الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكمالجنائية

موجز الدراسةالمسئوليه الجنائية فى
معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه الوضع الاجرامى للواقعة
المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل
تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب .



وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه
العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى
المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون
الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص
بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150
لسنه 1950 .



ويبرر معالجه
هذا الموضوع فى اطار قانون
الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم
الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى
فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها
تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع
والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى
المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى
لحقه من هذه الجريمة .



هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل
المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية
وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك
لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .



** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى
المدنية التبعيةاستثناء من أصل عام :-



لما كانت قواعد الاختصاص
الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون
غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من
الأصل العام فى بعض الحالات .



فتنص المادة 220 من قانون
الاجراءات الجنائية على أنه :-
"يجوز رفع الدعوى
المدنية مهما بلغت قيمتها
بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام
المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية
"



هذا وقد وضع المشرع للدعوى
المدنية التبعية
أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء
مدنياً أما القضاء الجنائى
للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .



فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها
القضاء الجنائى
لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة
اختصاص استثنائى قاصر على التعويض
ولا يجوز التوسع فيه .



** استثناءات على حقالادعاء المدنى أمام المحاكم
المدنية :-



على الرغم من أن حق الادعاء
المدنى أمام المحاكم الجنائية هو حق استثنائى الا أن هذا الحق قد
وردت عليه استثناءات لتعيد الاختصاص لأصله العام وهو اختصاص المحاكم المدنية وحدها
بالفصل فى الدعاوى المدنية
وعدم جواز الادعاء مدنياً أمام
المحاكم الجنائية وذلك كالتالى:-



1- لايجوزالادعاء مدنيا امام محاكم الاحداث:-



وتنص المادة 129 من قانون الطفل
رقم 12 لسنة 1996 على أنه :-
" لاتقبل الدعوى المدنيه
امام محكمة الاحداث "
وهو ذاته ما
كانت تنص عليه المادة 37 من
قانون الاحداث 31 لسنه 1974 القديم .
فليس للمضرور
من جريمه ارتكبها حدث قدم متهما
امام محكمة الأحداث ان يدعى مدنيا بطلب التعويض ويبقى امام المضرور سبيل الدعوى المدنيه امام
المحاكم المدنيه. ويبرر ذلك الغرض الذى أنشأت لأجله محاكم الاحداث فمهمتها تحليل حاله
الحدث ومعرفه دافعه لارتكاب جرائمه والعمل فى هذا الشأن فلا يصح ان يشغل قاضى محكمة
الاحداث عما دون ذلك شئ ولهذا لاتنظر الدعوى المدنيه التبعية امام محكمة الاحداث
ولايكون للمدعى المدنى سوى الانتظار حتى الفصل فيها بحكم نهائى واللجوء للمحكمة المدنيه
لاقتضاء التعويض المترتب على جريمه الحدث.



2 – لايجوز الادعاء مدنيا امام المحاكمالعسكرية:-



تنص الماده 49 من قانون الاحكام
العسكرية 25 لسنه 1966 على انه:-
" لايقبل الادعاء بالحقوق
المدنيه امام المحاكم العسكرية الا انها تقضى بالرد والمصادره وفقا لأحكام هذا القانون
"
وجاء النص على هذا النحو لوثوق
المشرع فى انشغال المحكمة
العسكرية بالجريمة المرتكبه وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافه عبئ اخر عليها هو بحث توافر او عدم
توافر عناصر المسئولية المدنيه وما يلزم للفصل فى الدعوى المدنيه من تحقيق الا انه من
حق المحكمة العسكرية القضاء بالرد او المصادره وذلك من تلقاء نفسها دون ادعاء مدنى
من المضرور فلا يجوز له فى جميع الأحوال اقامه الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم
العسكرية.


3 – لايجوزالادعاء مدنيا أمام محاكم امن الدولة.



تنص الماده 5 من قانون إنشاء
محاكم امن الدولة
105 لسنه 1980 على أنه:-
" فيما عدا مانص عليه فى
هذا القانون تتبع الاجراءات والأحكام المقرره بقانون الاجراءات الجنائية
والقانون رقم 57 لسنه 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فى المواد
الجنائية وقانون المرافعات المدنيه والتجارية ولا يقبل الادعاء المدنى امام محاكم
امن الدولة"



وفى ذلك تواترت احكام النقض الصادره بعد صدور القانون
105 لسنه 1980 على أنه:-
" ولما
كانت الماده الخامسه من القانون
105 لسنه 1980 بانشاء محاكم امن الدوله قد حجبت الادعاء المدنى أمام محاكم امن الدوله فان
تصدى المحكمة للدعوى المدنيه والقضاء برفضها بعد صدور القانون 105 لسنه 1980
وسريانه يكون تصديا منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوى على مخالفته للقانون
"



4 – لايجوز الادعاء مدنيا امام محكمةالقيم.



تنص الماده 35 من القانون 95
لسنه 1980 باصدار قانون حمايه القيم من العيب على انه:-
" ولايجوز الادعاء المدنى
امام محكمة القيم"
ولذات الغرض
الذى استندت المحاكم العسكرية
ومحاكم الاحداث اليه من عدم جواز الادعاء المدنى امامها كان استثناء محكمة القيم .



5 – واخيراً :- لايجوز الادعاء المدنى
اماممحكمة ثان درجة.



حيث جاء عجز الماده 251 من قانون
الاجراءات الجنائية على انه:-
"…. ولايقبل منه ذلك امام
المحكمة الاستئنافية "



فحق المضرور فى
الادعاء امام محكمة اول درجه
مكفولاً ايا كانت الحاله التى كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بقفل باب المرافعه بل يمكن القول
انه للمضرور اذا قفل باب المرافعه ان يتقدم بطلب فتح باب المرافعه وفى حاله موافقه
المحكمة يكون له حق الادعاء قبل المتهم او المسئول عن الحق المدنى وذلك كله أمام محكمة
الدرجة الأولى .



*** حقالمضرور فى الادعاء أثناء نظر
معارضه المتهم:-



لما كانت المعارضة امام محكمة
اول درجة وهى وسيله
الطعن فى الحكم الغيابى وهى تعيد الدعوى لحالتها الاولى وبها يعد
الحكم الغيابى كأن لم يكن فيجوز
للمضرور الادعاء مدنيا امامها طالما لم يقفل باب المرافعه.
ولايعتبر ذلك اضرارا بالمتهم من
معارضته حيث ان المعارضه تعيد الدعوى لحالتها الاولى ولايحرم المتهم من درجة من
درجات التقاضى فالمعارضه ليست درجة تقاضى بل انها وسيله الطعن فى حكم غيابى .



