بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبدالفتاح صالح الدهرى، نائب رئيس مجلس الدولة،
وعضوية السادة الأساتذة/ عبدالرؤوف محمد محيى الدين، وعلى السيد على السيد، ومحمد
كمال سليمان أيوب ، والدكتور/وليم سليمان قلادة "المستشارين"
* إجـراءات الطـعـن
فى يوم الخميس الموافق
الثلاثين من مايو سنة 1974 أودع الأستاذ/جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلاً عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد فى جدولها تحت رقم 770 لسنة
20 القضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 31/3/1974
فى الاعتراض رقم 770 لسنة 1972 فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع
برفضه، وطلب الطاعن للأسباب التى فصلها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه باعتبار المساحة موضوع الطعن أرض بناء وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات
وعين لنظر الطعن جلسة
17/11/1976 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 21/12/1977 إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 14/5/1978
وفيها وفيما تلاها من جلسات استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وبجلسة 16/5/1978 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً
يقضى بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء
المأمورية المبينة تفصيلاً بمنطوق هذا الحكم
ثم تداول الطعن بجلسات المحكمة إلى أن أودع الخبير المنتدب تقريره فى
الطعن، وطلب الطرفان بجلسة 15/12/1981 التعقيب على هذا التقرير،وبجلسة 12/1/1982
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال
أربعة أسابيع، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن وقائع الطعن سبق
بيانها تفصيلاً بالحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/5/1981، وفيه قضت
المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبول الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء
وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والانتقال إلى الأرض
محل النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وما هو مقام من أبنية
وأوصافها والمساحة التى تشغلها وكيفية استغلالها، وبيان ما إذا كانت الأبنية
المقامة على تلك الأرض الفضاء منها تابعاً لأرض زراعية ولازماً لخدمتها عند سريان
أحكام كل من القانونين رقمى 127 لسنة1961 و50 لسنة 1969 أو غير ذلك ، على أن يكون
للخبير المنتدب فى سبيل ذلك الاطلاع على ما يراه لازماً من أوراق فى أية جهة كانت
وسماع أقوال طرفى الخصومة وشهودهما أن وجدوا وما يرى سماع أقوال دون يمين، وفى ا
لجملة اتخاذ كل إجراء يراه لازماً للكشف عن حقيقة هذه المنازعة
ومن حيث أن الخبير المنتدب
باشر مهمته وأودع تقريره المؤرخ فى 3/11/1981، وورد تفصيلاً فيه أن الأرض محل
النزاع تقع بالجزء الشرقى القبلى من القطعة رقم1 بحوض عزبة الحموى/ 226 بزمام
ناحية الناصرية مركز الفيوم، وتبلغ جملة مساحتها من واقع قياسها على الطبيعة 16
س/6 ط/ 4ف وليست 7س/ 10ط/ 3ف كما ورد بتقرير الطعن ويدخل ضمن هذه المساحة مبانى عزبة سليم الحموى
البالغة 8 سم / 12 ط الموضحة على الخريطة المساحة 2500/1 التى عملت بمعرفة الهيئة
المصرية العامة للمساحة سنة 1902 ويحد أرض
النزاع من الناحية البحرية باقى القطعة رقم/1 بحوضه بطول 190 متراً، ومن الناحية
الشرقية فاصل حوض بين المسقتين/127 بطول 151 متراً، ومن الناحية القبلية طريق حرم
