الرسالة السامية التي وجهها أمير المؤمنين إلى المشاركين في الدورة الثانية لملتقى سيدي شيكر العالمي للمنتسبين الى التصوف، المنظم من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
مراكش: الجمعة 10 يوليوز 2009 ـ
(تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق)
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب الفضيلة،
حضرات السيدات والسادة،
إن انعقاد لقائكم العالمي الثاني من لقاءات سيدي شيكر، تحت رعايتنا السامية، لينطوي على العناية الفائقة التي نوليها لهذه الملتقيات الصوفية، باعتبارها منارات إشعاع روحي وحضاري، رسخها المغرب على مدى تاريخه الطويل.
ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نرحب بكم على أرض المملكة المغربية، التي تعلمون مدى إسهامها، على امتداد التاريخ، في صيانة صرح التراث الروحي للإسلام، وتشييد معالم الحكمة والإيمان، من خلال ترسيخ مناهج التربية الروحية، التي وضع أسسها صلحاء هذا البلد، الذين امتد إرشادهم، في الماضي والحاضر، وعبر الأزمان، إلى مختلف القارات والبلدان، ولدى شتى بني الإنسان.
كما لا يخفى عليكم الالتحام الذي كان سائدا وما يزال، بين إمارة المؤمنين بهذا البلد الأمين، وبين مشيخات التصوف، حفاظا على عقيدته السنية، واختياراته المذهبية.
وإنها لقاءات ربانية نرعى تنظيمها، بوصفنا أميرا للمؤمنين، وحاميا لحمى الملة والدين، ومحافظا على كل مقومات الأمة، المتمثلة في ثوابتها العقدية والمذهبية والسلوكية، والاختيارات الوسطية التي بها قام كيان هذه الأمة، واستمر توازنها واستقرارها، ولاحت على العالم أنوار بدورها، وسطعت بالعلم والعمل شمس أمجادها.
ومن هنا يأتي حرصنا الكبير، على أن تتجدد وتتواصل هذه اللقاءات، استمرارا لما درج عليه أسلافنا الميامين، السلاطين والملوك العلويون الأشراف، من سنة المواصلة في الله تعالى لصلحاء هذه الأمة، رعاية لمصالح العباد.
فلقاء أهل الخير والصلاح، لقاح ينتج عنه الفوز والفلاح، والمذاكرة بعد الذكر، إحياء للقلب وتنوير للفكر.
وما تزال المملكة المغربية، منذ أن أشرق على أهلها نور الإيمان، قائمة برعاية السالكين إلى المقامات العليا، من أهل الإحسان، المخلصين في العمل، المتخلصين من الأهواء والأغراض، الصادقين في التعلق بالسنة المحمدية، المتعلقة قلوبهم برب العالمين، الواضعين نصب أعينهم، قول جدنا المصطفى الكريم، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: "أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب".
فهؤلاء الذين ابتكروا، على نهج السنة المحمدية، طريقة في التربية الأخلاقية، حملهم علمهم بوحدانية ربهم، وإيمانهم بالله، على التمرن بالاجتهاد، على السير في دروب الإخلاص، وعلى كيفية المراقبة والمداومة على صدق التوجه لبارئهم، إرادة لوجهه الكريم، في كل ما يأتون وما يتركون.
هؤلاء هم الذين أورثهم سلوكهم وتجردهم حرية حقيقية، تسمو بها الروح، وتتشوف إلى المعالي، وتترفع عن كل أنواع الاستكبار أو الاستعباد.
وعلى هذا الصعيد المتين من الإقبال على الخالق، دعا الصوفية إلى التعاون في خدمة الخلق، فحملتهم ملاحظتهم لأخوتهم الإنسانية على حب الخير للناس، والإشفاق عليهم، والعمل على إرشادهم ودلالتهم على الخير. والأخذ بيدهم في الملمات، وحثهم على التضامن والتكافل فيما بينهم عند الحاجات.
أصحاب الفضيلة،
حضرات السيدات والسادة،
تعلمون علم اليقين، أن عالم اليوم، بما يطرح على الإنسانية من تحديات، وما يواجه فيه المسلمون خاصة، من عويص المشكلات، عالم يواجهكم بأسئلته، ويستنهض عزائمكم، بما ينتظره منكم من الأجوبة الملائمة، وأنتم الذين رفعتم على الدوام شعار: الصوفي ابن زمنه ووقته.
وإننا على يقين أنكم قادرون، من خلال هذا الجمع الدوري المبارك، على رسم معالم توجه متجدد، تسهمون به، انطلاقا مما أوتيتم من الحكمة، وما عرفتم به من العرفان، في حماية سفينة الإنسانية مما يتهددها، حتى تعيش في الرشد والسلام، شاكرة لأنعم ربها.
فقد أنتجت المدرسة الصوفية المغربية، كثيرا من الصالحين المصلحين، الذين كانوا بأوقاتهم وأزمانهم عارفين.
فهم الذين تشهد آثارهم على أنهم فهموا الدين فهمه المقاصدي الرصين، المليء بمعاني المحبة والإخاء، حيث أوتوا من نفاذ البصيرة ما جعلهم يشخصون العلل، ويعرفون كيف يعالجونها، ويتعرفون على المصالح ويجلبونها.
فكانوا في كل وقت وزمان، يدلون الناس على ما يصلح من شأنهم، ويرشدونهم إلى التعلق بخالقهم، والتراحم فيما بينهم. وكل ذلك في لين ورفق، مع الحث على محاسبة النفس ومخالفة هواها، والأخذ بعزائم الأمور وابتغاء أعلاها. موقنين أن متاع الحياة الدنيا إلى زوال، عاملين على إصلاح نفوسهم، وتزكية أخلاقهم، والسمو بأرواحهم. سالكين من أجل ذلك، طرقا تعددت أساليبها ومناهجها، وتوحدت مقاصدها وغاياتها.
أصحاب الفضيلة،
حضرات السيدات والسادة :
إن ملتقاكم هذا على أرض المملكة المغربية، في رباط سيدي شيكر، بما له من دلالة رمزية، من شأنه أن يقوي فيما بينكم الروابط والصلات، ويحيي في النفوس كل هذه المعاني السامية، ويجدد العمل على نشر هذه القيم الفاضلة.
وما أحوج الناس اليوم، إلى انبعاث جديد لهذه الفضائل الإنسانية العالية، المتمثلة في نشر قيم التعارف والتسامح، والتراحم والتناصح، والتعاون في الخير، والتنافس فيه، وابتغاء معالي الأمور، والتشوق لنيل الدرجات العلى من كل خير، عاجل أو آجل.
بارك الله تعالى ملتقاكم، ووفقكم لاقتفاء أثر صالح أسلافكم، وأجرى على أيديكم لهذه الأمة ينابيع النفع العميم، والخير الجسيم، وأسدل على ربوع مملكتنا أردية السكينة والسلام، والوحدة والوئام، ووفقنا لما يرضيه سبحانه من صالح الأعمال، لخير البلاد والعباد.
"ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
جلالة الملك يوجه خطابا إلى قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة بشرم الشيخ (مصر) -15 يوليوز 2009-
( تلاه الوزير الأول السيد عباس الفاسي)
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو و المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، في البداية، أن أعرب لأخي المبجل، فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، عن تهانئي الصادقة، بمناسبة توليه رئاسة حركة عدم الانحياز، منوها بما وفرته جمهورية مصر العربية الشقيقة من ظروف ملائمة لإنجاح هذه القمة الهامة.
وإني لواثق من أن ما يتحلى به فخامته من حكمة وحنكة، وما للدبلوماسية المصرية من وزن، إقليميا ودوليا، سيمكنان حركتنا، تحت رئاسته الرشيدة، من إسماع صوتها وتثبيت حضورها، كإحدى الهيآت الدولية الفاعلة، في دعم السلام العالمي، وترسيخ القيم الإنسانية المثلى، والمضي بها قدما على طريق الإصلاح والتأقلم مع التحولات التي يشهدها عالمنا، منذ مطلع الألفية الثالثة.
ولا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه بالرئاسة الكوبية، لما أبانت عنه من حنكة وتبصر، في إدارة وتنسيق أعمال حركتنا، وعلى ما بذلته من جهود محمودة، من خلال حرصها على سيادة روح التوافق بين الدول الأعضاء.
كما أود، بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن دعم المملكة المغربية الكامل للجهود الهادفة لإعادة الإشعاع والدينامية المنشودين لحركتنا وجعلها قوة اقتراحية وتفاوضية وازنة، قادرة على التفاعل مع التحديات والتحولات العالمية المتسارعة، من أجل تحقيق توازن أكبر في العلاقات الدولية، وإسماع صوت الدول النامية في المحافل متعددة الأطراف.
ولن يتأتى ذلك، إلا بالتزام جميع الدول الأعضاء بمبادئها وأهدافها. بل إن ذلك يظل رهينا بمدى قدرتنا على التغلب على الخلافات البينية والمفتعلة، والتزامنا بخلق أرضية مشتركة للتضامن والتعاون، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إذا كان العالم قد خرج، في نهاية القرن المنصرم، من مخاض الاستقطاب الإيديولوجي، فإنه يجد نفسه اليوم، أمام تنامي هيمنة المصالح الوطنية، في ظل عولمة كاسحة، تدفع في اتجاه خلق تكتلات جهوية، قوية وفاعلة، وحكامة دولية، مختلة وغير منصفة.
ولعل من أهم إفرازات هذا الوضع، بروز تهديدات شمولية، متمثلة في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بكل تداعياتها السلبية المتزايدة، اجتماعيا واقتصاديا. كما يتميز أيضا بأوضاع سياسية هشة في العديد من مناطق العالم. فضلا عن الانعكاسات المقلقة للتغيرات المناخية، وتفاقم آفات البطالة والفقر والأمراض الفتاكة، ومعضلة الهجرة السرية والقرصنة، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ومما لا شك فيه أن المبادرات الأحادية، في مواجهة التداعيات العميقة لهذه القضايا الشمولية، تبقى غير مجدية، ولا ترقى إلى مستوى فعالية العمل الجماعي المنسق، في مقاربة الرهانات المصيرية، ورفع التحديات العالمية، والتغلب على الأزمات الدولية التي تواجهنا جميعا.
وإن المملكة المغربية إذ تعبر عن اقتناعها الراسخ بضرورة الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، كقاعدة للسياسة الخارجية لأعضائها، فإنها تؤكد ضرورة العمل من أجل تجديد هيكلتها، وإصلاح مناهج عملها، بغية تطوير وعقلنة إطارات التشاور البناء والتوافقي، وبلورة آليات اندماج عمل جماعي، فاعل ووازن.
ومن هذا المنطلق، فقد أضحى من الملح العمل على تعزيز مختلف أشكال التعاون جنوب- جنوب، وتفعيل برامج التعاون، ضمن الفضاءات البين- إقليمية والمنتديات القارية، إضافة إلى تنسيق أكبر مع مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين.
