عقد البحث العلمي

جمهورية العراق


وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي


جامعة بغداد


كلية القانون

عقد
البحث العلمي






أطروحة
تقدم بها






نصير صبار لفته الجبوري




إلى
مجلس كلية القانون في جامعة بغداد


وهي
جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص




بإشراف



الأستاذ
المساعد الدكتور



أياد عبد الجبار ملوكي







ربيع
الأول 1426 هـ نيسان 2005 م

















بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد
لله رب العاملين والصلاة والسلام على رسول الله محمد (ص) وآله الطيبين الطاهرين


م/ ملخص
الدراسة





· لعل موضوع
حماية الملكية الفكرية من الموضوعات الحيوية الهامة التي تطرح نفسها وبقوة على
الساحة القانونية والسياسية والاقتصادية. فمنذ اشتعلت الثورة الصناعية في النصف
الأخير من القرن التاسع عشر بدأ الفكر يتجه إلى ضرورة حماية الابتكار والتقدم
العلمي والتكنولوجي من خلال حماية الملكية الفكرية بوجه عام ، وكان كل يوم يمر بعد
ذلك يؤكد ضرورة هذه الحماية ، حتى أتي عصرنا الحالي والذي يمكن أن نسميه عصر
المعلوماتية ، فقد أصبحت المعلومات أموالاً ترد عليها الحقوق ، وتُعقد بشأنها
العقود ، وبدأ الابتكار يتسع ويزداد في هذا المجال ، مما ضاعف من الشعور العام
بضرورة حماية الملكية الفكرية على كافة الأصعدة الداخلية والدولية .


· وذلك في ظل سعي
مختلف المؤسسات إلى الحصول على المعلومات ونتائجها من اجل توجيه ودعم عملية اتخاذ
القرار في تلك المؤسسات.


· ومن اجل تأمين
تحقيق انتشار المعلومات بمنأى عن المسؤولية القانونية فقد ظهر عقد البحث العلمي
كأحد أهم الآليات القانونية لتحقيق هذه الغاية . إذ إنه يحقق التقاء مصالح كل من
طرفيه ، والتي ربما تعجز العقود التقليدية عن تحقيقها ، فقد وجدت فيه مراكز
الأبحاث والمؤسسات التعليمية والمشروعات الكبرى اسلوباً مناسباً لاستغلال المعلومات
والمعرفة العلمية من دون الاعتداء على الحقوق التي تحميها التشريعات الخاصة بحماية
حق المؤلف.


· ويُثير موضوع
عقد البحث العلمي العديد من التساؤلات ، منها ما يتعلق بأشخاصه ، واقترابه من
مفاهيم قانونية أخرى كعقود نقل
التكنولوجيا وعقد المشورة ، ومنها ما يخص تحديد طبيعته القانونية وهل إن خصوصية
هذا العقد ستجعله يأبى الخضوع لأية صورة من صور العقد المقررة في القانون المدني
وخصوصاً بعد اختلاف الآراء في هذا الأمر اختلافاً بينها ، ومنها ما يخص تحديد آثار
العقد والتي تتميز بكونها خليط من التزامات تقليدية وأخرى غير تقليدية والتي تتوزع
على طرفي عقد البحث ، ولعل أهمها ما ينصب حول تحديد طبيعة التزام الباحث من حيث
مدى إمكانية تطبيق نفس القواعد التقليدية بهذا الشأن على هذه الطبيعة ، كما أن
تحديد القواعد التي تنظم مسؤولية الباحث المدنية تصح أن تكون مثاراً للعديد من
التساؤلات .


· وتتجلى أهمية
البحث بما تناولنا ، من موضوع حديث نسبياً على الصعيد القانوني ، لم يأخذ ما
يستحقه من الدراسة القانونية الكافية وبخاصة بين المؤلفات العربية ، إذ كانت اغلب
الدراسات القانونية في هذا المجال تنصب على موضوع الحماية القانونية للملكية
الفكرية ، على الرغم من الأهمية البالغة لعقود البحث العلمي ، ولاسيما مع ازدياد
مراكز الأبحاث في العراق منذ مطلع عام 2004 .


· عليه فان هدف
هذا البحث هو إبراز مدى المتغيرات القانونية التي يمكن أن تؤثر على حرية تداول
المعلومات من خلال عقد البحث العلمي والوقوف على كيفية التعامل معها بصورة قانونية
سواء من خلال تطبيق أحكام القواعد العامة أو بحكم قوانين حماية الملكية الفكرية .
وتحليلها بالصورة التي تؤمن تنفيذها وتطبيقها بما يتفق مع عوامل التطور العلمي من
دون الحد منه .


·
وتوخياً لتحقيق هذا الهدف اشتملت الأطروحة بالإضافة إلى
مقدمتها على ثلاثة فصول وخاتمة :-


· إذا تضمن الفصل
الأول بيان مفهوم عقد البحث العلمي ، والذي تناولناه على مدى
ثلاثة مباحث فأستعرضنا في المبحث الأول منه عناصر عقد البحث العلمي ، أما المبحث
الثاني فيدور حول خصائص عقد البحث العلمي ، أما المبحث الثالث فخصصناه لبيان تمييز
عقد البحث العلمي عما يشتبه به من أوضاع قانونية .


· أما الفصل
الثاني فعقدناه لبيان التنظيم القانوني لعقد البحث العلمي ،
وذلك بتحديد الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي من خلال محاولة تكييفه في مبحث
أول ، والتعريف بالحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي في مبحث ثان.


· أما الفصل
الثالث فيدور حول وضع عقد البحث العلمي موضع التطبيق ، والذي
تعرفنا من خلاله على آثار عقد البحث العلمي والمتمثلة بالتزامات طرفي العقد في
مبحث أول ، وعلى بيان مسؤولية الباحث عن الأضرار الناجمة عن تطبيق عقد البحث
العلمي في مبحث ثان.


· أما في الخاتمة
فقد بينا أن عقد البحث العلمي يعد أداة مهمة من أدوات حماية المعرفة العلمية وذلك
عند تداول هذه المعرفة ، وبينا أن الركيزة الأساسية لعقد البحث العلمي هي المعرفة
العلمية التي تنتقل إلى المستفيد في العقد سواء أكان هدفه من ذلك تملكها والاستئثار
بها ، أو الاقتصار على استغلالها .


· ولكي يتمتع
الباحث بالحماية القانونية المقررة في قانون حماية حق المؤلف ، يشترط أن يكون بحثه
مبتكراً .


· وان عقد البحث
العلمي باعتماده على المعرفة العلمية يختلف في ذاته ومداه عن عقود نقل التكنولوجيا
التي تعتمد على المعرفة التكنولوجية . وكذلك يختلف عن التزام المستشار بتقديم
الاستشارة في عقد المشورة من حيث الأساس والوقت والمدى .


· ويأخذ عقد
البحث العلمي وصف عقد المقاولة ، فكل خصائص عقد المقاولة متوافرة في عقد البحث
العلمي . ولنا في هذا القول حججً أوردناها في البحث .


· ويعد التزام
الباحث بتقديم البحث العلمي التزاماً بتحقيق نتيجة ، إذ ينظر إليه من منظور الشخص
الممتهن الخبير .


· أما عن الطبيعة
القانونية لالتزام الباحث ، والتي من خلالها يمكن تحديد مسؤولية الباحث في ضرورة
مطابقة البحث لرغبات المستفيد أو للمواصفات المتفق عليها والتي يتطلع المستفيد
لتحققها . فانه يمكن الاعتماد على معيار الاحتمالية ومدى دور أطراف العقد في تحقيق
النتيجة المطلوبة .


· كما ينبغي أن
نعترف أننا بصدد كعقد حديث نسبياً فرضه التطور العلمي ، وان أثار هذا العقد تستلزم
في الواقع أن تكون محلاً لتنظيم قانوني سواء على المستوى الإقليمي الداخلي أو على
المستوى الدولي . مع ترك حرية اكبر للباحث في الإبداع والابتكار ، واستبعاد الخضوع
الحتمي لشروط المستفيد .


· ويتحمل الباحث
عثرات عمله بصدر رحب وتواضع جم ولا يدعي الاحاطة في العلم قياساً لأساتذته الأجلاء
، وخير ما نستجير به قوله تعالى ( ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطئنا ) .


· وفي الختام
أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي المشرف لما أحاطني به من أخلاق كريمة
ورعاية أخوية صادقة وما أبداه من توجيه ونصح .


· كما أتقدم
بالامتنان والتقدير إلى السيد رئيس لجنة المناقشة والسادة أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم
مناقشة أطروحتي وما بذلوه من جهد وعناء في قراءتها وتقويمها.














Scientific Research Contract


The form of traditional contract do not compared with
styles of conceptions dealing that always developed. So the knowledge society
directs towards new and organized frameworks in order to organize its action
and to give its research relationships legal frameworks to achieve research
objectives, response to its requests and open the domain for any development in
it.


The method of scientific research contract is response to
new stage of development of scientific research that is built on scientific
knowledge. Scientific research acts in many areas of scientific knowledge and
adapts to special requests of researchers in scientific knowledge because it
represents method to transform information from specialist into researcher in
order to help him to achieve his objectives.


Scientific research contract appears as an important legal
method to organize the transformation scientific knowledge and diffusing information. Scientific research contract conserves
interests of its limbs that can not be conserved by traditional contracts.
Institutions education, research centers and scientific projects regard
Scientific research contract as appropriate method to
benefit from scientific information and knowledge without encroach on rights that protected by legislations of protect the
author contract specially after the increased relationship between scientific
development and watermelon of society and society use the scientific
research.


This research study the scientific research contract
because of the appearance of this new method of contract requests, new
approaches in legal studies to formalize contract bases and to solve the
problems that create among these bases. All these points and other will study
in research in three parts as following:





Part 1: Concept of scientific research contract. It
contains three chapters as following:


Chapter 1: Elements of scientific research contract.


Chapter 2: characteristics of Scientific research contract.


Chapter 3: Deference between scientific research contract
and similitude legal situations.





Part 2: Legal organization of scientific research contract.
It contains two chapters as following:


Chapter 1: Legal adaptation of scientific research
contract.


Chapter 2: Decided rights of researcher in scientific
research.





Part 3: Scientific research contract in apply situation. It
contains


two chapters as following :


Chapter 1: Effects of scientific research contract.


Chapter
2: Researcher responsibility of disadvantage because of applying scientific research contract.





المحتويات

المقدمة



الفصل الأول : مفهوم
عقد البحث العلمي



المبحث الأول: عناصر عقد البحث العلمي




المطلب الأول : طرفي العقد


الفرع الأول : الباحث


الفرع الثاني: المستفيد


المطلب الثاني: المحل


الفرع الأول: البحث


أولاً: تعريف البحث
العلمي، وأهميته


ثانيا: محاولة تقسيم
البحث العلمي


ثالثا: التنازل عن مصنف
مستقبلي


الفرع الثاني: المقابل المالي

المبحث الثاني : خصائص عقد البحث العلمي




المطلب الأول : الخصائص العامة
لعقد البحث العلمي


أولاً: عقد البحث
العلمي عقد رضائي


ثانيا: عقد البحث
العلمي عقد ملزم للجانبين


ثالثا: عقد البحث العلمي
من العقود المحددة بالأصل


رابعا: عقد البحث
العلمي عقد فوري التنفيذ في الأصل


خامسا: عقد البحث
العلمي من عقود المعاوضة


سادسا: عقد البحث
العلمي عقد مدني


المطلب الثاني: سمات عقد البحث
العلمي


أولاً: عقد البحث
العلمي من عقود الاعتبار الشخصي





ثانيا:
عقد البحث العلمي منشئ لالتزامات ذات طبيعة خاصة


ثالثا: عقد البحث العلمي يقتصر على المعرفة العلمية

المبحث الثالث: تمييز عقد
البحث العلمي عما يشتبه به من أوضاع قانونية




المطلب الأول : تمييز عقد البحث العلمي عن عقود
التكنولوجيا


المطلب الثاني: التمييز بين عقد
البحث العلمي وعقد المشورة





الفصل الثاني: التنظيم
القانوني لعقد البحث العلمي



المبحث الأول: التكييف
القانوني لعقد البحث العلمي




المطلب الأول : عقد البحث العلمي
عقد بيع معلومات


الفرع الأول : عرض فكرة بيع المعلومات


الفرع الثاني: تقويم فكرة بيع المعلومات


المطلب الثاني: عقد البحث العلمي
عقد وكالة


الفرع الأول : عرض فكرة عقد الوكالة


الفرع الثاني: تقويم فكرة عقد الوكالة


المطلب الثالث: عقد البحث العلمي
عقد عمل


الفرع الأول: عرض فكرة عقد العمل


الفرع الثاني: تقويم فكرة عقد العمل


المطلب الرابع: عقد البحث العلمي
عقد مقاولة


الفرع الأول: عرض فكرة عقد المقاولة


الفرع الثاني: تقويم فكرة عقد المقاولة




المبحث الثاني: الحقوق
المقررة للباحث على البحث العلمي




المطلب الأول: الحق الأدبي


الفرع الأول: خصائص الحق الأدبي


أولاً: الحق الأدبي، حق لصيق بشخص المؤلف


ثانيا: الحق الأدبي، حق مطلق


ثالثا: الحق الأدبي غير قابل للتصرف أو الحجز


رابعا: الحق الأدبي، حق دائم لا يتقادم





خامسا:
عدم قابلية الحق الأدبي للانتقال للورثة


الفرع الثاني: مضمون الحق الأدبي


أولاً: الحق في تقرير نشر البحث


ثانيا: الحق في نسبة البحث لمؤلفه


ثالثا: الحق في احترام كيان البحث


رابعا: الحق في سحب البحث من التداول


المطلب الثاني: الحق المالي


الفرع الأول: خصائص الحق المالي


أولاً: قابلية التصرف بالحق المالي


ثانيا: عدم قابلية الحق المالي للحجز


ثالثا: قابلية انتقال الحق المالي للورثة


رابعا: توقيت الحق المالي للمؤلف


الفرع الثاني : مضمون الحق المالي


أولاً: نشر (أو استنساخ) البحث العلمي


ثانيا : الحق باستخدام البحث العلمي


ثالثا: الحق بالعرض العلني للبحث العلمي أو النقل المباشر إلى
الجمهور


رابعا: الحق بتحوير البحث العلمي




الفصل الثالث: وضع عقد
البحث العلمي موضع التطبيق



المبحث الأول : آثار عقد البحث العلمي




المطلب الأول : التزامات الباحث


الفرع الأول : الالتزام بتقديم البحث العلمي


أولاً: مضمون الالتزام بتقديم البحث العلمي


ثانيا: طبيعة التزام الباحث بتقديم البحث العلمي


ثالثا: مكان وزمان تسليم البحث العلمي


الفرع الثاني : الالتزام بالسرية


المطلب الثاني: التزامات المستفيد


الفرع الأول: الالتزام بدفع المقابل


الفرع الثاني: الالتزام بالتعاون


أولاً: مضمون الالتزام بالتعاون


ثانيا: طبيعة الالتزام بالتعاون


ثالثا: جزاء الإخلال بالالتزام بالتعاون


الفرع الثالث : التزام المستفيد بعدم الاعتداء على الحقوق
المقررة للمؤلف


أولاً : مضمون الالتزام بعدم الاعتداء على الحقوق المقررة
للمؤلف


ثانيا: الجزاءات التي تترتب على الاعتداء على حقوق المؤلف





المبحث الثاني: مسؤولية
الباحث عن الاضرار الناجمة عن تطبيق عقد
البحث العلمي




المطلب الأول: مسؤولية الباحث التعاقدية


الفرع الأول: أركان مسؤولية الباحث التعاقدية


أولاً: ضرر يلحق بالمستفيد


ثانيا : خطأ صادر من الباحث


ثالثا: علاقة السببية


الفرع الثاني: آثار المسؤولية التعاقدية للباحث


أولاً: فسخ عقد البحث العلمي


ثانيا: التعويض


المطلب الثاني: مسؤولية الباحث التقصيرية


المطلب الثالث : تعديل المسؤولية


الفرع الأول: إعفاء الباحث من المسؤولية


الفرع الثاني: تخفيف مسؤولية الباحث


الفرع الثالث: تشديد مسؤولية الباحث

الخاتمة



المراجع




ملحق رقم (1) (عقد التأليف
النموذجي الصادر عن بيت الحكمة – بغداد)








إقرار
المشرف





أشهد بأن إعداد هذه الأطروحة الموسومة ب( عقد البحث العلمي )
قد جرى تحت أشرافي في جامعة بغداد- كلية القانون/ قسم القانون الخاص، و هي جزء من
متطلبات نيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص .


التوقيع / الأستاذ المساعد الدكتور أياد عبد الجبار ملوكي
: الاثنين 4 /4/2005م.





إقرار
المقوم اللغوي





راجعت أطروحة طالب الدكتوراه المنسوب إلى جامعتكم الموقرة
السيد ( نصير صبار لفته –لأطروحته المعنونة ب (عقد البحث العلمي )- من الناحية
اللغوية و النحوية و الصرفية فأصبحت خالية من الأخطاء و تتسم بالأسلوب اللغوي
الفصيح و لأجله وقعت .


التوقيع / الدكتور هاتف بريهي شياع الثويني : رئيس
مركز القادسية / الكلية التربوية المفتوحة الأحد 17 / 4/2005م.


بناءاً
على التعليمات و التوصيات المقدمة أرشح هذه الأطروحة للمناقشة .


التوقيع / الأستاذ المساعد الدكتور عزيز جواد الخفاجي:
رئيس قسم القانون الخاص/كلية القانون _ جامعة بغداد // الخميس 19 / 5 /2005





قرار
لجنة المناقشة


نشهد بأننا أعضاء لجنة المناقشة، قد أطلعنا على
الأطروحة الموسومة ب( عقد البحث العلمي )،وقد ناقشنا الطالب ( نصير صبار لفته ) في
محتوياتها، وفيما له علاقة بها، ونرى أنها جديرة للقبول بتقدير ( جيد جداً ) لنيل
درجة دكتوراه فلسفة في القانون الخاص، في كلية القانون / جامعة بغداد ؛ في يوم
الخميس المصادف 17 /11/2005 .








التوقيع:
التوقيع:


الاسم:أ.د.عصمت عبد المجيد بكر الاسم:أ.م.د.علي كاظم الرفيعي


مستشار في مجلس شورى الدولة عميد كلية القانون / جامعة
بغداد



عضو
عضو








التوقيع:
التوقيع:


الاسم:أ.م.د.عزيز جواد الخفاجي الاسم:أ.م.د.عباس علي الحسيني


رئيس قسم القانون الخاص/ بغداد رئيس قسم القانون الخاص/ بابل



عضو
عضو








التوقيع: التوقيع:


الاسم:أ.م.د.أياد عبد الجبار ملوكي الاسم:أ.د.عدنان محمد صالح العابد


عضو و مشرف رئيس قسم القانون العام/جامعة النهرين

المقدمة







تعد مواضيع حقوق الملكية الفكرية وما
يرتبط بها من اهم المسائل التي احتاجت الى معالجة، في ظل التغيرات والتحولات التي
شهدتها وتشهدها الحياة الانسانية في مختلف الصعد. لذلك فأن المشرع وفي مختلف الدول
شرّع العديد من القوانين التي تتناول تلك المسائل، فصدرت بناءً على ذلك القوانين
الخاصة بتنظيم حقوق الملكية الفكرية والحقوق الصناعية من خلال قوانين حماية حق
المؤلف وبراءة الاختراع. فظهرت الى جانب
العقود التقليدية عقود جديدة تتسم بطابعها المميز، لم يكن التعامل القانوني قد
ألفها سابقاً، تنصب بصورة اساسية على حقوق
الملكية الفكرية.


ونظراً لأهمية نقل المعرفة العلمية في
تحقيق انتشار المعلومات فقد ظهر عقد البحث العلمي كأحد اهم الآليات القانونية
لتحقيق هذه الغاية، اذ انه يحقق التقاء مصالح كل من طرفيه، والتي ربما تعجز العقود
التقليدية عن تحقيقها، فقد وجدت فيه مراكز الابحاث والمؤسسات التعليمية والمشروعات
الكبرى اسلوباً مناسباً لأستغلال المعلومات والمعرفة العلمية من دون الاعتداء على
الحقوق التي تحميها التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف. وخاصة بعد أن اصبح تقدم
ورقي المجتمع من الناحية العلمية مقترناً بأستخدام افراده واعتمادهم على البحث
العلمي.


ولعل الدافع وراء اختيارنا لـ(عقد البحث
العلمي ) موضوعاً لدراستنا يكمن في أن ظهور هذا الشكل الجديد من العقود يلقي
بأعباء جديدة في مجال الدراسات القانونية توجب وضع قواعد هذا العقد وتسهل حسم ما
يثار بشأنها من منازعات، خصوصاً وأن القانون المدني العراقي لم يورد ضمن نصوصه ما
يحكم هذا العقد وينظمه بشكل خاص. كذلك فأن خصوصية هذا العقد تجعل من الصعوبة بمكان
تطبيق القواعد العامة للعقود عليه كالقواعد المتعلقة بضمان العيوب الخفية وغيرها
من القواعد العامة. ومن هنا وقع اختيارنا على دراسة (عقد البحث العلمي) ، ولا سيما
ان المكتبة القانونية العربية تفتقر لمثل هذا الموضوع الذي سنقدمه من خلال النقاط
الاتية:






1-
مدار البحث:-


يدور موضوع بحثنا حول الاحكام العامة
التي يخضع لها العقد الوارد على البحث العلمي، ويتصف هذا العقد بجملة من الخصوصيات
تنصب بالدرجة الاساس على محل هذا العقد، اذ يتكون البحث العلمي من مجموعة من
المعلومات والمعارف العلمية والتي تلتمس جانب من الخصوصية للتعامل بها، مما يجعل
من الاحكام التي يخضع لها عقد البحث العلمي تختلف عن تلك التي تنظم العقود الواردة
على الاشياء المادية الاخرى. اذ تخضع هذه المعلومات والمعارف العلمية في تنظيمها
لأحكام القوانين الخاصة، واقرب هذه القوانين ملاءمة للبحث العلمي هما قانون حماية
حق المؤلف وقانون براءة الاختراع، مما سيترتب عليه ان تكون ثمة حقوق ادبية للباحث
غير قابلة للتصرف فيها ولا تدخل في نطاق التعامل، واخرى مالية من الجائز التصرف
فيها. وهذه الخاصية تفرض ضرورة مراعاة احكام القوانين الخاصة ولا سيما قانون حماية
حق المؤلف.


