مكتب احمد صبحى مالك اسماء منجى ابو عصر السيد اسماعيل مخيمر المحامون برشيد |
مكتب محمد جمعه موسىالمحامى بالنقض شارع احمد فؤاد نور أعلى محلات الايطالي رشيد - بحيرة موبايل / 01227080958-01005599621 Email:Mohamed_mousa65@yahoo.com |
السيد المستشار / رئيس محكمه القضاء الادارى و نائب رئيس مجلس الدولة بالبحيرة
تحيه طيبه و بعد
يتشرف بتقديمه لسيادتكم / ، بصفتى ولى طبيعى على ابنتى القاصر ، المقيم شارع الجمهوريه ، برشيد ، و محلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جمعه موسى ، المحامى بالنقض ، شارع احمد فؤاد نور اعلي محلات الايطالي برشيد.أنا محضر محكمه قد انتقلت حيث محل و أقامه :-
1:- السيد الدكتور / وزير التربيه و التعليم ( بصفته)
2:- السيد / محافظ البحيرة (بصفته)
3:- السيد/ مدير مديريه التربيه و التعليم بالبحيره (بصفته)
4:- السيد / مدير اداره رشيد التعليميه ( بصفته )
5:- السيد/ رئيس كنترول الاسكندريه (بصفته )
ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة بدمنهور
الموضوع
حيث ان نجتلى الطالبة / ، مقيده بالصف الثالث الثانوي عن عام 2023 بمدرسه رشيد الثانوية بنات التابعة لأداره رشيد التعليمية
و قد ادت امتحان الثانوية العامة في جميع المواد برقم جلوس 1509733 بلجنه 12 و مقرها مدرسه رشيد الثانوية بنات
الا ان نجتلى فوجئت عند اعلان النتيجة بانها محجوبه و تم الغاؤها بسبب خارج عنها و تم اخطارها بالرسوب بموجب اخطار طالب راسب عن عام 2023 و الغاء و حجب نتيجه جميع المواد مع حرامانها من دخول الامتحان في العام الدارسى 2023/2024
وحيث ان هذا القرار بإعلان النتيجة على النحو المبين بصدر الطعن جاء مجحفا و مهدرا لحقوق نجتلى القانونية و الدستورية و لمجهودها طول عام كامل فإنني اطعن على هذا القرار بالطعن الماثل
ولما كان نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنه1972 تنص على انه ( و يشترط في طلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا في الشكل او مخالفه للقانون او اللوائح او الخطاء في تطبيقها او اساءه استعمال السلطة
اسباب الطعن
السبب الاول :- ان القرار المطعون عليه قد شابه عيب السبب
هذا لما كان اسبب هو مجموعه العناصر الواقعية و القانونية التي تسمح للإدارة بالتصرف و اتخاذ القرار الإداري لابد ان يكون القرار الإداري كقاعدة عامه مشتملا على اسبابه المؤدية له
ولما كان القرار الإداري الصادر بإعلان نتيجة الطالبة قد شابه عيب السبب و ذلك للأسباب الاتيه:-
اولا:- ان هذا القرار جاء غير مسبب حتى يكشف للصادر ضده القرار الاسباب التي على اساسها حمل بهذه النتيجة القاسية التي تؤثر بالقطع على مستقبلها التعليمي
كما ان عدم تسبيب القرار بحجب عدالة المحكمة من الرقابة على مدى مشروعيه هذا القرار
ثانيا:- خلت الاوراق تماما مما يفيد تحرير اى محاضر اثبات حاله ضد الطالب الطاعن و تدوينها في دفتر الاحوال التابع له المدرسة و قسم الشرطة التابعة له
ثالثا:- تم توقيع طالبات و زملاء للطاعنة على اوراق لا يعرفون ماهيتها او ما هو مدون عليها و فيها بحجه ان الطالبة قد اصابها انهيار عصبي و نقلت للمستشفى لذلك فان القرار المطعون فيه مفتقد لركن السبب
السبب الثاني:- مخالفه القرار المطعون عليه للقانون
قرار اعلان نتيجة نجله الطاعن قد اصابه عيب المحل ( عيب مخالفه القانون ) حيث قد صدر هذا القرار بإلغاء امتحان نجله الطالب في مواد الدور الاول لعام 2023 و احتساب العام عام رسوب مع الحرمان من دخول الامتحان فى العام الثانى الدراسى 2023/2024 و هذا القرار مخالف لنص الماده الاولى فى فقرتها الثالثه من القانون 205لسنه2020 الخاص بمكافحه اعمال الاخلال بالامتحانات
