الجريمة التأديبية
إن
فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى
وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة
التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية صارخة
، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم
العرض Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete
كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و
الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة قط إلا
كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و
الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار
بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم
تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من
أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان أسلم و أطهر و أبقى
للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن يبتعدوا عن مواطن
الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات
فاحذروها . و أتقوا الله .
=================================
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 4
إن
الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو
لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على
المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به .
فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما
رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد
من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ،
و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل
يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى
أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب
تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون
الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52
من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
بتاريخ 17-11-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
توقيع
عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع -
مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال
على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات
الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن
المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما
قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما
: أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى
الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات
المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع
للمسئولية .
( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة
إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من
الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً -
أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية
سببها إخلاله بسير المرفق .
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 2
المادة
74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن
مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد
أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر
المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه
الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل خلال هذه
الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت
هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر
المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها
حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه
المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من
نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون
المساءلة التأديبية .
( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد
أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و
الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة
الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس
إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية
فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور
تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها
عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً
الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما
ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
بتاريخ 01-06-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
حق
الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى
مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه
- إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات
جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت
هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع
- لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم
أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .
( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 4
لا
جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة
جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة
رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً
طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 5
توجيه
رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس
فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك
: العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا
تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى
ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه
المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات
رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف
بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم
أو تشهيراً بهم .
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
بتاريخ 10-05-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد
المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة
على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً
إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من
شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب
السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية
الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف
على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
بتاريخ 01-12-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
عدم
التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية
بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس
معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل
و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس
الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك
: أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب
إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه
التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1 )
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 104
بتاريخ 12-11-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
تحديد
مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع
فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ
فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس
مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع
طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن
سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين
أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير
المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و
إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر -
مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن
ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى
تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا
الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 2
1) إن
المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس
المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات
من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق
أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا
تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها
بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع
ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط
الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من
القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل
القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية
فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و
هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس
المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو
السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة
. و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد
نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء
خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
2-
إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات
التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد
بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى
ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك
الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى
كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .
( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )
=================================
الجزاء التأديبى
و
لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة
الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن
مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب
استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب
الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .
أيا
كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة
الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و
مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة
الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها
المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن
حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و
كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و
قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب
و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها
الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار
المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم
مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف
بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس
سليم من القانون .
( الطعن رقم 745 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )
الطعن رقم 0664 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 453
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
أنه
يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن - و قد اختلفت مصادرها أن
المخالف كان مصابا بمرض نفسى و اضطراب عقلى يرجع إلى عام 1968 و قد تأيد
ذلك بكتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973
الذى تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967
و أنها ترى احتساب أيام إنقطاعه خلال الفترة من 8 من فبراير سنة 1968 إلى
14 من يناير سنة 1969 أجازة مرضية و من ثم يكون إنقطاعه عن العمل له ما
يبرره و بذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه و هو السبب و إذ ذهب الحكم
المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء
بالغائه و ببراءة المخالف مما أسند إليه فى قرارات الاتهام المشار إليها .
( الطعن رقم 664 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )
الطعن رقم 1055 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 706
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
عاملون بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - ميعاد الطعن فى الجزاء - الطعن فى الجزاء التأديبى –
بصدور
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة
1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات
و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول من
القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات
الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية - التظلم من
قرار الجزاء يقطع الميعاد .
( الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
القانون
رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز
ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان
20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع
قد إستهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين
بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا
أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها فى الحالات و بالشروط المنصوص عليها فى
المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو
القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم
أو بعد إنتهائها لذات القواعد التأديبية التى يخضع لها العاملون المدنيون
بالدولة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع
الجزاء عليهم - صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير - طلب
نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع
الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى
للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون
قد صدر من غير مختص - أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع
الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة - أثر ذلك : بطلان
القرار .
