مذكرة
بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه الثاني) ضد
السادة/ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ....... (مدعية)
في الدعوى رقم 472 لسنة 2009 مستعجل حلوان، والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2009م للمرافعة أولاً- الوقائع
تخلص
وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة
موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة، ولم تعلن قانوناً لهيئة الأوقاف
المصرية (المدعى عليها الثانية)، طلب في ختامها الحكم له ضد المدعى عليهما
الأول والثاني بصفتيهما – وفي مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته –
بإلزامهما بمنع تعرضهما القانوني والمادي للجمعية المدعية في حيازتها (لقطعة الأرض الكائنة 25 كدستر بشارع عزام بحلوان والبالغ مساحتها الإجمالية 2987.50م2)، وذلك بصفة مستعجلة، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت
الجمعية المدعية شرحاً لدعواها أنها اشترت عين التداعي من الغير بموجب عقد
بيع ابتدائي مؤرخ في 24/4/2008 (وذكرت في موضع آخر أن تاريخ الشراء كان في
24/8/2008) وأنها بعد إبرام عقد البيع الابتدائي قامت مباشرة بتسجيله
وشهره بالشهر العقاري (ولم تذكر تاريخ التسجيل أو رقمه)، وإذ ادعت الجمعية
المدعية بأن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية يتعرضا لها مادياً
وقانونياً في ملكيتها وحيازتها لعين التداعي، مما حدا بها إلى إقامة
دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. ثانياً- الدفاع
ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى:
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: "يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "موطن" المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "محل إقامته". وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".
ففي حالة تعدد المُدعى عليهم، فإن الاختيار في ذلك يكون للمُدعي، شريطة توافر شروط أربعة، هي:
1- أن يكون التعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً (وليس صوري).
2- ألا ترفع الدعوى أمام محكمة الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول في الدعوى.
3- أن تكون المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، محكمة "موطن" أحد المدعى عليهم، وليست المحكمة المتفق عليها مع أحدهم دون الآخرين.
4- أن يكون من بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة لمدعى عليهم متعددين في دعوى واحدة.
وإذا
رفعت الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم، وقبل
أحدهم اختصاصها، فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعدم الاختصاص. (لطفاً،
المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري
وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة – صـ 394 وما بعدها).
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد النص في المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى، وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً". (نقض مدني في الطعن رقم 1914 لسنة 50 قضائية – جلسة 12/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 380 – فقرة 4).
وكذلك
تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: "لما كان النص في الفقرة الثالثة من
المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة
مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1).
كما
قضت محكمة النقض بأنه: "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في
الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك
المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن
يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة
الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات، ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام". (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية - جلسة 20/5/1992 مجموعة المكتب الفني - السنة 43 - صـ 705).
لما كان ما تقدم، وكان موطن وزير الأوقاف (المدعى عليه الأول بصفته) كائن في شارع صبري أبو علم بمحافظة القاهرة، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية بصفته) كائن في شارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة،
وموطن محافظ حلوان (المدعى عليه الثالث بصفته، وهو خصم مواجهة وليس خصم
حقيقي) كائن في هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان التحرير بمحافظة القاهرة. ولا يوجد من بين المدعى عليهم بصفاتهم من موطنه كائن في محافظة حلوان أو مدينة حلوان حتى ترفع الدعوى الماثلة أمام محكمة حلوان.
ومن ثم يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً"
بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية
لنظرها للاختصاص، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً
بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها
الثانية بصفته) على سبيل الجزم واليقين.
علماً
بأن الجمعية المدعية لم تعلن هيئة الأوقاف المصرية على موطنها القانوني
وهو مركزها الرئيسي الكائن بميدان الدقي بالجيزة، ولكن أعلنتها على إدارة
القضايا بها في العتبة بالقاهرة، وذلك على خلاف القانون حيث لا يجوز
الإعلان على المحل المختار من دون الموطن الرئيسي.
ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "نوعياً" بنظر الدعوى:
لما
كان من المقرر قانوناً أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات
التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما
يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على
الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين
المتنازعين.
ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:
الشرط الأول- توافر ركن الاستعجال أو الخطر:
ومعنى
ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال
بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها. وهو
يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه
أو إصلاحه.
وللخشية من فوات الوقت مظهران:
المظهر الأول:
الخشية من زوال المعالم – ومثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه
بعد أن يكون قد أعدها للزراعة – ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة
فوراً- وظاهر أن فوات الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة
التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في طلب التعويض مستقبلا.
والمظهر الثاني:
هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق - كما في حالة المستأجر الذي يترك
العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها - فهذه الحالة لا تزول معالمها
بمرور الوقت – ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في
الانتفاع بالعين أو تأجيرها للغير.
ففي مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء، ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة.
وركن
الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان
القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض النزاع في شأنها على القاضي
الموضوعي إن كان لذلك محل.
ونلاحظ أخيراً في خصوص ركن الاستعجال ملاحظتين:
1- أن
الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه أو من الظروف المحيطة به لا من
إرادة الخصوم أو رغبتهم في الحصول على حكم سريع ولا من اتفاقهم على اختصاص
القاضي المستعجل.
2- أنه إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص القاضي المستعجل.
الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي:
فإذا
تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمديونية أو الملكية أو
الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى (أو
على الأقل بالطلب الموضوعي).
إلا
أنه يجوز للقاضي المستعجل عندما يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود
اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير
الطلبات المطروحة في الدعوى بما يتلاءم مع اختصاصه.
الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين:
وعدم المساس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد على سلطته في نفس الوقت.
فلو
رفعت دعوى مستعجلة تتضمن مساساً بأصل الحق، فإن القاضي المستعجل يجب أن
يحكم بعدم اختصاصه بها، ولو توافر ركن الخطر، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى
بطلب إثبات تزوير عقد – فمثل هذا الطلب موضوعي ويمس أصل الحق، فيجب على
القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على
العقد المطعون عليه بالتزوير وذلك فإيداعه في خزينة المحكمة داخل مظروف
مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود اختصاصه.
مواطن عدم المساس بأصل الحق:
وعدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل يتمثل في جملة مواطن أو مواضع من الدعوى:
أولها- في الطلبات المعروضة على القاضي:
إذ يجب ألا تكون طلبات موضوعية. والطلبات الموضوعية هي التي تتعلق بأصل
الحق. ومثالها طلب الحكم بالمديونية أو الملكية أو البطلان أو الفسخ أو
براءة الذمة أو سقوط الحق بالتقادم إلى غير ذلك من الطلبات المماثلة.
وثانيها- في بحث المستندات:
إذ أن القاضي المستعجل يحكم بحسب الظاهر فلا يجوز له أن يتعمق في بحث
المستندات أو أن يقطع في شأنها برأي حاسم أو أن يفسرها سواء كانت عقوداً
أو أحكاماً، بل أنه يحكم بحسب ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة (أو على
حد تعبير محكمة النقض أنه يتحسس المستندات، أي يبحثها بحثاً عرضيا). فإذا
ما تعمق في بحثها أو تطرق إلى تفسيرها فإنه يكون قد جاوز اختصاصه.
وثالثها- في تسبيب الحكم:
إذ يجب ألا يستند القاضي المستعجل في أسبابه إلى ثبوت الحق أو نفيه بل يجب
أن يقتصر على الترجيح بين الاحتمالات دون أن يقطع برأي في أصل الحق، وإلا
فإن حكمه يكون مبنياً على أساس فاسد لتجاوزه حد اختصاصه.
