حكم صادر من محكمة النقض ببطلان القبض و التفتيش

باســم الشعــب
محكمــة النقــض
الـدائرة
الجنائيـة
==============
المؤلفة برياسة السيد المستشار / فوزي احمد المملوك
- نائب رئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشــــار / عبد الرحيم نافــع - نائب رئيس
المحكمة
والسادة المستشارين / محمد احمد حسن و السيد عبد المجيد
العشري
والصاوى يوســف
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /
مجدي أبو العلا
وأمــين الســر السيد / محمد احمد عيسي
في الجلسة العلنية
المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الثلاثاء 15 من جمادى الأولى سنة
1405 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 1985م
أصــدرت الحكـم الأتي :
في الطعن
المقيد قي جدول النيابة برقم 2340 لسنة 1984 وبجدول المحكمة برقم 2992 لسنة 54
القضائية .

المــرفـوع مــن :
فــاروق زكــى سليـم " محكـوم
عليــه"
ضـــد
النيابــة الـعـامـة
الـوقــائــع

اتهمت
النيابة
العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 4682 لسنة 1982 بنها (المقيدة
بالجدول الكلي
برقم 1157 لسنة 1982) بأنه في يوم 12 من يناير سنة 1982
بدائرة مركز بنها -
محافظة القليوبية - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا
"حشيشا"في غير الأحوال المصرح
بها قانونا .
وطلبت معاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة
ومحكمة
جنايات بنها قضت حضوريا في 4 فبراير سنة 1984 عملا بالمواد 1
, 2 , 37 ,
38 , 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة
1966 ,
61
لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس
مع
الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنية ومصادرة الجوهر المخدر
المضبوط
و ألزمت المتهم المصروفات الجنائية وذلك علي اعتبار أن إحراز المخدر
كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي .
فطعن المحكوم
عليه
في هذا الحكم بطريق النقض في 4 فبراير سنة 1984 وقدمت مذكرة بأسباب
الطعن
في 10 مارس سنة 1984 موقعا عليها من الأستاذ / عبد المجيد عامر المحامي
.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبين بمحضر
الجلسة
المحكمــــة
وبعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن الطعن قد استوفي
الشكل المقرر في القانون .
وحيث
أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانه بجريمة أحراز مخدر
بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
قد انطوى علي خطأ في
تطبيق القانون فيما أورده ردا علي الدفع المبدي منه ببطلان
القبض والتفتيش
لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث أن
الحكم
المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش
بما
مؤاده انه نظرا لانتشار ظاهرة تعاطى المخدارت في بعض مقاهي مدينة بنها
فقد
اعد رئيسا كل من مباحث القسم ومكتب المخدارت بمساعدة آخرين من رجال
الضبط
حمله علي تلك المقاهي . قام خلالها الضابطان ..............بدخول
مقهى
المتهم الذي هب واقفا من مجلسة عند مشاهدته لهما وقد بدت عليه
مظاهر
الارتباك واستخرج من طيات ملابسه لفافة حمراء حاول التخلص منها
بإلقائها
علي الأرض فاشتبها في أمره وسارعا إلى الإمساك بيده وبها اللفافة
التي
قاما يفضها فوجدا بها المخدر المضبوط وان الواقعة بصورتها هذه تشكل
جريمة
متلبسا بها أكدها المتهم بارتباكه ومحاولته التخلص من المادة المخدرة
التي
تم ضبطها .
وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات
الجنائية
المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين
قد
أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح
المعاقب
عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر
الذي
توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار
أمر
بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم
في
الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس
صفة
تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها
أن
يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن
من
النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها
وقت
ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة
الموضوع
شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها
صالحة
لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح
في
تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا
يسار
إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر
إلا
إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم
في
مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي
دين
الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر
في
المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء
باطراح
الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من
تخلف
حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ
الحكم
فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد
اعترت
الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء
هذه
المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك
والحيرة
مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح
-
من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من
قبض
وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا
,
وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطراح الدفع ببطلان
القبض
والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه
والإحالة
بغير حاجة إلي بحث اوجه الطعن الأخرى .
فلهذا
الأســـباب
حكمت
المحكمة بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون
فيه وإحالة
القضية إلى محكمة جنايات بنها لتفصل فيها من جديد هيئة أخري