عقد مقاولة تشطيبات
شقه سكنيه


محرر في 15 / 6 / 2002 بين كل من


أولا :- السادة
/00000000000- سجل تجاري رقم
95880 بتاريخ 2/2/2002 القاهرة- ويمثلها السيد / 000000000 – بصفته مدير عام الشركة





(طرف أول )


ثانيا :-
السيد/ 00000000000
- مسلم – مصري


المقيم 000000000-ا000000ر-القاهرة





( طرف ثاني )


تمهـــــــــــيد


إطراف العقد لهما الاهليه القانونية للتعاقد وحيث رغب الطرف الأول بتشطيب شقه بالعنوان 0000000 من 000000 -
000000 - 0000000 – القاهرة
وحيث أن الطرف الأول له الخبرة والدراية الكافية في تلك الأعمال فقد تلاقت
رغبة الطرفين في تنفيذ تلك الأعمال بناء علي الشروط والبنود التالية .


البــــــــند الأول


يقوم الطرف الأول بعمل الأتي :-


1- القيام
بجميع أعمال بياض المحارة للشقة موضوع التعاقد سالفة الذكر بالعنوان السابق


2- القيام
بجميع أعمال النجارة (3 باب خشب + 6 شباك ).


3- القيام
بجميع أعمال السباكة الداخلية للمطبخ والحمام ومستلزماتهم .


4- القيام
بجميع أعمال الكهرباء السليسيون للشقة .


5- القيام
بجميع أعمال النقاشة والبياض النهائي للشقة .


6- لصق
وتركيب سيراميك بالشقة ماركة كليوباترا لعدد 3 حجره ورسيبشن وحمام ومطبخ بالاضافه ألي
أطقم الحمام ومستلزمات المطبخ علي ان يقو الطرف الثاني باختيار الألوان والأنواع والأصناف
كيفما يتراءي له في حدود الميزانية الموضوعة لكافة البنود السابقة .


البند الثاني





تكون مدة التعاقد والتسليم النهائي للشقة بخمس شهور من
تاريخ التعاقد .





البند الثالث





يقوم الطرف الثاني مقابل ذلك بدفع المبالغ الاتيه في
التواريخ الاتيه


1 :- مبلغ 15000( خمسة عشر الف جنيها ) عند التوقيع علي
هذا العقد 15/6/2002


2 :- مبلغ 5000( خمسة ألاف جنيها ) بتاريخ 15/8/2002


3:- مبلغ 5000( خمسة ألاف جنيها ) بتاريخ 15/9/2002


4:- مبلغ 5000( خمسة ألاف جنيها ) بتاريخ 15/10/2002


5:- مبلغ 5000( خمسة ألاف جنيها ) بتاريخ 15/11/2002


6:-مبلغ 5000( خمسة ألاف جنيها ) بتاريخ 15/12/2002














البند الرابع





أي تأخير في المواعيد المقررة من الطرفين في تسليم
المبالغ او الأعمال النهائية يتم دفع شرط جزائي وقدره 50000( خمسون ألف جنيها )





البند الخامس





تختص محكمة 000000000 الكلية وجزئيتها في أي نزاع
ينشأ لا قدر الله بخصوص أي بند من بنود العقد.


البند السادس





يقر كلا من الطرفين بإن العنوان المذكور في العقد هو
العنوان المختار له وجميع المراسلات والاعلانات تكون صحيحة ونافذة قانونا.





البند السادس





تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها .





(طرف أول) (طرف ثاني )





الاسم/ الاسم/





التوقيع/ التوقيع/