ومن الشائع ربما تشير إلى أن التقاضي المدني في فرنسا مختلفة جدا في الواقع من الدعاوى القضائية في القانون العام.
For example, compared say to the USA, there are no juries at Civil hearings and large scale punitive damages are never awarded, and what is more, class-actions do not exist. على سبيل المثال ، مقارنة أقول إلى الولايات المتحدة ، لا توجد هيئة المحلفين في جلسات الاستماع المدنية وتعويضات جزائية كبيرة الحجم يتم أبدا منحها ، وما هو أكثر من ذلك ، من الدرجة الاولى الإجراءات لم تكن موجودة.
It should be noted moreover that the oral advocacy part of proceedings carries far less weight than in common-law jurisdictions and the matter is decided principally on the basis of the exchange(s) of written submissions prior to the trial. وتجدر الإشارة إلى أن وعلاوة على ذلك الجزء من إجراءات الدعوة عن طريق الفم يحمل وزن أقل بكثير مما كانت عليه في القانون العام ، وقررت السلطات القضائية في هذه المسألة أساسا على أساس تبادل (ق) من مذكرات خطية قبل المحاكمة.
Furthermore, for all comparative intents and purposes, cross-examination of witnesses does not exist either. وعلاوة على ذلك ، لجميع المقاصد والأغراض النسبية ، من استجواب الشهود غير موجود سواء.
The time taken for a matter to come to trial, ie with effect from the service of the writ or claim form, often depends on the geographical location within France (it is observable that the delays in many matters are often longest in the southern part of the country). الوقت الذي يستغرقه لمسألة التوصل إلى المحاكمة ، أي اعتبارا من الخدمة في شكل أمر أو المطالبة ، غالبا ما يعتمد على الموقع الجغرافي داخل فرنسا (من الملاحظ أن التأخير في كثير من الأمور غالبا ما تكون أطول في الجزء الجنوبي من البلد).
However, it would not be unusual in most of France for a period of between 16 and 22 months to elapse between the service of the writ and the trial at First Instance. ومع ذلك ، فإنه لن يكون غير عادي في معظم فرنسا لمدة تتراوح بين 16 و 22 شهرا للمرور بين الخدمة للأمر والمحاكمة في المحكمة الابتدائية.
In that Triplet & Associés does not generally undertake matters relating to Criminal French Law, no comments are offered in regard to the Criminal Courts other than to state that France does not have an adversarial system and the investigative structure adopted is considerably different from the functionally comparable common law Courts. في هذا توأم ثلاثة وAssociés لا تقوم عادة المسائل المتصلة القانون الجنائي الفرنسي ، وتقدم لا يوجد أي تعليق فيما يتعلق المحاكم الجنائية الأخرى من أن أذكر أن فرنسا ليس لديها نظام وهيكل الخصومة التحقيق اعتمدت يختلف كثيرا عن المقارنة وظيفيا محاكم القانون العام.
For example, compared say to the USA, there are no juries at Civil hearings and large scale punitive damages are never awarded, and what is more, class-actions do not exist. على سبيل المثال ، مقارنة أقول إلى الولايات المتحدة ، لا توجد هيئة المحلفين في جلسات الاستماع المدنية وتعويضات جزائية كبيرة الحجم يتم أبدا منحها ، وما هو أكثر من ذلك ، من الدرجة الاولى الإجراءات لم تكن موجودة.
It should be noted moreover that the oral advocacy part of proceedings carries far less weight than in common-law jurisdictions and the matter is decided principally on the basis of the exchange(s) of written submissions prior to the trial. وتجدر الإشارة إلى أن وعلاوة على ذلك الجزء من إجراءات الدعوة عن طريق الفم يحمل وزن أقل بكثير مما كانت عليه في القانون العام ، وقررت السلطات القضائية في هذه المسألة أساسا على أساس تبادل (ق) من مذكرات خطية قبل المحاكمة.
Furthermore, for all comparative intents and purposes, cross-examination of witnesses does not exist either. وعلاوة على ذلك ، لجميع المقاصد والأغراض النسبية ، من استجواب الشهود غير موجود سواء.
The time taken for a matter to come to trial, ie with effect from the service of the writ or claim form, often depends on the geographical location within France (it is observable that the delays in many matters are often longest in the southern part of the country). الوقت الذي يستغرقه لمسألة التوصل إلى المحاكمة ، أي اعتبارا من الخدمة في شكل أمر أو المطالبة ، غالبا ما يعتمد على الموقع الجغرافي داخل فرنسا (من الملاحظ أن التأخير في كثير من الأمور غالبا ما تكون أطول في الجزء الجنوبي من البلد).
However, it would not be unusual in most of France for a period of between 16 and 22 months to elapse between the service of the writ and the trial at First Instance. ومع ذلك ، فإنه لن يكون غير عادي في معظم فرنسا لمدة تتراوح بين 16 و 22 شهرا للمرور بين الخدمة للأمر والمحاكمة في المحكمة الابتدائية.
In that Triplet & Associés does not generally undertake matters relating to Criminal French Law, no comments are offered in regard to the Criminal Courts other than to state that France does not have an adversarial system and the investigative structure adopted is considerably different from the functionally comparable common law Courts. في هذا توأم ثلاثة وAssociés لا تقوم عادة المسائل المتصلة القانون الجنائي الفرنسي ، وتقدم لا يوجد أي تعليق فيما يتعلق المحاكم الجنائية الأخرى من أن أذكر أن فرنسا ليس لديها نظام وهيكل الخصومة التحقيق اعتمدت يختلف كثيرا عن المقارنة وظيفيا محاكم القانون العام.