ولهذا
نجد أن أسباب الأحكام المستعجلة تتردد فيها غالباً عبارة "وحيث أنه يبدو
..." أو "وحيث أن الظاهر من الأوراق أو من الظروف ..." فلا يجوز أن يقول
القاضي المستعجل: "وحيث أنه قد ثبت ..." - لأنه بذلك يكون قد اعتدى على
ولاية القاضي الموضوعي ولم يبق شيئاً ليحكم فيه - مع أن القاعدة أن أصل
الحق يبقى سليماً محفوظاً يتناضل فيه الخصمان أمام محكمة الموضوع ولا
يتأثر بما ورد في الحكم المستعجل. ومن نتائج ذلك اعتبار حجية الحكم
المستعجل مؤقتة ونسبية بمعنى أنها لا تؤثر على قضاء الموضوع.
والموضع الرابع- هو في منطوق الحكم:
فلا يجوز للقاضي المستعجل أن ينتهي في قضائه إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه
أو إلى إلزام أحد الخصمين بأداء حق إلى الآخر بل كل ما يستطيعه هو الحكم
بإجراء مؤقت.
وتظل
للإجراء الوقتي المحكوم به صفة الوقتية حتى ولو ترتب عليه ضرر دائم أو ضرر
يتعذر تداركه كما في حالة الحكم بالطرد مثلا إذ ما شغلت العين التي طرد
منها المستأجر، أو الحكم بالهدم إذا ما تم الهدم، ثم تبين بعد ذلك أمام
قاضي الموضوع أن من صدر الحكم بالطرد أو الهدم لصالحه لم يكن محقاً في
طلبه من الناحية الموضوعية، فإن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه لا
ينفي أن الإجراء كان مع ذلك وقتياً، مقصوداً به تدارك الخطر العاجل الذي
كان ماثلا أمام القاضي المستعجل، مع بقاء أصل الحق سليماً.
وتترتب
على وجوب امتناع القاضي المستعجل عن المساس بأصل الحق نتيجة هامة، هي أنه
لا يجوز له أن يحكم بإحالة الدعوى المستعجلة إلى التحقيق أي أن يسمع
شهوداً كما لا يحوز له أن يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة أو أن يحقق الادعاء
بالتزوير، ولهذا فإن القاضي المستعجل لا يصدر أحكاماً تمهيدية بل ينتهي
دائماً إلى القضاء بإجراء وقتي بموجب حكم يختتم به الدعوى دون أن تسبقه
أحكام تمهيدية.
وإنما
أجيز للقاضي المستعجل أن يقضي بالمعاينة أو يندب خبيراً إذا كان من شأنه
هذا الإجراء التحقق من توافر ركن الاستعجال أي باعتبار ذلك وسيلة للتحقق
من اختصاص القاضي، ومثال ذلك دعوى ترفع بطلب وقف أعمال الهدم أو البناء في
عقار مجاور لأن ذلك يهدد عقار المدعى، فيجوز للقاضي أن يعاين أو أن يندب
خبيراً للتثبت من أن هذه الأعمال تهدد عقار المدعى، فإذا تبين له ذلك كان
مختصاً، وإلا فإن ركن الخطر ينتفي، وينتفي بذلك اختصاصه.
هذه
هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا
يغني عن الآخر بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر،
وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت
درجة الخطورة. والعكس صحيح بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتي ولم يكن
في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.
ويجدر أخيراً أن نكرر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص
القاضي المستعجل لأن اختصاصه من النظام العام فهو لا يتولد من إرادة
الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "نص
المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي
يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو
الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان: هما عدم المساس بالحق وأن يتعلق
الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت. وهذا
الاختصاص متميز عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية التي تختص
بالفصل في موضوع الأنزعة التي ترفع إليها. وإذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل
المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتي وتبين له أن الفصل فيه يقتضي المساس
بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم اختصاصه
بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهي الخصومة أمامه ولا يبقى منها ما يجوز
إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا
القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها وهما
الاستعجال وعدم المساس بالحق وثانياً لأن المدعى طلب في الدعوى الأمر
باتخاذ إجراء وقتي وهذا الطلب لا تختص به استقلالا محكمة الموضوع ولا تملك
المحكمة تحويره من طلب وقتي إلى طلب موضوعي لأن المدعى هو الذي يحدد
طلباته في الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841).
كما
تواتر قضاء النقض على أن: "قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من
قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل
المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع". (نقض مدني في الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1989).
وهدياً
بما تقدم، ولما كان من المقرر قانوناً أن دعوى منع التعرض هي دعوى
موضوعية، ولا تكون أبداً مستعجلة، وأن المطلوب في الدعوى الماثلة ليس
اتخاذ إجراء وقتي عاجل مبني على ظاهر الأوراق، ومن ثم تنتفي جميع شروط
الدعوى المستعجلة، وعليه يتعين القضاء بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة
نوعياً بنظر الدعوى الماثلة والذي هو بمثابة رفضاً للدعوى المستعجلة.
نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم
المُدعي بصفته صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المُقدمة في الدعوى
الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) تتمسك بجحد كافة
الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة. وكذلك أية صور ضوئية
أخرى سيُقدِمُها فيها.
لما
كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في
الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل
في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت
بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر
تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن
رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقما 598 و 55
لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة
24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
ومن المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
وهدياً
بما تقدم، ولما كان المُدعي بصفته قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية
من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) قد جحدت
تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات
بما يكون معه المُدعي بصفته قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. مما
يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في
الدعوى الماثلة برفضها لعجز المُدعي عن إثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى
بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة غير مُكلفة بتكليف الخصم بإثبات دعواه
أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه.
نطلب رفض دعوى الحيازة:
لما
كانت الدعوى الماثلة هي دعوى حيازة. وكانت دعاوى الحيازة لها عدة شروط
لقبولها، وهذه الشروط تتعلق بالمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة)،
وبالمُدعي عليه فيها، وبالحق موضوع الحيازة، وبالاعتداء الذي ترفع الدعوى
بسبب وقوعه، وبالمدة التي يجب أن ترفع خلالها دعوى الحيازة..
فبالنسبة للمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة):
فيشترط فيه أن يكون حائزاً للعقار، أي له سيطرة فعلية على العقار، وتلك
السيطرة تكون بأن يستعمل الشخص العقار الذي يضع يده عليه فيما خصص له هذا
العقار.
وبالنسبة لشروط الحيازة التي يحميها القانون: فقد نصت المادة 949 من القانون المدني
على أنه: "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من
المُباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. وإذا اقترنت بإكراه أو
حصلت خُفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو
أُخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه
العيوب". وقد تضمن هذا النص شروط الحيازة التي يحميها القانون، وهذه
الشروط هي:
- أن تكون الحيازة سيطرة متعدية، أي ليست مجرد رخصة أو عمل من الأعمال المُباحة أو عملاً يُقبل على سبيل التسامح.
- أن تكون الحيازة هادئة.
- أن تكون الحيازة ظاهرة.
- ألا تكون الحيازة غامضة أو مشوبة بلبس.
- أن تكون الحيازة مستمرة.
- أن تستمر الحيازة بشروطها السابقة كلها لمدة سنة واحدة على الأقل.
وبالنسبة لميعاد رفع الدعوى: فيشترط أن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة. فقد نصت المادة 957 من القانون المدني
على أنه: "لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق
مانع وقتي. ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان
ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة
ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة. إذا بدأت علناً، أو من
وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خُفية". فإذا لم ترفع دعوى الحيازة
خلال السنة التي يحددها القانون فإنها تسقط بفوات هذا الميعاد.
