أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس, نصره الله, أن المغرب يجدد التأكيد على التزامه بالعمل على إقامة اقتصاد مستديم, يتسم بالمسؤولية ويضمن بشكل أفضل, التنمية البشرية ورفاهية الإنسان, في احترام تام للبيئة .
وقال جلالة الملك, في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في منتدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي انطلقت أشغاله اليوم الإثنين بأكادير, إن نهج الشراكة, وتبادل الخبرات, والتعاون جنوب - جنوب, تعد آليات رئيسية لانبثاق حلول جديدة, كفيلة بتحقيق التنمية البشرية.
وأضاف صاحب الجلالة أن المغرب, باحتضانه لهذا الملتقى الهام, إنما يؤكد التزامه وعزمه على العمل من أجل تحقيق إشاعة قيم العدالة والإنصاف الاجتماعي, من خلال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
"ومن هنا, يقول جلالة الملك, فإن منتداكم هذا يشكل مناسبة لتدارس وتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة, وبإعادة توزيع الثروات, ومؤشرات قياس النمو, وتقييم نجاعتها, ومدى ملاءمتها للأوضاع الخاصة بمختلف البيئات البشرية التي تستهدفها".
وأكد جلالة الملك أن اختيار منتدى أكادير, للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمحور أساسي من محاور النقاش, يعد فرصة سانحة لإضفاء نفس جديد عليها, وذلك عبر تدارس وبحث الإشكاليات الأساسية المرتبطة بها, على ضوء التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات الجهوية, التي تم تنظيمها طوال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح جلالته أن هذه الإشكاليات تتعلق أساسا بكيفية استهداف الساكنة والمناطق المعنية, بتقوية الأنشطة المدرة للدخل, وبتعميم المقاربة التشاركية, وكذا بتدعيم دينامية التكامل والتجانس, والدور الذي ينبغي أن تنهض به الجهات والسلطات الترابية, في تحقيق رفاهية المواطن ,"وهو ما نتوخاه من ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقناه".
واعتبر جلالة الملك أن الحضور الاستثنائي والمتميز في هذا المنتدى, لنخبة من الخبراء والشخصيات الوازنة, وطنيا ودوليا, سيمكن من المعالجة الموضوعية للقضايا المرتبطة بالتنمية البشرية, بمختلف أبعادها ومظاهرها.
وقال جلالة الملك "إننا نتطلع, بكل اهتمام, إلى أن تفضي نتائج أعمالكم, إلى انبثاق رؤية جماعية للتنمية البشرية, وإلى تقديم إجابات للتحديات الراهنة والمستقبلية للبشرية, وأن تساهم توصياتكم في بلورة المحاور والاختيارات الاستراتيجية للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي :
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن يحتضن بلدنا هذا المنتدى رفيع المستوى، حول التنمية البشرية، بحضور صفوة من سامي الشخصيات، من مختلف جهات المعمور، وخبراء مرموقين، ومنظمات غير حكومية بارزة، وكذا فاعلين جمعويين محليين.
ومما يضفي على هذا المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد بعد خمس سنوات من إطلاقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبيل انطلاق الشطر الثاني منها للفترة ما بين 2011 - 2015. وهو ما يجعل منه إطارا ملائما للإفادة وتبادل الخبرات.
إنها تجربة مغربية من صنع المغاربة، ومن أجل المغاربة.
إن هذه المبادرة، التي تستمد جذورها من ثقافتنا المغربية الأصيلة، قوامها التكافل والتضامن، حيث يتقاسم المغاربة قيمها المثلى، وتستفيد من برامجها ومشاريعها الشرائح المغربية، خاصة المستضعفة منها، أو ذات الدخل المحدود. ومن ثم، ترتكز هذه المبادرة، التي أردناها طموحة وخلاقة، على نهج استراتيجي متكامل، من شأنه أن يمكننا من رفع التحديات الكبرى، التي تواجه بلدنا في الميدان الاجتماعي.
وإن التزامنا بقيم التنمية البشرية ينبع من اقتناع راسخ بأن الإنسان ليس المحرك الرئيسي للتنمية فحسب، بل هو في نفس الوقت هدفها وغايتها. ذلك أن العنصر البشري يشكل المحور الأساسي للرهانات الجيواستراتيجية المقبلة، المتعلقة بالسلم والاستقرار الدوليين.
