أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة بالدار البيضاء، على تدشين المختبرات المركزية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التي تطلب إنجازها استثمارات بقيمة 90 مليون درهم.
وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية وقطع الشريط الرمزي، قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق هذا المجمع العلمي الجديد الذي تم تشييده على مساحة تبلغ زهاء 8000 مترا مربعا، والذي يضم خمسة عشر مختبرا متطورا قادرا على استقبال مائة باحث متخصص في علوم البحار والصيد البحري.
وتتوزع هذه المختبرات، التي يأتي إحداثها في صلب توجهات ومضامين الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري "آليوتيس"، وفق ثلاثة أقطاب للبحث العلمي يهم القطب الأول الموارد السمكية، ويشمل مختبر أخذ العينات وقاعدة المعطيات، ومختبر الخرائط البحرية، ومختبر المناهج والطرق العلمية، ومختبر تقييم مخزونات الأسماك السطحية، ومختبر تقييم مخزون الأسماك العميقة ثم مختبر علوم الأسماك.
أما القطب الثاني وهو قطب علوم المحيطات وتربية الأحياء المائية فيتضمن مختبر علوم المحيطات الفيزيائية، ومختبر المحيطات البيولوجية، ومختبر البحث في أمراض الصدفيات ثم مختبر تقييم الطحالب البحرية.
ويشمل القطب الثالث، وهو قطب مراقبة جودة وسلامة الوسط البحري، مختبر الميكرو بيولوجيا، ومختبر الطحالب المجهرية السامة، ومختبر التسممات البحرية، ومختبر الكيمياء، ومختبر دراسة وقع التلوث على البيئة والموارد البحرية.
وتعد المختبرات المركزية، التي تم إحداثها على مساحة مغطاة من طابقين تبلغ 2250 مترا مربعا، الشطر الأول من مشروع يشمل أيضا بناء جناح إداري تابع للمعهد.
ويندرج إحداث هذه المختبرات في إطار الجهود الرامية إلى الاستجابة لمتطلبات تجديد وتوسيع وسائل البحث العلمي في ميدان الأسماك.
وتتمثل المهام الرئيسية لهذا المجمع العلمي في تقييم وتثمين المخزونات السمكية والمراقبة المستمرة لجودة وسلامة الوسط البحري والنهوض بالتقنيات البحرية ولا سيما ما يتعلق بتطوير تربية الأحياء المائية وتقنيات معدات الصيد وتثمين المنتوجات السمكية.
كما يروم المجمع الجديد إعداد وتخطيط برامج البحث العلمي السنوية على الصعيد الوطني، وذلك بتشاور مع المراكز الجهوية والمختصة التابعة للمعهد، والسهر على التنفيذ الأمثل لبرامج البحث عبر التنسيق الفعال بين المختبرات المركزية والمختبرات الجهوية والمختصة.
كما يهدف إلى المصادقة على نتائج الأبحاث العلمية في القطاع البحري وضمان نشرها على مستوى الإدارات والمهنيين والباحثين المتخصصين، وكذا تطوير المقاربات والمنهجيات العلمية الملائمة لمتطلبات البحث العلمي الحديث في ميدان الأسماك وعلوم المحيطات.
وتعد هذه المختبرات ثمرة للتعاون المغربي الياباني حيث ساهمت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل أشغال البناء والتجهيز بغلاف مالي بلغ سبعين مليون درهم فيما بلغت مساهمة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عشرين مليون درهم.
وبهذه المناسبة، قدمت لجلالة الملك ستة تقارير علمية أنجزت من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري منذ إنشائه.