السكة الحديد (من الواسطى إلى الفيوم) بطول 177 متراً، ومن الناحية الغربية باقى
القطعة رقم/1 بحوضه وهى عبارة عن أرض بور مثلثة الشكل بطول 40 متراً وأشار التقرير إلى أن أرض النزاع تنقسم إلى
ثلاثة أجزاء، الأول عبارة عن أرض فضاء متروكة بدون زراعة ومساحتها حسب القياس
بالطبيعة 17س /12ط/ 1ف، وقد قرر وكيل الطاعن أنها تستغل كجرن، والجزء الثانى ويقع
فى منتصف أرض النزاع تبلغ مساحته حسب القياس بالطبيعة 16س/ 12ط/ 1ف وهو مسور
بالخارج، ويقع بالجزء البحرى فيه فيلا مبنية بالطوب الأحمر على مساحة قيراط واحد
تقريباً، وهى تستغل كاستراحة للطاعن، ويشمل هذا الجزء أيضاً أربعة زرايب للمواشى
وغرفة لتربية الطيور وأخرى للجمال، وغرفة تستعمل مخزناً لعلف المواشى، وغرفة أخرى
كمخزن للكيماوى والأسمدة، والباقى أرض فضاء بها جرارين زراعيين وماكينة دراس للأرز
تخص نجل الطاعن والجزء الثالث والأخير
تبلغ مساحته 7 س/ 5ط /1ف مقام عليه العديد من منازل الفلاحين، ويقع بداخل هذه
المنازل حجرات معيشة للفلاحين المقيمين بها وزرايب لمواشيهم وحيواناتهم المختلفة،
وهى مقامة بالطوب مسقفة بالبوص،وقرروا أنهم يقيمون بها من زمن بعيد، ويحيط منطقة
المبانى أعمدة كهربائية أنشئت سنة1975، كما أشار التقرير إلى أنه يوجد بالجهة
الغربية التى تحد أرض النزاع حنفية مياه عمومية لتغذية السكان من الفلاحين ومنشأة
حوالى سنة 1962 تقريباً، وقد قرر الفلاحون الذين يقنطون بهذه المنازل أنهم يعملون
فى زراعة الأرض الموجه لمساكنهم ملك الطاعن وأيضاً يعملون فى أرض الإصلاح الزراعى
المجاورة للمنطقة، وقرر وكيل الطاعن أن الطاعن لا يحصل على أجره من الفلاحين لقاء
سكناهم فى هذه المنازل، وأن المساحة المقام عليها هذه المنازل جميعها بما فيها
الأرض الفضاء وتلك المقام عليها المبانى ومنازل الفلاحين لازمة جميعها لخدمة
الأراضى الزراعية المملوكة للطاعن واسرته قبل سريان أحكام القانون رقم 127 لسنة
1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969
ومن يحث أن الطاعن عقب على
هذا التقرير بمذكرة حاصلها أن تقرير الخبير أثبت أن المبانى الواقعة بأرض النزاع
تكون قرية تسمى بعزبة سليم الحموى ومقامة منذ زمن بعيد طبقاً لما ورد بالخريطة
المساحة سنة 1902، وتقع القرية على طريق عام مجاور لشريط السكة الحديد من الفيوم
إلى الواسطى وأن العزبة اتسعت بعد ذلك تبعاً للنمو العمرانى، وهى مضاءة بالكهرباء
ومزودة بالمياه النقية وأن باقى المساحة عبارة عن أرض فضاء تقع داخل هذه الكتلة
السكنية وتعتبر والحالة هذه من أراضى البناء، وأيضاً المساحة المخصصة منها لسكن
المالك كما تضمنت المذكرة أن الفلاحين
الذين يسكنون هذه المنازل يعملون لحسابهم الخاص، وأن هذه المساكن مخصصة لخدمتهم
أنفسهم وليس لخدمة الأرض المملوكة للطاعن، وبالتالى لا تعتبر المساكن المشار إليها
المقامة على أرض النزاع تابعة لخدمة أراضى الطاعن حتى تعتبر ملحقة بهذه الأراضى
وتأخذ حكمها حسبما تتطلب الفقرة الثالثة من التفسير التشريعى رقم(1) لسنة 1963
ولكى تعتبر هذه المثابة من قبيل الأرض الزراعية، وانتهت المذكرة إلى تصميم الطاعن
على طلباته الواردة بصحيفة الطعن
ومن حيث أن التفسير التشريعى
رقم (1) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم(2) لسنة 1963 ينص فى مادته الثالثة على أنه
"لا تعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح
الزراعى" 3- أراضى البناء فى
القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة
للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها، أو
إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها بتبعية تجعلها