وفى هذا استقر قضاء النقض على
أنه:-
" لما كان الاصل طبقا لما
تقضى به الماده 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحكمة
المنظوره امامها الدعوى الجنائية فى اى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك
امام المحكمة الاستئنافيه حتى لايحرم المتهم من احدى درجات التقاضى فيما يتعلق
بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضه المرفوعه من المتهم امام
محكمة اول درجة لأن المعارضة تعيد القضية الى حالتها الاولى فلا يحرم المتهم بذلك من احدى
درجات التقاضى بما لايصح معه القول بأن المعارضة أضرت بالمعارض "





*** الغرض من رفع الدعوى المدنيةالتبعية:-



ما الغايه من
وراء أقامه المدعى المدنى لدعواه المدنيه امام القضاءالجنائى ؟



بدءاً لاشك فى حق المضرور فى
اقامه دعواه قبل المتهم او المسئول المدنى ايا كان غرضه من ذلك وكذلك له الحق فى اقامه
دعواه بطلب تعويض كامل ولو تجاوز حدود الاختصــاص
القيمى لمحكمة الجنح فعلى سبيل
المثال لورثه المجنى عليه فى جنحه قتل خطأ اقامه دعوى مدنيه تبعية امام محكمة
الجنح اثناء نظر جنحه القتل الخطأ وطلب التعويض بمبلغ مائه الف جنيه فى حين ان محكمة
الجنح وهى جزئية نطاق اختصاصها القيمى عشره الاف جنيه.
هذا ويمكن التمييز بين ثلاثه
اغراض من وراء اقامة المدعى للدعوى المدنيه التبعيه :-
1- غرض جنائى 2- غرض تعويضى 3-
غرض مختلط .



1 :- الغرض الجنائى



وفيه يقيم المدعى دعواه كى يضيف
الى جوار العقاب
الجنائى للمتهم عقاب اخر مدنى وهو القضاء بالتعويض قبله وهو ما يثقل به
كاهله.
هذا من ناحيه ومن ناحيه اخرى
فان المدعى فى سبيل دعواه المدنيه يقدم للمحكمة دفاع من شأنه التأثير بالسلب على
موقف المتهم هذا الا ان المتهم فى بعض الاحيان يمكن ان يهرب من ذلك بادخاله المسئول
عن الحق المدنى -ان كان المسئول عن الحق المدنى هو شخص بخلافه كالمؤمن لديه على سياره
مرتكبه حادث- للقضاء بالتعويض قبله وفى هذه الحاله يمكن ان يؤدى ذلك لتخفيف العقوبه
على المتهم والنزول بها للحد الادنى حينما يكون هناك من يلتزم بتعويض الضرر بخلاف
المتهم ففى جنحه القتل الخطأ يمكن ان تحكم المحكمة بتغريم المتهم بدلا من الحبس م 238
عقوبات
الا ان البعض
يرى ان الدعوى المدنيه تؤدى الى
المساس بمبدأ احتكار النيابه العامه لدعوى الجنائيه وسلطتها التقديرية فى ملائمه الاتهام .
2- غرض تعويضى.
وهو فى أغلب الحالات
جرائم الاعتداء على الاموال
والتى يصيب المضرور من جرائها ضرر مادى فيقيم دعوى مدنيه امام المحكمة الجنائيه بطلب تعويض
الضرر الذى لحقه.
3- غرض مزدوج:-
وهو بأن يقضى له بتعويض فيرفع الضرر الواقع
بالمضرور وكذلك عقاب جنائى اضافى للمتهم وهذا هو الغرض الشائع



ماهية الدعوى المدنية
التبعية



الدعوى المدنيه التبعيه
امام المحاكم الجنائية هى تلك
الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن
الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون
تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها
الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق
بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
ويتضح من التعريف الاول للدعوى
المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن
تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف
قانون تحقيق الجنايات الفرنسى
انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر
ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو
مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط
الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة
كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف
الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه
ووقوع هذا الضرر المباشر .



خصائص الدعوى
المدنيه التبعية



هناك مايميز الدعوى المدنيه
التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه
التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-



أولاً :- التمييز
بين الدعوىالمدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-



يمكننا ان نميز بين الدعويين
المدنيه التبعيه
والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما
اشتركتا فى الأساس وهو الفعل
الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر
الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه
جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر
الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه
والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك
للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على
تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم
المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب
الاخر
ولذلك يتضح الفارق
بين الدعوى المدنيه التبعيه
والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .



ثانياً :- التمييز
بين الدعوى المدنيه الاصليهوالدعوى المدنيه التبعيه امام
المحاكم الجنائية.



يمكن التمييز بينها من حيث
المحكمة المختصه وتاثير كل
منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-



فمن حيث المحكمة
المختصه تختص المحاكم المدنيه
بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى
ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على
جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود
اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام
محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.



ومن حيث تأثير كل منهما على
الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية
الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه
وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.



وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه
امام المحاكم المدنيه لها
تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا
الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه
من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع



وعن اجراءات كل منهما فالثابت
وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام
قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام
المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .



ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات
الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه
ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-



# اشتراط قيام جريمه يعاقب
عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن
هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين
الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى
الواقع بالمدعى.



شروط الدعوى
المدنيةالتبعية



بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب
التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف
وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب
الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو
المسئول عن الحقوق المدنيه.



" ويشترط
لإختصاص القضاء الجنائى بنظر
هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن
يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه
الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط
مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص
"



فاذا انعقد الاختصاص للقضاء
الجنائى بنظر الدعوى المدنيه
وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات
الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب
على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .



فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص
وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه
فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة
اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى



ومما سبق يتضح الفارق بين شروط
الاختصاص وشروط
القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى
ذلك البحث فى قبول او عدم قبول
الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف
الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن
الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة
الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها
حتى لو لم يدفع به الخصوم .



كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر
شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه
المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه
حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.



لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص
أولا ثم لشروط القبول



شروطاختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيةوهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض
الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه
التبعية



الشرط الأول
:- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-



وهذا وفق صريح نص
الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه
ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون
هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى
المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون
هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى
أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟



الواقع العملى والمنطق يفرضان
انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا
قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى
بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم
الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها
المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .
" لايشترط لإختصاص المحكمه
الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من
الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على
الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه
يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى
المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه
يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"



كما أنه من البديهى ان تكون
الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه
المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا
امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى
الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه
عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام
المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات
جنائية )



الشرط الثانى :- ان يكون
موضوع الدعوى تعويض الضرر :



اذا تنص الماده 251 مكرر من
قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق
المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق
الوقوع حالا أو مستقبلاً "



كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه
مهما بلغت قيمتها
بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."



فالمحكمة الجنائية لا تختص
بالدعوى المدنيه
الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا
اقيمت الدعوى بطلبات خلاف
التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام
المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او
ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت
صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى
بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .



وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه
الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات
الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"



وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع
الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن
الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك
الدعوى .



الشرط الثالث :-
توافر رابطه السببية :



وهى العلاقة القائمة بين
الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن
الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .



" ويجب ان يكون الضرر
نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ
المكون للجريمه موضوع الدعوى "



ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه
فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه
الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه
بنظر الدعوى المدنيه.



وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن
جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه
بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"



استثناء
:-



اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية
بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى
الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى
بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى
المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "



فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع
بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه
بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك
بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى
الدعوى الجنائية الاصلية .



الشرط الرابع :-
إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-



نص المشرع على اجراءات
اقامه الدعوى المدنيه فى
الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا
باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا
والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .



فاذا كان قد سبق قبوله فى
التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه
"
وبهذا يتضح ان الدعوى
المدنيه التبعيه تنظر امام
المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-



الاولى : ان تحال
الدعوى المدنيه مع الدعوى
الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه
الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.



الثانية : بحضور المضرور امام
المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او
كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن
الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل
نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم
حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف
المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى
جنحه معاقب عليها بالحبس هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على
النحو التالى :-



"يجب على
المتهم فى جنحة معاقب عليها
بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى
المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما
للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "



وعلى ذلك قضى :- "جواز
توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها
الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية
يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى
على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله "



شروط قبول الدعوى المدنية



وهى الشروط الواجب توافرها
فى الدعوى القائمه حتى تكون
مقبوله امام المحكمه بأن تقضى بقبولها الدعوى المدنيه وهى شروط تتعلق بالخصوم فى الدعوى و المصلحه
فيها فهناك شروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم او المسئول عن
الحقوق المدنيه) وهناك شروط يجب توافرها فى موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى
المباشر محقق الوقوع الذى لم يتم التنازل عنه وهو ما سنواليه ببعض من التفصيل كالتالى:-



أولاً :- شروط
المدعىالمدنى:-



وهو شروط وحيد الاهليه اذ تنص
الماده 252 اجراءات جنائية على:-
" اذا كان من لحقه ضرر من
الجريمه فاقد الأهليه ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمه المرفوعه امامها الدعوى الجنائية
بناء على طلب النيابه العامه ان تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنيه بالنيابه عنه
ولايترتب على ذلك فى ايه حال الزامه بالمصاريف القضائية"



ولما كان فقد الاهليه يكون اما
لصغر السن او وجود عاهه او فاقد الاهليه بموجب نص الماده 25 من قانون العقوبات فاذا
ماكان المجنى عليه فاقدا الأهليه ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) او
ولى شرعى ( جد ) او ( وصى ) فيجوز للمحكمه فى هذه الحاله اذا ماطلبت النيابه العامه
منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم او المسئول عن الحق
المدنى بالحقوق المدنيه وحينها لا تلزمه المحكمه بأى مصاريف قضائية .



ويتضح من النص عدم الوجوب او
الإلزام على المحكمه فيمكن ان يدعى القاصر امام المحكمه بحقوقه
المدنيه وتقبل المحكمه هذا الادعاء اذا لم يدفع الخصم بعدم اهليه المدعى المدنى
وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع امام محكمه النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءاً منه
بذلك .



ولقد قضى فى ذلك :-
" اذا ادعى المجنى عليه
بحق مدنى وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم اهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر
الحكم عليه فذلك -لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر– يسقط حقه فى التمسك بالدفع امام امام
محكمة النقض هذا فضلا عن ان ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الاهلية لايجوز
له ان يتمسك بعدم اهليه خصمه"

هل يجوز رفع الدعوى المدنيه التبعيه من دائنى المدعى المدنى ؟



كان هناك اختلاف بين الفقهاء فى ذلك لكن وبمطالعه نص
الماده 235 من القانون المدنى نجدها قد أجازت لدائنى المدعى المدنى رفع الدعوى
المدنيه بدلا من مدينهم لكن بشرط تخلف المدين عن استعمال حقه فى الادخال واذا كان
يخشى من عدم استعمال المدين لحقه ان يتسبب ذلك فى اعساره.



اما بالنسبه للقانون الجنائى
فقد اتجه غالب الفقهاء وكذلك القضاء الى اعتناق المبدأ السابق الا ان هناك رأى ذهب
الى عدم جواز ذلك لكون الضرر المتحقق عن الجريمه غير مباشر او غير شخصى ومن أصحاب هذا
الاتجاه د/ أحمد فتحى سرور صـــ276 .



هذا وأؤيد رأى الدكتور سرور
فيما انتهى اليه من عدم جواز رفع الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى
وذلك لعده أسباب:-



1 – كون الضرر
اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى
او مباشر.



لما كانت الماده 251 اجراءات
جنائية تشترط
فى الضرر الذى يحق معه الادعاء امام المحاكم الجنائية ان يكون مباشر ناشئ عن
الجريمه لما كان ذلك وكان الضرر
الذى يلحق الدائنين نتيجه الجريمه التى بشأنها يريد اقامه الدعوى المدنيه التبعيه ضرر غير مباشر
وغير شخصى حيث أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما
لايجوز معه لغيره ان يدعى امام المحاكم الجنائية كما يشترط ان يكون هذا الضرر شخصى أى
لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون اصابه هو شخصيا بوقوع الفعل
الضار عليه او على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق
الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره
من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى فى ذلك :-
بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التى أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم
بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه "



2- فى القول بجواز ذلك خروج عن
هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعية.
ولما كان اختصاص المحاكم
الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات
المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية فى وضع أسس للحقوق المدنيه وكذلك بهدف
سرعه القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لايجب التوسع فيه حتى لاتنشغل المحكمه
الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل
الفصل فى الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنيه التبعيه
الى تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية ( م251 /4).