فقد أبانت السياسات التنموية، التي لا تتوخى سوى تحقيق التقدم الاقتصادي، والتطور المادي، عن محدوديتها ; مما يجعلها غير قادرة وحدها، على ضمان تنمية بشرية مستدامة ومنصفة.
ذلك أن مفهوم التنمية، اليوم، لا ينحصر في معدلات النمو الاقتصادي; بل إن رفاهية الإنسان أضحت الرافعة الحقيقية للتنمية، وغايتها الأساسية.
ومن هذا المنطلق، فإن هذا المنتدى يشكل فضاء لتأكيد هذا الاقتناع الراسخ، ولعرض الخيارات الاستراتيجية للمغرب، في مجال التنمية البشرية. كما أنه يوفر إطارا للاستجابة لطلبات العديد من الدول الشقيقة، والمنظمات الدولية الشريكة، لتبادل التجارب والخبرات.
حضرات السيدات والسادة،
لقد قطع المغرب، بقيادتنا، أشواطا هامة، مشهودا بها، وطنيا ودوليا، في إطار مسيرته الدؤوبة لبناء نموذج مجتمعي حداثي، ديمقراطي ومتضامن، بفضل الاختيارات الاستراتيجية الوجيهة التي أقدمت عليها بلادنا.
ففي المجال السياسي، عملنا على توسيع فضاء الحريات العامة، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، ودعم تمثيلية المرأة، واعتماد مدونة رائدة للأسرة، وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي في المقام الثاني، ما تحقق في الميدان الاقتصادي من تقدم ملموس، بفضل تطوير البنيات التحتية الكبرى، والرفع من القدرة التنافسية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها بلادنا، وإطلاق الاستراتيجيات القطاعية.
أما على صعيد التنمية الاجتماعية والبشرية، فيتجسد التقدم الذي حققته بلادنا في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسياسات الاجتماعية القطاعية المبتكرة، التي تم انتهاجها في ميادين الصحة والتربية والتكوين، والتي تخصص لها بلادنا أزيد من نصف الموارد المرصودة في إطار الميزانية العامة للدولة.
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي حرصنا على أن نضفي عليها روح المواطنة المغربية المسؤولة، سواء في مقوماتها، أو في تصورها الأصيل، لتعد تجسيدا للنموذج التنموي المغربي المتميز، ودليلا قاطعا على قدرة بلادنا على الإبداع، والعمل على تدارك العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
واعتبارا لما تقوم عليه هذه المبادرة من منظور خلاق، ومقاربة تشاركية غير مسبوقة، فقد مكنت من تسريع وتيرة التحولات الاجتماعية، داخل المجالات المستهدفة، وتمكين السكان من أسباب العيش الحر الكريم، وإشاعة الثقة في المستقبل.
كما أن الحرص على إشراك السكان في كل مراحل اتخاذ القرار، يعد خيارا نابعا من إرادة حقيقية، لإضفاء بعد جديد على هذه المبادرة، قوامه الديمقراطية المواطنة. وهو ما أدى إلى الرفع من مستوى انخراط السكان في برامجها، وجعلهم يتبنون المشاريع التي تستهدفهم، ويساهمون بكيفية مباشرة في تحقيق التنمية.
وباعتمادها لنموذج مبتكر في الحكامة الجيدة، قوامه القرب والمشاركة والشفافية، فقد مكنت هذه المبادرة من تبسيط مساطر العمل، وإضفاء المزيد من المرونة في استعمال الآليات التي يتم بواسطتها تدبير السياسات العمومية.
وقد مكنت هذه التجربة الرائدة، من إطلاق ما يزيد عن اثنين وعشرين ألف مشروع تنموي، لفائدة خمسة ملايين شخص، بغلاف مالي فاق عشرة ملايير درهم، وخلق ما يزيد عن ثلاثة آلاف وأربعمائة من الأنشطة المدرة للدخل، وفرت أربعين ألف منصب شغل، ومكنت من الإدماج الفعلي للأشخاص المعوزين في عملية التنمية الاقتصادية.
