشر
تصحيح أو إصدار بيان ، وذلك على حساب الشخص الطبيعي أو المعنوي المسئول عن هذا
الاعتداء".





وبالنظر إلى أن انتهاك قرينة البراءة يتأتى كثيراً من
جانب الجهات الإعلامية التي تباشر رسالتها في إعلام المجتمع ، لذا فقد أضاف
القانون رقم 516 لسنة 2000 نصاً (م.35-3) إلى قانون حرية الصحافة جرم به النشر ،
بأي وسيلة كانت ، وعلى أي دعامة ، لصورة شخص معروف أو قابل للتعريف ، مقيد
بالأغلال أو الأثقال إذا كان محلاً لإجراء جنائي لم يصدر فيه حكم بالإدانة دون
موافقته. كما جرم ذات النص إعداد أو نشر استطلاع للرأي أو التعليق عليه بشأن اتهام
شخص كان محلاً لإجراء جنائي أو بشأن العقوبة التي يمكن تطبيقها أو نشر إشارات تمكن
من الإطلاع على استطلاعات الرأي المشار إليها سلفاً[9].
والحق أنه ما أحوجنا إلى تبني مثل هذا النص في التشريع المصري أمام تزايد البرامج
المتلفزة (من أمثال برنامج خلف الأسوار[10])
التي تعرض على الجمهور من يشتبه بارتكابهم لجرائم قبل أن يقول القضاء كلمته
النهائية بالإدانة ، ضاربة بأصل البراءة المفترضة عرض الحائط.





وكانت المادة 803 من قانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي ، وفق نموذجها الذي أتى به قانون 4 يناير 1993 ، تنص على أنه لا يجوز أن
يحمل الشخص أغلالاً أو أثقالاً إلا إذا كان يمثل خطورة على الغير أو على نفسه أو
كان من المتصور هروبه ، إلا أن القانون رقم 516 لسنة 2000 قد أضاف إليها فقرة
جديدة تنص على أنه في الفرضين السابقين يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتفق
والمقتضيات الأمنية للحيلولة دون تصوير الشخص أو إجراء تسجيل بالصوت والصورة وهو
يحمل الأغلال أو الأثقال[11].





ولأغراض تفعيل الحماية الداعمة لحقوق المتهم في
المرحلة السابقة على المحاكمة والمتصلة بقرينة البراءة قرر قانون 15 يونيو 2000
عدد من الضمانات منها : إلزام مدعي الجمهورية بتحديد أجل حال تكليف أحد مأموري
الضبط القضائي بالقيام بأعمال استدلال (م.75-1 إجراءات جنائية) ، كما أن على مأمور
الضبط القضائي أن يقدم تقريراً إلى مدعي الجمهورية إذا كان قد باشر أعمال استدلال
من تلقاء نفسه قبل مضي ستة أشهر على بدئها. كما يلتزم مأمور الضبط القضائي بإخطار
مدعي الجمهورية بأمر الاحتجاز الصادر قبل شخص وذلك منذ بدء الاحتجاز (كان قانون 4
يناير 1993 يكتفي بالإخطار في أنسب وقت). وكذا تم حظر احتجاز أي شخص لا توجد شبهات
على تورطه في الجريمة (م.62-2) ، الأمر الذي يحول دون احتجاز الشهود للإدلاء
بشهادتهم كما كان يجري من قبل. وحظر القانون البحث الداخلي الذي يباشر على جسم
الإنسان في مرحلة الاستدلالات إلا بمعرفة طبيب يندب لذلك (م. 63-5). كما أوجب
قانون 15 يونيو 2000 على مدعي الجمهورية زيارة أماكن الاحتجاز حال الضرورة ، وكذا
مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل (م.41)[12].
كما سمح هذا القانون للشخص المحتجز بأن يستفسر من مدعي الجمهورية عما سوف يتم
بشأنه إذا مضت ستة أشهر منذ بدء الاحتجاز ولم تقام الدعوى الجنائية ضده أو يتخذ
إجراء من الإجراءات البديلة لها أو لم يخطر بحفظ الدعوى أو عرض الأوراق على قاضي
الحبس والحريات Juge des libertés et de la détention لطلب
الاستمرار في الاستدلالات (م.77-2 ، 77-3).





كما فرض هذا القانون على سلطة جمع الاستدلالات عدة
التزامات ، توجب حال إغفالها بطلان الإجراءات المتخذة في تلك المرحلة. من ذلك
الالتزام بإثبات إعلام المشتبه فيه بحقوقه في محضر جمع الاستدلالات ، وذلك بلغة
يفهمها (م.63-1) ، والالتزام بإعلام المشتبه فيه بطبيعة الجريمة المتهم بارتكابها
(م.63-1) ، وإعلامه بحقه في الاتصال بأقاربه دون تأخير délais Sans ، وإخطار مدعي الجمهورية "دون تأخير" بأمر الاحتجاز ، والالتزام
بإعلام المشتبه فيه بحقه في الاتصال بمحاميه منذ بدء الاحتجاز وكذا بعد مرور 20
ساعة من بدء الاحتجاز ، وبعد 12 ساعة حال كل مد للاحتجاز (م.63-1 ، 63-4)[13]
، وإعلامه بحقه في عدم الإجابة على أسئلة المحققين ، أي حقه في الصمت (م.63-1).
كما أوجب القانون ضرورة تضمين محضر جمع الاستدلالات جميع الأسئلة التي تمت الإجابة
عليها (م.429-2)[14].





ودعماً لقرينة البراءة في مرحلة التحقيق الابتدائي ،
حرص المشرع الفرنسي على وضع مزيد من القيود على الاتهام بواسطة قاضي La mise en examen. فالمعلوم
أنه قبل قانون 15 يونيو لعام 2000 كان يمكن لقاضي التحقيق أن يوجهه الاتهام لكل
شخص تقوم دلائل Des indices تدعو
لافتراض أنه ساهم كفاعل أو كشريك في الوقائع المحالة إليه (م. 8-1 إجراءات جنائية
قبل التعديل). وتجنباً للآثار الضارة للاتهام ألزم التعديل الجديد قاضي التحقيق
صراحة بعدم اتهام شخص إلا إذا وجدت ضده دلائل خطيرة أو متطابقة Des indices graves ou concordants تجعل من
مساهمته في الجريمة كفاعل أو شريك قريبة الاحتمال Vraisemblable ، ويقع البطلان كجزاء على مخالفة هذا الشرط
(م.80-1/1). كما لم يعد جائزاً اتهام شخص قبل سماع أقوالة أمام قاضي التحقيق ، بعد
أن كان تلك الصفة يمكن أن تسبغ على الشخص لمجرد صدور أمر بضبطه وإحضاره أو بالقبض
عليه أو بإرسال كتاب مسجل إليه بالاتهام. وكذا فقد حرص المشرع في تعديلاته على تقيد المدة التي يباشر فيها التحقيق الابتدائي.
فألزمت المادة 116-6 من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بقانون 15 يونيو لسنة
2000 قاضي التحقيق بإخطار المتهم (وكذلك المدعي بالحقوق المدنية) بالفترة التي
يتوقع أن تنتهي فيها إجراءات التحقيق حالة ما إذا كانت الفترة أقل من سنة في مواد
الجنح أو أقل من 18 شهراً في مواد الجنايات. فإذا ذادت المدة التي يتوقع أن
يستغرقها التحقيق عن هذه الفترات ، فإن قاضي التحقيق يلتزم بإبلاغ الأطراف المعنية
بحقهم في طلب إنهاء التحقيق بالشروط المنصوص عليها في المادة 175-1.





ودعماً لمبدأ أصل البراءة فقد حرص المشرع الفرنسي –
بموجب المادة 137 من قانون الإجراءات الجنائية في صياغتها الجديدة - على تأكيد
مبدأ استثنائية الحبس الاحتياطي كأجراء احتياطي Subsidiaire . فقرر أن
الشخص محل الاتهام ، المفترض براءته ، يظل حراً. ويجوز لضرورات التحقيق أو كتدبير
احترازي إلزام المتهم بواحد أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية. وحينما لا تكفي
تلك الأخيرة في تحقيق أهدافها ، يكمن بصفة استثنائية إخضاعه للحبس المؤقت[15].
وعلاوة على ذلك فقد حرص المشرع على الحد من حالات الحبس الاحتياطي ، وقصره على
الجرائم ذات الجسامة (م.143-145).





وتطبيقاً للمادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية
الفرنسي ، التي توجب التعويض عن الاعتداءات على قرينة البراءة ، خطى المشرع خطوات
واضحة نحو تفعيل مبدأ التعويض عن الحبس الاحتياطي ، بأن رفع مبدأ التعويض من مصاف
المكنة للجهة القضائية التي تفصل في الطلب[16]
، إلى مصاف الوجوب إذا توافرت شروط التعويض (م.149)[17].
وقد أوجب قانون 15 يونيو 2000 إخطار الشخص ، فور صدور أمر بألا وجه في مواجهته أو
حكم بالبراءة ، بحقه في طلب التعويض (م.149 ، 149-1). كما سمح القانون سالف الذكر
بفحص طلب التعويض على درجتين[18].






المبحث الثاني


أثار أصل
البراءة





2- تمهيد
وتقسيم


يترتب على أصل البراءة المفترضة عدة أثار فيما يتعلق بالإثبات[19]
تتوزع على شقين : الأول تتعلق بتقديم دليل الإثبات ؛ حيث تلزم تلك القاعدة السلطة القائمة
على شأن الاتهام بتقديم دليل الإدانة. أما الشق الثاني فيتعلق بتقييم دليل الإدانة
الذي قدمته سلطة الاتهام ؛ إذ يجب أن تبنى الإدانة على اليقين التام مما يستتبع
القول أن كل شك يجب أن يفسر في مصلحة المتهم ؛ عودة لأصل البراءة المفترض.





3- أولاً : أثار المبدأ
حال تقديم أدلة الإثبات :


سبق القول أن افتراض البراءة
يعني أن من خضع للاتهام يظل بريئاً مما اسند إليه وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت
هذا الادعاء، وهو ما يحتم إلقاء عبء إثبات الاتهام على عاتق سلطة الاتهام ، كأحد المبادئ
الأساسية التي تحكم الإثبات الجنائي. بيد أن من التشريعات الإجرائية ما يخرج عن تلك
القاعدة كي تقرر أن المتهم يكون مسئولاً عن الجرم المسند إليه إلى أن يثبت بذاته براءته
، وذلك ما يسمى قرائن الاتهام القانونية. وهنا يثور التساؤل حول اتفاق تلك القرائن
مع أصل البراءة المفترضة في المتهم.





4- أ : سلطة الاتهام
وعبء الإثبات :


يوجب افتراض براءة المتهم إلقاء عبء إثبات
الاتهام على عاتق النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام[20]
؛ ذلك أن المتهم غير مطالب بإثبات براءته المفترضة فيه بنص الدستور ، وتطبيقاً
لمبدأ عام ، يسري على كافة فروع القانون ، القائل بأن "البينة على من
ادعى" Actori incumbit probatio ، والمشار إليه في المادة الأولى من قانون الإثبات في قولها "يجب على
الدائن إثبات الالتزام"[21].
ومن ثم وجب على السلطة الأخيرة تقديم الدليل اليقيني على وجود الجريمة ، وصحة
نسبتها إلى المتهم. يفهم من ذلك أنه إذا عجزت تلك السلطة عن إثبات ما تدعيه فإنه
يتعين على المحكمة أن تقضى بالبراءة. وتكلف النيابة العامة في هذا الشأن بإثبات جميع
الأركان المكونة للجريمة ومسئولية المتهم عنها ، غير أن خلافاً قد نشأ حول تحديد
من يقع عليه عبء إثبات الدفوع التي قد يدفع بها المتهم.












[1] في ذات
المعنى ، د. أحمد فتحي سرور ، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات
الجنائية ، المرجع السابق ، ص23.






[2] نقض 15
يناير 1945 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج6 ، رقم 456 ، ص593.






[3] L. Cavise, La preuve en procédure pénale comparée,
Rapport américain, RIDP. 1992, p. 170.






[4] د. علاء
الصاوي ، المرجع السابق ، ص520-521.






[5] CA. Rouen, 20 sept. 1993,
JCP. II, 1994, note Bigot et Dupeux.






[6] C. Bigot, Les modifications de droit de la presse, art.47
à 56 de la loi n°93-2 du 4 janv. 1993 portant reforme de la procédure pénale,
Gaz. Pal. 1993, II, doc., p. 1066 ; J. Boyer, Présentation de la loi 93-2 du 4
janvier 1993 portant reforme de la
procédure pénale, JCP. 10 fév. 1993, Actualités ; J. Pradel,
Observations brèves sur la loi à refaire, D. 1993, chron. 39 ; J.-H. Robert, La
protection de la présomption d’innocence selon la loi du 4 janvier 1993, in La
liberté de la presse et droit pénal, éd. PU. d’Aix-Marseille, 1994, p. 105 et s
; P. Auvert, Le droit au respect de la présomption d’innocence, JCP. 1994, doc.
I, 3802 ; P. Auvert, Les sanctions du non-respect de la présomption d’innocence
par les journalistes, Gaz. Pal. II, 1995, p. 1 et s.






[7] H. Leclerc, Réforme de la réforme de la procédure pénale
(la loi du 24 août 1993), Gaz. Pal. 1993, III, doct., P. 1343.






[8] F. Le Gunehec, Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant
la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, JCP. 28
juin 2000, n°26, p. 1228 ; C. Lazerges, Le renforcement de la protection de la
présomption d’innocence et des droit des victimes : histoire d’une navette
parlementaire, RSC. 2001, n°1, janvier-mars, 2001, p. 7 et s.


ولمزيد من التفصيل حول هذا القانون راجع د. محمود
كبيش ، تأكيد الحريات والحقوق الفردية في الإجراءات الجنائية ، دراسة للتعديلات
الحديثة في القانون الفرنسي ، دار النهضة العربية، 2001 ، د. مدحت رمضان ، تدعيم
قرينة البراءة في مرحلة جمع الاستدلالات ، في ضوء تعديلات قانون الإجراءات
الجنائية الفرنسي ، دار النهضة العربية ، 2001.






[9] A. Basiel, La relation justice-Média, RSC. 2001, n°1,
janvier-mars, 2001, p. 71 et s.






[10] وق أحسن
السيد وزير الأعلام بإصداره قراراً بإيقاف عرض ها البرنامج استجابة لما طلبته
جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ، وصوناً للبراءة المفترضة في الإنسان.






[11] Article 803: Nul ne peut être soumis
au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme
dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de
prendre la fuite.


Dans ces deux hypothèses, toutes
mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les
exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit
photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.






[12] كما
أجازت المادة 720-1 A لأعضاء
مجلسي النواب والشيوخ زيارة أماكن الاحتجاز والانتظار والمؤسسات العقابية في أي
وقت. وجدير بالذكر أن المادة 27 من قانون السلطة القضائية المصري تعطي السلطة
للنيابة العامة في الإشراف المسجونين والأماكن التي تستعمل للحبس إلا أنها لم
تلزمهم القيام بذلك في وقت محدد.






[13] جدير
بالذكر أنه لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية المصري نص يعطي الحق للمشتبه فيه
في مرحلة جمع الاستدلالات في الاستعانة بمحام. لذا قال بعض الفقه بأن الأمر في ذلك
متروك لتقدير مأمور الضبط القضائي ، بحيث لا يترتب البطلان على عدم حضور مدافع عن
المشتبه به. د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، دار النهضة
العربية ، 1988 ، ص515 ، نقض أول مايو 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 95 ،
ص513. ويتجه نفر في الفقه إلى التأكيد على وجود هذا الحق في تلك المرحلة استناداً
لنص المادة 52 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 التي توجب على المحاكم
والنيابات ودوائر الشرطة التي يمارس المحامي مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات
التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الإطلاع على الأوراق والحصول على البيانات
وحضور التحقيق مع موكله وفقاً للأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ
قانوني. د. عبد الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، دار النهضة
العربية ، 2003 ، ص222 ، د. محمود طه ، حق الاستعانة بمحام أثناء تحقيقات الشرطة
القضائية ، 1993 ، ص50 وما بعدها ، د. سامي صادق الملا ، حق المتهم في الاستعانة
بمحام أثناء مرحلة تحقيقات الشرطة ، مجلة المحاماة ، ع9-10 ، 1986 ، ص26.






[14] أمام ما
أحدثه القانون رقم 516 لسنة 2000 الصادر في 15 يونيو 2000 من تعديلات بشأن قرينة
البراءة وحقوق الشخص الملاحق جنائياً قال البعض أن هذا الأخير أصبح بمثابة
"الطفل المدلل للمشرع" L’enfant chéri du
législateur.


J. Pradel, Encore une Tornade sur
notre procédure pénal avec la loi du 15 juin 2000, D. 6 juillet 2000, n°26.


والحق أن قانون 15 يونيو 2000 يمثل نقله في
الإجراءات الجنائية الفرنسية ، حتى قيل أنه بمثابة قانون إجراءات فرنسي جديد ، لذا
جاء مسماه "قانون تدعيم قرينة البراءة وحقوق المجني عليه" قاصراً عن أن
يضم كل ما احتواه من تعديلات. ففضلاً عن التعديلات التي ذكرت في المتن ، جاء
القانون للتأكيد على مبدأ ازدواجية فحص القرارات القضائية في المرحلة السابقة على
المحاكمة. فأنشأ القانون وضيفة قاضي الحريات والحبس ليختص بكافة المنازعات
المرتبطة بالإجراءات الماسة بالحقوق والحريات الفردية ، وعلى رأسها الاختصاص
بإصدار قرار الاستمرار في جمع الاستدلالات أو في التحقيق الابتدائي بعد مرور مدة
معينة ، أو إصدار قرار الحبس الاحتياطي ومده أو الإفراج عن المحبوس احتياطياً. أما
في مرحلة المحاكمة فقد أجاز القانون الطعن في أحكام محاكم الجنايات الصادرة
بالإدانة ، وذلك أمام محكمة جنايات أخرى يتم يعينها من قبل الغرفة الجنائية بمحكمة
النقض ، مكونة من اثنى عشر عضواً. كما جاء القانون بتعديلات فيما يخص مرحلة
التنفيذ العقابي : كجعل الاختصاص بالإفراج الشرطي لعناصر قضائية في جميع الحالات
(قضائية الإفراج الشرطي Judiciarisation
de la libération conditionnelle ، كما حرص المشرع على أن يسبغ الطابع القضائي
على كافة قرارات قاضي تطبيق العقوبات ، وأجاز الطعن على قراراته أمام غرفة
الاستئناف بمحكمة الجنح.






[15] Article 137 : La personne mise en
examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de
l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou
plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent
insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être
placée en détention provisoire.









[16] كان
قانون 17 يوليو 1970 يجيز منح تعويض للشخص الذي تم حبسه احتياطياً إذا انتهت
الإجراءات في مواجهته بقرار نهائي بعدم وجود وجه للإقامة الدعوى أو بحكم نهائي
بالبراءة. وهكذا كانت منح التعويض أو رفضه يخضع لتقدير القضاة في كل حالة على حدة.






[17] كان
يشترط للتعويض عن الحبس الاحتياطي أن يثبت الطالب أنه قد لحقه ضرر غير عادي بطريقة
واضحة وأن هذا الضرر قد اتصف بالجسامة الخاصة Préjudice
manifestement anormal et d’une particulière gravité. غير أن المشرع قد ألغى هذا
الشرط بالقانون الصادر في 30 ديسمبر 1996.


