مقدمة عامة حول التطور التاريخي
للتوثيق
بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية وبزوغ فجر الإسلام و نزول الوحي في القرن السابع الميلادي، وهذا الفن يعد من احدث النظريات في القانون الوضعي، و في المذاهب الاجتماعية الحديثة. فالدولة المسيحية و غيرها قد أخدت به وسمت ذلك ب"نظريات الإثبات". و لم يأخذ فقهاء القانون في أوروبا بهده النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر, حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين,عكس الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي, اللذين سبقوا فقهاء المشرق بحوالي 14 قرنا, منذ نزول أول آية مدنية في أواخر سورة البقرة, ثم توالت الحقب في بروز هدا الفن ضمورا و مضمونا كثرة و قلة, وضوحا وغموضا, إيجازا و إطنابا.
أهمية علم التوثيق
يعتبر علم التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها, و العمل على تحديثها لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم حتى لا تكون عرضة للضياع, كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج و الطلاق و وضبط الأسباب و الفرائض والميراث. كما يضبط العلاقات المالية و الاقتصادية من بيع و شراء و كراء و رهن.إضافتا إلى ذلك أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة, وذلك من خلال شروطه و ضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة, والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن القانون الوضعي مثل قانون الالتزامات و العقود و القانون التجاري.
وعليه يمكن تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين وهما على الشكل التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لمهنة التوثيق
المبحث الثاني : أنواع العقود التي يحررها الموثق العصري
المبحث الأول : الأحكام العامة لمهنة التوثيق [/b]
لدراسة الأحكام العامة لمهنة التوثيق لابد من أن نبين مفهوم التوثيق وذلك بتحديد أنواع التوثيق( المطلب الأول) ثم مهام التوثيق (المطلب الثاني) وكيفية ولوج مهنة التوثيق (المطلب الثالث) وأخيرا مشروع قانون 03ـ86 (المطلب الرابع).
المطلب الأول : أنواع التوثيق
ينقسم التوثيق بالمغرب إلى قسمين :
أولا التوثيق العدلي
ثانيا التوثيق العصري
أولا: التوثيق العدلي
هذا الفن من التوثيق يستمد مشروعيته من المرجعيات الإسلامية. ولقد بدأ العمل ب"التوثيق العدلي" بالمغرب مند دخول الإسلام إلى هذا البلد. و وثق المغاربة جل معاملاتهم المالية و الشخصية بالتوثيق العدلي. وهناك وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى سنة 540 هجرية متعلقة بعقد صدقة لعقار موجود بمدينة طنجة . وقد صدر أول قانون لتنظيم هذا النوع في 23 يونيو 1938 لكن هذا القانون ألغي بموجب القانون رقم 81-11 بتاريخ 6 ماي 1982 القاضي بتنظيم "خطة العدالة و تلقي الشهادة و تحريرها".
ثانيا: التوثيق العصري
هذا النوع من التوثيق هو الذي يهمنا وهو يستمد أصوله من المرجعية الغربية خاصة من القانون الفرنسي وقد بدأ العمل بهذا النوع من التوثيق في المغرب في ظل سلطات الحماية الفرنسية.وأن ظهير 10 شوال 1343 هجرية الموافق ل 4 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري وثائق الفرنسيين, مأخوذ من قانون التوثيق الفرنسي الصادر بتاريخ 16 ماي 1803 و يعرف بقانون 25 فانتوز للسنة الحادية عشر. ومما يثير الانتباه في هذا الظهير ما يلي:
1/ الفصل السابع منه ينص على الشروط الواجب توافرها في من أراد الحصول على مهنة موثق وأولها أن يكون فرنسيا. بعد الاستقلال سنة 1965 أصبحت الجنسية المغربية هي المعول عليها.
2/ أعطى الظهير الفرنسي للموثق الحق في تحرير الوثائق طبقا للشريعة الإسلامية أو اليهودية, فله أن يتلقي رسوم الإرث المتعلقة بالمسلمين أو الإسرائيليين, ثم أعفى الفصل المذكور الموثقين من تحرير عقود النكاح و الطلاق و الإرث وغيرها من الأحوال الشخص
3/ يشترط الظهير أن يحرر الموثق العقود باللغة الفرنسية وحدها "الفصل 22 من الظهير".
المطلب الثاني : مهام الموثق
يحدد الباب الأول من ظهير 4 ماي 1925 في فقرته الأخيرة من الفصل الأول الاختصاصات النوعية للموثق وهي :
"ممارسة كل الوظائف مثل التي يمارسها الموثقون بفرنسا...باستثناء:
-"إمضاء وإقامة التعرضات (في المادة التجارية)
-إمضاء عروض وعقود أخرى غير قضائية, وبيوعات عمومية للمنقولات."
وهناك منع آخر اقره القانون المطبق يمس الديانات عامة, لذا يمنع عليهم تلقي عقود تتعلق بالأحوال الشخصية و الميراث للمسلمين و اليهود المغاربة وكذا عقود مؤسسة أو تفويت أو رهن لملكية عقار غير محفظ .
إلا أن المنع لا يمس تلقيها إذا كان الملك في طور مسطرة التحفيظ العقاري, وعلى العكس ليس للموثق امتياز من حيث إقامة العقود ما عدا عقدين توثيقيين بقوة القانون وهما :
-التصريح بالاكتتاب و الدفع في شركات الأموال.
-ورفع اليد عن رهن الأصل التجاري (الفصل 29 الفقرة الثانية ظهير 31/12/1914).
ومع ذلك فللمتعاقدين حرية اختيار الموثق و الاختيار في العقد بين التوثيق الرسمي و المحرر العرفي للكتاب العموميين.
كما يمكن أيضا للموثق بطلب كتابي للمتعاقدين تحرير محررات عرفية وذلك بعدما يبين لهم مميزات ومنافع العقد التوثيقي الرسمي ,وقد يظهر جليا ومن غير جدل أن للأطراف مصلحة قصوى في اللجوء إلى الموثق لإضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقاتها لتكون لها قوة الشيء المقضي به, مثل أحكام السلطة العمومية الفصل (1 من ظهير 4 ماي 1925).
وكذا الفصل 419 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه :
"الورقة الرسمية حجة قاطعة, حتى على الغير في الوقائع و الاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور ".
ولا يجب أن نقف عند حد عبارات "إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاقات" ,فالموثق يذهب إلى ابعد من ذلك إذ انه مستشار وأمين سر زبونه. هذا الواجب يحتمه القانون عليه وأعراف التوثيق, ومنها الفصل الأول من ظهير 4 ماي 1925.
وهذه مهمة عسيرة للموثق كأمين للسر, إذ أنه يصعب عليه كامل الصعوبة تلقي إشهاد ولو بمحضر زميل له.
وقد جاء في الفصل 21 من ظهير4 ماي 1925 أنه " لا يتعين لصلاحية عقد توثيقي الحجة إلى موثق ثاني ".
المطلب الثالث: كيفية ولوج مهنة التوثيق
يتعين على المترشح استفاء شروط متعددة تتعلق بالجنسية المغربية و السن وحسن الأخلاق و السلوك و الكفاءة المهنية .