( الطعنان رقما 735 و 760 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 305
بتاريخ 19-11-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 - المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة
الفصل من الخدمة - ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع -
توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من
المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا - لا ينطوى هذا الجزاء على
توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .
=================================
الطعن رقم 0556 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1221
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 3
للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .
( الطعن رقم 556 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
سلطة
العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال
بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم - هذه السلطة
مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و
إدارتها - الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا
يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز
إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة - لا يجوز
قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
يقصد
بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى
يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد
الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة فى تطبيق
نص المادة " 104 " من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك
: تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى
فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض
النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب
المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و
دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .
( الطعن رقم 857 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 33 صفحة رقم 945
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادتان
20 و 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل
جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثانى -
إذا كان المشرع قد إشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار
أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا
ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضى أربع سنوات
على توقيع هذا الجزاء - لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن
يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش - أساس ذلك : أن الأحكام التأديبية شأنها
شأن الأحكام الجزئية لا يجوز التوسع فى تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً .
( الطعن رقم 172 لسنة 23 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
المسلم
به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع -
إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى
يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه
لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 3
لا
يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف
بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة
للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال
الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة
إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل
مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية
تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه
اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى
جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية
المناسبة .
( الطعنان رقما 2815 ، 2872 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )
=================================
الطعن رقم 2490 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-05-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
المادتان
80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت
جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء
خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من
خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - فى هذه الحالة
توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من
قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول
بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة
على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف
عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل
الذى انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة
المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على
مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية -
المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع
عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة - حكم
المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه
للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل
إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته
بخصم شهرين من مرتبه .
( الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1176
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
إنتهاء
الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من
خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل
العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة
باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع
عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش
و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل
عدة شروط هى :
أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .
ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .
ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من
الغلو . مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .
( الطعن رقم 1156 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1189
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
" 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن
يسبقه تحق
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 3
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 3
فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى
وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة
التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية صارخة
، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم
العرض Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete
كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و
الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة قط إلا
كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و
الاخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من اهدار لأصول الدين و استهتار
بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم
تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من
أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، ان الله خبير بما يصنعون . و قل
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان أسلم و أطهر و أبقى
للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن يبتعدوا عن مواطن
الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات
فاحذروها . و أتقوا الله .
=================================
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 4
إن
الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو
لكرامة الوظيفة و إعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على
المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به .
فالإستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما
رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد
من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ،
و ذلك مع عدم الاخلال بالحق فى اقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل
يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى
أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب
تأديبياً ، و ذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند
الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون
الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52
من نظام موظفى ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية تردد ذات القاعدة .
=================================
الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
بتاريخ 17-11-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
توقيع
عاملين على الإستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع -
مخالفة تأديبية - لا يجوز الإستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال
على توقيع الشهادات و الإستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات
الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن
المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالإستمارة و يكون كل منهما
قد إشترك مع صاحب الشأن فى إرتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما
: أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى
الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات
المطروحة و عدم الإستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع
للمسئولية .
( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/11/17 )
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - إذا إنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة
إنقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من
الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً -
أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية
سببها إخلاله بسير المرفق .
=================================
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 2
المادة
74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين
المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن
مدة الإنقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد
أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر
المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه
الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا إنقطع العامل عن العمل خلال هذه
الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق إجراً عن فترة إنقطاعه سواء كانت
هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر
المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها
حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الإنصراف قبل إنتهاء هذه
المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من
نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون
المساءلة التأديبية .
( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق ، جلسة 1985/1/12 )
=================================
الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-04-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المادة
15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد
أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و
الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة
الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس
إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية
فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور
تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الإعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها
عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة
أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً
الجهات القضائية من ممارسة إختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما
ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
بتاريخ 01-06-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
حق
الشكوى يكفله القانون و يحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط و أوضاع فى
مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم و رد الحق إلى أصحابه
- إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو إندفعت فى عبارات
جارحة تكيل الإتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها و أخطأت
هدفها و فقدت سندها المشروع و إنقلبت إلى فعل شائن و تصرف معيب غير مشروع
- لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم
أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له .