A. Giudicelli, L’indemnisation
des personnes injustement détenues ou condamnés, RSC. 1998, p. 11 et s.






[18] كان طلب
التعويض ينظر في السابق من لجنة من ثلاثة قضاة من محكمة النقض ، وكانت اللجنة تصدر
قراراً غير مسبب وغير قابل للطعن عليه بأي طريق. وقد أوجب قانون 15 يونيو 2000
تقديم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر بألا وجه أو صدور حكم البراءة إلى
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ، كقضاء درجة أولى ، على أن يطعن في قراره المسبب
خلال عشرة أيام أمام اللجنة الوطنية لتعويض المحتجزين Commission
nationale de réparation des détentions المشكلة بواسطة مكتب محكمة النقض (م.149-2 ،
149-3). ويجري الفصل في طلب التعويض في جلسة علنية (بدلاً من النظر في غرفة
المشورة المقررة قبل التعديل) ما لم يعارض الطالب في ذلك.






[19] يرتب افتراض البراءة في المتهم عدة آثار عامة ، منها أن
الدعوى الجنائية تنقضي بوفاة المتهم ، ذلك أن الأخير يفترض براءته طالما لم يصبح
بالإدانة نهائيا قبل وفاته (م14 إجراءات). وكذا قرر المشرع أن يحضر المتهم الجلسة
بلا قيود أو أغلال. ولقد استوجب المشرع أن يشتمل كل حكم على الأسباب التي بني
عليها ، ووجوب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. يفهم من ذلك
أن حكم البراءة يكفى فيه مجرد القول بعدم قناعة المحكمة بأدلة الاتهام دون أن تكون
ملزمة بذكر أسباب انعدام قناعتها.









[20] ولا يكلف
المدعي المدني بذلك حال تحريك الدعوى الجنائية منه ، ذلك أنه ليس له صفة في الدعوى
الجنائية إلا بالقدر اللازم لإثبات حقه في التعويض. فإثبات الجريمة والمسئولية
الجنائية هو استعمال للدعوى ، الأمر الذي تختص به النيابة العامة وحدها. د. محمود
نجيب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص418 ، هامش3.






[21] د. عبد
الرزاق السنهوري ، ج2 ، رقم 49 ، ص71.

1- إثبات
أركان الجريمة :


يقع على عاتق النيابة العامة
عبء إثبات جميع الأركان المكونة للجريمة ومسئولية المتهم عنها ، ومن ثم وجب عليها
إثبات توافر الركن الشرعي – عند من يقولون بوجوبه كمكون من مكونات الجريمة[1]
– فضلاً عن قيامها بإثبات الركنين المادي المعنوي.





فقد مال البعض من الفقه[2]
إلى القول بأن على النيابة العامة إثبات النص القانوني الواجب التطبيق على الجريمة
المسندة إلى المتهم والمقامة عنها الدعوى العمومية ، وكذلك إثبات عدم انتفاء الركن
الشرعي بالعفو العام ، أو تقادم الدعوى الجنائية. والحق أن القاعدة القانونية لا
تكون محلا للإثبات ؛ ومن ثم فليس من الضروري إثبات النص القانوني الذي قدم المتهم
على أساسه للمحاكمة ، فنصوص القانون لا تعتبر ركنً في الجرائم التي تنشأ ، وأن عدم
المشروعية هو حكم على الواقعة يتم خارج نطاق الفرد ، ولا يتوقف على علمه بأن هذه
الواقعة تخالف نصاً من نصوص التجريم ، وبناء على ذلك لا يشترط إثبات هذا النص من
قبل سلطة الاتهام ؛ فالقاضي هو المكلف بتطبيق القانون على الواقعة المعروضة عليه ،
وليس بحاجة إلى من يبين له القاعدة واجبة الإعمال ، ولا أن يبين له مضمونها[3].






أما عن إثبات عدم انتفاء الركن الشرعي بالعفو العام أو بتقادم الدعوى
الجنائية ، فهو قائم على كاهل النيابة العامة بحجة أن تلك الأخيرة يقع على عاتقها إثبات
انتفاء سبب يرفع عما ارتكبه المتهم الصفة التجريمية. ومن ثم تلتزم النيابة العامة
بإثبات انتفاء أسباب الإباحة ، هذا الأخير الذي يعد في الحقيقة إثباتاً لتوافر
الركن الشرعي للجريمة ، فيدخل في نطاق التزام الاتهام بإثبات أركان الجريمة كافة[4].






وإذا لم يكن هناك من خلاف حول تكليف النيابة العامة بعبء إثبات الركن
المادي للجريمة بعناصره الثلاثة من سلوك ، ونتيجة ، وعلاقة سببية[5]
، واثبات البدء في التنفيذ إذا وقفت الجريمة عند حد الشروع ؛ غير أن مشكلة قد تثور
بشأن إثبات السلوك الإجرامي ذو الطابع السلبي. فقد رأى بعض الفقه أن سلطة الاتهام
سيستحيل عليها أن تقدم الدليل على الوقائع السلبية المحضة ، بما يوجب تحميل المتهم
عبء إثبات الوقائع الإيجابية التي تنفى النشاط السلبي محل الاتهام. كما هو الشأن
في جريمة التشرد التي يقع على المتهم عبء نفيها بإثبات وجود محل إقامة معين له
وسبل رزق يتكسب منها[6].
ولدينا أن هذا الرأي يجافي أصل البراءة المفترضة في المتهم ؛ ومن ثم فإن عبء إثبات
الوقائع يقع على عاتق النيابة العامة ، سواء أكانت تلك الوقائع إيجابية أم سلبية.
ويكفي في إثبات الوقائع السلبية أن تقيم النيابة العامة الدليل على وقائع إيجابية
تتضمن السلوك السلبي بطريق المخالفة[7].





وفوق ذلك فإن سلطة الاتهام عليها عبء إثبات الركن المعنوي ، وعلى الأخص
فيما و كانت الجريمة عمدية. ففي تلك الحالة الأخيرة يتعين على النيابة العامة
إثبات توافر القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي للجريمة ، وفى حالة المساهمة التبعية
تلتزم تلك الأخيرة بإثبات توافر قصد المشاركة في تحقيق الجريمة لدى من كان شريكاً
في الجريمة. أما إذا كانت الجريمة المسندة للمتهم غير عمدية ، فيتعين على سلطة
الاتهام أن تقوم بإثبات خطأ المتهم ، سواء في صورة الإهمال أو الرعونة أو عدم
الاحتياط أو الاحتراز. ، أما إذا كان الخطأ في صورة عدم مراعاة القوانين واللوائح
والأنظمة ، فإنه يكفى أن تثبت سلطة الاتهام الواقعة المادية المكونة للمخالفة. وفى
جميع الحالات يجب على سلطة الاتهام أن تثبت علاقة السببية بين السلوك الخاطئ
والنتيجة الإجرامية الناجمة عنه.





ويذهب نفر في الفقه إلى أن التزام النيابة العامة بإثبات توافر القصد
الجنائي يكون بمعزل عن نوعه أو درجته[8].
بيد أن هذا الرأي وإن صدق بشأن القصد المحدود والقصد غير المحدود ، أو بشأن القصد
البسيط والقصد المصحوب بسبق الإصرار ، إلا أنه لا يصدق بالنسبة للقصد الخاص ؛ ذلك
أن هذا النوع من القصد الجنائي قد يكون لازماً لقيام الجريمة ، كما هو الحال بصدد
جريمة التزوير والسرقة والنصب والبلاغ الكاذب...الخ ، بحيث تنتفي الجريمة تبعا لانتفائه.
وبناء عليه يجب على النيابة العامة إثبات توافر هذا القصد الخاص.


2- عبء
إثبات وسائل الدفاع :


يثور التساؤل حول من يقع عليه
عبء إثبات وسائل الدفاع التي قد يدفع بها المتهم[9]
، ومنها أن يدفع بوجود سبب من أسبابه الإباحة ، أو بتوافر مانع من موانع المسئولية
الجنائية مثل الجنون أو الإكراه ، أو يدعى المتهم استفادته بعذر من الأعذار
المعفية من العقاب كاعتراف الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة (م. 107 عقوبات).





ذهب البعض إلى أن المتهم الذي يتمسك بوجود سبب من أسباب الإباحة ، أو مانع
من موانع المسئولية، أو عذر من الأعذار المعفية أو المخففة للعقاب عليه أن يثبت
ذلك طبقا لما تقرره للقاعدة اللاتينية القائلة بأن المدعى عليه يصبح مدعياً بالدفع
resue in .excipiendo fit actor وهذه القاعدة وإن كانت تجد تطبيقها الصريح في
مجال القانون المدني إلا أنها صالحة بذاتها للتطبيق في المواد الجنائية[10].
وعلة ذلك في رأي البعض أنه لما كان الأصل في الإنسان أنه مسئول عن أفعاله ، فإن
نفي هذا الأصل يقع من يدعي به[11].






على حين ذهب البعض الأخر إلى أن قاعدة المدعى عليه يصبح مدعياً بالدفع لا
تصلح للتطبيق في الإجراءات الجنائية لما للأخيرة من أوجه خصوصية ، ولكونها قاعدة
تتجاهل افتراض البراءة في المتهم ، ذلك المبدأ الركين الذي يوجب ألا ينحصر دور
سلطة الاتهام في إثبات أركان الجريمة في حق المتهم ، ولكن أيضا إثبات عدم توافر أي
سبب قابل لهدم تلك الأركان ويوجب من ثم البراءة. فالإدانة تفترض عدم وجود سبب من
أسباب الإباحة ، أو سبب من أسباب انعدام المسئولية ، أو مانع من موانع العقاب ، أو
سبب من أسباب انقضاء الدعوى الجنائية[12].
وهكذا يكفي في نظر أصحاب هذا الرأي أن يتمسك المتهم بالدفع ، حتى يقع على عاتق
النيابة العامة إثبات عدم صحة هذا الدفع ؛ فتلك الأخيرة تملك من الوسائل
والصلاحيات مالا يقدر عليها المتهم ، فهى أقدر منه في كشف حقيقة هذه الدفوع للقاضي.
كما أن القاضي الجنائي عليه عبء التحري عن الحقيقة بنفسه لدوره الإيجابي في الدعوى
الجنائية ، وله أن يكلف النيابة العامة في معاونته على ذلك ، كأن يطلب منها استظهار
وسائل الدفاع التي دفع بها المتهم لنفي التهمة أو المسئولية عنه[13].





ويكشف تحري موقف القضاء الفرنسي في هذا الشأن عن بعض الغموض. فقد ذهبت بعض
الأحكام إلى أن عبء إثبات قيام الركن الشرعي يقع على عاتق النيابة العامة وأن هذا
الركن لم يزول بالتقادم أو بالعفو[14].
وعلى النقيض ذهبت بعض الأحكام إلى أنه بالنسبة للأسباب الإباحة ، ومنها الدفاع
الشرعي ، يقع على عاتق المتهم عبء إثبات هذا الدفع ، فيما عدا الحالات التي يقرر
القانون فيها قيام قرينة على الدفاع الشرعي[15].
أما بخصوص موانع المسئولية ، كالإكراه أو عاهة العقل ، فإن القضاء الفرنسي يلقي بعبء
الإثبات على عاتق المتهم على أساس توافر قرينة عامة على سلامة العقل وحرية الإرادة.
ويظهر ذلك جلياً بصفة خاصة تجاه الإكراه Contrainte ، حيث تسود النظرية المدنية للقوة القاهرة في مجال الإجراءات الجنائية[16].






أما القضاء المصري فيتخذ موقفا واضحاً بالنسبة لعبء إثبات وسائل الدفاع ،
إذ يستقر قضاء النقض على أنه يكفى أن يتمسك المتهم بالدفع ، دون أن يكون ملزما
بإثبات صحته ، وعلى النيابة والمحكمة التحقق من مدى صحة هذا الدفع وترد عليه
إيراداً ورداً ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع
لإخلال المحكمة في واجبها نحو إثبات الإدانة ، بحسبانه دفاعاً جوهريا ظاهر التعلق
بموضوع الدعوى ، وقد يترتب على صحته نفى وقوع الجريمة أو امتناع المسئولية أو
العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية[17].





هذا الاتجاه بذاته تبنته المحكمة أيضاً فيما يتعلق بالدفاع الشرعي ، إذ
ذهب النقض في قضاءه إلى عدم اشتراط تمسك المتهم به ؛ ذلك أن القانون يوجب على
المحكمة أن تبحث ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها ، فإذا اتضح لها أن المتهم كان
في حالة دفاع شرعي تعين عليها أن تعامله على هذا الأساس[18].
وكذا إذا دفع بالجنون فلا يجوز للمحكمة أن تستند في إثبات عدم وجود هذا الجنون إلى
أن المتهم لم يقدم دليلا عليه ، بل من واجبها في هذه الحالة أن تثبت بنفسها أن
المتهم وقت ارتكابه الجريمة لم يكن مجنوناً ، دون أن تكلفه عبء تقديم الدليل على ادعاءه[19].
وهذا الأمر بذاته أخذ به بشأن الدف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم[20]
، أو بسابقة الفصل في الموضوع[21].





بيد أن قضاء النقض قد غاير موقفه هذا فيما يتعلق بأسباب التخفيف من العقاب
، حيث جاء في قضاءه أنه "لما كانت المادة 38 من قانون المخدرات لا تشترط أن
يكون الإجراء المنصوص عليه فيها مقصوداً به الاتجار ، فكل إحراز يعاقب عليه
بموجبها إلا إذا ثبت أمه كان يقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي. ففي هذه الحالة
يكون للمتهم أن ينتفع بالعقاب المخفف الورد بالمادة 37 ، وعبء الإثبات غي تخصيص
القصد من الإحراز يقع دائماً على عاتق المتهم"[22].






3- ب : المتهم وعبء
الإثبات :


استبان لنا مما سبق أن الأصل
أن المتهم يظل برئ من التهمة المسندة إليه ، ما لم يقم دليل قاطع تقدمه سلطة
الاتهام على ارتكابه الجريمة محل الدعوى. غير أن التشريعات قد تخرج عن هذه القاعدة
، وتقرر قلب عبء الإثبات بالنص على قرائن قانونية لإثبات التهمة بقصد تسهيل مهمة
سلطة الاتهام في إثبات الجريمة. فما مضمون تلك القرائن ؟ وهل من تعارض بينها وبين
أصل البراءة موضع حديثنا. ومن ناحية أخرى فإنه إذا كان المتهم غير مكلف بإثبات
براءته ، إلا أن التشريعات يجب أن تسمح له بالمشاركة في هذا الإثبات ، سواء تم ذلك
بشكل إيجابي أو بشكل سلبي(حق المتهم في الصمت).





4- 1- إشكالية قرائن
الإثبات القانونية :

في الواقع أن قرائن الإثبات القانونية قد تتعلق
بالركن المادي لجريمة ، وقد تتصل بالركن المعنوي فيها.









[1] د. محمود
نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ، ط4 ، 1977 ، ص69 وما بعدها ، د.
فوزية عبد الستار ، عدم المشروعية في القانون الجنائي ، مجلة القانون والاقتصاد ،
س41 ، 1971 ، ص461 وما بعدها.






[2] في بيان
هذا الرأي ، د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره
في تسبيب الأحكام ، النسر الذهبي للطباعة ، 1996 ، ص23 وما بعدها.






[3] في ذات
المعنى ، د. محمد عيد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في
تسبيب الأحكام ، المرجع السابق ، ص23-24 ، د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ، ص528.






[4] د. محمود
نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص419.






[5] وتلتزم سلطة الاتهام
بإثبات العناصر الأخرى التي تشكل جزءاً من الركن المادي ، سواء أكانت تغير من وصف
الجريمة ، أو من طبيعتها ، أو تلك التي تغير من مقدار العقوبة تشديداً. كما تكلف
بإثبات الشروط المفترضة أو المسبقة كما في صفة الموظف العام في بعض الجرائم الماسة
بالمصلحة العمومية.






[6] د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص25.






[7] د. علاء
الصاوي ، المرجع السابق ، ص529.






[8] Ch. Bakas, Les principes directeurs du procès pénal au
regard de l’intérêt de la personne poursuivie, th. Paris II, 1982, p.56 et s.






[9] لمزيد من
التفصيل راجع ، د. محمود طه ، عبء إثبات الأحوال الأصلح للمتهم ، دار النهضة
العربية ، 2000.






[10] R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, procédure
pénale, T. II, 4^ème éd. Cujas, 1989, p.154 et s.






[11] د. مأمون
سلامة ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، ج2 ، دار النهضة العربية ، 1996 ،
ص202.






[12] G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, procédure pénale,
16^ème éd. 1996, p. 29 et s ; M. J. Essaid, op. cit., p. 158 et s.


د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ، ص532.






[13] د. محمود
نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص419-420 ، د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص767
، د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص38 وما بعدها.






[14] Cass. Crim. 10 fév. 1956, D. 1956, p. 266 ; Crim. 16 déc.
1964, Bull. crim, n°339.






[15] Cass. Crim. 22 mai 1959, Bull. crim., n°268 ; Crim. 6
janv. 1966, Gaz. Pal. 1966, I, p. 206 ; Crim. 20 déc. 1983, Bull. crim., n°350.






[16]R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 159 et s ; G. Stéfani,
G. Levasseur et B. Bouloc, Ibid.






[17] نقض 16 مارس
1970 ، مجموعة أحكام النقض ، س21 ، رقم 22 ، ص373 ، نقض 5 مارس 1973 ، مجموعة
أحكام النقض ، س24 ، رقم 30 ، ص130 ، نقض 26 مايو 1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س31
، رقم 127 ، ص670. قريب من ذلك موقف محكمة
النقض البلجيكية التي ذهبت في أحكامها إلى أنه إذا دفع المتهم بتوافر سبب من أسباب
الإباحة أو مانع من موانع المسئولية فإن إثبات عدم صحة هذا الدفع يقع على عاتق
النيابة العامة.


Cass. Crim. 24 nov. 1958 et 5 janv. 1959, RIDP.
1958-1959, p. 1006.






[18] نقض 2
مايو 1950 ، مجموعة أحكام النقض ، س1 ، رقم 188 ، ص574 ، نقض 22 يناير 1951 ،
مجموعة أحكام النقض ، س2 ، رقم 200 ، ص531.






[19] نقض 15
يونيو 1965 ، مجموعة أحكام النقض ، س16 ، رقم 116 ، ص850. ، نقض 26 ديسمبر 1994 ،
مجموعة أحكام النقض ، س45 ، رقم 195 ، ص1242.






[20] نقض 20
مارس 1962 ، مجموعة أحكام النقض ، س13 ، رقم 65 ، ص256 ، نقض أول يناير 1998 ،
مجموعة أحكام النقض ، س49 ، رقم 1 ، ص11.






[21] نقض 10
مارس 1964 ، مجموعة أحكام النقض ، س15 ، رقم 38 ، ص185.






[22] نقض 20
مارس 1997 ، الطعن رقم 3649 ، س65 قضائية ، مجلة القضاة الفصلية ، س29 ، ع2 ،
يوليو-ديسمبر ، 1997 ، ص691.