وإن تكثيف هذا التعاون بين دولنا، وتوسيع مجالاته، لا ينبغي أن يؤثر على دور ومكانة التعاون مع دول الشمال، القائم على شراكات مثمرة ومتعددة الأبعاد، تطبيقا للالتزامات التي أخذتها هذه الدول على نفسها، أثناء المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
ذلك أن الحوار الحقيقي بين الشمال والجنوب، أصبح ضرورة ملحة، وحلقة أساسية في مسار الجهود التي يبذلها المنتظم الدولي، من أجل بلورة أجوبة ناجعة للقضايا الشاملة، ومواجهة ما ينتج عنها من أوضاع مقلقة، تهدد تحقيق السلم والأمن والتنمية.
وفي هذا السياق، نلح على أهمية تحريك مفاوضات الدوحة، بشأن تحرير التجارة العالمية، بما يسهم، بروح التضامن والتوافق، في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والتحكم، بشكل أفضل، في الاختلالات القائمة بين الشمال والجنوب.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إن حركتنا مؤهلة للنهوض بدور الشريك الجدي والملتزم، الحريص على الإسهام البناء في تعزيز إطار التشاور والعمل الدولي، بغية إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها، لمختلف الأزمات العالمية الراهنة، والحد من تداعياتها الوخيمة.
ولهذه الغاية، فإن حركتنا مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الإيجابي، والإسهام البناء، في إرساء قواعد حكامة جيدة، منصفة ومتوازنة، بما يكفل تثبيت السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وبالرغم من الوضع الدولي المقلق، فإن هناك بوادر انفتاح تبعث على التفاؤل. فقد عبرت بعض القوى الدولية الكبرى، عن إرادتها في التعامل الإيجابي مع بعض القضايا الشاملة، سواء تعلق الأمر بتعزيز الحوار بين الحضارات، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان، والعمل على حل النزاعات الإقليمية المزمنة. وهي مؤشرات مضيئة في اتجاه إعادة صياغة الأجندة الدولية، وفق التزامات جريئة وواضحة.
وهو ما يتطلب من حركتنا، كشريك وازن، التفاعل الايجابي مع مجهودات المجتمع الدولي، لبناء عالم أكثر ديمقراطية وأمنا، وعدلا وتضامنا. وذلك من خلال إحداث آليات للتحرك، ومواكبة الأحداث والتطورات الدولية، والتأثير فيها، حتى لا تظل حركتنا في حالة رد الفعل، وحبيسة شعارات حماسية، أو خطابات نوايا، لا ترقى للعمل الملموس ولمستوى قدراتنا ومؤهلاتنا.
وفي إطار التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية، يتعين علينا مواصلة جهودنا البناءة وتعبئة طاقات حركتنا، لإخماد بؤر التوتر والصراع، بالحلول السلمية والناجعة، والعمل على تسوية الخلافات البينية والجهوية، وخاصة بالشرق الأوسط وبقارتنا الإفريقية.
وفي هذا الإطار، فقد حظيت القضية الفلسطينية، منذ نشأة حركتنا، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، مكنها من حشد دعم دولي واسع، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، في إطار رؤية الدولتين.
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الصادق، مع جميع الأطراف المعنية، والقوى الدولية، من أجل إقرار سلام عادل ودائم وشامل بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار قرارات الشرعية الدولية، و"خارطة الطريق"، ومبادرة السلام العربية.
كما نعمل صادقين، على المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، وصيانة رموزها الدينية المقدسة، والدفاع عن هويتها الروحية والحضارية، كفضاء للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية. فضلا عن إسهامنا، بمشاريع ومبادرات ملموسة، في دعم صمود ساكنتها من إخواننا الفلسطينيين.
ووفاء من المغرب لمبادئ وأهداف حركتنا، فإنه ما فتئ يعمل على تجسيد تضامنه الدائم والمتجدد مع أشقائه الأفارقة، بمبادرات واقعية وملموسة، لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها، واضعا تجربته وخبرته في هذا المجال في خدمتها .
ويتجلى هذا الالتزام التضامني مع بلدانها الشقيقة، في تكوين أجيال من الأطر الإفريقية الصاعدة، والإسهام في النهوض بأوراش التنمية البشرية، وكذا المشاركة في العديد من عمليات حفظ السلام، المنضوية تحت لواء منظمة الأمم المتحدة.
وفي نفس السياق التضامني، عملت المملكة المغربية على إلغاء ديون الدول الإفريقية الأكثر فقرا، ورفع الحواجز الجمركية أمام منتجاتها، وتشجيع الاستيراد منها، وإنجاز مشاريع تنموية، تستجيب لمتطلبات وحاجيات ساكنتها.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إن تحقيق مشاريعنا الإستراتيجية الكبرى، وأهدافنا وطموحاتنا المشتركة، يظل رهينا بتعزيز دور حركتنا، وإسهامها الفاعل في تغيير أوضاع عالم متقلب، مشحون بشتى التحديات، نسعى إلى أن يكون أكثر سلما وتوازنا، وإنصافا وإنسانية، بما يكفل مستقبلا أفضل لأجيالنا الصاعدة.
وستظل المملكة المغربية، من موقع المدافع عن مبادئ الحركة، وفية لالتزاماتها في نصرة القضايا العادلة، وفي مواصلة مجهودها التضامني والتنموي مع أشقائها من أعضاء حركة عدم الانحياز.
وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا الشقيقة والصديقة، ولما فيه صالح إخوتنا في الإنسانية أجمعين.
شكرا على حسن إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
نص الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين إلى المشاركين في اللقاء الأول للعالمات والواعظات والمرشدات بالصخيرات - الصخيرات: 17 يوليوز 2009-
( تلاها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد أحمد التوفيق)
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات العالمات والواعظات والمرشدات،
لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على قيادة شعبنا الأبي، على طريق التقدم والعزة والكرامة وتحقيق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، جاعلين في صدارة انشغالنا، الارتقاء بأحواله، في مدارج التنمية الشاملة، وتأهيل أجيالنا للاندماج في حركية الإبداع والتجديد.
ولم يكن ليتأتى ذلك، إلا بالتصدي، بلا هوادة، لكل مظاهر التخلف والإقصاء والتهميش. ولن يهدأ لنا بال، أو يرتاح لنا ضمير، حتى يكلل الله جهودنا بالنجاح الظاهر، والنصر الباهر، وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل : "ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر".
وها هي قافلة التنمية البشرية، التي اخترناها عنوانا لمشروعنا المجتمعي، الحضاري التجديدي الشامل، تواصل، بعون الله وتوفيقه، مسيرتها الظافرة نحو تحقيق الأهداف التي رسمناها، والمقاصد التي توخيناها.
وكما لا يخفى عليكم، فإن أي تنمية للإنسان، لا تأخذ بعين الاعتبار بعديه الروحي والجسدي، تظل ناقصة وبدون جدوى. وبالتالي لن يتحقق معها التوازن المبتغى، والإصلاح المنشود.
ومن أجل ذلك، فإن ما نبذله من جهود دؤوبة، وما نطلقه من أوراش كبرى، في سبيل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي، لا يعادله إلا ما نقوم به من مبادرات، للرقي بالبعد الروحي، بكل مستوياته، ثقافيا ودينيا. وذلك من خلال الإصلاحات العميقة، التي تشمل مختلف الهيآت والمؤسسات، ذات الصلة بالشأن الديني.
ويأتي في طليعتها مؤسسة العلماء، التي نرأس مجلسها الأعلى، والتي أصبحت حاضرة في كل إقليم وعمالة من مملكتنا الشريفة. بل تجاوزت حدود الوطن، لتشمل جاليتنا العزيزة، ببلاد المهجر، حيث مكناها من مجلسها العلمي، الذي يعنى بشؤونها الدينية، ويساهم في صيانة هويتها المذهبية والوطنية.
وإننا لنتابع عن كثب، وباهتمام بالغ، نتائج هذه التوسعة، وآثارها الإيجابية على حياة المواطنين، وأمنهم الروحي والمذهبي، وتحصين معتقداتهم، دحضا للشبهات والأباطيل، ووقوفا في وجه التطرف والغلو والانغلاق.
ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين، ما فتئنا نحرص على صيانة الأجهزة والمؤسسات الدينية، وتفقد أحوالها. وفي مقدمتها مساجد الله، وبيوت عبادته. باعتبارها قبلة للمصلين، ومنارة للهدى، وموعظة للمؤمنين.
وفي هذا الإطار، ندعو إلى العمل على تجديد خطابها، والارتقاء بأدائها، ليواكب ما يشهده المجتمع المغربي من حركية، وما يعرفه من تطور فكري وثقافي، وما يعيشه العالم من تحولات متسارعة.
وقد أصدرنا أمرنا السامي بالنهوض بأوضاع القائمين عليها، ماديا ومعنويا، وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتمكينهم من التكوين المستمر علميا وفقهيا.
وفي هذا الصدد، أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى، بتنسيق مع وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، مهمة الإشراف على إعادة تأهيل الأئمة، وتكوينهم بما يرقى بمستواهم العلمي، وأدائهم التربوي والإرشادي، إلى المكانة اللائقة بهم، كقدوة للناس في الدين والسلوك والتقوى. وذلك تطبيقا لروح ومضمون ميثاق العلماء، الذي أعلنا عنه في خطابنا بمدينة تطوان، بمناسبة ليلة القدر المباركة، من شهر رمضان الماضي.
وإن هذا البرنامج الطموح، الذي نتوخى منه تأطير وتأهيل الأئمة، من قبل أماثل علمائنا وعالماتنا، سيكون له أثره العميق وثماره الطيبة، في تجديد رسالة المسجد، والنهوض بدوره التربوي والتنويري.
حضرات السيدات،
في غمرة الإصلاح الواسع للشأن الديني، نولي أهمية خاصة للدور الكبير للمرأة العالمة، ولما يمكن أن تغني به برامجه، من خدمات متنوعة، وخاصة في باب إصلاح الحياة الأسرية، ودنيا المرأة، وتنوير عقول الفتيات، وتنشئتهن على حب الوطن والاعتزاز بثوابته ومقدساته، في تشبث مكين بقيم الإسلام السمحة، ومبادئه الخالدة.
وفي هذا السياق، عملنا على إدماج المرأة العالمة في محيط العلم والعلماء. ففتحنا في وجهها باب المشاركة في المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية، بوصفها عضوا كامل العضوية في المؤسسة العلمية.
وبموازاة ذلك، فتحنا أمامها باب المشاركة في الدروس الحسنية الرمضانية، إلى جانب إخوانها العلماء. فأبانت عن كفايتها العلمية، ولم تكن دون شقائقها من العلماء. وهو ما أثلج صدرنا، ورسخ فيها حسن ظننا.
وإن اهتمامنا الكبير بشؤون المرأة وقضاياها وحقوقها، وحرصنا على تبويئها المكانة اللائقة في الأسرة، ودورها المحوري في المجتمع، هو في جوهره نابع من روح ومبادئ ديننا الحنيف.