وعلى المرشح استنادا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 4ماي 1925 اجتياز تدريب تطبيقي مهني بديوان أحد الموثقين تتراوح مدة التدريب على الأقل بين 4 و 6 سنوات بدون انقطاع و مراقبة المثابرة من طرف الوكيل العام للملك ورئيس النيابة لدى محكمة الاستئناف, منها على الأقل سنة أو سنتين بصفة كاتب أول حسب ما إذا كان المرشح بالتتابع حاصلا على :
- شهادة لليسانس في الحقوق.
وقد يتبين من هذا أن الحصول على شهادة الليسانس الجامعية في الحقوق أمر ضروري, لكنه غير كافي لمزاولة مهنة التوثيق .
وقد يختتم التمرين بامتحانين مهنيين تطبيقيين.
الأول : ويسمى امتحان للحصول على صفة كاتب أول لاختيار الكفاءة المهنية بعد سنتين على الأقل من التدريب.
ويؤدي النجاح فيه بعد اختيارات كتابية, شفوية وتطبيقية محضرة لحمل "صفة كاتب أول".
والثاني : ويسمى "الامتحان المهني" وهو مفتوح بالخصوص وعلى سبيل التحديد و الحصر لحاملي لقب "كاتب أول".
- من حاملي لليسانس الجامعي في الحقوق .
- حاملي شهادة مدرسة التوثيق.
بعد سنة بالنسبة للصنف الأول وبعد سنتين على الأقل بالنسبة للصنف الثاني وذلك للحصول على صفة "حامل دبلوم التوثيق".
ولا يعفى من الامتحانين الأولين و الأخيرين ( الذين هما اختبارين تطبيقيين مهنيين ) أي كان.
وتؤدى الامتحانات أمام لجنة يترأسها قاضي برتبة رئيس غرفة الاستئناف أو مستشار محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة, الذي يشرف بنفسه عليها , وكذا موثقين اثنين احدهما من الرباط و الثاني من الدار البيضاء.
ولا تعنى لجنة الامتحان إلا بمداولة الكفاءة المهنية و كرامة المرشح .
وتتلخص الامتحانات كما يلي :
الأول : عبارة عن اختبار تطبيقي كتابي قابل للرسوب فيه و ذلك في حالة الحصول على 5/20 فما تحت, يحرر المرشح خلاله عقدين توثيقيين (معقدين) , و اختبار يتعلق موضوعه بالنظام القضائي و الإداري للمملكة و كذا تشريع التسجيل و التنبر و نظام تحفيظ الملكية العقارية.
و الثاني : عبارة عن اختيار شفاهي على شكل عروض تفسيرية و تحليلية لمعرفة المعلومات و المعرفة القانونية الشاملة الضرورية لممارسة التوثيق بالمغرب.
وقبل الشروع في الممارسة, يتعين على كل موثق أداء اليمين أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لمقر ديوانه.
- إيداع نموذج أمضاه و "الأحرف الأولى" المصغرة.
- نسخ مطابقة لأصل لمحضر أداء اليمين لدى المحكمة الابتدائية, بمعنى أن دائرة اختصاصه الترابي محددة في الظهير الشريف المعين بمقتضاه لمزاولة التوثيق.
المطلب الرابع : مشروع قانون 03 ـ86
أولا : ثغرات وقصور مشروع قانون 03 ـ86 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق (10)
من المآخذ التي يمكن أن توجه إلى مشروع قانون 03 ـ 86 أنه لم يحدد الأشخاص المخاطبين به، عملا بالقول المأثور »أهل مكة أدري بشعابها«، فإسهام الأشخاص المختصين في إعداد مسودة هذا المشروع من شأنه أن يضيف بلا شك قيمة مضافة لا يمكن أن يعرفها إلا الذي عانى فترة طويلة من القصور والفراغ الذي يحتوي عليه القانون الحالي.
فالقراءة الأولية لهذا المشروع تبين أنه سيولد معاقا، حيث أن تطبيقه يتوقف على قوانين وقرارات تنظيمية أخرى بدونها سيظل هذا المولود مشلولا. كما أن مقتضياته لا تتضمن الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، الشيء الذي يعجل بتدخل تشريعي جريء للحسم فيها.
إن النص على إنشاء معهد التكوين المهني للموثقين، وعلى المرسوم الذي سيحدد الأتعاب وعلى كيفية إجراء وتنظيم الامتحانات للموثقين المتمرنين وعلى القرار الذي يحدد نموذج سجل الموثقين... الخ، كل هذه النصوص التنظيمية والمصاحبة لدخول القانون حيز التطبيق يتم إعدادها في نفس الوقت الذي يتم فيه إعداد القانون الأساسي لكي لا تعيش المهنة حالة الفراغ التشريعي في الفترة الممتدة بين دخول القانون الأساسي للموثقين حيز التطبيق وباقي النصوص الأخرى الملازمة لتطبيقه. فهذا الوضع يجب تفاديه ولن يتأتى ذلك إلا بتدخل تشريعي ..
وقد نص المشروع كذلك، على لجنة مختصة في تعيين الموثقين ونقلهم واستقالتهم، ومما يعاب على هذه اللجنة أن تركيبتها غير محكمة وغير عادلة، فعلى مستوى الهيكلة أو التركيبة فهي غير متماسكة ويصعب انعقاد جلساتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وغير عادلة كون السلطة التقريرية غير موحدة وبالتالي فإن سلطات المجلس الوطني للموثقين لا تعدو أن تكون مجرد استشارية.
ومن بين المسائل الهامة والحساسة التي لم يول لها المشروع العناية والاهتمام الكافيين مسألة تسليم وإيداع الأموال المودعة لدى الموثق التي تفوق 100000 درهم خلال شهر من تاريخ الإيداع بحساب المكتب بصندوق الإيداع والتدبير. فهذا النص لا يتلاءم مع النصوص الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أنه من الأعمال التي يقوم بها الموثق أداء الضرائب ومختلف القروض التي يتحملها عقار أو أصل تجاري معين.
وقد اعتبر هذا القانون الموثق مسؤولا متضامنا مع المدينين، وبالتالي فإن الحصول على الإبراء الضريبي التي تنص عليه مدونة الديون العمومية، يصعب في كثير من الحالات الحصول عليه خلال 30 يوما، لأن تعقد المساطر الإدارية وتعدد الإدارات المخاطبة وتنوع الضرائب التي يجب التأكد منها، كل ذلك يصعب من عمل الموثق بل وقد يجعله مستحيل التحقق في مدة 30 يوما. زيادة على ذلك فإن الموثق يخاطب عند قيامه بمهامه بعض المؤسسات الخاصة كالمؤسسات البنكية، فالحصول على مبلغ المديونية المتبقية على عاتق الزبناء وعقود رفع الرهون لا يمكن الحصول عليها بتاتا في الأجل المشار إليه، ولذلك فهذا الأجل لا يتلاءم مع مقتضيات هذا القانون ولا يساير الإكراهات الواقعية التي قد تقتضي مدة أطول من مدة 30 يوما.
كما أن هذا النص لا يتلاءم مع مقتضيات قانون التصريح بالدخل على الأرباح العقارية بحيث يمنح للبائع أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ العقد لأداء الأرباح العقارية، في حين أن مقتضيات المشروع يخول للموثق الاحتفاظ بالودائع مدة 30 يوما فقط فهذا فيه تناقض يجب تداركه. وما يزيد من تفاقم هذه الوضعية أن بعض مصالح الجبايات لا تسلم شهادة الإبراء الضريبي للموثق إلا بعد أداء مبالغ الأرباح العقارية، لذلك فكثيرا ما يكثر الأخذ والرد سواء بين الإدارة المختصة والموثق أو بين هذا الأخير وزبنائه.