الإثبات في دعوى الحيازة:
يقع عب إثبات الحيازة بشرائطها القانونية جميعها على مُدعيها، وذلك في
جميع أنواع دعاوى الحيازة. وكل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة الحيازة
واستمرارها وانقطاعها وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق
والأفعال هو تقدير موضوعي لا سبيل لمحكمة النقض إلى رقابته إذا هو قد أقام
قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره. والحيازة كواقعة مادية العبرة فيها بما
يثبت قيامه فعلاً، فإذا كان الثابت في الواقع يخالف ما هو ثابت في الأوراق
فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما هو غير حاصل، وقد قضت محكمة النقض في
هذا المعنى بأنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أحالت دعوى منع التعرض إلى
التحقيق وكلفت المدعي فيها إثبات وضع يده الذي ينكره عليه خصمه، ولو كان
بيده محضر تسليم رسمي سابق. (حكم صادر في 15 من يونيه 1950 مجموعة أحكام
محكمة النقض للمكتب الفني سنة أولى صـ 611).
لما
كان ما تقدم، وكان المُدعي في الدعوى الماثلة، لم يقم بإثبات أي عنصر من
عناصر دعوى الحيازة الماثلة، بشرائطها السالف ذكرها، مما يحق معه لهيئة
الأوقاف المصرية المُطالبة – والحال كذلك – برفض الدعوى الماثلة (أو بالأقل رفضها بحالتها).
لا
سيما وأنه من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات
دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها"، و"أن محكمة الموضوع غير
ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا
الدفاع"، و"محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على
دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن
تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله".
(نقض مدني في الطعون أرقام : 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 السنة
24 صـ 940. وفي الطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ
40. وفي الطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. وفي الطعن رقم
291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. وفي الطعن رقم 407 لسنة
51 قضائية - جلسة 12/6/1984. وفي الطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة
17/6/1986).
عدم جواز الاستناد إلى الملكية في دعوى حيازة:
أما عن طلب المدعي بصفته منع تعرض الهيئة (المدعي عليها الثانية) له في حيازته لعين التداعي وذلك بعد أن استند لملكيته لها، يكون طلبه هذا قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، حيث أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في نفس الوقت.
لأنه
من المسلم به قانوناً: أنه لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند إلى
ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع دعوى
الحيازة بسبب يستند إلى ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للقاضي أن يفصل في
دعوى الحيازة استناداً إلى ملكية عين التداعي. إذ أن دعوى الحيازة تقوم
فقط على واقعة الحيازة مجردة عن الملكية بل لا يجوز الجمع بين دعوى
الحيازة والملكية معاً، حيث تنص المادة 44/3 مرافعات على
أنه: "وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه".
وهذا المنع ينطبق على القاضي في مرحلتين من مراحل الدعوى: المرحلة الأولى
"مرحلة إثبات الحيازة"، والمرحلة الثانية: "مرحلة الحكم في الحيازة".
ففي المرحلة الأولى "مرحلة إثبات الحيازة":
لا يجوز لإثبات الحيازة التعرض للحق ذاته، بل يكون الإثبات قاصراً على
واقعة الحيازة، وهي تثبت بجميع الطرق، ولا علاقة لإثباتها بإثبات الحق.
فمثلاً في دعوى منع التعرض إذا قدم الحائز (المعتدى على حيازته)، لإثبات
حيازته، مستندات تثبت ملكيته للعقار ليدلل بذلك على أنه هو الحائز الحقيقي
للعقار، فإنه يمتنع على القاضي أن يقضي له بالحيازة لمجرد إثباته أنه صاحب
الحق (حق الملكية)، بل عليه التحقق من توافر شروط الحيازة دون نظر للحق
(حق الملكية).
وفي المرحلة الثانية "مرحلة الحكم في الحيازة":
لا يجوز لقاضي الحيازة أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في الحكم الذي
يصدره فاصلاً في الحيازة، وعليه أن يتجنب إسناد حكمه في الحيازة إلى الحكم
في الحق. فإذا بنى حكمه في الحيازة على نص من نصوص القانون المدني التي
تنظم وسائل اكتساب الحقوق أو فقدها كان حكمه مخالفاً للقانون، وخاصة إذا
ذكر ذلك النص في منطوقه، أو أسس الحكم في الحيازة عليه وحده. حيث أنه من
المقرر في قضاء النقض أنه على المحكمة في دعاوى وضع اليد (الحيازة) أن
تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل
هي متوافرة للمدعي أم لا. أما إذا هي استقت أسباب حكمها من عقود الملكية
وأقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية (الحق)
ودعوى وضع اليد (الحيازة) وخالفت بذلك نص القانون وتعين نقض حكمها. (حكم
صادر في 24 مايو 1945 مجموعة القواعد القانونية جـ4 صـ 692 رقم 258).
لما
كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الماثلة لم يستند في دعواهم إلا إلى أصل
الحق (في الملكية) لعين التداعي، رغم أن طلبه النهائي هو منع التعرض (وهو
من دعاوى الحيازة)، فإنه يكون قد جمع بين الملكية والحيازة بالمخالفة
للقانون، ومن ثم تكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون
خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية.
عدم جواز حيازة الوقف الخيري:
لما
كان ما تقدم، وكان المدعي بصفته لم يقم بإثبات توافر شروط الحيازة
المتطلبة قانوناً، وجاءت ادعاءاته في هذا الصدد مجرد أقوال مرسلة عارية عن
كل دليل، علماً بأن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه.
وحتى
على فرض قيام المدعي بإثبات دعواه وحيازته لعين التداعي الحيازة المتطلبة
قانوناً والتي يحميها القانون، فإنه ولما كانت عين التداعي تتبع الأوقاف
الخيرية لأنها وقف خيري، فلا يجوز بالتالي للمدعي طلب حماية وضع يده
عليها، لأنه من المسلم به: "أن القانون لا يحمى الحيازة إلا باعتبارها
مظهراً من مظاهر الملكية وقرينة عليها ويحمى الحائز بافتراض أنه المالك"،
ولذلك فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه: "لا
حماية للحيازة إذا لم تكن مؤدية للملكية، أي مُكسِبَة لها، والحيازة لا
تُكسِب الحائز هذه الملكية إلا إذا توافرت لدية نية التملك، والقانون لا
يعتد بنية التملك تلك إلا إذا تعلقت الحيازة بعقار يُمكن كسب ملكيته (أو
كسب أي حق عيني آخر عليه) بالتقادم، أما في الأحوال التي لا يُمكن كسب
ملكية العقار بالتقادم كما هو الحال بالنسبة إلى العقارات المملوكة ملكية
عامة أو خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية فإن
القانون لا يعتد بنية التملك هذه ولا يحمى حيازة حائزها مهما استطالت مدتها. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بما يلي:
أ)
"الحيازة التي تبيح رفع دعاوى الحيازة ليست مجرد السيطرة المادية على
العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون
العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي
يُعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو
الأوقاف الخيرية إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957". (نقض مدني في الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية - جلسة 26/11/1987).
ب)
"أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية
التملك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعاوى الحيازة حمايةً لحيازته، ولازم ذلك
أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من
الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق من الحقوق العينية عليها بالتقادم، وقد نصت المادة 970
من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز
تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أعيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التي تقع
حصة الخيرات مشاعاً فيها، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند في حيازته
لنصيبه إلى عقود قسمة فيما بينه وبين باقي ورثة الواقف غير أن الأوقاف
الخيرية لم تكن طرفاً في هذا العقد ولو يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان
القسمة بوزارة الأوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية
تملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه
المادة 970 من القانون المدني سالفة الذكر عدم جواز تملك أي جزء من الأعيان التي تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالي لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأعيان شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعاوى الحيازة ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة". (نقض مدني في الطعن رقم 1623 لسنة 51 قضائية - جلسة 13/1/1985 س 36. والطعن رقم 607 لسنة 53 قضائية - جلسة 9/2/1984).