فالإسلام كان أول من عالج قضية المرأة، وأعلى شأنها، ورفع الأغلال عنها، وأعاد لها مكانتها في المجتمع. فكرس الحق سبحانه مساواتها بالرجل في محكم تنزيله : "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف". ثم جاء توكيده، بلسان جدنا المصطفى، عليه الصلاة والسلام : "النساء شقائق الرجال".
وإن لنا في سياستنا التحريرية والتحررية، وسهرنا على إحقاق الحقوق، وتحقيق الإنصاف، إسوة حسنة بجدنا المغفور له، الإمام الصالح المصلح، محمد الخامس، وبوارث سره، والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، خلد الله في الصالحات ذكرهما.
فقد أدركا أن الأمة لا يمكن أن تنهض من كبوتها، وتستعيد حريتها وكرامتها، إلا إذا تسلح رجالها ونساؤها، على حد سواء، بسلاح العلم، وأخذوا بناصية المعرفة، وتم تحرير الإنسان المغربي من براثن الجهل والأمية.
ومن هنا جاء حرصهما، رحمهما الله، على إزاحة الحواجز الوهمية، التي صنعتها بعض الأعراف والتقاليد العقيمة، في وجه تعليم المرأة وتربيتها. ففتحا أمامها باب المعرفة والتحصيل، في مختلف المجالات العلمية والفقهية والأدبية، والإسهام بنصيبها الوافر في كل مناحي الحياة الوطنية.
وهكذا، فقد تخرجت عالمات نابغات في مجال العلوم الشرعية، من جامعة القرويين، استطعن باجتهادهن وصبرهن، أن ينلن أرفع الشهادات. ومن أهمها شهادة "العالمية"، التي كانت لا تمنح إلا لمن أتقن علوم الشريعة، ومهر في فنونها.
حضرات السيدات العالمات والواعظات والمرشدات،
إننا نتوخى من هذا الملتقي العلمي الهام، الذي يحظى برعاية ومباركة جلالتنا، انبثاق نموذج جديد للفقيهة العالمة، التي تجمع بين القديم والجديد، والطارف والتليد. فقيهة متنورة، تساهم في تحقيق أمن روحي شامل، وبعث إسلامي متوازن، في إطار المذهب السني المالكي، وفي ظل الإمامة العظمى، القائمة على البيعة المتبادلة، والميثاق الراسخ بين الراعي والرعية.
ومن هذا المنطلق، فأنتن مدعوات اليوم، إلى المساهمة الفاعلة في محاربة التخلف والإقصاء، وتنوير العقول والقلوب، وتنقيتها من سقيم الفكر وفاسد الاعتقاد، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.
فعليكن، معشر العالمات والواعظات والمرشدات، أن تعملن على توطين النفس، وتتحولن إلى قوة نافذة متحركة داخل المجتمع، لإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وإذكاء شعلة الغيرة الدينية والوطنية في القلوب والمشاعر. وكل ذلك في تشبث راسخ بثوابت الأمة وهويتها الوطنية، والتزام كامل بخصوصياتها المذهبية.
سدد الله خطاكن، وأنجح مسعاكن، حتى تخرجن من هذا الملتقى بخطط وبرامج، في ميدان التأطير الديني للمرأة، تكون في مستوى طموحنا الكبير، والإقبال المتزايد للنساء المغربيات على الاستمداد من حكمة الدين ومكارمه.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش ـ طنجة: الخميس 30 يوليوز 2009ـ
"الحمد لله،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم الذكرى العاشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديرة بأن نجعل منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال الأمة،واستشراف مستقبلها.
ومن هذا المنطلق،أشاطرك الاقتناع بأن المغرب قد قطع أشواطا كبرى،في البناء الديمقراطي التنموي،شكلت منعطفا هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية،أصارحك بأن ما اعترض هذا المسار من عوائق واختلالات،يتطلب الانكباب الجاد على إزاحتها وتصحيحها لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلادنا،لرفع تحديات سياق عالمي،مشحون بشتى الإكراهات والتحولات.
سبيلنا إلى ذلك،الإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتعزيزها بإصلاحات جديدة،وتدبيرها بالحكامة الجيدة.
ومهما كان الطريق شاقا وطويلا،فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما ببلادنا على درب التقدم. عمادنا في ذلك ثوابت وطنية راسخة،لم نفتأ نتعهدها بالتجديد.
وفي صدارتها وحدة الإسلام السني المالكي الذي نتقلد،كأمير للمؤمنين،أمانة تحديث صرحه المؤسسي وفضائه العلمي. غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق،وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.
وبنفس العزم، نحرص على توطيد وحدة الهوية المغربية،جاعلين من إعادة الاعتبار لروافدها المتعددة،مصدر غنى وقوة لوحدتنا الوطنية. كما عززنا الإجماع الوطني،حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة الحكم الذاتي،بعمقها الديمقراطي،وأفقها المغاربي.
وباعتبار الملكية قطب الرحى للثوابت الوطنية،فقد أضفينا عليها طابع المواطنة. وذلك بترسيخ دولة الحق والقانون،وديمقراطية المشاركة،وانتهاج الحكامة الجيدة،وسياسة القرب،وكذا بإنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة.
كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة،متسامية عن النزعات والفئات،ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية والقيادية للعرش،في الائتمان على القضايا العليا للوطن والمواطنين والانتصار للتقدم.
وتجسيدا لهذا التوجه،عملنا على أن يكون المواطن هو الفاعل والمحرك،والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية والتنموية. ومن ثم،كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإن ارتياحنا لنتائجها الأولى،لا يعادله إلا عزمنا على التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق.
لذا،قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم،انطلاقا من توجيهاتنا التالية :
أولا : توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. ولأجل ذلك،ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها واستمراريتها،والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية،ومخططات التنمية الجماعية.
ثانيا : ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة،والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.
ثالثا : التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار،لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.
شعبي العزيز،
إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة،يقوم على تلازم رفع معدلات النمو،مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك الاجتماعي،الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق،عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى.
وانتهاج استراتيجيات طموحة،للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية لاقتصادنا،كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد المائية،وكذا القطاع الحيوي للفلاحة،بإطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وإننا لنجدد حمدنا لله تعالى،على ما جاد به علينا،من موسم فلاحي جيد،خفف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على بلادنا،وخاصة العالم القروي.
وبفضل صواب اختياراتنا،ونجاعة برامجنا الإصلاحية،وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي،استطاعت بلادنا أن تواجه،نسبيا،التداعيات الاقتصادية والاجتماعية،لأزمة مالية عالمية عصيبة.
بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة،من اختلالات هيكلية،ومن مضاعفة حدة بعضها. لذا،ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات،من أجل تقويمها،بما تقتضيه الظرفيات الصعبة،من إرادة قوية،ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية،والتدابير الترقيعية.
وفي هذا الصدد،نحث الحكومة على مضاعفة جهودها،ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة،للتحفيز الاقتصادي،وتوفير الحماية الاجتماعية.
وبقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية،فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية،تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة،التي يتعين التشبث بها،في جميع الأحوال،ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.
فعلى الصعيد الاقتصادي،يجب التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية،والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية؛ باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية،ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة،لا يجوز التفريط فيها،مهما كانت الإكراهات.
كما ينبغي انتهاج أنجع السبل،الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وإحكام التنسيق،والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية،وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية،وانفتاح إيجابي على العولمة.
فالأزمة،مهما كان حجمها،لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش. وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد،لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها. وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة،تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.
ولهذه الغاية،ندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططات،قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي،بما يكفل إنعاش الصادرات،وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية،وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا في المبادلات التجارية،على أفضل وجه.
وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية،يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام،بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام،من كل أشكال الهدر والتبذير،ومحاربة لكل الممارسات الريعية،والامتيازات اللامشروعة.
وإن المغرب،وهو يواجه،كسائر البلدان النامية،تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية،فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما منه بذلك،نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة،اقتصادا وتوعية،ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد،نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية،باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة،ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وفي جميع الأحوال،يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار،في كناش تحملات المشاريع الإنمائية،عنصر المحافظة على البيئة.
ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين،المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي،وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية،التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص،وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة،وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.
وبموازاة المجال الاقتصادي،يعد الجانب الاجتماعي ركيزة أساسية،لما نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الإطار،نعتبر أن توطيد العدالة الاجتماعية يشكل قوام مذهبنا في الحكم.
ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ،وذلك بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة،في الاستفادة من السياسات الاجتماعية للدولة.
وهذا ما يقتضي تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها. في التزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية،وانتهاج الاجتهاد في ابتكار الحلول الخلاقة،بكل مسؤولية وإقدام،بعيدا عن أي نزوعات سياسوية،أو توظيف شعبوي.
وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات الاجتماعية المتجددة،في مناخ سليم،فإننا ندعو لإقرار ميثاق اجتماعي جديد.
ولأجل ذلك،نؤكد ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي،كإطار مؤسسي للحوار،وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق،بما يخدم تنمية بلادنا،ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي،ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة،والحفاظ على ثقة شركائنا،وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات.
وتعزيزا للتآزر الاجتماعي،بالتضامن المجالي،ندعو الحكومة لبلورة استراتيجية متجددة،تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية،والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وإننا لواثقون من انخراط جميع المغاربة،في بناء ما نتوخاه من إرساء نموذج مجتمعي متضامن ومتوازن،بروح المواطنة الملتزمة،والعمل الجاد،والثقة في النفس.
وفي هذا الصدد، نؤكد التنويه بمواطنينا في المهجر،لتشبثهم الراسخ بوطنهم الأم،في السراء والضراء.
فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية،فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب،يشهد إقبالا متزايدا،وصلة الرحم مع ذويهم،تعرف تواصلا مستمرا. وإننا لندعو الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم،داخل الوطن وخارجه.
شعبي العزيز،
إن الحكامة الجيدة،هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا،بالاقتراع المحلي الأخير،شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية،ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.
بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا،ندعو المنتخبين المحليين،إلى تحمل مسؤوليتهم،في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين،من خلال برامج واقعية.
وهو ما يتطلب القرب منهم،وحسن تدبير شؤونهم،وإيثار الصالح العام،وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية،والسلطات العمومية.
وذلك في نطاق من الالتزام التام،من قبل الجميع،بسيادة القانون،والحزم الدائم في ردع أي إخلال به.
وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية،قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي،بإقامة جهوية متقدمة،نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية. ولهذه الغاية،سنتولى،قريبا،تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. منتظرين منها أن تعرض على سامي نظرنا،في غضون بضعة أشهر،تصورا عاما،لنموذج مغربي لجهوية متقدمة. تنهض بها مجالس ديمقراطية،بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات،بين المركز والجهات.