كما ساهمت هذه المبادرة في إعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي المحلي، بحيث تواكب هذه المشاريع التنموية، ما يناهز خمسة آلاف جمعية.
وبالرغم من أهميتها، فإن هذه الإنجازات الملموسة، لا تحجب عنا بعض أوجه القصور، الملازمة لأي تجربة جديدة ولكل مشروع كبير. ومن هنا يأتي حرصنا على تعهدها بالمتابعة الميدانية، والتقويم المستمر، في مختلف مراحلها، لتحسين برامجها، واندماج مشاريعها، وإزاحة ما يعترضها من معيقات.
وبموازاة ذلك، نهيب بكل الفاعلين المعنيين بالتنمية البشرية، لتضافر الجهود، من أجل توطيد التضامن الاجتماعي والمجالي، وتدعيم تكامل السياسات والبرامج الاجتماعية القطاعية، وضمان استمرارية المشاريع المحدثة، وكذا تعزيز مؤهلات النسيج الجمعوي، وذلك حفاظا على مقومات هذه المبادرة وأهدافها، كنموذج فعال عملنا على ابتكاره، استجابة لحاجيات مواطنينا في مختلف ربوع المملكة.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب، باحتضانه لهذا الملتقى الهام، إنما يؤكد التزامه وعزمه على العمل من أجل تحقيق إشاعة قيم العدالة والإنصاف الاجتماعي، من خلال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا، فإن منتداكم هذا يشكل مناسبة لتدارس وتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وبإعادة توزيع الثروات، ومؤشرات قياس النمو، وتقييم نجاعتها، ومدى ملاءمتها للأوضاع الخاصة بمختلف البيئات البشرية التي تستهدفها.
ومن هذا المنطلق، فإن اختياركم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمحور أساسي من محاور النقاش، يعد فرصة سانحة لإضفاء نفس جديد عليها، وذلك عبر تدارس وبحث الإشكاليات الأساسية المرتبطة بها، على ضوء التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات الجهوية، التي تم تنظيمها طوال الخمس سنوات الأخيرة.
وهي إشكاليات تتعلق أساسا بكيفية استهداف الساكنة والمناطق المعنية، بتقوية الأنشطة المدرة للدخل، وبتعميم المقاربة التشاركية، وكذا بتدعيم دينامية التكامل والتجانس، والدور الذي ينبغي أن تنهض به الجهات والسلطات الترابية، في تحقيق رفاهية المواطن. وهو ما نتوخاه من ورش الجهوية المتقدمة، الذي أطلقناه.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب ليجدد التأكيد على التزامه بالعمل على إقامة اقتصاد مستديم، يتسم بالمسؤولية ويضمن بشكل أفضل، التنمية البشرية ورفاهية الإنسان، في احترام تام للبيئة ; واثقين بأن نهج الشراكة، وتبادل الخبرات، والتعاون جنوب جنوب، تعد آليات رئيسية لانبثاق حلول جديدة، كفيلة بتحقيق التنمية البشرية.
إن الحضور الاستثنائي والمتميز في هذا المنتدى، لنخبة من الخبراء والشخصيات الوازنة، وطنيا ودوليا، سيمكن من المعالجة الموضوعية للقضايا المرتبطة بالتنمية البشرية، بمختلف أبعادها ومظاهرها.
وإننا نتطلع، بكل اهتمام، إلى أن تفضي نتائج أعمالكم، إلى انبثاق رؤية جماعية للتنمية البشرية، وإلى تقديم إجابات للتحديات الراهنة والمستقبلية للبشرية، وأن تساهم توصياتكم في بلورة المحاور والاختيارات الاستراتيجية للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وإذ نرحب بجميع المشاركين في هذا المنتدى الهام، ضيوفا كراما ببلدهم الثاني المغرب، وبمدينة أكادير، لما تجسده منطقة سوس العالمة، كقطب جهوي اقتصادي وتنموي، بشري ومستدام، لندعو الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
وقال جلالة الملك, في الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في منتدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي انطلقت أشغاله اليوم الإثنين بأكادير, إن نهج الشراكة, وتبادل الخبرات, والتعاون جنوب - جنوب, تعد آليات رئيسية لانبثاق حلول جديدة, كفيلة بتحقيق التنمية البشرية.