ويجد الموثق نفسه في جميع الحالات أمام مسؤولية تضامنية مع البائع، خاصة في بعض الحالات التي قد يواجه فيها الموثق صعوبات عملية لأداء كل ما بذمة البائع، إما لأن الإدارة الجبائية لا تتوفر على المؤهلات المادية والبشرية وإما بسبب عامل الزمن الذي يفرض على الموثق أن يتحرر بودائعه قبل انصرام أجل 30 يوما، خاصة أنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية نجدها لم تحدد نوعية الضرائب التي يتحملها الموثق تضامنا مع البائع أو المفوت بشكل عام ولم يحدد أيضا الموقع الجغرافي الذي يكون الموثق مسؤولا عنه، فالطريقة التي اعتمدتها الدولة لتحصيل الديون العمومية ألقت الثقل والمسؤولية على عاتق الموثق الذي ينهض بمهنته في إطار قانوني متجاوز اليوم ويعمل مع إدارة لم تستطع إلى حد الآن القيام بإحصاء ضريبي شامل ولا تتوفر على شبكة معلوماتية تسهل مأموريتها.
ومن بين المسائل التي تعرض لها هذا المشروع أيضا مسألة حماية مهنة التوثيق التي نعتبرها غير كافية بمقارنتها مع المركز الوظيفي للموثق وما يقدمه من خدمات عمومية لها أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن الاجتماعي. فالباب الثالث المخصص لحقوق وواجبات الموثقين - إذا ما استثنينا المواد الثلاثة الأولى من هذا الباب - يتعرض فقط للواجبات فيتم التعبير عنها إما بالمنع أو بعدم الإجازة أو بتحمل المسؤولية وهذا يعني أن المقتضيات الواردة في هذا الباب لاتقيم أي توازن بين حقوق وواجبات الموثق.
كما جاء هذا المشروع بمسألة المشاركة، ولكن لم يتعرض لطبيعة عقد المشاركة في التوثيق، فمن جهة لأن هذه المهنة لها خصوصيات تجعل من الموثق مأمورا عموميا يؤدي خدمة عمومية في إطار مهنة حرة ذات خصوصيات متميزة، ولأن مقتضيات هذه المادة تحيل على المادة 11 من نفس المشروع التي تخول مهمة الإشراف لجهات أخرى غير المجلس الوطني للموثقين، الشيء الذي قد يثير صعوبات قانونية وعملية في التطبيق.
أما بخصوص الهيئات التمثيلية للموثقين فقد نص مشروع قانون 86/03 على إحداث مجلس وطني للموثقين ومجالس جهوية للموثقين. وما يلاحظ بخصوص اختصاصات هذه المجالس أنه يغلب عليها مهام التسيير والإدارة وتغيب عنها سلطات القرار والحسم، غير أن توزيع المهام والسلط تعود في الأصل إلى الهيئات التمثيلية، أما الإدارة الوصية فتنحصر مهمتها في الإشراف الإداري والتأديبي.
وقد خصص القسم السادس لصندوق التأمين، فبعد أن تمت الإشارة إلى صندوق الضمان في ظل القانون الحالي الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص تنظيمي يحدد كيفية تمويل الصندوق الجديد. ولعل هذا الوضع يوضح بجلاء التردد الذي سيطر على واضعي المشروع، خاصة أن صندوق الضمان الحالي وإن كان من الناحية القانونية ساري المفعول فإن الواقع يبدو عكس ذلك خاصة أن الغرفة الوطنية للتوثيق العصري طالبت ومازالت تطالب من صندوق الإيداع والتدبير الكشف عن حسابات هذا الصندوق، غير أن الرد غالبا ما يتصف بالعمومية والتردد.
فهذه المسألة تبقى عالقة وتعتبر من النقط السوداء التي لا يتنازل عنها الموثقون لأنها تتعلق بحماية وتحصين مهنة التوثيق من ذوي الأغراض السيئة وتعزز كرامة أسرة التوثيق.
ثانيا’. ضرورة سد ثغرات مشروع قانون 86/03 من أجل مستقبل أفضل لمهنة التوثيق.(11)
لم يوضح واضعو مشروع قانون 86/03 موقع الموثق من السلطة القضائية كسلطة ثالثة وصية على قطاع العدالة، لأن مهام الموثق جزء ليتجزأ من اختصاصات وزارة العدل، فهو مساعد فعال لترسيخ العدالة الاجتماعية واستتباب الاستقرار الأمني في مجال النزاعات، فالموثق بيده عدالة احتياطية، يتوقع النزاعات ويضع لها حدا وحلولا قبل وقوعها، ويوجه إرادة الأطراف إلى حلول توافقية تفاديا لنشوب النزاعات، في الحاضر والمستقبل، فهو بذلك يؤدي خدمة عمومية ويساعد أسرة القضاء في وضع بعض الحلول المسبقة أو الوقائية، وبذلك يلقب الموثق بالقاضي الإرادي أو بالقاضي الاحتياطي، فهو كالقاضي يعمل في إطار الاستقلالية والحياد التام ويعمل على تطبيق القانون بكل موضوعية واقتناع. .
وعدم الاعتراف للموثق بهذه الصفة قد فرضت على واضعي المشروع عدم تحديد طبيعة مهنة التوثيق، وهل تعتبر وظيفة عمومية، أم مهنة حرة كسائر المهن الحرة الأخرى؟ أم تعد مهنة متميزة لها خصوصيتها وذاتيتها يتعين أخذها بعين الاعتبار؟ لأن طبيعة عقد الموثق باعتباره عقدا رسميا Acte Authentique لا يمكن أن يتولى تلقيه إلا الشخص الذي يفوض له جزء من السلطة العمومية التي تضفي الصفة الرسمية على عقود التوثيق.
إلا أن المهام التي يقوم بها الموثق كمهني يمارسها في حرية نسبية تجعل مهنته حرة ولكن ذات خصوصية باعتباره مأمورا عموميا مكلفا بأداء خدمة عمومية تدخل ضمن سلطات السلطة القضائية. .
و كان على محرري هذا المشروع أن يضعوا حدا للجدل المفتعل الذي يثار في مناسبات كثيرة عن طبيعة مهنة التوثيق.
أما بخصوص اختصاصات الموثق، فكان على محرري المشروع أن ينظروا نظرة مستقبلية للتوثيق تتجه نحو توسيع مجال تدخل الموثق الذي أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية فطالبو خدمات الموثق يتزايدون باستمرار، خاصة أن السياسة التشريعية تتجه نحو تعميم الرسمية في العقار، وبعض المجالات التجارية، نظرا لما يوفره العقد الموثق من ضمانات قانونية تحمي المستثمر، والمستهلك في آن واحد. وما انخراط المغرب في السوق الحرة إلا دليل واضح على ذلك.