ولذلك أرى أنه لا يجوز لدائنى
المضرور من الجريمه الادعاء مدنيا امام المحاكمه الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف
هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام
قانون الاجراءات الجنائية عملا بنص الماده 266 اجراءات فيكون باعمال نص الماده 251
اجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور اقامه دعوى مدنيه بالنيابة عنه .



ثانياً :- شروط
المدعى عليه :-



والمدعى عليه هو شخص المتهم او
المسئول عن الحقوق المدنيه إذ تنص الماده 253 اجراءات على أنه:-
" ترفع الدعوى المدنيه
بتعويض الضرر على المتهم بالجريمه اذا كان بالغا وعلى من يمثله اذا كان فاقد
الأهليه فان لم يكن له من يمثله وجب على المحكمه ان تعين من يمثله طبقا للماده
السابقه. ويجوز رفع الدعوى المدنيه ايضا على المسئول عن الحقوق المدنيه عن فعل المتهم
"



حيث يشترط المشرع الاقامه
الدعوى المدنيه
على المتهم ان يكون بالغا كامل الأهلية فإن وجد ما يفقده أهليته فتقام
الدعوى على من يمثله ( الولى –
الوصى - المتبوع – الرقيب …) واذا تبين عدم وجود من يمثل فاقد الاهليه ( المتهم ) كان على
المحكمه ان تعين له من يمثله .



وقد قضى :-
" الدعوى المدنيه التى
تقام ضد المتهم نفسه يجب لقبولها ان يكون المتهم بالغا او ان ترتفع على من يمثله ان كان فاقد
الاهليه فاذا كان الثابت ان الدعوى المدنيه قد رفعت على المتهم وبوشرت اجراءتها فى
مواجهته مع انه كان قاصرا عندما رفعت عليه الدعوى وعندما حكم عليها فيها فان الحكم يكون
قد خالف القانون حيث استند الى نص الماده 173 مدنى فى قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى
المدنيه مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم قبول هذه الدعوى"



ورثه المتهم كمدعٍ
عليهم :-



هل يجوز اختصامورثه
المتهم فى الدعوى المدنيه التبعيه ؟!



لما كان نص الماده 259/2 قد جرى
على :-
"واذا انقضت الدعوى
الجنائية بعد رفعها لسبب من الاسباب الخاصه بها فلا تاثير لذلك فى سير الدعوى المدنيه المرفوعه معها"



أولاً لابد ان نوضح انه من غير
الجائر ان تقام الدعوى المدنيه
التبعيه بدءًا على روثه المتهم لأنه فى حاله وفاه المتهم قبل احاله الدعوى الجنائية للمحكمه
فحينها تأمر النيابة بحفظ الاوراق حيث لاوجه لاقامه الدعوى الجنائية لوفاه المتهم
اما اذا حدثت وفاه المتهم بعد نظر المحكمه للدعوى الجنائية فهناك احد فرضيين:-



1 = اذا توفى المتهم بعد اعلانه
بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى
المدنى ان يصحح شكل دعواه بادخال ورثه المتهم كمدعٍ عليهم.



2 = اذا توفى المتهم قبل اعلانه
بالدعوى المدنيه فيجوز للمدعى المدنى اختصام ورثه المتهم كمدعى عليهم فى الدعوى
المدنيه عملا بنص الماده 259/2 اجراءات جنائية وحينها يلزم الورثه بدفع ديون مورثهم
لكن فى حدود تركته فقط ولا يلتزموا بشئ من أموالهم الخاصه هذا وللمحكمه الجنائية اذا
رأت ان الدعوى المدنيه فى حاجه الى تحقيق فلها ان تحيلها الى المحكمه المدنيه المختصه ولقد
قضى:- على المحكمه عند قضاؤها بانقضاء الدعوى الجنائيه ان تفصل فى الدعوى
المدنيه المرفوعه بالتبعيه للدعوى الجنائية واحالتها الى المحكمه المدنيه اذا
استلزم الفصل فيها اجراء تحقيق خاص



** المسئول عن الحقوق المدنيه كمدعٍ
عليه.



عملا بنص الفقره الثانية من
الماده 253 اجراءات فانه يجوز
للمضرور من الجريمه ان يقيم دعواه على المسئول عن الحق المدنى ويمكن ان يكون المسئول عن الحق
المدنى هو المتبوع كمسئول عن اعمال تابعيه والولى او الوصى او القيم عن فاقد الاهليه
والورثه عن مورثهم والمؤمن عن المؤمن له ( كشركة التأمين طبقا للقانون 652/55 قانون
التأمين الإجبارى ) عملا بنص الماده 258 مكرر اجراءت جنائية التى تجيز رفع الدعوى
المدنيه قبل المؤمن لديه.



هذا واذا كان للمضرور من
الجريمه ان يختصم المسئول عن الحقوق المدنيه فى دعواه فللمسئول عن الحقوق المدنيه ان يتدخل
فى الدعوى عملا بنص الماده 254 اجراءت والتى تنص على:-



" للمسئول عن الحقوق
المدنيه ان يدخل من تلقاء نفسه فى الدعوى الجنائية فى أيه حاله كانت عليها
وللنيابه العامه والمدعى
بالحقوق المدنيه المعارضه فى قبول تدخله "



وقد كان هناك خلاف بين الفقهاء
على نص تلك الماده فذهب رأى الى ان تدخل المسئول عن الحق المدنى لايكون الا فى
الدعوى المدنيه التبعيه حيث ان الاطراف فى الدعوى الجنائية هم النيابه العامه كسلطة
اتهام والمتهم وهذا مقرر بموجب الماده الاولى من قانون الاجراءات ويرى أصحاب هذا
الاتجاه ان المشرع قصد فى نصه الدعوى المدنيه وان لفظ الدعوى الجنائية ورد على
سبيل الخطأ وبناء على ذلك لا يحق للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى الدعوى الجنائية
التى لم يقام عنها دعوى مدنيه تبعيه.



رأى آخر ذهب الى ان الشارع -وهو
المنزه عن اللغو- قصد ظاهر عباره الماده وأنه أباح للمسئول عن الحق المدنى التدخل فى
الدعوى الجنائية بغض النظر عما اذا كانت هناك دعوى مدنيه قائمة من عدمه وذلك استثناءا
من القاعدة العامه فبالبحث فى الاعمال التحضيرية للماده 254 وبالنباء على أنه اذا
حكم نهائيا على متهم فى دعوى جنائية فان هذا الحكم يكون ركيزه لدعوى مدنيه يمكن ان
يقيمها المضرور على المسئول عن الحق المدنى مستندا لحجيه الحكم الجنائى ( المواد 102
اثبات 456 اجراءات) وان قبول تدخل المسئول عن الحق المدنى فى الدعوى الجنائية
للانضمام للمتهم فى طلب البراءه ورفض الدعوى المدنيه ليدافع عن صالحه الخاص .