مرفقاً له وملحقاً به " والمستفاد
من هذا النص أن الأرض فى البلاد والقرى التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة
1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت هى ما عساه أن
يكون قد أقيم عليها من بناء منبتة الصلة باستغلال الأراضى الزراعية وغير لازمة
لتحقيق الغرض من هذا الاستغلال، وبالتالى لا تربطها بهذه الأرض علاقة تبعية بأى
وجه من الوجوه والثابت بيقين من مطالعة
تقرير الخبير ا، الأرض محل النزاع عبارة عن ثلاثة أجزاء الأول منها ومقداره 17س/
12ط /1ف أرض فضاء تستغل جرنا للحاصلات الزراعية المتعلقة بأطيان الطاعن، والجزء
الثانىن ومقداره 16س/ 12ط/ 1ف يحوى استراحة للطاعن وزرايب لمواشيه ومخازن لعلف هذه
المواسى وأخرى للأسمدة الكيماوية المتعلقة بزراعته، والجزء الأخير ومقداره 7س/ 5ط/
1ف يشمل عدة منازل لسكنى الفلاحين الذين يقيمون فيها بدون مقابل ويقومون حسب ما
جاء بأقوالهم بالعمل فى أراضى الطاعن بجانب عملهم بأرض الإصلاح الزراعى، وجميع ذلك
يقطع فى أن أرض النزاع تعتبر تابعة لباقى أراضى الطاعن الزراعية ولازمة لخدمتها
تبعية تجعلها مرفقاً لها وملحقة بها وتأخذ بهذه المثابة حكمها ، وتعتبر بذلك أرضاً
زراعية فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى وعلى مقتضى لك يكون طلب الطاعن
اعتبار هذه الأرض من أراضى البناء وما يترتب على ذلك من آثار غير قائم على أساس سليم
من القانون أو الواقع متعين الرفض
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر
الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبدالفتاح صالح الدهرى، نائب رئيس مجلس الدولة،
وعضوية السادة الأساتذة/ عبدالرؤوف محمد محيى الدين، وعلى السيد على السيد، ومحمد
كمال سليمان أيوب ، والدكتور/وليم سليمان قلادة "المستشارين"
* إجـراءات الطـعـن
فى يوم الخميس الموافق
الثلاثين من مايو سنة 1974 أودع الأستاذ/جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلاً عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد فى جدولها تحت رقم 770 لسنة
20 القضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 31/3/1974
فى الاعتراض رقم 770 لسنة 1972 فيما قضى به من قبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع
برفضه، وطلب الطاعن للأسباب التى فصلها فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه باعتبار المساحة موضوع الطعن أرض بناء وما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
وقدمت هيئة مفوضى الدولة
تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه
موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات
وعين لنظر الطعن جلسة
17/11/1976 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 21/12/1977 إحالته
إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره أمامها بجلسة 14/5/1978
وفيها وفيما تلاها من جلسات استمعت المحكمة إلى ملاحظات الطرفين وبجلسة 16/5/1978 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً
يقضى بقبول الطعن شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء
المأمورية المبينة تفصيلاً بمنطوق هذا الحكم
ثم تداول الطعن بجلسات المحكمة إلى أن أودع الخبير المنتدب تقريره فى
الطعن، وطلب الطرفان بجلسة 15/12/1981 التعقيب على هذا التقرير،وبجلسة 12/1/1982
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال
أربعة أسابيع، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث أن وقائع الطعن سبق