وبالإضافة إلى تعميم الرسمية يتعين تنظيم مجال الاستشارات العلمية الموثقة المتخصصة (عقارية، جبائية، وخبرة...)، لأن الموثق أثبت كفاءته العالية وخبرته العلمية بأنه شخص مؤهل للانخراط في السياسة التنموية التي يتبعها المغرب، الشيء الذي يساعد على نجاح مسألة المشاركة التي أتى بها المشروع، لأن الانتقال من المكاتب الفردية إلى المكاتب المؤسساتية (شركات) يفرض على أسرة التوثيق التفكير في مكاتب متخصصة تقدم خدمات واستشارات ليس للأفراد فقط، وإنما أيضا للإدارات العمومية، والجماعات المحلية، وكذا بعض المؤسسات العمومية التي أصبحت ترتكز في معاملاتها على استشارات متخصصة لتفعيل وتطوير أنشطتها التجارية والاقتصادية.
لكن الحديث عن المشاركة في مشروع قانون 86/03 لم يصاحبه الاهتمام بفئة مهمة تتكون منها أسرة التوثيق وهي فئة الموثقين المتمرنين الذين يؤدون أعمالا كثيرة ،حيث لا يمكن تصور سير مكاتب الموثقين بنظام و اضطراد في غياب هذه الفئة.
إن إغفال تنظيم وضعية هذه الفئة والدور الذي تقوم به في مكاتب الموثقين وعدم الاهتمام بوضعيتهم المهنية، سواء من الناحية المعنوية، أو المادية، فيه إجحاف لحقوقها ويجعل مهنة التوثيق قاصرة عن مواكبة تطورات و إكراهات المستقبل، ولذلك يتعين على الجهات المعنية تدارك هذا الإهمال، والالتفات إلى مستقبل فئة الموثقين المتمرنين بتحديد وظيفتهم، ووضعيتهم المعنوية، والمادية ،والاعتراف لهم بتمثيلية وطنية، و جهوية تحت لواء المجلس الوطني للموثقين، والمجالس الجهوية للموثقين، لأن حقوق الموثقين المتمرنين لا يمكن ضمانها إلا برفع الحيف والتهميش والعمل على الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
ولا يمكن بلوغ دمقرطة المؤسسات التمثيلية للموثقين بتحسين وضعية الموثقين المتمرنين فحسب، وإنما أيضا لابد من التفكير في تنظيم مهنة الموثق المأجور (Notaire salariée)، خاصة أن عدد الموثقين في تزايد مستمر، فالذي لا يملك الرغبة في أن يكون مشاركا يكون مأجورا بحماية قانونية، وفي إطار يتولى المشرع تحديد طبيعته.
والأكثر مما سبق يجب التفكير في تعزيز قواعد المحاسبة التوثيقية، التي تسهر على التوازن المالي والإداري لمكاتب التوثيق تحت إشراف لجان متخصصة تابعة للمجلس الوطني للموثقين، لأن المحاسبة التوثيقية يجب أن ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الصفة الرسمية التي تمنح لمحررات الموثقين، وإذا كان المشروع قد تحدث عن المراقبة فهذا يظل غير كاف، فالمحاسبة هي التي تتولى مسك، وتنظيم الوثائق وأوراق الحسابات، هي التي يعتمد عليها المراقبون في أداء مهامهم.
وإذا كان المشروع قد نص على الحفاظ على السر المهني للموثقين الذي يعتبر من النقط الأساسية التي تثير قلق الموثقين ويعملون يوميا على ترسيخ هذه المسألة على أرض الواقع فإن نطاق ومدى السر المهني للتوثيق أصبح يعرف انحسارا في ظل غياب تنظيم محكم للعلاقات التي تربط الموثق، سواء بزبنائه، أو بزملائه، أو بمستخدميه، أو بالموثقين المتمرنين.
المبحث الثاني : أنواع العقود التي يحررها الموثق العصري.
المطلب الأول :عقود البيع
VENTE IMMOBILIERE DES DROITS INDIVIS
Consentie par: Mr LAHCEN
Au profit de : CTS BAMHAMED
EXPEDITION
PARDEVANT Maître Mohamed ***, Notaire à Temara (Maroc), soussigné,
ONT COMPARU
1) Monsieur LAHCEN, Marocain, Titulaire de la CIN N°, Demeurant à 4 ZKT AL KAF RABAT, dont l’état civil demeure sans changement sur le titre foncier ci-après relaté;
Ci-après nommé « LE VENDEUR »
-D’UNE PART-
2) Monsieur ABDELKRIM D , Marocain, né le 01.01.1971, Titulaire de la C.I.N N°, Demeurant KSAR KSIR SIFFA ERFOUD,
3) Monsieur ABDELAZIZ, Marocain, né le 01.01.1975, Titulaire de la C.I.N N°, Demeurant LOT SOUK SEBT SEC 2 N° 424 MERS EL KHER TEMARA , 4) Monsieur LHAJ , Marocain, né le 11.03.1987, Titulaire de la C.I.N N°AD, Demeurant LOT SOUK SEBT SEC 2 N° 424 MERS EL KHER TEMARA , Célibataire .
5) Monsieur DRISS , Marocaine, né le 20.08.1989, Titulaire de la C.I.N N°, Demeurant LOT SOUK SEBT SEC 2 N° 424 MERS EL KHER TEMARA , célibataire , mineur représenté par son tuteur légale son père Mr ALI titulaire de la CIN N°, demeurant même adresse.
Ci-après nommé « LES ACQUEREURS »
-D’AUTRE PAR
Lesquels ont par les présentes requis le notaire soussigné de dresser un acte authentique de vente dont la teneur suit:
«LE VENDEUR» Monsieur LAHCEN susnommé, vend par les présentes en s’obligeant à toutes les garanties ordinaire de fait et de droit les plus étendues en pareille matière,
Aux «ACQUEREURS» également susnommé et qui acceptent par part égale entre eux soit le 1/4 chacun la totalité du bien dont la désignation suit :
ARTICLE 1: DESIGNATION
La totalité des droits indivis soit les 200/15352 lui appartenant dans la
1ER ROLE
Propriété dite "MRISS" composé d'un terrain nu d'une superficie globale de un hectare cinquante deux ares et quatre vingt dix neuf centiares (1ha 52 ares 99 ca), faisant l'objet du titre foncier N°77.311/R
Telle que lesdites droits indivis s’étendent et se comportent avec toutes leurs appartenances et dépendances et tous les droits qui y sont attachés sans aucune exception ni réserve, «Les ACQUEREURS» déclarent bien connaître le tout pour l’avoir visité en vue des présentes.
ARTICLE 2: ORIGINE DE PROPRIETE:
Pour les besoins exclusifs du service de l'enregistrement «le vendeur déclare qu'il est propriétaire des droits indivis présentement vendus pour les avoir acquis suite à une donation en date du 18.04.2006à Rabat enregistré le 04.05.2006 sous les références suivantes: RE 3204 OR 6428 QCE 421 .
ARTICLE 3: PROPRIETE ET JOUISSANCE:
«LES ACQUEREURS » seront propriétaires des droits indivis vendus à compter du jour de l’inscription des présentes sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, et ils en auront la jouissance par la prise de possession réelle et effective à leur profit à compter de cedit jour.
ARTICLE 4: CONDITIONS:
La présente vente est faite sous les charges ordinaires de fait et de droits les plus étendus en pareille matière et notamment sous celles suivantes que Les acquéreurs s’obligent à exécuter et à accomplir, savoir :
- Prendre les biens immobiliers ci-dessus désignés, dans l’état ou ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit.