وأضاف صاحب الجلالة أن المغرب, باحتضانه لهذا الملتقى الهام, إنما يؤكد التزامه وعزمه على العمل من أجل تحقيق إشاعة قيم العدالة والإنصاف الاجتماعي, من خلال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
"ومن هنا, يقول جلالة الملك, فإن منتداكم هذا يشكل مناسبة لتدارس وتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة, وبإعادة توزيع الثروات, ومؤشرات قياس النمو, وتقييم نجاعتها, ومدى ملاءمتها للأوضاع الخاصة بمختلف البيئات البشرية التي تستهدفها".
وأكد جلالة الملك أن اختيار منتدى أكادير, للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمحور أساسي من محاور النقاش, يعد فرصة سانحة لإضفاء نفس جديد عليها, وذلك عبر تدارس وبحث الإشكاليات الأساسية المرتبطة بها, على ضوء التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات الجهوية, التي تم تنظيمها طوال الخمس سنوات الأخيرة.
وأوضح جلالته أن هذه الإشكاليات تتعلق أساسا بكيفية استهداف الساكنة والمناطق المعنية, بتقوية الأنشطة المدرة للدخل, وبتعميم المقاربة التشاركية, وكذا بتدعيم دينامية التكامل والتجانس, والدور الذي ينبغي أن تنهض به الجهات والسلطات الترابية, في تحقيق رفاهية المواطن ,"وهو ما نتوخاه من ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقناه".
واعتبر جلالة الملك أن الحضور الاستثنائي والمتميز في هذا المنتدى, لنخبة من الخبراء والشخصيات الوازنة, وطنيا ودوليا, سيمكن من المعالجة الموضوعية للقضايا المرتبطة بالتنمية البشرية, بمختلف أبعادها ومظاهرها.
وقال جلالة الملك "إننا نتطلع, بكل اهتمام, إلى أن تفضي نتائج أعمالكم, إلى انبثاق رؤية جماعية للتنمية البشرية, وإلى تقديم إجابات للتحديات الراهنة والمستقبلية للبشرية, وأن تساهم توصياتكم في بلورة المحاور والاختيارات الاستراتيجية للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية السامية التي تلاها وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي :
" الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن يحتضن بلدنا هذا المنتدى رفيع المستوى، حول التنمية البشرية، بحضور صفوة من سامي الشخصيات، من مختلف جهات المعمور، وخبراء مرموقين، ومنظمات غير حكومية بارزة، وكذا فاعلين جمعويين محليين.
ومما يضفي على هذا المنتدى أهمية خاصة، كونه ينعقد بعد خمس سنوات من إطلاقنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقبيل انطلاق الشطر الثاني منها للفترة ما بين 2011 - 2015. وهو ما يجعل منه إطارا ملائما للإفادة وتبادل الخبرات.
إنها تجربة مغربية من صنع المغاربة، ومن أجل المغاربة.
إن هذه المبادرة، التي تستمد جذورها من ثقافتنا المغربية الأصيلة، قوامها التكافل والتضامن، حيث يتقاسم المغاربة قيمها المثلى، وتستفيد من برامجها ومشاريعها الشرائح المغربية، خاصة المستضعفة منها، أو ذات الدخل المحدود. ومن ثم، ترتكز هذه المبادرة، التي أردناها طموحة وخلاقة، على نهج استراتيجي متكامل، من شأنه أن يمكننا من رفع التحديات الكبرى، التي تواجه بلدنا في الميدان الاجتماعي.
وإن التزامنا بقيم التنمية البشرية ينبع من اقتناع راسخ بأن الإنسان ليس المحرك الرئيسي للتنمية فحسب، بل هو في نفس الوقت هدفها وغايتها. ذلك أن العنصر البشري يشكل المحور الأساسي للرهانات الجيواستراتيجية المقبلة، المتعلقة بالسلم والاستقرار الدوليين.