مكافحه اعمال الاخلال بالامتحانات حيث تنص الماده 1/3من القانون علي انه (ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا او شروعا فيه او اي فعل من الافعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبا في جميع المواد 0وفي حاله الامتحانات المعادله يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمه المعادله وفقا للنظام المصري دورين متتالين0
في جميع ألاحوال يحكم بمصادره الاشياء المضبوطه محل الجريمه0
ووفقا لنص الماده سالفه الذكر فان عقوبه الحرمان من الامتحان -متي ثبت أرتكاب الفعل الموجب للعقاب -هي الحرمان من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه 0
وحيث ان نجله الطالب كان يؤدي امتحان الدور الاول من عام 2023وأن قرار صادر بالغاء الامتحان في جميع مواد الدور الاول فكان يجب عليه الأ يتطرق لحرمانه من دخول الامتحان في العام الثاني لعام الثاني لعام الالغاء فهذا العقاب أكثر مما هو مقرر بالقانون0
كما ان القرار المطعون عليه قد قضي باحتساب العام رسوب علما بأن نص القانون لم يأتي ولم ينص علي هذه العقوبه0
كما ان القرار المطعون عليه يخالف القرار الوزارة رقم34لسنه 2018المواد2.3.4.5 بشان الغاء الامتحان وشروطه وضوابطه علي النحو السابق ذكره
لذلك فان القرار المطعون عليه قد شابه عيب مخالفه القانون
السبب الثالث الفساد في الاستدلال
انه من ظاهر الأوراق أن الوقائع المنسوبة للطالب غير ثابته في حقه علي وجه اليقين حيث خلت الأوراق من وجود تحقيق مع الطالب وهو احدي الضمانات التي كلفها القانون للطالب أمام جهات التحقيق ليبدي دفاعه كما خلت الأوراق مما يفيد شهاده أي من شهود الاثبات من الطلاب أو العاملين او العاملين بالمدرسة أمر الذي لا يمكن ان تطمن معه عدالة المحكمة لثبوت هذه الوقائع في حقه ويكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الاوراق ودون المساس بطلب الالغاء غير قائم علي سبب يرجح الالغاء عند نظر الموضوع الأمر الذي يتوفر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ
وحيث أن الأدلة التي بالأوراق مشكوك في صحتها ودلالتها وان تلك الأدلة جاءت متناقضة أساس مفرغه من اي اثبات يقيني بما يخاف قرينه البراءة المنصوص عليها بالدستور والقانون والمبادئ القانونية المتعارف عليها باعتبار أن هذه القرينة تلازم الانسان وبيتضح ذلك جليا عند سؤال السيدة مندوبة أوراق الأسئلة وأجابت بقولها "علمت بعد ذلك ............."
اما بشأن توافر حاله الاستعجال فانه تترتب اضرارا بالغه تصيب نجله الطالب في حاله تنفيذ القرار المطعون فيه او الاستمرار فيه فوات الوقت واثار لا يمكن تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الألغاء حيث يجب أن يتم اعلان نتيجته حتي يتمكن من التقديم في مراحل التنسيق الجامعي المعلن حتي لا يترتب علي تخلفه فوات العام الدراسي الجديد عليه
وعن ركن الاستعجال فإنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه أو الاستمرار في تنفيذه حرمان الطالب من متابعة مستقبله العلمي والعملي أسوة بزملائه وهي نتائج وآثار يتعذر تداركها فيما لو انتظر لحين الفصل في طلب الإلغاء، الأمر الذي يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ».
بناء عليه
يلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الصحيفة و بصفه مستعجلة الحكم :-
أولا:- قبول الطعن شكلا.
ثانيا:- و بصفه مستعجله اصدار امركم الكريم الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بحجب و الغاء و اعلان نتيجة نجله الطاعن من حصولها على مجموع صفر % مع ما يترتب على ذلك من اثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان
ثالثا :- و في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بأحقية الطالبة / ، في اعلان نتيجة و ما يترتب على ذلك من اثار و تنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان مع إلزام المعلن إليهم بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل من قيد الكفالة.
ولآجل العلم،،،،
مقدمه لسيادتكم