كما ندعوها للتفكير المعمق،في جعل أقاليمنا الجنوبية،نموذجا للجهوية المتقدمة،بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية،ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.
وبموازاة ذلك،نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه الأمر،من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة.
وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع،محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة.
وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم،إلا بالإصلاح العميق للقضاء،سنخاطبك،قريبا،إن شاء الله،بخصوص الشروع في تفعيل هذا الإصلاح،بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن.
شعبي العزيز،
بنفس روح الحزم والعزم،عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية. جاعلين قوامها الحزم في المبادئ،والواقعية في التوجه،والنجاعة في الآليات،والنتائج الملموسة.
وغايتها التجند للدفاع عن القضية المقدسة للوحدة الترابية للمملكة،وعن المصالح العليا لبلادنا،وتعزيز إشعاعها الجهوي والدولي. وكذا التعبئة لخدمة تنميتها،بدبلوماسية اقتصادية.
كما أضفينا عليها روحا جديدة،عمادها التفاعل بين سياساتنا الوطنية والأجندة الدولية،وإعادة تركيزها في ستة فضاءات أساسية. وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء اتحاد مغاربي،مستقر ومندمج ومزدهر.
ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك،كخيار استراتيجي،لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة،والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية،وعصر التكتلات الدولية،نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية.
وذلك وفق منظور مستقبلي بناء،يتجاوز المواقف المتقادمة،والمتناقضة مع الروح الانفتاحية للقرن الحادي والعشرين. ولاسيما تمادي السلطات الجزائرية في الإغلاق الأحادي للحدود البرية.
إن هذا الموقف المؤسف،يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين،في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية،في التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي.
وبنفس الروح المغاربية،سنواصل جهودنا الدؤوبة،وتعاوننا الداعم للمساعي الأممية البناءة،للوصول إلى حل سياسي،توافقي ونهائي،للخلاف الإقليمي حول مغربية صحرائنا.
ومن هنا،نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي،لجديتها ومصداقيتها،المشهود بها دوليا،بركائزها الضامنة لحقوق الإنسان،والهادفة لتحقيق المصالحة،ولمِّ الشمل،بين كافة أبناء صحرائنا المغربية،وبأفقها المغاربي والجهوي البناء،المتطلع لرفع التحديات التنموية للمنطقة،وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها.
وبنفس العزم،سنواصل جهودنا لتعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية،سواء بإعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا،أو من خلال نصرتنا الدائمة،للقضايا العادلة لأمتنا.
وفي طليعتها،عملنا كرئيس للجنة القدس على صيانة هويتها،ووضعيتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة،كاملة السيادة؛ مؤكدين انخراطنا،في إجماع المجتمع الدولي،على رؤية الدولتين،ومرحبين بالتزام الإدارة الأمريكية بالحل العادل،بما يقتضيه من مستلزمات وتوافقات.
ويتمثل الفضاء الثالث،في تجسيد تضامن وتعاون المملكة مع الدول الإفريقية الشقيقة،وفي مقدمتها بلدان الساحل المجاورة. بالمثابرة على إقامة شراكات حقيقية معها،قائمة على المصالح المشتركة،وتحقيق التنمية المستدامة. واضعين تجاربنا وخبرتنا في خدمتها،كنموذج للتعاون جنوب- جنوب،بمشاريع تنموية بشرية وهيكلية.
وفي سياق حرصنا على التفعيل الأمثل للوضع المتقدم والمتميز،لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي،ندعو لتضافر جهود كافة الفعاليات الوطنية،للتأهيل لكسب تحدياته،وحسن استثمار الفرص التي يتيحها في جميع المجالات.
وبموازاة ذلك،ينبغي مواصلة الإسهام الجاد،في كسب الرهانات الجهوية الجديدة،ومن بينها تفعيل المبادرة الواعدة،للاتحاد من أجل المتوسط.
وفي نفس السياق،يتعين المضي قدما في تنويع شراكاتنا،وتطوير علاقاتنا المتميزة،مع مختلف جهات العالم.
واستكمالا لمنظورنا الشامل للعمل الدبلوماسي،يتعين تعزيز انخراطنا الفعال في الأجندة متعددة الأطراف،وفي حل القضايا العالمية الشمولية.
شعبي العزيز،
إننا نجدد،في هذه المناسبة التاريخية،عهدنا الوثيق على مواصلة قيادتك،أوفياء للبيعة المتبادلة.
وبنفس الطموح وصدق العزيمة ووضوح الرؤية،نؤكد الالتزام الراسخ بمضاعفة الجهود،ليأخذ مسارنا التنموي،وتيرته القصوى. سلاحنا في ذلك،الالتحام الراسخ بين العرش والشعب، وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات،بالمثابرة في العمل،والثقة في المستقبل.
أوفياء في ذلك للروح الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين،جلالة الملكين،محمد الخامس والحسن الثاني،أكرم الله مثواهما.
وبكامل التقدير، ننوه بالقوات المسلحة الملكية،والإدارة الترابية، وبكافة القوات العمومية،من درك ملكي، وأمن وطني،وقوات مساعدة، ووقاية مدنية،في صيانة حوزة الوطن وأمنه واستقراره.
وبدعاء صادق من قلب خديمك الأول، المفعم بمحبتك،أسأل الله تعالى أن يحفظ كل المغاربة، حيثما كانوا،في أنفسهم وذويهم،وأن يوالي نعمه على هذا البلد الأمين.
كما أضرع إليه جلت قدرته، أن يكلل الجهود الخيرة،لكل مغربي ومغربية،داخل الوطن وخارجه،بالنجاح والتوفيق، فيما يسعد أحوالهم، ويبلغهم آمالهم، ويحقق بعملنا الجماعي، لوطننا الغالي، دوام الوحدة والاستقرار، والتقدم والازدهار.
إنه نعم المولى ونعم النصير.
"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
جلالة الملك يلقي كلمة سامية خلال حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية ـ تطوان: الجمعة 31 يوليوز 2009ـ
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
معشر الضباط،
بكامل الاعتزاز، نستقبل الفوج الجديد من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية. وذلك لأداء القسم أمام جلالتنا، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبهذه المناسبة، نجدد الإشادة بما تتحلى به هذه القوات، بكل مكوناتها، من كفاية عالية، وتعبئة دائمة، بقيادتنا، للقيام بواجب صيانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره، والإسهام في تنميته.
وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم "فوج الإمام مالك"، اعتبارا لإجماع المغاربة، على الأخذ بالمذهب المالكي، الذي يعد من الثوابت التاريخية لوحدة المغرب، ولكونه يجسد جوهر الإسلام في الوسطية والاعتدال، والتحلي بالسماحة والواقعية، ونبذ التطرف والانغلاق.
فكونوا، رعاكم الله، متحلين، على الدوام، بما يرمز إليه إسم الإمام مالك، رضي الله عنه، ومذهبه السني، من استقامة وإخلاص، والتزام بطاعة ولي أمر الأمة، أمير المؤمنين. أوفياء لشعاركم الخالد: الله-الوطن-الملك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
مراكش: الجمعة 10 يوليوز 2009 ـ
(تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق)
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب الفضيلة،
حضرات السيدات والسادة،
إن انعقاد لقائكم العالمي الثاني من لقاءات سيدي شيكر، تحت رعايتنا السامية، لينطوي على العناية الفائقة التي نوليها لهذه الملتقيات الصوفية، باعتبارها منارات إشعاع روحي وحضاري، رسخها المغرب على مدى تاريخه الطويل.
ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن نرحب بكم على أرض المملكة المغربية، التي تعلمون مدى إسهامها، على امتداد التاريخ، في صيانة صرح التراث الروحي للإسلام، وتشييد معالم الحكمة والإيمان، من خلال ترسيخ مناهج التربية الروحية، التي وضع أسسها صلحاء هذا البلد، الذين امتد إرشادهم، في الماضي والحاضر، وعبر الأزمان، إلى مختلف القارات والبلدان، ولدى شتى بني الإنسان.
كما لا يخفى عليكم الالتحام الذي كان سائدا وما يزال، بين إمارة المؤمنين بهذا البلد الأمين، وبين مشيخات التصوف، حفاظا على عقيدته السنية، واختياراته المذهبية.
وإنها لقاءات ربانية نرعى تنظيمها، بوصفنا أميرا للمؤمنين، وحاميا لحمى الملة والدين، ومحافظا على كل مقومات الأمة، المتمثلة في ثوابتها العقدية والمذهبية والسلوكية، والاختيارات الوسطية التي بها قام كيان هذه الأمة، واستمر توازنها واستقرارها، ولاحت على العالم أنوار بدورها، وسطعت بالعلم والعمل شمس أمجادها.
ومن هنا يأتي حرصنا الكبير، على أن تتجدد وتتواصل هذه اللقاءات، استمرارا لما درج عليه أسلافنا الميامين، السلاطين والملوك العلويون الأشراف، من سنة المواصلة في الله تعالى لصلحاء هذه الأمة، رعاية لمصالح العباد.
فلقاء أهل الخير والصلاح، لقاح ينتج عنه الفوز والفلاح، والمذاكرة بعد الذكر، إحياء للقلب وتنوير للفكر.
وما تزال المملكة المغربية، منذ أن أشرق على أهلها نور الإيمان، قائمة برعاية السالكين إلى المقامات العليا، من أهل الإحسان، المخلصين في العمل، المتخلصين من الأهواء والأغراض، الصادقين في التعلق بالسنة المحمدية، المتعلقة قلوبهم برب العالمين، الواضعين نصب أعينهم، قول جدنا المصطفى الكريم، عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم: "أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب".
فهؤلاء الذين ابتكروا، على نهج السنة المحمدية، طريقة في التربية الأخلاقية، حملهم علمهم بوحدانية ربهم، وإيمانهم بالله، على التمرن بالاجتهاد، على السير في دروب الإخلاص، وعلى كيفية المراقبة والمداومة على صدق التوجه لبارئهم، إرادة لوجهه الكريم، في كل ما يأتون وما يتركون.
هؤلاء هم الذين أورثهم سلوكهم وتجردهم حرية حقيقية، تسمو بها الروح، وتتشوف إلى المعالي، وتترفع عن كل أنواع الاستكبار أو الاستعباد.
وعلى هذا الصعيد المتين من الإقبال على الخالق، دعا الصوفية إلى التعاون في خدمة الخلق، فحملتهم ملاحظتهم لأخوتهم الإنسانية على حب الخير للناس، والإشفاق عليهم، والعمل على إرشادهم ودلالتهم على الخير. والأخذ بيدهم في الملمات، وحثهم على التضامن والتكافل فيما بينهم عند الحاجات.