والاعمال التحضيرية للنص
يتضح منها انه بناء على اقتراح
من قسم الرأى بمجلس الدولة لوزاره العدل مقترحا وضع نص يجيز للمسئول عن الحقوق المدنيه التدخل فى
الدعوى العمومية المرفوعه على تابعه وأعدت وزاره العدل مذكرة بذلك قدمت للجنه قانون الاجراءت
بمجلس الشيوخ وأخذت اللجنه بهذا النظر ووضعته فى نص المادة 254 وعلى هذا الاساس
اصدرت اداره قضايا الحكومه لمأمورياتها منشورا فى 5/2/1952 بضرورة تدخلهم فى
القضايا المتهم فيها أحد موظفى الدولة بجريمه ارتكبها اثناء تأديه وظيفته او بسببها
لتدارك ماعساه ان يصدر من احكام بالادانه فيرتب عليها حقوق مدنية قبلها .



هذا ويجوز تدخل المسئول عن الحق
المدنى فى الدعوى الجنائية فى
أيه حاله كانت عليها الدعوى فى المعارضه او فى الاستئناف وكذلك امام سلطتى التحقيق وجمع
الاستدلالات لكن لايجوز ذلك امام محكمه النقض



ثالثاً :- توافر
ركن المصلحه فى الدعوى :-



لما كان شرط المصلحه هو شرط
عام لقبول اى دعوى فإنه يشترط
لقبول الدعوى المدنيه التبعيه امام القضاء توافر المصلحه وهو ما يؤدى بدوره للبحث عن تحقق
ضررا عن الجريمه هذا والضرر محل التعويض لابد وأن تتوافر فيه بعض الشروط عملا بنص
المادة 251 مكرر اجراءات جنائية



" لايجوز الادعاء بالحقوق
المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصى المباشر الناشئ عن الجريمه والمحقق الوقوع
حالا او مستقبلا "
ومن نص الماده يتضح
الشروط اللازم توافرها فى الضرر
لكى يجوز المطالبه بتعويض عنه



1- أن يكون الضرر
شخصى



أى أن يكون قد لحق شخص المدعى
المدنى ذاته وأن يكون اصابه هو شخصيا سواء وقع الفعل الضار عليه هو أو على غيره وناله
ضرر منه مباشرة وقضى فى ذلك:-



" شروط
الضرر المسوغه لرفع الدعوى
المدنيه ثلاثة … فاذا ادعى مدير محل تجارى بصفته الشخصية على متهم بتبديد مبالغ قام بتحصيلها لحساب
المحل بسبب مالحقه من الضرر الذى قد ينشأ عن تسجيل سوء الاداره عليه كانت الدعوى غير
مقبوله لأن الضرر لم يقع عليه ولاعلى ماله بل وقع على أصحاب المحل والضرر المباشر
فى هذه الحادثه من الوجهه الماديه هو ضياع المال ومن الوجهه الادبيه ضياع الثقه فى
معامله المحل عند العملاء وكلا الضررين عائد على المحل لاعلى مديره وليس لأحد أن يدعى
مدنيا لضرر أصاب غيره الا اذا كان وكيلا عنه وكالة تعاقدية او قانونية كالولى
والوصى وغيرهما…"



2 – ان يكون الضرر مباشر



وهو ان يكون الضرر متحقق مباشرة
نتيجه للجريمه المرتكبه وناشئا عن الفعل المادى لها فاذا ماصدمت سياره أحد الاشخاص فمات
فإن لزوجته وابنائه الادعاء امام محكمة الجنح المقدم فيها قائد السياره
للمحاكمه عن الضرر الذى لحقهم من فقدهم لوالدهم وليس عن الضرر الذى اصاب مورثهم نتيجة
لفقده حياته وحقه فيها وانتقل هذا الحق لورثته ( زوجته وأبنائه ) فى ميراثه (
وهو ما يسمى بالتعويض الموروث) .



وقضى فى ذلك:- " لما كان
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان المدعين بالحقوق المدنيه هم زوجه المجنى عليه
الاول واولاده وهو ما لم يجحده الطاعن وكان ثبوت الارث لهم من عدمه لايقدح فى صفتهم
كزوجه وابناء للمجنى عليه المذكور وكونهم قد اصابهم ضرر من جراء فقد المجنى عليه وكانت
الدعوى المدنيه انما قامت على ما اصابهم من ضرر مباشر لا على انتصابهم مقام المجنى
عليه فى أيلوله حقه فى الدعوى اليهم فان منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد
…"



وقضى كذلك " عدم قبول
الدعوى المدنية التى رفعتها
شركة التأمين لمطالبة المتهم بالتعويض الذى دفعته للمجنى عليه "



3- أن يكون الضرر محقق الوقوع
حالا ومستقبلاً :-



فلا يكفى ان
يكون الضرر محتمل الوقوع حيث أن
الدعوى المدنيه تكفل حقا فاذا لم يتأكد وجود هذا الحق فلا دعوى وعلى ذلك فكل الفروض
المستقبلية ليست كافيه لرفع الدعوى المدنيه التبعية .



وقضى :- " مجرد احتمال
وقوع الضرر فى المستقبل لايكفى للحكم بالتعويض ويدخل ضمن الضرر المحقق التعويض عن تفويت
الفرصة وهو ضرر مادى فالفرصه ذاتها اذا كانت أمر مستقبلى محتمل الا أن تفويتها أمر
محقق يجب التعويض عنه .. وقضى فى ذلك أنه :- اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها
امر محقق ولايمنع القانون ان يحسب فى الكسب الغائب ماكان المضرر يأمل الحصول عليه
من كسب مادام لهذا الامل اسباب معقوله"



4 – ان يكون الضرر قد أصاب
مصلحه مشروعه للمضرور



فلكى يكون للمدعى حق طلب التعويض عن ضرر اصابه لابد وأن
تكون المصلحه التى أصابها ضرر مشروعه تتناولها حمايه القانون وعلى ذلك لا يحق
للخليلة طلب تعويض عن قتل خليلها رغم ما يلحقها من ضرر مادى من جراء فقدها له وما كان
يدره عليها وذلك على سند من أن ما كانت تتحصل عليه منه لم يكن مشروعاً .



هذا وتجدر الاشاره الى انه
يستوى ان يكون هذا الضرر مادى او ادبى كالمقرر بنص الماده 222 مدنى
والتى توجب التعويض عن الضرر الأدبى وتعطى الحق فيه للأزواج والاقارب حتى الدرجة
الثانية .



رابعاً :- مراعاةاجراءات اقامه الدعوى:-



كما سبق وذكرنا ان الدعوى
المدنيه التبعيه تتخذ سبيلها امام القضاء الجنائى بأحد طريقتين اما ان تحال للمحكمه
الجنائية اذا كان المدعى قد قبل بهذه الصفه امام سلطه التحقيق (م 27 ، 199 اجراءات
جنائية) أو أن يقيم المدعى دعواه امام المحكمه الجنائية بطلب يعلنه للمتهم او
المسئول عن الحق المدنى وتؤجل المحكمه لإعلانه به الا اذا كان المتهم حاضرا بالجلسة
فتقبل حينها المحكمه الادعاء فى مواجهته.



اما اذا أجلت المحكمه الدعوى
لحين اعلان المتهم بالدعوى المدنيه فحينها يكون على المدعى ان ينفذ اعلان ويسلم لقلم
المحضرين اعلان المتهم بعريضه الادعاء المدنى فاذا لم يعلن المتهم او المسئول عن الحق
المدنى ( سواء بشخصه او ان احدا من الذين يجوز لهم استلام الاعلان عنه لم يتسلمه)
فهنا لا تكون الدعوى المدنيه قائمه من الاساس ويحق معه للمحكمه الجنائيه القضاء بعدم
قبول الدعوى المدنيه.



كما أنه من اجراءات الدعوى كذلك
سداد المدعى المدنى لرسوم الدعوى عملا بنص الماده 256 اجراءات جنائية الا ان تخلف
المدعى عن سداد تلك الرسوم فلا علاقه لذلك باجراءات المحاكمه من حيث صحتها او
بطلانها .



هذا ويجوز لكل من المتهم
والمسئول عن الحق المدنى
والنيابه العامه أن يعارض فى قبول المدعى اذا كانت الدعوى المدنيه غير مقبوله والقرار يكون للمحكمه بعد
سماع اقوال الخصوم (م257 اجراءات)



هذا ويتأثر مصير الادعاء المدنى
أمام سلطه التحقيق بمصير الدعوى الجنائية فاذا رأت النيابه أنه لامحل للسير فى الدعوى
فتأشر بحفظ الاوراق ولايكون للمضرور سوى الإتجاء لطريق الادعاء المباشر اذا ماتوافرت
شروطه .



واذا صدر قرار
النيابة العامه بألا وجه لاقامه
الدعوى الجنائية ورفض الادعاءالمدنى كان للمضرور الذى ادعى مدنيا امام سلطتى التحقيق أو جمع
الاستدلالات قبل هذا القرار ان يطعن فيه خلال ثلاثه أيام من تاريخ اعلانه بالقرار
وذلك امام محكمه الجنح المستأنفه منعقدة فى غرفه المشوره وذلك طبقا لنص الماده 199
مكرر من قانون الاجراءات الجنائية .



فاذا صار القرار نهائى سواء
لعدم الطعن أو فوات المواعيد لم يعد أمام المضرور الا طريق القضاء المدنى بعدما أغلق الطريق الجنائى
تماما بحجيه قرار النيابه أمام المحاكم الجنائيه لكن لايحوز هذا القرار أى حجيه امام
المحاكم المدنيه.



**** اقامه الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه
وأثره على الدعوى المدنيه التبعيه امامالمحاكم الجنائية
( سقوط حق
المدعى فى اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمهالجنائية )

تنص الماده 264 من قانون
الاجراءات الجنائية على:-

" اذا
رفع من ناله ضرر من الجريمه
دعواه بطلب التعويض الى المحكمه المدنيه ثم
رفعت الدعوى الجنائية جاز له اذا ترك دعواه امام
المحكمه المدنيه ان يرفعها الى المحكمه الجنائية مع الدعوى الجنائية
"



والمستفاد من نص الماده 264
اجراءات جنائية انه متى رفع
المدعى بالحقوق المدنيه دعواه امام المحكمه المدنيه فإنه لايجوز له أن يرفعها بعد ذلك الى
المحكمة الجنائية ولو بطريق التبعيه الى الدعوى الجنائية القائمه ما دام أنه لم يترك
دعواه امام المحكمه المدنيه"



والالتجاء الى الطريق المدنى
الذى يسقط به حق اختيار الطريق الجنائى انما يكون برفع دعوى التعويض فعلا امام
المحاكم الجنائية وهى لا تعد مرفوعه الا باعلان عريضتها اعلانا صحيحا امام جهه مختصه ..



هذا والدفع بسقوط حق المدعى
المدنى فى اختيار الطريق
الجنائى ليس من النظام العام لتعلقه بالدعوى المدنيه التى تحمى صوالح خاصه فهو يسقط بعد ابدائه قبل
الخوض فى موضوع الدعوى ولايجوز من باب أولى ان يدفع به لأول مره امام محكمه النقض.



ومما سبق يتضح ان المشرع قد قيد
حق المدعى المدنى
فى ترك دعواه المرفوعه امام المحكمه المدنيه والالتجاء الى المحكمه
الجنائية بالشروط الاتيه:-



1-ان يكون المدعى فى الدعوى
الجنائية قد سبق له ورفع دعواه للمحكمه المدنيه.



2- اتحاد الدعويان من حيث
الموضوع والخصوم والسبب.



3-اذا أراد المتهم او المسئول
عن الحق المدنى ان يدفع بعدم قبول الدعوى المدنيه امام المحكمه الجنائية لسبق رفعها
امام المحكمه المدنيه فيشترط ابداء الدفع قبل التحدث فى الموضوع لأن هذا الدفع ليس
متعلقا بالنظام العام.



الحكم فى الدعوىالمدنيه التبعية.



لما كان التلازم بين الدعويين
الجنائية والمدنيه ووحده موضوعهما والأساس القائم عليه كل منهما قد فرض الفصل فى
الدعويين بحكم واحد طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية وبذلك تتم الاستفاده من
التحقيقات التى أجريت فى الدعوى الجنائية حيث ان أدله الجريمه هى فى الواقع
الادله على استحقاق التعويض وتعيين مقداره وهو موضوع الدعوى المدنيه لذلك كان من
المفيد ان تنظر المحكمه الجنائية الدعويين بحكم واحد .(1)
لذلك فى معرض الحديث عن الحكم
فى الدعوى المدنيه
سنتحدث فى هذه النقاط


:-
1- الفصل فى الدعويين بحكم واحد.