وما يثيره ايضاً عقد البحث العلمي من
خصوصيات، يتجلى بعدم التكافؤ العلمي الذي يغلب على اطراف العلاقة العقدية، ففي حين
يتمتع الباحث بخبرة عالية وتخصص دقيق في مجال تخصصه العلمي، فأن المتعاقد الاخر
(المستفيد) يجهل غالباً هذه الخبرة او الاختصاص، مما يفرض على المتعاقد (الباحث)
ضرورة الاستعلام من المتعاقد المتخصص (المستفيد) عن احتياجاته وتوجيه اختياره نحو
ما يتناسب وهذه الاحتياجات والرغبات، وبالمقابل يتطلب ان يفصح المستفيد عن حاجته
وغرضه من البحث العلمي مما يساعد الباحث على الوصول الى ما يرمي اليه، في مقابل
التزام هذا الاخير بالمحافظة على سرية المعلومات حتى بعد انتهاء العقد.


وفضلاً عما سبق فأن عقد البحث العلمي
يطرح من جانبه مسألة تحديد اطراف العلاقة العقدية اذ ينسب البحث العلمي -محل
العقد- الى شخص الباحث، الذي يتنازل بدوره عن حقوق استغلاله للمستفيد. وبذلك فأن
هذا العقد سيرتب اثاره على طرفي محل العقد، ولما كانت اثار العقود تختلف فيما
بينها بأختلاف طبيعتها، فأن من الواجب استعراض اهم الألتزامات الناشئة عن عقد البحث
العلمي بعد بيان الطبيعة القانونية لهذا العقد. كما لا تفوتنا محاولة تمييزه عما
يشتبه به من مراكز قانونية اخرى ترد على معلومات متخصصة يملكها احد طرفي العقد من
دون الآخر -كعقود نقل التكنولوجيا وعقد المشورة-، بعد تحديد اهم سمات هذا العقد.





2-
اهمية البحث:-


على الرغم من الاهمية النظرية والعملية
لعقد البحث العلمي كوسيلة لنقل المعرفة العلمية، كونه اسلوباً مبتكراً للتعاقد
وبتميزه بطابعه الفريد فإنه لم يحظ بدراسة علمية في الفقه القانوني تسلط الضوء على
جوانبه المختلفة، ولم ياخذ ما يستحقه من الدراسة القانونية الكافية وبخاصة في
المؤلفات العربية التي اقتصر بعضها على تعريفه فقط. فمن الناحية النظرية بدأ الفقه
المقارن يتناول ظاهرة الانتشار الواسع لعقود نقل المعلومات والتكنولوجيا والمعرفة
الفنية في كثير من البلدان من النواحي الاقتصادية والقانونية والمالية وبدأت
الدراسات تتوالى في هذا المجال.


اما من الناحية العملية فأن انتشاره
كأسلوب جديد لأستغلال ونقل المعرفة العلمية للبشرية كافة يحتم ضرورة الاهتمام به،
فحداثة الموضوع وطابعه المميز المتسم بقدر غير قليل من التعقيد دفعنا الى سبر غور
جوانبه المختلفة وما يثيره من مشاكل متعددة، ولا سيما مع ازدياد مراكز الابحاث في
العراق منذ مطلع
عام 2004.





3-
صعوبات البحث:-


لقد واجهتنا العديد من الصعوبات في اعداد
هذه الاطروحة من بينها قبل واثناء اعدادها، قلة المراجع والبحوث القانونية
المتخصصة في الجانب العقدي للبحث العلمي. وكذلك من حيث مفردات الموضوع، فهي شائكة
ومتداخلة ومتنوعة الى حد كان من الصعوبة الألمام بجميع جوانبها وفق خطة علمية
متوازنة، لذا كان تقسيم خطة البحث عرضة للتعديل والاضافة بصورة مستمرة.









4-
نطاق البحث:-


سيقتصر نطاق هذا البحث على الجانب العقدي
للبحث العلمي وفي اطار احكام القواعد العامة لنظرية العقد في القانون المدني،
واحكام قانون حماية حق المؤلف، وفي الحدود التي تستدعي البحث. حيث ثمة احكام عامة،
وان كانت تتصل بهذا العقد، الاانه لا يوجد فيها ما يتطلب البحث، مما سيجعل من
استعراضها تكراراً قليل الجدوى. ونذكر من بينها احكام الاهلية وركن السبب فيما
يتعلق بأركان العقد، واحكام التنفيذ الجبري والتنفيذ بمقابل والفسخ من حيث آثار
العقد. وما يخرج كذلك عن نطاق البحث: احكام القانون واجب التطبيق واحكام الاثبات.





5-
منهج البحث:-


ان دراسة عقد البحث العلمي تحتم النظر
اليه من زاويتين: الاولى كعلاقة عقدية بين طرفين هما الباحث والمستفيد، وينظم
العقد شروط والتزامات اطرافه. والثانية، هي النظر الى الامتياز الذي توفره
التشريعات الخاصة بحماية حق المؤلف للحقوق المترتبة على البحث العلمي -محل العقد-.
اذ أن كل من وجهتي النظر هذه تكمل احدهما الاخرى، حيث لابد من تجانس التزامات
الباحث مع التزامات المستفيد. مما يثير تساؤلات حول حدود التبعية والاستقلال في
علاقة الباحث بالمستفيد ومدى مسؤولية كل منهما تجاه الاخر وتجاه الغير.


وسنتبع في دراستنا هذه منهجاً علمياً
تحليلياً في البحث وذلك بتفكيك الجوانب التي تحظى بخصوصية في عقد البحث العلمي
والتي تمثل في النهاية جوهره وحقيقته القانونية بغية تركيب الصورة الكلية للعقد.
وبالاعتماد على مراجع سيتم توثيقها وبصورة منظمة. وتتضمن الدراسة بالاضافة الى
المقدمة خاتمة لأهم النتائج والمقترحات. وبذلك تنطوي الاطروحة على موضوع جديد
بالنسبة للفقه القانوني مع اجتهاد واضح هو ثمرة ما ورد فيها من تحليل الافكار
وتعميق الحلول في اطار الواقع العملي.






6-
خطة البحث:-


سنتناول موضوع البحث من خلال تقسيمه على
ثلاثة فصول:


اذ يتضمن الفصل الاول بيان مفهوم عقد
البحث العلمي؛ والذي سنتناوله على مدى ثلاثة مباحث نستعرض في المبحث الاول منه
عناصر عقد البحث العلمي، اما المبحث الثاني فيدور حول خصائص عقد البحث العلمي، اما
المبحث الثالث فسنخصصه لبيان تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من اوضاع
قانونية.


اما الفصل الثاني فسنعقده لبيان التنظيم
القانوني لعقد البحث العلمي؛ وذلك بتحديد الطبيعة القانونية لعقد البحث العلمي من
خلال محاولة تكييفه في مبحث اول، والتعريف بالحقوق المقررة للباحث على البحث
العلمي في مبحث ثانٍ.


اما الفصل الثالث فيدور حول وضع عقد
البحث العلمي موضع التطبيق؛ والذي سنتعرف من خلاله على آثار عقد البحث العلمي والمتمثلة
بالتزامات طرفي العقد في مبحث اول، وعلى بيان مسؤولية الباحث عن الاضرار الناجمة
عن تطبيق عقد البحث العلمي في مبحث ثانٍ.





وبعد..


نرى انه مهما بذلنا من جهد في عرض
الموضوع وفي المقارنة بين النتائج وتبني ما نراه صواباً، فأنه يبقى بحثنا جهداً
انسانياً يحتمل الخطأ والنسيان وهذا من طبيعة البشر والكمال للّه وحده.


ولكن نأمل ان تشفع لنا صعوبة البحث. وخير
ما نستجير به قوله تعالى: ((ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو اخطأنا)).

الفصل
الأول


مفهوم
عقد البحث العلمي





ان صيغ التعاقد التقليدية لم تعد تتماشى
مع انماط التعامل الفكري المتطور دائماً، لذا فأن مجتمع المعرفة بدأ يتجه الى
هياكل جديدة ومنظمة من اجل تنظيم نشاطه واعطاء علاقاته البحثية اطراً قانونية
لتحقيق اهداف هذه الابحاث وتستجيب لمتطلباته وتفسح المجال، في الوقت عينه، أمام أي
تقدم يطرأ فيها مع الاستعداد الدائم والمستمر للتكيّف مع متطلبات كل مرحلة.


ومن هنا كان التعاقد والعمل بأسلوب عقد
البحث
العلمي (Le Contrat De Recherche Scientifique) يمثل استجابة لمرحلة جديدة من مراحل تطور البحث العلمي القائم
على المعرفة العلمية. فهو ينشط في كثير من ميادين المعرفة العلمية، فضلاً عن قابليته
للتكيّف مع الحاجات الخاصة لطالبي المعرفة العلمية. بأعتباره صورة من صور نقل
المعلومات من الشخص صاحب التخصص الى الشخص المستعلم عن هذه المعلومات لغاية يبغيها
من وراء هذه المعلومات.


ومن هنا لم يستقر الفقه القانوني على وضع
تعريف جامع مانع لهذا العقد، هذا بالأضافة الى الصعوبة التي تكتنف تعريف هذا العقد
من الناحية النظرية، هذه الصعوبة مردها الى ان عقد البحث العلمي يعتمد بالدرجة
الاساس على التزام حديث يتصف بالمرونة والتجديد ألا وهو الالتزام بتقديم المعلومات
الذي يتميز بتعدد صوره وتباين اشكاله واختلاف أنماطه. لذا نرى أن الفقه القانوني
بات يؤكد على محورية هذا الالتزام وكونه الفلك الذي ينبغي أن يدور حوله تعريف عقد
البحث العلمي.


ومن هذا المنطلق يذهب جانب من الفقه
الفرنسي، عند تصديه لتعريف عقد البحث العلمي، الى التركيز على الهدف من ابرام هذا
العقد، الذي يتمثل في الحصول على المعلومات التي من شأنها انجاح الاهداف التي يسعى
اليها الطرفان^([sup][1])[/sup].


اذ يذهب الاستاذ سافاتيه "Savatier” الى القول: ان عقد البحث العلمي ما
هو الا عقد يلتزم فيه المهني تجاه شخص غير متخصص بأن يزوده -لقاء أجر- بمعلومات في
جانب من جوانب العلوم المتخصصة^([sup][2])[/sup].


ويرتكز عقد البحث العلمي على التزام
الباحث بتقديم معلومات معينة معتمداً في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال
عمله المتميز^([sup][3])[/sup].


ويرى الاستاذ " Bernard Grelon” ان عقد البحث العلمي هو العقد الذي يعتمد بالدرجة الاساس على
العقل والفكر. والباحث فيه ارقى من ان يكون مجرد عامل او مشغل فني معتمد على
نظريات سابقة، وانما هو متخصص مبتكر يستمد ابداعه من عقله وخبرته العلمية و الفنية^([sup][4])[/sup].


اما الاستاذ "Jves
Robxoul” فيرى ان عقد البحث العلمي اتفاق يلتزم بمقتضاه الباحث بأن يقدم
للمستفيد كل الوسائل التي تضمن تحقيق الاهداف التي يبتغيها من العقد، وان من يقوم
بالبحث لا يمكن ان يكون التزامه الا التزاماً ببذل عناية^([sup][5])[/sup].


ولم يحد الفقه العربي عند ايضاحه للمقصود
بعقد البحث العلمي عن التوجهات التي أتجه اليها الفقه الفرنسي، اذ يرى جانب منه ان
عقد البحث العلمي هو ذلك العقد الذي يعتمد على اداء معين للباحث المتخصص الذي يضع
المستفيد ثقته فيه بقصد الحصول على معلومات تعكس خبرة الباحث وتخصصه بما يكفل
تحقيق نتائج تتفق والغاية التي يبحث عنها المستفيد من وراء ابرامه لهذا العقد^([sup][6])[/sup].


وأخيراً يعرفه جانب آخر من الفقه بأنه
((اتفاق بموجبه يتعهد المدين بالقيام بدراسات ذات طبيعة عقلية واجراء تجارب عملية
ذات صلة بمهارة المدين في عقد البحث ومقابل اجر، بهدف الوصول الى معارف جديدة غير
موجودة في مجال العلم والتكنولوجيا))^([sup][7])[/sup].


ومع ذلك فلابد من التوقف عند الفقه الذي استقر
على ان عقد البحث العلمي له ثلاثة عناصر احدهما طرفي العقد، والاخر المحل، والثالث
هو السبب. ثم توضيح خصائص هذا العقد، سواء اكانت تلك الخصائص عامة يلتقي فيها هذا
العقد مع غيره من العقود أم كانت تلك الخصائص متميزة ينفرد بها عقد البحث العلمي
عن غيره من العقود، واخيراً بيان الحدود الفاصلة بين عقد البحث العلمي وبين عقود
اخرى قد تلتبس به في بعض الفروض.


وعلى هذا فأننا سنتناول هذه المحاور
الثلاثة في هذا الفصل جاعلين لكل محور مبحثاً، نتناول في المبحث الاول بيان عناصر
عقد البحث العلمي، وفي المبحث الثاني نبين خصائص عقد البحث العلمي، ونخصص المبحث
الثالث لبيان تمييز عقد البحث العلمي عما يشتبه به من اوضاع قانونية. وذلك
كالآتي:-






المبحث
الأول


عناصر عقد البحث
العلمي





يستلزم بحث عناصر عقد البحث العلمي أن
نقسم الموضوع على مطلبين:- نتناول في الاول، طرفي العقد. وفي المطلب الثاني المحل،
اما السبب في عقد البحث العلمي فلا يختلف بمعناه التقليدي عن العقود الاخرى^([sup][8])[/sup]،
الا ان مفهومه بمعنى الباعث الدافع يعطيه اهمية بالغة في عقد البحث العلمي، اذ يعد
هو غاية المتعاقد الرئيسية من ابرام العقد^([sup][9])[/sup].
وخصوصاً تلك التي تبرم بين الباحث ومراكز الابحاث. اذ تسعى مراكز الابحاث الى
الوصول الى نتائج او معرفة غير موجودة او مطلوب الكشف عنها، من اجل اشباع حاجة
المركز او المؤسسات العلمية من المعرفة عن طريق توضيح غموض يحيط بظاهرة ما او نقل
معرفة علمية^([sup][10])[/sup].


وطبقاً للقواعد العامة لابد ان يكون سبب
العقد موجوداً، ومشروعاً بمعنى ان لا يكون
ممنوعاً قانوناً او مخالف للنظام العام والاداب^([sup][11])[/sup].


ونكتفي بهذا القدر من الاشارة الى السبب
في عقد البحث العلمي بغية عدم الخروج عن بحث جوهر عناصر هذا العقد ، المتمثلة في
طرفي العقد، والمحل. وهذا ما سوف نبحثه في المطلبين الاتيين كالأتي:-









([1]) Yves Reboul, Les Contrats De Recherche,
These, La Faculte. de Droit de Strasbourg,
1978, p. 17.


واشار هذا المؤلف
بدوره الى:-


J.
J. Rousseou, “Discours sur la science et les Arts” ed. Garnier, Paris, p. 13.






([2]) Savatier, Les Contrats De Conseil,
professiounel en Droit prive, Dalloz, 1972, p. 137.






([3]) Ibid, p. 121.






([4]) Bernard Grelon, Les Entreprise de
services, These, Paris,
1976, p. 34.






([5]) Jves Roboul: op.cit, p.99.






([6])
د. احمد محمود سعد، نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية، القاهرة،
1995، ص98.






([7])
د. محمود الكيلاني، عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا، دراسة تطبيقية،
مطبعة عبير، حلوان، 1988، ص213.






([8])
سبب العقد بمعناه التقليدي: هو الغرض المباشر او الغاية القريبة التي قصد اليها
المتعاقد. أنظر:- د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للألتزام، بغداد، 1976، ص117.






([9])
سبب العقد بمعناه الحديث:- هو الغرض غير المباشر او الغاية البعيدة. انظر:- المصدر
السابق، نفس الصفحة. وانظر:- د. جميل الشرقاوي، طبيعة المحل والسبب في التصرف
القانوني، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع (2)، س(34)، 1964.






([10]) V.J.J. Burst: Droit de la propriete industrielle,
Dalloz, 1980, no. 105. p.81.






([11])
انظر نص المادة (132) من القانون المدني العراقي. تقابلها المادتين (136-137) من
القانون المدني المصري.

المطلب
الاول


طرفي العقد


كأي عقد أخر فإن عقد البحث العلمي يمثل
علاقة بين شخصين احدهما هو "الباحث" والاخر هو "المستفيد".
وهذا ما نبينه في الفرعين الاتيين:-





الفرع الاول


الباحث*


تطلق هذه التسمية على الشخص الطبيعي او
المعنوي الذي يقوم بتجميع عدة معلومات وتحليلها بهدف وضع فكرة او دراسة تسمى
"البحث" ويكون هذا الاخير هو الوسيلة التي تساعد المستفيد في الوصول الى
المعارف الجديدة.


ان الباحث وفقاً للمفهوم المتميز لعقد
البحث العلمي، يتمثل في الشخص صاحب المهنة المتخصص في جانب، من جوانب المعرفة
العلمية. أذ يعتمد بالدرجة الاساس على نتاج ذهن وقريحة الانسان، فالباحث لا يهدف
في عمله الى مجرد تشغيل آلة او الاقتباس من نظريات قيلت سابقاً مقتصراً دوره على
ترديدها فحسب، بل أن دور الباحث يرقى الى مرتبة الابداع والابتكار وايجاد حلول
مرنة^([sup][1])[/sup].


لذا فأنه يلزم ان يكون الباحث العلمي
مؤهلاً متدرباً متمرناً على اساليب البحث العلمي. ذا تخصص متميز يتيح له تقديم بحث
علمي بناءً على ما يمتلكه من معلومات وتقنيات تؤهله لأعداد بحث علمي يدل على تميزه
وتفوقه في مجال مهنته^([sup][2])[/sup].


وقد يتعدد الباحثون لبحث واحد، كأن يشترك
في أعداد البحث شخصان او اكثر او يشترك في اعداده جماعة بتوجيه من شخص طبيعي او
معنوي ويندمج عمل المشتركين في الفكرة العامة للبحث. ونتناول البحوث المشتركة
اولاً ثم البحوث الجماعية ثانياً، وعلى الشكل الآتي^([sup][3])[/sup]:-





اولاً:- البحوث
المشتركة:-





يعد البحث مشتركاً اذا تعاون على اعداده
واشترك في ابتكاره اكثر من شخص واحد^([sup][4])[/sup]،
فقد يقتصر جهد شخص واحد عن الاحاطة بجميع المعارف التي يتضمنها البحث، وخاصة
البحوث المطولة وكذلك استخدام طرق فنية لأكتشاف اشياء مادية كالنفط والمعادن، ففي
هذه البحوث لابد من اشتراك اكثر من باحث في اعدادها، والاشتراك يتطلب توفر ارادة
الاطراف المشاركة ومن ثم يقع باطلاً كل اتفاق على اعتبار شخص ما شريكاً في البحث
على الرغم من انه لم يساهم في اعداد البحث في ظل فكرة مشتركة وتبادل للآراء
والافكار^([sup][5])[/sup].
والبحوث المشتركة قد تكون بشكل غير قابل للفصل بين اجزاء البحث المشترك او يمكن
الفصل بين هذه الاجزاء ونبحثهما تباعاً:-






1- البحث
المشترك غير القابل للفصل بين اجزائه:-


في هذا النمط من البحث المشترك يتعذر
الفصل بين اجزائه وتحديد نصيب كل من ساهم فيه، كأن يشترك باحثان او اكثر في كتابة
بحث مطول او اكتشاف دواء او معدن معين، ففي هذه الحالات يعتبرون جميعاً اصحاب
البحث او الاكتشاف بالتساوي مالم يوجد اتفاق على غير ذلك، أي ان يتفق على تحديد
نصيب او حصة كل مشترك في البحث، فأذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فلا يجوز ممارسة
حقوق الباحث الا بأتفاقهم جميعاً واذا حصل خلاف بينهم فإن حسمه يكون من اختصاص
القضاء، ولا يمنع ذلك من حق أي واحد منهم في اللجوء الى القضاء عند وقوع اعتداء
على حقوق الباحث، فهذه وسيلة لحماية الحق المشترك ويجوز لأي منهم أن ينفرد
بأتخاذها^([sup][6])[/sup].





2- البحث
المشترك القابل للفصل بين اجزائه:-


في هذا النمط من البحث المشترك توجد
امكانية لتحديد نصيب كل مساهم في البحث بحيث يمكن فصل نصيب أي واحد منهم وتمييزه
عن نصيب الاخرين، كأن يشترك مجموعة من العلماء في وضع بحث علمي يضم موضوعات علمية
عدة، ويقوم كل واحد منهم بكتابة موضوع في اختصاصه، ويجوز ان يكون نصيب كل مشارك
متميز عن نصيب الاخرين، ويمكن فصله عنه مع اندراج كل الانصبة تحت لون واحد من
العلم^([sup][7])[/sup].
واذا نكل أحد الشركاء عن اتمام نصيبه في البحث المشترك فيمكن لبقية الشركاء طلب
فسخ العقد بناءُ على القواعد العامة للفسخ لعدم التنفيذ كما يمكن لهؤلاء الشركاء
أن يطالبوا شريكهم الممتنع بتعويض لأمتناعه عن التنفيذ، ولا يمكن لهذا الشريك طلب
اعفائه من التعويض إلا اذا دفع الدعوى بالقوة القاهرة او فعل الغير^([sup][8])[/sup].





ثانياً:- البحوث
الجماعية:-





يتطلب البحث الجماعي ان يشترك شخصان او
اكثر بوضع البحث بتوجيه واشراف من شخص طبيعي او معنوي، بحيث يوضع البحث لحسابه
ويقوم بنشره على نفقته وبأسمه وان يكون من المتعذر فصل نصيب كل من المشتركين في
العمل وتمييزه على حدة^([sup][9])[/sup].
كالمعاجم ودائرة المعارف والموسوعات، فهذه مؤلفات طويلة وتحتاج الى مهارات عديدة
وعدد من الاشخاص المؤهلين بأعدادها، فيتم تجميع وتوحيد هذه القابليات والمواهب
ووضعها تحت ادارة شخص واحد يتولى وضع خطة العمل والاشراف على تنفيذها، لذلك يعد هو
مؤلف البحث الجماعي^([sup][10])[/sup]
وكذلك من امثلة البحث الجماعي، الكتب الادبية او العلمية التي تصدرها الوزارات في
مختلف المجالات الاقتصادية او القانونية او الاحصائية^([sup][11])[/sup].
وكتلك التي تصدر عن بيت الحكمة ودار الشؤون الثقافية العامة.


والمسألة التي تثار في هذا المجال هي في
مدى اعتبار الشخص الطبيعي او المعنوي الذي لم يساهم في البحث او التأليف، صاحب حق
مؤلف على البحث الجماعي في الوقت الذي يعد فيه نتاج وقريحة مجموعة من المساهمين في
اعداد البحث ؟


فقد ذهب راي الى ان الباحثين تنازلوا عن
حقهم للشخص الطبيعي او المعنوي، هذا التحليل، وأن كان صحيحاً بالنسبة للحقوق
المالية ولكنه لا يصح بالنسبة للحقوق الادبية للباحث اللصيقة بشخصية الباحث ومن ثم
فهي غير قابلة للتصرف فيها^([sup][12])[/sup].


