أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
لفهم ظاهرة الهجرة غير
الشرعية التي أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة لابد من تقصي أسبابها، والتي يمكن
تلخيصها في ثلاثة عوامل رئيسية: العوامل الاقتصادية، العوامل المحفزة وعوامل
النداء.
العوامل الاقتصادية
التباين في المستوى الاقتصادي
يتجلى التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول
المستقبلة.
هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي لازالت تعتمد أساسا
في إقتصاداتها على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا
لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية
على مستوى سوق العمل.
سوق العمل
خلافا لما نجده في دول الاستقبال، فإن النمو الديمغرافي، رغم الوضعية المتقدمة لما
يسمى بالانتقال الديمغرافي في الدول الموفدة، لازال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس
على حجم السكان النشيطين وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل.
وهكذا فإن البطالة تمس عددا
كبيرا من السكان وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات جامعية. و تقدر نسبة
البطالة في المغرب على سبيل المثال بحوالي %12 وتبلغ 21% في المجال الحضري، وفي
الجزائر تصل هذه النسبة إلى 23.7% حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و15% في
تونس. هذا الضغط على سوق العمل يغذي "النزوح إلى الهجرة" خاصة في شكلها
غير القانوني.
ومن
أجل الحد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة على خلق حوالي
مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب (400 ألف فرصة
عمل، الجزائر ( 500 ألف فرصة عمل) وتونس 100 ألف فرصة عمل).
ومن انعكاسات ظاهرة البطالة
زيادة حجم الفقر وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب مثلا
ما يقرب من 14% وهذه النسبة كانت ستزداد كثيرا لولا التحويلات والاستثمارات التي
يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج.
ويشكل التباين في الأجور
كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة حيث الحد الأدنى للأجور يفوق بـ3 إلى 5 مرات
المستوى الموجود في دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا يحترم أحيانا من طرف
أرباب العمل.
ولكن
إذا كانت الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة، إلا أن ذلك
لا يشرح كيف أن البعض يمر إلى مرحلة التطبيق دون البعض الآخر، هذا يعني أن قرار
الهجرة تدفع إليه عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعية و نفسية.
العوامل المحفزة
تتجلى أساسا في ثلاث عوامل:
- صورة النجاح الاجتماعي:
الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر
الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار الخ.... وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام
المرئية.
آثار الإعلام المرئي:
فالثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون
اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع
فيهم الرغبة في الهجرة.
- القرب الجغرافي:
فأوروبا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا بـ14 كلم والشاطئ الإسباني يمكن رؤيته صحوا
من الشاطئ المغربي الممتد من طنجة إلى سبتة السليبة.
إضافة إلى هذه العوامل
الاقتصادية والمحفزة، هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال.
عوامل النداء
إن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية
والسياسة التي تبنتها أوروبا في هذا المجال والتي كانت لها آثار عكسية حيث أججت من
وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة.
وهكذا أصبحت الهجرة مشروعا
مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون ومن بيع للأرض
والممتلكات... إلخ هذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهما
كان مذلا وصعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود
طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة
تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا ما تكون
هذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا. هذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة
والبناء والخدمات.
ويوفر المهاجرون كذلك ما
يحتاجه القطاع غير المهيكل من يد عاملة حيث يمثل هذا القطاع ما بين 20 و25% من
الناتج المحلي الإجمالي في دول القوس اللاتيني.
وتحصل
هذه القطاعات على امتيازات مالية واجتماعية بتوظيف هذه اليد العاملة التي تتميز
بكونها طيعة وغير مكلفة.
ويظل الجزاء القانوني حتى
الآن، ورغم القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير الشرعية، دون حد رادع لأصحاب
العمل عن استغلال هذه اليد العاملة الغير شرعية.
وقد أدت جدلية الرفض
القانوني والطلب الاقتصادي إلى إنعاش ما يمكن تسميته بـ"تجارة الأوهام".
وقد تكونت شبكات منظمة في مختلف مناطق مرور المهاجرين السريين لتقدم خدماتها إلى
هؤلاء. ويؤدي المرشح للهجرة السرية ما بين 600 إلى 5500 دولار في مضيق جبل طارق.
وتفوق هذه الكلفة بكثير هذه
القيمة بالنسبة للشبكات العاملة بين آسيا وأوروبا أو الولايات المتحدة، ويقدر رقم
معاملات هذه الشبكات على المستوى الدولي بحوالي 7 ملايين دولار في السنة.
كل هذه العوامل تغذي الرغبة
في الهجرة، وهذا النزوح هو أقوى عند الشباب كما تدل على ذلك مختلف المسوح التي
أجريت في هذا الشأن في دول المغرب العربي والتي تبرز بعضها أن الرغبة في الهجرة في
المغرب موجودة عند 19% من السكان النشيطين وهي أعلى عند عن الطلبة حيث تبلغ 54%.
والخلاصة
أن محددات الهجرة كثيرة ومتباينة وأن الإجراءات القانونية لدول الاستقبال لا يمكن
أن تكون فاعلة إلا إذا واكبتها إجراءات مصاحبة للتأثير على هذه العوامل في إطار
مقاربة شاملة ويلخص العالم الديمغرافي الفرنسي الكبير ألفريد صوفي Alfred Sauvy إشكالية الهجرة
بقوله "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد
الثروات".
لفهم ظاهرة الهجرة غير
الشرعية التي أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة لابد من تقصي أسبابها، والتي يمكن
تلخيصها في ثلاثة عوامل رئيسية: العوامل الاقتصادية، العوامل المحفزة وعوامل
النداء.
العوامل الاقتصادية
التباين في المستوى الاقتصادي
يتجلى التباين في المستوى الاقتصادي بصورة واضحة بين الدول الطاردة والدول
المستقبلة.
هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في هذه البلاد التي لازالت تعتمد أساسا
في إقتصاداتها على الفلاحة والتعدين وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا في التنمية نظرا
لارتباط الأول بالأمطار والثاني بأحوال السوق الدولية وهو ما له انعكاسات سلبية
على مستوى سوق العمل.
سوق العمل
خلافا لما نجده في دول الاستقبال، فإن النمو الديمغرافي، رغم الوضعية المتقدمة لما
يسمى بالانتقال الديمغرافي في الدول الموفدة، لازال مرتفعا نسبيا وهذا له انعكاس
على حجم السكان النشيطين وبالتالي على عرض العمل في سوق الشغل.
وهكذا فإن البطالة تمس عددا
كبيرا من السكان وخاصة منهم الشباب والحاصلين على مؤهلات جامعية. و تقدر نسبة
البطالة في المغرب على سبيل المثال بحوالي %12 وتبلغ 21% في المجال الحضري، وفي
الجزائر تصل هذه النسبة إلى 23.7% حسب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و15% في
تونس. هذا الضغط على سوق العمل يغذي "النزوح إلى الهجرة" خاصة في شكلها
غير القانوني.
ومن
أجل الحد من هذه الظاهرة، فإن ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة على خلق حوالي
مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة لدول المغرب العربي الثلاث: المغرب (400 ألف فرصة
عمل، الجزائر ( 500 ألف فرصة عمل) وتونس 100 ألف فرصة عمل).
ومن انعكاسات ظاهرة البطالة
زيادة حجم الفقر وقد بلغت نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في المغرب مثلا
ما يقرب من 14% وهذه النسبة كانت ستزداد كثيرا لولا التحويلات والاستثمارات التي
يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج.
ويشكل التباين في الأجور
كذلك عاملا للتحفيز على الهجرة حيث الحد الأدنى للأجور يفوق بـ3 إلى 5 مرات
المستوى الموجود في دول المغرب العربي، على أن هذا الحد لا يحترم أحيانا من طرف
أرباب العمل.
ولكن
إذا كانت الظروف الاقتصادية تشكل عوامل أساسية في التحفيز على الهجرة، إلا أن ذلك
لا يشرح كيف أن البعض يمر إلى مرحلة التطبيق دون البعض الآخر، هذا يعني أن قرار
الهجرة تدفع إليه عوامل أخرى وهي أساسا اجتماعية و نفسية.
العوامل المحفزة
تتجلى أساسا في ثلاث عوامل:
- صورة النجاح الاجتماعي:
الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلده لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظاهر
الغنى: سيارة، هدايا، استثمار في العقار الخ.... وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام
المرئية.
آثار الإعلام المرئي:
فالثورة الإعلامية التي يعرفها العالم جعلت السكان حتى الفقراء منهم يستطيعون
اقتناء الهوائيات التي تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات في عالم سحري يزرع
فيهم الرغبة في الهجرة.
- القرب الجغرافي:
فأوروبا لا تبعد عن الشاطئ المغربي إلا بـ14 كلم والشاطئ الإسباني يمكن رؤيته صحوا
من الشاطئ المغربي الممتد من طنجة إلى سبتة السليبة.
إضافة إلى هذه العوامل
الاقتصادية والمحفزة، هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال.
عوامل النداء
إن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع، وهو رد فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية
والسياسة التي تبنتها أوروبا في هذا المجال والتي كانت لها آثار عكسية حيث أججت من
وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتها باهظة بالنسبة للمرشح للهجرة.
وهكذا أصبحت الهجرة مشروعا
مكلفا واستثمارا يقتضي تعبئة مصادر للتمويل من أجل تحقيقه من ديون ومن بيع للأرض
والممتلكات... إلخ هذا ما يفسر كيفية إقبال المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهما
كان مذلا وصعبا لأنه في كل الحالات لا يقبل أن يرجع خاوي الوفاض.
وتجدر الإشارة هنا إلى وجود
طلب نوعي على العمل في دول الاستقبال، هذا الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة
تشغيل العامل ومرونته في قبول أعمال صعبة حسب احتياجات سوق العمل وغالبا ما تكون
هذه الأعمال مؤقتة ومنبوذة اجتماعيا. هذا الطلب يصدر أساسا عن قطاعات كالفلاحة
والبناء والخدمات.
ويوفر المهاجرون كذلك ما
يحتاجه القطاع غير المهيكل من يد عاملة حيث يمثل هذا القطاع ما بين 20 و25% من
الناتج المحلي الإجمالي في دول القوس اللاتيني.
وتحصل
هذه القطاعات على امتيازات مالية واجتماعية بتوظيف هذه اليد العاملة التي تتميز
بكونها طيعة وغير مكلفة.
ويظل الجزاء القانوني حتى
الآن، ورغم القوانين الصادرة للحد من الهجرة غير الشرعية، دون حد رادع لأصحاب
العمل عن استغلال هذه اليد العاملة الغير شرعية.
وقد أدت جدلية الرفض
القانوني والطلب الاقتصادي إلى إنعاش ما يمكن تسميته بـ"تجارة الأوهام".
وقد تكونت شبكات منظمة في مختلف مناطق مرور المهاجرين السريين لتقدم خدماتها إلى
هؤلاء. ويؤدي المرشح للهجرة السرية ما بين 600 إلى 5500 دولار في مضيق جبل طارق.
وتفوق هذه الكلفة بكثير هذه
القيمة بالنسبة للشبكات العاملة بين آسيا وأوروبا أو الولايات المتحدة، ويقدر رقم
معاملات هذه الشبكات على المستوى الدولي بحوالي 7 ملايين دولار في السنة.
كل هذه العوامل تغذي الرغبة
في الهجرة، وهذا النزوح هو أقوى عند الشباب كما تدل على ذلك مختلف المسوح التي
أجريت في هذا الشأن في دول المغرب العربي والتي تبرز بعضها أن الرغبة في الهجرة في
المغرب موجودة عند 19% من السكان النشيطين وهي أعلى عند عن الطلبة حيث تبلغ 54%.
والخلاصة
أن محددات الهجرة كثيرة ومتباينة وأن الإجراءات القانونية لدول الاستقبال لا يمكن
أن تكون فاعلة إلا إذا واكبتها إجراءات مصاحبة للتأثير على هذه العوامل في إطار
مقاربة شاملة ويلخص العالم الديمغرافي الفرنسي الكبير ألفريد صوفي Alfred Sauvy إشكالية الهجرة
بقوله "إما أن ترحل الثروات حيث يوجد البشر وإما أن يرحل البشر حيث توجد
الثروات".