أصحاب الفضيلة،
حضرات السيدات والسادة،
تعلمون علم اليقين، أن عالم اليوم، بما يطرح على الإنسانية من تحديات، وما يواجه فيه المسلمون خاصة، من عويص المشكلات، عالم يواجهكم بأسئلته، ويستنهض عزائمكم، بما ينتظره منكم من الأجوبة الملائمة، وأنتم الذين رفعتم على الدوام شعار: الصوفي ابن زمنه ووقته.
وإننا على يقين أنكم قادرون، من خلال هذا الجمع الدوري المبارك، على رسم معالم توجه متجدد، تسهمون به، انطلاقا مما أوتيتم من الحكمة، وما عرفتم به من العرفان، في حماية سفينة الإنسانية مما يتهددها، حتى تعيش في الرشد والسلام، شاكرة لأنعم ربها.
فقد أنتجت المدرسة الصوفية المغربية، كثيرا من الصالحين المصلحين، الذين كانوا بأوقاتهم وأزمانهم عارفين.
فهم الذين تشهد آثارهم على أنهم فهموا الدين فهمه المقاصدي الرصين، المليء بمعاني المحبة والإخاء، حيث أوتوا من نفاذ البصيرة ما جعلهم يشخصون العلل، ويعرفون كيف يعالجونها، ويتعرفون على المصالح ويجلبونها.
فكانوا في كل وقت وزمان، يدلون الناس على ما يصلح من شأنهم، ويرشدونهم إلى التعلق بخالقهم، والتراحم فيما بينهم. وكل ذلك في لين ورفق، مع الحث على محاسبة النفس ومخالفة هواها، والأخذ بعزائم الأمور وابتغاء أعلاها. موقنين أن متاع الحياة الدنيا إلى زوال، عاملين على إصلاح نفوسهم، وتزكية أخلاقهم، والسمو بأرواحهم. سالكين من أجل ذلك، طرقا تعددت أساليبها ومناهجها، وتوحدت مقاصدها وغاياتها.
أصحاب الفضيلة،
حضرات السيدات والسادة :
إن ملتقاكم هذا على أرض المملكة المغربية، في رباط سيدي شيكر، بما له من دلالة رمزية، من شأنه أن يقوي فيما بينكم الروابط والصلات، ويحيي في النفوس كل هذه المعاني السامية، ويجدد العمل على نشر هذه القيم الفاضلة.
وما أحوج الناس اليوم، إلى انبعاث جديد لهذه الفضائل الإنسانية العالية، المتمثلة في نشر قيم التعارف والتسامح، والتراحم والتناصح، والتعاون في الخير، والتنافس فيه، وابتغاء معالي الأمور، والتشوق لنيل الدرجات العلى من كل خير، عاجل أو آجل.
بارك الله تعالى ملتقاكم، ووفقكم لاقتفاء أثر صالح أسلافكم، وأجرى على أيديكم لهذه الأمة ينابيع النفع العميم، والخير الجسيم، وأسدل على ربوع مملكتنا أردية السكينة والسلام، والوحدة والوئام، ووفقنا لما يرضيه سبحانه من صالح الأعمال، لخير البلاد والعباد.
"ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
جلالة الملك يوجه خطابا إلى قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة بشرم الشيخ (مصر) -15 يوليوز 2009-
( تلاه الوزير الأول السيد عباس الفاسي)
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو و المعالي،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي، في البداية، أن أعرب لأخي المبجل، فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، عن تهانئي الصادقة، بمناسبة توليه رئاسة حركة عدم الانحياز، منوها بما وفرته جمهورية مصر العربية الشقيقة من ظروف ملائمة لإنجاح هذه القمة الهامة.
وإني لواثق من أن ما يتحلى به فخامته من حكمة وحنكة، وما للدبلوماسية المصرية من وزن، إقليميا ودوليا، سيمكنان حركتنا، تحت رئاسته الرشيدة، من إسماع صوتها وتثبيت حضورها، كإحدى الهيآت الدولية الفاعلة، في دعم السلام العالمي، وترسيخ القيم الإنسانية المثلى، والمضي بها قدما على طريق الإصلاح والتأقلم مع التحولات التي يشهدها عالمنا، منذ مطلع الألفية الثالثة.
ولا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه بالرئاسة الكوبية، لما أبانت عنه من حنكة وتبصر، في إدارة وتنسيق أعمال حركتنا، وعلى ما بذلته من جهود محمودة، من خلال حرصها على سيادة روح التوافق بين الدول الأعضاء.
كما أود، بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن دعم المملكة المغربية الكامل للجهود الهادفة لإعادة الإشعاع والدينامية المنشودين لحركتنا وجعلها قوة اقتراحية وتفاوضية وازنة، قادرة على التفاعل مع التحديات والتحولات العالمية المتسارعة، من أجل تحقيق توازن أكبر في العلاقات الدولية، وإسماع صوت الدول النامية في المحافل متعددة الأطراف.
ولن يتأتى ذلك، إلا بالتزام جميع الدول الأعضاء بمبادئها وأهدافها. بل إن ذلك يظل رهينا بمدى قدرتنا على التغلب على الخلافات البينية والمفتعلة، والتزامنا بخلق أرضية مشتركة للتضامن والتعاون، لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إذا كان العالم قد خرج، في نهاية القرن المنصرم، من مخاض الاستقطاب الإيديولوجي، فإنه يجد نفسه اليوم، أمام تنامي هيمنة المصالح الوطنية، في ظل عولمة كاسحة، تدفع في اتجاه خلق تكتلات جهوية، قوية وفاعلة، وحكامة دولية، مختلة وغير منصفة.
ولعل من أهم إفرازات هذا الوضع، بروز تهديدات شمولية، متمثلة في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بكل تداعياتها السلبية المتزايدة، اجتماعيا واقتصاديا. كما يتميز أيضا بأوضاع سياسية هشة في العديد من مناطق العالم. فضلا عن الانعكاسات المقلقة للتغيرات المناخية، وتفاقم آفات البطالة والفقر والأمراض الفتاكة، ومعضلة الهجرة السرية والقرصنة، والاتجار بالأشخاص، والجريمة المنظمة، وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
ومما لا شك فيه أن المبادرات الأحادية، في مواجهة التداعيات العميقة لهذه القضايا الشمولية، تبقى غير مجدية، ولا ترقى إلى مستوى فعالية العمل الجماعي المنسق، في مقاربة الرهانات المصيرية، ورفع التحديات العالمية، والتغلب على الأزمات الدولية التي تواجهنا جميعا.
وإن المملكة المغربية إذ تعبر عن اقتناعها الراسخ بضرورة الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز، كقاعدة للسياسة الخارجية لأعضائها، فإنها تؤكد ضرورة العمل من أجل تجديد هيكلتها، وإصلاح مناهج عملها، بغية تطوير وعقلنة إطارات التشاور البناء والتوافقي، وبلورة آليات اندماج عمل جماعي، فاعل ووازن.
ومن هذا المنطلق، فقد أضحى من الملح العمل على تعزيز مختلف أشكال التعاون جنوب- جنوب، وتفعيل برامج التعاون، ضمن الفضاءات البين- إقليمية والمنتديات القارية، إضافة إلى تنسيق أكبر مع مجموعة السبعة والسبعين زائد الصين.
وإن تكثيف هذا التعاون بين دولنا، وتوسيع مجالاته، لا ينبغي أن يؤثر على دور ومكانة التعاون مع دول الشمال، القائم على شراكات مثمرة ومتعددة الأبعاد، تطبيقا للالتزامات التي أخذتها هذه الدول على نفسها، أثناء المؤتمرات الدولية ذات الصلة.
ذلك أن الحوار الحقيقي بين الشمال والجنوب، أصبح ضرورة ملحة، وحلقة أساسية في مسار الجهود التي يبذلها المنتظم الدولي، من أجل بلورة أجوبة ناجعة للقضايا الشاملة، ومواجهة ما ينتج عنها من أوضاع مقلقة، تهدد تحقيق السلم والأمن والتنمية.
وفي هذا السياق، نلح على أهمية تحريك مفاوضات الدوحة، بشأن تحرير التجارة العالمية، بما يسهم، بروح التضامن والتوافق، في تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف والتحكم، بشكل أفضل، في الاختلالات القائمة بين الشمال والجنوب.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إن حركتنا مؤهلة للنهوض بدور الشريك الجدي والملتزم، الحريص على الإسهام البناء في تعزيز إطار التشاور والعمل الدولي، بغية إيجاد حلول ناجعة ومتوافق عليها، لمختلف الأزمات العالمية الراهنة، والحد من تداعياتها الوخيمة.
ولهذه الغاية، فإن حركتنا مدعوة، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الإيجابي، والإسهام البناء، في إرساء قواعد حكامة جيدة، منصفة ومتوازنة، بما يكفل تثبيت السلم والأمن الدوليين، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وبالرغم من الوضع الدولي المقلق، فإن هناك بوادر انفتاح تبعث على التفاؤل. فقد عبرت بعض القوى الدولية الكبرى، عن إرادتها في التعامل الإيجابي مع بعض القضايا الشاملة، سواء تعلق الأمر بتعزيز الحوار بين الحضارات، والحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتكريس ثقافة احترام حقوق الإنسان، والعمل على حل النزاعات الإقليمية المزمنة. وهي مؤشرات مضيئة في اتجاه إعادة صياغة الأجندة الدولية، وفق التزامات جريئة وواضحة.
وهو ما يتطلب من حركتنا، كشريك وازن، التفاعل الايجابي مع مجهودات المجتمع الدولي، لبناء عالم أكثر ديمقراطية وأمنا، وعدلا وتضامنا. وذلك من خلال إحداث آليات للتحرك، ومواكبة الأحداث والتطورات الدولية، والتأثير فيها، حتى لا تظل حركتنا في حالة رد الفعل، وحبيسة شعارات حماسية، أو خطابات نوايا، لا ترقى للعمل الملموس ولمستوى قدراتنا ومؤهلاتنا.
وفي إطار التضامن الدولي من أجل السلام والتنمية، يتعين علينا مواصلة جهودنا البناءة وتعبئة طاقات حركتنا، لإخماد بؤر التوتر والصراع، بالحلول السلمية والناجعة، والعمل على تسوية الخلافات البينية والجهوية، وخاصة بالشرق الأوسط وبقارتنا الإفريقية.
وفي هذا الإطار، فقد حظيت القضية الفلسطينية، منذ نشأة حركتنا، بتأييد مطلق ومتواصل من أعضائها، مكنها من حشد دعم دولي واسع، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي طليعتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، في إطار رؤية الدولتين.
وبصفتنا رئيسا للجنة القدس، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل الصادق، مع جميع الأطراف المعنية، والقوى الدولية، من أجل إقرار سلام عادل ودائم وشامل بمنطقة الشرق الأوسط، في إطار قرارات الشرعية الدولية، و"خارطة الطريق"، ومبادرة السلام العربية.
كما نعمل صادقين، على المحافظة على الوضع القانوني لمدينة القدس الشريف، وصيانة رموزها الدينية المقدسة، والدفاع عن هويتها الروحية والحضارية، كفضاء للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية. فضلا عن إسهامنا، بمشاريع ومبادرات ملموسة، في دعم صمود ساكنتها من إخواننا الفلسطينيين.
ووفاء من المغرب لمبادئ وأهداف حركتنا، فإنه ما فتئ يعمل على تجسيد تضامنه الدائم والمتجدد مع أشقائه الأفارقة، بمبادرات واقعية وملموسة، لتحقيق التنمية المستدامة لشعوبها، واضعا تجربته وخبرته في هذا المجال في خدمتها .
ويتجلى هذا الالتزام التضامني مع بلدانها الشقيقة، في تكوين أجيال من الأطر الإفريقية الصاعدة، والإسهام في النهوض بأوراش التنمية البشرية، وكذا المشاركة في العديد من عمليات حفظ السلام، المنضوية تحت لواء منظمة الأمم المتحدة.
وفي نفس السياق التضامني، عملت المملكة المغربية على إلغاء ديون الدول الإفريقية الأكثر فقرا، ورفع الحواجز الجمركية أمام منتجاتها، وتشجيع الاستيراد منها، وإنجاز مشاريع تنموية، تستجيب لمتطلبات وحاجيات ساكنتها.
السيد الرئيس،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي،
إن تحقيق مشاريعنا الإستراتيجية الكبرى، وأهدافنا وطموحاتنا المشتركة، يظل رهينا بتعزيز دور حركتنا، وإسهامها الفاعل في تغيير أوضاع عالم متقلب، مشحون بشتى التحديات، نسعى إلى أن يكون أكثر سلما وتوازنا، وإنصافا وإنسانية، بما يكفل مستقبلا أفضل لأجيالنا الصاعدة.
وستظل المملكة المغربية، من موقع المدافع عن مبادئ الحركة، وفية لالتزاماتها في نصرة القضايا العادلة، وفي مواصلة مجهودها التضامني والتنموي مع أشقائها من أعضاء حركة عدم الانحياز.
وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا الشقيقة والصديقة، ولما فيه صالح إخوتنا في الإنسانية أجمعين.
شكرا على حسن إصغائكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
نص الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين إلى المشاركين في اللقاء الأول للعالمات والواعظات والمرشدات بالصخيرات - الصخيرات: 17 يوليوز 2009-
( تلاها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد أحمد التوفيق)
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات العالمات والواعظات والمرشدات،
لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على قيادة شعبنا الأبي، على طريق التقدم والعزة والكرامة وتحقيق المواطنة الكاملة لكل أبنائه، جاعلين في صدارة انشغالنا، الارتقاء بأحواله، في مدارج التنمية الشاملة، وتأهيل أجيالنا للاندماج في حركية الإبداع والتجديد.
ولم يكن ليتأتى ذلك، إلا بالتصدي، بلا هوادة، لكل مظاهر التخلف والإقصاء والتهميش. ولن يهدأ لنا بال، أو يرتاح لنا ضمير، حتى يكلل الله جهودنا بالنجاح الظاهر، والنصر الباهر، وصدق الله العظيم القائل في محكم التنزيل : "ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر".
وها هي قافلة التنمية البشرية، التي اخترناها عنوانا لمشروعنا المجتمعي، الحضاري التجديدي الشامل، تواصل، بعون الله وتوفيقه، مسيرتها الظافرة نحو تحقيق الأهداف التي رسمناها، والمقاصد التي توخيناها.
وكما لا يخفى عليكم، فإن أي تنمية للإنسان، لا تأخذ بعين الاعتبار بعديه الروحي والجسدي، تظل ناقصة وبدون جدوى. وبالتالي لن يتحقق معها التوازن المبتغى، والإصلاح المنشود.
ومن أجل ذلك، فإن ما نبذله من جهود دؤوبة، وما نطلقه من أوراش كبرى، في سبيل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي، لا يعادله إلا ما نقوم به من مبادرات، للرقي بالبعد الروحي، بكل مستوياته، ثقافيا ودينيا. وذلك من خلال الإصلاحات العميقة، التي تشمل مختلف الهيآت والمؤسسات، ذات الصلة بالشأن الديني.
ويأتي في طليعتها مؤسسة العلماء، التي نرأس مجلسها الأعلى، والتي أصبحت حاضرة في كل إقليم وعمالة من مملكتنا الشريفة. بل تجاوزت حدود الوطن، لتشمل جاليتنا العزيزة، ببلاد المهجر، حيث مكناها من مجلسها العلمي، الذي يعنى بشؤونها الدينية، ويساهم في صيانة هويتها المذهبية والوطنية.
وإننا لنتابع عن كثب، وباهتمام بالغ، نتائج هذه التوسعة، وآثارها الإيجابية على حياة المواطنين، وأمنهم الروحي والمذهبي، وتحصين معتقداتهم، دحضا للشبهات والأباطيل، ووقوفا في وجه التطرف والغلو والانغلاق.
ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين، ما فتئنا نحرص على صيانة الأجهزة والمؤسسات الدينية، وتفقد أحوالها. وفي مقدمتها مساجد الله، وبيوت عبادته. باعتبارها قبلة للمصلين، ومنارة للهدى، وموعظة للمؤمنين.
وفي هذا الإطار، ندعو إلى العمل على تجديد خطابها، والارتقاء بأدائها، ليواكب ما يشهده المجتمع المغربي من حركية، وما يعرفه من تطور فكري وثقافي، وما يعيشه العالم من تحولات متسارعة.
وقد أصدرنا أمرنا السامي بالنهوض بأوضاع القائمين عليها، ماديا ومعنويا، وتحسين ظروفهم الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتمكينهم من التكوين المستمر علميا وفقهيا.
وفي هذا الصدد، أسندنا إلى المجلس العلمي الأعلى، بتنسيق مع وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، مهمة الإشراف على إعادة تأهيل الأئمة، وتكوينهم بما يرقى بمستواهم العلمي، وأدائهم التربوي والإرشادي، إلى المكانة اللائقة بهم، كقدوة للناس في الدين والسلوك والتقوى. وذلك تطبيقا لروح ومضمون ميثاق العلماء، الذي أعلنا عنه في خطابنا بمدينة تطوان، بمناسبة ليلة القدر المباركة، من شهر رمضان الماضي.
وإن هذا البرنامج الطموح، الذي نتوخى منه تأطير وتأهيل الأئمة، من قبل أماثل علمائنا وعالماتنا، سيكون له أثره العميق وثماره الطيبة، في تجديد رسالة المسجد، والنهوض بدوره التربوي والتنويري.
حضرات السيدات،
في غمرة الإصلاح الواسع للشأن الديني، نولي أهمية خاصة للدور الكبير للمرأة العالمة، ولما يمكن أن تغني به برامجه، من خدمات متنوعة، وخاصة في باب إصلاح الحياة الأسرية، ودنيا المرأة، وتنوير عقول الفتيات، وتنشئتهن على حب الوطن والاعتزاز بثوابته ومقدساته، في تشبث مكين بقيم الإسلام السمحة، ومبادئه الخالدة.
وفي هذا السياق، عملنا على إدماج المرأة العالمة في محيط العلم والعلماء. ففتحنا في وجهها باب المشاركة في المجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية، بوصفها عضوا كامل العضوية في المؤسسة العلمية.
وبموازاة ذلك، فتحنا أمامها باب المشاركة في الدروس الحسنية الرمضانية، إلى جانب إخوانها العلماء. فأبانت عن كفايتها العلمية، ولم تكن دون شقائقها من العلماء. وهو ما أثلج صدرنا، ورسخ فيها حسن ظننا.
وإن اهتمامنا الكبير بشؤون المرأة وقضاياها وحقوقها، وحرصنا على تبويئها المكانة اللائقة في الأسرة، ودورها المحوري في المجتمع، هو في جوهره نابع من روح ومبادئ ديننا الحنيف.
فالإسلام كان أول من عالج قضية المرأة، وأعلى شأنها، ورفع الأغلال عنها، وأعاد لها مكانتها في المجتمع. فكرس الحق سبحانه مساواتها بالرجل في محكم تنزيله : "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف". ثم جاء توكيده، بلسان جدنا المصطفى، عليه الصلاة والسلام : "النساء شقائق الرجال".
وإن لنا في سياستنا التحريرية والتحررية، وسهرنا على إحقاق الحقوق، وتحقيق الإنصاف، إسوة حسنة بجدنا المغفور له، الإمام الصالح المصلح، محمد الخامس، وبوارث سره، والدنا المنعم، الملك الحسن الثاني، خلد الله في الصالحات ذكرهما.
فقد أدركا أن الأمة لا يمكن أن تنهض من كبوتها، وتستعيد حريتها وكرامتها، إلا إذا تسلح رجالها ونساؤها، على حد سواء، بسلاح العلم، وأخذوا بناصية المعرفة، وتم تحرير الإنسان المغربي من براثن الجهل والأمية.
ومن هنا جاء حرصهما، رحمهما الله، على إزاحة الحواجز الوهمية، التي صنعتها بعض الأعراف والتقاليد العقيمة، في وجه تعليم المرأة وتربيتها. ففتحا أمامها باب المعرفة والتحصيل، في مختلف المجالات العلمية والفقهية والأدبية، والإسهام بنصيبها الوافر في كل مناحي الحياة الوطنية.
وهكذا، فقد تخرجت عالمات نابغات في مجال العلوم الشرعية، من جامعة القرويين، استطعن باجتهادهن وصبرهن، أن ينلن أرفع الشهادات. ومن أهمها شهادة "العالمية"، التي كانت لا تمنح إلا لمن أتقن علوم الشريعة، ومهر في فنونها.
حضرات السيدات العالمات والواعظات والمرشدات،
إننا نتوخى من هذا الملتقي العلمي الهام، الذي يحظى برعاية ومباركة جلالتنا، انبثاق نموذج جديد للفقيهة العالمة، التي تجمع بين القديم والجديد، والطارف والتليد. فقيهة متنورة، تساهم في تحقيق أمن روحي شامل، وبعث إسلامي متوازن، في إطار المذهب السني المالكي، وفي ظل الإمامة العظمى، القائمة على البيعة المتبادلة، والميثاق الراسخ بين الراعي والرعية.
ومن هذا المنطلق، فأنتن مدعوات اليوم، إلى المساهمة الفاعلة في محاربة التخلف والإقصاء، وتنوير العقول والقلوب، وتنقيتها من سقيم الفكر وفاسد الاعتقاد، ومن نزوعات التطرف والانغلاق.
فعليكن، معشر العالمات والواعظات والمرشدات، أن تعملن على توطين النفس، وتتحولن إلى قوة نافذة متحركة داخل المجتمع، لإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، وإذكاء شعلة الغيرة الدينية والوطنية في القلوب والمشاعر. وكل ذلك في تشبث راسخ بثوابت الأمة وهويتها الوطنية، والتزام كامل بخصوصياتها المذهبية.
سدد الله خطاكن، وأنجح مسعاكن، حتى تخرجن من هذا الملتقى بخطط وبرامج، في ميدان التأطير الديني للمرأة، تكون في مستوى طموحنا الكبير، والإقبال المتزايد للنساء المغربيات على الاستمداد من حكمة الدين ومكارمه.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
نص الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش ـ طنجة: الخميس 30 يوليوز 2009ـ
"الحمد لله،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
شعبي العزيز،
نخلد اليوم الذكرى العاشرة لاعتلائنا العرش. وهي مناسبة جديرة بأن نجعل منها لحظة قوية للوقوف الموضوعي على أحوال الأمة،واستشراف مستقبلها.
ومن هذا المنطلق،أشاطرك الاقتناع بأن المغرب قد قطع أشواطا كبرى،في البناء الديمقراطي التنموي،شكلت منعطفا هاما في تاريخه. وبروح المسؤولية،أصارحك بأن ما اعترض هذا المسار من عوائق واختلالات،يتطلب الانكباب الجاد على إزاحتها وتصحيحها لاستكمال بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والتنمية وتأهيل بلادنا،لرفع تحديات سياق عالمي،مشحون بشتى الإكراهات والتحولات.
سبيلنا إلى ذلك،الإسراع بوتيرة الأوراش الإنمائية وتعزيزها بإصلاحات جديدة،وتدبيرها بالحكامة الجيدة.
ومهما كان الطريق شاقا وطويلا،فإنه لن يزيدنا إلا إصرارا على المضي قدما ببلادنا على درب التقدم. عمادنا في ذلك ثوابت وطنية راسخة،لم نفتأ نتعهدها بالتجديد.
وفي صدارتها وحدة الإسلام السني المالكي الذي نتقلد،كأمير للمؤمنين،أمانة تحديث صرحه المؤسسي وفضائه العلمي. غايتنا تحصين اعتداله وتسامحه من التطرف والانغلاق،وترسيخ تعايش عقيدتنا السمحة مع مختلف الديانات والثقافات.
وبنفس العزم، نحرص على توطيد وحدة الهوية المغربية،جاعلين من إعادة الاعتبار لروافدها المتعددة،مصدر غنى وقوة لوحدتنا الوطنية. كما عززنا الإجماع الوطني،حول صيانة الوحدة الترابية باقتراح مبادرة الحكم الذاتي،بعمقها الديمقراطي،وأفقها المغاربي.
وباعتبار الملكية قطب الرحى للثوابت الوطنية،فقد أضفينا عليها طابع المواطنة. وذلك بترسيخ دولة الحق والقانون،وديمقراطية المشاركة،وانتهاج الحكامة الجيدة،وسياسة القرب،وكذا بإنصاف المرأة والفئات والجهات المحرومة.
كما كرسنا جوهرها كملكية ملتحمة بكل مكونات الأمة،متسامية عن النزعات والفئات،ملتزمة بالنهوض بالمسؤولية الريادية والقيادية للعرش،في الائتمان على القضايا العليا للوطن والمواطنين والانتصار للتقدم.
وتجسيدا لهذا التوجه،عملنا على أن يكون المواطن هو الفاعل والمحرك،والغاية من كل مبادراتنا ومشاريعنا الإصلاحية والتنموية. ومن ثم،كان إطلاقنا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإن ارتياحنا لنتائجها الأولى،لا يعادله إلا عزمنا على التصدي لما قد يعترضها من صعوبات وعوائق.
لذا،قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لهذا الورش الدائم،انطلاقا من توجيهاتنا التالية :
أولا : توخي المزيد من النجاعة والمكتسبات. ولأجل ذلك،ندعو كافة الفاعلين عند إعداد مشاريعها إلى مراعاة نوعيتها واستمراريتها،والتقائها مع مختلف البرامج القطاعية،ومخططات التنمية الجماعية.
ثانيا : ضرورة إخضاع مشاريعها للتقييم والمراقبة،والأخذ بتوصيات المرصد الوطني لهذه المبادرة.
ثالثا : التركيز على المشاريع الصغرى الموفرة لفرص الشغل وللدخل القار،لاسيما في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.
شعبي العزيز،
إن منظورنا المتكامل للتنمية الشاملة،يقوم على تلازم رفع معدلات النمو،مع التوزيع العادل لثماره. وعلى جعل التماسك الاجتماعي،الغاية المثلى للتنمية البشرية والنجاعة الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق،عملنا على تزويد المغرب بالبنية التحتية اللازمة لتقدمه وإطلاق مشاريع هيكلية كبرى.
وانتهاج استراتيجيات طموحة،للقطاعات التي تشكل الركائز الأساسية والمستقبلية لاقتصادنا،كالسياحة والصناعة والسكن والطاقة والموارد المائية،وكذا القطاع الحيوي للفلاحة،بإطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وإننا لنجدد حمدنا لله تعالى،على ما جاد به علينا،من موسم فلاحي جيد،خفف من وطأة الظرفية الاقتصادية الصعبة على بلادنا،وخاصة العالم القروي.
وبفضل صواب اختياراتنا،ونجاعة برامجنا الإصلاحية،وترسيخنا للتضامن الاجتماعي والمجالي،استطاعت بلادنا أن تواجه،نسبيا،التداعيات الاقتصادية والاجتماعية،لأزمة مالية عالمية عصيبة.
بيد أن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا ما أبانت عنه هذه الأزمة غير المسبوقة،من اختلالات هيكلية،ومن مضاعفة حدة بعضها. لذا،ندعو إلى تعبئة جماعية لكل السلطات والفعاليات،من أجل تقويمها،بما تقتضيه الظرفيات الصعبة،من إرادة قوية،ومن ابتكار للحلول الشجاعة. بعيدا عن كل أشكال السلبية والانتظارية،والتدابير الترقيعية.
وفي هذا الصدد،نحث الحكومة على مضاعفة جهودها،ببلورة مخططات وقائية واستباقية ومقدامة،للتحفيز الاقتصادي،وتوفير الحماية الاجتماعية.
وبقدر ما نحن مؤتمنون على مقدساتنا الدينية والوطنية،فإننا حريصون على التزام الجميع بثوابت اقتصادية واجتماعية،تعد من صميم الحكامة التنموية الجيدة،التي يتعين التشبث بها،في جميع الأحوال،ولاسيما في مواجهة الظرفيات الدقيقة.
فعلى الصعيد الاقتصادي،يجب التحلي باليقظة الدائمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية،والحزم في الحفاظ على التوازنات الأساسية؛ باعتبارها ثمرة إصلاحات هيكلية،ومجهودا جماعيا لكافة مكونات الأمة،لا يجوز التفريط فيها،مهما كانت الإكراهات.
كما ينبغي انتهاج أنجع السبل،الكفيلة بضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وإحكام التنسيق،والأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية،وذلك في تفاعل مع التحولات الدولية،وانفتاح إيجابي على العولمة.
فالأزمة،مهما كان حجمها،لا ينبغي أن تكون مدعاة للانكماش. وإنما يتعين أن تشكل حافزا على الاجتهاد،لأنها تحمل في طياتها فرصا يجب العمل على استثمارها. وذلك بمبادرات اقتصادية مقدامة،تتوخى تعزيز الموقع الاقتصادي الجهوي والعالمي للمغرب.
ولهذه الغاية،ندعو للتفاعل المجدي بين مختلف المخططات،قصد الرفع من جودة وتنافسية المنتوج المغربي،بما يكفل إنعاش الصادرات،وبما يقتضيه الأمر من حفاظ على التوازنات المالية الخارجية،وما يستلزمه من العمل على استثمار رصيدنا في المبادلات التجارية،على أفضل وجه.
وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية،يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام،بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام،من كل أشكال الهدر والتبذير،ومحاربة لكل الممارسات الريعية،والامتيازات اللامشروعة.
وإن المغرب،وهو يواجه،كسائر البلدان النامية،تحديات تنموية حاسمة وذات أسبقية،فإنه يستحضر ضرورة الحفاظ على المتطلبات البيئية.
والتزاما منه بذلك،نؤكد وجوب انتهاج سياسة متدرجة وتأهيلية شاملة،اقتصادا وتوعية،ودعما من الشركاء الجهويين والدوليين. وفي هذا الصدد،نوجه الحكومة إلى إعداد مشروع ميثاق وطني شامل للبيئة يستهدف الحفاظ على مجالاتها ومحمياتها ومواردها الطبيعية،ضمن تنمية مستدامة.
كما يتوخى صيانة معالمها الحضارية ومآثرها التاريخية،باعتبار البيئة رصيدا مشتركا للأمة،ومسؤولية جماعية لأجيالها الحاضرة والمقبلة.
وفي جميع الأحوال،يتعين على السلطات العمومية أن تأخذ بعين الاعتبار،في كناش تحملات المشاريع الإنمائية،عنصر المحافظة على البيئة.
ويشكل الإصلاح القويم لنظام التربية والتعليم والتكوين،المسار الحاسم لرفع التحدي التنموي. فعلى الجميع أن يستشعر أن الأمر لا يتعلق بمجرد إصلاح قطاعي،وإنما بمعركة مصيرية لرفع هذا التحدي الحيوي. سبيلنا إلى ذلك الارتقاء بالبحث والابتكار وتأهيل مواردنا البشرية،التي هي رصيدنا الأساسي لترسيخ تكافؤ الفرص،وبناء مجتمع واقتصاد المعرفة،وتوفير الشغل المنتج لشبابنا.
وبموازاة المجال الاقتصادي،يعد الجانب الاجتماعي ركيزة أساسية،لما نقوده ونتابعه ميدانيا من أوراش تنموية في كافة ربوع المملكة. وفي هذا الإطار،نعتبر أن توطيد العدالة الاجتماعية يشكل قوام مذهبنا في الحكم.
ومن هنا ندعو الحكومة لتجسيد هذا التوجه الراسخ،وذلك بإعطاء الأسبقية للفئات والجهات الأشد خصاصة،في الاستفادة من السياسات الاجتماعية للدولة.
وهذا ما يقتضي تقويم السياسات المتبعة بكل آلياتها ومجالاتها. في التزام بمقومات الإنصاف والعقلنة والفعالية،وانتهاج الاجتهاد في ابتكار الحلول الخلاقة،بكل مسؤولية وإقدام،بعيدا عن أي نزوعات سياسوية،أو توظيف شعبوي.
وحرصا منا على بلوغ أهداف هذه السياسات الاجتماعية المتجددة،في مناخ سليم،فإننا ندعو لإقرار ميثاق اجتماعي جديد.
ولأجل ذلك،نؤكد ضرورة تفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي،كإطار مؤسسي للحوار،وكقوة اقتراحية لبلورة هذا الميثاق،بما يخدم تنمية بلادنا،ويمكنها من مواصلة مسارها الإصلاحي،ويجعلها قادرة على مواجهة الظرفيات الصعبة،والحفاظ على ثقة شركائنا،وتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات والكفاءات.
وتعزيزا للتآزر الاجتماعي،بالتضامن المجالي،ندعو الحكومة لبلورة استراتيجية متجددة،تستهدف تحسين ظروف عيش ساكنة المناطق الجبلية،والنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والثقافية والبيئية. وإننا لواثقون من انخراط جميع المغاربة،في بناء ما نتوخاه من إرساء نموذج مجتمعي متضامن ومتوازن،بروح المواطنة الملتزمة،والعمل الجاد،والثقة في النفس.
وفي هذا الصدد، نؤكد التنويه بمواطنينا في المهجر،لتشبثهم الراسخ بوطنهم الأم،في السراء والضراء.
فبالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية،فإن تعلقهم القوي بتجديد العهد ببلدهم المغرب،يشهد إقبالا متزايدا،وصلة الرحم مع ذويهم،تعرف تواصلا مستمرا. وإننا لندعو الحكومة إلى مواصلة العناية بأحوالهم،داخل الوطن وخارجه.
شعبي العزيز،
إن الحكامة الجيدة،هي حجر الزاوية في البناء التنموي الديمقراطي. وقد قطعت بلادنا،بالاقتراع المحلي الأخير،شوطا جديدا في ترسيخ الممارسة الديمقراطية العادية،ولاسيما من خلال تعزيز التمثيلية النسوية في المجالس الجماعية.
بيد أن الأهم هو نجاح المغرب في رفع تحدي التنمية المحلية الجهوية. وهو ما يظل رهينا بتوافر النخب المؤهلة. لذا،ندعو المنتخبين المحليين،إلى تحمل مسؤوليتهم،في الاستجابة للحاجيات اليومية الملحة للمواطنين،من خلال برامج واقعية.
وهو ما يتطلب القرب منهم،وحسن تدبير شؤونهم،وإيثار الصالح العام،وتضافر الجهود مع الفعاليات الإنتاجية والجمعوية،والسلطات العمومية.
وذلك في نطاق من الالتزام التام،من قبل الجميع،بسيادة القانون،والحزم الدائم في ردع أي إخلال به.
وفي سياق تصميمنا على الارتقاء بالحكامة الترابية،قررنا فتح ورش إصلاحي أساسي،بإقامة جهوية متقدمة،نريدها نقلة نوعية في مسار الديمقراطية المحلية. ولهذه الغاية،سنتولى،قريبا،تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. منتظرين منها أن تعرض على سامي نظرنا،في غضون بضعة أشهر،تصورا عاما،لنموذج مغربي لجهوية متقدمة. تنهض بها مجالس ديمقراطية،بما يلزم من التوزيع المتناسق للاختصاصات،بين المركز والجهات.
كما ندعوها للتفكير المعمق،في جعل أقاليمنا الجنوبية،نموذجا للجهوية المتقدمة،بما يعزز تدبيرها الديمقراطي لشؤونها المحلية،ويؤهلها لممارسة صلاحيات أوسع.
وبموازاة ذلك،نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق للاتمركز الإداري. إذ لا جهوية ناجعة بدونه. وذلك بما يقتضيه الأمر،من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة.
وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللا تمركز الواسع،محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة.
وإدراكا منا بأن الحكامة الجيدة لن تستقيم،إلا بالإصلاح العميق للقضاء،سنخاطبك،قريبا،إن شاء الله،بخصوص الشروع في تفعيل هذا الإصلاح،بعد توصلنا بخلاصات الاستشارات الموسعة في هذا الشأن.
شعبي العزيز،
بنفس روح الحزم والعزم،عملنا على إعطاء دبلوماسيتنا دفعة قوية. جاعلين قوامها الحزم في المبادئ،والواقعية في التوجه،والنجاعة في الآليات،والنتائج الملموسة.
وغايتها التجند للدفاع عن القضية المقدسة للوحدة الترابية للمملكة،وعن المصالح العليا لبلادنا،وتعزيز إشعاعها الجهوي والدولي. وكذا التعبئة لخدمة تنميتها،بدبلوماسية اقتصادية.
كما أضفينا عليها روحا جديدة،عمادها التفاعل بين سياساتنا الوطنية والأجندة الدولية،وإعادة تركيزها في ستة فضاءات أساسية. وفي صدارتها التزامنا الراسخ ببناء اتحاد مغاربي،مستقر ومندمج ومزدهر.
ومساهمة من بلادنا في توفير ظروف تفعيل العمل المغاربي المشترك،كخيار استراتيجي،لتحقيق تطلعات شعوبه الخمسة للتنمية المتكاملة،والاستجابة لمتطلبات الشراكة الجهوية،وعصر التكتلات الدولية،نؤكد إرادتنا الصادقة لتطبيع العلاقات المغربية-الجزائرية.
وذلك وفق منظور مستقبلي بناء،يتجاوز المواقف المتقادمة،والمتناقضة مع الروح الانفتاحية للقرن الحادي والعشرين. ولاسيما تمادي السلطات الجزائرية في الإغلاق الأحادي للحدود البرية.
إن هذا الموقف المؤسف،يتنافى مع الحقوق الأساسية لشعبين جارين شقيقين،في ممارسة حرياتهم الفردية والجماعية،في التنقل والتبادل الإنساني والاقتصادي.
وبنفس الروح المغاربية،سنواصل جهودنا الدؤوبة،وتعاوننا الداعم للمساعي الأممية البناءة،للوصول إلى حل سياسي،توافقي ونهائي،للخلاف الإقليمي حول مغربية صحرائنا.
ومن هنا،نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي،لجديتها ومصداقيتها،المشهود بها دوليا،بركائزها الضامنة لحقوق الإنسان،والهادفة لتحقيق المصالحة،ولمِّ الشمل،بين كافة أبناء صحرائنا المغربية،وبأفقها المغاربي والجهوي البناء،المتطلع لرفع التحديات التنموية للمنطقة،وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها.
وبنفس العزم،سنواصل جهودنا لتعزيز أواصر الأخوة العربية والإسلامية،سواء بإعطائها مضمونا اقتصاديا وتنمويا فعليا،أو من خلال نصرتنا الدائمة،للقضايا العادلة لأمتنا.
وفي طليعتها،عملنا كرئيس للجنة القدس على صيانة هويتها،ووضعيتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة،كاملة السيادة؛ مؤكدين انخراطنا،في إجماع المجتمع الدولي،على رؤية الدولتين،ومرحبين بالتزام الإدارة الأمريكية بالحل العادل،بما يقتضيه من مستلزمات وتوافقات.
ويتمثل الفضاء الثالث،في تجسيد تضامن وتعاون المملكة مع الدول الإفريقية الشقيقة،وفي مقدمتها بلدان الساحل المجاورة. بالمثابرة على إقامة شراكات حقيقية معها،قائمة على المصالح المشتركة،وتحقيق التنمية المستدامة. واضعين تجاربنا وخبرتنا في خدمتها،كنموذج للتعاون جنوب- جنوب،بمشاريع تنموية بشرية وهيكلية.
وفي سياق حرصنا على التفعيل الأمثل للوضع المتقدم والمتميز،لشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي،ندعو لتضافر جهود كافة الفعاليات الوطنية،للتأهيل لكسب تحدياته،وحسن استثمار الفرص التي يتيحها في جميع المجالات.
وبموازاة ذلك،ينبغي مواصلة الإسهام الجاد،في كسب الرهانات الجهوية الجديدة،ومن بينها تفعيل المبادرة الواعدة،للاتحاد من أجل المتوسط.
وفي نفس السياق،يتعين المضي قدما في تنويع شراكاتنا،وتطوير علاقاتنا المتميزة،مع مختلف جهات العالم.
واستكمالا لمنظورنا الشامل للعمل الدبلوماسي،يتعين تعزيز انخراطنا الفعال في الأجندة متعددة الأطراف،وفي حل القضايا العالمية الشمولية.
شعبي العزيز،
إننا نجدد،في هذه المناسبة التاريخية،عهدنا الوثيق على مواصلة قيادتك،أوفياء للبيعة المتبادلة.
وبنفس الطموح وصدق العزيمة ووضوح الرؤية،نؤكد الالتزام الراسخ بمضاعفة الجهود،ليأخذ مسارنا التنموي،وتيرته القصوى. سلاحنا في ذلك،الالتحام الراسخ بين العرش والشعب، وتعبئة كل الطاقات لرفع التحديات،بالمثابرة في العمل،والثقة في المستقبل.
أوفياء في ذلك للروح الطاهرة لكل من جدنا ووالدنا المنعمين،جلالة الملكين،محمد الخامس والحسن الثاني،أكرم الله مثواهما.
وبكامل التقدير، ننوه بالقوات المسلحة الملكية،والإدارة الترابية، وبكافة القوات العمومية،من درك ملكي، وأمن وطني،وقوات مساعدة، ووقاية مدنية،في صيانة حوزة الوطن وأمنه واستقراره.
وبدعاء صادق من قلب خديمك الأول، المفعم بمحبتك،أسأل الله تعالى أن يحفظ كل المغاربة، حيثما كانوا،في أنفسهم وذويهم،وأن يوالي نعمه على هذا البلد الأمين.
كما أضرع إليه جلت قدرته، أن يكلل الجهود الخيرة،لكل مغربي ومغربية،داخل الوطن وخارجه،بالنجاح والتوفيق، فيما يسعد أحوالهم، ويبلغهم آمالهم، ويحقق بعملنا الجماعي، لوطننا الغالي، دوام الوحدة والاستقرار، والتقدم والازدهار.
إنه نعم المولى ونعم النصير.
"قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني". صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
جلالة الملك يلقي كلمة سامية خلال حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس العليا العسكرية ـ تطوان: الجمعة 31 يوليوز 2009ـ
"الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
معشر الضباط،
بكامل الاعتزاز، نستقبل الفوج الجديد من خريجي المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية. وذلك لأداء القسم أمام جلالتنا، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وبهذه المناسبة، نجدد الإشادة بما تتحلى به هذه القوات، بكل مكوناتها، من كفاية عالية، وتعبئة دائمة، بقيادتنا، للقيام بواجب صيانة وحدة الوطن وأمنه واستقراره، والإسهام في تنميته.
وقد قررنا أن نطلق على فوجكم اسم "فوج الإمام مالك"، اعتبارا لإجماع المغاربة، على الأخذ بالمذهب المالكي، الذي يعد من الثوابت التاريخية لوحدة المغرب، ولكونه يجسد جوهر الإسلام في الوسطية والاعتدال، والتحلي بالسماحة والواقعية، ونبذ التطرف والانغلاق.
فكونوا، رعاكم الله، متحلين، على الدوام، بما يرمز إليه إسم الإمام مالك، رضي الله عنه، ومذهبه السني، من استقامة وإخلاص، والتزام بطاعة ولي أمر الأمة، أمير المؤمنين. أوفياء لشعاركم الخالد: الله-الوطن-الملك.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
المرفقات