فقد أبانت السياسات التنموية، التي لا تتوخى سوى تحقيق التقدم الاقتصادي، والتطور المادي، عن محدوديتها ; مما يجعلها غير قادرة وحدها، على ضمان تنمية بشرية مستدامة ومنصفة.
ذلك أن مفهوم التنمية، اليوم، لا ينحصر في معدلات النمو الاقتصادي; بل إن رفاهية الإنسان أضحت الرافعة الحقيقية للتنمية، وغايتها الأساسية.
ومن هذا المنطلق، فإن هذا المنتدى يشكل فضاء لتأكيد هذا الاقتناع الراسخ، ولعرض الخيارات الاستراتيجية للمغرب، في مجال التنمية البشرية. كما أنه يوفر إطارا للاستجابة لطلبات العديد من الدول الشقيقة، والمنظمات الدولية الشريكة، لتبادل التجارب والخبرات.
حضرات السيدات والسادة،
لقد قطع المغرب، بقيادتنا، أشواطا هامة، مشهودا بها، وطنيا ودوليا، في إطار مسيرته الدؤوبة لبناء نموذج مجتمعي حداثي، ديمقراطي ومتضامن، بفضل الاختيارات الاستراتيجية الوجيهة التي أقدمت عليها بلادنا.
ففي المجال السياسي، عملنا على توسيع فضاء الحريات العامة، وتكريس المفهوم الجديد للسلطة، ودعم تمثيلية المرأة، واعتماد مدونة رائدة للأسرة، وتعزيز حقوق الإنسان.
ويأتي في المقام الثاني، ما تحقق في الميدان الاقتصادي من تقدم ملموس، بفضل تطوير البنيات التحتية الكبرى، والرفع من القدرة التنافسية، وتثمين المؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها بلادنا، وإطلاق الاستراتيجيات القطاعية.
أما على صعيد التنمية الاجتماعية والبشرية، فيتجسد التقدم الذي حققته بلادنا في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والسياسات الاجتماعية القطاعية المبتكرة، التي تم انتهاجها في ميادين الصحة والتربية والتكوين، والتي تخصص لها بلادنا أزيد من نصف الموارد المرصودة في إطار الميزانية العامة للدولة.
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي حرصنا على أن نضفي عليها روح المواطنة المغربية المسؤولة، سواء في مقوماتها، أو في تصورها الأصيل، لتعد تجسيدا للنموذج التنموي المغربي المتميز، ودليلا قاطعا على قدرة بلادنا على الإبداع، والعمل على تدارك العجز الاجتماعي، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، وتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية صعبة.
واعتبارا لما تقوم عليه هذه المبادرة من منظور خلاق، ومقاربة تشاركية غير مسبوقة، فقد مكنت من تسريع وتيرة التحولات الاجتماعية، داخل المجالات المستهدفة، وتمكين السكان من أسباب العيش الحر الكريم، وإشاعة الثقة في المستقبل.
كما أن الحرص على إشراك السكان في كل مراحل اتخاذ القرار، يعد خيارا نابعا من إرادة حقيقية، لإضفاء بعد جديد على هذه المبادرة، قوامه الديمقراطية المواطنة. وهو ما أدى إلى الرفع من مستوى انخراط السكان في برامجها، وجعلهم يتبنون المشاريع التي تستهدفهم، ويساهمون بكيفية مباشرة في تحقيق التنمية.
وباعتمادها لنموذج مبتكر في الحكامة الجيدة، قوامه القرب والمشاركة والشفافية، فقد مكنت هذه المبادرة من تبسيط مساطر العمل، وإضفاء المزيد من المرونة في استعمال الآليات التي يتم بواسطتها تدبير السياسات العمومية.
وقد مكنت هذه التجربة الرائدة، من إطلاق ما يزيد عن اثنين وعشرين ألف مشروع تنموي، لفائدة خمسة ملايين شخص، بغلاف مالي فاق عشرة ملايير درهم، وخلق ما يزيد عن ثلاثة آلاف وأربعمائة من الأنشطة المدرة للدخل، وفرت أربعين ألف منصب شغل، ومكنت من الإدماج الفعلي للأشخاص المعوزين في عملية التنمية الاقتصادية.