1- القرائن
المتصلة بالركن المادي :


إذا ما توافرت قرينة إثبات
قانونية نتج عن ذلك إعفاء سلطة الاتهام من إثبات الركن المادي للجريمة ، إذ أن هذه
القرينة تبنى على وقائع تثبت في حق المتهم ، وهذه الوقائع هى التي تنشأ بها قرائن
الاتهام التي تدل على عكس افتراض البراءة ومن ثم ينقلب عبء الإثبات ، ويقع على
عاتق المتهم إثبات أن القرينة الموضوعة بواسطة القانون لا تطابق الواقع. وهكذا
فالقرينة بسيطة لا تحول بين المتهم واثبات براءته عن طريق نقض القرينة وإثبات
عكسها.





ويمكن أن يمثل لذلك النوع من القرائن بما جاء في نص المادة 225/6 عقوبات
فرنسي جديد ، من أنه يعد قواداً من اعتاد العيش مع عاهرة وعجز عن إثبات مصادر دخله
التي تناسب طريقة معيشته. ومن ذلك أيضاً ما تنص عليه المادة 418 من قانون الجمارك
الفرنسي التي تفترض قرينة التهريب والغش لدى كل من يضبط داخل الدائرة الجمركية
ومعه بضائع لا توجد عليها العلامات الجمركية التي تسمح بدخولها على الإقليم الفرنسي.
وفي تلك الحالة الأخيرة لا تلتزم سلطة الاتهام بإثبات واقعة التهرب والغش ، لأنها
مفترضة افتراضاً لا يقبل العكس إلا في حالة القوة القاهرة[1].






ويعرف القانون الإنجليزي هذا النوع من القرائن إذ تقرر المادة 30 من قانون
الجرائم الجنسية sexual offences Act حكماً شبيهاً بما جاء في المادة 225/6 عقوبات فرنسي سالفة الذكر.
كما أن قانون
الوقاية من الرشوة Prevention of Corruption Act لعام 1916 يقرر أن الموظف الذي تلقى أية مبالغ مالية أو عطايا يجب
عليه أن يثبت أن هذا التلقي لم يكن على سبيل الرشوة. وبصفة عامة يقرر القانون
الإنجليزي في إطار المحاكمات الموجزة Summary Trial ، والقابل للتطبيق على المخالفات ،
أنه عندما يمنع القانون فعل ما ، ويقرر إباحته استثناء في بعض الأحوال ، فإنه يجب
على المتهم أن يثبت أن فعله يدخل في دائرة الاستثناء[2].





ولا يغفل المشرع المصري الاستعانة بهذا النوع من القرائن. ومن ذلك ما تنص
عليه المادة 276 عقوبات من أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا
هى... "وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم". ويستفاد من هذا
النص أن قرينة الاشتراك في الزنا تتحقق من مجرد واقعة ضبط المتهم في منزل مسلم ،
وفي المكان المخصص للحريم ، والتي إذا ثبتت تلك الواقعة افترض في حقه الاشتراك في
الزنا.











2- القرائن
المتصلة بالركن المعنوي :


يغلب على الكثير من قرائن
الإثبات القانونية اتصالها بالركن المعنوي للجريمة. وهى في هذا الصدد لا تخص
الجرائم التقليدية التي تمس القيم والمصالح الأساسية للمجتمع والتي قرر لها
القانون عقاباً يتفق وجسامة المصلحة المحمية (الجرائم الطبيعية) ، وإنما تتصل في
العادة بالجرائم المصطنعة التي هى من صنع المشرع كي يحمى بها مصلحة ما يراها جديرة
بالحماية. مثال ذلك المخالفات الخاصة بالطرق والبيئة والتلوث والجرائم الضريبية
والجمركية...الخ.





ويمكن أن نمثل لتلك القرائن بما جاء في المادة 399 من قانون الجمارك الفرنسي
بشأن افتراض المصلحة في الغش. وكذا ما تقرره المادة 369/3 من القانون سالف الذكر من
قرينة سوء النية. ومنها أيضاً قرينة المادة 21/1 من قانون الطرق التي تفترض
مسئولية سائق السيارة عن مخالفات الوقوف في الممنوع.





وقد اشتهرت تلك القرائن في التشريع المصري ، ومنها ما كانت تقرره المادة
121/2 من قانون الجمارك من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته
البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت الرسوم الجمركية المقررة.
وكذلك ما تقرره المادة 195 من قانون العقوبات من افتراض مسئولية رئيس التحرير عن
الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته تأسيساً على افتراض العلم بما تنشره جريدته[3].
ومن قبيل ذلك أيضاً ما كان يقرره القانون رقم 48 لسنة 1941 في شأن قمع الغش
والتدليس وتعديلاته ، قبل تعديله النهائي بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، من افتراض
علم المتهم بالغش في حالة اشتغال المخالف بالتجارة أو كان من الباعة الجائلين ، ما
لم يثبت حسن النية.





3- تعارض
قرائن الإثبات مع أصل البراءة :


حاول البعض من الفقه تبرير اللجوء
إلى قرائن الإثبات على سند من الصعوبات التي تكتنف الإثبات في بعض أنواع الجرائم ،
والتي ينصب الإثبات فيها على بعض الوقائع السلبية. والحق أن هذه الاعتبارات لا
يمكن قبولها ذلك أن معالجة هذه الصعوبات لا يتأتى بالافتئات على الشرعية الإجرائية
أو الإخلال بافتراض البراءة الذي يعد أحد مكتسبات حقوق الإنسان في الفكر القانوني المعاصر.





على أن مراجعة أحكام القضاء على الصعيد الدولي والداخلي يكشف عن تشكك حول
التعارض المطلق بين قرائن الإثبات ومبدأ أصل البراءة. فها هي المحكمة الأوروبية
لحقوق الإنسان تحاول أن تجد مسعى للتوفيق بين الأمرين ، في الوقت الذي يقف القضاء
الداخلي لبعض الدول ، وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا المصرية ، موقف العداء
لهذا النوع من القرائن بحجة مناقضته لقرينة لبراءة.





فلقد اتيحت الفرصة لكل من اللجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عدة
مناسبات للكشف عن مدى تطابق بعض النصوص التشريعية المتضمنة لقرائن الإثبات مع مبدأ
افتراض البراءة المنصوص عليه في المادة 6/2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي البدء قررت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر بتاريخ 19 يوليه
1972 المتعلق بتجارة البغاء أو الدفع بأشخاص إلى هذه الممارسة أن نص المادة 6/2 من
الاتفاقية – المتعلق بأصل البراءة - لا يضع حاجزاً أمام القرائن الفعلية أو
القانونية المخصصة في المواد الجنائية. ولقد اعتبرت اللجنة أن قرينة الإثبات –
المنصوص عليها في القانونين الفرنسي والإنجليزي – مقبولة وغير مخالفة لافتراض
البراءة نظرا لطابعها العقلاني والغير قابل للدحض[4].
كما سبق وأعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن موقفها تجاه قرائن الإثبات
عندما طرح عليها الأمر تجاه المادة 392/1 من قانون الجمارك الفرنسي المتضمنة
لقرينة الغش في حق حائز البضاعة المغشوشة ، حيث قررت المحكمة أن "كل نظام
قانوني يعرف قرائن الإثبات الواقعية والقانونية وأن الاتفاقية لا تمنعها من حيث
المبدأ. غير أنه في هذا المجال تلتزم الدول الأعضاء بعدم تجاوز الحدود المعقولة ، آخذة
بعين الاعتبار خطورة الموضوع مع الحفاظ على حقوق الدفاع"[5].


Toute système juridique connaît des présomptions de
preuve de fait et de droit et que la convention n’y met pas obstacle en
principe, mais en matière pénale oblige les Etats contractants à ne pas
dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et
préservant les droit de la défense.





وهكذا فإن قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يكشف عن الاعتراف بكل
وضوح بقبول قرائن الإثبات ، مع تقييد تلك الأخيرة حتى لا تؤدي إلى انتهاك مبدأ
افتراض البراءة ، ومن تلك القيود قابلية القرينة لإثبات العكس ، وعدم تجاوز هذه
القرائن للحدود المعقولة ، أي تجاوزها للمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وافتراض
البراءة ، وأخيراً ضرورة الحفاظ على حقوق الدفاع.





وعلى النقيض من ذلك فقد اتخذت المحكمة الدستورية العليا في مصر موقفاً رافضاً
تجاه قرائن الإثبات القانونية حيث قضت بعدم دستوريتها لأنها تتنافى مع مبدأ افتراض
البراءة والذي يمثل أصلاً ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ويشمل
الدعوى الجنائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها ولا يجوز نقض هذا الافتراض
بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها[6].
وهكذا جاء في قضائها أن "اختصاص السلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم
وتحديد عقوباتها لا يخولها التدخل في المجال الجنائي لفرض قرائن قانونية تنفصل عن
واقعها ، ولا تربطها علاقة منطقية بالنتائج التي رتبتها عليها"[7].
ولقد أكدت المحكمة على أن افتراض البراءة يقتضي أن تقوم النيابة العامة بإثبات
أركان الجريمة بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبا فيها وأنه لا يجوز
أن تعتبر الواقعة ثابتة بغير دليل وهو لا يأتي معه أن يفترض المشرع ثبوت الجريمة
بقرينه ينشئها ومن ثم فلا يجوز افتراض الركن المادي أو الركن المعنوي[8].
وفي ضوء ذلك قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك
الصادر بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 66 لسنة 1963[9].
كما قضت بعدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن
المتشردين والمشتبه فيهم وبسقوط أحكام المواد المرتبطة بها (م.6 ، 13 ، 15) وذلك
على أساس عدم دستورية إدانة الشخص على أساس الاشتهار بارتكاب جرائم من نوع معين
بما يخالف قرينة البراءة[10].
وكذا قضي بعدم دستورية ما قرره القانون رقم 48 لسنة 41 في شان قمع التدليس والغش
قبل تعديله بالقانون رقم 281 لسنة 1994 من افتراض العلم بغش المادة موضوع الجريمة
أو فسادها في جانب المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت حس النية ، بما يخالف الأصول
العامة في الإثبات الجنائي[11].






وفي ذات الاتجاه قضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 15 من
قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقرار بقانون
رقم 36 لسنة 1979 فيما تضمنته من افتراض مسئولية رئيس الحزب مع رئيس تحرير صحيفة
الحزب عما ينشر فيها عدواناً على قرينة البراءة[12].
ولذات الأمر قضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات التي
كانت تنشأ قرينة على العلم بما نشر بالجريدة في حق رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير[13].






ولدينا أن اتجاه المحكمة الدستورية العليا توجه محمود لما تمثله قرائن
الإثبات القانونية من انتهاك واضح لمبدأ افتراض البراءة ، ولكونها تؤدي إلى بناء
الإدانة على مجرد عجز المتهم عن إثبات ما يناقض القرينة ، وهى إدانة تبنى من ثم
على الشك.





4- 2- مساهمة المتهم في
تدعيم أصل البراءة :


إذا كان مبدأ افتراض البراءة في
المتهم يعفي المتهم من الالتزام بإثبات براءته ؛ ، إلا أنه إذا أراد المتهم أن يساهم
في الإثبات ، فإنه ينبغي أن يسمح له بذلك ؛ لأن هذه المشاركة تشكل ضمانة هامة
لتأكيد البراءة المفترضة فيه. وهكذا أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي الأول
لحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في النظام القضائي الإسلامي – الذي انعقد بمقر
المعهد الدولي العالي للعلوم الجنائية بسيراكوزا في الفترة من 28 على 31 مايو 1979
– بضرورة أن يكون للمتهم الحق في تقديم أدلة الإثبات وطلب سماع الشهود دفاعاً عن
نفسه.





وتتخذ تلك المساهمة المتهم في الإثبات مظهرين : أولهما إيجابي يتمثل في
الحق في الإثبات ، والثاني سلبي ويتمثل في حق المتهم في الصمت.












[1] J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, 1995, p. 383 et
s.






[2] J. Spencer, La preuve pénale en droit anglais, RIDP.
1992, p. 86.






[3] نقض 22
مارس 1984 ، مجموعة أحكام النقض ، س35 ، رقم 68 ، ص321.






[4] Req. n°5124/71, Affaire X contre Royaume-Uni, 19 juillet
1972, recueil B, n°42, p. 135.






[5] CEDH. Arrêt Saiaboaku, 7 oct. 1988, série A, n°141.






[6] م.د.ع. 3
يوليو 1995 ، القضية رقم 25 لسنة 16 فضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع29 ، في
20 يوليو 1995.






[7] م.د.ع. 5
يوليو 1997 ، القضية رقم 58 لسنة 18 قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع29 ،
الصادرة في 19 يوليو 1997.






[8] م.د.ع. 2
ديسمبر 1995 ، القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية دستورية ، مجموعة الأحكام ، ج7 ، رقم
9 ، ص176 ، م.د.ع. 1 فبراير 1997 ، القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية ،
الجريدة الرسمية ، ع7 تابع ، الصادرة في 13 فبراير 1997.






[9] م.د.ع. 2
فبراير 1992 ، القضية رقم 13 لسنة 13 قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع8 ،
الصادرة في 20 فبراير 1992.






[10] م.د.ع. 2
يناير 1993 ، القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع2 ، في 14
يناير 1993.






[11] م.د.ع.
20 مايو 1995 ، القضية رقم 31 ، السنة 16 قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع23
، في 8 يونيو 1995.






[12] م.د.ع. 3
يوليو 1995 ، القضية رقم 25 لسنة 16 فضائية دستورية ، سالف الذكر.






[13] م.د.ع. 1
فبراير 1997 ، القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية دستورية ، سالف الذكر. راجع في أحكام
أخرى متصلة بعدم دستورية قرائن الإثبات القانونية لعدوانها على قرينة البراءة ،
م.د.ع. 2 ديسمبر 1995 ، القضية رقم 28 ، السنة 17 قضائية دستورية ، الجريدة
الرسمية ، ع51 ، في 21 ديسمبر 1995 (بشأن عدم دستورية م.18 من القانون 10 لسنة
1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها). م.د.ع. 15 يونيو 1996 ، القضية رقم 49
، السنة 17 قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع25 ، في 27 يونيو 1996 (بشأن عدم
دستورية المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها). م.د.ع 16 نوفمبر 1996 ، القضية رقم 10 ، السنة 18 قضائية
دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع47 ، في 28 نوفمبر 1996 (في شان عم دستورية الفقرة
الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
والمعدلة بالقانون رقم 116 لسنة 1983). م.د.ع. 5 يوليو 1997 ، القضية رقم 58 ،
السنة 18 قضائية دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع29 ، في 19 يوليو 1997 (بشأن عدم
دستورية المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة)
، م.د.ع. 2 أغسطس 1997 ، القضية رقم 72 ، السنة 18 قضائية دستورية ، الجريدة
الرسمية ، ع33 ، في 14 أغسطس 1997 (في شان عدم دستورية المواد 37 ، 38 ، 117 من
قانون الجمارك) ، م.د.ع. 22 فبراير 1997 ، القضية رقم 48 ، السنة 17 قضائية
دستورية ، الجريدة الرسمية ، ع10 ، في 6 مارس 1997 (بشأن عدم دستورية المادة 82 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 في شان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك
والمستأجر). بشأن تفصيلات حول تلكك الأحكام رجع د. مجدي مدحت النهري ، تفسير
النصوص الدستورية في القضاء الدستوري ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، 2003 ،
ص191 وما بعدها.

1- حق
المتهم في الإثبات :


2- مضمون
حق المتهم في الإثبات :


لا شك أن فكرة حق المتهم في
الإثبات تعتبر من الأفكار الحديثة نسبياً. فمن الناحية التاريخية ظل دور المتهم في
الإثبات معتبراً بمثابة الواجب لسنوات طويلة. ففي المجتمعات القديمة كان المتهم هو
المكلف بإثبات براءته من الاتهام المنسوب إليه نظرا لسيادة قرينة الذنب أو الإثم ،
وكان مجرد الاتهام يثير افتراضاً قويا بأن المتهم مذنب، وكان يفرض على المتهم أن
يثبت براءته بتقديم شهود يحلفون اليمين على صدق قسمة بأنه برئ، وكان اليمين يؤيد
ببعض التعاويذ الدينية ، وفى كثير من الأحيان كان العقاب يعتمد على التحكيم الإلهي
، والذي يتمثل في اتخاذ بعض الإجراءات الماسة بالحرية مثل التعذيب والمبارزة[1].
وفى القانون الروماني ، ما أن حلت الإجراءات المكتوبة محل الإجراءات الشفوية أصبح
من سلطة القاضي أن يطلب من المتهم تقديم إيضاح عن موقفه ، ومن ثم انقلب عبء
الإثبات ليقع على عاتق المتهم، وأصبح الجرم مفترضا في حقه.





على أنه بتكريس مبدأ أصل البراءة في القانون الوضعي والمواثيق الدولية ذات
الصلة بحقوق الإنسان ، تدعم حق المتهم في الإثبات برغبته الحرة في تقديم ما يقنع
القاضي على عدم صحة الاتهام المنسوب له ، وانتفى عنه من ثم وصف الواجب. هذا الأخير
الذي يقع على سلطة الاتهام.





والحق في الإثبات Droit à la preuve "مكنه تخول للخصم أن يقيم الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها
القانون". وهو في مقام المحاكمات الجنائية مكنه تخول للمتهم - المفترض براءته
- أن يقيم الدليل على عدم صحة الاتهام المنسوب إليه ؛ ومن ثم يجب الترخيص له بكافة
التسهيلات، والوسائل اللازمة لإقناع القاضي بعدم سلامة الأدلة المقدمة ضده من سلطة
الاتهام.





وحق المتهم في الإثبات بقية من بقايا النظام الاتهامي على المستوى
الإجرائي ، هذا الذي تسود فيه المساواة بين المتهم وسلطة الاتهام ؛ والذي لا يمنح فيه
أي امتياز لخصم على آخر ، بحيث يكفل لكل خصم الحق في أن يجمع الأدلة لكي يواجه بها
خصمه في محاكمة علنية تدور فيها المناقشات شفاهة وبحضور الخصوم. ففي القانون
الإنجليزي يتقرر للمتهم بواسطة محامية حق الاستعانة بمخبر خاص Privet detective كي يجرى تحريات موازية لتحريات
الشرطة ، وفى الجلسة يقوم المحامى باستجواب الشهود تحت إشراف ورقابة القاضي الذي
لا يملك - من حيث المبدأ – أية سلطة في بحث وإدارة الدليل[2].





هذا الحق بدأ يغزو بلدان النظام التنقيبي. فها هى إيطاليا تسير على نهج مقارب
للقانون الإنجليزي منذ تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد عام 1989. فبعد
سنوات من تبنى النظام الإجرائي التنقيبي في مرحلة التحقيق ، وتبنى النظام المختلط
في مرحلة المحاكمة ، قلبت إيطاليا نظامها الإجرائي واتجهت صراحة صوب النظام الاتهامي.
وهكذا نظم القانون الجديد ، المسمى قانون Vassalli مبدأ المساواة في الأسلحة بين
النيابة العامة والمتهم ، وذلك بتقريره الحق لكل خصم في دليل الإثبات (م 190
إجراءات)، وتنظيمه لكيفية مباشرة هذا الحق بواسطة الدفاع عن المتهم، فالأخير له
إمكانية القيام ببحث مواز عن الأدلة مع النيابة العامة[3].