وهناك اتجاه في بعض التشريعات يعترف
بجواز ملكية حق المؤلف ابتداءً لشخص معنوي (وزارة، جامعة مثلاً) لا بل وهناك بعض
التشريعات تعترف للشخص المعنوي بحق المؤلف على البحوث التي ينتجها موظفوه اثناء
قيامهم بعملهم كما يعترف بعضها الاخر ايضاً للشخص المعنوي، بحقوق المؤلف على
البحوث الجماعية التي يتعدد فيها الباحثون^([sup][13])[/sup].


ويذهب الراي الراجح الى ان، اعطاء حق
المؤلف للشخص المعنوي دون مؤلفي البحث، يعد خروجاً على الواقع ومخالفة لطبيعة
وتكوين الشخص المعنوي وللاوضاع القانونية السليمة ويجافي روح قانون حماية حق
المؤلف وغايته ويتعارض مع المعيار الذي بنيت عليه الحماية وهو الابداع الفكري الذي
تبرز فيه الصلة الروحية بين شخصية المؤلف ونتاجه الذهني فهي صلة غير موجودة بين
الشخص المعنوي والبحث، الذي انتج لحسابه، فالمؤلف الحقيقي هو الذي اشترك فعلاً في
وضع البحث ولهذا كان ينبغي الاعتراف للمشاركين في التأليف بحقوق المؤلف الادبية
والمالية على البحث ومع ذلك فقد يقال بأن موقف المشرع من ذلك تبرره الاعتبارات
العملية^([sup][14])[/sup].
لذلك منحت التشريعات العربية صفة المؤلف للشخص الطبيعي او المعنوي الذي وجه ابتكار
البحث الجماعي، اذ اعتبرت هذه التشريعات الشخص الطبيعي او المعنوي، الذي وجه ونظم
ابتكار البحث الجماعي مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف^([sup][15])[/sup].


اما الاتفاقية العربية لحماية حقوق
المؤلف فقد نصت المادة (4/ب) منها على انه:- (اذا ابتكر المصنف لحساب شخص طبيعي او
معنوي خاص او عام، فإن حقوق التأليف تثبت للمؤلف، ويجوز للتشريع الوطني ان ينص على
ان الشخص المعنوي هو صاحب الحق الاصلي الا اذا نص الاتفاق على ما يخالف ذلك كتابة)^([sup][16])[/sup].






الفرع الثاني


المستفيد





لما كان الهدف من اعداد البحث العلمي
يتجلى باستخدام هذا البحث من اجل الحصول على معلومات معينة^([sup][17])[/sup]،
وهو ما يتطلع الكثير من الاشخاص لتحقيقه، فأن نهاية سلسلة المفاوضات التي تسبق
مرحلة الاتفاق، تتمثل بالعقد الذي يبرمه الشخص الراغب في استخدام البحث وصاحب
المعلومات، اذ يسمى الاول المستفيد والثاني الباحث.


ومن الممكن تعريف المستفيد بأنه الشخص
الطبيعي او المعنوي المتعاقد مع الباحث بهدف الحصول على البحث العلمي الذي يساعده
في الوصول الى المعلومات المطلوبة.


وقد عرفته المواد (2،3) من مشروع قانون
تنظيم نقل التكنولوجيا المصري، بأنه ((كل شخص طبيعي او اعتباري من اشخاص القانون
العام او الخاص، فرداً كان او جماعية او شركة، يستغل او يحصل على تكنولوجيا او أي
حقوق متصلة بها وذلك بمقتضى عقد ترخيص او شراء او اية وسيلة أخرى))^([sup][18])[/sup].


ويسمى في حالة طرح البحث المعد سلفاً على
الجمهور بالمستفيد العام ((شخص من الجمهور من دون تعيين))، وفي حالة اعداد البحث
خصيصاً له وبناءً على طلبه، يسمى بالمستفيد الخاص.


وهذا المستفيد العام او الخاص، اذا كانت
وسيلة حصوله على البحث واستخدامه له قد تمت بصورة مشروعة، فأنه يسمى بالمستفيد
القانوني. الذي يشمل الشخص المرخص له بأستخدام البحث من قبل الباحث او من ينيبه^([sup][19])[/sup]،
وكذلك المجاز له قانوناً بأستخدام البحث، مثل استخدام البحث للأغراض العلمية غير
الربحية^([sup][20])[/sup]،
والاستخدام الشخصي او الخاص^([sup][21])[/sup].


وبخلاف ذلك يعد المستفيد منتهكاً لحقوق
الباحث، على انه في حالة انقضاء مدة سريان الحماية القانونية يصبح استخدام البحث
واستغلاله امراً مباحاً للكافة^([sup][22])[/sup].


ويذهب رأي الى تسمية المستفيد من البحث
العلمي بالمستخدم النهائي، على اعتبار ان الاخير هو المستفيد النهائي من المعلومات
مهما تعدد الباحثون او العملاء، اذ قد يستفيد كل باحث على حدة من المعلومات
المستخلصة من باحث اخر يشترك معه في نفس الفكرة العامة في البحث الجماعي. هذا
بالاضافة الى ان دور العميل يكون في مساعدة الباحث في كل او بعض العمليات المؤدية
الى تقديم المعلومات الى المستفيد النهائي^([sup][23])[/sup].


وتتعدد صفة المستفيد النهائي فيما بين
الشخص الطبيعي العادي الذي يستخدم البحث لتلبية حاجاته الخاصة والمستفيد من البحث
لغايات مهنته وعمله كالمؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والاندية،
وكذلك الشركات التجارية ودور النشر ومراكز الابحاث، وبمعنى اخر الشخص الاخير الذي
يتعاقد للحصول على نسخة من البحث او كم من المعلومات لغاية الاستخدام من دون ان
يكون له الحق بالتصرف بالبحث للغير. وهو بذلك يقترب من وصف المستهلك النهائي في
نطاق السلع والمنتجات. ولكن هل من الممكن اعتبار المستفيد النهائي مستهلكاً،
وبالتالي يتمتع بالحماية القانونية للمستهلك ؟


يذهب رأي^([sup][24])[/sup]
الى ان مفهوم المستهلك ينصرف -بالمعنى الواسع- الى كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك،
أي بمعنى استعمال او استخدام مال او خدمة، في حين يقصد بالمستهلك -وفقاً للمفهوم
الضيق- كل شخص يتعاقد بقصد اشباع حاجاته الشخصية او العائلية، وبذلك يخرج عن هذا
المفهوم من يتعاقد لأغراض مهنته او مشروعه.


وبموجب المفهوم الواسع -سالف الذكر-
للمستهلك، فأنه يمكن اعتبار المستفيد -العام او الخاص- مستهلكاً بأعتباره يسعى من
وراء العقد الى استخدام مال -وهو المعلومات في حالة عقود البحث العلمي أما اذا
اخذنا بالمفهوم الضيق: فأن اعتبار المستفيد مستهلكاً، يتطلب ان يكون هذا المستفيد
قد تعاقد على الحصول على المعلومات من اجل اشباع حاجاته الشخصية، وبذلك ينبغي ان
تكون المعلومات من قبيل الحاجات الضرورية للشخص. وبخلافه تنتفي الحكمة من وراء
اضفاء الحماية للمستفيد، بناءً على الرأي سالف الذكر.


وبالمقابل نجد المشرع الفرنسي في اطار
قانون حماية المستهلك، يضع المتعاقد غير
الممتهن او غير المتخصص في موضوع العقد جنباً الى جنب مع المستهلك اذ يمتد نطاق
احكام هذا القانون الى العقود المبرمة فيما بين ((المهنيين وغير المهنيين او
المستهلكين))^([sup][25])[/sup]،
مما دعا الى القول بأن المستهلك هو الشخص غير الممتهن او غير المتخصص في موضوع
العقد، ووفقاً لهذا التصور فأن مفهوم المستهلك ينسحب غالباً على المستفيدين من
البحث الذين عادة ما يجهلون الطبيعة العلمية او التقنية لهذه البحوث، ولكن ثمة شرط
اخر لسريان قانون حماية المستهلك، او ما اصبح يطلق عليه عقود الاستهلاك في فرنسا،
والذي يتمثل بضرورة ان يرد العقد على المنتجات او الخدمات الاستهلاكية، فهل ينطبق
هذا الشرط على عقد البحث العلمي ؟ بمعنى هل يمكن اعتبار المعلومات منتجات
او خدمات استهلاكية ؟


يعرف البعض المنتج بأنه كل منقول مادي
قابل للتداول وفقاً لسوق العرض والطلب، ويشمل السلع الاستهلاكية كالأغذية
ومستحضرات التجميل وغيرها من الاموال القابلة للهلاك بأستعمالها، كما يشمل الاموال
والسلع المعمرة كالسيارات والاجهزة الكهربائية المنزلية، في حين ينصرف مفهوم
الخدمة الى كل اداء او عمل يمكن ان يقوم بمقابل من غير الاموال المادية^([sup][26])[/sup].


ويأتي رأي الاستاذ كاتلا (Catala) في مقدمة الآراء التي اعطيت للمعلومة
وصفاً ذا قيمة اقتصادية. اذ يعتبر هذا الاستاذ، المعلومة مستقلة عن دعامتها
المادية (أي الشيء الذي يحتويها- البحث مثلاً-)، وبكونها قيمة قابلة للاستحواذ (Un bien Susceptible d’appropriation).
ويوضح من اجل هذا الوصف بأن المعلومة تقوم وفقاً لسعر السوق، متى كانت غير محظورة
تجارياً، وانها منتج، بصرف النظر عن دعامتها المادية وعمل من قدمها وانها بالاضافة
الى ذلك ترتبط بمؤلفها عن طريق علاقة قانونية تتمثل بعلاقة المالك بالشيء الذي
يملكه. وهي، بهذا الوصف تخص مؤلفها بسبب علاقة التبني التي تجمع بينهما^([sup][27])[/sup].


ومن هنا فأن الاستاذ كاتلا (Catala) يبني تصوره، في اضفاء وصف المنتج على
المعلومة على حجتين، الاولى؛ قيمة المعلومة الاقتصادية. والثانية: علاقة التبني التي
تجمع بينها وبين مؤلفها، بمعنى ان المؤلف مالك للمعلومة قبل ان يتنازل عنها
للمستفيد بموجب العقد.


وتماشياً مع هذا الرأي يدلل الاستاذ
فيفانت (Vivant) على
هذا الاتجاه، بأن للمعلومة قيمة بسبب اهميتها الاقتصادية (Sa
valeur economique) وبذلك يمكن ان تكون محلاً لعقد البيع
ويمكن كذلك تحويل ونقل منفعتها واستغلالها^([sup][28])[/sup].


على ضوء ما تقدم نجد ان البحث في مدى
انطباق وصف المستهلك على المستفيد من البحث العلمي من عدمه، له اهميته في نطاق
القوانين التي تقرر حماية خاصة للمستهلكين، مثل قانون حماية المستهلك الفرنسي، ولا
يوجد ما يمنع من اعتبار المستفيد في عقد البحث العلمي خاضع لهذا القانون، في
الاحوال التي يكون فيها احد المتعاقدين غير متخصص في ميدان البحث العلمي.


ومما تجدر الاشارة اليه، ان صفة المستفيد
لا تنتفي عن المتعاقد مع الباحث حتى لو ادعى هذا المستفيد ان نوع المعلومات لم تعد
عليه بالنفع، وذلك لأن الاستفادة هنا تتمثل بالحصول على المعلومات سواء استخدم هذا
البحث ام لم يستخدم من قبل المتعاقد مع الباحث^([sup][29])[/sup].
















*
الباحث في اللغة:- اسم فاعل من الفعل (بحث)، ومادته اللغوية (البَحْثُ)، طلبك
الشيء في التراب، بحثه يبحثهُ بحثاً، وإبتحثه.
وفي المثل:- كالباحث عن الشفرة.


وفي آخر:- كباحثة عن
حتفها بظلفها، وذلك ان شاةً بحثت عن سكين في التراب بظلفها ثم ذبحت به. انظر: ابن
منظور، لسان العرب، المجلد الثاني، دار صادر- دار بيروت، بيروت، 1955، ص114.






([1]) Bernard Grelon. op.cit. p.34.






([2])
د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون
الثقافية، وزارة الثقافة، بغداد، 2001م، ص 27-29.






([3])
لمزيد من التفصيل انظر: د. عصمت عبد المجيد بكر و د. صبري حمد خاطر، الحماية
القانونية للملكية الفكرية، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2001م، ص 28-33.






([4])
حسن كيرة، المدخل لدراسة القانون، القاهرة، 1974، ص487.






([5])
السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج8، حق الملكية، دار النهضة العربية،
القاهرة، 1967، ص337. وانظر : استاذنا زهير البشير، الملكية الادبية والفنية (حق
المؤلف)، مطبعة التعليم العالي في الموصل، 1989، ص55.






([6])
اسماعيل غانم، محاضرات في النظرية العامة للحق، القاهرة، 1968، ص55. وانظر : نص
المادة (25) قانون حماية حق المؤلف (العراقي) رقم (3) لسنة 1971، تقابلها م (25)
قانون حماية حق المؤلف (المصري) رقم 354 لسنة 1954.






([7])
السنهوري، مصدر سابق ج8، ص339، وانظر حمدي عبد الرحمن، فكرة الحق، دار الفكر
العربي القاهرة، 1979، ص125.






([8])
د. محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري،
القاهرة، 1976، ص347. وانظر المادة (26) قانون حماية حق المؤلف (العراقي) والمادة
(25) قانون حماية حق المؤلف (المصري).






([9])
عبد الرشيد مأمون شديد، ابحاث في حق المؤلف، الكتاب الاول (المصنفات المشتركة)،
دار النهضة العربية، القاهرة، 1986، ف23، ص27. وانظر نص (م27) من حماية حق المؤلف
العراقي.






([10])
السنهوري، ج8، مصدر سابق، ف195، ص335.






([11])
نواف كنعان، حق المؤلف (النماذج المعاصرة لحق المؤلف ووسائل حمايته)، ط2، مكتبة
دار الثقافة، عمان، 1992، ص282.






([12])
عبد الرشيد مأمون شديد، مصدر سابق، ف26، ص29.






([13])
انظر : المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف (العراقي). والمادة (27) قانون مصري.
والمادة(35) قانون حق المؤلف الاردني رقم (22) لسنة 1992.






([14])
د. عصمت عبد المجيد بكر و د. صبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية،
مصدر سابق، ص33 . نواف كنعان، مصدر سابق، ص265. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم
القانونية، الاسكندرية، 1976، ص539.






([15])
انظر : المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف (العراقي). والمادة (27) قانون مصري.
والمادة (35) قانون حق المؤلف الاردني رقم (22) لسنة 1992.






([16])
الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لسنة 1981.









([17])
(وتعرف المعلومات بأنها نتاج معين وافكار قابلة للتداول والتملك المؤقت من قبل
المستفيد اياً كان). انظر:- د. سليم عبد الله احمد الناصر، الحماية القانونية
لمعلومات شبكة المعلومات (الانترنت)، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين،
2001م، ص13.






([18])
د. محمود كيلاني، مصدر السابق، ص 163-166.






([19])
انظر المواد (8، 15، 38) من قانون حماية حق المؤلف (العراقي).






([20])
انظر نص المادة (14) قانون حماية حق المؤلف العراقي وتقابلها المادة (13) قانون
مصري.






([21])
انظر نص المادة (13) قانون حماية حق المؤلف العراقي وتقابلها المادة (12) قانون
مصري.






([22])
انظر نصوص المواد (9، 20، 23) قانون حماية حق المؤلف العراقي.






([23])
د. محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات، دراسة مقارنة، القاهرة، 1994،
ص50.






([24])
السيد محمد السيد عمران، حماية المستهلك اثناء تكوين العقد، منشأة المعارف،
الاسكندرية، من دون سنة طبع، ص80.






([25])
مضمون نص المادة (35) من قانون الاستهلاك الفرنسي (Droit de
la consommation) لعام 1978، اشار اليه المصدر السابق، ص9.






([26])
جين كلايس، عقود الاستهلاك، ترجمة حمد الله محمد حمد الله، مجلة دراسات قانونية،
كلية الحقوق، جامعة اسيوط، العدد (19)، 1996، ص6.






([27]) Catala, Les transformatique de driot
par L’informatique in Emergence du droit de L’infirmatique des pargues, Paris, 1983, p.168.






([28]) M. Vivant, Apropes des biens
informationneles, Paris, 1984, p. 313.






([29]) Jves Robul, op.Cit, p. 99.

المطلب الثاني


المحل





الموضوع الذي ينصب عليه اتفاق الطرفين في
عقد البحث العلمي هو محله، وهو ما يتعهد احدهما ان ينقله او يسلمه الى الآخر.


ومحل العقد في العقود بصفة عامة، هو احد
اركانه، ويتعين ان تتوافر فيه شروط معينة، وهي ان يكون معيناً او قابلاً للتعيين،
موجوداً او بالامكان وجوده، ممكناً غير مستحيل، كما يشترط ان يكون مشروعاً لا
يخالف النظام العام والاداب. ويترتب على تخلف احد هذه الشروط بطلان العقد^([sup][1])[/sup].


وفي نطاق عقد البحث العلمي، فأن المحل في
هذا العقد يتمثل في البحث من جهة، والمقابل المالي -اذا ما كان من عقود المعاوضة
وهو الغالب- من جهة أخرى، وسنتناول ذلك بالبحث تباعاً على النحو الأتي:-





الفرع الأول


البحث





يعد البحث موضوع عقد البحث العلمي وهدفه،
إذ يضم المعلومات التي تقدم من الباحث للمستفيد من خلال الاعتماد على المعرفة
العلمية كقاعدة اساسية في الاستغلال والاستكشاف السليم^([sup][2])[/sup].


لذا لابد من معرفة معنى البحث العلمي
واهميته، مع دراسة تقسيم بعض الكتاب البحوث العلمية الى اساسية وتطبيقية، ومن ثم
بيان حكم التنازل عن البحث لكونه يعد مصنفاً مستقبلياً. وهذا مانبينه على النحو
الآتي:-






اولاً- تعريف البحث
العلمي، وأهميته:-


يعود البحث لغةً في اصله الى الفعل
(بحثَ). وبحث عن الخير وبحثه بحثاً: سأل، وكذلك استبحثه، واستبحث عنه. استبحثتُ
وابتحثتُ عن الشيء، بمعنى واحد أي فتشت عنه^([sup][3])[/sup].
فالبحث طلب الحقيقة وتقصيها واذاعتها بين الناس^([sup][4])[/sup].


كما تشمل لفظة البحث على معنيين: المعنى
المادي، وهو طلب الشيء والتفتيش عنه. والمعنى المعنوي، وهو السؤال عن الشيء^([sup][5])[/sup].
وبذلك يمثل البحث وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول الى حل لمشكلة محددة عن طريق
التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواهد والادلة التي يمكن التحقق منها^([sup][6])[/sup].



ولم يستقر الفقه على تحديد معنى البحث
العلمي تحديداً دقيقاً. فذهب رأيٌ الى القول، بأنه يعنى في المقام الرئيسي بكشف
القوانين الكونية أي القوانين المنظمة للظواهر الكونية المختلفة، وتمثل الاكتشافات
بالمفهوم المتقدم هدفاً للبحث العلمي، والتي تنتج بدورها المعرفة العلمية^([sup][7])[/sup].



ويعرفه آخر بأنه: دراسة ومعرفة الحقائق
المتصلة بأي جانب من جوانب المعرفة، بطرق ووسائل علمية مناسبة عن طريق اعتماد
قواعد وانظمة واجراءات تسهل الوصول الى تلك الحقائق^([sup][8])[/sup].








كما عرفه آخر بأنه: أي تقصي نظامي لأي
جانب من جوانب المعرفة، تتم مباشرته طبقاً للقواعد العلمية المقبولة بصفة عامة
والتي يكون الغرض الاساس منها هو اكتساب المعرفة^([sup][9])[/sup].


في حين ذهب رأيٌ رابع الى تعريف البحث
العلمي بأنه: عملية فحص دقيقة محايدة، غير متحيزة لمشكلة، وتقوم هذه العملية على
تقصي البيانات وتحريها بدقة وتبويبها وتحليلها والوصول الى نتائج، ونتيجة هذا
التحليل قد تؤدي الى اظهار حقيقة المشكلة واسبابها ومايناسبها من حلول^([sup][10])[/sup].


وذهب رأي خامس الى تعريفه بأنه: عمل عقلي
هدفه تحقيق نتيجة فنية بها يمكن اشباع حاجات انسانية مفتقدة، بمعنى تقديم شيء جديد
للمجتمع او ايجاد شيء لم يكن موجوداً من قبل قوامه أو مميزه ان يكون ثمرة فكرة
ابتكارية او نشاطاً ابتكارياً تتجاوز الفن الموجود^([sup][11])[/sup].


وبدورنا نرجح التعريف الاخير، حيث طبقاً
لهذا المعنى للبحث العلمي فان النتائج التي يتم التوصل اليها والتي تكون وليدة
الصدفة والتخيل فإنها ليست بحوثاً علمية، لأن تلك النتائج ليست سوى بداية نشاط
عقلي يؤدي بعد مرحلة من التفكير الى مجهودات خارقة تسمح ببيان العلاقة بين السبب
والنتيجة المحققة. فاكتشاف (وات) مثلاً، في امكانية استخدام البخار في تسيير
الآلات إنما كان نتيجة لملاحظته لتحرك غطاء ابريق الشاي عند بدء الماء في الغليان
ولم يكن ذلك نتيجة لمجهودات منظمة ومرتبة حتى يمكن ان تبين مهارته الابتكارية في
البحث العلمي. ولذلك فإنه على الرغم من أن هذا الاختراع قد أحدث ثورة في عالم
الصناعة إلاّ انه لايعد من قبيل البحث العلمي، على اعتبار انه لم يكن ثمرة فكرة
ابتكارية اتبع بها الباحث خطوات البحث العلمي، ابتداءً من تحديد المشكلة ومن ثم
جمع المعلومات ووضع الفروض ومن ثم الوصول الى النتيجة.


ومما تجدر الاشارة اليه، إن البحث العلمي
كأي عمل علمي، يخضع الى تقويم لقيمته العلمية والعملية. وذلك من قبل اساتذة
ومختصين وخبراء، لكتابة تقرير في صلاحية هذا البحث من عدمه مع الملاحظات^([sup][12])[/sup].
ويتم تقويم البحث العلمي في ضوء مراعاة الباحث للنواحي الموضوعية، والشكلية في
البحث العلمي^([sup][13])[/sup].
وهذا مانلاحظه –على سبيل المثال- من نص
الفقرة (4) من عقد التأليف النموذجي لبيت الحكمة، إذ تنص على إنه: يقوم الطرف
الاول –بيت الحكمة- بتقويم مخطوط
الكتاب المقدم اليه من قبل خبراء في الاختصاصات^([sup][14])[/sup].