كما ساهمت هذه المبادرة في إعطاء دينامية جديدة للنسيج الجمعوي المحلي، بحيث تواكب هذه المشاريع التنموية، ما يناهز خمسة آلاف جمعية.
وبالرغم من أهميتها، فإن هذه الإنجازات الملموسة، لا تحجب عنا بعض أوجه القصور، الملازمة لأي تجربة جديدة ولكل مشروع كبير. ومن هنا يأتي حرصنا على تعهدها بالمتابعة الميدانية، والتقويم المستمر، في مختلف مراحلها، لتحسين برامجها، واندماج مشاريعها، وإزاحة ما يعترضها من معيقات.
وبموازاة ذلك، نهيب بكل الفاعلين المعنيين بالتنمية البشرية، لتضافر الجهود، من أجل توطيد التضامن الاجتماعي والمجالي، وتدعيم تكامل السياسات والبرامج الاجتماعية القطاعية، وضمان استمرارية المشاريع المحدثة، وكذا تعزيز مؤهلات النسيج الجمعوي، وذلك حفاظا على مقومات هذه المبادرة وأهدافها، كنموذج فعال عملنا على ابتكاره، استجابة لحاجيات مواطنينا في مختلف ربوع المملكة.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب، باحتضانه لهذا الملتقى الهام، إنما يؤكد التزامه وعزمه على العمل من أجل تحقيق إشاعة قيم العدالة والإنصاف الاجتماعي، من خلال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هنا، فإن منتداكم هذا يشكل مناسبة لتدارس وتبادل وجهات النظر بخصوص العديد من القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وبإعادة توزيع الثروات، ومؤشرات قياس النمو، وتقييم نجاعتها، ومدى ملاءمتها للأوضاع الخاصة بمختلف البيئات البشرية التي تستهدفها.
ومن هذا المنطلق، فإن اختياركم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كمحور أساسي من محاور النقاش، يعد فرصة سانحة لإضفاء نفس جديد عليها، وذلك عبر تدارس وبحث الإشكاليات الأساسية المرتبطة بها، على ضوء التوصيات التي انبثقت عن الاجتماعات الجهوية، التي تم تنظيمها طوال الخمس سنوات الأخيرة.
وهي إشكاليات تتعلق أساسا بكيفية استهداف الساكنة والمناطق المعنية، بتقوية الأنشطة المدرة للدخل، وبتعميم المقاربة التشاركية، وكذا بتدعيم دينامية التكامل والتجانس، والدور الذي ينبغي أن تنهض به الجهات والسلطات الترابية، في تحقيق رفاهية المواطن. وهو ما نتوخاه من ورش الجهوية المتقدمة، الذي أطلقناه.
حضرات السيدات والسادة،
إن المغرب ليجدد التأكيد على التزامه بالعمل على إقامة اقتصاد مستديم، يتسم بالمسؤولية ويضمن بشكل أفضل، التنمية البشرية ورفاهية الإنسان، في احترام تام للبيئة ; واثقين بأن نهج الشراكة، وتبادل الخبرات، والتعاون جنوب جنوب، تعد آليات رئيسية لانبثاق حلول جديدة، كفيلة بتحقيق التنمية البشرية.
إن الحضور الاستثنائي والمتميز في هذا المنتدى، لنخبة من الخبراء والشخصيات الوازنة، وطنيا ودوليا، سيمكن من المعالجة الموضوعية للقضايا المرتبطة بالتنمية البشرية، بمختلف أبعادها ومظاهرها.
وإننا نتطلع، بكل اهتمام، إلى أن تفضي نتائج أعمالكم، إلى انبثاق رؤية جماعية للتنمية البشرية، وإلى تقديم إجابات للتحديات الراهنة والمستقبلية للبشرية، وأن تساهم توصياتكم في بلورة المحاور والاختيارات الاستراتيجية للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وإذ نرحب بجميع المشاركين في هذا المنتدى الهام، ضيوفا كراما ببلدهم الثاني المغرب، وبمدينة أكادير، لما تجسده منطقة سوس العالمة، كقطب جهوي اقتصادي وتنموي، بشري ومستدام، لندعو الله تعالى أن يكلل أشغالكم بالتوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