وتقرير حق المتهم في الإثبات يهدف إلى جعل الأخير خصماً نشطاً في الدعوى
الجنائية ، ومن هذه الزاوية فهو يضمن فعالية أصل البراءة ، والأخير يقترن دائما
بوسائل إجرائية إلزامية من بينها - حسب تعبير المحكمة الدستورية العليا - حق
المتهم في مواجهة الأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتاً للجريمة ، وكذلك الحق
في هدمها بأدلة النفي التي يقدمها[4]
؛ ولذلك يتمثل هذا الحق في ضحد الأدلة القائمة ، وأيضا البحث عن أدلة النفي
وتقديمها للمحكمة.





وننوه إلى أن هذا الحق لا يتعارض مطلقاً مع الدور الإيجابي للقاضي الجنائي
في مجال الإثبات. لذ فإنه حتى في ظل التشريعات التي تنتمى إلى أنظمة العرف
الإنجليزي ، وعلى الرغم من تمتع المتهم بالحق في دليل الإثبات ، فإن القاضي يمارس
دوراً إيجابياً. ففي القانون الإنجليزي ، يستطيع القاضي أن يسمع شاهداً لم يذكره
الخصوم ، عندما يرى أن سماعه ضروري لتحقيق العدالة ، أو عندما يكون لدى هذا الشاهد
أقوال أو معلومات تفيد في كشف الحقيقة[5].
وفى القانون الإيطالي يستطيع القاضي - وفقاً لنص المادة 507 إجراءات - في حالة
الضرورة أن يقرر من تلقاء نفسه البحث عن أدلة جديدة[6].





3- نطاق
ومظاهر حق المتهم في الإثبات :


في تحديد نطاق حق المتهم في
الإثبات يثور التساؤل حول جواز حرمان المتهم من الحق في تقديم الدليل إذا لم يمارسه
خلال فترة زمنية معنية. ولدينا أن حق المتهم في تقديم الدليل يظل قائما طالما بقى
الاتهام ، ومتى لم يصدر حكم فاصل في موضوع الدعوى. وهنا يرى البعض أن الحق في
تقديم الدليل يظل قائما طوال فترة المحاكمة ، ويعتبر هذا الحق وقاعدة البينة على
من ادعى وجهان لعملة واحدة. وبالتالي فإن دليل الاتهام لا يهدم أصل البراءة إلا
إذا وضع المتهم في ذات المستوى الخاص بالاتهام فيما يتعلق بالإثبات[7].
ولعل هذا ما كشفت عنه المحكمة الدستورية العليا حين قضت بعدم دستورية المادة 123
فيما تضمنته من إلزام المتهم بأن يقدم خلال الخمسة أيام التالية لإعلان تكليفه
بالحضور بياناً بالأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام. وفي هذا القضاء قالت
المحكمة أن "سقوط الحق في تقديم الدليل عند الفصل في اتهام جنائي يصادم
المفهوم الصحيح لإدارة العدالة الجنائية إدارة فعالة، ويناقض بالتالي القواعد
المبدئية التي لا تقوم المحاكمة المنصفة بدونها"[8].





وهنا يثور التساؤل أيضاً عن جواز تقديم المتهم لدليل غير مشروع كي يثبت
براءته. وفي معرض الإجابة على هذا التساؤل ذهب البعض[9]
إلى تطلب مشروعية الدليل سواء في حالة الإدانة أو في حالة البراءة ، استناداً إلى
نص المادة 336 من قانون الإجراءات التي تنص على أنه ، إذا تقرر بطلان أي إجراء
فإنه يتناول جميع الآثار التي ترتب عليه مباشرة ؛ ذلك أن هذا النص لم يفرق بين
دليل الإدانة ودليل البراءة. هذا فضلاً عن أن الطرق المشروعة تكفل إثبات البراءة ،
ولا يجوز اقتضاء تلك البراءة على حساب إهدار مبدأ الشرعية ، وإلا أصبغنا المشروعية
على البراءة التي تتأتى بالتزوير أو الشهادة الزور.





على حين ذهب جانب أخر من الفقه[10]
إلى وجوب التفرقة بين ما إذا كانت عدم مشروعية الدليل ترجع إلى أن وسيلة الحصول
عليه تخالف قواعد الإجراءات الجنائية ، وبين ما إذا كانت هذه الوسيلة تعد جريمة
جنائية ؛ وهنا يقبل الدليل غير المشروع فقط في الحالة الأولى لإثبات البراءة ،
استنادا إلى أن البطلان الذي شاب وسيلة التوصل إلى الدليل إنما يرجع إلى فعل من
قام بالإجراء الباطل ؛ ومن ثم لا يجوز للمتهم أن يضار من فعل لا يد له فيه. أما في
الحالة الثانية والتي تنتج فيها الأدلة عن وسائل تعد جريمة جنائية - كالتزوير أو
الشهادة الزور - فإنه يتعين إهدار هذا الدليل ، وعدم التعويل عليه ، استنادا إلى
أن الوسيلة يجب أن تأخذ حكم الغاية. فإذا كانت الغاية مشروعة تعين أن تكون الوسيلة
المؤدية إليها أيضا مشروعة. والقول بغير ذلك يحفر على ارتكاب الجرائم توسلاً لإثبات
البراءة.





وبتفحص اتجاهات القضاء في هذا الصدد يستبين لنا أن محكمة النقض قد دعمت
الرأي الأول ، بما مؤداه عدم اشتراط المشروعية في دليل البراءة ؛ ذلك أن هذه
الأخيرة أصل في الإنسان. هذا فضلاً عن أن عدم التعويل على الدليل الغير مشروع إنما
شرع لضمان حرية المتهم ، فلا يجوز أن ينقلب هذا الضمان ضده. فالمتهم له الحرية
الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى وما تحيط به نفسه من
عوامل الخوف والحرص والحذر وغيرها من العوارض الطبيعية لضعف النفوس البشرية. وأن
حق المتهم في الدفاع عن نفسه يعلو على حق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة
مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة برئ[11].





أما بصدد مظاهر حق المتهم في الإثبات ، فلنا أن نستبين وجود مظاهر لهذا
الحق في المرحلة السابقة على المحاكمة ، إذ يجوز للمتهم أن يقدم طلباته ودفوعه إلى
قاضى التحقيق ، ويفصل الأخير في هذه الطلبات والدفوع في خلال أربع وعشرين ساعة
مبينا الأسباب التي استند إليها. كما يجوز للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ، كما
يجوز له أن يطلب سماع شاهد (م. 81 ، 82 ، 87 ، 110 ، 115 إجراءات جنائية). أما في
مرحلة المحاكمة ، حيث تسود مبادئ النظام الاتهامي ، فإن للمتهم حق المشاركة في
التحقيق بالجلسة من أجل دحض أدلة الاتهام ، كما أن له بصفة خاصة الاستعانة بشهود
نفى ، وكذا الاستعانة بخبير استشاري.





ويجري تكليف شهود النفي بالحضور أمام محكمة الجنح بواسطة المتهم أو المسئول
عن الحقوق المدنية وبذلك قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة ، ويجوز
حضور الشهود في الجلسة بناء على طلب المتهم ، وبغير إعلان سابق. وعند حضور الشهود
يسألون بمعرفة المتهم أولا ، ثم بمعرفة المسئول عن الحقوق المدنية. ويجوز للمتهم
أن يطلب إعادة سماعهم لإيضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا الشهادة عنها ، كما يجوز
للمحكمة أن توجه لهم أية أسئلة تراها لازمة لظهور الحقيقة ، وتلتزم المحكمة بسماع
شهود النفي المعلنين ، أما الشهود الذين يحضرون الجلسة بدون إعلان فتملك المحكمة
سلطة تقديرية كاملة في قبول أو رفض سماع شهادتهم[12].






ولا يجوز للمحكمة أن ترفض سماع شهود النفي تأسيسا على أن أدلة الثبوت في
الدعوى كافية ؛ لأنه لا يجوز الحكم مسبقاً على شهادة الشاهد ؛ إذ بناء على سماع
هذه الشهادة قد يتغير وجه الرأي في الدعوى. على أنه يشترط في طلب سماع شهود النفي
أن يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى[13]
، أي أن يكون هذا الطلب لازماً للفصل في موضوعها ، وإلا فيجوز للمحكمة أن ترفض هذا
الطلب ، ولا تلتزم بالرد عليه صراحة ، كما إذا كان الغرض من طلب سماع شهود النفي
المماطلة في إجراءات الدعوى. وللمحكمة مطلق السلطة في تقدير الشهادة بعد سماعها ،
بما مؤداه أنه لا يجوز للمحكمة أن تقدر شهادة أحد الشهود قبل سماعها[14].






ومن بين مظاهر حق المتهم في الإثبات تقرير أحقيته – كما هو حق لباقي
الخصوم - في الاستعانة بخبير استشاري من
أجل مناقضة الرأي الفني للخبير المعين بواسطة المحكمة (م. 88 ، 292 إجراءات جنائية).
وهنا يحق للخبير الاستشاري أن يطلب من المحكمة تمكينه من الإطلاع على أوراق
ومفردات الدعوى ، والإطلاع على التقرير المقدم من الخبير المعين بواسطة المحكمة. ويحق
للمتهم طلب حضور الخبير المعين لمناقشته بواسطة الخبير الاستشاري. على أن المحكمة
تظل هى الخبير الأعلى في الدعوى ، ومن ثم تملك السلطة التقديرية الكاملة في
المفاضلة بين تقارير الخبراء سواء المعينين أو الاستشاريين ، فالخبرة لا تخرج عن
كونها دليل في الدعوى يخضع لتمحيص وقناعة محكمة الموضوع.












[1] د. أحمد
فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، المرجع السابق ، ص554 ، د. علاء
الصاوي ، المرجع السابق ، ص555.






[2] د. علاء
الصاوي ، المرجع السابق ، ص558.






[3] د. عبد
الفتاح الصيفي ود. محمد إبراهيم زيد ، شرح قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي ،
دار النهضة العربية ، 1990 ، ص171.






[4] م.د.ع. 2 ديسمبر 1995 ، القضية رقم 28 ، السنة
17 قضائية دستورية ، سالفة الذكر.






[5] Cf. Procédures pénales d’Europe, Sous la direction de Mme
M. Delmas-Marty, PUF. Thémis, 1995, p. 541.


مشار إليه لدى د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ،
ص560.






[6] د. عبد
الفتاح الصيفي ود. محمد إبراهيم زيد ، المرجع السابق ، ص307.






[7] P. Corso, La preuve en procédure pénale comparée, Rapport
italien, RIDP. 1992, p. 210.


في ذات المعنى ، د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ،
ص561.






[8] م.د.ع. 6
نوفمبر 1993 ، القضية رقم 37 ، السنة 11 قضائية دستورية.






[9] د. رءوف
عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، دار الفكر العربي ، 1972 ،
ص678 وما بعدها.






[10] د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص64 وما بعدها.






[11] نقض 31
يناير 1967 ، مجموعة أحكام النقض ، س18 ، رقم 24 ، ص128. في ذات المعنى ، نقض 15
فبراير 1984 ، مجموعة أحكام النقض ، س35 ، ص153. وراجع لمزيد من التفصيل ، د. أحمد
عوض بلال ، قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإجراءات الجنائية
المقارنة ، دار لنهضة العربية ، 1994 ، ص259 وما بعدها.






[12] ويكون تكليف شهود النفي
الذين لم تدرج أسمائهم بقائمة الشهود المرفقة بأمر الإحالة ، بواسطة المتهم وفقا
للمادة 214 مكرر ( أ ) في فقرتها الثانية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل غير
مواعيد المسافة.






[13] نقض 3
ديسمبر 1991 ، مجموعة أحكام النقض ، س24 ، رقم 177 ، ص1277.






[14] وقد حمى المشرع حق المتهم
في تقديم شهود النفي باعتباره مظهراً من مظاهر الحق في الإثبات. فقد قرر المشرع
تعرض الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه للحكم عليه بالغرامة
التي لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات ، وثلاثين جنيها في الجنح، وخمسين جنيها
في الجنايات (م279 إجراءات). وإذا رأت المحكمة أن شهادته ضرورية فلها أن تؤجل
الدعوى لإعادة التكليف بالحضور ، أو أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره. ويتعرض الشاهد
الذي يمتنع عن أداء اليمين ، أو عن الإجابة في غير الأحوال التي يجيز له القانون
فيها ذلك ، للحكم عليه بالغرامة. ولضمان حق المتهم في الإثبات قرر المشرع عدم جواز
رد الشاهد لأي سبب من الأسباب (م285 إجراءات).

1- حق
المتهم في الصمت :


إذا كان للمتهم حق المساهمة الإيجابية
في الإثبات عن طريق الحق في تقديم الأدلة التي تدحض الاتهام المنسوب إليه فإنه
يستطيع أيضاً أن يلتزم الصمت دون أن يفسر هذا الصمت على إنه اعتراف بالتهمة ، ومن
ثم دليل على الإدانة. فحق المتهم في الصمت Droit au silence حق أصيل من حقوق المتهم[1]
، الذي يجب أن يسمح له بمساحة حرة في تنظيم دفاعه كيفما يريد ، ولو بالصمت ، دون
أن يستنج من هذا الصمت دليل على سلامة ما ينسب إليه من اتهام.


ولا شك أن حق المتهم في الصمت حق حديث النشأة ، ذلك أنه لم يكن مقرراً فيالعصور القديمة ؛ إذ كان إجبار المتهم
على الكلام من الأمور المباحة قانوناً ولو تأتى ذلك باستخدام القسوة والتعذيب[2].
كما أن صمت المتهم قد مر تاريخياً من اعتباره واجبا عليه إلى اعتباره حقا له ؛ إذ
أن واجب الصمت كان معروفا في إنجلترا حتى سنة 1898. وفى جلسات المحاكمة كان المتهم
لا يستطيع الإدلاء بأية أقوال لصالحه ، كما كان لا يجوز له أن يترافع كمتهم منذ
البداية ولم يكن مسموحا له بالكلام ؛ إذ أن محامية كان هو الناطق بلسانه. ولكن
اعتبار من عام 1898 كرس في القانون الإنجليزي حق المتهم في الصمت، وأصبح من حق
المتهم أن يختار بين الشهادة بالنفي أو البقاء صامتاً[3].






على أن تقرير هذا الحق حين غزا القوانين والمواثيق الدولية قد تم بدلالات لفظية
مختلفة[4]
، ففي القانون الأمريكي ، وطبقا للتعديل الخامس للدستور الأمريكي عام 1791 ، يكون
للمتهم الحق في البقاء صامتاً (قضية ميراندا عام 1966) ، وفى القوانين الإنجليزي
والكندي يعبر عن هذا الحق "بالحق في أن لا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه".
وفى القانون الإيطالي تم التعبير عن هذا الحق بأن "يكون لكل متهم الحق في
السكوت ولا يساهم مطلقاً فيما يخص تجريمه". وفى القانون البرتغالي يكون للمتهم
"الحق في عدم الإجابة على الأسئلة". وفي القانون الفرنسي للمتهم الحق في
"عدم القيام أو الإدلاء بأي إقرار" (م. 114-1) ، "وعدم جواز سؤال
المشتبه فيه إلا بموافقته" (م. 116-3 إجراءات فرنسي). وفى القانون المصري "لا
يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك" (م 274 إجراءات مصري).





وهنا يثور التساؤل حول الطبيعة القانونية للصمت ، أي ما إذا كان صمت
المتهم يمثل حقاً ، أم حرية ، أم رخصة. الواقع أن الصمت امتياز أساسي يمنح للمتهم
في مواجهة المجتمع والسلطات القضائية ، يقف على ذات المستوى مع افتراض البراءة ،
والحق في الاستعانة بمحام ، بحسبان أن الصمت يدخل ضمن دائرة حقوق الدفاع. وأياً ما
كان المدلول الحقيقي لعبارات حق ، حرية ، رخصة ، فإن الصمت يمثل حقاً ، بحسبان أنه
ينسب لشخص طبيعي كان أو معنوي ، وبحسبان أن من التشريعات ما كفل حمايته ضد خطر
العدوان ، وبحسبان أنه لا يحتاج إلى تبرير من صاحب الحق فيه حال ممارسته ، شانه في
ذلك شأن سائر الحقوق[5].






فالصمت – أياً كانت دوافعه - حق للمتهم ، يمنحه إمكانية اتخاذ موقف سلبي. ويتخذ
الموقف السلبي شكل الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه من سلطة التحقيق ،
وكذلك الامتناع عن المشاركة في المناقشات ، والتحقيق بالجلسة. فالقانون لا يجبر
الشخص على اتهام نفسه بنفسه ، ولكن يكلف النيابة العامة بتقديم دليل الاتهام ،
والقول بغير ذلك يهدر كل قيمة لأصل البراءة.





ولما كان الصمت حق[6]
، فإنه يمنح المتهم ميزة الحق في الكذب[7]
Droit de mentir. هذا الأخير الذي يعد أحد مظاهر حرية المتهم في
الدفاع عن نفسه ، تلك الحرية المقررة للمتهم سواء كان دفاعه صادقاً أم مشتملاً على
أكاذيب. وهنا يأخذ الكذب أحد سبيلين : إما يتمثل في إدلاء المتهم بأقوال مناقضة
للحقيقة ، وذلك على سبيل الخداع والتضليل ، أو إنكار واقعة حقيقة ، أو إنكار
المساهمة في ارتكاب الجريمة بل وتحويل دفة الاتهام إلى شخص آخر. وإما يتمثل في
الكذب نتيجة النسيان ، أو تعمد إخفاء واقعة جوهرية تتعلق بظروف الجريمة.





فالكذب يأخذ بالنسب للمتهم – خلافاً للشاهد[8]
- نفس أهمية الصمت من حيث اعتباره وسيلة للدفاع. فللمتهم أن يكذب متى كان ذلك
سبيله إلى تقرير براءته[9]
، ولا يكلف باتخاذ موقف معين تجاه الأدلة والشبهات القائمة ضده[10].
والاعتراف للمتهم بالكذب يكون باعتباره حقاً ، وليس رخصة كما ذهب البعض ؛ لأنه
يتقرر في وقت يكون فيه المتهم معتصماً بأصل البراءة، والقاضي يعلم جيدا أن المتهم
برئ حتى تثبت إدانته، وأنه لا يمكن الاعتماد على الكذب لتأسيس الإدانة. والقول
بغير ذلك يهدر حق المتهم في أن يتخفى وراء أقوال كاذبة، وبالتالي حقه في الدفاع
كما يريد، بالإضافة إلى أنه بوسع القاضي أن يطرح الأقوال الكاذبة إذا لم يقتنع
بها. وما يؤكد أنه حق أن بعض التشريعات قد نصت صراحة على عدم عقاب المتهم إذا أدلى
بأقوال كاذبة (م. 180/2 من قانون المحاكمات الجزائية العراقي ، م. 158 من قانون
المحاكمات الجزائية الكويتي). وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية بقولها إن
"مسلك المتهم في الدفاع عن نفسه بكل السبل لا يصح اتخاذه دليلا على قيام موجب
المسئولية ى حقه"[11].