جـ)
"يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك
أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من
الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959. ومن
ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما
إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أو لا، للوصول إلى ما إذا
كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض أم لا، دون أن يُعتبر
ذلك منها تعرضاً لأصل الحق". (نقض مدني في الطعن رقم 1080 لسنة 50 قضائية - جلسة 27/3/1984 س 35 صـ 846. وفي الطعن رقم 353 لسنة 54 قضائية - جلسة 25/6/1987).
وعليه
تكون دعوى المدعي الماثلة قد جاءت على خلاف الحقيقة والقانون جديرة بالرفض
وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
حق المدعي بصفته عند البائع له وليس عند هيئة الأوقاف:
حيث أن القانون قد رسم طريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها في المادتين 443 و 444 من القانون المدني.
فنصت المادة 443 من القانون المدني على أنه: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:
1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2. قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
3. المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزمها بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
4. جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان للمشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة440.
5. وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكون رجوع المشترى مبيناً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله".
كما تنص المادة 444 من القانون المدني على أنه: "
1. إذا
استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت
قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في
المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2. فإذا
اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر
المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من
ضرر بسبب الاستحقاق".
فإن
استحقاق المبيع يعتبر إخلالاً بالتزام الضمان الذي يقع على البائع، وأنه
يؤدي طبقاً للقواعد العامة إلى تخويل المُشتري أن يطلب إما التنفيذ
بمُقابل (التنفيذ عن طريق التعويض) وإما فسخ العقد أو إبطاله. وقد طبقت
المادة 443 مدني حكم التنفيذ بمُقابل، دون الإخلال بحق المُشتري في فسخ
العقد أو إبطاله حيث نصت صراحة في فقرتها الأخيرة على أن كل هذا ما لم يكن
رجوع المُشتري مبنياً على المُطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. فيجوز للمُشتري
أن يتجاوز عن طلب التنفيذ بمُقابل، وأن يطلب الفسخ. ويكون له بناء على ذلك
أن يسترد الثمن الذي دفعه وأن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الأضرار التي
أصابته بسبب الاستحقاق. وفوق
ذلك، فإن استحقاق المبيع للغير يحمل في ذاته الدليل على أن البيع ورد على
ملك الغير، وإذن يجوز للمُشتري أن يستغني عن طلب التنفيذ بمُقابل وعن طلب
الفسخ كليهما، بطلب إبطال البيع مع التعويض لورود البيع على مال غير مملوك
للبائع. (لطفاً،
المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – لجزء
الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة
الخامسة 1990 القاهرة – بند 210 – صـ 547 وما بعدها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض – في هذا الصدد – أن: "مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول للمشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات، وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع، فإن القانون إذا رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها". (نقض مدني جلسة 28/1/1942 مجموعة عمر 3 – رقم 164 – صـ 468).
ومن
ثم، فإن المادة 443 قد نصت على أنه إذا استحق المبيع فقد بينت التعويض
الذي يأخذه المشتري من البائع بعناصر مختلفة حددتها هذه المادة، وهي عديدة
ومتنوعة وجابرة لجميع الأضرار المحتملة فضلاً عن استرداده للثمن وكافة
مستحقاته، لذا فإذا كان للجمعية المدعية أية حقوق فهي عند البائع لها وليس
عند هيئة الأوقاف المصرية التي تدير الوقف الخيري. وإذ خالفت الجمعية
المدعية هذا النظر فإنها تكون قد خالفت حقيقة الواقع وصحيح القانون فتكون
دعواها خليقة بالرفض. ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص.
وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي..
1- بعدم قبول الدعوى.
2- برفض الدعوى.
3- برفض الدعوى بحالتها.
وفي جميع الأحوال: بإلزام الجمعية المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
بدفاع/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه الثاني) ضد
السادة/ الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين ....... (مدعية)
في الدعوى رقم 472 لسنة 2009 مستعجل حلوان، والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2009م للمرافعة أولاً- الوقائع
تخلص
وقائع الدعوى الماثلة في أن المدعي بصفته عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة
موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة، ولم تعلن قانوناً لهيئة الأوقاف
المصرية (المدعى عليها الثانية)، طلب في ختامها الحكم له ضد المدعى عليهما
الأول والثاني بصفتيهما – وفي مواجهة المدعى عليه الثالث بصفته –
بإلزامهما بمنع تعرضهما القانوني والمادي للجمعية المدعية في حيازتها (لقطعة الأرض الكائنة 25 كدستر بشارع عزام بحلوان والبالغ مساحتها الإجمالية 2987.50م2)، وذلك بصفة مستعجلة، وإلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت
الجمعية المدعية شرحاً لدعواها أنها اشترت عين التداعي من الغير بموجب عقد
بيع ابتدائي مؤرخ في 24/4/2008 (وذكرت في موضع آخر أن تاريخ الشراء كان في
24/8/2008) وأنها بعد إبرام عقد البيع الابتدائي قامت مباشرة بتسجيله
وشهره بالشهر العقاري (ولم تذكر تاريخ التسجيل أو رقمه)، وإذ ادعت الجمعية
المدعية بأن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية يتعرضا لها مادياً
وقانونياً في ملكيتها وحيازتها لعين التداعي، مما حدا بها إلى إقامة
دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر. ثانياً- الدفاع
ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً" بنظر الدعوى:
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: "يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "موطن" المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها "محل إقامته". وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم".
ففي حالة تعدد المُدعى عليهم، فإن الاختيار في ذلك يكون للمُدعي، شريطة توافر شروط أربعة، هي:
1- أن يكون التعدد المدعى عليهم تعدداً حقيقياً (وليس صوري).
2- ألا ترفع الدعوى أمام محكمة الخصم الذي اختصم ليصدر الحكم في مواجهته أو لمجرد المثول في الدعوى.
3- أن تكون المحكمة التي ترفع إليها الدعوى، محكمة "موطن" أحد المدعى عليهم، وليست المحكمة المتفق عليها مع أحدهم دون الآخرين.
4- أن يكون من بين الطلبات الموجهة إلى المدعى عليهم ارتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة لمدعى عليهم متعددين في دعوى واحدة.
وإذا
رفعت الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن أحد المدعى عليهم، وقبل
أحدهم اختصاصها، فلا يسقط حق الباقين في الدفع بعدم الاختصاص. (لطفاً،
المرجع: "التعليق على قانون المرافعات" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري
وحامد عكاز – الجزء الأول – الطبعة الثامنة – صـ 394 وما بعدها).
لما كان ما تقدم، وكان من المُقرر في قضاء النقض أن: "مفاد النص في المادة 194 و 55 و 49 من قانون المرافعات أن قاضى الأمور الوقتية المختص محلياً بإصدار الأمر هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى، وهي محكمة موطن المدعى عليه، وعند تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص لأية محكمة يقع في دائرتها موطن أحدهم، ويشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون تعدد المدعى عليهم حقيقياً لا صورياً". (نقض مدني في الطعن رقم 1914 لسنة 50 قضائية – جلسة 12/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 380 – فقرة 4).
وكذلك
تواترت أحكام محكمة النقض على أنه: "لما كان النص في الفقرة الثالثة من
المادة 49 من قانون المرافعات على أن "وإذا تعدد المدعى عليهم كان
الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم" قد ورد في عبارة عامة
مطلقة بحيث يتسع لكافة المدعى عليهم المتعددين في الخصومة تعدداً حقيقياً، والمقصود بهم هؤلاء الذين وجهت إليهم طلبات في الدعوى لا أولئك الذين اختصموا ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها". (نقض مدني في الطعن رقم 1697 لسنة 55 قضائية – جلسة 23/2/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 593 – فقرة 1).
كما
قضت محكمة النقض بأنه: "إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في
الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك
المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن
يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة
الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات، ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوة الالتزام". (نقض مدني في الطعن رقم 2717 لسنة 61 قضائية - جلسة 20/5/1992 مجموعة المكتب الفني - السنة 43 - صـ 705).