- défende et à profiter en retour de celles actives s’ils en existent, le tout à ces risques et périls.
- A ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitudes, ou charges, grevant lesdits biens, autres que celles figurant au dossier d’immatriculation de l’immeuble que les acquéreurs déclarent bien connaître.
- Acquitter à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance toutes contributions, impositions ou autres taxes, généralement quelconques pouvant grever lesdits biens de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
- Etant précisé que tous impôts, contributions et charges quelconques dus et non réglés à ce jour, restent à la charge exclusive du vendeur qui s’y oblige.
- Payer tous les droits, frais et taxes des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 5: PRIX:
La présente vente est consentie et acceptée entre les parties moyennant le prix global de CINQ CENT QUARANTE MILLE DIRHAMS (540.000,00-DHS). que les acquéreurs ont payé de la manière suivante:
• La somme de CINQ CENT QUARANTE MILLE DIRHAMS ( 540.000,00-DHS) payé par un chèque tiré sur ATTIJARIWAFA BANK portant n° AGG 514976.
Lequel prix le vendeur consent aux acquéreurs qui les reconnaissent bonne et valable quittance entière, définitive et sans réserve.
DONT QUITTANCE
ARTICLE 6: DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Les acquéreurs déclarent que les biens présentement acquis seront déstinés à des constructions de batiments à usage d'habitation et qu'elles s'engagent à les achevés dans le déali de sept an.
A cet effet les acquéreurs requièrent Monsieur le Receveur de l'enregistrement et de timbre de bien vouloir lui appliquer le tarif réduit en pareille matière.
En conséquence elles consentent une hypothèque en 1er rang au profit de l'état (service de l'enregistrement et des timbres) à ce sujet.
ARTICLE 7: DECLARATION:
A) "LEVENDEUR" déclare que les droits indivis présentement vendu ne sont grevé d’aucune inscription, dettes ou charges et qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure conservatoire ou exécutoire autre que :
- Le Projet d'expropriation
- deux boulevards qui traversent la propriété du 22.10.1979 Vol 24M N° 468.
Si contrairement à cette déclaration, lesdites droits indivis étaient grevée d’une ou plusieurs inscriptions, du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, ce dernier s’oblige à en rapporter à ses frais la justification de leur radiation préalablement à l’inscription des présentes sur le livre foncier, en tous cas dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.
En conséquence, il ne peut être procédé à l’inscription de la présente vente qu’après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever les droits indivis présentement vendus.
ARTICLE 8: REQUISITION-POUVOIR:
Les parties requièrent Monsieur le conservateur de la propriété fonciere de TEMARA , de bien vouloir:
• inscrire la présente vente sur ledit titre foncier N° 77311/R
• inscrire l'hypothèque en premier rang au profit de l'Etat (service de l'enregistrement et du timbre.
• Délivrer à toute personne mandatée à cet effet le certificat d'inscription et charges prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 9: ELECTION DE DOMICILE:
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile en leurs demeures respectives sus- indiquées.
ARTICLE 10: LECTURE DE LA LOI
Avant de clore, et conformément à la loi le Notaire soussigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 12.18.18 Bis – 41 et 41 Bis du code de l’enregistrementet du timbre( Décret du 12 Joumada II 1378, correspondant au 24 Décembre 1958), complété et modifié par les textes subséquents concernant les pénalités encourues en cas de dissimulation du prix et charges
Elles ont déclaré et affirmé sous les peines édictées par ces textes que les présentes expriment l’intégralité du prix convenu.
«LEVENDEUR» reconnaît avoir été informés par le Notaire soussigné de l’obligation de souscrire dans un délai de 2 mois à compter de la date des présentes, la déclaration relative à la taxe sur les profits Immobiliers conformément au dispositions du Dahir portant loi des Finances pour l'année 1978 et 1980, et notamment celui de 1997/1998 tel qu'il a été complété ou modifié.
ARTICLE 11: DISPENCE
Les parties dispensent expressément le Notaire soussigné Me MOHAMED de se faire assister d'un interprète–traducteur assermenté, et déclarent avoir bien compris la teneur et les termes des présentes qu’elles approuvent sans réserve.
-DONT ACTE -
Fait et passé à Témara (MAROC)
En l’étude du Notaire soussigné
L’an Deux Mille Sept
Le Vingt sept juin
Et après lecture faite par Me MOHAMED, les parties ont signé avec le Notaire soussigné.
SUIVANT LES SIGNATURES ET LA MENTION
ENREGISTRE A RABAT
LE : 05.07.2007
OR : 10857/2007 ; RE : 11078/2007
REGISTRE COMPTABLE : E17 B/7961
QUITTANCE N° 1806742/7961.
Droits Perçus: 16200,00Dhs
EXPEDITION FAITE SUR DEUX ROLES
SANS RENVOI NI MOT NUL
VENTE IMMOBILIERE DE DROITS INDIVIS
Consentie par: Mr MICHAL
Au profit de : Mr MOHAMMED
EXPEDITION
PARDEVANT Maître Mohamed, Notaire à Temara (Maroc), soussigné,
ONT COMPARU
1) Monsieur MICHAL , Marocain, né le 27-01-1961, Titulaire de la CIN N°A 203849, Demeurant à 40 Zenkat Ibn Battouta Souani Tanger, dont l’état civil demeure sans changement sur le titre foncier ci-après relaté;
Ci-après nommé « LE VENDEUR »
-D’UNE PART-
2) Monsieur EL KHALIL, Marocain, né le 15-06-1945, marié SLLM avec Mme, Titulaire de la C.I.N N° , Demeurant à Rabat, 34 Rue Prince sidi Mohamed SOUISSI.
Ci-après nommé « L'ACQUEREUR »
-D’AUTRE PAR
Lesquels ont par les présentes requis le notaire soussigné de dresser un acte authentique de vente dont la teneur suit:
«LE VENDEUR» Mr MICHAL, susnommé vend par les présentes en s’obligeant à toutes les garanties ordinaire de fait et de droit les plus étendues en pareille matière,
A «L’ACQUEREUR» Monsieur EL KHALIL également susnommé et qui accepte, la totalité du bien dont la désignation suit :
ARTICLE 1: DESIGNATION
La totalité des droits indivis soit les 4/12 lui appartenant dans la propriété dite "GEORGE 1 A" composé d'un terrain agricole d'une superficie approximative de QUATRE VINGT SEIZE ARES QUARANTE TROIS CENTIARES (96 ares 43 ca), faisant l'objet du titre foncier N°29091/R.
Telle que lesdits droits indivis s’étendent et se comportent avec toutes leurs appartenances et dépendances et tous les droits qui y sont attachés sans aucune exception ni réserve, «L’ACQUEREUR» déclare bien connaître le tout pour l’avoir visité en vue des présentes.
ARTICLE 2: ORIGINE DE PROPRIETE:
Pour l'origine de propriété, les parties déclarent se référer aux énonciations portées au dossier du titre foncier n° 29091/R.
Pour les besoins du service de l’enregistrement et des timbres le vendeur déclare qu’il est propriétaire du bien présentement vendus suivant deux actes adoulaires de filiation et de partage en date respectivement des 10-09-1973 et 28-09-1974.
ARTICLE 3: PROPRIETE ET JOUISSANCE:
«L’ACQUEREUR » sera propriétaire des droits indivis vendus à compter du jour de l’inscription des présentes sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, et il en aura la
Jouissance par la prise de possession réelle et effective à son profit à compter de cedit jour.
1ER ROLE
ARTICLE 4: CONDITIONS:
La présente vente est faite sous les charges ordinaires de fait et de droits les plus étendus en pareille matière et notamment sous celles suivantes que L’acquéreur s’oblige à exécuter et à accomplir, savoir :
- Prendre les biens immobiliers ci-dessus désignés, dans l’état ou il se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit.
- De souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes dont le bien vendu peut être grevé, sauf à s’en défendre et à profiter des servitudes actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls
- A ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitudes, ou charges, grevant lesdits biens, autres que celles figurant au dossier d’immatriculation de l’immeuble que l'acquéreur déclare bien connaître.
- Acquitter à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance toutes contributions, impositions ou autres taxes, généralement quelconques pouvant grever lesdits biens de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
- Etant précisé que tous impôts, contributions et charges quelconques dus et non réglés à ce jour, restent à la charge exclusive du vendeur qui s’y oblige.
- Payer tous les droits, frais et taxes des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 5: PRIX:
La présente vente est consentie et acceptée entre les parties moyennant le prix global de HUIT CENT MILLE DIRHAMS (800.000,00-DHS), que l’acquéreur a payé moyennant un chèque, de pareille somme, tiré sur ATTIJARIWAFA BANK, en date du 26-02-2008, portant le N° AGC756225, au nom du notaire soussigné.
Lequel prix le vendeur consent à l’acquéreur qui le reconnaît bonne et valable quittance entière, définitive et sans réserve.
DONT QUITTANCE
ARTICLE 6: DECLARATION:
"LEVENDEUR" déclare que les droits indivis présentement vendu ne sont grevés d’aucune inscription, dettes ou charges et qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure conservatoire ou exécutoire autre que :
- le projet d’expropriation en date du 23/08/1995 (vol : 17, N°564).
L’ Hypothèque du 28-02-1952 (vol 85 n° 684) consentie au profit de Mr NASSIVIRA LOUIS pour la garantie du paiement du montant consistant solde du prix de vente que l’acquéreur déclare pris en charge .
Si contrairement à cette déclaration, lesdites droits indivis étaient grevée d’une ou plusieurs inscriptions, du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, ce dernier s’oblige à en rapporter à ses frais la justification de leur radiation préalablement à l’inscription des présentes sur le livre foncier, en tous cas dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.
En conséquence, il ne peut être procédé à l’inscription de la présente vente qu’après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever les droits indivis présentement vendus.
ARTICLE 7: REQUISITION-POUVOIR:
Les parties requièrent Monsieur le conservateur de la propriété fonciere de Harhoura Skhirate, de bien vouloir:
• inscrire la présente vente sur ledit titre foncier N° 29091/R
• Délivrer à toute personne mandatée à cet effet le certificat d'inscription et charges prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 8: ELECTION DE DOMICILE:
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile en leurs demeures respectives sus- indiquées.
ARTICLE 9: LECTURE DE LA LOI
Avant de clore, et conformément à la loi le Notaire soussigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 12.18.18 Bis – 41 et 41 Bis du code de l’enregistrementet du timbre( Décret du 12 Joumada II 1378, correspondant au 24 Décembre 1958), complété et modifié par les textes subséquents concernant les pénalités encourues en cas de dissimulation du prix et charges
Elles ont déclaré et affirmé sous les peines édictées par ces textes que les présentes expriment l’intégralité du prix convenu.
«LEVENDEUR» reconnaît avoir été informés par le Notaire soussigné de l’obligation de souscrire dans un délai de un mois à compter de la date des présentes, la déclaration relative à la taxe sur les profits Immobiliers conformément aux lois en vigueur
ARTICLE 10: DISPENCE
Les parties dispensent expressément le Notaire soussigné Me MOHAMED de se faire assister d'un interprète–traducteur assermenté, et déclarent avoir bien compris la teneur et les termes des présentes qu’elles approuvent sans réserve.
-DONT ACTE -
Fait et passé à Témara (MAROC)
En l’étude du Notaire soussigné
L’an Deux Mille huit
Le vingt six février
Et après lecture faite par Me MOHAMED , les parties ont signé avec le Notaire soussigné.
SUIVANT LES SIGNATURES ET LA MENTION
ENREGISTRE A RABAT
LE : 06-03-2008
OR : 4219/2008 ; RE : 4338 /2008
REGISTRE COMPTABLE : E17 B/3156
QUITTANCE N° 874069/3156
EXPEDITION FAITE SUR UN ROLE ET DEMI
SANS RENVOI NI MOT NUL
VENTE IMMOBILIERE
Consentie par : LES CTS YAMANI
Au profit de :Mr EL MOSTAFA
======================================================
MINUTE
=======================================================
Par-devant Maître Mohammed , Notaire, soussigné
ONT COMPARU
1/ Mme Abdessamad , demeurant à Casablanca Hay Mly Rachid, GR 4, Rue C N° 22.
- De Nationalité Marocaine
- Né le 01.02.1977 à Ben Ahmed
- Titulaire de la Carte d’identité Nationale N°
- Célibataire.
2/ Mr ABDERRAHMAN , demeurant Casablanca ,Hay FALAH ,Rue 7 ,n ° 82
De nationalité marocaine
Né le 18.06.1978 à Ben Ahmed
Titulaire de la carte d’identité nationale n°
Marié SLM à Dame NADIA
Ci après dénommé les vendeurs
D’une Part
2/ Mr EL MOSTAFA ,demeurant Hay Mly Abdellah , rue 302 N° 14 Casablanca.
- De Nationalité Marocaine
- Né LE 01.03.1964
- Titulaire de la carte d’identité nationale N° .
- Marié selon la loi musulmane avec Mme HAYAT
Ci après dénommé l’acquéreur
D’autre part
Lesquels, ont par les présentes, requis Maître Mohammed RHNIMI, Notaire soussigné de donner l’authenticité aux conventions suivantes, arrêtées directement entre eux, sans le concours ni la participation dudit Notaire qui n’est que le rédacteur desdites conventions.
ARTICLE 1 : VENTE IMMOBILIER
Les CTS YAMANI, vendent , par les présentes, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille matière et par parts égales à Mr EL MOSTAFA EDGHOUGHI, ici présent et qui accepte les biens immobiliers dont la désignation suit :
ARTICLE 2 : DESIGNATION
La totalité de la propriété dite «CHALLAT 124/2 », dépendant d’un immeuble sis à Casablanca, Sidi Moumen, préfecture AIN SEBAA/ HAY MOHAMMADI,et comprenant savoir :
PARTIES DIVISES : Un appartement à usage d’habitation situé au rez De Chaussée, d’une superficie globale de CINQUANTE QUATRE METRES CARRES(54 M²),composé d’un salon, 2 pièces, cuisine ,Hall et SDB portant la fraction divises N° 2 au règlement de copropriété régissant ledit immeuble,
Faisant l’objet du titre foncier N° 28890/45.
PARTIES INDIVISES : Et les 1590/10.000émes indivis des parties communes de la propriété originelle objet du titre foncier N° 173907/12.
Tel au surplus que le tout existe, s’étend, se poursuit, et comporte avec toutes ses aisances et dépendances, et tout les droits qui y sont rattachés sans aucune exception ni réserve, les acquéreurs , déclarent bien connaître-le tout pour l’avoir vu et visité en vue de la présente vente, et n’en demande pas plus ample désignation
ARTICLE 3 : ORIGINE DE PROPRIETE
Pour les besoins exclusifs des services de l’enregistrement, les CTS YAMANI, déclarent qu’ils sont propriétaire du terrain sur lequel se trouvent édifiées les biens immobiliers objet des présentes pour les avoir acquis aux termes d’un acte authentique, établi à Casablanca, en date du 30 Avril 2002, enregistré au même ville et même année, le 02.05. 2002, RE : 23/3149, OR : 68074/2658, QCE : 782/ E17B.
ARTICLE 4 : PRIX
La présente vente est consentie et accepter entre les parties moyennant le prix principal de CENT TRENTE CINQ MILLE DIRHAMS (135.000,00 dhs), réglé en espèce dès avant se jour hors de la vue du notaire soussigné et sans passer par sa comptabilité.
Duquel prix, l’acquéreur a payé aux CTS YAMANI, qu’ils le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.
DONT QUITTANCE
ARTICLE 5 : PROPRIETE – JOUISSANCE
Les acquéreurs auront la pleine propriété des biens immobiliers présentement vendus à compter du jour de l’inscription du présent acte sur les livres fonciers, conformément aux dispositions des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913, relatif aux immeubles immatriculés.
Néanmoins, ils en auront la jouissance par la prise de possession réelle à leur profit, libre de toute occupation ou location.
ARTICLE 6 : CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente est faite sous les charges ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille matière et notamment sous celles suivantes que L’acquéreur s’oblige à exécuter et à accomplir, savoir :
a) Prendre les biens immobiliers ci-dessus désignés, dans l’état où ils se trouvent
Actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit, y compris le défaut d’alignement ou l’erreur dans la contenance, toute différence entre cette contenance en plus ou en moins, si elle existe excédait-elle même un /vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.
Souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues
et mitoyennetés, dont les biens présentement vendus, peuvent être grevées sauf à s’en défende et à profiter en retour de celles actives s’ils en existent, le tout à leurs risques et périls.
A ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitudes, ni mitoyennetés, grevant lesdits biens, autres que celles figurant au dossier d’immatriculation de l’immeuble que L’acquéreur déclare bien connaître.
c) Acquitter à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance toutes contributions, impositions ou autres taxes , généralement quelconques pouvant grever lesdits biens de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
c) Payer tous les droits, frais et taxes des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 7 : DECLARATION POUR L’ENREGISTREMENT
Les acquéreurs déclarent par les présentes que les biens acquis constituent un local à usage Commercial, et requiert Monsieur le receveur de l’enregistrement de bien vouloir appliquer au présent acte le tarif réduit prévu par les dispositions de la loi de finances pour l’année 1989.
ARTICLE 8 : DECLARATION D’ETAT CIVIL
Le vendeur déclare:
Que son état civil demeure sans changement sur le dossier du titre foncier précité et comme il est indiqué en tête des présentes.
Que la propriété présentement vendue est libre de toute dette charge et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure conservatoire ou exécutoire.
Si contrairement aux déclarations qui précédent les dits biens étaient grevés d’une ou de plusieurs autres inscriptions, saisis ou autres empêchements du chef, du vendeur, ou des précédents propriétaires, ce dernier s’oblige à rapporter à ses frais la justification de leur radiation dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.
ARTICLE 9 : APPLICATION DE LA LOI 18-00 RELATIVE A LA COPROPRIETE
L’acquéreur s’engage de satisfaire toutes les charges, clauses et conditions résultant à sa charge ou à son profit, du règlement de copropriété régissant les biens immobiliers présentement vendus, de l’immeuble, dont l’acquéreur reconnaît avoir eu entière connaissance, préalablement aux présentes et dont un exemplaire lui a été remis conformément à l’article 11 de la loi 18-00, et déclare se conformer aux clauses, conditions, prescriptions et interdictions dudit règlement ainsi qu’aux obligations incombant aux membres du syndicat des copropriétaires aux quelles il s’oblige à respecter et à exécuter et s’engage à provoquer une assemble générale des copropriétaires en vue de mettre en harmonie le règlement de copropriété avec la nouvelle loi 18-00 ou le règlement type qui sera adopté par un texte ultérieur.
ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DE L’ACQUEREUR
En application de l’article 11 de loi 18-00 relative à la copropriété, l’acquéreur déclare avoir pris connaissance du règlement de copropriété, les plans d’architecture ne varietur et les plans topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes, et s’engage à souffrir toutes les charges et conditions dudit règlement.
ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile, savoir :
- Les Vendeurs, en sa demeure sus indiquée.
- L’acquéreur, en leurs demeures sus indiquée.
ARTICLE 12 : REQUISITION
Les parties requièrent Monsieur le conservateur de la propriété Foncière et des hypothèques à Casablanca de bien vouloir inscrire le présent acte sur le titre foncier précité
ARTICLE 13 : POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes, pour remplir toutes les formalités, demander et retirer tous titres, duplicata, pièces, certificat spécial, signer tout avenants et réquisitions, demander toutes autorisations administratives ou autres destinées à assurer l’exécution des présentes, et donner toutes décharges à Monsieur le Receveur de L’Enregistrement et Monsieur le Conservateur de la propriété Foncière de Casablanca à cet effet.
ARTICLE 14 : DISPENSE D’INTERPRETE
Par les présentes, les parties dispensent expressément le Notaire soussigné de se faire assister d’un interprète traducteur assermenté, déclarant avoir parfaitement compris la teneur des présentes qu’elles approuvent sans réserve.
ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Pour tous litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation où de l’exécution des présentes, les parties déclarent faire attribution de compétence, aux tribunaux de Casablanca. Les parties reconnaissent part la lecture qui leur a été faite par le rédacteur des présentes des dispositions des articles 12 – 18 - 18 bis - 41 et 41 bis du dahir du 24 DÉCEMBRE 1958 formant code de
l’enregistrement, et en outre des dispositions résultantes de la loi de finances relatives au droit de préemption de L’ETAT.
ARTICLE 16 : LECTURE DES LOIS FISCALES
Avant de clore et conformément à la loi le rédacteur de l’acte a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 12-18-18 bis-41 et 41bis du code de l’enregistrement et du timbre (décret du 12 Joumada II 1378 24 décembre 1958) complété ou modifié par les textes subséquents concernant les pénalités encourues
DEUXIEME ET DERNIER ROLE
en cas de dissimulation du prix et a attiré l’intention des parties sur la possibilité de l’usage de l’Etat de son droit de préemption.
Elles ont affirmé sous les peines édictées par ses textes, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Le vendeur reconnaît expressément avoir été informé par le Notaire soussigné, de l’obligation de souscrire dans un délai de deux (2) mois à compter de la date des présentes, la déclaration d’imposition au titre de la taxe sur les profits immobiliers et prend à sa charge toutes les pénalités de retard conséquentes.
Et après que lecture leur en a été faite, les comparants ont signé avec MAITRE MOHAMMED RHNIMI, Notaire à Bouznika, après qu’ils avaient expressément dispensé ce dernier de se faire assister d’un interprète traducteur assermenté, déclarent avoir parfaitement compris tous les termes du présent acte sur les explications et traductions à eux par ledit Notaire.