وإذا كان تقرير حق المتهم في الصمت يجد قبولاً في مرحلة المحاكمة[12]
، إلا أن بعض التشريعات قد دعمت هذا الحق كذلك في المرحلة السابقة على المحاكمة.
ففي القانون الإنجليزي يجب على الشرطة وجهة التحري إحاطة المتهم بالحقوق التي
يتمتع بها قانونا ، وليس لهذا الأخبار شكل محدد ، إذ قد يكون شفويا أو كتابياً. ويلتزم رجل الشرطة بإحاطة المتهم بأنه غير مكره
على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه ، وأن كل قول له يمكن الاستناد إليه
قضائياً[13].
وكذا تقرر في القانون الأمريكي هذا الحق في المرحلة الشرطية. ففي عام 1966 كرست
المحكمة العليا القواعد التي تطبق على استجواب الشرطة وذلك في قضية ميراندا Miranda ، ومنها وجوب إعلان المتهم
بعبارات واضحة وغير غامضة في أن له الحق في البقاء صامتا ، وأن كل ما يقوله أو
يدلى به يمكن أن يستخدم ضده أمام المحكمة ، وإذا فضل المتهم البقاء صامتاً تعين
وقف الاستجواب على الفور[14].






هذا الأمر بذاته قد تقرر في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي الجديد المطبق
منذ عام 1989 ، حيث وضع هذا القانون تصوراً جديداً لاستجواب المتهم بمعرفة الشرطة
وذلك تحت تأثير تحول هذا القانون من النظام التنقيبي إلى النظام الاتهامي على غرار
النظام الإنجليزي. ووفقاً للمادة 350 من هذا القانون لا يجوز استجواب المتهم
بواسطة الشرطة القضائية إلا بتوافر شرطين : الأول احترام الضمانات المنصوص عليها
في المادة 64 من قانون الإجراءات والتي تقضي بتأكيد حق كل شخص يستجوب في عدم
الإجابة على الأسئلة ، أي صمته وحقه أن يخبر مقدماً بهذه الميزة. وتستلزم المادة 64
ضرورة إخبار المتهم بحقه في البقاء صامتاً ولو كانت الجريمة في حالة تلبس. وتلتزم أيضاً
بهذا الإخبار النيابة العامة. ومخالفة ذلك يترتب عليه بطلان ويكون إخبار المتهم
بالحق في الصمت والمحامي خلال كل استجواب وليس الاستجواب الأول فقط وذلك من أجل
تحقيق فعالية الحق في الصمت واحترام إرادة المتهم[15].





وقد اعترف المشرع الفرنسي بحق المتهم في الصمت في مرحلة جمع الاستدلالات
بنص صريح بعد تعديل المادة 63/1 من قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم
516 لسنة 2000 الصادر في 15 يونيو 2000 حيث نص التعديل الجديد على أنه يتعين إخبار
الشخص المحتجز بوليسياً بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه من
المحققين. وكذا يطبق الحق في الصمت في مرحلة التحقيق الابتدائي وفقا للمادة 116/3
والمتعلقة بالحضور الأول أمام قاضي التحقيق ، حيث تنص هذه المادة على عدم جواز
استجواب محل الملاحظة (المتهم) إلا برضاه.





أما على مستوى القانون المصري فليس هناك من نص يقرر حق المتهم في الصمت في
مرحلة ما قبل المحاكمة. وإذا كانت المواد 29 ، 35 إجراءات جنائية تعطي الحق لمأمور
الضبط القضائي في سؤال المشتبه فيه وكل من لديه معلومات عن الجريمة ، وتجيز له أن
يستدعي الأشخاص المشتبه فيهم فإن رفضوا الحضور جاز له أن يستصدر أمرا من النيابة
العامة بضبطهم وإحضارهم ، إلا أنه ينعقد الاتفاق على أنه يجب عند سماع أقوال
المقبوض عليه أن يسمح له مأمور الضبط بالإدلاء بما يشاء من أقوال بحرية تامة ودون
تأثير عليه ، بحيث إذا رفض المشتبه فيه الإجابة على الأسئلة فلا يجوز لمأمور الضبط
القضائي أن يكرهه على الإجابة لأن له الحرية الكاملة في الإجابة أو عدم الإجابة ، فهو
غير ملزم بالكلام[16].
هذا الأمر بذاته ينطبق في مرحلة التحقيق الابتدائي- رغم عدم وجود نص صريح - ،
تأسيساً على حظر المشرع تحليف المتهم اليمين ، وحمايته من الإكراه حال إدلائه
بأقواله (م.302/2 إجراءات).





وتكاد تجمع التشريعات على عدم جواز استخلاص القاضي من صمت المتهم شيئاً في
غير صالحة. وبدلالة أخرى ، لا يجوز للمحكمة أن تعتبر الصمت دليلاً على الاعتراف
بالذنب أو صحة الاتهام. ففي القانون الكندي لا تستطيع سلطة الاتهام ولا المحكمة
التعليق على صمت المتهم أمام هيئة المحلفين ونفس الأمر في القانون الأمريكي ومع
ذلك يجوز للمتهم أو مدافعه توجيه المحلفين بأن صمته يجب ألا يؤدي إلى قرينة سلبية
ضده. ويقضي القانون البرتغالي بهذا الحكم في صراحة إذ تنص المادة 343/1 من قانون
الإجراءات الجنائية على أن صمت المتهم لا يمكن أن يضر به. وهذا ما استقر عليه قضاء
النقض المصري حيث قضي بأن "سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة
ضده"[17].





ويقرر البعض بحق[18]
أنه وإن كانت القاعدة تقضي بأن القاضي لا يستطيع أن يتخذ من صمت المتهم قرينة على
ثبوت التهمة ضده ، إلا أن مبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع يحد من فاعلية
مباشرة الحق في الصمت ، ذلك أن القاضي يستطيع أن يحتفظ داخلياً بدلالة عكسية من
هذا الصمت دون أن يفصح عنها ويكون لها أثر بلا شك على قراره[19].










[1] لمزيد من
التفصيل حول هذا الحق ، د. حسام الدين محمد أحمد ، حق المتهم في الصمت ، دراسة
مقارنة ، ط3 ، دار النهضة العربية ، 2003.






[2] د. حسام
محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص12 وما بعدها.






[3] G. Charlotte, Culpabilité et silence en droit comparé,
éd. L²²Harmattan, 1997, p. 103 et s.






[4] راجع :


J. Pradel, Droit pénal comparé,
op. cit., 448.






[5] د. حسام
محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص43 وما بعدها.






[6] يري لبعض
أن الصمت هو وضع يستفيد منه المتهم تأسيساً على قرينة البراءة وليس حقاً شخصياً.
د. عبد الرءوف مهدي ، حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته ، محاضرات ألقيت على
طلبة الدراسات العليا بدبلوم العلوم الجنائية ، المنصورة ، 2000 ، ص28.






[7] يرى
البعض أن الكذب إنما هو رخصة للمتهم وليس حقاً ، د. حسن محمد ربيع ، الكذب وحق
المتهم في الدفاع عن نفسه ، مجلة الأمن العام ، ع133 ، س29 ، أبريل 1986 ، ص53.






[8] جدير بالذكر أن التشريعات
الأنجلو أمريكية تأخذ بفكرة المتهم-الشاهد. ووفقا لهذا النظام يختار المتهم بحرية
بين الشهادة أو عدم الشهادة لصالح دفاعه. ففي القانون الأمريكي إذا اختار المتهم
عدم الشهادة ، أي التزم الصمت ، فلا يجوز لسلطة الاتهام أو المحكمة أن تستدعيه
للشهادة أو الإدلاء بأقواله. أما إذا اختار المتهم الشهادة أو الإدلاء بأقواله
فإنه يعامل كشاهد عادي ، وبالتالي يجبر المتهم على أداء اليمين ، ويتعرض فضلا عن ذلك إلى استجواب مضاد Cross– examination من الاتهام وبالتالي تكون مصداقيته معرضة للانتقاد بواسطة الأحكام
السابقة الصادرة ضده. ولا يعرف القانون المصري نظام المتهم الشاهد ، إذ لا يجوز
سماع المتهم شاهداً ضد نفسه لما يترتب على ذلك حرمانه من الحق في الدفاع. كما أنه
لا يجوز أن يكون الشاهد في وضع الخصم وبالتالي لا يخول للشخص أن يكون شاهداً وخصما
في وقت واحد. ويترتب على عدم جواز سماع شهادة المتهم ضد نفسه أن الشاهد يخطر بأنه
في موضع الشهادة لا موضع الاتهام. ولقد تبع القانون الفرنسي ذات النهج حين نص في
المادة 105 إجراءات جنائية على عدم جواز سماع الشخص إذا كان هذا السماع سوف ينال
مما لديه من ضمانات الدفاع ، وإنما يتعين استجوابه كمتهم. د. أحمد فتحس سرور ،
المرجع السابق ، ص504 وما بعدها ، د. علاء الصاوي ، المرجع السابق ، ص606-607.






[9] د. عبد
الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص29.






[10] عكس ذلك
د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص681.






[11] نقض 3
يونيو 1968 ، مجموعة أحكام النقض ، س19 ، رقم 133 ، ص657.






[12] غير أن غالبية التشريعات
لا توجب على القاضي إعلام المتهم بحقه في الصمت. يستثنى من ذلك قانون الإجراءات
الجنائية البرتغالي الذي قرر صراحة أن المتهم يتمتع في كافة مراحل الدعوى الجنائية
بحق عدم الإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه ويترتب على ذلك أنه إذا لم تصرح
المحكمة للمتهم بهذه الإمكانية فإن الأقوال التي يدلي بها تعتبر غير مقبولة
(المادة 58/3).


J. Pradel,
op. cit., p. 448 ; A. Rodrigues, La preuve en procédure pénale comparée,
Rapport portugais, RIDP. 1992, p. 306 et s.


تدعم التشريعات
ذات الأصل الأنجلو أمريكي حق المتهم في الصمت خلال مرحلة المحاكمة عبر نظام
المفاوضة على الاعتراف Plea Bargaining ، والذي
يسمح للمتهم بالخيرة بين أن يترافع كمتهم أو كغير متهم في بداية الجلسة. وهذا
النظام عبارة عن مفاوضات تجري بين النيابة العامة والمتهم وتنتهي باتفاق بينهما
بموجبه يعترف المتهم بالتهمة الموجهة إليه في مقابل حصوله من النيابة العامة على
بعض المزايا ، مثل تغيير وصف التهمة من وصف أشد إلى وصف أخف ، أو حفظ التحقيق عن
تهمة أخرى ، أو الحصول على وقف تنفيذ الحكم ، أو الإفراج الشرطي بعد فترة من تنفيذ
العقوبة. وبناء على ذلك فإن المتهم بعد أن يحاط علما الأدلة القائمة ضده يستدعي
للمرافعة بالجلسة كمتهم أو غير متهم وبقبوله الترافع كمتهم فإنه يتنازل عن الحقوق
المقررة له في الدعوى الجنائية ويعترف بالتهمة بكل عناصرها ، وكذلك ليس له أية
وسائل دفاع يبديها أمام هذا الاعتراف ، والمحكمة بعدما تتأكد من هذا الاعتراف تحكم
عليه مباشرة بالعقوبة. وبقبول المتهم الاعتراف بالتهمة يكون قد تنازل عن حقوق
أساسية مثل الحق في الصمت ، والحق في عدم جواز العقاب عن ذات الفعل مرتين ، وكذلك
الحق في مناقشة الشهود والحق في طلب تأجيل الجلسة. والحق أن هذا النظام المقرر في
التشريعات الأنجلو أمريكية لا يصلح بذاته للتطبيق في الدول ذات الصبغة اللاتينية ،
ومنها مصر ، نظراً للاختلاف نطاق الدور الذي تلعبه النيابة العامة في تلك الأنظمة.
ففي النظم اللاتينية تملك محكمة الموضوع تغيير الوصف القانوني للواقعة ، بالإضافة
إلى أن سلطة النيابة العامة على الدعوى الجنائية تنتهي بمجرد دخول الدعوى في حوزة
المحكمة المختصة ولا تملك سوى إبداء الدفوع والطلبات والطعن على الحكم باعتبار خصم
في الدعوى الجنائية. فضلاً عن أن تطبيق هذا الإجراء سيقصر وظيفة القاضي على مجرد التوزيع الأوتوماتيكي للعقوبة. هذا فضلاً
عن أن الاعتراف يبطل بسبب الوعد والوعيد وبسبب الترغيب أو الترهيب ، كما أن
الحقيقة التي يكون الحكم القضائي عنوانا لها لن تظهر لأن الحكم المبني على هذا
الإجراء يكون بدون تحقيق وبدون مرافعة حضورية. وأخيراً فإن من شأن قبول هذا الإجراء
في التشريعات اللاتينية من شانه حرمان المضرور من الجريمة من اللجوء للقضاء
الجنائي بدعواه المدنية. راجع لمزيد من التفصيل ،


J. Richart,
La procédure du Plea bargaining en droit américain, RSC. 1975, p. 397 et s.


د. غنام محمد غنام ،
مفاوضات الاعتراف بين المتهم والنيابة العامة في القانون الأمريكي ، دار النهضة
العربية ، 1993.






[13] J. Spencer, Le procès pénal en Angleterre, in Procès
pénal et droits de l’homme, op. cit., p. 117 et s.


هذا وتجب الإشارة إلى أن القانون الخاص بالشرطة
والإثبات الجنائي Police and criminal Act الصادر
عام 1984 من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب قد وسع من سلطات الشرطة أثناء التحقيق دون
أن يمس حق المتهم في الصمت. راجع :


A. Reid, Un nouveau départ dans
la procédure pénal anglaise : Le ''Police and criminal Act'', RSC. 1987, p.
577.






[14] راجع
تقرير الأستاذ ب.ج. جورج حول مرحلة ما قبل
المحاكمة في النظام الأمريكي ، أعمال المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون
الجنائي ، حماية حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية في مصر وفرنسا والولايات
المتحدة الأمريكية ، الإسكندرية ، من 9 إلى 12 أبريل 1988 ، ص313 ، د. أحمد عوض
بلال ، التطبيقات المعاصرة للنظام الاتهامي في القانون الأنجلو أمريكي ، دار
النهضة العربية ، 1992 ، ص320 وما بعدها.






[15] M. Chiavario, Le procès pénal en Italie, in Procès pénal
et droits de l’homme, op. cit., p. 77 et s.






[16] د. سامي
صادق الملا ، حق المتهم في الصمت ، مجلة الأمن العام ، س14 ، ع53 ، أبريل 1971.






[17] نقض 18
مارس 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س24 ، رقم 73 ، ص337.






[18] د. عبد
الرءوف مهدي ، حدود حرية القاضي في تكوين عقيدته ، المرجع السابق ، ص30 ، د. علاء
الصاوي ، المرجع السابق ، ص610.






[19] ومما يجب
التنويه به أن القانون الإنجليزي قد قرر بموجب
قانون العدالة الجنائية والنظام Criminal Justice and order Act
الصادر عام 1994 أنه إذا كان الصمت لا يبرره دوافع جادة فيجوز للمحكمة والمحلفين
أن يستخلصوا كافة النتائج من هذا الصمت في القانون الإنجليزي. هذا الموقف الذي
يبرره البعض في الرغبة في مكافحة ظاهرة الإرهاب ، على غرار بعض القوانين التي صدرت
في أيرلندا الشمالية منذ عام 1988. د. رمزي رياض عوض ، حماية المتهم في النظام
الأنجلو أمريكي ، دار النهضة العربية ، 1998 ، ص58 وما بعدها.

1- ثانياً : أثار المبدأ
حال تقييم أدلة الإثبات :


استقر حديثنا على أن افتراض
البراءة يعفي المتهم من عبء إثبات براءته ، بحيث تتحمل النيابة العامة بعبء إثبات
الاتهام عن طريق تقديم الأدلة على الإدانة. على أن هذه الأخيرة لا تتأتى لمجرد
تقديم الدليل ، بل تعلق على قناعة القاضي قناعة يقينية بها ، بحيث إذا ثار شك حول
دلالتها أو قوتها الاقناعية تعين القضاء بالبراءة. فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى
على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. وهكذا فإن أصل البراءة يوجب اعتماد
اليقين القضائي كأساس للحكم بالإدانة ، كما يوجب اعتماد الشك في الاتهام سنداً
للبراءة.





2- أ : اليقين القضائي أساس
الإدانة :


البراءة أصل مفترض في المتهم ، وهذا الأصل
لا يجوز نقضه بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها
عقيدتها ، بما يقطع بأن اليقين القضائي هو المعول عليه حال تقرير الإدانة. وهذا
اليقين هو سبيل المحكمة في تكوين عقيدتها. تلك العقيدة التي يكونها القاضي الجنائي
بحرية الكاملة من أي دليل يطمئن إليه ضميره ، طالما أن له أصل في الأوراق. وللقاضي
وحده يرجع تقدير قيمة الدليل ، بحيث لا يحق مطالبته بالأخذ بدليل دون الآخر ، وهو
ما يعني في النهاية أن القاضي يعتمد في قضائه على صوت ضميره ويلبي نداء إحساسه
وشعوره وتقدير لأدلة الدعوى. وهذا ما كرسته المادة302/1 من قانون الإجراءات
الجنائية حيت نصت على أنه "يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت
لدية بكامل حريته" ، كما كرسته المادة 304 إجراءات جنائية حين قررت أنه
"إذا كانت الواقعة غير ثابتة...تحكم المحكمة ببراءة المتهم". فالمبدأ
إذا هو حرية القاضي في الإثبات الجنائي وحريته في تكوين عقيدته[1]
L’intime conviction du juge ، الأمر الذي يعد هجر لنظام
الأدلة القانونية Preuve légale ، الذي تحدد فيه للقاضي
سلفاً الأدلة التي يمكنه بمساعدتها معرفة الحقيقة مع تقدير قيمة كل منها في
الإثبات[2].





ولكن حرية المحكمة في الاقتناع لا
تعني التحكم ولا تنبي على الفوضى في التقدير فلابد أن يكون الاقتناع مبنياً على
حجج قطعية الثبوت وتفيد الجزم ، أي مبنياً على اليقين[3].
ويقصد باليقين هنا ليس اليقين الشخصي للقاضي فقط ، وإنما هو اليقين القضائي الذي
يتفق مع العقل والمنطق والذي يمكن أن يصل إليه الكافة من خلال أدلة الدعوى. فلليقين
جانبين ، أحدهما شخصي والأخر موضوعي. واليقين الشخصي هو ما استقر في وجدان القاضي
وارتاح إليه ضميره ، أما الجانب الموضوعي فهو اليقين القضائي المستمد من الأدلة
التي أقنعت القاضي والتي يمكن أن تفرض نفسها على الكافة ، حتى لا يكون عمل القاضي
ابتداعاً للوقائع وانتزاعا من الخيال[4].
يفهم من جماع ذلك أن القاضي يسعى للوصول للحقيقة القضائية دون الحقيقة المطلقة ،
تلك التي لا يعلمها إلا لله عز وجل ، ذلك أن الإثبات في المواد الجنائية ير على
وقائع مادية ونفسية وليس على تصرفات قانونية كما هو الحال في المواد المدنية[5].





وإذا كانت حرية القاضي في الاقتناع لا تعني التحكم أو الفوضى في التقدير ،
فكان من الواجب أن يتقيد القاضي بمجموعة من الضوابط ، الأمر الذي يكفل توافر فكرة
المحاكمة القانونية التي أوجبها الدستور كأداة لهدم قرينة البراءة المفترضة في
المتهم. ومن بين تلك الضوابط ضرورة أن تكون الأدلة التي استقى منها القاضي اقتناعه
مقبولة في العقل والمنطق ، وأن تكون هذه الأدلة قد طرحت على بساط البحث والمناقشة
في الجلسة بحيث يتمكن الخصوم من الرد عليها ، وأن يكون المتهم قد تم سماعه وتحقيق
طلباته المنتجة في الدعوى وذلك على قدم المساواة التامة مع الاتهام وأن تكفل
المحكمة للمتهم الحق في الدفاع. هذا ويجب أن يكون الحكم الصادر بالإدانة قد تكونت
عقيدة القاضي فيه بناء علي دليل مشروع ، لأن الحرية التي يمارسها القاضي في تكوين
اقتناعه يجب أن تتم في إطار المشروعية وتحت مظلة القانون. وفي النهاية يلتزم
القاضي بتسبيب حكمه حتى يكون مرآة لمنطق قضائي سليم ، وحتى يكمن إعمال الرقابة على
الشق الموضوعي لليقين القضائي[6].