لما كان ما تقدم، وكان موطن وزير الأوقاف (المدعى عليه الأول بصفته) كائن في شارع صبري أبو علم بمحافظة القاهرة، وكان موطن هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية بصفته) كائن في شارع التحرير بميدان الدقي بمحافظة الجيزة،
وموطن محافظ حلوان (المدعى عليه الثالث بصفته، وهو خصم مواجهة وليس خصم
حقيقي) كائن في هيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير بميدان التحرير بمحافظة القاهرة. ولا يوجد من بين المدعى عليهم بصفاتهم من موطنه كائن في محافظة حلوان أو مدينة حلوان حتى ترفع الدعوى الماثلة أمام محكمة حلوان.
ومن ثم يحق معه لهيئة الأوقاف المصرية – والحال كذلك – الدفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "محلياً"
بنظر الدعوى الماثلة وطلب إحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية
لنظرها للاختصاص، ويكون هذا الدفع قد جاء على سند صحيح من القانون خليقاً
بالقبول والقضاء به، وهو ما تتمسك به هيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها
الثانية بصفته) على سبيل الجزم واليقين.
علماً
بأن الجمعية المدعية لم تعلن هيئة الأوقاف المصرية على موطنها القانوني
وهو مركزها الرئيسي الكائن بميدان الدقي بالجيزة، ولكن أعلنتها على إدارة
القضايا بها في العتبة بالقاهرة، وذلك على خلاف القانون حيث لا يجوز
الإعلان على المحل المختار من دون الموطن الرئيسي.
ندفع بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة "نوعياً" بنظر الدعوى:
لما
كان من المقرر قانوناً أن القضاء المستعجل يقصد به الفصل في المنازعات
التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما
يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على
الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة أو صيانة مصالح الطرفين
المتنازعين.
ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق الشروط الثلاثة الآتية:
الشرط الأول- توافر ركن الاستعجال أو الخطر:
ومعنى
ذلك أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال
بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها. وهو
يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه
أو إصلاحه.
وللخشية من فوات الوقت مظهران:
المظهر الأول:
الخشية من زوال المعالم – ومثال ذلك أن يقوم شخص بإغراق أرض جاره بالمياه
بعد أن يكون قد أعدها للزراعة – ويرغب صاحب الأرض في إثبات هذه الحالة
فوراً- وظاهر أن فوات الوقت يؤدي إلى جفاف المياه وزوال معالم الواقعة
التي يريد صاحب الأرض الاستناد إليها في طلب التعويض مستقبلا.
والمظهر الثاني:
هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق - كما في حالة المستأجر الذي يترك
العين المؤجرة بعد أن يخربها أو يتلفها - فهذه الحالة لا تزول معالمها
بمرور الوقت – ولكن يترتب على البطء في إثباتها تفويت حق المؤجر في
الانتفاع بالعين أو تأجيرها للغير.
ففي مثل هذه الأحوال يقتضي الأمر اتخاذ إجراء سريع لا يحتمل الإبطاء، ونتيجة لذلك توصف المنازعة بأنها مستعجلة.
وركن
الاستعجال أو الخطر يجب أن يتوافر في جميع المنازعات المستعجلة وإلا كان
القاضي المستعجل غير مختص بها، ووجب عرض النزاع في شأنها على القاضي
الموضوعي إن كان لذلك محل.
ونلاحظ أخيراً في خصوص ركن الاستعجال ملاحظتين:
1- أن
الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المتنازع فيه أو من الظروف المحيطة به لا من
إرادة الخصوم أو رغبتهم في الحصول على حكم سريع ولا من اتفاقهم على اختصاص
القاضي المستعجل.
2- أنه إذا زال الاستعجال أثناء نظر الدعوى فالراجح أن ذلك يزيل اختصاص القاضي المستعجل.
الشرط الثاني: أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي أو تحفظي:
فإذا
تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمديونية أو الملكية أو
الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى (أو
على الأقل بالطلب الموضوعي).
إلا
أنه يجوز للقاضي المستعجل عندما يعرض عليه طلب موضوعي خارج عن حدود
اختصاصه إذا ما قدر أنه ينطوي على طلب وقتي يدخل في اختصاصه أن يغير
الطلبات المطروحة في الدعوى بما يتلاءم مع اختصاصه.
الشرط الثالث: ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من جانب أحد الطرفين:
وعدم المساس بالحق هو شرط لاختصاص القاضي المستعجل وقيد على سلطته في نفس الوقت.
فلو
رفعت دعوى مستعجلة تتضمن مساساً بأصل الحق، فإن القاضي المستعجل يجب أن
يحكم بعدم اختصاصه بها، ولو توافر ركن الخطر، ومثال ذلك أن ترفع إليه دعوى
بطلب إثبات تزوير عقد – فمثل هذا الطلب موضوعي ويمس أصل الحق، فيجب على
القاضي أن يحكم بعدم اختصاصه بالدعوى، وإنما يجوز له أن يحكم بالتحفظ على
العقد المطعون عليه بالتزوير وذلك فإيداعه في خزينة المحكمة داخل مظروف
مختوم، فمثل هذا الإجراء الوقتي يدخل في حدود اختصاصه.
مواطن عدم المساس بأصل الحق:
وعدم المساس بأصل الحق كشرط لاختصاص القضاء المستعجل يتمثل في جملة مواطن أو مواضع من الدعوى:
أولها- في الطلبات المعروضة على القاضي:
إذ يجب ألا تكون طلبات موضوعية. والطلبات الموضوعية هي التي تتعلق بأصل
الحق. ومثالها طلب الحكم بالمديونية أو الملكية أو البطلان أو الفسخ أو
براءة الذمة أو سقوط الحق بالتقادم إلى غير ذلك من الطلبات المماثلة.
وثانيها- في بحث المستندات:
إذ أن القاضي المستعجل يحكم بحسب الظاهر فلا يجوز له أن يتعمق في بحث
المستندات أو أن يقطع في شأنها برأي حاسم أو أن يفسرها سواء كانت عقوداً
أو أحكاماً، بل أنه يحكم بحسب ما يبدو له لأول وهلة أو لأول نظرة (أو على
حد تعبير محكمة النقض أنه يتحسس المستندات، أي يبحثها بحثاً عرضيا). فإذا
ما تعمق في بحثها أو تطرق إلى تفسيرها فإنه يكون قد جاوز اختصاصه.
وثالثها- في تسبيب الحكم:
إذ يجب ألا يستند القاضي المستعجل في أسبابه إلى ثبوت الحق أو نفيه بل يجب
أن يقتصر على الترجيح بين الاحتمالات دون أن يقطع برأي في أصل الحق، وإلا
فإن حكمه يكون مبنياً على أساس فاسد لتجاوزه حد اختصاصه.
ولهذا
نجد أن أسباب الأحكام المستعجلة تتردد فيها غالباً عبارة "وحيث أنه يبدو
..." أو "وحيث أن الظاهر من الأوراق أو من الظروف ..." فلا يجوز أن يقول
القاضي المستعجل: "وحيث أنه قد ثبت ..." - لأنه بذلك يكون قد اعتدى على
ولاية القاضي الموضوعي ولم يبق شيئاً ليحكم فيه - مع أن القاعدة أن أصل
الحق يبقى سليماً محفوظاً يتناضل فيه الخصمان أمام محكمة الموضوع ولا
يتأثر بما ورد في الحكم المستعجل. ومن نتائج ذلك اعتبار حجية الحكم
المستعجل مؤقتة ونسبية بمعنى أنها لا تؤثر على قضاء الموضوع.
والموضع الرابع- هو في منطوق الحكم:
فلا يجوز للقاضي المستعجل أن ينتهي في قضائه إلى تقرير ثبوت الحق أو نفيه
أو إلى إلزام أحد الخصمين بأداء حق إلى الآخر بل كل ما يستطيعه هو الحكم
بإجراء مؤقت.
وتظل
للإجراء الوقتي المحكوم به صفة الوقتية حتى ولو ترتب عليه ضرر دائم أو ضرر
يتعذر تداركه كما في حالة الحكم بالطرد مثلا إذ ما شغلت العين التي طرد
منها المستأجر، أو الحكم بالهدم إذا ما تم الهدم، ثم تبين بعد ذلك أمام
قاضي الموضوع أن من صدر الحكم بالطرد أو الهدم لصالحه لم يكن محقاً في
طلبه من الناحية الموضوعية، فإن تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه لا
ينفي أن الإجراء كان مع ذلك وقتياً، مقصوداً به تدارك الخطر العاجل الذي
كان ماثلا أمام القاضي المستعجل، مع بقاء أصل الحق سليماً.
وتترتب
على وجوب امتناع القاضي المستعجل عن المساس بأصل الحق نتيجة هامة، هي أنه
لا يجوز له أن يحكم بإحالة الدعوى المستعجلة إلى التحقيق أي أن يسمع
شهوداً كما لا يحوز له أن يقضي بتوجيه اليمين الحاسمة أو أن يحقق الادعاء
بالتزوير، ولهذا فإن القاضي المستعجل لا يصدر أحكاماً تمهيدية بل ينتهي
دائماً إلى القضاء بإجراء وقتي بموجب حكم يختتم به الدعوى دون أن تسبقه
أحكام تمهيدية.
وإنما
أجيز للقاضي المستعجل أن يقضي بالمعاينة أو يندب خبيراً إذا كان من شأنه
هذا الإجراء التحقق من توافر ركن الاستعجال أي باعتبار ذلك وسيلة للتحقق
من اختصاص القاضي، ومثال ذلك دعوى ترفع بطلب وقف أعمال الهدم أو البناء في
عقار مجاور لأن ذلك يهدد عقار المدعى، فيجوز للقاضي أن يعاين أو أن يندب
خبيراً للتثبت من أن هذه الأعمال تهدد عقار المدعى، فإذا تبين له ذلك كان
مختصاً، وإلا فإن ركن الخطر ينتفي، وينتفي بذلك اختصاصه.
هذه
هي الشروط اللازمة لاختصاص القاضي المستعجل، ويلاحظ أن أي شرط منها لا
يغني عن الآخر بل لابد أن تتوفر جميعاً. فلو توافر الاستعجال والخطر،
وتبين أن هناك مساساً بأصل الحق كان القاضي المستعجل غير مختص مهما بلغت
درجة الخطورة. والعكس صحيح بمعنى أنه لو طلب من القاضي إجراء وقتي ولم يكن
في ذلك أي مساس بأصل الحق ولكن انتفى الاستعجال فإنه يكون غير مختص.
ويجدر أخيراً أن نكرر الإشارة إلى أنه لا يكفي اتفاق الطرفين على اختصاص
القاضي المستعجل لأن اختصاصه من النظام العام فهو لا يتولد من إرادة
الطرفين بل من طبيعة الخصومة أو المنازعة والإجراء المطلوب فيها.
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "نص
المادة 45 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالاختصاص النوعي
يدل على أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى محدد هو
الأمر بإجراء وقتي إذا توافر شرطان: هما عدم المساس بالحق وأن يتعلق
الإجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت. وهذا
الاختصاص متميز عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية التي تختص
بالفصل في موضوع الأنزعة التي ترفع إليها. وإذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل
المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتي وتبين له أن الفصل فيه يقتضي المساس
بالحق أو أن الاستعجال مع خشية فوات الوقت غير متوفر قضى بعدم اختصاصه
بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهي الخصومة أمامه ولا يبقى منها ما يجوز
إحالته لمحكمة الموضوع طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أولاً لأن هذا
القضاء يتضمن رفضاً للدعوى لعدم توافر الشرطين اللازمين لقبولها وهما
الاستعجال وعدم المساس بالحق وثانياً لأن المدعى طلب في الدعوى الأمر
باتخاذ إجراء وقتي وهذا الطلب لا تختص به استقلالا محكمة الموضوع ولا تملك
المحكمة تحويره من طلب وقتي إلى طلب موضوعي لأن المدعى هو الذي يحدد
طلباته في الدعوى". (نقض مدني في الطعن رقم 295 لسنة 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841).
كما
تواتر قضاء النقض على أن: "قاضي الأمور المستعجلة يختص وفقاً للمادة 45 من
قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل
المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل، وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما يصح إحالته لمحكمة الموضوع". (نقض مدني في الطعن رقم 1678 لسنة 52 قضائية – جلسة 27/3/1989).
وهدياً
بما تقدم، ولما كان من المقرر قانوناً أن دعوى منع التعرض هي دعوى
موضوعية، ولا تكون أبداً مستعجلة، وأن المطلوب في الدعوى الماثلة ليس
اتخاذ إجراء وقتي عاجل مبني على ظاهر الأوراق، ومن ثم تنتفي جميع شروط
الدعوى المستعجلة، وعليه يتعين القضاء بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة
نوعياً بنظر الدعوى الماثلة والذي هو بمثابة رفضاً للدعوى المستعجلة.
نجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي:
قدم
المُدعي بصفته صوراً ضوئية لمستنداته بحوافظ مستنداته المُقدمة في الدعوى
الماثلة، وهيئة الأوقاف المصرية (المدعى عليها الثانية) تتمسك بجحد كافة
الصور الضوئية المقدمة من المدعي في الدعوى الماثلة. وكذلك أية صور ضوئية
أخرى سيُقدِمُها فيها.
لما
كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أنه: "لا حجية لصور الأوراق في
الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل
في الإثبات. أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا
أنكرها الخصم ومن ثم لا تثريب على محكمة الموضوع بدرجتيها إن هي التفتت
بالتالي عن صورة الورقة المقدمة من الطاعن ولا عليها إن هي لم تُجر
تحقيقاً في هذا الشأن ولم ترد على ما أبداه من دفاع". (نقض مدني في الطعن
رقم 407 لسنة 49 قضائية - جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقما 598 و 55
لسنة 50 قضائية - جلسة 28/2/1984. والطعن رقم 687 لسنة 43 قضائية - جلسة
24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
ومن المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض أن: "استناد الخصم إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور".
وهدياً
بما تقدم، ولما كان المُدعي بصفته قد جاءت مُستندات دعواه الماثلة خالية
من أصولها وكانت هيئة الأوقاف المصرية (المُدعى عليها الثانية) قد جحدت
تلك الصور الضوئية المُقدمة منها، الأمر الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات
بما يكون معه المُدعي بصفته قد أخفق في إثبات دعواه في هذه الحالة. مما
يتعين معه الالتفات عن تلك المُستندات المجحود صورها الضوئية والقضاء في
الدعوى الماثلة برفضها لعجز المُدعي عن إثبات دعواه، أو بالأقل رفض الدعوى
بحالتها. علماً بأن عدالة المحكمة غير مُكلفة بتكليف الخصم بإثبات دعواه
أو لفت نظره لمُقتضيات دفاعه.
نطلب رفض دعوى الحيازة:
لما
كانت الدعوى الماثلة هي دعوى حيازة. وكانت دعاوى الحيازة لها عدة شروط
لقبولها، وهذه الشروط تتعلق بالمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة)،
وبالمُدعي عليه فيها، وبالحق موضوع الحيازة، وبالاعتداء الذي ترفع الدعوى
بسبب وقوعه، وبالمدة التي يجب أن ترفع خلالها دعوى الحيازة..
فبالنسبة للمُدعي في دعوى الحيازة (طالب الحيازة):
فيشترط فيه أن يكون حائزاً للعقار، أي له سيطرة فعلية على العقار، وتلك
السيطرة تكون بأن يستعمل الشخص العقار الذي يضع يده عليه فيما خصص له هذا
العقار.