ويرمي البحث العلمي الى زيادة المعرفة
العلمية والمنفعة البشرية، تحقيقاً للاغراض السلمية. من خلال الدراسات التي تجري
لمنفعة الجنس البشري، عدا مايتعلق بالاستثمار الصناعي وغيرها من النشاطات الاخرى
التي تهدف الى الاستثمار المباشر للموارد^([sup][15])[/sup].
وبذلك يشمل البحث العلمي كل دراسة او عمل تجريبي موجه الى زيادة معرفة الانسان،
وتكون نتائجه ملكاً للبشرية. وعليه ستكون زيادة المعرفة العلمية هي أضخم فوائد
البحث العلمي، وبعبارة أخرى أضخم من الفوائد المالية الناتجة عن استغلال البحث
العلمي^([sup][16])[/sup].
ولذلك لابد من الاستخدام المعقول لمعلومات البحث العلمي لتحقيق مستوى افضل من
الفهم الصحيح لتطوير وزيادة المعرفة العلمية والمنفعة البشرية.









ثانياً- محاولة تقسيم
البحث العلمي:





اذا كان المفهوم العلمي للبحث، يمثل
الاسلوب العلمي للتحليل المنهجي للمعلومات والتقنيات وخصائصهما، من خلال الدراسة
والبحث الدقيقين في مجالات متنوعة للعلم. فإن هذا المفهوم دعا بعض الاراء الى
تقسيم البحث العلمي الى قسمين اساسيين، هما:


* البحوث العلمية الأساسية.


** البحوث العلمية التطبيقية.


إذ يعرفون البحث العلمي الأساسي، بأنه: ((مجموعة المعارف
المرتبة منهجياً على شكل ما، والتي جمعت بدقة بواسطة المشاهدة او القيام بالتجربة
العلمية، بحيث تصاغ النتائج في قوانين ومبادئ عامة يمكن من خلالها التنبؤ
والاستنتاج، من أجل اشباع حاجة الباحث للمعرفة أو من اجل توضيح غموض يحيط بظاهرة
ما^([sup][17])[/sup].
ويتمثل بالدراسات والمنشورات في المجلات والمطبوعات العلمية وهو عنصر من عناصر
التكنولوجيا))^([sup][18])[/sup].


ويعرفون البحث العلمي التطبيقي، بأنه: ((الدراسة العلمية
التي يقوم بها الباحث بهدف ايجاد حل لمشكلة قائمة او التوصل الى علاج لموقف معين))^([sup][19])[/sup].


وقد أكد البعض تبني التقسيم اعلاه من خلال تعريفهم للبحث
العلمي، إذ عرفه رأيٌ بأنه: ((أية دراسة سواء كانت اساسية أو تطبيقية مقصود منها
زيادة المعرفة وتتضمن كل الانشطة العلمية ذات العلاقة بموضوع البحث))^([sup][20])[/sup].



كما عرفه رأيٌ آخر بأنه: ((أي بحث اساسي
أو تطبيقي أو عمل خبره يتعلق به، تقوم به الدول واشخاصها القانونيون والطبيعيون
وكذلك المنظمات الدولية التي تهدف بصورة مباشرة الى الاستثمار الصناعي، لاستحصال
معرفة كل جوانب العمليات الطبيعية، والظواهر الحاصلة))^([sup][21])[/sup].


وقد عرفه رأيٌ ثالث بأنه: ((أي تحري
نظامي، سواء كان اساسياً أو تطبيقياً أو عمل خبره يتعلق به يكون غرضه الاول زيادة
المعرفة للاغراض السلمية))^([sup][22])[/sup].


ولذلك يرى اصحاب هذا الاتجاه ضرورة ايجاد
نظامين مختلفين يحكم احدهما البحوث الاساسية ويحكم الآخر البحوث التطبيقية^([sup][23])[/sup].


بينما يرى اتجاه آخر، صعوبة التمييز بين البحوث
العلمية الاساسية والبحوث العلمية التطبيقية لكثرة استخدام الاولى لأغراض الثانية^([sup][24])[/sup]،
هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يعتبر التمييز غير علمي ومصطنع، حيث ان ذلك يعني حرمان
اصحاب البحوث التطبيقية من المشاركة في هذه البحوث التي توصف بانها أساسية. في حين
ان عدم التمييز بين انواع البحوث سوف يعطي للباحثين الحق بالمشاركة في البحوث
والحصول على البيانات والمعلومات وفرض الشروط المناسبة^([sup][25])[/sup].


كما يؤكد رأيٌ آخر، على أن صعوبة التمييز
تكمن في تشابه فعاليات كلا النوعين، لهذا فإن التمييز بين انواع البحوث مستحيل من
الناحية العملية، فيكون من الصعوبة ايجاد اساس قانوني للتمييز بين البحث العلمي
الاساسي والبحث العلمي التطبيقي، والادعاء خلاف ذلك لايمكن تحقيقه إلاّ من الناحية
النظرية فقط^([sup][26])[/sup].


وهنا تدخل رأيٌ آخر قائلاً: انه لايمكن قبول
فكرة التمييز بين أنواع البحوث الى اساسية وتطبيقية وان من يدعو الى هذا التمييز
هم العلماء التقليديون، حيث ان التطور العلمي والتكنولوجي مكن من الاستفادة من
جميع البحوث للأغراض الاستثمارية ولافرق بين بحث وآخر من حيث الجوهر لوجود الارتباط
الكامل بين كافة أنواع البحوث ولايوجد في الوقت الحاضر معايير علمية يمكن الاستناد
اليها لتبرير هذا التمييز. كما إن البحوث الاساسية هي القاعدة التي يستند اليها
البحث التطبيقي^([sup][27])[/sup].
وهذا مادفع البعض الى القول: إن مثل هذا التمييز كذب لاأساس له من الصحة^([sup][28])[/sup].


وبدورنا نتفق مع الاتجاه الأخير، الذي ذهب الى عدم التمييز
بين أنواع البحوث، إذ تخضع جميع انواع البحث العلمي الى نظام قانوني واحد. وذلك
لصعوبة التمييز بين أنواع البحوث من الناحية العلمية لكثرة استخدامات البحث العلمي
الاساسي في البحث العلمي التطبيقي، كما أن التمييز ظاهر من الناحية النظرية فقط،
ولايستند الى اسس علمية دقيقة تمكن الباحثين القانونيين من ايجاد معيار قانوني
سليم أو اساس قانوني للتفريق. واذا كان لابد من التمييز بين انواع البحوث. فإنه
يمكن أن نميز بين نوعين من البحوث، وفقاً للآراء المطروحة سابقاً. وهما:-


البحث العلمي الاساسي: ويقصد به الدراسات العلمية
التي تهدف الى زيادة مجمل المعرفة حول العالم بصرف النظر عن تطبيقها.


البحث العملي (أو التطبيقي): وهو ترجمة الظواهر الطبيعية
والنظريات العلمية الى نتائج اقتصادية مفيدة. كما هو الحال في عمليات البحث
الجيولوجي والجيوفيزيائي الذي يسبق استخراج النفط وكذلك البحوث التي تتعلق
بالتقنية النووية والذرية^([sup][29])[/sup].
ويسمى هذا النمط من البحث (بالبحث التكنولوجي)^([sup][30])[/sup].





ثالثاً- التنازل عن
مصنف مستقبلي:





يشترط في البحث بوصفه محل عقد البحث
العلمي –استناداً لما تقرره القواعد
العامة في العقود- أن يكون ممكناً أو معيناً أو قابلاً للتعيين ومشروعاً.


فالبحث ينبغي أن يكون ممكناً لأنه لا
التزام بمستحيل والا كان العقد باطلاً^([sup][31])[/sup]،
كمن يطلب أو يعد بحثاً علمياً بشأن اجراء تجارب محظورة على جسم الانسان. وينبغي
كذلك ان يكون البحث معيناً أو قابلاً للتعيين، ويكون البحث معيناً اذا ذكرت
أوصافه، واذا لم يكن معيناً فينبغي على الاقل أن يكون قابلاً للتعيين^([sup][32])[/sup].
واخيراً ينبغي أن يكون البحث مشروعاً، فإن كان غير مشروع بأن كان مخالفاً للقانون
أو النظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً^([sup][33])[/sup].


كما تقضي القواعد العامة لنظرية العقد في
القانون المدني بانه يجوز التعامل بالاموال المستقبلية شريطة أن تحدد تحديداً
نافياً للجهالة والغرر، فقد نصت الفقرة الاولى من المادة (129) من القانون المدني
العراقي^([sup][34])[/sup]،
على انه: ((يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد اذا كان ممكن الحصول في
المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والغرر)).


وفي مقابل ذلك فأن التشريعات الخاصة
بحماية حق المؤلف تحرم التعامل بالانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف، فقد نصت المادة
(39) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على أنه: ((يعتبر باطلاً تصرف المؤلف في
مجموع انتاجه الفكري المستقبل))^([sup][35])[/sup].


ويرجع سبب التحريم هذا الى منع سلب حرية
المؤلف الفكرية، فتعاقده على انتاج مصنف في المستقبل يعد ضرباً من التقييد الفكري
له، فقد لايتمكن من انجازه او قد ينتج شيئاً غير ما اتفق عليه عند التعاقد أو انه
لم يعد مقتنعاً بموضوع المصنف المتفق عليه مسبقاً^([sup][36])[/sup].


كما إن تحريم التعامل بمصنف لم ينجز بعد
يلحق ضرراً بمصالح متعددة يفرضها الواقع العملي. فالمنتج لفلم سينمائي أعد له
مبلغاً كبيراً قد يكون ضحية امتناع كاتب القصة او السيناريو عن انجاز المصنف الذي
اتفق عليه مسبقاً^([sup][37])[/sup].
وقد يتعذر على المستفيد –في عقد البحث العلمي-
الاستفادة مما ينتجه الباحث من انتاج فكري في المستقبل على الرغم من التزام الباحث
بذلك بموجب عقد البحث العلمي.


وأمام هذا التعارض في المصالح حاول الفقه
الفرنسي وضع حلول مناسبة لتفسير النص التشريعي، وذلك عن طريق الابتعاد عن التفسير
الحرفي للنص. ويمكن ان نحصر الاراء المختلفة في الفقه الفرنسي مع موقف القضاء بشأن
بطلان التصرف الوارد على انتاج فكري مستقبلي في فقرتين: نرى في الفقرة الاولى،
الاتجاه الرافض لبطلان التصرف. وفي الثانية، الاتجاه المؤيد لبطلانه، ثم نطرح في
فقرة ثالثة مااقترح من حل مناسب في القوانين العربية الخاصة بحماية حق المؤلف.









1- الاتجاه
الرافض لبطلان التصرف:-


يرى انصار هذا الاتجاه، انه اذا فسرنا
النص (الفرنسي)^([sup][38])[/sup]
حرفياً فإنه سوف يؤدي الى استحالة تطبيق النص الا في حدود ضيقة جداً.


لهذا يرى الفقيه (Destois) ان هذه المادة تعتبر التصرف باطلاً
اذا لم يذكر عنوان المصنف في التصرف على الاقل^([sup][39])[/sup].


ويرى الفقيه (Strcholm) انه ينبغي ان ننظر الى النص نظرة مرنة، فإذا كان موضوع التصرف
مجموعة من المصنفات المستقبلية يتنازل المؤلف عن كل حقوقه منها فإنه يمكن ان نعتبر
التصرف باطلاً لأن فيه ضرراً جسيماً للمؤلف، أما إذا كان الاتفاق يرد على مصنف
مستقبلي واحد او اجراء تعديل على مصنف موجود اثناء انعقاد التصرف فلايمكن الحكم
بالبطلان لأنه لايوجد ضرر يلحق بالمؤلف طالما انه قد حدد فيه مدة انجاز المصنف
وعنوانه^([sup][40])[/sup].
ويضيف الفقيه (Colombet)، في معرض تأييده للاتجاه السابق، أن قصد المشرع من هذا النص هو
منع تنازل المؤلف عن مصنف مستقبلي لم يدرك أهميته والاثار التي تترتب عليه، من دون
قصد منع تنازله عن مصنفاته المستقبلية بصورة عامة، لهذا لايمنع من تنازل المؤلف عن
حقوقه المالية الناشئة عن مصنفه المستقبلي شريطة ان يكون المؤلف قد حدد موضوعه
وعنوانه اثناء ابرام العقد، لأنه اذا توصل الى ذلك فيعتمد ذلك انه قد أدرك اهميته
والاثار التي سوف تترتب على انتاجه له في المستقبل^([sup][41])[/sup].


وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذا
الاتجاه منذ اوائل السبعينات، مع وضع معايير دقيقة لتفسير النص، فقد جاء في قرار
لها: ((ان التنازل عن مصنف مستقبلي مشروع اذا حدد في التصرف الفترة التي يجب
انجازه فيها شريطة ان لايمس التنازل حقوق المؤلف الادبية))^([sup][42])[/sup].
ويراد بعدم المساس بالحقوق الادبية للمؤلف انه لايجوز فرض التزام على المؤلف
يتنازل به عن أحد هذه الحقوق، مثل فرض التزام عليه باختيار الاسلوب التعبيري
للموضوع أو حريته في اختيار الطريقة المعينة لمعالجة الموضوع، لأن المساس بمثل هذه
الحقوق يؤثر في الروح الابداعية للمؤلف، فأي التزام يرغمه عليها لايعترف به وينبغي
تعويض المؤلف عن أي ضرر ناشئ عن المساس بها حتى لو لم يتم تنفيذ التصرف موضوع
المصنف المستقبلي^([sup][43])[/sup].


ويرى الدكتور نوري حمد خاطر^([sup][44])[/sup]:
ان الاتجاه السابق ليس الا تأكيداً للقواعد العامة في القانون المدني الخاصة
بالتعامل بالاموال المستقبلية شريطة ان تحدد هذه الاموال في العقد تحديداً نافياً
للجهالة الفاحشة والا حكم عليها بالبطلان^([sup][45])[/sup]،
فلكي يصح التصرف الوارد على مصنف مستقبلي ينبغي تحديد عنوانه وموضوعه اضافة الى
تحديد المدة. وهذا ما دعا القضاء الفرنسي الى أن يتجنب تطبيق نص المادة ( 131 - 1)
الخاصة ببطلان التصرف الوارد على مصنف مستقبلي على الرغم من صراحتها. أما بشأن
الحقوق المعنوية (الادبية) فأمر منطقي ان يكون التصرف الذي يرد عليها باطلاً سواء
كانت تتعلق بمصنفات منجزة اثناء ابرام التصرف او تتعلق بمصنفات مستقبلية لأنها من
النظام العام^([sup][46])[/sup].





2- الاتجاه
المؤيد للبطلان:-


لم يؤيد انصار هذا الاتجاه، الاتجاه
السابق الذي دعا الى رفض بطلان التصرف الوارد على انتاج فكري مستقبلي. ودعا الى
احترام نص
المادة ( 131 - 1 ) من قانون الملكية الفكرية الفرنسية –المشار
اليها سابقاً-، وايجاد مخرج لهذا النص افضل من اهماله خاصة وانه صريح للغاية، بعدم
جواز التعامل بالانتاج الفكري المستقبلي.


إذ ذهب الفقيه (Lucas) الى
القول بأنه: ينبغي الحكم على التصرف بالبطلان ولكن البطلان النسبي. إذ يرى أن نص
المادة (131 - 1) تقضي ببطلان التصرف الذي يرد على مصنف مستقبلي، وهذا مايعارض نص
المادة (1130) من القانون المدني الفرنسي الخاصة بجواز التعامل في الاموال
المستقبلية، وحسب اعتقاده فإن هذا النص في مصلحة المؤلف ولكن لايبدو واضحاً بما
فيه الكفاية، إذ يرى ان هذا النص يتعلق بالتنازل عن حقوقه بالنسبة لمصنف يوجد في
المستقبل من دون ان يتعلق بمصنف مطلوب ومحدد أو مصنف يكلف العامل باعداده في
المستقبل تحت إشراف وتوجيه رب العمل. ولايمكن تفسير النص بانه لاينطبق الا على
التنازل الكلي عن الحقوق المالية لمصنف مستقبلي بل التنازل عن أي حق من هذه الحقوق^([sup][47])[/sup].


ويستند هذا الفقيه في ذلك الى قرار حديث
لمحكمة النقض الفرنسية الذي ابطل تصرفاً يرد على تنازل المؤلف عن حقه في تحوير
مصنفه الذي لم يعد بعد^([sup][48])[/sup]،
وطالما ان البطلان جاء لحماية المؤلف فينبغي ان يكون بطلاناً نسبياً، أي ان العقد
الذي يرد على مصنف مستقبلي يصبح قابلاً للإبطال اذا لم يجزه المؤلف، وذلك حسب نص
المادة (1304) من القانون المدني الفرنسي الخاصة بالبطلان النسبي. ولكن اذا
انجز المصنف انقلب العقد لازماً لان الغاية من الابطال قد انتفت. أما اذا اختار
المؤلف الابطال قبل انجاز مصنفه فله حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به
لحرمانه من فرصة استغلال مصنفه بشكل صحيح^([sup][49])[/sup].





3- الحل
المختار في القوانين العربية:-





على الرغم من الغموض الذي يشوب رأي
الفقيه (Lucas) -المذكور آنفاً- فإنه يمكن اعتماده في تفسير النصوص الواردة في
قوانين الدول العربية الخاصة بحماية حق المؤلف، ولكن بتخريج اكثر ملائمة.


إذ يرى الدكتور نوري حمد خاطر^([sup][50])[/sup]،
إن النص الخاص ببطلان التصرف الوارد على مصنف مستقبلي جاء لحماية الحقوق المعنوية
(الادبية)، لأن تنازل المؤلف عن مصنفه المستقبلي سوف يتبعه التنازل عن حقه في
تقرير نشر مصنفه وهو حق من الحقوق الادبية، اضافة الى تقييد حريته في اختيار موضوع
المصنف والاسلوب التعبيري فيه. ولكن هذه الامور قد حسمتها تشريعات الدول العربية
الخاصة بحماية حق المؤلف ابتداءً، إذ نصت على بطلان أي تصرف يتعلق بالتنازل عن
حقوق المؤلف المعنوية (الادبية) لأنها حقوق أبدية ولصيقة بشخص المؤلف^([sup][51])[/sup].


ويؤكد هذا الاستاذ، انه اذا كانت
هناك خشية من الاضرار التي قد تلحق بالمؤلف مقابل تنازله عن حق من حقوقه المتعلقة
بمصنف مستقبلي، فإنه يمكن معالجة ذلك بتطبيق نظرية العقد غير اللازم، التي تقضي
بأن العقد ينعقد صحيحاً ونافذاً ولكن يحق للمتعاقدين أو احدهما فسخ العقد بإرادته
المنفردة. وفي نطاق التصرفات الواردة على مصنف مستقبلي، يرى هذا الاستاذ، ان يعطى
للمؤلف حق خيار الفسخ اذا وجد انه لم يتمكن من انجاز مصنفه او أن الشروط التي نص
عليها التصرف قبل اعداد المصنف كانت تعسفية بحقه، أو انها تمس حريته في الابداع او
لأي سبب يراه المؤلف موجباً لفسخ العقد، ولاتقع عليه المسؤولية عن ذلك الا اذا كان
سيء النية أي انه مارس حقه في الفسخ بقصد الاضرار بالمتعاقد الآخر^([sup][52])[/sup].
ومن ثم لابد ان تعاد صياغة النص في تشريعات الدول العربية الخاصة بحماية حق المؤلف
بالشكل التالي:


((يثبت حق خيار الفسخ للمؤلف في التصرف
الوارد على مصنف مستقبلي))^([sup][53])[/sup].


ومن خلال ماتقدم، وبناءً على الفكرة
الراجحة التي طرحها الرأي الاخير، فإنه لكي ينعقد عقد البحث العلمي طبقاً للقواعد
العامة، لابد أن تحدد العناصر الجوهرية فيه وهي عنوان البحث العلمي، وموضوعه،
وتحديد المدة التي ينبغي على الباحث أن يتم انجازه للبحث -محل العقد- خلالها. وعدم
تحديد ذلك يجعل من العقد باطلاً للجهالة الفاحشة^([sup][54])[/sup].
وهذا مع عدم تجاوز مانصت عليه المادة (39) من قانون حماية حق المؤلف العراقي،
والمتعلقة ببطلان التصرف الوارد على مجموع الانتاج الفكري للمؤلف في المستقبل و
الذي جاء لحماية الحقوق الادبية للمؤلف.


وهذا ما يمكن ملاحظته -على سبيل المثال-
من خلال الالتزامات المترتبة على المؤلف في عقد التأليف النموذجي لبيت الحكمة، إذ
يحدد هذا العقد، عنوان الكتاب المطلوب تاليفه، ومن ثم يلزم المؤلف في الفقرة ⁽²⁾
منه بتسليم مخطوط الكتاب خلال مدة معينة -يتفق عليها الطرفان-^([sup][55])[/sup].












([1])
انظر نصوص المواد (126-130) من القانون المدني العراقي. تقابلها المواد (131-135)
من القانون المدني المصري. والمواد (176، 1130، 1601) من القانون المدني الفرنسي.






([2])
أنظر : ثالثاً من المطلب الثاني من المبحث الثاني من الفصل الاول من هذه
الاطروحة.






([3])
وسورة براءة كان يقال لها: البُحوثُ، سميت بذلك لأنها بحثتْ عن المنافقين واسرارهم
أي استثارتها وفتشت عنها. وفي حديث المقداد: أبَتْ علينا سورة البحوث، انفروا
خفافاً وثقالاً، يعني سورة التوبة. انظر: ابن منظور، مصدر سابق، ص115.






([4])
انظر: د. علي جواد الطاهر، منهج البحث الادبي، بغداد، 1986، ص27.






([5])
أنظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، مصدر سابق، ص7.






([6])
انظر: د. احمد بدر، اصول البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، 1978، ص19.






([7])
د. هاني محمد دريدار، نطاق احتكار المعرفة التكنولوجية بواسطة السرية، دار
الجامعة، الاسكندرية، 1996، ص25.






([8])
د. جابر ابراهيم، القانون الدولي للبحار، بغداد، 1989، ص300.






([9])
د. يوسف محمد عطاري، النظام القانوني للأبحاث العلمية في البحار والمحيطات، ط1،
الكويت، 1980، ص59-60.






([10])
د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، مصدر سابق، ص13. د. عبد الباسط
عبد المعطي، البحث الاجتماعي، دار النشر والثقافة، الاسكندرية، 1984، ص21.






([11])
د. جلال احمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا الى الدول
النامية، ط1، جامعة الكويت، 1983، ص67 و79.






([12])
لمزيد من التفصيل أنظر: د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، مصدر
سابق، ص130 وما بعدها.