3- 2- : الشك في الاتهام
سند للبراءة :


النتيجة الطبيعية لتطلب اليقين القضائي في
الإدانة ، هى وجوب تفسير الشك لصالح المتهم In dublio pro
reo ، ذلك أن هذا رجوع للأصل العام
في الإنسان ، ألا وهو البراءة. وتعني قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم أنه عندما لا
يقتنع القاضي اقتناعاً يقينياً تاماً بإدانة المتهم ، وكذلك عندما يقتنع بأن
الأدلة التي قدمتها النيابة العامة غير كافية للإدانة ، فإنه يتعين عليه أن يقضي
ببراءة المتهم إذ لا يستطيع أن يحكم بالإدانة إلا إذا كانت أدلة الاتهام أكيدة
ومقنعة على سبيل الجزم واليقين. فكل شك في الاقتناع يجعل الحكم بالإدانة على غير
أساس لأن إمكانية العكس مازالت محتملة.





وقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم ترد على الشك الذي يكتنف الوقائع ، كما
ترد على الشك الذي يتعلق بتفسير وتطبيق القواعد القانونية. ويترتب على ذلك أنه لا
يشترط أن يبنى القاضي حكمه بالبراءة على أدلة ن بل يكفي أم يتشكك القاضي في أدلة الإثبات
المقدمة إليه ، أو حتى في أدلة النفي[7].
وهكذا يختلف الحكم بالإدانة عن الحكم بالبراءة فيما يتعلق ببيان الأدلة التي بني
عليها ، فالحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، والظروف
التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه (م 310 إجراءات). ففي
جميع الأحوال يتعين على قاضي الموضوع أن يبين في حكمه بالإدانة الأدلة التي استمد
منها اقتناعه اليقيني ؛ أما حكم البراءة فإنه يكفي فيه مجرد إبداء الرأي حول أدلة
الإثبات دون أن تلتزم المحكمة بالتدليل القاطع على البراءة ، لأنها عودة للأصل في
الإنسان[8].






غير أن تطبيق تلك القاعدة يظل مشروطاً بوجوب اشتمال الحكم الصادر بالبراءة
على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى ، وأحاطت بظروفها وملابساتها ، وبالأدلة
التي قام عليها الاتهام ، كل ذلك عن بصر وبصيرة ، ووازنت بين هذه الأدلة وأدلة
النفي ورجحت لديها دفاع المتهم أو ساورها الشك في صحة أدلة الإثبات[9].






















































الفصل الثاني


الشرطة والشرعية
الإجرائية


4- تمهيد وتقسيم :


الشرطة برجالاتها تشكل – فوق
دورها في القيام بالضبطية الإدارية (ومثالها الدوريات التي تسيرها الشرطة لحفظ الأمن ، وإجراءات التحقق من
شخصية الأفراد أو ما يقال له الاستيقاف) - ركناً ركيناً من عناصر الضبطية القضائية Police judiciaire[10] ، وذلك بحسب ما يستبين لنا
من قراءة نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تولت تعداد مأموري
الضبط القضائي ، سواء في دوائر اختصاصهم ، أو في جميع أنحاء الجمهورية[11].






فما أن تقع الجريمة حتى تبدأ الدولة في مباشرة مهمتها في الكشف عن
مرتكبيها وجمع التحريات والاستدلالات التي تلزم لتحقيق الدعوى الجنائية الناشئة
عنها ، وتلك هى مهمة الضبطية القضائية. وهكذا نصت المادة 21 من قانون الإجراءات
الجنائية على أن "يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها
وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى.





والشرطة بحسبانها عنصر في الضبط القضائي لا تباشر مهمتها خارج سياج
القانون ، بل يرتبط عملها ارتباطاً عضوياً مع الأهداف العامة للإجراءات الجنائية
في كشف الحقيقة من أجل إنزال العقاب.
وهكذا فإن الوسائل المستخدمة في الكشف عن الجرائم ومرتكبيها ليست جميعها
مباحة ، بل إن هناك حدوداً تقف عندها الشرطة القضائية ، تلك الحدود المتمثلة في
حماية الحقوق الأساسية للإنسان. وهنا يظهر ضرورة التزام رجالات الشرطة القضائية
بالشرعية الإجرائية ، بحسبانها الأداة التي ترسم بوضوح الدور الذي يباشرونه ،
والحدود التي تفصل العمل المنوط به عن المساس بالحقوق والحريات الفردية[12].





وبمراجعة الشرعية النصية التي تحكم عمل الشرطة القضائية يستبين لنا أن
المشرع قد أناط بعناصر الضبط القضائي مهمة القيام بأعمال الاستدلال
كإجراءات تحضيرية وتمهيدية للدعوى الجنائية تهدف إلى جمع المعلومات في شأن جريمة
ارتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق بناءً عليها القرار فيما إذا كان من الملائم تحريك الدعوى
الجنائية (المبحث الأول). غير أن المشرع قد منح لعناصر الضبطية
القضائية بعض السلطات الاستثنائية في التحقيق الابتدائي ، وذلك إما لتوافر أحد أحوال
التلبس بالجريمة ، وإما ندباً للقيام بعمل من أعمال التحقيق من السلطة
القائمة به (المبحث الثاني). وفي كلا الحالتين يتوجب التزام مأمور الضبط
بحدود الشرعية الإجرائية ، التي تبدو على هذا النحو ضابط لاحترام الحريات الشخصية
، سواء حال مباشرة أعمال الاستدلال ، أو حال إسناد عمل من أعمال التحقيق لعنصر من
عناصر الضبط القضائي.












[1] A. Rachid, De l’intime conviction du juge, th. Paris,
1942.






[2] د. عبد
الرءوف مهدي ، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية ، المرجع السابق ، ص1244 وما
بعدها ، د. عمر الفاروق الحسيني ، مدى تعبير الحكم بالإدانة غير الصادر بالإجماع
عن الاقتناع اليقيني للقاضي الجنائي ، بدون دار نشر ، 1995.






[3] نقض 2
ديسمبر 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س24 ، رقم 228 ، ص1112.






[4] في ذات
المعنى ، نقض 12 نوفمبر 1972 ، مجموعة أحكام النقض ، س23 ، رقم 268 ، ص1184 ، نقض
6 فبراير 1977 ، مجموعة أحكام النقض ، س28 ، رقم 39 ، ص180.






[5] د. عبد
الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص1247.






[6] في ذات
المعنى ، نقض 25 فبراير 1988 ، مجموعة
أحكام النقض ، س39 ، رقم 49 ، ص347.






[7] نقض 9
مارس 1975 ، مجموعة أحكام النقض ، س26 ، رقم 220 ، ص220 ، نقض 17 مارس 1980 ،
مجموعة أحكام النقض ، س31 ، رقم 73 ، ص391.






[8] د. سامي
صادق الملا ، كفاية الشك سنداً للقضاء بالبراءة ، مجلة الأمن العام ، س14 ، ع78 ،
يوليو 1978.






[9] في ذات
المعنى ، نقض 25 مارس 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س24 ، رقم 79 ، ص369 ، نقض 9
مارس 1975 ، سالف الذكر ، نقض 3 يناير 1977 ، مجموعة أحكام النقض ، س28 ، رقم 7 ،
ص38 ، نقض 20 أبريل 1982 ، مجموعة أحكام النقض ، س33 ، رقم 101 ، ص496 ، نقض 16
نوفمبر 1992 ، مجموعة أحكام النقض ، س43 ، رقم 159 ، ص1041 ، نقض 2 ديسمبر 1992 ،
مجموعة أحكام النقض ، س43 ، رقم 170 ، ص1091.






[10] في
التميز بين وظيفتي الضبط الإداري والقضائي راجع ، د. محمود مصطفى ، الشرطة المنعية
والشرطة القضائية في قوانين الدول العربية ، تقرير مقدم للمؤتمر الثاني للجمعية
المصرية للقانون الجنائي ، الإسكندرية ، من 9 إلى 12 أبريل 1988 ، د. حسني عبد
الحميد ، الفصل بين الضبط الإداري والضبط القضائي ، مجلة المحاماة ، مايو 1986.


E. Picard, La notion de police
administrative, LGDJ. 1984 ; G. Fournier, L’acte policier judicaire, th. Rennes
I, 1979.






[11] راجع في
شرح مفصل للتعداد الوارد بالمادة 23 إجراءات جنائية ، د. محمود نجيب حسني ، المرجع
السابق ، ص504 وما بعدها ، د. عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص189 وما بعدها ،
د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادية
والاستثنائية ، 1999-2000 ، ص11 وما بعدها.






[12] في ذات
المعنى ، د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص6 ، د. عصام زكريا عبد العزيز ،
حقوق الإنسان في الضبط القضائي ، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص17 وما بعدها.

المبحث الأول


الشرعية الإجرائية أداة تنظيم دور الشرطة القضائية في الاستدلال





1- أولاً : التعريف بمرحلة الاستدلالات وبيان أهميتها :


مرحلة
الاستدلال هى تلك المرحلة التي تسبق مرحلة التحقيق الابتدائي ، أي المرحلة السابقة
علي تحريك الدعوى الجنائية. ومن ثم فهى إجراءات خارجة عن معنى الخصومة الجنائية ، فهى
لا تعدو إلا أن تكون تمهيد للدعوى الجنائية ، بغية البحث عن الجرائم ومرتكبيها
وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى (م. 21 إجراءات جنائية). وهكذا يمكننا
تعريف إجراءات الاستدلال بأنها "مجموعة الإجراءات السابقة علي تحريك الدعوى
الجنائية ، غايتها جمع المعلومات الأولية حول وقوع الجريمة ، حتى تستطيع النيابة
العامة في ضوئها اتخاذ القرارات الملائمة بشأن الدعوى الجنائية". وهذا ما
تؤكد عيه محكمة النقض حين قالت "إن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا
تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية ، بل هي من الإجراءات الأولية التي تسلس لها
سابقة علي تحريكها"[1].
وهذه الإجراءات تغاير بهذا المعنى إجراءات التحقيق الابتدائي ، الذي يمثل المرحلة
الأولي من مراحل الدعوى الجنائية. مؤدى ذلك أن الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق
، ولا تعتبر أنها قد بدأت بأي إجراء من إجراءات الاستدلال ، كما وأن
الدليل بمعناه القانوني هو ما يستمد من التحقيق ، أما أعمال الاستدلال فلا يستمد
منها أدلة قانونية ، بحسبان أن التحقيق الابتدائي يباشر طبقاً لأوضاع قانونية
معينة لا تتوافر في جمع الاستدلالات[2].





ولا يجب أن يفهم من ذلك عدم أهمية مرحلة الاستدلال ، فالحق أن لتلك
المرحلة أهمية عملية لا يمكن إنكارها ، بحسبان أن الاستدلال يسمح للنيابة العامة
أن تتصرف في ضوء ما ورد بمحضر جمع الاستدلالات ، إما بحفظ الأوراق في كثير من
البلاغات والشكاوى التي لا تستند إلي أساس صحيح ، والتي لا يؤدي تحقيقها إلا إلي
إصدار أمر بالأوجه لإقامة الدعوى أو البراءة ؛ وإما بتحريك الدعوى الجنائية مباشرة
دون اللجوء إلي التحقيق في القضايا البسيطة (م. 63 إجراءات جنائية) ، الأمر الذي
يتيح لسلطات التحقيق التفرغ الكامل للقضايا الهامة. ومن ثم فإن الاستدلال يقوم
بدور هام في سرعة الإجراءات ، وتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي والمحاكمة في الحالات
التي يجوز فيها رفع الدعوى دون تحقيق. كما أن سلطة التحقيق لا يمكنها إصدار أمر
بالقبض على الأشخاص أو تفتيشهم إلا بناءً على تحريات جدية يقوم بها رجال الضبطية
القضائية وإلا وقع أمر القبض والتفتيش باطلاً[3].
هذا فضلاً عن أن لأعمال الاستدلال أهميتها في إنهاء الدعوى الجنائية بغير محاكمة
بما يوفر الوقت والمال ، وذلك في الحالات التي يسمح فيها بالصلح أو إصدار الأوامر الجنائية[4].
هذا وقد تعول المحكمة في تكوين عقيدتها على ما جاء بمحاضر جمع الاستدلالات من
معلومات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط
البحث بالجلسة[5].
كما يمكن للمحكمة أن تستند إلى اعتراف المتهم الوارد في محضر هذه الاستدلالات ولو
عدل عنه بعد ذلك[6]





ومع التقدير الكامل لتلك الأهمية ، إلا أن البعض من الفقه[7]
قد عاب على تلك المرحلة خطر المساس بحريات الأفراد (وبصفة خاصة إجراءات التحفظ علي
المشتبه فيهم ، التي يتعرض فيها الأفراد إلي إهدار للضمانات المقررة). ذلك أن
البحث عن الأدلة يتولاه رجال الشرطة الذين قد لا يهتمون إلا بتحقيق فعالية تدخلهم
في الكشف عن المجرمين ، الأمر الذي يجعلهم لا يحرصون علي حماية حريات الأفراد. هذا
فضلاً عن أن أعمال الاستدلال لا تحاط بالضمانات والشكليات التي يتطلبها القانون في
إجراءات التحقيق.





ومع سلامة الحجج التي قال بها هذا الرأي ، إلا أن ذلك لا ينال من قيمة هذه
المرحلة. فما يحدث أثناء القيام بأعمال الاستدلال لا يرجع إلى عيوب في أعمال تلك
المرحلة بقدر ما يعود إلى إساءة استعمال السلطات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي
خلالها. فإجراءات التحقيق الابتدائي تنطوي هى الأخرى علي مساس بحريات الأفراد ،
وبصفة خاصة حال تقرير حبس المتهم احتياطياً ، ومع ذلك لم يقل أحد بعدم ضرورة أعمال
التحقيق. وهنا يتوجب القول بضرورة تفعيل الرقابة التي تمارسها النيابة العامة علي
أعمال الاستدلال ، خاصة حال اتخاذ إجراءات التحفظ علي المشتبه فيهم ، فضلاً عن
ضرورات الاهتمام بتأهيل وإعداد مأموري الضبط القضائي ، وتعميق دراسات حقوق الإنسان
في مراحل الإعداد الشرطي.





2- ثانياً : المبادئ الحاكمة لأعمال الاستدلال :


نظم المشرع المصري أعمال الاستدلال في المواد 21 وما بعدها من قانون
الإجراءات الجنائية. وبمطالعة الشرعية النصية الحاكمة لتلك الأعمال يبين لنا أن
هناك جملة من المبادئ التي تخضع لها أعمال الاستدلال أهمها : مشروعية وسائل
الاستدلال ، وعدم المساس بحريات الأفراد ، وعدم تقيد مأمور الضبط القضائي بشكليات
وضمانات التحقيق الابتدائي ، وتحرير محضر الاستدلالات ، وأخيراً عدم اشتراط حضور
المحامي أثناء مباشرة هذه الأعمال.





3- أ : مشروعية وسائل الاستدلال :

إذا كان المشرع لم يحدد الوسائل التي يتبعها
مأمور الضبط القضائي في جمع الاستدلالات ، فذلك يعني حق اللجوء إلى كل وسيلة من
شأنها الكشف عن الجريمة ومرتكبها ، شريطة أن تكون تلك الوسيلة مشروعة وتحقق غاية
الاستدلال ، وإلا وصمت الأدلة المتخلفة عنها بالبطلان[8].







وبناء علي ذلك يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتبع أي إجراء أو يستعمل أية
وسيلة يراها مناسبة للتحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ، ولو اتخذ في سبيل ذلك
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني له ويأمن جانبه وليتمكن من أداء واجبه ، ما
دام أن إرادة الجاني تبقي حرة غير معدومة[9].
كما أن لمأمور الضبط القضائي أن يختار لمعاونته في مهمته المرشدين أو المخبرين
السريين لجمع المعلومات التي يحتاج إليها ولو أبقى سراً مجهولاً[10].
كما أجاز القضاء الاستعانة بالكلاب البوليسية في عملية عرض المتهم للإستعراف عليه[11].
كما أجاز البعض تصوير المتهم من قبل الشرطة من أجل عرض صورته على المجني عليه
والشهود فقط[12]
، شريطة أن يتم ذلك في مكان عام كي لا يقع الفعل تحت طائلة المادة 309/2 عقوبات[13].
كما أن لرجال الضبطية القضائية الاستعانة بوسائل التكنولوجيا الحديثة ، ومنها
أساليب الاستعراف بطريق فحص الحامض النووي DNA ، في إتمام مهام الاستدلال التي يكلفون بها[14].





غير أنه لا يجوز لمأمور الضبط ارتكاب جريمة بقصد الكشف عن جريمة أخري ،
مثل استراق السمع والمشاهدات التي تجري خلسة داخل المساكن[15].
كما يحظر اللجوء إلي التحريض علي ارتكاب الجرائم من أجل ضبطها وتسهيل الاستدلال
علي مرتكبيها[16].





4- ب : عدم جواز المساس بالحرية الفردية :


الأصل أن إجراءات الاستدلال
لا تمس الأشخاص في حرياتهم ، ذلك أن السلطات القائمة بالاستدلال لا تملك أي سلطة
قهر وإكراه لإلزام الأشخاص بالخضوع للأعمال التي تتضمنها الاستدلالات[17].
وعلي ذلك يجوز للأفراد أن لا يلبوا دعوة مأمور الضبط القضائي بالحضور ، وإذا حضروا
فإنه لا يستطيع إجبارهم علي الإدلاء بأقوالهم ، كما أنه لا يجوز لمأموري الضبط
القضائي أن يفتش مسكنا إلا برضاء حائزه[18].
وبناء علي ذلك قضي بأن التفتيش الذي يقوم به رجال الشرطة في أثناء البحث عن مرتكبي
الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلي الحقيقة ، ولا يقتضي إجراؤه التعرض لحرمة
المسكن ، إجراء غير محظور[19].
كما أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول الأماكن الخاصة بدون إذن قضائي رعاية
لحرمتها وفق ما تقضي به المادة 41 من الدستور. وتجيز المادة 45 من قانون إجراءات
الجنائية لمأمور الضبط القضائي دخول الأماكن الخاصة بالأفراد إذا كانت هناك حالة
طلب مساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق ، أو ما شابه ذلك ، تأسيساً كل
ذلك على فكرة الضرورة. كما أن القضاء قد أباح لمأمور الضبط القضائي دخول الأماكن
الخاصة دون إذن من أجل القبض على متهم متواجد فيه ، تنفيذاً لأمر صادر بضبطه
وإحضاره ، بحسبان أن ذلك مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد[20].