وبالنسبة لشروط الحيازة التي يحميها القانون: فقد نصت المادة 949 من القانون المدني
على أنه: "لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من
المُباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح. وإذا اقترنت بإكراه أو
حصلت خُفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو
أُخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه
العيوب". وقد تضمن هذا النص شروط الحيازة التي يحميها القانون، وهذه
الشروط هي:
- أن تكون الحيازة سيطرة متعدية، أي ليست مجرد رخصة أو عمل من الأعمال المُباحة أو عملاً يُقبل على سبيل التسامح.
- أن تكون الحيازة هادئة.
- أن تكون الحيازة ظاهرة.
- ألا تكون الحيازة غامضة أو مشوبة بلبس.
- أن تكون الحيازة مستمرة.
- أن تستمر الحيازة بشروطها السابقة كلها لمدة سنة واحدة على الأقل.
وبالنسبة لميعاد رفع الدعوى: فيشترط أن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من تاريخ الاعتداء على الحيازة. فقد نصت المادة 957 من القانون المدني
على أنه: "لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق
مانع وقتي. ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة، وكان
ناشئاً من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه. وتحسب السنة
ابتداء من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة. إذا بدأت علناً، أو من
وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خُفية". فإذا لم ترفع دعوى الحيازة
خلال السنة التي يحددها القانون فإنها تسقط بفوات هذا الميعاد.
الإثبات في دعوى الحيازة:
يقع عب إثبات الحيازة بشرائطها القانونية جميعها على مُدعيها، وذلك في
جميع أنواع دعاوى الحيازة. وكل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة الحيازة
واستمرارها وانقطاعها وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق
والأفعال هو تقدير موضوعي لا سبيل لمحكمة النقض إلى رقابته إذا هو قد أقام
قضاءه في ذلك على ما يكفي لتبريره. والحيازة كواقعة مادية العبرة فيها بما
يثبت قيامه فعلاً، فإذا كان الثابت في الواقع يخالف ما هو ثابت في الأوراق
فيجب الأخذ بهذا الواقع وإطراح ما هو غير حاصل، وقد قضت محكمة النقض في
هذا المعنى بأنه لا تثريب على المحكمة إذا هي أحالت دعوى منع التعرض إلى
التحقيق وكلفت المدعي فيها إثبات وضع يده الذي ينكره عليه خصمه، ولو كان
بيده محضر تسليم رسمي سابق. (حكم صادر في 15 من يونيه 1950 مجموعة أحكام
محكمة النقض للمكتب الفني سنة أولى صـ 611).
لما
كان ما تقدم، وكان المُدعي في الدعوى الماثلة، لم يقم بإثبات أي عنصر من
عناصر دعوى الحيازة الماثلة، بشرائطها السالف ذكرها، مما يحق معه لهيئة
الأوقاف المصرية المُطالبة – والحال كذلك – برفض الدعوى الماثلة (أو بالأقل رفضها بحالتها).
لا
سيما وأنه من المقرر في قضاء النقض أن: "المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات
دعواه وتقديم الأدلة إلى تؤيد ما يدعيه فيها"، و"أن محكمة الموضوع غير
ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا
الدفاع"، و"محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم الذي لم يقدم دليلاً على
دفاعه بتقديم هذا الدليل أو لفت نظره إلي مقتضيات هذا الدفاع، وحسبها أن
تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله".
(نقض مدني في الطعون أرقام : 229 لسنة 38 قضائية - جلسة 19/6/1973 السنة
24 صـ 940. وفي الطعن رقم 98 لسنة 53 - جلسة 7/12/1986. ونقض 6/1/1973 صـ
40. وفي الطعن رقم 1784 لسنة 51 قضائية - جلسة 15/4/1986. وفي الطعن رقم
291 لسنة 31 قضائية - جلسة 25/5/1966 ع1 صـ 1236. وفي الطعن رقم 407 لسنة
51 قضائية - جلسة 12/6/1984. وفي الطعن رقم 5469 لسنة 52 قضائية - جلسة
17/6/1986).
عدم جواز الاستناد إلى الملكية في دعوى حيازة:
أما عن طلب المدعي بصفته منع تعرض الهيئة (المدعي عليها الثانية) له في حيازته لعين التداعي وذلك بعد أن استند لملكيته لها، يكون طلبه هذا قد جاء مخالفاً لصحيح القانون، حيث أنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في نفس الوقت.
لأنه
من المسلم به قانوناً: أنه لا يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يستند إلى
ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفع دعوى
الحيازة بسبب يستند إلى ملكية عين التداعي، كما لا يجوز للقاضي أن يفصل في
دعوى الحيازة استناداً إلى ملكية عين التداعي. إذ أن دعوى الحيازة تقوم
فقط على واقعة الحيازة مجردة عن الملكية بل لا يجوز الجمع بين دعوى
الحيازة والملكية معاً، حيث تنص المادة 44/3 مرافعات على
أنه: "وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه".
وهذا المنع ينطبق على القاضي في مرحلتين من مراحل الدعوى: المرحلة الأولى
"مرحلة إثبات الحيازة"، والمرحلة الثانية: "مرحلة الحكم في الحيازة".
ففي المرحلة الأولى "مرحلة إثبات الحيازة":
لا يجوز لإثبات الحيازة التعرض للحق ذاته، بل يكون الإثبات قاصراً على
واقعة الحيازة، وهي تثبت بجميع الطرق، ولا علاقة لإثباتها بإثبات الحق.
فمثلاً في دعوى منع التعرض إذا قدم الحائز (المعتدى على حيازته)، لإثبات
حيازته، مستندات تثبت ملكيته للعقار ليدلل بذلك على أنه هو الحائز الحقيقي
للعقار، فإنه يمتنع على القاضي أن يقضي له بالحيازة لمجرد إثباته أنه صاحب
الحق (حق الملكية)، بل عليه التحقق من توافر شروط الحيازة دون نظر للحق
(حق الملكية).
وفي المرحلة الثانية "مرحلة الحكم في الحيازة":
لا يجوز لقاضي الحيازة أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في الحكم الذي
يصدره فاصلاً في الحيازة، وعليه أن يتجنب إسناد حكمه في الحيازة إلى الحكم
في الحق. فإذا بنى حكمه في الحيازة على نص من نصوص القانون المدني التي
تنظم وسائل اكتساب الحقوق أو فقدها كان حكمه مخالفاً للقانون، وخاصة إذا
ذكر ذلك النص في منطوقه، أو أسس الحكم في الحيازة عليه وحده. حيث أنه من
المقرر في قضاء النقض أنه على المحكمة في دعاوى وضع اليد (الحيازة) أن
تحصر أسباب حكمها فيما يتعلق بالحيازة المادية وتبحث شروطها القانونية، هل
هي متوافرة للمدعي أم لا. أما إذا هي استقت أسباب حكمها من عقود الملكية
وأقامتها عليها وحدها فإنها بذلك تكون قد جمعت بين دعوى الملكية (الحق)
ودعوى وضع اليد (الحيازة) وخالفت بذلك نص القانون وتعين نقض حكمها. (حكم
صادر في 24 مايو 1945 مجموعة القواعد القانونية جـ4 صـ 692 رقم 258).
لما
كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الماثلة لم يستند في دعواهم إلا إلى أصل
الحق (في الملكية) لعين التداعي، رغم أن طلبه النهائي هو منع التعرض (وهو
من دعاوى الحيازة)، فإنه يكون قد جمع بين الملكية والحيازة بالمخالفة
للقانون، ومن ثم تكون دعواه الماثلة قد جاءت على غير سند من صحيح القانون
خليقة بالرفض، وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية.