([13])
توجد في البحث العلمي نواحٍ موضوعية هي: عنوان البحث، اختيار مشكلة البحث العلمي،
الجديد في البحث العلمي، الهدف من البحث العلمي، الامانة العلمية. كما يجري تقويم
البحث العلمي من النواحي الشكلية بملاحظة: خطة البحث، اسلوب الباحث، لغة الباحث،
كتابة الهوامش، قائمة المراجع والمصادر. أنظر: المصدر السابق، ص 131 و134.






([14])
أنظر: صورة نموذج هذا العقد، المرفق مع هذه الاطروحة. ملحق رقم (1).






([15])
أنظر : مبحث، التمييز بين عقد البحث العلمي وعقد البحث التكنولوجي. في هذه
الاطروحة.






([16])
أنظر قريب من هذا المعنى في تعريف واهمية البحث العلمي البحري، الوثائق المقدمة من
قبل الوفود المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار المنعقد في جنيف عام 1976.
أشارت اليها: رحاب خالد يوسف، البحث العلمي البحري، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية
القانون، جامعة بغداد، 2004م، ص30 ومابعدها.






([17])
أنظر: د. احمد بدر، مصدر سابق، ص20. وأنظر: د. محمد علي محمد، علم الاجتماع
والمنهج العلمي، الاسكندرية، 1988، ص66.






([18])
أنظر: د. محمود الرشيد قريش، ديناميكية نقل التكنولوجيا في الدول العربية، ط1، دار
الثقافة، قطر، 1986، ص45-48.






([19])
أنظر: د. فوزي غرايبة وآخرون، أساليب البحث العلمي في العلوم الاجتماعية
والانسانية، ط2، عمان، الاردن، 1981، ص7.






([20])
أنظر: الوثيقة المقدمة من الوفد الكندي الى المؤتمر الثالث لقانون البحار. أشارت
اليها: رحاب خالد يوسف، مصدر سابق، ص31.






([21])
أنظر: الوثيقة المقدمة من مجموعة الدول الاشتراكية السابقة الى المؤتمر الثالث لقانون
البحار. مشار اليها في، المصدر السابق، الصفحة نفسها.






([22])
أنظر: الوثيقة المقدمة من وفد مالطا، مشار اليها في، المصدر السابق، ص 32.






([23])
وقد تبنى هذا الاتجاه ايضاً، وفود كل من "الولايات المتحدة الأمريكية
والاتحاد السوفييتي السابق والمملكة المتحدة واستراليا وهولندا والمانيا الاتحادية
واليابان وبلغاريا". أنظر: المصدر السابق، ص 37، 38.






([24])
أنظر: رأس السيد “E.
D. Brown”،
أشار اليه: المصدر السابق، ص 36.






([25])
أنظر: تقرير الوفد العراقي في المؤتمر الثالث لقانون البحار. اشار اليه: المصدر
السابق، ص 38.






([26])
أنظر: رأي السيد “W.L.
Solliv”،
أشار اليه، المصدر السابق، ص 37.






([27])
أنظر: تقرير الوفد العراقي، مشار اليه في المصدر السابق، ص 40.






([28])
أنظر: تقرير وفد دولة بيرو، مشار اليه في المصدر السابق، الصفحة نفسها.






([29])
أنظر: د. محمود الرشيد قريش، مصدر سابق، ص45-48.






([30])
أنظر : مبحث، تمييز عقد البحث العلمي عن عقد البحث التكنولوجي. في هذه الاطروحة.






([31])
أنظر نص المادة (127) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل.






([32])
أنظر نص المادة (128) من القانون المدني العراقي.






([33])
أنظر نص المادة (130) من القانون المدني العراقي.






([34])
كما جاء في نص المادة (160/1) من القانون المدني الاردني أنه "يجوز ان يكون
محلاً للمعاوضات المالية الشي المستقبل اذا انتفى الغرر".






([35])
تقابلها المادة (40) من قانون حماية حق المؤلف المصري. والمادة (14) مؤلف اردني.
والمادة (L.131-
CPI)
من قانون الملكية الفكرية الفرنسي لعام 1994م.






([36])
د. نوري حمد خاطر، تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف
المالية، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، جامعة آل البيت،
الاردن، المجلد (26)، العدد (2)، تشرين الثاني، 1999، ص41.






([37])
المصدر السابق، ص 322.






([38])
المادة (L.131-CPI) من قانون الملكية
الفكرية الفرنسي، والتي تقابلها المادة (39) من قانون حماية حق المؤلف العراقي-
المشار اليها سابقاً-.






([39]) H. Desbois; Droit d’auteur en France,
ed., 2.n^o 237, P.391.


الرأي المشار اليه في
بحث الدكتور نوري حمد خاطر، مصدر سابق، ص322.






([40]) Strcholm; Le droit moral de l’auteur en droit
alleman , Tomo2, 1967, n^o187.


الرأي المشار اليه في
بحث الدكتور نوري حمد خاطر، مصدر سابق، ص322.






([41]) Colombet; Propriete Litteraire et artistique
et droit voisins, 7 edition, Dalloz, 1994, n^o 298, P.215.


الرأي المشار اليه في
المصدر السابق، ص 322.






([42])
أنظر قرار القضاء الفرنسي (Coss.Civ13 juin, D., 1970, 483, RIDA, OCT. 1971, 81)، المشار اليه في
المصدر السابق، ص 322، هـ33.






([43])
نقض فرنسي (Cass.
Civ.3dec, 1868, D. 1969, 73). مشار اليه في المصدر السابق، ص 322.






([44])
المصدر السابق، ص323.






([45])
أنظر نص المادة (129/1) من القانون المدني العراقي، المشار اليها سابقاً. والتي
تقابلها المادة (1130) من القانون المدني الفرنسي.






([46])
أنظر : ثالثاً من الفرع الاول من المطلب الاول من المبحث الثاني من الفصل الثاني،
من هذه الاطروحة.






([47]) A. et H. Lucos; Traite de propri ete littraire
et artistique, Litec, 1994, 11^o 506, P.412.


أشار الى هذا الرأي
الدكتور نوري حمد خاطر، مصدر سابق، ص323.






([48])
القرار (Cass.
Civ. 1re, 8 nov. 1989, juris- Data n^o003599). مشار اليه في المصدر السابق، ص 323، هـ38.






([49])
أنظر: (A. Lucas,
Op.Cit, n^o570, P.424)، المشار اليه في المصدر السابق، ص 323.






([50])
البحث المشار اليه سابقاً، ص323.






([51])
أنظر : اولاً ورابعاً من الفرع الاول_ المطلب الاول_ المبحث الثاني_ الفصل الثاني.
من هذه الاطروحة.






([52])
أخذ المشرع العراقي بفكرة العقد غير اللازم. راجع مثلاً المادة (146) ومابعدها من
القانون المدني العراقي.






([53])
أنظر: بحث الدكتور نوري حمد خاطر، المشار اليه سابقا، ص324.






([54])
أنظر المادة (129/1) من القانون المدني العراقي- المشار اليها سابقاً-.






([55])
أنظر: صورة انموذج هذا العقد المرفق مع هذا الاطروحة. ملحق رقم (1).

الفرع الثاني


المقابل المالي*





يشكل المقابل المالي عنصرا اساسيا في كل
عقود المعاوضة ومنها عقد البحث العلمي.
وهو الغاية التي يسعى الباحث من ابرام العقد ليسترد ما أنفقه من اموال في
سبيل الحصول على المعلومات وتعويض كفاحه الطويل في اعداد بحثه. فالمقابل هو ثمن
لالتزام الباحث بتسليم البحث ونقل الحق في استغلاله الى المستفيد.


وتختلف وضعية المقابل المالي باختلاف نوع
العقد. ففي نطاق عقد البيع يسمى المقابل المالي بالثمن، وفي عقدي المقاولة
والايجار يسمى بالأجرة. ويعتبر الثمن من اركان العقد الذي يستوجب الاتفاق عليه، او
على كيفية تحديده، والا كان العقد باطلاً^([sup][1])[/sup].


أما الاجر او الاجرة في عقدي المقاولة
والايجار "كذلك الحال في عقد البحث العلمي"، فإنه من الجائز عدم الاتفاق
على مقداره ابتداءً، أي ينشأ عقد المقاولة او الايجار صحيحاً بتوفر اركانه من دون
الحاجة الى اتفاق المتعاقدين على مقدار الاجرة، إذ يتم تحديدها في المقاولة بالنظر
الى قيمة العمل ونفقات المقاول، اذا تبين من الظروف ان العمل ماكان ليؤدى من دون
مقابل^([sup][2])[/sup].
وفي الايجار يتم تحديد الاجرة في حالة عدم الاتفاق على مقدارها او على كيفية
تقديرها أو إذا تعذر اثباتها، على اساس اجر المثل^([sup][3])[/sup].


بيد انه اذا كان التصرف الوارد على
البحث، لقاء مقابل مالي، فإنه ينبغي تحديد هذا المقابل، وهو ماتقتضيه القواعد
العامة في القانون المدني^([sup][4])[/sup].
كما إن لهذا المقابل في التشريعات المتعلقة بحق المؤلف نوع من الخصوصية، إذا كان
التصرف الوارد على البحث صادراً من المؤلف. إذ تشترط بعض التشريعات المتعلقة بحق
المؤلف، ومن اجل تأمين الحماية القانونية للمؤلف، أن يكون المقابل المالي الذي
يستحقه هذا المؤلف لقاء تصرفه بحقوق استغلال مصنفه، محدداً على اساس نسبة مئوية أو
جزء من الايراد أو الربح الناتج الذي يجنيه المتنازل له، عن استغلال المصنف وبذلك
يتجنب المؤلف الغبن في تصرفه بحقوقه، والذي يمكن حصوله في حالة ما إذا كان المقابل
المالي قد حدد بشكل جزافي أو مبلغ مقطوع. إذ ينص قانون حماية حق المؤلف الاردني في
المادة (28) منه على أنه: ((للمؤلف التصرف في أي من حقوقه في المصنف على اساس
المشاركة مع الغير بنسبة من الايراد او الربح الناتج عن الاستغلال المالي للمصنف من
قبل ذلك الغير. ويشترط في ذلك ان يكون له الحق في الحصول على جزء اضافي من ذلك
الايراد او الريع اذا تبين ان الاتفاق على استغلال مصنفه لم يكن عادلاً بحقه، أو
أصبح كذلك لظروف واسباب كانت خافية وقت التعاقد أو طرأت بعد ذلك))^([sup][5])[/sup].


كذلك ماينص عليه القانون الجزائري لحق
المؤلف من اشتراط ان يكون للمؤلف نسبة مئوية من ثمن بيع كل نسخة من الانتاج لاتقل
عن (15%)، كما حدد هذا القانون الحالات التي يجوز فيها اعتماد المقابل الجزافي،
والتي تتجلى بتعذر التحديد الدقيق للمقابل النسبي، وكذلك عندما يعد المصنف بموجب
عقد عمل أو مقاولة^([sup][6])[/sup].


وفي نطاق قانون الملكية الفكرية الفرنسي،
فإن الاصل عدم جواز اعتماد المقابل الجزافي في التصرفات الصادرة عن المؤلف
والواردة على حقوقه المالية، إذ ينبغي أن يكون مقابل التنازل عن أي من هذه الحقوق،
محدداً بصورة نسبية، أي على اساس النسبة المئوية من المقابل المالي الذي يعرض به
المصنف على الجمهور. فإذا نص العقد صراحة على المقابل الجزافي اعتبر الشرط لاغياً
ويصار الى تحديد المقابل على اساس نسبي. إلا أنه ثمة حالات يجوز فيها تحديد
المقابل المالي بشكل جزافي، ومن بينها:





أ- عندما لاتكون قاعدة احتساب
مشاركة المؤلف بنسبة مئوية من الايرادات قابلة للتحديد عملياً.


ب- عندما تنعدم وسائل مراقبة
المشاركة النسبية.


جـ- عندما تكون كلفة احتساب
الايرادات والمراقبة غير متناسبة مع النتائج المرجوة.


د- حينما تكون طبيعة او شروط
الاستغلال تجعل من المستحيل تطبيق قاعدة التعويض النسبي اما لأن مساهمة المؤلف
لاتعتبر من العناصر الاساسية في ابتكار العمل (كما في حالة المصنفات الجماعية
والمشتركة)، وأما لكون مجال استعمال المصنف ثانويا^([sup][7])[/sup].





في حين اقتصر قانون حماية حق المؤلف
العراقي على النص بأن: ((تصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملاً أو
جزئياً يجوز أن يكون على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع))^([sup][8])[/sup].
وحبذا لو أخذ المشرع العراقي في هذا القانون بما نصت عليه التشريعات اعلاه، لما في
ذلك من مصلحة في حماية حقوق المؤلف، وعلى الاقل حماية له من الغبن، ولاسيما وان
ليس باستطاعة المؤلف الطعن بالغبن الفاحش الا اذا انطوى هذا الغبن على تغرير أو
استغلال وفقا للقواعد العامة.


وتجدر الاشارة الى انه قد يكون المقابل
الذي يدفعه المستفيد عينياً بالاضافة الى المقابل المالي. كأن يتفق الطرفان على أن
يكون هذا المقابل العيني نسبة معينة من المصنفات او الانتاج. ويجد المقابل العيني
حضوراً كبيراً في عقود التأليف. فعلى سبيل المثال نجد أن عقد التأليف النموذجي
الصادر عن بيت الحكمة قد تضمن في الفقرة (6) منه على أن يستحق المؤلف مبلغاً قدره
(60.000) ستون الف دينار للملزمة الواحدة. كما تضمنت الفقرة (9) من هذا العقد على
أن يستحق المؤلف عند نشر الكتاب (25) نسخة من الكتاب من دون ثمن. وللمؤلف حق شراء
(100) نسخة بتخفيض قدره (50%) وبتخفيض قدره (30%) لأي عدد يزيد على ذلك.






المبحث
الثاني


خصائص عقد البحث
العلمي





يعد عقد البحث العلمي صورة جديدة من صور
العقود الواردة على المعلومات، ومن هنا تميز هذا العقد بخصائص عامة يلتقي بها مع
العقود المدنية الاخرى، وسمات اخرى خاصة به من دون غيره من العقود بحيث تصلح هذه
السمات المميزة معياراً للتمييز بينه وبين سائر العقود المدنية الاخرى.وهذا
مانبينه في المطلبين الاتيين:-





المطلب الاول


الخصائص العامة لعقد البحث
العلمي





يلتقي عقد البحث العلمي مع سائر العقود
المدنية في خصائص عامة تتمثل في كونه عقداً رضائياً، وملزماً للجانبين، ومن العقود
المحددة بحسب الاصل، ومن العقود فورية التنفيذ، ومن عقود المعاوضة، هذا بالاضافة
الى كونه عقداً مدنياً. ويمكننا تحديد هذه الخصائص كالآتي:-





اولا- عقد البحث العلمي
عقد رضائي:-





فهو ينعقد بمجرد أتفاق الطرفين من دون
استلزام أجراءات او شكليات معينة لأنعقاده، لأن القانون لا يشترط ذلك من جهة، ومن
جهة اخرى لأن الاصل في العقود الرضائية^([sup][9])[/sup].
فلا فرق، من حيث الانعقاد، بين ابرام عقد البحث العلمي بصورة شفهية وبين افراغ هذا
العقد في صورة عقد مكتوب.


إلا ان متطلبات الشكلية في عقد البحث
العلمي قد تكون للاثبات، والا تعرض الباحث لأهدار حقوقه. خاصة وأن وسائل الاثبات
العادية في القواعد العامة غير كافية لحماية حقوق الباحث، اذ انها لا تشترط
الكتابة إلا اذا كانت قيمة الحق تزيد على مبلغ معين فقط أما الوقائع المادية
الاخرى فيمكن اثباتها بكل وسائل الاثبات^([sup][10])[/sup].


لذلك فإذا سمحنا لمن يدعي بحق على الباحث
اثباته بكل وسائل الاثبات فقد يؤدي ذلك الى اهدار حقوقه المادية الناشئة عن انتاجه
الفكري.


ونتيجة لذلك اشترطت التشريعات الخاصة
بحماية حق المؤلف الكتابة في التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المادية، على الرغم
من الصياغات المختلفة للتشريعات، ومن يطالب المؤلف بحق فعليه اثباته خطياً، وبهذا
تكون وظيفة الكتابة في مجال قانون حماية حق المؤلف اشمل من وظيفتها في القواعد
العامة. فقد نصت المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971
على انه:- ((للمؤلف ان ينقل الى الغير حقوق الانتفاع المنصوص عليها في هذا القانون
الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق آخر ويشترط لصحة
التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلاً للتصرف مع
بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف ان يمتنع عن أي عمل من
شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف به)).


وكذلك اعتبرت المادة (13) من قانون حماية
حق المؤلف الاردني رقم (22) لسنة 1992، الكتابة شرطاً لصحة التصرف اذ نصت على
انه:- ((للمؤلف ان يتصرف بحقوق الاستغلال المالي لمصنفه ويشترط في هذا التصرف ان
يكون مكتوباً...)). وجاء في المادة (37) من قانون حماية حق المؤلف المصري رقم
(354) لسنة 1954 أنه:- ((يشترط لتمام التصرف ان يكون مكتوباً...)). كما اكدت
المادة (6/3) من قانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف الاماراتي رقم (40)
لسنة 1992 على انه:- ((لا يجوز استغلال أي مصنف فكري عن طريق نقله للجمهور بدولة
الامارات العربية إلا بإذن كتابي موثق من المؤلف)). وجاء في المادة (16) من نظام
حماية حقوق المؤلف السعودي الصادر في سنة 1989 على انه:-(( حقوق المؤلف المنصوص
عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها او بعضها سواء بطريق الإرث او التصرف
القانوني. ويجب ان يكون التصرف القانوني ثابتاً بالكتابة ومحدداً لنطاق الحق
المنقول)). أضف الى ذلك فأن المشرع الفرنسي نص في المادة ( 131-2 ) من قانون
الملكية الفكرية الفرنسي، بالصورة التالية:- ((doivent
constates par ecrit...))^([sup][11])[/sup].


في حين اكدت بعض النصوص على ان الكتابة
ركن في التصرفات الواردة على حق من حقوق المؤلف وأن غيابها يؤدي الى البطلان،
فالمادة (163) من قانون حماية حق المؤلف اللبناني تنص على انه:- ((كل تنازل يجب ان
يكون كتابة وألا يكون باطلاً...)). وجاء في المادة (44) من قانون حماية حقوق
المؤلف الجزائري على انه:- ((... ولا بد ان يكون هذا العقد مكتوبا والا وقع تحت
طائلة البطلان))^([sup][12])[/sup].


واذا كان الرأي الراجح فقهاً وقضاء مجمعان على شرط الكتابة هو
وسيلة اثبات^([sup][13])[/sup]،
كما ان التشريعات التي ذكرناها آنفاً اشترطت الكتابة من دون ان يرتب على غيابها
بطلان التصرف الوارد على حق من حقوق المؤلف. فأن السؤال الذي يثور بهذا الصدد هو
ماذا ينبغي ان تتضمن هذه الكتابة ؟


تجنباً لتنازل المؤلف عن حقوقه لصالح
الغير بشروط سهلة او شروط تعسفية، حددت بعض التشريعات الخاصة بحماية حقوق المؤلف
العناصر التي ينبغي ان تتضمنها الكتابة^([sup][14])[/sup]،
فقد جاء في نص المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف العراقي انه:- ((… ويشترط
لصحة التصرف ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه بصراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف
مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه…))^([sup][15])[/sup].
وهذا يعني ان العناصر الجوهرية التي ينبغي ان ترد في التصرف المكتوب هي اربعة:
تحديد طريقة استغلال المصنف، والغاية من استغلاله، ومدة استغلاله، واخيرا المقابل.
ولكن ما هي الاثار التي تترتب على غياب هذه العناصر كلها او بعضها ؟


قد يفهم من نص القانون العراقي اعلاه او
غيره من النصوص العربية المشابهة له ان ذلك يؤدي الى بطلان التصرف، خاصة وان هذه
العناصر من العناصر الجوهرية للعقد، وعدم ذكرها يؤدي الى بطلان العقد لعدم تطابق
الايجاب والقبول، وذلك طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني التي تشترط بانه
يجب ان يشتمل العقد على المسائل الجوهرية^([sup][16])[/sup]،
فقد جاء في الفقرة الاولى من المادة (86) من القانون المدني العراقي انه:- ((يطابق
القبول الايجاب اذا اتفق الطرفان على كل المسائل الجوهرية التي تفاوضا فيها أما
الاتفاق على بعض المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين حتى لو أثبت هذا الاتفاق
بالكتابة)).


وهناك فرق بين عدم الاتفاق عليها وعدم
ذكرها كتابة؛ ففي الحالة الاولى يؤدي ذلك حتماً الى بطلان العقد طبقا للقواعد
العامة في نظرية العقد، ولكن هل يؤدي عدم ذكرها الى البطلان ايضاً ؟


يذهب الرأي الراجح الى ان غيابها يعطي
القاضي سلطة تقديرية واسعة، اذ يمكن للقاضي الاستعانة بالخبراء في تحديد طريقة
استغلال المصنف او مدة استغلاله او مقدار المقابل الذي يستحقه المؤلف^([sup][17])[/sup].
وفي هذا السياق جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية ان عدم ذكر مدة استغلال المصنف
يعني انه لا يجوز استغلاله الا مرة واحدة فقط^([sup][18])[/sup].


وقد تحتم طبيعة المصنف عدم ذكر بعض
العناصر الجوهرية، فإذا كان المصنف ذا طبيعة صناعية فلا حاجة الى ذكر مدة استغلاله
لأنه يعد ثانويا بالقياس الى الموضوع الصناعي الاصلي الذي عد المصنف من أجله، فهو
ملحق به فلا يجوز فرض شروط تتعارض واستغلاله^([sup][19])[/sup]،
ويعترف بالكتابة ايضا على الرغم من عدم تحديد طريقة استغلال المصنف اذا كانت
الطريقة غير معروفة عند التعاقد، ويعد هذا استثناء ايضا على تحديد العناصر
الجوهرية للتصرف الوارد على حقوق استغلال المصنف، وجاء ذلك مراعاة لبعض المصنفات
الحديثة التي تنوعت وسائل استغلالها^([sup][20])[/sup].


عليه فأن اعطاء سلطة واسعة للقاضي في
تفسيره مضمون الكتابة بما يضمن حماية لحقوق المؤلف هو حل افضل من الحكم على العقد
بالبطلان، طالما ان الكتابة كما اسلفنا تعتبر وسيلة للاثبات. واما ما ينص عليه
المشرع في تحديد مضمون الكتابة فليس الا تأكيداً على رغبته في ضمان حماية افضل
للمؤلف. وتخويلاً ضمنياً للقاضي بالتدخل في تعديل مضمون الكتابة بما يضمن هذه
الحماية^([sup][21])[/sup].





ثانياً-
عقد البحث العلمي عقد ملزم للجانبين:





مقتضى
ذلك انه لا يحق لأي طرف من اطراف عقد البحث العلمي ان يتحلل من العقد بإرادته
المنفردة من دون ان يتحمل نتائج هذا التحلل([22]).