5- ج : عدم التقيد بشكليات التحقيق الابتدائي :


لم يخضع المشرع الأعمال المتخذة في مرحلة الاستدلالات لذات الشكليات التي يستلزم القانون توافرها في
التحقيق الابتدائي. فالشهود والخبراء لا يؤدون اليمين القانونية ، (م. 29/2) ، ولا يصطحب مأمور الضبط القضائي معه كاتباً
وقت مباشرته إجراءات الاستدلالات ليقوم بتدوين ما يقوم به من إجراءات. كما لا
يتقيد مأمور الضبط القضائي بالإجراءات التي يتطلبها القانون في الحصول علي الدليل
القانوني ، ولا يلتزم بإتباع أسلوب معين في مرحلة التحري[21]. ولعل هذا الذي أنتج فكرة عدم صلاحية الأعمال الاستدلالية التي يقوم بها مأمور الضبط
القضائي لإنتاج دليل قانوني يعول عليه في تقرير الإدانة[22]. بيد أن تلك الأعمال تصلح "نواة لدليل" ، متى محصت من
قبل المحكمة[23].





6- د : ثبوت أعمال الاستدلال بالكتابة :


أوجبت المادة 24/2 من قانون
الإجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي أن يثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها
في محاضر موقع عليها منهم ، يبين بها وقت اتخاذ الإجراء ومكان حصوله. ويجب أن تشمل
تلك المحاضر زيادة علي ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا ، وترسل المحاضر
إلي النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة. وترجع عله استلزام الكتابة عن
طريق تحرير محضر في إمكانية مراجعة الإجراءات كي يتسنى التحقق من اتخاذها وفق موجبات
القانون ، وليتسنى بعد ذلك الاحتجاج بما تتضمنه.





ويجب أن يشتمل المحضر على عدد من البيانات منها : إثبات الإجراءات التي
يتخذها مأمور الضبط القضائي ، ووقت اتخاذها ، ومكانها. ويجب أن تشمل المحاضر فضلاً
عن ذلك توقيع محرر المحضر ، وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا. ويتعين القول بأن
ما نص عليه القانون من تحديد للبيانات التي يجب أن يشتملها محضر جمع الاستدلالات
لم يرد إلا علي سبيل التنظيم والإرشاد[24].
على أنه قد قضي بوجوب توقيع تلك المحاضر في جميع الأحوال من مأمور الضبط القضائي[25].





وهنا يثور التساؤل حول مدي ترتيب البطلان كجزاء على عدم تحرير محضر الاستدلالات
علي الإطلاق. هنا يتجه قضاء النقض إلى رفض تقرير البطلان حال إغفال تحرير محضر الاستدلالات.
فقد قضي بأن القانون وأن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضرا بكل ما
يجربه في الدعوى من إجراءات قبل حضور النيابة إلا أن إيجابية ذلك ليس إلا لغرض
تنظيم العمل وحسن سيرة[26].





ولدينا أنه يجب تقرير البطلان كجزاء على عدم تحرير محضر جمع الاستدلالات.
ذلك أن إجراءات الاستدلالات يمكن للمحكمة الاستناد إليها ولو علي سبيل الاستئناس ،
لذلك يجب أن تدون حتى تكون لها حجيتها علي الأمر والمؤتمر ، خاصة أنه قد تطول المدة
بين جمع التحريات وبين الإدلاء بها أمام المحكمة[27].
ويتصل بذلك ضرورة النص – كما هو الحال بالنسبة للنيابة العامة وقاضي التحقيق أو
مأمور الضبط القضائي حال ندبه للتحقيق[28]
– على ضرورة أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقت مباشرة جمع الاستدلالات المنوطة
به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر. وبهذا الرأي أخذت محكمة النقض في بعض
أحكامها[29].






7- هـ : حقوق الدفاع أثناء جمع الاستدلالات :


على خلاف مرحلة التحقيق
الابتدائي (م. 77/3) لم يوجب القانون المصري علي مأمور الضبط القضائي السماح
للمشتبه فيه باستصحاب محام معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات. وتكمن علة هذه
التفرقة في أنه لا يتولد عن مرحلة الاستدلال دليل ، ومن ثم فلا حاجة إلي توفير
الضمانات التي يقتضها نشوء الدليل ذلك أن حصيلة الاستدلال مجرد معلومات تقتصر إلي
التحديد والتقييم. كما أن الحاجة إلي الدفاع وضماناته لا تنشأ إلا إذا ثبتت صفة
المتهم ، وهذه الصفة لا تثبت إلا بأول إجراء من إجراءات التحقيق ، أما في مرحلة
الاستدلال فإن الشخص مازال مشتبها فيه ، ومن ثم لا حاجة إلي الدفاع الذي يقتضيه
أعمال التحقيق ، فلا يجوز له إذا التمسك باصطحاب محامية في هذه المرحلة. ولهذا قضي
بأن دفع المتهم يبطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن مأمور الضبط القضائي منع
محامية من الحضور أثناء تحريره ، هذا الدفع لا يستند إلي أساس من القانون[30].






ويذهب البعض من الفقه[31]
إلي أن الأصل أن للمتهم الاستعانة بمحام أثناء إجراء الاستدلالات قبله لأنها تمثل
جزءً من التحقيق الابتدائي بالمعني الواسع ، وللمحامي حق حضور هذه الاستدلالات فلا
يجوز منعه من حضورها متى كان المتهم حاضرا بالأقل لأنه مع المتهم يمثلان شخصا وحدا.
هذا وقد كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ينص في المادة 82 منه علي أنه
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام دوائر الشرطة ؛ غير أن القانون
رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة أغفل هذا النص واكتفي بالنص في المادة 52 منه علي
أنه يجب علي دوائر الشرطة أن تقدم التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكنه من
الإطلاع علي الأوراق والحصول علي البيانات.





وفي رأينا أن يتعين كفالة حق المشتبه فيه بالاستعانة بمحام في إجراءات
الاستدلال ، على ذات النسق الذي قرره المشرع الفرنسي والألماني في هذا الصدد[32].
فليس من المنطق والعدل أن يكفل حق الدفاع في الحالات التي يباشر فيها مأمور الضبط
القضائي إجراءات التحقيق ، ويغفل هذا الحق في مواجهة ذات المأمور حين يباشر إجراء
من إجراءات الاستدلال. وعلي أيا الأحوال فإن عدم وجود نص صريح يكفل حق الدفاع في
تلك المرحلة لا يعني حظر إتاحة ذلك للمشتبه فيه ، غير أن الأمر يترك لمطلق السلطة
التقديرية لمأمور الضبط القضائي.





8- ثالثاً : تحيد أعمال الاستدلال :


لم يحدد المشرع أعمال
الاستدلال علي سبيل الحصر ، وإنما عدد بعض منها دون أن يحظر اللجوء إلى غيرها. ومن
أهم أعمال الاستدلال التي جرى النص عليها : تلقي التبليغات والشكاوى ، إجراءات
التحريات ، الحصول على الإيضاحات وإجراء المعاينات ، إجراءات التحفظ على الأشخاص
والأشياء.





9- أ : تلقي البلاغات والشكاوى :


أوجب المشرع على مأمور الضبط
القضائي في دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبلغيات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن
الجرائم ( المادة 24 إجراءات ). ويقصد بالتبلغيات عن الجريمة Denonciations إخبار السلطات العامة بوقوع جريمة. أما الشكاوى Plaintes فهي أيضا إخبار بالجريمة غير أنها تختلف عن
التبليغات في أن مقدمها يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر ناشئ عن الجريمة. فإذا خلت
الشكوى من الادعاء المدني فلا تعتبر سوي بلاغ لا يترتب آثاراً قانونياً في مجال
دعوى التعويض. وهكذا نصت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "الشكوى
التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات".


هذا وقد نص المشرع في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية علي أن لكل
من علم بوقع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة
العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها. ولكن المشرع لم يرتب جزاءً على عدم
التبليغ ، إذ هو محض رخصة. كما أوجبت المادة 26 إجراءات علي الموظفين العموميين أو
المكلفون بخدمة عامة التبليغ عن الجرائم التي يعملون بها أثناء تأدية عملهم أو
بسبب تأديته ، وهو أمر يدخل في واجبات وظائفهم مما قد يعرضهم للمسئولية التأديبية
– دون المسئولية الجنائية - إذا خالفوا هذا الواجب.












[1] نقض 21
ديسمبر 1975 ، مجموعة أحكام النقض ، س26 ، رقم 187 ، ص852.






[2] نقض 3
أكتوبر 1955 ، مجموعة أحكام النقض ، س6 ، رقم 47 ، ص1189 ، نقض 20 مارس 1956 ،
مجموعة أحكام النقض ، س7 ، رقم 116 ، ص394.






[3] نقض 9
نوفمبر 1988 ، طعن رقم 4186 ، س57 قضائية ، مشار إليه لدى د. عبد الرءوف مهدي
المرجع السابق ، ص184 ، هامش 5.






[4] د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص25.






[5] نقض 3
مارس 1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س31 ، رقم 60 ، ص313.






[6] د. عبد
الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص183.






[7] R. Merle et A. Vitu,
Traité de droit criminel, op. cit., p. 309 et s.






[8] د. عبد
الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص222.






[9] نقض 24
فبراير 1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س31 ، رقم 52 ، ص262.






[10] نقض 15
أكتوبر 1986 ، مجموعة أحكام النقض ، س37 ، رقم 157.






[11] نقض 20
مارس 1956 ، مجموعة أحكام النقض ، س7 ، رقم 116 ، ص364.






[12] د. هشام
محمد فريد رستم ، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته ، مجلة الدراسات
القانونية ، حقوق أسيوط ، ع8 ، يونيو 1986 ، ص7.






[13] . عبد
الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص223.






[14] د. جميل
عبد الباقي الصغير ، أدلة الإثبات والتكنولوجيا الحديثة ، دار النهضة العربية ،
2000 ، ص56 ، د. عصام زكريا عبد العزيز ، المرجع السابق ، ص139.






[15] نقض 16
يونيو 1941 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج5 ، رقم 278 ، ص545.






[16] نقض 25
أكتوبر 1976 ، مجموعة أحكام النقض ، س27 ، رقم 176 ، ص774 ، نقض 8 ديسمبر سنة 1982 ،
س23 ، رقم 199 ، ص962 ، نقض 31 يناير سنة 1984 ، س35 ، رقم 19 ، ص95. وراجع حول
فكرة التحريض الصوري من أجل الكشف عن الجرائم د. أحمد فتحي سرور ، التحريض علي
ارتكاب الجريمة كوسيلة لضبط الجناة ، المجلة الجنائية القومية ، س6 ، 1963 ، ص 251 ، د. مأمون سلامة ، المحرض الصوري
، مجلة القانون والاقتصاد ، س38 ، 1968 ، ص248.






[17] وجدير
بالذكر أن قانون
الإجراءات الفرنسي قد سمح لمأمور الضبط القضائي باتخاذ بعض الأعمال الماسة بحريات
الأفراد. مثال ذلك إجراء التحفظ Garde à vue علي الشهود والمشتبه فيهم
، وإكراههم على مرافقته البوليس ، مع السماح له باستخدام القوة في سبيل تأدية هذه
المهمة. ويتأسس هذا الحق على نص المادة 61/2 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي
التي تخول لمأموري الضبط القضائي التحفظ علي الأشخاص ممن يري ضرورة التحقق من
شخصياتهم.






[18] د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص30.






[19] نقض 17
يناير 1960 ، مجموعة أحكام النقض ، س11 ، رقم 13 ، ص79.






[20] نقض 30
أكتوبر 1967 ، مجموعة أحكام النقض ، س18 ، رقم 214 ، ص1047.






[21] ومن ثم
قضي بأن
القانون لم يرسم صورة خاصة للتعرف علي المتهم ، وبأن إجراءات التحريز إجراءات
تنظيمية لا بطلان علي مخالفتها ، والعبرة بإطمئنان المحكمة إلي سلامة
الدليل. نقض 8 أكتوبر 1972 ، مجموعة أحكام النقض ، س23 ، رقم 218 ، ص979.






[22] د. محمود
نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص514.






[23] د. عيد
الغريب ، المرجع السابق ، ص31.






[24] وهكذا قضي بأنه لا يترتب البطلان إذا لم يثبت مأمور الضبط
القضائي كل ما يجربه في الدعوى من استدلالات. نقض 10 نوفمبر 1981 ، مجموعة أحكام
النقض ، س32 ، رقم 146 ، ص843. وكذا قضي بأن خلو المحضر من اسم محرره لا يعيبه ومن
حق محكمة الموضوع التعويل عليه ما دام الطاعنون لا ينازعون في صفة محرره. نقض 30
ديسمبر ، مجموعة أحكام النقض ، س32 ، رقم 221 ، ص1249. كما قضي بأن عدم توقيع
الشاهد علي محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر
الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ذلك لأن
قانون الإجراءات الجنائية أن كان قد أوجب في المادة 24 منه أن تكون المحاضر التي
يحررها رجال الضبط القضائي مشتملة علي توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا إلا أنه
لم يرتب البطلات علي إغفال ذلك. نقض 3 يوليو 1954 ، مجموعة أحكام النقض ، س5 ، رقم
280 ، ص875. وكذا قضي بان إغفال تاريخ الإجراء المتخذ أو وقته أو مكان حصوله لا
يهدر قيمة المحضر. نقض 10 نوفمبر 1981 ، مجموعة أحكام النقض ، س32 ، رقم 146 ،
ص834.






[25] نقض 23
ديسمبر 1981 ، مجموعة أحكام النقض ، س32 ، رقم 220 ، ص1829 ، نقض 13 مارس 1996 ،
مجموعة أحكام النقض ، س47 ، رقم 50 ، ص353.






[26] نقض 18
أبريل 1949 ، مجموعة ألقواعد القانونية ، ج7 ، رقم 874 ، ص838. في ذات المعنى ،
نقض 19 فبراير 1984 ، مجموعة أحكام النقض ، س35 ، رقم 34 ، ص168.






[27] د.عبد
الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص221






[28] نقض 19
يناير 1955 ، مجموعة أحكام النقض ، س6 ، رقم 151 ، ص456.






[29] نقض 20
فبراير 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 40 ، ص233.






[30] نقض أول
مايو 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 95 ، ص513.






[31] في ذات
المعنى ، د. محمود طه ، حق الاستعانة بمحام أثناء تحقيقات الشرطة القضائية ، 1993
، ص50 وما بعده ، د. سامي صادق الملا ، حق المتهم في الاستعانة بمحام أثناء مرحلة
تحقيقات الشرطة ، المحاماة ، ع9-10 ، 1986 ، ص26 ، د. محمد عيد الغريب ، المرجع
السابق ، ص36.






[32] R. Merle et A. Vitu, op. cit., p. 307 et s.

إلا أنه توجد بعض الجرائم محددة على سبيل الحصر أوجب المشرع ضرورة التبليغ
عنها وإلا تعرض المخالف للجزاء الجنائي. فإذا كانت الجريمة من جرائم الاعتداء علي
أمن الدولة الداخلي والخارجي فقد جعل المشرع من عدم الإبلاغ عنها جريمة معاقب
عليها (م. 84 ، 98 عقوبات). كما جعل المشرع من الإبلاغ سبباً معفياً من العقاب في
بعض الجرائم (م. 48-أ ، 101 ، 107 مكرراً عقوبات).





وإذا قدم البلاغ والشكوى إلي مأمور الضبط القضائي وجب عليه أن يقبلها ،
ولا يجوز له أن يرفض قبولها بأي حجة وإلا وجبت مسئوليته التأديبية. ويجب أن يثبت
البلاغ كتابة حتى يمكن المحافظة على ما ورد فيه من معلومات. كما أوجب عليه الشارع
أن يبعث بتلك التبليغات والشكاوى فوراً إلي النيابة العامة (م. 24 إجراءات جنائية).
ولم يقصد الشارع بذلك سوى تمكين النيابة العامة من مراقبة مأمور الضبط القضائي أو
الشروع في التحقيق في وقت مناسب. كما لم يتوخى المشرع سوى الرغبة في تنظيم العمل
والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات ، ولم يرتب علي مجرد الإهمال في
ذلك أي بطلان ، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلي
المتهم وأن تأخر التبليغ عنها[1].
وتقيد البلاغات عادة في دفتر العرائض لدى تلقيها ، ثم يتم فحصها فإن لم تنطوي على
جريمة قيدت في دفتر الشكاوى الإدارية بالقسم ، أما إذا كشف الفحص عن وجود جريمة
فيتم تقييد البلاغ في دفتر أحوال القسم.





1- ب : إجراء التحريات :


ألقت المادة 21 إجراءات جنائية
علي مأمور الضبط القضائي عبء البحث عن الجرائم ومرتكبيها. ويقصد بالتحريات جمع
كافة القرائن والأدلة التي تفيد في التوصل إلي الحقيقة إثباتاً أو نفيا لوقوع
الجريمة ونسبتها إلي فاعلها[2].
ولا يوجب القانون أن يتولى مأمور الضبط بنفسه مهمة القيام بالتحريات ، بل له أن
يستعين بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين[3]
، أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام هو قد اقتنع شخصا بما نقلوه إليه
، وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات[4].






وللتحريات أهمية كبيرة بالنسبة لبعض إجراءات التحقيق ، ومنها التفتيش ، إذ
يوجب القانون لطلب الأذن بتفتيش المنازل أو الأشخاص (م. 91 ، 94 إجراءات جنائية)
وجود قرائن أو أمارات قوية تدل علي أن المراد تفتيشه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ،
أو يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. وعلي سلطة التحقيق تقدير جدية هذه التحريات
قبل إصدار إذن التفتيش ، فإذا كانت التحريات غير جدية وجب عليها رفض الأذن
بالتفتيش. ولمحكمة الموضوع تقدير جدية هذه التحريات كشرط من شروط الأذن بلا معقب
عليها من محكمة النقض[5].






على أنه يلزم كي تكون التحريات منتجة لآثارها أن تكون متعلقة بجريمة وقعت
فعلا ، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتدخل بفعله في خلق الجريمة ، أو التحريض
علي مقارفتها[6].
ومن ثم يبطل إذن التفتيش المتعلق بضبط جريمة مستقبلة ولو كانت التحريات والدلائل
جدية علي أنها ستقع بالفعل[7].





2- ج : الحصول علي الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة :


أوجبت المادة 24 من قانون
الإجراءات الجنائية على مأمور الضبط القضائي وعلي مرؤوسيه أن يحصلوا علي جميع
الإيضاحات ويجري المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع. ويقصد بالحصول علي
الإيضاحات ، جمع المعلومات من جميع الأشخاص المتصلين بالواقعة ممن لديهم معلومات
عنها سواء من المبلغ أو الشهود أو المشتبه في أمرهم. وليس لمأمور الضبط القضائي
إكراه أحد على الحضور أمامه للإدلاء بمعلوماته ، ولا يرتكب من امتنع عن الحضور ،
أو حضر ورفض الإفضاء بمعلومات عن الجريمة ، جريمة ما. ويعلل ذلك بالطبيعة العامة
لأعمال الاستدلال وتجردها من وسائل القهر[8].






ويجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستعينوا بأهل الخبرة ، كالأطباء وغيرهم ،
لإبداء رأيهم شفهيا أو بالكتابة (م. 29/1 إجراءات جنائية)[9].
غير أنه لا يجوز لهم تحليف الشهود[10]
أو الخبراء اليمين ، إلا إذا خيف إلا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين (م.29/2
إجراءات جنائية). ومن أجل الحصول على الإيضاحات تسمح المادة 29 إجراءات لمأمور
الضبط القضائي بسؤال المشتبه فيه عن المتهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً.
فإذا ما أعترف المتهم بما نسبه إليه فلا تثريب علي مأمور الضبط القضائي إذا ثبت
هذا الاعتراف في محضره ، وللمحكمة أن تعول عليه في حكمها ما دامت قد اطمأنت إليه[11].





أما المعاينات فيقصد بها إثبات
حالة الأشخاص والأمكنة والأشياء ذات الصلة بالجريمة ، قبل أن تنالها يد العبث
والتخريب. والحق أن المعاينات لا تعدو إلا أن تكون صورة من صور الحصول علي
الإيضاحات ، خصها المشرع بالذكر لما لها من أهمية في كشف الحقيقة. وإذا كان إجراء
المعاينة ، الذي يوجب بحكم المنطق الانتقال إلي محل الواقعة ، يظل أمراً جوازياً
لمأمور الضبط القضائي إن شاء أجراه وإن شاء أغفله ، إلا أن المادة 31 من قانون
الإجراءات الجنائية قد أوجبت علي مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو
جنحة أن ينتقل فوراً إلي محل الواقعة ، ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ
عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من
كان حاضراً ، أومن يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها . ويجب
عليه أن يخطر النيابة العامة فور انتقاله.





ويجدر التنويه إلى أن المعاينات التي يقصدها نص المادة 24 إجراءات جنائية
هى المعاينات التي يجريها مأمور الضبط القضائي كعمل من أعمال الاستدلال. ومن ثم
وجب إجرائها في الأماكن العامة التي يباح للجمهور الدخول فيها بغير تمييز ، فإذا
استطالت للمساكن بطلت ، وبطل ما نجم عنها من أدلة ، ذلك أنها تأخذ في تلك الحالة
الأخيرة حكم التفتيش المحظور علي مأمور الضبط القضائي إجراءه إلا بإذن صادر من
سلطة التحقيق ، أو برضاء حائز المسكن[12].





3- د : اتخاذ الإجراءات التحفظية على الأشخاص والأشياء :


خولت المادة 35/2 من قانون
الإجراءات الجنائية لمأموري الضبط القضائي – في غير أحوال التلبس - سلطة اتخاذ
الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المتهم إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية
أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف.
وله أن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.





ويقصد بالدلائل الكافية تلك الدلائل القوية التي تحمل على الاعتقاد بوقوع
الجريمة ونسبتها إلى المشتبه فيه ، فعندئذ يسوغ لمأمور الضبط القضائي أن يتحفظ على
الشخص حتى تصدر النيابة العامة أمرا بالقبض عليه[13].
وعلى ذلك فإن مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للتحفظ على الشخص. وتقدير الدلائل
التي تسوغ التحفظ ومبلغ كفايتها يكون بداءة لمأمور الضبط القضائي ، بشرط أن يكون
ما ارتكن إليه يؤدي عقلا إلى الاعتقاد بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المشتبه فيه ،
على أن يكون تقديره هذا خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع[14].





ولا يعدو التحفظ إلا أن يكون محض إجراء وقائي ، لا يرقى إلى مصاف الضبط أو
القبض ، ومن ثم فهو لا يخول مأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص بناء على ذلك. وذلك
استناداً إلى أنه يواجه شخصاً لا يعد متهماً ، وإنما مشتبه فيه[15].
ونظراً لما يتضمنه التحفظ من مساس بالحرية الشخصية ، فقد حرص المشرع المصري على
النص في المادة 35 إجراءات على وجوب أن يطلب فورا من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض
على المشتبه فيه ، وبدون تحديد مهلة معينة لهذا التحفظ. ولذلك فإن هذه الإجراءات
التحفظية تتحدد بالغرض منها ألا وهو التحفظ على المشتبه فيه لمنع هربه والمحافظة
على أدلة الجريمة في حدود الوقت اللازم لعرض الأوراق على النيابة العامة لإصدار
أمرها بالقبض. ومنها استيقاف المشتبه فيه أو تجريده من السلاح ، أو تعيين حراسة
على مسكن الأخير لمنعه من مغادرته. وفي جميع الأحول يتعين ألا تزيد مدة التحفظ على
الأشخاص عن مدة القبض المحددة بـ 24 ساعة (م.36 إجراءات جنائية)[16]
، بحيث إذا لم يصدر أمر النيابة العامة بالقبض على المشتبه فيه خلال هذه الفترة
يتعين إلغاء أمر التحفظ[17].





والحق أن حكم المادة 35 لا يلقى استحسان الفقه ، لذا
أصابت محكمة النقض حين كشفت عن عدم دستورية هذا النص ووجوب الامتناع عن إعماله ،
بما للمحاكم من إعمال رقابة الامتناع عن إعمال النصوص المخالفة للمبادئ الدستورية.
ومن ثم قررت محكمة النقض في هذا الحكم "مفاد ما قضي به نص المادة 35 من قانون
الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية
المناسبة في حالة توافر الدلائل الكافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة
أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة دون أن بصدر أمر قضائي ممن يملك
سلطة إصداره أو أن تتوافر في حقه إحدى حالات التلبس بالجريمة التي حددتها المادة
30 من هذا القانون ، يخالف حكم المادة 41 من الدستور ، فإن الأحكام الواردة
بالمادة 35 سالفة الذكر تعتبر منسوخة ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ تاريخ العمل
بأحكامه دون تربص صدور قانون ولا يجوز الاستناد إليها في إجراء القبض منذ ذلك
التاريخ"[18].






وفضلاً عن اتخاذ الإجراءات التحفظية قبل الأشخاص ، فإن لمأمور الضبط
القضائي سلطة اتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على آثار الجريمة وأدلتها ، والتي
تمكن سلطة التحقيق من الإطلاع عليها ومعاينتها. ومن قبيل إجراءات التحفظ على
الأشياء وضع الأختام على الأشياء التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ،
وله أن يقيم حراسا عليها لمنع العبث بأدلة الجريمة. ويجب على مأمور الضبط القضائي
إخطار النيابة العامة بذلك في الحال ، وعلى النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإرجاء
أن ترفع الأمر إلى القاضي الجزئي لإقراره (المادة 53 إجراءات). ويجوز لمأمور الضبط
القضائي استدعاء خبير لرفع البصمات ، أو رفع آثار الدماء بعد إثبات أمكنتها ،
وكذلك ضبط وتحريز المضبوطات ، كي ترسل فيما بعد إلى الخبير الذي يفحصها[19].





المبحث الثاني


الشرعية الإجرائية أداة تنظيم دور الشرطة القضائية في التحقيق





45- تمهيد وتقسيم :


أناط القانون بحسب الأصل مأموري
الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في
الدعوى (المادة 21 إجراءات) ، ومن ثم ينحسر عنهم الاختصاص باتخاذ أي إجراء من
إجراءات التحقيق. وتكمن العلة في ذلك في أن إجراءات التحقيق لها طابع القهر والجبر
وتمس بالحرية الفردية وما يتوجب للحياة الخاصة من حرمة. على أن المشرع قد ارتأى –
ولضرورة وبصفة استثنائية - تخويلهم سلطة القيام ببعض إجراءات التحقيق ، إما لتوافر
فرض التلبس بالجريمة ، وإما ندباً من سلطة التحقيق. وتبنى الحالتين على فكرة "الملائمة
الإجرائية" ، إذ أن سلطة التحقيق قد تكون بعيدة عن موقع الجريمة ، وقد يكون
انتقالها إليه مقتضياً وقتاً ، فيخشى إذا تطلب الشارع - على وجه حتمي – قيام سلطة
التحقيق بجميع أعمال التحقيق ، أن تضيع المصلحة من اتخاذ بعض هذه الأعمال في وقتها
الملائم[20].






46- أولاً : دور الشرطة
القضائية في أحوال التلبس :


يوجب توافر إحدى حالات التلبس المنصوص عليها
قانوناً الخروج على القواعد العامة في الإجراءات الجنائية ، بغية الإسراع في اتخاذ
الإجراءات للمحافظة على أدلة الجريمة حتى لا تطمس أو يتلاعب بها ، وبغية القبض
الفوري على المتهم قبل مغادرته مكان الجريمة أو قبل تمكنه من الهرب. فضبط الجريمة
في حالة تلبس تنفي – إلى حد بعيد - مظنة الخطأ في التقدير ، فالجريمة واضحة وأدلتها
ظاهرة شاهدة على صحة وقوعها ونسبتها إلى المتهم مما يستبعد معه احتمال الكيد أو
التعسف معه من قبل مأمور الضبط القضائي[21].
غير أن المشرع قد حصر حالات التلبس ، وأوجب له شروط معينة ، ثم رتب على توافر شروطه الصحيحة آثاراً
تتصل بما يجوز لمأموري الضبط القضائي اتخاذه من أعمال التحقيق.





47- أ : التعريف بالتلبس
وبيان خصائصه :


يمكننا تعريف التلبس بكونه حالة تلازم
الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها تتعلق باكتشافها دون أركانها القانونية[22].
وقد حرص المشرع في قانون الإجراءات الجنائية على إبراز صفة التلبس وانصراف هذه
الصفة للجريمة في المادة 30 حيث نصت على أن "تكون الجريمة متلبساً بها...".
ويبين من هذا النص أن الجريمة المتلبس بها لا تخرج عن كونها الجريمة التي تكشف حال
ارتكابها أو عقب الانتهاء من ارتكابها ، أو تلك التي تبدو بعد وقوعها بنتائجها
المادية الظاهرة أمام الجميع.


وهكذا فإن
التلبس إما يبني على المشاهدة الفعلية ، أي تلك الحالة التي يفاجأ فيها الجاني حال
ارتكاب الجريمة ، فيؤخذ في إبان الفعل وهو يقارف إثمه ونار الجريمة مستعرة ، أو
عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وإما أن تكتشف عقب ارتكابها بوقت قريب وأدرك وقوعها ، بأدلتها وآثارها المادية
الظاهرة أمام الجميع[23].
ويصف الفقه[24]
الحالة الأولى بأنها حالة تلبس حقيقي La flagrance
proprement dite ، أما الحالة التي تكتشف عقب
ارتكابها بوقت يسير ، خلاله كان المجني عليه يتبع مرتكبها أو تبعته العامة مع
الصياح أو إذا وجد مرتكبها حاملاً الأدوات المستعملة لتنفيذ الجريمة أو وجدت به
آثار أو علامات تفيد أنه فاعل أو شريك فيها ، فيتعارف الفقه على تسميتها بالتلبس
الاعتباري أو الحكمي Infraction
réputée flagrante.





وإذا كان
التلبس يقتضي بحكم المنطق عدم مرور فاصل زمني كبير بين وقوع الجريمة وبين مشاهدة
مأمور الضبط القضائي لها أو لأثارها ، إلا أن المستقر عليه أنه لا ينفي قيام حالة
التلبس كون رجل الضبط قد انتقل إلى محل وقوعها بعد مقارفتها بزمن ، مادام أنه قد
بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ، ومادام أنه شاهد آثار الجريمة بادية[25].






وللتلبس خصائص ، منها أن أحواله إنما وردت على سبيل الحصر ، بما يقطع
الطريق على مكنة القياس. ولا ترجع علة هذا الحصر إلا لكون التلبس يخول مأمور الضبط
القضائي صلاحيات استثنائية في التحقيق ، الأمر الذي يقتضي عدم التوسع في هذه
الصلاحيات خوفاً من التعسف وإساءة استعمالها ، وحتى لا تتعرض حريات وحقوق الأفراد للانتهاك
دون ضوابط. وتكشف أحكام النقض بجلاء عن تلك الصفة الاستثنائية للتلبس وحصره في
أضيق نطاق. فقد قضي بأنه "إذا كان المتهم قد أخرج ورقة من جيبه عند رؤيته
لرجال البوليس ووضعها بسرعة في فمه ولم يكن ما حوته تلك الورقة ظاهراً حتى يستطيع
رجال البوليس رؤيته فإن هذه الحالة لا تعتبر حالة تلبس بإحراز مخدر"[26].
وكذا قضي بأن "سقوط اللفافة عرضاً من الطاعن عند إخراج بطاقته الشخصية لا
يعتبر تخلياً منه عن حيازتها ، بل تظل رغم ذلك في حيازته القانونية ، وإذا كان
الضابط لم يستبين محتوى اللفافة قبل فضها فإن الواقعة على هذا النحو لا تعتبر من
حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 إجراءات"[27].





ويتصف التلبس بكونه ذو طابع عيني لا شخصي ، بمعنى أنه حالة عينية تلازم
الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها. وبناء على ذلك قضي بأن "التلبس وصف
ينصب على الجريمة لا على مرتكبها فيمكن أن تشاهد الجريمة دون أن يشاهد
فاعلها"[28].
ويترتب على كون التلبس حالة تلازم الجريمة ، أن الرؤية بذاتها ليست هي الوسيلة
الوحيدة لكشف حالة التلبس ، بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر ارتكاب
الجريمة وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه ، سواء كان ذلك عن طريق السمع أو البصر
أو الشم ، متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً[29].
كما يترتب على عينية التلبس صحة إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها
سواء كان فاعلاً أو شريكا ، شوهد في مكان وقوعها أو لم يشاهد[30].






ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل
مرتكبها. ذلك أنه يكفي لتحقق حالة التلبس بالجريمة تحقق أحد عناصر الركن المادي
فحسب ، سواء شاهد مأمور الضبط القضائي تحقق هذا العنصر أو أحس بوقوعه بطريقة لا
تحتمل الشك ، ولا يشترط التثبت من توافر الأركان الأخرى للجريمة[31].






ولما كان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، فإنه من المقرر
أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل
بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة[32].




48- ب : أحوال
التلبس :




أبانت المادة 30 إجراءات جنائية
أربع حالات للتلبس بالجريمة : إما مشاهدة الجريمة حال ارتكابها ، وإما مشاهدة
الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وإما تتبع الجاني مع الصياح في أثر وقوعها ، وإما
مشاهدة الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً أشياء أو به آُثار يستدل منهما
على أنه فاعل أو شريك في الجريمة.









[1] في ذات
المعنى ، نقض 6 مايو 1957 ، مجموعة أحكام النقض ، س8 ، ص459 ، رقم 127.






[2] راجع د.
قدري الشهاوي ، ضوابط حدود تحريات الشرطة أمام القضاء ، المحاماة ، ع9-10 ،
نوفمبر- ديسمبر ، 1991 ، ص71.






[3] د. أحمد
فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص342 ، د. إبراهيم عيد نايل ، المرشد السري ، دراسة
قانونية عن استعانة رجل البوليس بالمرشد السري ، دار النهضة العربية ، 1995.






[4] نقض 25
مارس 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س24 ، رقم 81 ، ص382.






[5] نقض 9
يونيو 1980 ، مجموعة أحكام النقض ، س31 ، رقم 143 ، ص742 ، نقض 13 يونيو 1983 ،
مجموعة أحكام النقض ، س34 ، رقم 151 ، ص759.






[6] نقض 23
مايو 1976 ، مجموعة أحكام النقض ، س27 ، رقم 117 ، ص527.






[7] نقض أول
يناير 1962 ، مجموعة أحكام النقض ، س13 ، رقم 5 ، ص20.






[8] د. محمود
نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص521.






[9] نقض 4
مارس 1981 ، مجموعة أحكام النقض ، س32 ، رقم 32 ، ص202.






[10] ولكن إذا حلف الشاهد اليمين فلا أثر لذلك على صحة
شهادته ، نقض 17 أبريل 1961 ، مجموعة أحكام النقض ، س12 ، رقم 82 ، ص442.






[11] نقض 24
مارس 1974 ، مجموعة أحكام النقض ، س25 ، رقم 69 ، ص317 ، نقض 2 يناير 1977 ،
مجموعة أحكام النقض ، س28 ، رقم 1 ، ص5.






[12] د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص42-43.






[13] د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص346-347.






[14] نقض 14
أكتوبر 1968 ، مجموعة أحكام النقض ، س19 ، رقم 165 ، ص835 ، نقض 24 نوفمبر 1969 ،
مجموعة أحكام النقض ، س20 ، رقم 270 ، ص1330.






[15] د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص44. ولمزيد من التفصيل ، د. كمال عبد الرشيد ،
التحفظ على الأشخاص ، رسالة دكتوراه ، أكاديمية الشرطة ، 1989.






[16] ولا يسمح
قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بالتحفظ على المشتبه فيهم والشهود للأكثر من 24
ساعة فقط (م.63/1 ، 77/1)






[17] د. عبد الرءوف مهدي ،
المرجع السابق ، ص219. ويجيز قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي إطالة مدة تحفظ
المشتبه فيهم بمعرفة النيابة العامة لمدة أربع وعشرين ساعة أخرى على أن تستمع
النيابة العامة لأقوال الشخص المتحفظ عليه ، أو تصدر النيابة قرارها مسببا في حالة
عدم سماع أقواله (م.77/2 ، 4).






[18] نقض 15
فبراير 1995 ، الطعن رقم 3294 ، س63 قضائية






[19] د. محمود
نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص520.






[20] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص522.






[21] د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص353 ، د. محمد
عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص58 ، د. عبد الرءوف مهدي ، المرجع السابق ، ص238.






[22] نقض 10 نوفمبر 1983 ، مجموعة أحكام النقض ، س34 ، رقم
187 ، ص940.






[23] د. محمد عيد الغريب ، المرجع السابق ، ص61.






[24] د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص540 ، د. أحمد
فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص356.






[25] نقض 25 مارس 1973 ، مجموعة أحكام النقض ، س24 ، رقم 80
، ص373. وقد جاء في قضاء النقض أنه "ليس في مضي الوقت الذي مضى بين وقوع
الجريمة وبين التفتيش ما تنتفي به حالة التلبس كما هي معرفة به في القانون ما دام
أن تقدير الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجال الضبط
القضائي مما تستقل به محكمة الموضوع. نقض 17 مايو 1979 ، مجموعة أحكام النقض ، س30
، رقم 124 ، ص584.






[26] نقض 15 ديسمبر 1947 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج7 ،
رقم 453 ، ص419.






[27] نقض 18 أبريل 1984 ، مجموعة أحكام النقض ، س35 ، رقم 97
، ص428. في ذات المعنى ، نقض 3 مارس 1958 ، مجموعة أحكام النقض ، س9 ، رقم 61 ،
ص213.






[28] نقض 9 يونيو 1959 ، مجموعة أحكام النقض ، س9 ، رقم 162
، ص138.






[29] نقض 10 نوفمبر 1983 ، مجموعة أحكام النقض ، س34 ، رقم
187 ، ص940 ، نقض 31 يناير 1984 ، مجموعة أحكام النقض ، س35 ، رقم 19 ، ص95.






[30] نقض 30 أبريل 1979 ، مجموعة أحكام النقض ، س30 ، رقم
109 ، ص514.






[31] د. أحمد فتحي سرور ، المرجع السابق ، ص355 ، د. محمد
عيد الغريب ، الرجع السابق ، ص63.






[32] نقض 9 يناير 1977 ، مجموعة أحكام النقض ، س28 ، رقم 10
، ص48 ، نقض 25 مايو 1983 ، مجموعة أحكام النقض ، س34 ، رقم 138 ، ص687 ، نقض 26
نوفمبر 1984 ، مجموعة أحكام النقض ، س35 ، رقم 187 ، ص829.