بيانها تفصيلاً بالحكم التمهيدى الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/5/1981، وفيه قضت
المحكمة بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبول الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء
وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للاطلاع على الأوراق والانتقال إلى الأرض
محل النزاع لمعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وما هو مقام من أبنية
وأوصافها والمساحة التى تشغلها وكيفية استغلالها، وبيان ما إذا كانت الأبنية
المقامة على تلك الأرض الفضاء منها تابعاً لأرض زراعية ولازماً لخدمتها عند سريان
أحكام كل من القانونين رقمى 127 لسنة1961 و50 لسنة 1969 أو غير ذلك ، على أن يكون
للخبير المنتدب فى سبيل ذلك الاطلاع على ما يراه لازماً من أوراق فى أية جهة كانت
وسماع أقوال طرفى الخصومة وشهودهما أن وجدوا وما يرى سماع أقوال دون يمين، وفى ا
لجملة اتخاذ كل إجراء يراه لازماً للكشف عن حقيقة هذه المنازعة
ومن حيث أن الخبير المنتدب
باشر مهمته وأودع تقريره المؤرخ فى 3/11/1981، وورد تفصيلاً فيه أن الأرض محل
النزاع تقع بالجزء الشرقى القبلى من القطعة رقم1 بحوض عزبة الحموى/ 226 بزمام
ناحية الناصرية مركز الفيوم، وتبلغ جملة مساحتها من واقع قياسها على الطبيعة 16
س/6 ط/ 4ف وليست 7س/ 10ط/ 3ف كما ورد بتقرير الطعن ويدخل ضمن هذه المساحة مبانى عزبة سليم الحموى
البالغة 8 سم / 12 ط الموضحة على الخريطة المساحة 2500/1 التى عملت بمعرفة الهيئة
المصرية العامة للمساحة سنة 1902 ويحد أرض
النزاع من الناحية البحرية باقى القطعة رقم/1 بحوضه بطول 190 متراً، ومن الناحية
الشرقية فاصل حوض بين المسقتين/127 بطول 151 متراً، ومن الناحية القبلية طريق حرم
السكة الحديد (من الواسطى إلى الفيوم) بطول 177 متراً، ومن الناحية الغربية باقى
القطعة رقم/1 بحوضه وهى عبارة عن أرض بور مثلثة الشكل بطول 40 متراً وأشار التقرير إلى أن أرض النزاع تنقسم إلى
ثلاثة أجزاء، الأول عبارة عن أرض فضاء متروكة بدون زراعة ومساحتها حسب القياس
بالطبيعة 17س /12ط/ 1ف، وقد قرر وكيل الطاعن أنها تستغل كجرن، والجزء الثانى ويقع
فى منتصف أرض النزاع تبلغ مساحته حسب القياس بالطبيعة 16س/ 12ط/ 1ف وهو مسور
بالخارج، ويقع بالجزء البحرى فيه فيلا مبنية بالطوب الأحمر على مساحة قيراط واحد
تقريباً، وهى تستغل كاستراحة للطاعن، ويشمل هذا الجزء أيضاً أربعة زرايب للمواشى
وغرفة لتربية الطيور وأخرى للجمال، وغرفة تستعمل مخزناً لعلف المواشى، وغرفة أخرى
كمخزن للكيماوى والأسمدة، والباقى أرض فضاء بها جرارين زراعيين وماكينة دراس للأرز
تخص نجل الطاعن والجزء الثالث والأخير
تبلغ مساحته 7 س/ 5ط /1ف مقام عليه العديد من منازل الفلاحين، ويقع بداخل هذه
المنازل حجرات معيشة للفلاحين المقيمين بها وزرايب لمواشيهم وحيواناتهم المختلفة،
وهى مقامة بالطوب مسقفة بالبوص،وقرروا أنهم يقيمون بها من زمن بعيد، ويحيط منطقة
المبانى أعمدة كهربائية أنشئت سنة1975، كما أشار التقرير إلى أنه يوجد بالجهة
الغربية التى تحد أرض النزاع حنفية مياه عمومية لتغذية السكان من الفلاحين ومنشأة
حوالى سنة 1962 تقريباً، وقد قرر الفلاحون الذين يقنطون بهذه المنازل أنهم يعملون
فى زراعة الأرض الموجه لمساكنهم ملك الطاعن وأيضاً يعملون فى أرض الإصلاح الزراعى
المجاورة للمنطقة، وقرر وكيل الطاعن أن الطاعن لا يحصل على أجره من الفلاحين لقاء
سكناهم فى هذه المنازل، وأن المساحة المقام عليها هذه المنازل جميعها بما فيها