وينبغي
ملاحظة ان عقد البحث العلمي، بأعتباره صورة من صور عقد المقاولة([23])،
يتمتع المستفيد فيه بسلطة فسخ العقد وايقاف التنفيذ في أي وقت قبل أتمام البحث
استناداً الى ما تقرره الفقرة الاولى من المادة (885) من القانون المدني العراقي
النافذ بخصوص عقد المقاولة([24]).
ولكن الا يعد ذلك تناقضاً مع تقرير مبدأ، ان هذا العقد ملزم للجانبين ؟


ان
التأمل الدقيق في احكام عقد المقاولة يزيل هذا التناقض المزعوم حيث ان الجزاء
المترتب على تحلل رب العمل من العقد، الذي يتمثل بتعويض المقاول عن جميع ما أنفق
من مصروفات وما أنجزه من الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم العمل، يؤكد ان
رب العمل ملزم بأحترام العقد وان تحلله منه لا يعني عدم ترتب التبعات القانونية
عليه([25]).





ثالثاً-
عقد البحث العلمي من العقود المحددة بالاصل:





يعتبر
العقد محدداً اذا كان بإمكان كل من طرفيه تحديد التزاماته وقت ابرام العقد([26]).
وعقد البحث العلمي هو كذلك حسب الاصل ومن غير الممكن ان يكون عقداً احتمالياً، كما لو ان الباحث اتفق مع المستفيد
على ان يقدم له بحثاً علمياً متى ما احتاج اليه ولمدة سنة واحدة مقابل أجر شهري
ثابت. فالتزام الباحث بتقديم بحث علمي غير ثابت في هذه الصورة. حيث ان هذا ينتفي
مع خصوصية هذا العقد والذي يتميز بكونه من العقود المهنية المعتمدة على الاداء
الذهني المتميز للباحث من جانب([27]).
ومن جانب اخر، عدم امكانية اجبار الباحث على اعداد بحث علمي ما من دون رغبته، أي
لا يمكن ان نترك الباحث لرغبة المستفيد في ان يطلب منه بحثاً علمياً متى ما اراد
وفي أي موضوع يرغب.


اذ
لا بد من ان يحدد نوع البحث والمعلومات المطلوبة من الباحث عند ابرام عقد البحث
العلمي. وهذا ما يمكن استنتاجه ايضا من نص المادة (38) من قانون حماية حق المؤلف
العراقي-سالفة الذكر-([28])،
عندما حددت ان تتضمن الكتابة العناصر الجوهرية عند تنازل المؤلف عن حقوقه لصالح
الغير.





رابعاً-
عقد البحث العلمي عقد فوري التنفيذ في الاصل:





حيث
ان المتعاقدين ينفذان التزاماتهما، في الغالب، في الوقت المحدد لذلك ودفعة واحدة.
ولكن يجوز ان يكون هذا العقد مستمر التنفيذ كالاتفاق على تنفيذ الالتزامات العقدية
على شكل دفعات متعاقبة، اذا كان موضوع البحث العلمي من الصعوبة بمكان او كان البحث
العلمي من السعة في معلوماته بحيث لا يصح تنفيذه الا على مراحل متعددة.





خامساً-
عقد البحث العلمي من عقود المعاوضة:





يمتاز
عقد البحث العلمي بأن كل طرف فيه يأخذ مقابلا لما يعطي. اذ يلتزم المستفيد باداء
المقابل الى الباحث وذلك نظير حصوله على البحث العلمي موضوع العقد. وهذا المقابل
هو الذي يمثل الصفة الاقتصادية لعقد البحث العلمي.


ويتفق
عادة على كيفية دفعه في الوثيقة التعاقدية. كما قد يتم الاتفاق على ذلك بالملاحق
التعاقدية المعتمدة لدى الطرفين المتعاقدين. واذا لم يكن العقد بمقابل فينبغي النص
عليه بصراحة وبوضوح تام.





سادساً-
عقد البحث العلمي عقد مدني:





يعد
عقد البحث العلمي من العقود المدينة الواردة على العمل، وهو صورة من صور عقد
المقاولة، ومن ثم يصبح القانون المدني واحكامه هي الواجبة التطبيق ما دام هدف
العقد تقديم خدمة متميزة([29]).


ويثار
التساؤل هذا الصدد عن امكانية ان يكون عقد البحث العلمي عقداً تجارياً نتيجة
لاكتسابه الصفة التجارية بالتبعية اذا ورد البحث العلمي بمناسبة عمل من الاعمال
التجارية. وخصوصاً في البحوث المقدمة من مراكز علمية او شركات متخصصة في تقديم
البحث العلمي ؟


نتفق
في هذا الشأن مع ما يراه الاستاذ سافاتيه (Savatier) في ان عقد البحث العلمي لا يمكن ان يكون عقداً تجارياً وان القانون
المدني هو الواجب التطبيق([30]).
سواء اكان البحث العلمي وارداً بمناسبة عمل مدني ام تجاري، وذلك لأن الاعمال
التجارية وردت في القانون على سبيل الحصر([31])،
ولم يرد ذكر البحوث العلمية كنوع من هذه الاعمال، هذا من جانب. ومن جانب ثانٍ، فأن
الفقه القانوني استقر على استبعاد الانتاج الذهني-او ما يسمى الانتاج الاول- من
نطاق الاعمال التجارية لأن هذا النتاج المتمثل بالبحث العلمي لم تسبقه عملية شراء
ولا يتضمن تداولاً للسلع سواء أقصد الباحث الحصول على الربح ام لم يقصد([32]).













*
نبحث المقابل المالي في هذا الفرع فيما يخص كونه محل العقد من حيث الوجود والتعيين
وسوف نرجئ بحث الالتزام بدفع مقابل الى حين بيانه كأثر لعقد البحث العلمي ضمن
التزامات المستفيد في مطلب مستقل تجنباً للتكرار.






([1])
أنظر نص المادة (528) من القانون المدني العراقي. تقابلها المادة (424) من القانون
المدني المصري.






([2])
أنظر نص المادة (880) من القانون المدني العراقي. تقابلها المادة (659) مدني مصري.







([3])
أنظر نص المادة (738) من القانون المدني العراقي. تقابلها المادة (562) من القانون
المدني المصري.






([4])
أنظر نصوص المواد (526/2، 527، 738، 877، 880) من القانون المدني العراقي.






([5])
قانون حماية حق المؤلف الاردني رقم (22) لسنة 1992. موسوعة التشريعات والاجتهادات
القضائية، دار الثقافة للنشر، عمان، 1999.






([6])
أنظر نص المادتين (39، 50) من قانون حماية حق المؤلف الجزائري. أشار اليه: د. نوري
حمد خاطر، تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية،
البحث المشار اليه سابقا، ص327.






([7])
وهو ماتتضمنه نص المادة ( 131 - 4 ) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي لعام 1994م، نقلاً عن: طوني
ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، صادر للمنشورات الحقوقية، بيروت،
2001م، ص140.









([8])
نص المادة (41) منه. تقابلها المادة (39) من قانون حماية حق المؤلف المصري.






([9])
تنص المادة (73) من القانون المدني العراقي على ان ((لعقد هو ارتباط الايجاب الصادر من احد
العاقدين بقبول الاخر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه)). وهذا النص يؤكد على ان
الاصل في العقد انعقاده بمجرد توافر الايجاب والقبول من دون اشتراط إفراغهما في
قالب معين.






([10])
اذ تشترط القواعد العامة الكتابة لأثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها على
خمسة الاف دينار فيما بين المتعاقدين ولأضفاء الحجة عليها في مواجهة الغير اياً
كان محل العقد، مالم ينص القانون او يتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. انظر المادة
(77) من قانون الاثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979، المعدل بالقانون رقم (46)
لسنة 2000م. منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (3837) في 31/7/2000م.






([11])
انظر في مناقشة هذه النصوص وبيان ان الكتابة وسيلة اثبات بحث:- د. نوري حمد خاطر،
تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية -دراسة
مقارنة-، البحث مشار اليه سابقاً، ص320.






([12])
انظر في مناقشة هذه النصوص وتجنب القول ان الكتابة ركن في التصرفات الواردة على حق
من حقوق المؤلف، المصدر السابق، ص319.






([13])
لمزيد من التفصيل انظر:- المصدر السابق، ص320. وانظر كذلك:- د. عصمت عبد المجيد
بكر و د. صبري حمد خاطر، الحماية القانونية للملكية الفكرية، مصدر سابق، ص121.






([14])
انظر: التشريعات المشار اليها في بحث د. نوري حمد خاطر، مصدر سابق، ص320. والتي
سبق الاشارة الى نصوصها.






([15])
تقابلها المادة (37) من قانون حماية حق المؤلف المصري.






([16])
انظر:- د. صالح ناصر العتيبي، فكرة الجوهرية في العلاقة العقدية -دراسة مقارنة-،
ط1، القاهرة، 2001، ص47.






([17])
لمناقشة هذا الراي انظر:- د. نوري حمد خاطر، مصدر سابق، ص321.






([18])
نقض مدني فرنسي 1989، 1990. اشار اليه المصدر السابق، هـ21، ص321.






([19])
نقض فرنسي 1990،1991. اشار اليه المصدر السابق، هـ24، ص321.






([20])
انظر رأي (H. Lycas). اشار اليه المصدر السابق، هـ25، ص321.






([21])
انظر في هذا المعنى:- المصدر السبق، ص322.






([22])
يرى جانب من الفقه ان وصف العقد بأنه ملزم للجانبين معناه انه منشئ لالتزامات في
ذمة كل طرف فيه (انظر:- الاستاذ السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية
الألتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الاول، ط3، القاهرة، 1981، ص67).


بيد ان هذا التحليل
تنقصه الدقة، اذ لكون العقد منشئا لالتزامات في ذمة كل طرف فيه فأنه يوصف عندئذ
بأنه عقد تبادلي او عقد بمقابل. أما العقد الملزم للجانبين فمعناه انه لا يحق لأي
طرف من اطرافه فسخ العقد بارادته المنفردة من دون ان يتحمل نتائج هذا الفسخ.
(انظر:- د. حسن علي الذنون، مصدر
سابق ، ص31).






([23])
انظر: المطلب الرابع من المبحث الاول من الفصل الثاني، من هذه الاطروحة.






([24])
تنص المادة (885/1) على انه:- "لرب العمل ان يفسخ العقد ويوقف التنفيذ في أي
وقت قبل اتمامه على ان يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما انجزه من
الاعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه اتم عمله".






([25])
د. سعيد مبارك و د. طه الملا حويش و د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود
المسماة، بغداد، 1992، ص492.






([26])
د. سعيد مبارك وآخرون، الموجز في العقود المسماة، مصدر سابق، ص12.






([27])
انظر : اولاً من المطلب الثاني_ المبحث الثاني من الفصل الاول، من هذه الاطروحة.






([28])
انظر في شرح هذه المادة ما ذكر سابقاً في اولاً من المطلب الاول_المبحث الثاني من
الفصل الاول، من هذه الاطروحة.






([29])
تنص المادة (74) من القانون المدني العراقي على انه:- (يصح ان يرد العقد
1.....2....3- وعلى عمل معين او على خدمة معينة).






([30]) R. SAVATIER: Les vents de services.
DALLOZ, 1971, p.141.






([31])
انظر نص المادتين الخامسة والسادسة من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984
النافذ. وانظر كذلك استاذنا: د. باسم محمد
صالح- القانون التجاري، القسم الاول، بغداد، 1987، ص47.






([32])
المصدر السابق، ص51. وانظر: د. اكرم ياملكي، الوجيز في شرح القانون التجاري
العراقي، بغداد، 1968، ص71. وانظر : د. حسن الخطيب، مبادئ القانون التجاري العراقي،
البصرة، 1967، ص107.

المطلب الثاني


سمات عقد البحث العلمي





تبرز
خصوصية عقد البحث العلمي في كل مرحلة من مراحله، ابتداءاً من تكوينه وانتهاءً
بانقضائه. فعند تكوينه نرى خصوصيته في ركون المستفيد الى الاعتبار الشخصي للباحث
عند اختياره ابرام عقد البحث العلمي معه. وعند انقضائه نجد خصوصية هذا العقد-والتي
تدفعنا الى عدم الاخذ بالحلول التقليدية فيما يتعلق بفسخ العقود- تتجلى في بقاء
بعض الالتزامات حتى بعد انقضاء العقد ومثالها الالتزام بالسرية الذي يوصف بأنه
التزام مؤبد([1]).
وسنتناول ذلك بالبحث تباعاً على النحو الاتي:-




اولاً- عقد
البحث العلمي من عقود الاعتبار الشخصي:-







يعد
عقد البحث العلمي من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي كالسمعة والكفاءة العلمية
والامانة وماقام به الباحث سابقاً من اعمال تكسبه تجربة علمية كافيه^([2]).
وإن المستفيد اختار ابرام هذا العقد مع الباحث بناءً على اعتقاده بتخصصية هذا
الباحث، واضعاً ثقته المطلقة فيه استناداً الى هذا الاعتقاد. لأن هذا العقد يقوم
على ركيزة اساسية مفادها أن شخصية الباحث محل اعتبار وأن عدم تخصصه ينفي عنه صفة
الباحث([3]).


ولذلك
يحرص المستفيد عندما يروم التعاقد مع الباحث على التحقق من توفر هذه المؤهلات
الشخصية، فلا يتعاقد المستفيد مع كل من يتقدم اليه وانما من يجد انه مؤهل لاعداد
البحث. ولهذا كان عقد البحث العلمي من العقود ذات الاعتبار الشخصي.


إن
عد عقد البحث عقداً قائماً على الاعتبار الشخصي يؤدي الى القول بأن وفاة الباحث او
فقده لأهليته تؤدي الى انقضاء عقد البحث العلمي([4]).
حتى لو كان ورثته يمارسون نفس المهنة، ذلك لأن الصفة الاعتبارية للباحث تأبى
انتقال آثار العقد الى الورثة([5]).
كما لايجوز للباحث أن يعهد للغير باعداد البحث موضوع العقد.





ثانياً- عقد البحث العلمي منشئ لالتزامات ذات
طبيعة خاصة:





يتميز
عقد البحث العلمي بأنه ينشئ التزامات مترابطة على الرغم من أن بعضها يعد تقليدياً
(كالالتزام بدفع المقابل وتسليم البحث)، والبعض الاخر يوصف بأنه ذا طبيعة خاصة
(كالالتزام بالسرية والالتزام بالتعاون). وان الطبيعة الخاصة في هذه الالتزامات
يتمثل في نواحٍ عدة، فابتداءاً تمتد هذه الالتزامات على طول مراحل العقد بدءاً بالمفاوضات
ومروراً بالتكوين ووصولاً الى التنفيذ، حتى أن بعضها يبقى حتى بعد انتهاء مدة
العقد ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك (كالالتزام بالمحافظة على سرية البحث)[6]


ويلاحظ
من جهة أخرى أن الفقه القانوني لم يقر هذه الالتزامات كأثر مباشر عن العقد الا
مؤخراً اذ كانت هذه الالتزامات توصف بأنها واجبات لاترقى الى مرتبة الالتزام([7]).
واخيراً فإن ميزة الحداثة هذه جاءت نتيجة لارتباط هذه الالتزامات بعقد حديث نسبياً
يعتمد على الاداء الذهني والجهد الفكري لأحد اطرافه وثقة كبيرة يوليها الطرف الآخر
بهذا الاداء.


بقي
لنا القول ان امتزاج الالتزامات التقليدية أو الحديثة في عقد البحث العلمي اضفى
ميزة جديدة عليه من حيث ان هذا العقد سيكون المصدر المباشر لهذه الالتزامات من دون
ان يكون ثمة داعٍ لمحاولة ايجاد مصدر هذه الالتزامات خارج اطار هذا العقد.


وسوف
نرجئ بحث هذه الالتزامات الى حين بيانها كآثار لعقد البحث العلمي في مبحثٍ مستقل
تجنباً للتكرار.





ثالثاً- عقد البحث العلمي يقتصر على المعرفة
العلمية:





تعد
المعرفة العلمية نتاج البحث العلمي. واذا كان العلم يعرف بأنه مجموعة معلومات او
النشاط الذي ينقاد اليه العلماء والباحثون العلميون([8]).
فإن المعرفة أوسع وأشمل من العلم، فالمعرفة تتضمن معارف علمية واخرى غير علمية،
ويمكن التمييز بينهما على اساس قواعد المنهج واساليب التفكير التي تتبع في تحصيل
المعارف، فالباحث الذي يتبع المنهج العلمي يصل الى المعرفة العلمية([9]).
والمعرفة انواع هي:-


1. المعرفة الحسية: وهي المعرفة المتحصلة
عن ملاحظة الظواهر، ملاحظة بسيطة غير مقصودة([10]).


2. المعرفة الفلسفية التأملية: وهي المعرفة
المتحصلة عن التفكير والتأمل في الاسباب البعيدة، عن الموت والحياة مثلاً([11]).


3. المعرفة التكنولوجية: تمثل مجموعة معارف
غير مجردة، بمعنى انه يكون لها دائماً محتوى تطبيقي بالنظر الى استهداف مبتكرها
استخدامها في مجال النشاط المادي لانتاج السلع والخدمات. وتستند هذه المعارف على
الحقائق العلمية وتتميز عنها بمحتواها التطبيقي([12])،
ويذهب البعض الى ان المعارف التكنولوجية التي تدخل في هذا المفهوم يمكن ادراجها
تحت العناوين الآتية([13]):-
المعرفة الفنية know-how،([14])
والمهارة التقنية Habilite technique،([15])
والخبرة التقنية Experience technique،
والمعارف التقنية Connaissances techniques، وأخيراً الطرق والاساليب
الصناعية Les procedes.


4. المعرفة العلمية التجريبية: وهي القائمة
على اساس الملاحظة المنظمة المقصودة للظواهر واساس وضع الفروض الملائمة والتحقق
منها بالتجربة وتجميع البيانات وتحليلها([16]).


وتعتمد
المعرفة العلمية أساساً على الاستقراء([17])،
ويعتمد الاستقراء على جمع الادلة والبراهين المادية والعلمية التي تساعد على اصدار
تعميمات محتملة الصدق والثبات التي يدرس ويلاحظ الباحث اجزاءها ومن ثم يصل الى
النتائج النهائية المتعلقة بموضوعه الدراسي([18]).


الى
جانب ذلك ثار التساؤل عن خصائص المعرفة العلمية ؟ وللاجابة على هذا السؤال
فإننا ذكرنا آنفاً بأن المعرفة العلمية هي وحدة البحث العلمي. وبالتالي نعني
بخصائص المعرفة العلمية تلك الخصائص التي تتوافر في العلم بغض النظر عن عناصره
المتعددة. وتستمد المعرفة العلمية ثلاث من خصائصها من كونها معرفة: فهي شيء غير
مادي، وغير قابل للنفاد، وقابل للتداول. وهذا ماسنبحثه على النحو الآتي:-


1-
المعرفة العلمية شيء غير مادي. وهذا مانبينه في الفقرتين الاتيتين:-


أ)
المعرفة العلمية من قبيل الاشياء:-


للمال
في القانون العراقي مفهوم قانوني يميزه عن الشيء. فطبقاً للمادة (61) فقرة اولى من
القانون المدني: ((كل شيء لايخرج عن التعامل بطبيعته او بحكم القانون يصح أن يكون
محلاً للحقوق المالية))([19]).
وتقرر المواد (65 و66) من القانون المدني بأن: ((المال هو كل حق له قيمة مادية
أياً كان هذا الحق سواء أكان عينياً أم شخصياً)). أما الشيء سواء أكان مادياً أم
غير مادي فهو محل ذلك الحق([20])،
فاذا كان الشيء غير المال لكون هذا الاخير الحق المالي الذي يرد على الشيء والشيء
هو محل هذا الحق^([21]).
يدور التساؤل حول مدى جواز الاستئثار بالمعرفة العلمية وحول اعتبار هذه المعرفة
شيئاً. وبعبارة أخرى، اذا كانت هناك رابطة بين الشخص والمعرفة العلمية فلا يكون
ذلك الا بوصفها من الاشياء.


ولقد
اصبح من الثابت ان المعرفة العلمية تكون محلاً للمبادلات. وتتسم هذه المبادلات
بطابع المبادلات السلعية([22]).
والاصل أن التصرفات القانونية المتعلقة بالاشياء ترد أما على انشاء أو نقل أو
انهاء حق من الحقوق العينية الواردة على الشيء أو حق شخص متعلق بالشيء أو حق ذهني
على الشيء. وبعبارة أخرى تدور فكرة التصرف القانوني حول فكرة الحق بمفهومه
القانوني. لذلك فإن تبادل المعرفة العلمية تعد من القيم، أي في عرف القانون من
الاشياء الداخلة في دائرة التعامل([23]).





ب)
الطابع المعنوي للمعرفة العلمية:


تنقسم
الاشياء الى اشياء مادية واشياء غير مادية. والاشياء المادية هي تلك التي يكون لها
كيان مادي محسوس على خلاف الاشياء غير المادية التي تكون غير محسوسة([24]).
أو بعبارة أدق لايمكن إدراكها إلا بالتصور([25]).



وتطبيقاً
لذلك تعد المعرفة العلمية شيئاً غير مادي، فالمعرفة بوجه عام شيء غير محسوس يدرك
بالتصور أي بالفكر، من دون أن يؤثر في ذلك ضرورة توافر قالب تعبيري تتجسد في حال
نقلها الى الغير. وهذا مادلت عليه المادة (70) في فقرتها الاولى من القانون المدني
العراقي إذ نصت على أن: ((الاموال المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي كحقوق
المؤلف والمخترع والفنان)).


ولابد
من الاشارة الى امكانية تجسيد المعرفة العلمية (ذات الطابع المعنوي) في شكل ملموس،
وإن كانت تظل متميزة عما يستدل عليها من قوالب. ومع ذلك يجدر بنا العرض لأهم هذه
القوالب من الوجهة العملية. ذلك أن الحماية القانونية، جنائية أكانت أم مدنية،
لتلك القوالب قد تمثل حماية قانونية غير مباشرة للمعرفة العلمية المتجسدة فيها.


إذ
تتميز المعرفة العلمية عما يستدل عليها من وثائق تمثل سنداً لها مثل البحوث
والملفات والمخططات والنماذج وغيرها من القوالب التي تصاغ فيها المعرفة العلمية.
ومن الصور الهامة حديثاً لتوثيق المعرفة العلمية تخزين المعلومات المتعلقة بها في
ذاكرة الحاسبات الآلية.


وعلى
ذلك يكون البحث عن مناط حماية المعرفة العلمية بوصفها من الاشياء غير المادية،
وذلك بغض النظر عن أي استئثار بالقوالب التي تصاغ فيها تلك المعرفة. وباعتبار
المعرفة العلمية ذاتها من الاشياء فإنها تصير قابلة للاستئثار بها اذ استقرت النظم
القانونية على قبول ظاهرة الاستئثار بالاشياء غير المادية([26]).



ويترتب
على ذلك وجوب التمييز بين حماية المعرفة العلمية ذاتها من الوجهة القانونية وحماية
القوالب التي تصاغ فيها. ومع ذلك وكما ذكرنا آنفاً قد تمثل حماية تلك الاخيرة
وسيلة غير مباشرة لحماية المعرفة العلمية([27]).


ومن
أبرز صور الارتباط بين حماية المعارف أو المعلومات وحماية القوالب التي تصاغ فيها:
الحماية القانونية بموجب قانون حماية حق المؤلف وهو مايستدعي توفر شروط المصنف
المبتكر (الاصالة والاسلوب التعبيري) وخروج المصنف من ذهن المؤلف الى عالم الواقع
الملموس([28]).
والحماية الواجب توفيرها لبرامج الحاسبات الآلية من اخطار الفيروسات والسرقة
والتزوير والاخلال بالثقة، إذ تنسحب هذه الحماية للبرامج الى حماية المعلومات
المعالجة بواسطة الحاسب الآلي([29]).





وخلاصة القول: ان المعرفة العلمية، أياً كانت
مكوناتها، هي من قبيل المعارف، أي المعلومات، فهي إذن من الاشياء غير المادية،
وذلك اياً كان القالب او السند المالي لهذه المعارف، فلقد قلنا من قبل أن العلم
باعتباره مجموعة من المعارف لابد له من قالب او سند مادي يتجسد فيه. ومن المهم
جداً ألا نخلط مابين المعرفة العلمية وبين العناصر المادية التي تتجسد فيها، خاصة
عندما نعرض لموضوع الحماية القانونية للمعرفة العلمية، والذي يتعلق بحماية المعرفة
العلمية بغض النظر عن سندها المادي. فالمعرفة العلمية النظرية التي تشكل احد
مكونات المعرفة العلمية تتجسد في وثائق متنوعة (بحوث، تصميمات، رسومات، كراسات،
مخططات، ملفات، نماذج… الخ).


ولاشك
ان هذه الوثائق- باعتبارها من الاشياء المادية- تتمتع بالحماية القانونية التي
يكفلها حق الملكية، ومن ثم فحمايتها القانونية لاتثير أي اشكال معين. أما حماية
المعارف التي تتجسد في هذه الوثائق فأمر مختلف تماماً، ويثير قضايا قانونية على
درجة كبيرة من التعقيد. ولذلك قيل:- أن حماية القالب او السند المادي قد يؤدي
بطريقة مباشرة الى حماية المعرفة المتضمنة فيه، ولكن هذا ينبغي الا يؤدي بنا بأي
حال الى الخلط بين المعرفة وبين سندها المادي([30]).





2-
عدم قابلية المعرفة العلمية للنفاد:





المعرفة
بوجه عام غير قابلة بطبيعتها للزوال. فمتى توصل الانسان الى المعرفة او اكتسبها
التصقت به ولايمكن نزعها منه. ومهما استعمل الانسان هذه المعرفة وكانت محلاً
لاستغلاله فإنها لاتنفد أبداً. ومايصدق على المعرفة بوجه عام يصدق على المعرفة
العلمية على وجه الخصوص([31]).
ويترتب على عدم قابلية المعرفة العلمية للنفاد انها لاتفقد كل قيمة لها عند ظهور
معارف جديدة اكثر تطوراً.


كما
ان الباحث الذي يتوصل الى المعرفة العلمية لاينعم وحده بعوائد استغلالها إلاّ اذا
توافرت له دعائم الاستئثار بتلك المعرفة([32]).
فالمعرفة العلمية شيء غير مادي غير قابل للاختصاص الفردي بحسب الاصل مالم يمنع
مبتكرها كشف الغير لها ولم يتوصل غيره الى ابتكارها.


ومع
ذلك يلاحظ انه متى تقرر لمبتكر المعرفة العلمية احتكار لها يمكنه الافادة بما
تتميز به من عدم القابلية للاختصاص الفردي. فهو يستطيع استغلالها عن طريق تمكين
اكثر من شخص من استعمالها في آن واحد من دون أي تعارض او تزاحم، كما انه يستطيع
تمكين الغير من استعمال المعرفة العلمية من دون أن ينقطع استعماله هو لها في داخل
مشروعه([33]).





3-
قابلية المعرفة العلمية للتداول:





يمكن
القول انه بتوافر خصائص عدم القابلية للنفاد وعدم القابلية للاختصاص الفردي في
المعرفة العلمية قد توافرت فيها عناصر قابليتها للتداول. فعدم القابلية للنفاد
يطلق تداول المعرفة العلمية من حيث الزمان، أما عدم القابلية للاختصاص الفردي
فيطلق تداولها من حيث الاشخاص. وحال المعرفة العلمية في ذلك حال المعرفة بوجه عام
والتي لاتقدر قيمتها وأهميتها الا بقدر انتشارها ومساهمتها في تحقيق غاية او منفعة
للبشرية عموماً. فالفكر بوجه عام حياته في انتشاره، لا في الاستئثار به([34]).


وفيما
يتعلق بالمعرفة العلمية يلاحظ انه من العسير أن يتوصل انسان الى معلومات مثلاً
ويبقى في نفسه الفكرة التي على اساسها بنى نتاجه العلمي ويمتنع عن استغلاله بأي
صورة من صور الاستغلال. فلكي يكون للمعلومات ثمة فائدة لايمكن إبقائها حبيسة فكر
الباحث. ومن هنا تكتسب المعرفة العلمية قابليتها للتداول والانتشار([35]).


خلاصة القول: إنه على الرغم من قابلية المعرفة
العلمية للتداول فهي محل لكل محاولات الاستئثار بها والاختصاص بها اختصاصاً فردياً
من قبل مبتكرها نظراً لأهميتها الاقتصادية. إذ تتمتع المعلومات بقيمة اقتصادية
جديرة بأن ترفعها الى مرتبة الاموال إذ يتحدد سعرها بوصفها سلعة وفقاً لسوق العرض
والطلب متى ماكان من غير المحظور قانوناً التعامل فيها([36]).
وذلك باعتبارها سلعة ذات طبيعة غير مادية تدفع المبالغ النقدية نظير الحصول عليها.
ولكن الامر لايتعلق فقط بالقيمة المالية التي قد تمثلها المعلومات، وانما لابد من
توافر صفة الاستئثار "اختصاص صاحب الحق بمحل هذا الحق". وينشأ هذا
الاستئثار او الاختصاص- في اطار الاشياء غير المادية ومن ضمنها المعلومات- من خلال
مايبذله الباحث من جهد ذهني بتجميع الافكار وصياغتها بصورة مبتكرة او اصيلة تؤدي
نسبة هذا النتاج الذهني (المعلومات) اليه، وبالتالي تمتعه بالحماية المقررة بموجب
قانون حماية حق المؤلف. وبذلك تنسب هذه المعلومات بما تحتويها من عناصر للشخص الذي
قام باعدادها، بصورة تعطي لهذا الاخير ميزة التسلط وحرية التصرف بمواجهة الكافة،
طالما ان قانوناً لايمنع هذا الاستئثار بشرط تمتع هذه المعلومات بالحماية القانونية([37]).


وهذا
يعني عدم قابلية المعرفة العلمية للتداول وذلك بتوافر عناصر خارجية عنها كشيء
يستحق الاستئثار: وهذه العناصر الخارجية أما ان تتمثل في عناصر الاحتكار القانوني
للمعرفة([38])
وأما في عناصر احتكارها احتكاراً واقعياً، بواسطة السرية مثلاً([39]).


بناءً
على ما تقدم فإن الركيزة الاساسية لعقد البحث العلمي هي المعرفة العلمية التي
تنتقل الى الطرف الاخر –المستفيد- في العقد سواء اكان هدفه من ذلك تملكها
والاستئثار بها، او الاقتصار على استغلالها من دون ان يتطرق الامر الى معرفة
اسرارها، ولاشك ان من شأن المعارف المتولدة عن البحث العلمي اثراء التراث العلمي
في حالة تداولها، كما انه يتصور نقلها الى بحوث أخرى. وهذا مادعا الى القول بأن
البحث العلمي اصبح احد المعايير الاساسية التي يقاس بها مدى تقدم المجتمعات في
الوقت الحاضر([40]).













([1])
هذا سنبحثه في نطاق الالتزام بالسرية انظر: المبحث الاول من الفصل الثالث، من
هذه الاطروحة.






^([2])
د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، مصدر سابق، ص26-29.






([3])
تنص المادة (888/2) من القانون المدني العراقي على انه:- ((وتعتبر دائماً شخصية
المقاول محل اعتبار في التعاقد، اذا أبرم العقد مع فنان او مهندس او معماري او مع
غيرهم ممن يزاولون مهناً حرة أخرى. وتفترض هذه الصفة في العقدود التي تبرم مع
العمال او الصناع، الا اذا كان هناك دليل او عرف يقضي بغير ذلك… الخ)).






([4])
تنص المادة (888/1) من القانون المدني العراقي على أنه:- (تنتهي المقاولة بموت
المقاول اذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد، … الخ).






([5])
محمد لبيب شنب، شرح احكام عقد المقاولة، القاهرة، 1962، ص184.






[6]
انظر: د. ماجد عمار، النظام القانوني لعقد البحث المشترك، بحث منشور في مجلة
البحوث الفقهية والقانونية، تصدر عن كلية الشريعة والقانون، جامعة الازهر، فرع
دمنهور، عدد15/فبراير/1998، ص756.






([7])
د. سعيد سعد عبد السلام، الالتزام بالافصاح في العقود، ط1، دار النهضة العربية،
القاهرة، 1999، ص4.






([8])
فلاديمير كورغانوف وجان كورغانوف، البحث العلمي، ترجمة يوسف وميشال ابي فاضل،
بيروت، 1983، ص53، وعرفه آخرون بأنه ذلك الفرع من الدراسة الذي يتعلق بجسد مترابط
من الحقائق الثابتة المصنفة، والتي تحكمها قوانين عامة وتحتوي على طرق ومناهج
موثوق بها لاكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة. انظر: احمد بدر، اصول
البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، 1977، ص18.






([9])
احمد بدر، مصدر سابق، ص17. د. عبد الباسط محمد حسن، اصول البحث الاجتماعي،
القاهرة، 1975، ص5.






([10])
د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، مصدر سابق، ص10.






([11])
المصدر السابق، والصفحة نفسها.






([12])
محمد حلمي مراد، دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، محاضرات
منشورة في مجلة مصر المعاصرة، العدد 349، يوليو 1972، ص5.






([13])
د. حسام محمد عيسى، نقل التكنولوجيا- دراسة في الاليات القانونية للتبعية
الدولية-، ط1، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1987، ص124.






([14])
أي العلم بكيفية القيام بأمر ما. وفي القانون الفرنسي يلفظ Savoir-faire وهو اصطلاح يثير
العديد من الاعتراضات من قبل الفقه الفرنسي. انظر في تفصيل ذلك: د. هاني محمد
دويدار، مصدر سابق، ص65.






([15])
وتسمى ايضاً المهارة الفنية. ويقصد بها ليس فقط المهارة اليدوية للصانع وانما
ايضاً العناية والدقة اللتين يؤدي بهما مهمته. والمهارة عنصر شخصي لاينفصل عن
الشخص المنفذ له، بمعنى انها لاتصلح ان تكون محلاً لمبادلة سلعة ويقتصر سبيل
الحصول عليها على تشغيل العامل الماهر. انظر: المصدر السابق، ص 28.






([16])
د. احسان الحسن ود. عبد المنعم الحسني، طرق البحث الاجتماعي، الموصل، 1982، ص10.






([17])
ذلك أن النتائج التي يصل اليها الانسان عن طريق الاستنباط (التفكير الفلسفي)
لاتصدق ولايمكن أخذها بنظر الاعتبار الا اذا قامت على مقدمات صادقة وثابتة
وموضوعية لذلك ابتكر العقل الانساني التفكير الاستقرائي ليكمل به التفكير
الاستنباطي في البحث عن المعرفة، انظر في ذلك: د. عبد الرحمن صالح عبد الله، حلمي
محمد فودة، المرشد في كتابة البحوث التربوية، دار المنارة، 1988، ص46-49.






([18])
محمد فتحي الشنيطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، بيروت، 1970، ص121.






([19])
تقابلها المادة (81/1) من القانون المدني المصري.






([20])
أنظر: مجموعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصري، ج1، اصدار وزارة العدل
المصرية، مطبوعات دار الكتاب العربي بمصر، بلا سنة طبع، ص457.






^([21])
الاستاذ السنهوري، الوسيط، ج4، حق الملكية، مصدر سابق، ف1.






([22]) Jehl:
Le commerce intemational de la technologie, Paris, 1985, P.141.






([23])
يقتصر أثر دخول الاشياء في دائرة التعامل على جعل الشيء قابلاً لأن يكون محلاً
للحقوق المالية، ولكنه لايجعل بالضرورة محلاً لأحد الحقوق المالية إذ تبقى ظاهرة
الاشياء المباحة من ظواهر القانون. تتحدد في مجال المعرفة العلمية بظاهرة سقوط هذه
المعرفة في الدومين العام.






([24])
توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية،
1983، ص678 ف463.






([25])
حسن كيره، المدخل الى القانون، ط5، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1974، ص704 ف 364.






([26]) Jehl,
Op.Cit, P.35.






([27])
إذ لايحمي حق المؤلف الافكار المجردة،ولكن الافكار التي تتخذ شكلاً خارجياً أي
الظاهر فبه يتم التعبير عن الانموذج والرسم. والانموذج وان كان جديداً لايكون
محلاً للحماية اذا كان مجرد فكرة لم تتحقق وان لم تكن معروفة سابقاً. انظر في
تفصيل ذلك رأي الاستاذان ألبير وبورست. أشار اليهم د. صبري حمد خاطر، المؤلف
المشترك، الحماية القانونية للملكية الفكرية، مصدر سابق، ص 236.






([28])
المصدر السابق، ص 17 و18.






([29])
المصدر السابق، ص 253.






([30])
انظر: Regis Fabre، أشار اليه د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص 130.






([31]) ENGLERT: L’invention faite par
l’employe dans l’enterprise privee, Etudes de la propriete intellectuelle,
Bales, 1960, P.22.






([32])
احمد يوسف الشحات: الشركات دولية النشاط ونقل التكنولوجيا الى البلدان المتخلفة،
دار الشافعي للطباعة، المنصورة، 1991، ص220 ف208.






([33])
أنظر في هذا المعنى: د. عصمت عبد المجيد بكر ود. صبري حمد خاطر، مصدر سابق، ص 85
ومابعدها.






([34])
د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ج8، ص279 ف166.






([35])
انظر في هذا المعنى: د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص 70.






([36])
انظر : الفرع الثاني من المطلب الاول من المبحث الاول من الفصل الاول، من هذه
الاطروحة.






([37])
انظر : الفرع الثاني من المطلب الاول من المبحث الاول من الفصل الاول، من هذه
الاطروحة.






([38])
كحصول الباحث على براءة الاختراع . وعدم الترخيص للغير باستغلال ماتوصل اليه من
اختراع.






([39])
للتوسع انظر: استاذانا الفاضلان: د. فائق محمود الشماع ود. صبري حمد خاطر، دور
الحيازة الشخصية في حماية المعرفة التقنية، بحث ألقي في المؤتمر العلمي العالمي
للملكية الفكرية المنعقد في جامعة اليرموك-كلية القانون اربد- الاردن في
(10-11)/7/2000م، ومنشور في مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد (5)، العدد (7)،
آذار، 2001م، ص81.






([40])
ساطع علي العجاج، الاطار القانوني لحركة البحث العلمي في العراق، بغداد، 1986،
ص21.

المبحث
الثالث





تمييز عقد البحث
العلمي عما يشتبه به من اوضاع قانونية







بعد
أن بينا تعريف عقد البحث العلمي وبحثنا عناصره، ولأستكمال مفهوم هذا العقد في ضوء
سماته المحددة آنفاً. فلابد أن نعرض بعد ذلك للتمييز بينه وبين غيره من المراكز
القانونية والتصرفات الواردة على المعلومات التي قد تشتبه بالعقد المذكور. ومن هذه
الاوضاع القانونية: عقود نقل التكنولوجيا وعقد المشورة وهذا ماسنبحثه في مطلبين
وعلى النحو الآتي:









المطلب الأول


تمييز عقد البحث
العلمي عن عقود نقل التكنولوجيا





تعرف
التكنولوجيا ((La Technologie)) ،
بأنها مجموعة المعارف المستخدمة في انتاج السلع والخدمات([1]).
وفي مفهوم آخر تعرف على انها المنهج العلمي الذي يُستخدم لنقل المعرفة المجردة الى
واقع التطبيق من خلال استخدام التقنيات المتاحة([2]).
بينما يذهب البعض الى تعريفها بأنها: الجهد المنظم الرامي لاستخدام نتائج البحث
العلمي في تطوير أساليب أداء العمليات الانتاجية …. وذلك بهدف التوصل الى اساليب
جديدة يفترض فيها أنها أجدى للمجتمع([3]).
في حين عرفها المشروع المصري لنقل التكنولوجيا بأنها، نقل المعرفة المنهجية
اللازمة لتصنيع او تطوير منتج ما أو لتطبيق وسيلة أو طريقة او لتقديم خدمة ما([4]).


ويفهم
من ذلك انه اذا كانت التقنية في حقيقتها تعني مجموعة من العمليات المستخدمة مثلاً
في انتاج سلعة معينة فإن التكنولوجيا هي القدرة على خلق التقنيات المختلفة من
ناحية، وعلى اعدادها واستعمالها من ناحية أخرى([5]).


والتكنولوجيا
من جانب آخر تعتبر مالاً ذا طبيعة خاصة لأنها مجموعة المعلومات المعده. واهم
مايميز ذلك المال انه غير قابل للنفاد، كما انه مال يمكن استعماله بواسطة أطراف
عديدة في نفس الوقت، وهذا مايجعلها حقاً استئثارياً يرتب لمالكها احتكار استعمالها
واستخدامها([6]).


هذه
هي العناصر الجوهرية لمصطلح التكنولوجيا، بيد أن وسائل نقلها من المالك الى المستفيد
يختلف بحسب طبيعة تلك الوسائل، ولعل من أبرز هذه الوسائل مايطلق عليه بعقد نقل
التكنولوجيا، ومايوصف بعقد نقل التكنولوجيا ماهو في الواقع الا مجموعة من عقود
متباينة لكل منها طبيعته القانونية الخاصة به ونظامه القانوني المميز له([7]).
ومع ذلك فإن مايجمع هذه العقود على الرغم من تنوعها وتباينها انها ترد على نقل
المعارف التكنولوجية التي يحوزها احد طرفي العقد الى الطرف الآخر([8]).



ويرى
بعض الكتاب([9])،
إن عقد البحث العلمي ماهو الا صيغة من صيغ عقود نقل التكنولوجيا. ويستند هذا
التصور على الحجج الآتية:-


1.ان موضوع عقد نقل التكنولوجيا هو خلق
التزام في ذمة احد المتعاقدين بنقل ما لديه من معرفة الى المتعاقد الآخر، نظير
مقابل مادي([10])،
وقد يكون هذا هو جوهر عقد البحث العلمي، إذ يقوم ذلك العقد على نقل المعلومات
المتمثلة في البحث العلمي والتي يمتلكها الباحث الى المستفيد.


2. يعتبر الاجر عنصراً جوهرياً في عقد نقل
التكنولوجيا([11]).
وقد رأينا فيما سبق، ان عقد البحث العلمي لايتم الا بمقابل، سواء كان هذا المقابل
مالياً أم عينياً.


3. يرتب عقد نقل التكنولوجيا على أطرافه
التزاماً مهماً بسرية المعلومات. فحائز المعلومات يلتزم بسريتها وعدم افشائها الى
الغير. وهذا الالتزام يبدأ لحظة إبرام العقد([12]).
ولايخفى مافي عقد البحث العلمي من التزام بالسرية.


4.وأخيراً فإن بعض الفقه قال، بأن عقود
نقل التكنولوجيا تعد صوراً لعقد المقاولة([13]).
وبهذه الطبيعة القانونية يلتقي عقد البحث العلمي بعقود نقل التكنولوجيا([14]).


ومن
خلال ماتقدم، فإن هذه الحجج لاتحاول تقريب هذين العقدين فحسب، بل انها تقول انهما
صورتان لوجه واحد ويمكن ايضاح تباين هذين العقدين من عدة وجوه، منها:


1) استقر الفقه القانوني على عد عقود نقل
التكنولوجيا من العقود التجارية([15]).
أما عقد البحث العلمي- وفقاً للرأي الراجح- عقد مدني يخضع في احكامه للقواعد
العامة المنصوص عليها في القانون المدني([16]).


2) يتضمن عقد نقل التكنولوجيا قيام
(المجهز) بنقل اسرار تكنولوجية ذات ابعاد صناعية والتنازل عنها للطرف الآخر
(المتلقي)([17]).
كما في عقد الترخيص([18])،
إذ يتفق المشروع المرخص له ((الطرف المتلقي للتكنولوجيا)) على عملية نقل واكتساب
المعارف التكنولوجية من المشروع المرخص ((الشركة المصدرة للتكنولوجيا))، كالتنازل
عن استغلال براءة اختراع معينة([19]).
بينما يقتصر دور الباحث في عقد البحث العلمي على مجرد قيام الباحث باعداد البحث
العلمي وتسليمه الى المستفيد وفق الاتفاق، ومع ذلك فإن هذا لايعني تنازل الباحث عن
اسرار المعرفة العلمية او اسرارها كما في عقود نقل التكنولوجيا، وانما يمكن للباحث
ان يستثمر ماتوصل اليه من نتائج او معلومات في مجال او بحث آخر، إلا إذا حظر عليه
الاتفاق ذلك([20]).



3) ويتضح من تعريف التكنولوجيا أنها تمثل
مجموعة معارف غير مجردة، بمعنى انه يكون لها دائماً محتوى تطبيقي بالنظر الى
استهداف مبتكرها استخدامها في مجال النشاط المادي لانتاج السلع والخدمات. وتستند
هذه المعارف على الحقائق العلمية وتتميز عنها بمحتواها التطبيقي([21]).
وفي ضوء ذلك عرف البعض التكنولوجيا بأنها التطبيق العملي لثمرات العلم وابتكار
افضل الطرق لاستعمالها([22])،
بينما يكون البحث العلمي مجرد من النشاط الانتاجي ويعتمد على المعرفة العلمية
كنتاج له([23]).


واخيراً
فإن الحجج التي اوردها الفقه للتقريب بين العقدين تستند الى صورة عامة لاترقى الى
المستوى الذي يجعلها تربك التمييز بين العقدين.