2- خضوع الدعوى التبعية لأحكام قانون الاجراءات
الجنائية.



3- ترك الدعوى المدنيه وأثره ( م 260 – 264 أ.ج)



4- انقضاء الدعوى الجنائية
وأثره على الدعوى المدنيه.



5- اغفال المحكمه الفصل فى
الدعوى المدنيه التبعية .



6- البراءه واثرها على الحكم
فى الدعوى المدنيه.



أولاً :- الفصل فى
الدعويين بحكم واحد.



تنص المادة 309/1
من قانون الاجراءات الجنائية
(2)على :-
" كل حكم يصدر فى موضوع
الدعوى الجنائية يجب ان يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق
المدنيه او المتهم وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق
المدنيه طبقا للماده 267 من هذا القانون "



كما تنص الماده 311 على انه :-
" يجب على المحكمه ان تفصل
فى الطلبات التى
تقدم لها من الخصوم وتبين الاسباب التى تستند اليها "
ومن نص المادتين يتضح انه لزاما على المحكمه
الجنائية الفصل فى الدعويين الجنائية والمدنيه المطروحه امامها بحكم واحد يتضمن القضاء فى
الدعوى الجنائيه وكذلك الفصل فى الدعوى المدنيه طالما تمسك المدعى بدعواه واصر عليها
ولقد قضى:- " الطلب الذى تلتزم محكمه الموضوع باجابته او الرد عليه هو الطلب
الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته
الختاميه" (1)



هذا وان كان المشرع قد ألزم
القاضى الجنائى الفصل فى الدعوى
المدنيه التبعية فى حكم واحد مع الدعوى الجنائية الا أنه وعملا بالفقره الاخيره من الماده 251
اجراءات جنائية والتى تفرض ألا يترتب على تدخل المدعى المدنى تأخير الفصل فى
الدعوى الجنائية والفقره الثانية من الماده 309 والتى تنص على :-



" ومع ذلك اذا رأت المحكمه
ان الفصل فى التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص ينبنى عليه ارجاء الفصل فى الدعوى
الجنائية فعندئذ تحيل المحكمه الدعوى المدنيه الى المحكمه المختصه بلا مصروفات
"



ومما سبق يتضح انه اذا رأت
المحكمه انه يلزم للفصل فى
الدعوى المدنيه اجراء تحقيقات خاصه يكون من شأنها تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فلها ان تقضى
باحاله الدعوى المدنيه للمحكمه المدنيه المختصه صاحبه الاختصاص الأصيل على الدعوى
المدنيه والعله فى ذلك ان الدعوى الجنائية تتعلق بالصالح العام بخلاف الدعوى المدنيه التى
تتعلق بمصالح المدعى المدنيه فلا يجوز تعطيل الصالح العام من اجل الصالح
الخاص.
ومسأله تقدير هل
الدعوى المدنيه سيؤدى الفصل
فيها لتأخير الفصل فى الدعوى المدنيه من عدمه أمر يرجع لتقدير قاضى الموضوع.



هذا الا ان المحكمه الجنائية لا
تأمر باحاله الدعوى المدنيه الى المحكمه المدنيه المختصه الا اذا كانت هى –
المحكمه الجنائية – تختص بنظرها لكن لايتسع لها الوقت للتحقيق فيها او كانت
الدعوى المدنيه تحتاج لتحقيق خاص يأخر الفصل فى الدعوى الجنائية. (2)



واذا كان الأصل هو عدم انفصال
الدعوى الجنائية
عن المدنية الا أنه استثناء من ذلك تنفصل الدعوى اجنائية عن المدنية فى
حالات ثلاث :-



1- انقضاء الدعوى الجنائية بعد
رفعها لسبب خاص بها لا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية التبعية وذلك عملا بنص
المادة 259/2 والتى جاء بها :-
" انقضاء الدعوى الجنائية
بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها ، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها
"



2-قضاء المحكمة بالبراءة ورفض
الدعوى المدنية واستئناف المدعى
المدنى لحكم رفض الدعوى المدنية .



3-طعن فى الدعوى المدنية دون الجنائية . (1)



ثانياً :- خضوع
الدعوى المدنيه التبيعيةلأحكام قانون الاجراءات الجنائيه.



وذلك عملا بنص الماده 266 من
قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على أنه :-
" يتبع الفصل فى الدعوى
المدنيه التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقرره بهذا القانون
"
وذلك لتبعيه الدعوى المدنيه
للجنائية فيما يتعلق بسير
المحكمه والحكم وطرق الطعن والاجراءات والمواعيد وذلك حتى لو كانت المحكمه الجنائية تنظر الدعوى
المدنيه وحدها كحاله استئناف المدعى المدنى لدعواه بعد ان قضى برفضها والبراءه ولم
تستأنف النيابه حكم البراءه او فى حاله العفو الشامل عن العقوبه او انقضاء الدعوى
الجنائية لسبب خاص بها عموماً .



وكمبدأ عام تخضع الدعوى المدنيه
التبعيه لأحكام قانون الاجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصه بها .(2)



وأنه لايرجع الى قانون
المرافعات المدنيه الا لسد النقض فى احكام قانون الاجراءات. (3)



الا ان نطاق نص الماده 266 أ .
ج مقصور على اخضاع الدعوى المدنيه التابعه للقواعد المقرره فى قانون
الاجراءات الجنائية فيما يتعلق باجراءات المحاكمه والاحكام وطرق الطعن فيها اما
القواعد الموضوعيه التى تحكم الدعوى المدنيه وقواعد الاثبات فى خصوصها فلا مشاحه فى
خضوعها لأحكام القانون الخاص بها" (4)
ذلك وتنص الماده 225 اجراءات
جنائية على أنه :-



" تتبع المحاكم
الجنائية فى المسائل غير
الجنائيه التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائيه طرق الاثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل



ثالثاً :- ترك
الدعوى المدنيه التبعيةوأثره:-



وهو المنصوص عليه فى المواد من
260 حتى 264 من قانون الاجراءات الجنائيه والتى يتضح فيها ان ترك المدعى المدنى لدعواه
المدنيه اما ان يكون صريحاً او ضمنياً :-



1-الترك الصريح.