عدم جواز حيازة الوقف الخيري:
لما
كان ما تقدم، وكان المدعي بصفته لم يقم بإثبات توافر شروط الحيازة
المتطلبة قانوناً، وجاءت ادعاءاته في هذا الصدد مجرد أقوال مرسلة عارية عن
كل دليل، علماً بأن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه.
وحتى
على فرض قيام المدعي بإثبات دعواه وحيازته لعين التداعي الحيازة المتطلبة
قانوناً والتي يحميها القانون، فإنه ولما كانت عين التداعي تتبع الأوقاف
الخيرية لأنها وقف خيري، فلا يجوز بالتالي للمدعي طلب حماية وضع يده
عليها، لأنه من المسلم به: "أن القانون لا يحمى الحيازة إلا باعتبارها
مظهراً من مظاهر الملكية وقرينة عليها ويحمى الحائز بافتراض أنه المالك"،
ولذلك فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه: "لا
حماية للحيازة إذا لم تكن مؤدية للملكية، أي مُكسِبَة لها، والحيازة لا
تُكسِب الحائز هذه الملكية إلا إذا توافرت لدية نية التملك، والقانون لا
يعتد بنية التملك تلك إلا إذا تعلقت الحيازة بعقار يُمكن كسب ملكيته (أو
كسب أي حق عيني آخر عليه) بالتقادم، أما في الأحوال التي لا يُمكن كسب
ملكية العقار بالتقادم كما هو الحال بالنسبة إلى العقارات المملوكة ملكية
عامة أو خاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية فإن
القانون لا يعتد بنية التملك هذه ولا يحمى حيازة حائزها مهما استطالت مدتها. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بما يلي:
أ)
"الحيازة التي تبيح رفع دعاوى الحيازة ليست مجرد السيطرة المادية على
العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون
العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي
يُعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو
الأوقاف الخيرية إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957". (نقض مدني في الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية - جلسة 26/11/1987).
ب)
"أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية
التملك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعاوى الحيازة حمايةً لحيازته، ولازم ذلك
أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من
الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق من الحقوق العينية عليها بالتقادم، وقد نصت المادة 970
من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز
تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم، لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أعيان النزاع مما تضمنته حجة الوقف التي تقع
حصة الخيرات مشاعاً فيها، ولئن كان المطعون ضده الأول يستند في حيازته
لنصيبه إلى عقود قسمة فيما بينه وبين باقي ورثة الواقف غير أن الأوقاف
الخيرية لم تكن طرفاً في هذا العقد ولو يتم فرز وتجنيب حصتها عن طريق لجان
القسمة بوزارة الأوقاف ومقتضى قيام حالة الشيوع هذه أن الأوقاف الخيرية
تملك في كل ذرة من ذرات المال الشائع ومؤدى ذلك وإعمالاً لما نصت عليه
المادة 970 من القانون المدني سالفة الذكر عدم جواز تملك أي جزء من الأعيان التي تضمنتها حجة الوقف المشار إليها بالتقادم ولا تتوافر بالتالي لدى المطعون ضده الأول وهو حائز لجزء من تلك الأعيان شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعاوى الحيازة ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة". (نقض مدني في الطعن رقم 1623 لسنة 51 قضائية - جلسة 13/1/1985 س 36. والطعن رقم 607 لسنة 53 قضائية - جلسة 9/2/1984).
جـ)
"يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك
أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من
الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957 و39 لسنة 1959. ومن
ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما
إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أو لا، للوصول إلى ما إذا
كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض أم لا، دون أن يُعتبر
ذلك منها تعرضاً لأصل الحق". (نقض مدني في الطعن رقم 1080 لسنة 50 قضائية - جلسة 27/3/1984 س 35 صـ 846. وفي الطعن رقم 353 لسنة 54 قضائية - جلسة 25/6/1987).
وعليه
تكون دعوى المدعي الماثلة قد جاءت على خلاف الحقيقة والقانون جديرة بالرفض
وهو ما تطالب به هيئة الأوقاف المصرية على سبيل الجزم واليقين.
حق المدعي بصفته عند البائع له وليس عند هيئة الأوقاف:
حيث أن القانون قد رسم طريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها في المادتين 443 و 444 من القانون المدني.
فنصت المادة 443 من القانون المدني على أنه: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع:
1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
2. قيمة الثمار التي ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.
3. المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشترى أن يلزمها بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
4. جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان للمشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقاً للمادة440.
5. وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.
كل هذا ما لم يكون رجوع المشترى مبيناً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله".
كما تنص المادة 444 من القانون المدني على أنه: "
1. إذا
استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكان خسارة المشترى من ذلك قد بلغت
قدراً لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في
المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2. فإذا
اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر
المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من
ضرر بسبب الاستحقاق".
فإن
استحقاق المبيع يعتبر إخلالاً بالتزام الضمان الذي يقع على البائع، وأنه
يؤدي طبقاً للقواعد العامة إلى تخويل المُشتري أن يطلب إما التنفيذ
بمُقابل (التنفيذ عن طريق التعويض) وإما فسخ العقد أو إبطاله. وقد طبقت
المادة 443 مدني حكم التنفيذ بمُقابل، دون الإخلال بحق المُشتري في فسخ
العقد أو إبطاله حيث نصت صراحة في فقرتها الأخيرة على أن كل هذا ما لم يكن
رجوع المُشتري مبنياً على المُطالبة بفسخ البيع أو إبطاله. فيجوز للمُشتري
أن يتجاوز عن طلب التنفيذ بمُقابل، وأن يطلب الفسخ. ويكون له بناء على ذلك
أن يسترد الثمن الذي دفعه وأن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الأضرار التي
أصابته بسبب الاستحقاق. وفوق
ذلك، فإن استحقاق المبيع للغير يحمل في ذاته الدليل على أن البيع ورد على
ملك الغير، وإذن يجوز للمُشتري أن يستغني عن طلب التنفيذ بمُقابل وعن طلب
الفسخ كليهما، بطلب إبطال البيع مع التعويض لورود البيع على مال غير مملوك
للبائع. (لطفاً،
المرجع: "الوافي في شرح القانون المدني" – للدكتور سليمان مرقس – لجزء
الثالث: "في العقود المُسماة" – المُجلد الأول: "عقد البيع" – الطبعة
الخامسة 1990 القاهرة – بند 210 – صـ 547 وما بعدها).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض – في هذا الصدد – أن: "مجرد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول للمشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من التسجيلات، وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع، فإن القانون إذا رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي الظاهر الذي يهددها". (نقض مدني جلسة 28/1/1942 مجموعة عمر 3 – رقم 164 – صـ 468).
ومن
ثم، فإن المادة 443 قد نصت على أنه إذا استحق المبيع فقد بينت التعويض
الذي يأخذه المشتري من البائع بعناصر مختلفة حددتها هذه المادة، وهي عديدة
ومتنوعة وجابرة لجميع الأضرار المحتملة فضلاً عن استرداده للثمن وكافة
مستحقاته، لذا فإذا كان للجمعية المدعية أية حقوق فهي عند البائع لها وليس
عند هيئة الأوقاف المصرية التي تدير الوقف الخيري. وإذ خالفت الجمعية
المدعية هذا النظر فإنها تكون قد خالفت حقيقة الواقع وصحيح القانون فتكون
دعواها خليقة بالرفض. ثالثاً- الطلبات
لكل ما تقدم، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، تلتمس هيئة الأوقاف المصرية الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
بصفة أصلية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة محلياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها لمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية للاختصاص.
وبصفة احتياطية: بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة نوعياً بنظر الدعوى.
وعلى سبيل الاحتياط الكلي: وعلى الترتيب التالي..
1- بعدم قبول الدعوى.
2- برفض الدعوى.
3- برفض الدعوى بحالتها.
وفي جميع الأحوال: بإلزام الجمعية المدعية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،