الأرض الفضاء وتلك المقام عليها المبانى ومنازل الفلاحين لازمة جميعها لخدمة
الأراضى الزراعية المملوكة للطاعن واسرته قبل سريان أحكام القانون رقم 127 لسنة
1961 والقانون رقم 50 لسنة 1969
ومن يحث أن الطاعن عقب على
هذا التقرير بمذكرة حاصلها أن تقرير الخبير أثبت أن المبانى الواقعة بأرض النزاع
تكون قرية تسمى بعزبة سليم الحموى ومقامة منذ زمن بعيد طبقاً لما ورد بالخريطة
المساحة سنة 1902، وتقع القرية على طريق عام مجاور لشريط السكة الحديد من الفيوم
إلى الواسطى وأن العزبة اتسعت بعد ذلك تبعاً للنمو العمرانى، وهى مضاءة بالكهرباء
ومزودة بالمياه النقية وأن باقى المساحة عبارة عن أرض فضاء تقع داخل هذه الكتلة
السكنية وتعتبر والحالة هذه من أراضى البناء، وأيضاً المساحة المخصصة منها لسكن
المالك كما تضمنت المذكرة أن الفلاحين
الذين يسكنون هذه المنازل يعملون لحسابهم الخاص، وأن هذه المساكن مخصصة لخدمتهم
أنفسهم وليس لخدمة الأرض المملوكة للطاعن، وبالتالى لا تعتبر المساكن المشار إليها
المقامة على أرض النزاع تابعة لخدمة أراضى الطاعن حتى تعتبر ملحقة بهذه الأراضى
وتأخذ حكمها حسبما تتطلب الفقرة الثالثة من التفسير التشريعى رقم(1) لسنة 1963
ولكى تعتبر هذه المثابة من قبيل الأرض الزراعية، وانتهت المذكرة إلى تصميم الطاعن
على طلباته الواردة بصحيفة الطعن
ومن حيث أن التفسير التشريعى
رقم (1) لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم(2) لسنة 1963 ينص فى مادته الثالثة على أنه
"لا تعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح
الزراعى" 3- أراضى البناء فى
القرى والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة
للبناء وذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها، أو
إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية ولازم لخدمتها بتبعية تجعلها
مرفقاً له وملحقاً به " والمستفاد
من هذا النص أن الأرض فى البلاد والقرى التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة
1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء، لا تعتبر أرض بناء إلا إذا كانت هى ما عساه أن
يكون قد أقيم عليها من بناء منبتة الصلة باستغلال الأراضى الزراعية وغير لازمة
لتحقيق الغرض من هذا الاستغلال، وبالتالى لا تربطها بهذه الأرض علاقة تبعية بأى
وجه من الوجوه والثابت بيقين من مطالعة
تقرير الخبير ا، الأرض محل النزاع عبارة عن ثلاثة أجزاء الأول منها ومقداره 17س/
12ط /1ف أرض فضاء تستغل جرنا للحاصلات الزراعية المتعلقة بأطيان الطاعن، والجزء
الثانىن ومقداره 16س/ 12ط/ 1ف يحوى استراحة للطاعن وزرايب لمواشيه ومخازن لعلف هذه
المواسى وأخرى للأسمدة الكيماوية المتعلقة بزراعته، والجزء الأخير ومقداره 7س/ 5ط/
1ف يشمل عدة منازل لسكنى الفلاحين الذين يقيمون فيها بدون مقابل ويقومون حسب ما
جاء بأقوالهم بالعمل فى أراضى الطاعن بجانب عملهم بأرض الإصلاح الزراعى، وجميع ذلك
يقطع فى أن أرض النزاع تعتبر تابعة لباقى أراضى الطاعن الزراعية ولازمة لخدمتها
تبعية تجعلها مرفقاً لها وملحقة بها وتأخذ بهذه المثابة حكمها ، وتعتبر بذلك أرضاً
زراعية فى تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى وعلى مقتضى لك يكون طلب الطاعن
اعتبار هذه الأرض من أراضى البناء وما يترتب على ذلك من آثار غير قائم على أساس سليم
من القانون أو الواقع متعين الرفض
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر
الطعن فإنه يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة184 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات