حيثيات الحكم في تصادم قطاري العياط:
الخطأ البشري والتقصير والإهمال.. وراء الحادث
محمد الطوخي
أودعت محكمة جنح
العياط برئاسة المستشار محمد فوزي وأمانة سر حمزة الوحش حيثيات حكمها في
حادث قطاري العياط الذي راح ضحيته 19 شخصا واصابة 35 آخرين والمتهم فيه
ثمانية من العاملين بهيئة السكة الحديد والذين عاقبتهم المحكمة بالحبس
مددا تراوحت من 3 إلي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت في حق المتهم الأول وحيد كامل موسي
سائق القطار رقم 152 والمعاقب بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ان القطار
الذي يقوده ظل متوقفا حوالي نصف ساعة حتي وقع الحادث وانه لم يؤد واجبه
المهني ولم يبادر بالاتصال باللاسلكي الخاص بالقطار الذي ثبت صلاحيته
للاستخدام وقت الحادث وكذلك جهاز التحكم الآلي الذي ثبت صلاحيته هو الآخر
وان فترة توقف القطار بين حدوث العطل والاصطدام كانت 18 دقيقة تكفي لقيامه
بتوجيه طاقم القطار للقيام بإجراءات الوقاية وتلافي الحادث وانه لم يفعل
وان المتهم لم يقم باستعماله للاتصال بجهة عمله لثبوت تعاطيه مادة الحشيش
التي تسببت في عدم انتباهه لعمله.
أضافت المحكمة ان خالد رجب بكري مساعد المتهم الأول لم يؤد واجبه تجاه
تلافي الحادث ولم يتجه لأقرب برج أو سيمافور أو مزلقان للاتصال بالمراقبة
المركزية كما ثبت في حق المتهم حسام الدين عبدالعظيم كمساري القطار رقم
152 انه لم يتصل هو الآخر بالمراقبة المركزية للابلاغ بعطل القطار وتوقفه
رغم توافر المدة الكافية. بينما اعترف المتهم رمضان شحاتة مرسال بأنه لم
يقم بواجبه في وضع الكبسولات التحذيرية علي القضبان لتفادي الحادث.
كما ثبت في حق المتهم أمير حليم قائد القطار رقم 188 انه قام بغلق جهاز
التحكيم الآلي وفتح "جزرة" الهواء واثبت تقرير اللجنة الفنية ان حالة
الجرار كانت جيدة وانه رغم بعد المسافة بين القطارين 188 و152 والتي قدرت
بثلاثة كيلو مترات واعطاء السيمافورات إشارات تحذيرية إلا انه استمر في
طريقه ولم يلتفت للإشارات حتي فوجيء بالقطار 152 أمامه وفشل في الوقوف
واصطدم به.
استندت المحكمة إلي معاينة النيابة العامة التي أثبتت ان المتهم كان لديه
مسافة 700 متر عندما شاهد القطار 152 متوقفا أمامه وانها كانت كافية
لإيقاف القطار لكنه لم يفعل وان المتهم بباوي عياد اسحاق مساعد قائد
القطار 188 لم يقم بالابلاغ عما قام به المتهم الأول لمعرفة اسباب قيام
السائق معه بغلق جهاز التحكم الآلي وانه كان يجب عليه الابلاغ بمجرد
اكتشافه ذلك.
وأشارت المحكمة إلي ان المتهم حسن علي محمد مراقب الحركة المركزية ترك
عمله رغم محاولة بعض العمال الاتصال به قبل الحادث فلم يرد عليهم ولم يقم
بأي إجراء تجاه تلافي التصادم بين القطارين كما ثبت في حق المتهم بدر
معتصم بدر مراقب برج كفر عمار قيامه بترك عمله في الثالثة عصرا دون إخبار
زميله السيد عدلي الطحاوي الذي لقي مصرعه في الحادث وأكدت المحكمة انه كان
يجب علي المتهم الاستئذان كتابة وإخطار المراقبة المركزية قبل انصرافه.
وأكدت المحكمة انه لم تثبت ثمة مسئولية جنائية تجاه وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد.
الخطأ البشري والتقصير والإهمال.. وراء الحادث
محمد الطوخي
أودعت محكمة جنح
العياط برئاسة المستشار محمد فوزي وأمانة سر حمزة الوحش حيثيات حكمها في
حادث قطاري العياط الذي راح ضحيته 19 شخصا واصابة 35 آخرين والمتهم فيه
ثمانية من العاملين بهيئة السكة الحديد والذين عاقبتهم المحكمة بالحبس
مددا تراوحت من 3 إلي 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه ثبت في حق المتهم الأول وحيد كامل موسي
سائق القطار رقم 152 والمعاقب بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ ان القطار
الذي يقوده ظل متوقفا حوالي نصف ساعة حتي وقع الحادث وانه لم يؤد واجبه
المهني ولم يبادر بالاتصال باللاسلكي الخاص بالقطار الذي ثبت صلاحيته
للاستخدام وقت الحادث وكذلك جهاز التحكم الآلي الذي ثبت صلاحيته هو الآخر
وان فترة توقف القطار بين حدوث العطل والاصطدام كانت 18 دقيقة تكفي لقيامه
بتوجيه طاقم القطار للقيام بإجراءات الوقاية وتلافي الحادث وانه لم يفعل
وان المتهم لم يقم باستعماله للاتصال بجهة عمله لثبوت تعاطيه مادة الحشيش
التي تسببت في عدم انتباهه لعمله.
أضافت المحكمة ان خالد رجب بكري مساعد المتهم الأول لم يؤد واجبه تجاه
تلافي الحادث ولم يتجه لأقرب برج أو سيمافور أو مزلقان للاتصال بالمراقبة
المركزية كما ثبت في حق المتهم حسام الدين عبدالعظيم كمساري القطار رقم
152 انه لم يتصل هو الآخر بالمراقبة المركزية للابلاغ بعطل القطار وتوقفه
رغم توافر المدة الكافية. بينما اعترف المتهم رمضان شحاتة مرسال بأنه لم
يقم بواجبه في وضع الكبسولات التحذيرية علي القضبان لتفادي الحادث.
كما ثبت في حق المتهم أمير حليم قائد القطار رقم 188 انه قام بغلق جهاز
التحكيم الآلي وفتح "جزرة" الهواء واثبت تقرير اللجنة الفنية ان حالة
الجرار كانت جيدة وانه رغم بعد المسافة بين القطارين 188 و152 والتي قدرت
بثلاثة كيلو مترات واعطاء السيمافورات إشارات تحذيرية إلا انه استمر في
طريقه ولم يلتفت للإشارات حتي فوجيء بالقطار 152 أمامه وفشل في الوقوف
واصطدم به.
استندت المحكمة إلي معاينة النيابة العامة التي أثبتت ان المتهم كان لديه
مسافة 700 متر عندما شاهد القطار 152 متوقفا أمامه وانها كانت كافية
لإيقاف القطار لكنه لم يفعل وان المتهم بباوي عياد اسحاق مساعد قائد
القطار 188 لم يقم بالابلاغ عما قام به المتهم الأول لمعرفة اسباب قيام
السائق معه بغلق جهاز التحكم الآلي وانه كان يجب عليه الابلاغ بمجرد
اكتشافه ذلك.
وأشارت المحكمة إلي ان المتهم حسن علي محمد مراقب الحركة المركزية ترك
عمله رغم محاولة بعض العمال الاتصال به قبل الحادث فلم يرد عليهم ولم يقم
بأي إجراء تجاه تلافي التصادم بين القطارين كما ثبت في حق المتهم بدر
معتصم بدر مراقب برج كفر عمار قيامه بترك عمله في الثالثة عصرا دون إخبار
زميله السيد عدلي الطحاوي الذي لقي مصرعه في الحادث وأكدت المحكمة انه كان
يجب علي المتهم الاستئذان كتابة وإخطار المراقبة المركزية قبل انصرافه.
وأكدت المحكمة انه لم تثبت ثمة مسئولية جنائية تجاه وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد.