( الطعن رقم 599 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/6/1 )
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 4
لا
جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة
جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة
رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً
طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .
=================================
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 5
توجيه
رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس
فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك
: العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا
تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى
ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه
المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات
رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف
بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم
أو تشهيراً بهم .
=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
بتاريخ 10-05-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد
المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة
على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً
إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من
شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب
السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية
الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف
على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق ، جلسة 1986/5/10 )
=================================
الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
بتاريخ 01-12-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
عدم
التوقيع فى دفاتر الحضور و الإنصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية
بالشركة ينظم حضور و إنصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس
معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الإلتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل
و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الإلتزام بما يصدره رئيس مجلس
الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و إنصراف العاملين - أساس ذلك
: أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على إنتظام العمل و وجوب
إنصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه
التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/1 )
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 104
بتاريخ 12-11-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 1
تحديد
مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع
فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ماقد يقع منهم من تراخ
فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس
مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع
طبيعة العمل الإدارى و لإستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن
سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين
أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير
المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و
إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر -
مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد إتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن
ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى
تحقيقها واجب الحفاظ على املاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا
الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق ، جلسة 1988/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
بتاريخ 30-12-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجريمة التأديبية
فقرة رقم : 2
1) إن
المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس
المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة إنقضاء ثلاث سنوات
من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق
أو الإتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد إبتداء من آخر إجراء و إذا
تعدد المتهمون فإن إنقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه إنقطاعها
بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد إتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع
ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط
الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من
القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل
القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية
فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و
هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس
المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة إتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو
السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بإنقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة
. و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد
نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد إنتهاء
خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل إنتهاء الخدمة .
2-
إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من
الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الأعتبارية العامة أو الوحدات
التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إنتهاء الخدمة و لو لم يكن قد
بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى
ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك
الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالى الذى
كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .
( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق ، جلسة 1986/12/30 )
=================================
الجزاء التأديبى
الطعن رقم 0176 لسنة 10 مكتب فنى 13 صفحة رقم 111
بتاريخ 25-11-1967
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 3
بتاريخ 25-11-1967
الموضوع : تأديب
فقرة رقم : 3
لئن كان للسلطات التأديبية و من بينها المحاكم التأديبية سلطة تقدير خطورة
الذنب الإدارى و ما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى هذا الشأن إلا أن
مناط مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أية سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب
استعمالها غلو ، و من صوره ، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب
الإدارى و بين نوع الجزاء و مقداره .
الطعن رقم 0745 لسنة 15 مكتب فنى 19 صفحة رقم 102
بتاريخ 26-01-1974
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
بتاريخ 26-01-1974
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
كان الرأى فى مدى قيام المخالفتين الثالثة و الرابعة قانونا فان المخالفة
الأولى تنطوى على اخلال المطعون ضده اخلالا جسيما بواجبات وظيفته و
مقتضياتها و الثقة الواجب توافرها فيه إذ لا شك أن مما يتنافى مع الثقة
الواجبة فى المطعون ضده كطبيب أن يتخلى عن أداء واجب من أهم واجبات وضعها
المجتمع أمانة بين يديه إذ من خلال مناظرة الطبيب لجثة المتوفى يتأكد مكن
حدوث الوفاة و وقتها بما يترتب على ذلك من أثار قانونية بعيدة المدى و
كذلك التثبت من انتفاء الشبهة الجنائية فى الوفاء أو أنها بسبب مرض معد و
قد أوضحت التعليمات المدونة بنظام الخدمة الصحية بالريف أهمية هذا الواجب
و أن الاخلال به يؤدى إلى عدم دقة الاحصاءات الصحية التى تبنى عليها
الدولة مشروعاتها و من ثم فأن هذه المخالفة وحدها تكفى لأقامة القرار
المطعون فيه على سببه الصحيح و يصبح الجزاء الموقع على المطعون ضده بخصم
مرتب شهر مناسبا لما ثبت فى حقه من اخلال بواجبات وظيفته على الوجه السالف
بيانه ، و تكون دعوى المدعى بطلب الغاء القرار المطعون فيه على غير أساس
سليم من القانون .
( الطعن رقم 745 لسنة 15 ق ، جلسة 1974/1/26 )
الطعن رقم 0664 لسنة 16 مكتب فنى 19 صفحة رقم 453
بتاريخ 29-06-1974
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
أنه
يستبين من الشهادات الطبية المودعة ملف الطعن - و قد اختلفت مصادرها أن
المخالف كان مصابا بمرض نفسى و اضطراب عقلى يرجع إلى عام 1968 و قد تأيد
ذلك بكتاب الإدارة العامة للقومسيونات الطبية المؤرخ 11 من أغسطس سنة 1973
الذى تضمن أن تلك الإدارة ترى أن حالة المخالف العقلية ترجع إلى عام 1967
و أنها ترى احتساب أيام إنقطاعه خلال الفترة من 8 من فبراير سنة 1968 إلى
14 من يناير سنة 1969 أجازة مرضية و من ثم يكون إنقطاعه عن العمل له ما
يبرره و بذلك يكون الجزاء قد فقد أحد أركانه و هو السبب و إذ ذهب الحكم
المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه قد خالف القانون و يتعين لذلك القضاء
بالغائه و ببراءة المخالف مما أسند إليه فى قرارات الاتهام المشار إليها .
( الطعن رقم 664 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/6/29 )
الطعن رقم 1055 لسنة 25 مكتب فنى 29 صفحة رقم 706
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
عاملون بالقطاع العام - الجزاءات التأديبية - ميعاد الطعن فى الجزاء - الطعن فى الجزاء التأديبى –
بصدور
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لاحقاً للقانون رقم 61 لسنة
1971 باصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام تصبح القواعد و الإجراءات
و المواعيد المنصوص عليها فى الفصل الثالث " أولا " من الباب الأول من
القانون رقم 47 لسنة 1972 هى الواجبة الإتباع عند نظر الطعون فى الجزاءات
الموقعة على العاملين بالقطاع العام أمام المحاكم التأديبية - التظلم من
قرار الجزاء يقطع الميعاد .
( الطعن رقم 1055 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم 1248 لسنة 25 مكتب فنى 30 صفحة رقم 244
بتاريخ 15-12-1984
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
القانون
رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام قد خلا من النص على جواز
ملاحقة العامل تأديبياً بعد تركه الخدمة أياً كان نوع المخالفة - المادتان
20 ، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع
قد إستهدف توحيد القواعد الخاصة بالتحقيق و المحاكمة التأديبية للعاملين
بالحكومة و الهيئات و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات سواء كانوا
أثناء الخدمة أو بعد إنتهائها فى الحالات و بالشروط المنصوص عليها فى
المادة 20 من قانون مجلس الدولة بغير تفرقة بين العاملين بالحكومة أو
القطاع العام - نتيجة ذلك : العاملون بالقطاع العام يخضعون أثناء خدمتهم
أو بعد إنتهائها لذات القواعد التأديبية التى يخضع لها العاملون المدنيون
بالدولة .
( الطعن رقم 1248 لسنة 25 ق ، جلسة 1984/12/15 )
=================================
الطعن رقم 0735 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 218
بتاريخ 12-11-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
49 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة فى إحالة العاملين للتحقيق و توقيع
الجزاء عليهم - صدور قرار الإحالة للتحقيق و توقيع الجزاء من الوزير - طلب
نائب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة إصدار القرارات التنفيذية بتوقيع
الجزاء متى ثبت أن القرار الصادر من رئيس مجلس الإدارة هو قرار تنفيذى
للقرار الأصلى المنشئ و هو القرار الصادر من الوزير فإن قرار الجزاء يكون
قد صدر من غير مختص - أساس ذلك : لا يختص الوزير بالأمر بالتحقيق أو توقيع
الجزاء لأن هذه السلطة معقودة لرئيس مجلس إدارة الشركة - أثر ذلك : بطلان
القرار .
( الطعنان رقما 735 و 760 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 24 مكتب فنى 31 صفحة رقم 305
بتاريخ 19-11-1985
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
48 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971 - المشرع حدد الجزاءات التأديبية متدرجاً بعقوبة الإنذار إلى عقوبة
الفصل من الخدمة - ورود جزاء خفض المرتب و الوظيفة فى البند السابع -
توقيع المحكمة التأديبية الجزاء المنصوص عليه قانوناً فى البند السابع من
المادة 48 و هو جزاء خفض المرتب و الوظيفة معا - لا ينطوى هذا الجزاء على
توقيع عقوبتين تأديبيتين و إنما هو ايقاع لجزاء واحد .
=================================
الطعن رقم 0556 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1221
بتاريخ 01-03-1986
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 3
للمحكمة تقدير الجزاء التأديبى فى حدود النصاب القانونى - مناط ذلك أن يكون التقدير على أساس قيام سببه بجميع اشطاره .
( الطعن رقم 556 لسنة 31 ق ، جلسة 1986/3/1 )
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
سلطة
العقاب الجنائى أو التأديبى الفورى المقررة للمحكمة عن واقعات الإخلال
بالجلسة هى سلطة إستثنائية فى خصومة إستثنائية بلا خصوم - هذه السلطة
مقررة للمحكمة و ليس لرئيس الجلسة الذى ناط به القانون ضبط الجلسة و
إدارتها - الطعن المقام من هيئة مفوضى الدولة فى مثل هذه الخصومات لا
يستوجب إعلان القاضى الذى أصدر الحكم لأنه ليس خصماً فى الدعوى و لا يجوز
إختصام القاضى عن الإخلال بواجبات وظيفته إلا بدعوى المخاصمة - لا يجوز
قبول تدخل رئيس المحكمة فى الطعن على حكم شارك فى إصداره .
=================================
الطعن رقم 0857 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 205
بتاريخ 28-11-1987
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
يقصد
بلفظ الجلسة فى مفهوم المادة السابقة من الناحية الزمانية : الوقت الذى
يستغرقه نظر القضايا و المنازعات ، و يقصد به من الناحية المكانية الأبعاد
الداخلية لقاعدة الجلسة أى الحجرة من الداخل - لا ولاية للمحكمة فى تطبيق
نص المادة " 104 " من قانون المرافعات على ما يقع خارج الحجرة - أساس ذلك
: تحقيق التوازن بين المحكمة من ناحية و جمهور المتقاضين من ناحية أخرى
فلا تلازم بين سلطة المحكمة فى توقيع العقاب الفورى و بين قدرتها على فرض
النظام و السكينة حتى على الشوارع المحيطة بها بعد أن إستقر فى ضمير الشعب
المصرى ضرورة الإلتزام بالهدوء و توفير السكينة للمحاكم و المستشفيات و
دور العلم بغير حاجة لفرض النظام بالسلطة و إقتضاء السكينة جبراً .
( الطعن رقم 857 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0172 لسنة 23 مكتب فنى 33 صفحة رقم 945
بتاريخ 27-02-1988
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادتان
20 و 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . ورد جزاء الإحالة إلى المعاش قبل
جزاء الفصل من الخدمة مباشرة - مؤدى ذلك أن الجزاء الأول أخف من الثانى -
إذا كان المشرع قد إشترط فيمن يعين ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار
أو حكم تأديبى نهائى ما لم تمضى على صدوره أربع سنوات فإن هذا الشرط لا
ينسحب على جزاء الإحالة إلى المعاش فلا يشترط عند التعيين مضى أربع سنوات
على توقيع هذا الجزاء - لا يشترط كذلك عند توقيع جزاء الإحالة للمعاش أن
يكون المحكوم عليه مستحقاً لمعاش - أساس ذلك : أن الأحكام التأديبية شأنها
شأن الأحكام الجزئية لا يجوز التوسع فى تفسير نصوصها تخفيفاً أو تشديداً .
( الطعن رقم 172 لسنة 23 ق ، جلسة 1988/2/27 )
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
المسلم
به فى الفقه و القضاء الإداريين أن الجزاء التأديبى المقنع غير مشروع -
إذا ثبت أن قرار نقل العامل كان مقصودا به مجازاته تأديبياً عن خطأ تأديبى
يكون قرار واجب الإلغاء - أساس ذلك : نقل العاملين لم يشرع من جل اتخاذه
لمجازاة العامل المخطئ و إنما هو وسيلة لتحقيق أفضل لسير المرفق .
=================================
الطعن رقم 2815 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 720
بتاريخ 18-03-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 3
لا
يجوز للمحكمة التأديبية أن تقضى بالبراءة تأسيسا على حداثة عهد الموظف
بالوظيفة و أن الذنب المسند إليه لا يرقى إلى مستوى الذنوب الموجبة
للتأديب و التى تقوم على أساس الانحراف أو سوء القصد أو الخطأ أو الإهمال
الجسيم - أساس ذلك : حداثة العهد بالوظيفة و إن بررت التخفيف من العقوبة
إلا أنها لا تصلح لأن تكون مانعاً من المسئولية أو العقاب التأديبى - كل
مخالفة للواجب الوظيفى ايجاباً أو سلباً تشكل بالضرورة جريمة تأديبية
تستوجب الجزاء المناسب راعى المشرع تدرج الجزاءات على نحو يتيسر معه
اختيار الجزاء المناسب - يتعين على المحكمة التأديبية كسلطة عقاب قضائى فى
جميع الأحوال التى تدين فيها المتهم عن مخالفة توقيع العقوبة التأديبية
المناسبة .
( الطعنان رقما 2815 ، 2872 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/3/18 )
=================================
الطعن رقم 2490 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1048
بتاريخ 27-05-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 2
المادتان
80 و 88 من قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 إذا ما بدأت
جهة الإدارة التحقيق مع العامل قبل انتهاء مدة خدمته فإنه لا يمنع إنتهاء
خدمته بعد بدء التحقيق لأى سبب من الأسباب من مساءلته تأديبياً سواء من
خلال السلطة الرئاسية أو المحاكمة التأديبية بحسب الأحوال - فى هذه الحالة
توقع على العامل إحدى العقوبات التأديبية المحددة فى نص المادة 80 من
قانون العاملين المدنيين بالدولة - لا يحول دون أعمال هذه القاعدة القول
بأن بعض الجزاءات الواردة بهذه المادة لا يصادف محلا إذا أوقعته المحكمة
على من ترك الخدمة بحسب طبيعتها مع حقيقة إنتهاء الخدمة مثل عقوبة الوقف
عن العمل ، ذلك أن باقى الجزاءات جميعاً تجد محلا لتطبيقها على العامل
الذى انتهت خدمته - أساس ذلك أثر الجزاء سيرتد إلى تاريخ إرتكاب الواقعة
المشكلة للمخالفة التأديبية الموقع عنها الجزاء و سيرتد أثرها على
مستحقاته فى المرتب و المعاش و غيرها من المستحقات التأمينية و المعاشية -
المحكمة الإدارية العليا حينما تقرر إلغاء حكم المحكمة التأديبية و توقيع
عقوبة أخرى إنما تحل محل المحكمة التأديبية فى توقيع هذه العقوبة - حكم
المحكمة الإدارية العليا يرتد أثره كذلك إلى تاريخ إرتكاب المحكوم عليه
للمخالفة التأديبية - حكم المحكمة الإدارية العليا على العامل الذى أحيل
إلى المعاش بعد صدور حكم المحكمة التأديبية بخفض درجته و مرتبه بمجازاته
بخصم شهرين من مرتبه .
( الطعن رقم 2490 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/5/27 )
=================================
الطعن رقم 1156 لسنة 33 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1176
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
إنتهاء
الخدمة لأى سبب عدا الوفاة لا يحول دون مساءلة العامل تأديبيا سواء من
خلال السلطة الرئاسية التأديبية أو المحاكم التأديبية - توقع على العامل
العقوبات المقررة قانونا و التى تتفق طبيعتها مع حالة انتهاء الخدمة
باعتبار أن الجزاء سيرتد اثره إلى تاريخ ارتكاب الواقعة المؤثمة الموقع
عنها الجزاء و يرتب أثره القانونى على مستحقات المتهم فى المرتب و المعاش
و غيرها من المستحقات - أساس ذلك - يشترط فى الجزاء الذى يوقع على العامل
عدة شروط هى :
أولاً : - أن يكون الجزاء شرعيا أى تقرر بنص صريح .
ثانيا : - أن يكون الجزاء غير مستحيل التطبيق و التنفيذ من الناحية الواقعية .
ثالثا : - أن يكون مناسبا لما ثبت قبل العامل من جرم تأديبى و خاليا من
الغلو . مؤدى ذلك : - استبعاد عقوبة الوقف عن العمل فى الحالة الماثلة .
( الطعن رقم 1156 لسنة 33 ق ، جلسة 1989/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0170 لسنة 35 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1189
بتاريخ 24-06-1989
الموضوع : تأديب
الموضوع الفرعي : الجزاء التأديبى
فقرة رقم : 1
المادة
" 79 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 لا يجوز توقيع جزاء تأديبى دون أن
يسبقه تحق