اذ تنص الماده 260/1 من قانون
الاجراءات الجنائية على أنه :-
" للمدعى بالحقوق المدنيه
ان يترك دعواه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقه مع عدم الاخلال بحق
المتهم فى التعويضات ان كان لها وجه"



ولما كان قانون الاجراءات
الجنائية لا تتضمن احكامه الترك وحالاته وهو مايخضع الترك لقانون المرافعات المدنيه رقم
13/1968 الماده 141 منه والتى تنص على أنه :-



" يكون ترك الخصومه باعلان
من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها
او بابدائه شفويا فى الجلسه واثباته فى المحضر"



وعلى ذلك يكون الترك الصريح
بأحد الطرق.



أ – اعلان من
التارك لخصمه على يد محضر.
ب – بيان صريح فى مذكره التارك
الموقعه منه او وكيله مع اطلاع الخصم عليها.
جـ – ابداء الترك فى الجلسه
واثباته بمحضر الجلسه من المدعى او وكيله.



وقد جاءت الفقره الثانية من
الماده 260 اجراءات جنائية لتؤكد عدم تاثير الترك على الدعوى الجنائية فنص المشرع على :-



" .. ولايكون لهذا الترك
تاثير على الدعوى الجنائية
…"



وقضى بأن ترك الدعوى المدنيه لايؤثر
على الدعوى الجنائية ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمه بل
من واجبها الفصل فيها مادام انها قد قامت صحيحه "(1)



ومن البديهى ان يصدر هذا
التصريح بالترك قبل قفل باب المرافعه كما أنه اذا تعدد المدعون فان ترك احدهم
لدعواه لايؤثر على باقى المدعين . (2)



2 – الترك الضمنى:-



وهو المنصوص عليه فى الماده 261
اجراءات والتى
تقضى :-
" يعتبر تاركا للدعوى عدم
حضور المدعى امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك
عدم ابدائه طلبات بالجلسة



وبذلك يصير المدعى تاركا لدعواه
ضمنا فى احدى الحالتين :-



أ – اذا تخلف عن الحضور هو أو وكيله دون عذر مقبول
رغم اعلانه لشخصه
وهنا يشترك عدم حضور
المدعى الجلسة هو او احد ينوب
عنه دون ابداء اعذار تقبلها المحكمه كذلك على المحكمه ان تؤجل نظر الدعوى وان تكلف المدعى عليه فى
الدعوى المدنيه اعلان المدعى لشخصه باعتباره تاركا لدعواه ويشترك كون الاعلان قد حصل لشخص
المدعى حتى يكون هناك تحقق من علم المدعى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى .



ب – اذا حضر المدعى ولم يبد أى
طلبات بالجلسة.
ويكفى ان يصدر من المدعى طلباته
مره واحده حتى يستفاد من ذلك اصراره على دعواه وعدم تركه اياها.
هذا والدفع باعتبار المدعى
المدنى تاركا لدعواه المدنيه من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا
مما مؤداه عدم جواز التمسك بهما لأول مره امام محكمه النقض .(1)



أثار الترك :-



يترتب على ترك المدعى
لدعواه المدنيه سواء كان الترك
صريحا او ضمنياً عده أثار:-



1- لا أثر للترك على الدعوى الجنائية
.



تنص الماده 260 اجراءات جنائية
فى فقرتها الثانية على انه :-
" ولايكون لهذا الترك
تأثير على الدعوى الجنائيه ومع ذلك اذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب فى
حالتى ترك الدعوى المدنيه واعتبار المدعى بالحقوق المدنيه تاركا دعواه الحكم بترك
الدعوى الجنائيه مالم تطلب النيابه العامه الفصل فيها "



وقضى بأن تنازل المدعى بالحق
المدنى لايؤثر الا على الدعوى المدنيه ولايترتب عليه اسقاط الدعوى العموميه لأن
قيام الدعوى العموميه مرتبط بالصالح العام. (2)



غير ان الملاحظ ان المحاكم فى
كثير من الاحوال بمجرد ترك المدعى المدنى لدعواه المدنيه تقضى ببراءه المتهم فى الدعوى
الجنائية وتؤسس ذلك على عدم كفايه الدليل على الواقعه (3)



لكنه اذا ترك المدعى المدنى
دعواه المدنيه التى رفعها مباشرة على المتهم ولم يكن هناك امر هام يمس المصلحه
العامه بحيث لم تر النيابه العامه محلا لرفع الدعوى العمومية سقطت الدعوى
العمومية . (1)



وهذا لامجال لتطبيقه الا فى حاله الجنحه المباشرة
ومسأله السير فى الدعوى الجنائية او عدم السير فيها رغم عدم حضور المدعى امر يرجع للنيابه
العامه فاذا ما رأت فى موضوع الجنحه المباشرة المطروحه امر يمس المجتمع تطلب من
المحكمه السير فى اجراءات الدعوى العمومية ومحاكمه المتهم.



2- سقوط حق المدعى فى الادعاء امام المحكمه الجنائية
:-



وذلك بنص الفقره الاخيره من
الماده 260 والذى جاء على النحو التالى:-
" ويترتب على الحكم بترك
الدعوى الجنائية سقوط حق المدعى نفسه فى الادعاء مدنيا عن ذات الفعل امام المحكمه الجنائية " (2)



وعلى ذلك اذا قضت المحكمه
باعتبار المدعى تاركا لدعواه المدنيه سقط حق هذا المدعى فى الادعاء مره
ثانيه امام ذات المحكمه عن ذات الفعل المجرم وهذا لا يمنع المضرور من الادعاء مره
اخرى قبل ذات المتهم او المسئول المدنى عن فعل آخر وعلى سبيل المثال متهم مقدم
بتهمتى اصابه خطأ واتلاف منقولات وهذه المنقولات تخص ذات الشخص المصاب والذى ادعى
امام المحكمه قبل المتهم عن اصابته ثم ترك دعواه المدنيه تلك فهذا لا يمنع ذات
المضرور من الادعاء أمام ذات المحكمة فى ذات الدعوى عن تلفيات سيارته.



وكذلك لايؤثر ترك مدعى لدعواه
على موقف مدع
آخر ولو عن ذات العمل المقدم به المتهم للمحاكمه وقد أحدث هذا العمل اضرار
للعديد من الاشخاص .



3- لايؤثر الترك على حق المدعى فى اقامه دعواه امام المحاكم المدنيه.



تنص الماده 262 على أنه:


-
" اذا ترك المدعى بالحقوق
المدنيه دعواه المرفوعه امام المحاكم الجنائية يجوز له أن يرفعها امام
المحاكم المدنيه ما لم يكن قد صرح بترك الحق المرفوعه به الدعوى
"
ويترتب على ترك المدعى لدعواه
الغاء جميع اجراءات الخصومه بينه وبين المدعى عليه واعاده الحال الى ما كان عليه0