ولعل
مادعا الى الخلط بين عقد البحث العلمي وعقد نقل التكنولوجيا هو الخلط بين مصطلح
البحث العلمي ومصطلح البحث التكنولوجي. وهذا مادعانا الى بحث التمييز بين
المصطلحين وذلك على النحو الآتي:-


إذ
يتوسط البحث التكنولوجي – او مايعرف بأنشطة البحث والتطوير Recherche-
Developpement- بين البحث العلمي المجرد من جهة وبين
النشاط الصناعي من جهة أخرى([24]).
فهو يتمثل في استخدام النظريات نتاج البحث العلمي في التوصل الى حلول لمشكلات
النشاط المادي للإنتاج منتجاً بذلك الاختراعات([25]).
ويقال في هذا الصدد أن التكنولوجيا هي الجانب التطبيقي للعلم، فالعلم يأتي
بالافكار والقوانين ويحيل البحث التكنولوجي ذلك الى تطبيقات في كافة المجالات([26]).


وعلى
ضوء ذلك يمكن التمييز بين المعرفة التكنولوجية كنتاج للبحث التكنولوجي وبين
المعرفة العلمية كنتاج البحث العلمي. فالأخير يعني في المقام الرئيسي بكشف
القوانين الكونية أي القوانين المنظمة للظواهر الكونية المختلفة([27]).
وتمثل الاكتشافات بالمفهوم المتقدم هدفاً للبحث العلمي. إلا أن الاكتشاف لايكون في
ذاته خلاقاً لأنه لايعني بالتطبيق العملي للقوانين التي يتم الكشف عنها، ومع ذلك
تمثل هذه القوانين عماد الاختراعات التي من شأنها وضع المعرفة العلمية موضع
التطبيق، فهي اساس الاختراع واساس قدرة الانسان على الابتكار([28]).


كما
ان البحث العلمي كاد أن يصير خادماً لخلق المعرفة التكنولوجية في وقتنا الحاضر.
فقد اصبح العلم بدوره صناعة كبيرة يعمل فيها اعداد كبيرة من المشتغلين بصناعة
العلم في صورة مجموعات أبحاث تجمع مستويات مختلفة من المهارة والخبرة والتعليم([29]).
ولم يعد البحث العلمي يعني كعهده السابق بالكشف عن القوانين الكونية بدافع مجرد هو
تطوير المعرفة البشرية وإنما صار له هدف محدد على ضوء الاطار التنظيمي الذي يتحقق
من خلاله هو خلق المعرفة التكنولوجية([30]).


المطلب الثاني


التمييز بين عقد
البحث العلمي وعقد المشورة





يعرف
عقد المشورة بأنه (اتفاق بين شخصين، احدهما مهني- يقال له الاستشاري- متخصص في فرع
من فروع المعرفة، يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الاخر- يقال له العميل- ومقابل
أجر، أن يقدم على وجه الاستقلال، استشارة او دراسة، هي أداء من طبيعة ذهنية، من
شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل)([31]).
ويعرفه آخرون بأنه: ذلك العقد الذي يعتمد على اداء معين للمستشار المتخصص الذي يضع
المستفيد ثقته فيه بقصد الحصول على معلومات تعكس خبرة المستشار وتخصصه بما يكفل
تحقيق نتائج تتفق والغاية التي يبحث عنها المستفيد من وراء ابرامه لهذا العقد([32]).
ومن هذا المنطلق فإن عقد المشورة يؤدي الى (توجيه العميل في اتخاذ قراره النهائي
بصدد المسألة موضوع الاستشارة)([33]).


ويلتقي
عقد البحث العلمي بعقد المشورة بجوانب عدة. فمن جانب اول يقوم عقد المشورة على
ركيزة اساسية مفادها الاعتبار الشخصي في شخص المستشار، لأن المستفيد يبرم عقد
المشورة استناداً الى توفر المعلومات الفنية لدى المستشار والتي لاتكون متاحة للجمهور([34]).
ومن جانب ثانٍ فإن عقد المشورة من العقود بمقابل، إذ يهدف المستشار من وراء هذا
العقد الى الحصول على مقابل نقدي([35]).



وأخيراً
فإن عقد المشورة يتضمن التزامات ذات طبيعة خاصة كالالتزام بالسرية، إذ يلتزم
المستشار باحترام المعلومات التي تتصل بالمستفيد عن طريق منع افشائها للغير([36]).
والالتزام بالتعاون، إذ يلتزم المستفيد بالتعاون مع المستشار لتحقيق اهداف ابرام
عقد المشورة([37]).


بيد
أننا لانرى صعوبة في دحض هذا التمييز بين العقدين فمن ناحية اولى: نجد أن عقد
المشورة لايتضمن نقلاً لملكية الحق في الاستشارة محل العقد. إذ لايمنع هذا العقد
المستشار من ان يعطي نفس الاستشارة لآخر بعد انتهاء عقده مع المستفيد الاول. وهذا
مالانجده في عقد البحث العلمي، إذ تنص الصيغ النموذجية لهذا العقد على تنازل
الباحث عن حقه في نشر البحث او المؤلف لمدة محددة من الزمن([38])،
بمعنى ان تؤول مكنة الحق في نشر البحث والاستغلال المالي الى المستفيد([39]).


ومن
ناحية ثانية: نجد أن عقد البحث العلمي يشترط أن تتوافر في محله (البحث) الاصالة
والابداع ومطابقة علاقات السبب والاثر([40]).
بيد ان المستشار بمقتضى عقد المشورة لايلتزم سوى ببذل عنايته وجهوده في سبيل توصل
المستفيد الى الهدف الذي يرمي اليه من الاستشارة([41]).



واخيراً،
فإن الاوجه التي قيلت بتشابهها بين العقدين هي أوجه وجوانب عامة لاترقى الى
المستوى الذي يجعلها تربك التمييز بين العقدين. فوصف العقد بأنه رضائي، قائم على
الاعتبار الشخصي، وانه بمقابل تمثل أوصافاً عامة تلتقي فيها الكثير من العقود من
دون أن تكون هذه الاوصاف مدعاة للتقريب بين هذه العقود لدرجة يتعذر معها التمييز
فيما بينها. وهذا دعا البعض الى القول: بصدد تمييز عقد البحث العلمي عن عقد
المشورة، في كون عقد البحث العلمي يستعمل معرفة موجودة من اجل الوصول الى نتائج او
معرفة غير موجودة او مطلوب الكشف عنها. في حين ان عقد المشورة، يعني تقديم رأي من
شانه أن يؤثر بطريقةٍ ما في توجيه قرارات العميل([42])،
او تقديم دراسات ماقبل الاستثمار تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأن المضي بمشاريع معينة،
إذ يتطلب تحديد الوضع الاستثماري والقطاعي للمشروع والبدائل المقترحة وتحديد
السمات الرئيسة لجدوى المشروع والخطوات الفعالة الواجبة الاتباع لتنفيذ وتشغيل
المشروع([43]).






الفصل
الثاني

التنظيم القانوني
لعقد البحث العلمي







من
اجل الاحاطة بالتنظيم القانوني لعقد البحث العلمي، لابد من تحديد الطبيعة
القانونية لعقد البحث العلمي من خلال محاولة ايجاد تكييف ملائم لهذا العقد في ضوء
اختلاف احكام العقود الواردة على الاشياء المادية عن تلك التي ترد على الاشياء غير
المادية وخاصة ونحن نواجه عقداً يرد على المعلومات المتمثلة في البحث العلمي
–موضوع العقد-، ومن ثم التعرف على الحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي في ضوء
استعراض احكام قانون حماية حق المؤلف. وهذا ماسنبينه في المبحثين الآتيين:-





المبحث
الاول : التكييف القانوني لعقد البحث العلمي.


المبحث
الثاني: الحقوق المقررة للباحث على البحث العلمي:






المبحث
الأول


التكييف
القانوني لعقد البحث العلمي





تمهيد:


مما
لاشك فيه أن الجوانب الاقتصادية لهذا العقد([44])،
والنتائج المنتظرة منه، وتنوع الالتزامات، لطرفيه، والتزامات هذا العقد، واعتماده
على المعلومات. هذه الحقيقة، التي تختلط بعقود اخرى تساهم فيها المعرفة، مما يمكن
القول معه اننا ازاء طائفة من العقود ((عقود المعرفة)) لها ذاتيتها التي تنعكس على
مجموعة التزامات اطرافها. هذه العقود التي اعترف الفقه بشأنها بأنها من قبيل
العقود ((المعقدة التركيب))، إلا ان ذلك لايحول دون الخوض فيها ومحاولة الوقوف على
ماهيتها([45]).
حتى ولو اقتضى الامر عدم الاقتصار بشأن ذلك على نسبة العقد الذي نحن بصدده الى احد
العقود التقليدية المعروفة. على أن ذلك لايعني طرح كل صلة بين هذا العقد والعقود
التقليدية، حيث انه على الرغم من اننا ازاء عقد حديث النشأة في شكله الخارجي
والالتزامات ذات الطبيعة الخاصة المطلوب الوفاء بها([46])،
الا انه يمكن تحقيق هذه الالتزامات ونسبتها الى تلك الالتزامات التي يتعهد بها
اطراف تلك العقود التقليدية.


ولأجل
الوقوف على طبيعة عقد البحث العلمي يلزم البحث عن مدى قدرة نسبة هذا العقد الى تلك
العقود التي يمكن تسميتها، بالعقود التقليدية، وهي البيع والوكالة والعمل
والمقاولة. متناولين الاشارة الى الدعائم الاساسية لكل عقد من هذه العقود ومدى
تشابه عقد البحث العلمي وهذا العقد حتى يمكن القول بأنه يندرج تحت احكامه من عدمه.



وفي
ضوء هذا التمهيد، يمكننا أن نحصر البحث بتكييف عقد البحث العلمي من خلال الابعاد
الاقتصادية له، وطبيعة الالتزامات لطرفيه وتنوعها. وفي هذا الصدد يمكن القول إن
تكييف عقد البحث العلمي يمكن أن يدور في فلك أحد العقود الآتية:- عقد البيع، عقد
الوكالة، عقد العمل، عقد المقاولة.


وعليه
سنبحث في تكييف عقد البحث العلمي من خلال تلك العقود التقليدية في محاولة لتلمس
اوجه التطابق بين هذه العقود وبين عقد البحث العلمي ابتغاء تطبيق قواعد أي من هذه
العقود عليه. ونبحث كل عقد من هذه العقود من خلال ماله، وما عليه، وذلك من خلال
مطلبٍ مستقلٍ لكل عقد من هذه العقود.


ولابد
من التنويه ابتداءً إننا لم نجد مصادر مباشرة تعالج هذا الموضوع وبصورة عامة، وذلك
لجدته، وبذلك حاولنا ان نستفيد من الموضوعات التي تتداخل معه، كالقواعد العامة
للعقود، وماكتب بصدد ملكية المعلومات وعقد المشورة وعقود نقل التكنولوجيا. وحاولنا
الاستنتاج في ظل تصور مايحدث عملياً في بيان تكييف عقد البحث العلمي. وذلك على
النحو الآتي:-









المطلب الأول


عقد البحث العلمي عقد
بيع معلومات





يعد
عقد البيع من العقود الناقلة للملكية([47])،
ويثير جملة مشاكل بسبب اشتراك كثير من عناصره مع عقد البحث العلمي، فالصلة بين
العقدين متصلة كثيراً بحسبان ان المعلومات تصلح لأن تكون محلاً لعقد البيع، الى
جانب كونه عقداً من عقود المعاوضة ويرتب التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفيه([48])،
ومحل هذا العقد قد يكون شيئاً مادياً أو معنوياً او أي حق مالي آخر([49]).
وللاجابة على ذلك نتناول طرح فكرة بيع المعلومات ثم تقويمها، وذلك على النحو
الآتي:-





الفرع الأول


عرض فكرة بيع المعلومات





يذهب البعض الى أن المعلومات تصلح محلاً
لعقد البيع: وذلك لأن المقصود بنقل المعلومات هو أن يتخلى البائع عنها بصورة
نهائية أو أن تصبح ملك المشتري الذي تؤول اليه بما يخوله التصرف بها بجميع
التصرفات([50]).
كما ان مفهوم عقد البيع لم يعد ضيقاً بأن لايرد الا على الاشياء المادية وانما
تصلح الاشياء غير المادية أن تكون محلاً له، ولذلك لايوجد مايمنع أن تكون
المعلومات هذا المحل([51]).


ويضيف الاستاذ سافاتيه (Savatier) الى ماتقدم، أن عقد بيع المعلومات يختلف عن عقود البيع
التقليدية، إذ يتم فيه تبادل اشياء غير مادية، مقابل مبلغ من النقود([52]).



ويؤكد رأي آخر، ان البيع هنا، لايعني نقل ملكية
بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الاشياء المادية، وانما هو بيع لمعلومات أي لأشياء
معنوية([53]).



وتجدر
الاشارة الى انه، وعلى الرغم من ان محل العقد (معلومات)، وهي اموال معنوية تعد
نتاجاً لمجهود مضن، الا انها قيمة تقوم بالمال، وهذا مايمكن تقبله بصدد البحث
العلمي شأنه في ذلك شأن الاشياء المعنوية الاخرى، التي استقر الفقه بشأنها على
انها من قبيل الاموال. يتضح من كل ماتقدم، إن مقايسة عقد البحث العلمي بعقد البيع
تستند على مايلي:-


1) ان المعلومات (او المعرفة العلمية) التي
يتوصل لها الباحث، لها قيمة اقتصادية قابلة للاستحواذ وهي تعد منتجاً من هذه
الناحية، إذ هناك علاقة قانونية بينها وبين من توصل اليها، علاقة يمكن وصفها
بعلاقة المالك بالشيء الذي يملكه، هذا ولما كانت الاموال المعنوية لها قيمة مالية،
فإنها يمكن أن تصبح محلاً للحق، إذ لايمكن القول بوجود ملكية مالم تكن هناك قيمة
للمال محل هذه الملكية، مما يترتب عليه جواز التنازل عن هذه القيمة مقابل ثمن ويعد
عقد البيع اكثر انواع العقود ملائمة لهذا التنازل([54]).
فالبيع هنا لايعني نقل الملكية بالمعنى التقليدي لنقل ملكية الاشياء المادية وانما
نكون إزاء نقل ملكية معلومات، أي اشياء معنوية([55]).


2) ان هذا التكييف يتفق وقصد المتعاقدين،
طالما ان هذا العقد لايتضمن أية مخالفة لاحكام عقد البيع التقليدي، ذلك إن المراد
ببيع المعرفة العلمية –مادامت هي احدى صور المعلومات- هو تنازل الباحث عنها بشكل
نهائي لتصبح من حق المستفيد، أي المشتري الذي يجوز له التصرف بها بالتصرفات
القانونية كافة، فله أن يستغلها او يستعملها أو يتصرف بها([56]).
وله أن يحتج على الغير بملكيته لهذه المعلومات([57]).
وهذا التنازل يكون بمقابل هو الثمن، فاستغلال النشاط الذهني للانسان بهدف الحصول
على مقابل مالي اصبح الآن سمة من سمات العصر الحديث، لذا فإن عد عقد البحث العلمي
عقد بيع تحصيل حاصل واقرب الى المنطق القانوني السليم([58]).


3) ان حق الباحث على المعلومات هو حق المؤلف على مصنفه، إذ
يعطيه صلاحية نقلها للغير، وبهذه الصورة فإن حق الباحث هو حق ملكية قابل للانتقال
للغير.













([1])
د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص 61. وهو يضيف الى تعريف التكنولوجيا عبارة
"وفي خلق سلع جديدة". إذ تؤكد هذه العبارة الدور الخلاق للتكنولوجيا في
اشباع حاجات الانسان، في انتاج السلع المعروفة وابتكارها.






([2])
د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص39.






([3])
د. جلال احمد خليل، النظام القانوني لحماية الاختراعات ونقل التكنولوجيا الى الدول
النامية، ط1، جامعة الكويت، 1983، ص21.






([4])
المادة (4) الفقرة اولاً من مشروع القانون، اشار اليها د. هاني محمد دويدار، مصدر
سابق، ص34.






([5])
د. ندى كاظم المولى، الاثار القانونية لعقود التجارة الدولية لنقل التكنولوجيا،
اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1996، ص10.






([6])
د. سليم عبد الله احمد، مصدر سابق، ص90.






([7])
د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص320-321.






([8])
انظر: المصدر السابق، ص 318. وانظر أيضاً: د. احمد عبد الكريم سلامة، نظرية العقد
الدولي الطليق، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989، ص24.






([9])
انظر في ذلك: د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص 321. د. ندى كاظم المولى، مصدر
سابق، ص176-178.






([10])
د. ندى كاظم المولى، مصدر سابق، ص47.






([11])
المصدر السابق، ص 74.






([12])
المصدر السابق، ص 121 ومابعدها.






([13])
أنظر الفقه المشار اليه في مؤلف: د. محسن شفيق، نقل التكنولوجيا من الناحية
القانونية، القاهرة، 1984، ص76، هـ1.






([14])
أنظر : المبحث الاول من الفصل الثاني من هذه الاطروحة.






([15])
د. باسم محمد صالح، العقود التجارية (الاسس النظرية والعملية للابرام والتنفيذ)،
بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، المجلد الثامن، العدد (1،2)، بغداد، 1989،
ص41. وللتوسع انظر: د. ندى كاظم المولى، مصدر سابق، ص26.






([16])
انظر: خامساً من المطلب الاول من المبحث الثاني من الفصل الاول، من هذه
الاطروحة.






([17])
د. ندى كاظم المولى، مصدر سابق، ص47 ومابعدها.






([18])
للتوسع انظر: علاء عزيز حميد الجبوري، عقد الترخيص، رسالة ماجستير، مقدمة الى كلية
الحقوق، جامعة النهرين، 1999، ص1 ومابعدها.






([19])
وتتسم هذه العلاقة بطابع الدوام والاستمرار للسيطرة على نشاط المشروعات المتلقية
للتكنولوجيا. انظر: د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص 315 وص335.






([20])
انظر مبحث الالتزام بالسرية في الفصل الثالث، من هذه الاطروحة.






([21])
د. محمد حلمي مراد، دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مصدر
سابق، ص5.






([22])
د. محسن شفيق، مصدر سابق، ص 4 ف4.






([23])
انظر ماذكرناه سابقاً، في مقدمة هذا المطلب محل البحث.






([24])
د. حسام محمد عيسى، مصدر سابق، ص 79.






([25])
د. احمد يوسف الشحات، مصدر سابق، ص 217 ف205.






([26])
د. يوسف عبد الهادي الاكيابي: النظام القانوني لعقود نقل التكنولوجيا في القانون
الدولي الخاص، بدون مكان طبع، 1989، ص27.






([27])
د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص 25.






([28])
انظر رأي (ENGLERT) المشار اليه في المصدر السابق، ص 25 هـ3.






([29])
د. محمد حلمي مراد، مصدر سابق، ص 7.






([30])
لمزيد من التفصيل انظر: د. هاني محمد دويدار، مصدر سابق، ص 26 هـ4.






([31])
د. حسن البراوي، عقد تقديم المشورة- دراسة قانونية لعقد تقديم الاستشارات الفنية-،
القاهرة، 1998، ص56.






([32])
د. احمد محمود سعيد، نحو ارساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية، مصدر سابق،
ص98.






([33])
المصدر السابق، ص 99.






([34])
د. منتظر محمد مهدي، عقد المشورة المهنية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق،
جامعة النهرين، 2004، ص23.






([35])
المصدر السابق، ص 104.






([36])
المصدر السابق، ص 88.






([37])
المصدر السابق، ص 117.






([38])
انظر نص الفقرة (7) من عقد التأليف النموذجي لبيت الحكمة، ملحق رقم (1).






([39])
انظر المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذه الاطروحة.






([40])
د. عصمت عبد المجيد بكر، المدخل الى البحث العلمي، مصدر سابق، ص14-15.






([41])
د. منتظر محمد مهدي، مصدر سابق، ص26.






([42]) V.J.J.
Burst: Op.Cit, P.81, No.105.






([43])
د. عادل عزت السنجقلي، عقود الاستشارات الهندسية، منشورات مركز البحوث القانونية،
وزارة العدل، بغداد، 1983، ص10.






([44])
انظر:الفرع الثاني من المطلب الاول من المبحث الاول من الفصل الاول، من هذه
الاطروحة. في اعتبار القيمة الاقتصادية للمعلومة والتي هي محل البحث العلمي.






([45]) V.M.
Vivant: L’informatique dans la theorie generale du contrat, DALLOZ, 1994, No.3,
P.118.






([46])
انظر:ثانياُ-المطلب الثاني-المبحث الثاني-الفصل الاول، من هذه الاطروحة.






([47])
نظم القانون المدني العراقي أحكام عقد البيع في الكتاب الثاني منه ضمن الباب
المخصص للعقود التي تقع على الملكية، انظر المواد (506 ومابعدها) من القانون
المدني العراقي.






([48])
د. سعدون العامري، الوجيز في العقود المسماة، ج1، البيع والايجار، ط3، بغداد،
1974، ص15.






([49])
عرفت المادة (418) من القانون المدني المصري عقد البيع بأنه: (عقد يلتزم به البائع
أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي). وتجدر الاشارة
الى أن عقد البيع بمفهومه التقليدي الموروث عن القانون الروماني لايرد إلا على
الاشياء المادية، ولكن تطور الفكر القانوني ألحق الاموال المعنوية الى ركب الاشياء
التي يمكن أن يرد عقد البيع عليها. (انظر: د. انور سلطان ود. جلال العدوي، العقود
المسماة- عقد البيع- مصر، 1966، ص41).






([50])
انظر استاذنا د. صبري حمد خاطر، الضمانات العقدية لنقل المعلومات، بحث منشور في
مجلة الحقوق، جامعة النهرين، المجلد الثالث، العدد (3)، السنة 1999، ص117.






([51])
انظر في عرض فكرة البيع والمبررات التي قيلت بشأن ذلك: المصدر السابق، ص 117.






([52]) Savatier:
La vent de service, Op. Cit, P.233.






([53]) CATALA:
Ebouche d’un theorie Juridiqe de l’information, ed., 1984, P.99.


وانظر كذلك: د. السيد
محمد السيد عمران، الطبيعة القانونية لعقود المعلومات (الحاسب الالي، البرامج،
الخدمات)، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 1992، ص19.









([54])
أنظر قريب من هذا المعنى: د. احمد محمود سعد، مصدر سابق، ص 303. وانظر: د. سليم
عبد الله احمد، مصدر سابق، ص 83. وانظر: د. سلام منعم مشعل، الحماية القانونية
للمعرفة التقنية، اطروحة دكتوراه، مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2003،
ص54.






([55])
أنظر في هذا المعنى: د. السيد محمد السيد عمران، مصدر سابق، ص 19. وأنظر: د. سلام
منعم مشعل، مصدر سابق، ص 54.






([56])
د. صبري حمد خاطر، مصدر سابق، ص 117.






([57])
المصدر السابق، ص 118.






([58])
د. احمد محمود سعد، مصدر سابق، ص 304. د. سليم عبد الله احمد، مصدر سابق، ص 83.