DONT ACTE
FAIT ET PASSE
EN L’ETUDE DE MAITRE MOHAMMED
L’AN DEUX MILLE QUATRE
LE DEUX NOVEMBRE
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec Maitre Mohammed RHNIMI, après l’avoir dispensé expressément de se faire assister d’un interprète traducteur assermenté déclarant avoir parfaitement compris tous les termes du présent acte sur les explications et traductions à eux faites par ledit Notaire.
VENTE IMMOBILIERE
Consentie par : Mr ABDELAZIZ
Au profit de : Mr EL HARIZI
MINUTE
Par-devant Maître Mohammed , Notaire, Soussigné.
ONT COMPARU
1) Mr Abdelaziz. Demeure à Hay Rahma, rue 23, N°7- Casablanca.
- De Nationalité Marocaine
- Né en 1956
- Titulaire de la carte d’Identité Nationale N° .
Ci- après dénommé le vendeur- ès qualité
De première part
2/ Mr RACHID, demeurant à
-De nationalité Marocaine
-Né à Beni Mellal le 18.11.1973.
-Célibataire
-Titulaire de la carte d’identité nationale N° .
Ci- après dénommé l’emprunteur et l’acquéreur
De deuxième part
3/ La Banque Populaire de Casablanca, société de forme coopérative à capital variable, à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est à Casablanca, 2 Avenue Moulay Rachid, Espace Porte d’Anfa.
Représentée par Mr Ahmed NAJIM
Mr Abdellatif BOUZAGHAR
Régulièrement habilités
Ci-après dénommée la « BANQUE »
De troisième part
LESQUELS, ont, par les présentes, requis le notaire soussigné de constater par acte authentique les conventions suiv
للتوثيق
بدأ علم التوثيق مع بداية الدعوة الإسلامية وبزوغ فجر الإسلام و نزول الوحي في القرن السابع الميلادي، وهذا الفن يعد من احدث النظريات في القانون الوضعي، و في المذاهب الاجتماعية الحديثة. فالدولة المسيحية و غيرها قد أخدت به وسمت ذلك ب"نظريات الإثبات". و لم يأخذ فقهاء القانون في أوروبا بهده النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر, حين اشترط القانون الفرنسي: أن يكون الدين مكتوبا إذا زاد عن مقدار معين,عكس الشريعة الإسلامية و الفقه الإسلامي, اللذين سبقوا فقهاء المشرق بحوالي 14 قرنا, منذ نزول أول آية مدنية في أواخر سورة البقرة, ثم توالت الحقب في بروز هدا الفن ضمورا و مضمونا كثرة و قلة, وضوحا وغموضا, إيجازا و إطنابا.
أهمية علم التوثيق
يعتبر علم التوثيق من المجالات الحيوية التي يجب الاهتمام بها, و العمل على تحديثها لأن علم التوثيق هو الذي يصون أموال الناس وأعراضهم حتى لا تكون عرضة للضياع, كما أن هذا الفن هو الذي يضبط علاقة الأسرة بتوثيق عقود الزواج و الطلاق و وضبط الأسباب و الفرائض والميراث. كما يضبط العلاقات المالية و الاقتصادية من بيع و شراء و كراء و رهن.إضافتا إلى ذلك أن التوثيق يبعد الإنسان عن إنشاء العقود الفاسدة, وذلك من خلال شروطه و ضوابطه التي تنبني عليها الوثيقة, والمستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ومن القانون الوضعي مثل قانون الالتزامات و العقود و القانون التجاري.
وعليه يمكن تقسيم هذا الموضوع إلى مبحثين وهما على الشكل التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لمهنة التوثيق
المبحث الثاني : أنواع العقود التي يحررها الموثق العصري
المبحث الأول : الأحكام العامة لمهنة التوثيق [/b]
لدراسة الأحكام العامة لمهنة التوثيق لابد من أن نبين مفهوم التوثيق وذلك بتحديد أنواع التوثيق( المطلب الأول) ثم مهام التوثيق (المطلب الثاني) وكيفية ولوج مهنة التوثيق (المطلب الثالث) وأخيرا مشروع قانون 03ـ86 (المطلب الرابع).
المطلب الأول : أنواع التوثيق
ينقسم التوثيق بالمغرب إلى قسمين :
أولا التوثيق العدلي
ثانيا التوثيق العصري
أولا: التوثيق العدلي
هذا الفن من التوثيق يستمد مشروعيته من المرجعيات الإسلامية. ولقد بدأ العمل ب"التوثيق العدلي" بالمغرب مند دخول الإسلام إلى هذا البلد. و وثق المغاربة جل معاملاتهم المالية و الشخصية بالتوثيق العدلي. وهناك وثيقة عدلية يرجع تاريخها إلى سنة 540 هجرية متعلقة بعقد صدقة لعقار موجود بمدينة طنجة . وقد صدر أول قانون لتنظيم هذا النوع في 23 يونيو 1938 لكن هذا القانون ألغي بموجب القانون رقم 81-11 بتاريخ 6 ماي 1982 القاضي بتنظيم "خطة العدالة و تلقي الشهادة و تحريرها".
ثانيا: التوثيق العصري
هذا النوع من التوثيق هو الذي يهمنا وهو يستمد أصوله من المرجعية الغربية خاصة من القانون الفرنسي وقد بدأ العمل بهذا النوع من التوثيق في المغرب في ظل سلطات الحماية الفرنسية.وأن ظهير 10 شوال 1343 هجرية الموافق ل 4 ماي 1925 بشأن تنظيم محرري وثائق الفرنسيين, مأخوذ من قانون التوثيق الفرنسي الصادر بتاريخ 16 ماي 1803 و يعرف بقانون 25 فانتوز للسنة الحادية عشر. ومما يثير الانتباه في هذا الظهير ما يلي:
1/ الفصل السابع منه ينص على الشروط الواجب توافرها في من أراد الحصول على مهنة موثق وأولها أن يكون فرنسيا. بعد الاستقلال سنة 1965 أصبحت الجنسية المغربية هي المعول عليها.
2/ أعطى الظهير الفرنسي للموثق الحق في تحرير الوثائق طبقا للشريعة الإسلامية أو اليهودية, فله أن يتلقي رسوم الإرث المتعلقة بالمسلمين أو الإسرائيليين, ثم أعفى الفصل المذكور الموثقين من تحرير عقود النكاح و الطلاق و الإرث وغيرها من الأحوال الشخص
3/ يشترط الظهير أن يحرر الموثق العقود باللغة الفرنسية وحدها "الفصل 22 من الظهير".
المطلب الثاني : مهام الموثق
يحدد الباب الأول من ظهير 4 ماي 1925 في فقرته الأخيرة من الفصل الأول الاختصاصات النوعية للموثق وهي :
"ممارسة كل الوظائف مثل التي يمارسها الموثقون بفرنسا...باستثناء:
-"إمضاء وإقامة التعرضات (في المادة التجارية)
-إمضاء عروض وعقود أخرى غير قضائية, وبيوعات عمومية للمنقولات."
وهناك منع آخر اقره القانون المطبق يمس الديانات عامة, لذا يمنع عليهم تلقي عقود تتعلق بالأحوال الشخصية و الميراث للمسلمين و اليهود المغاربة وكذا عقود مؤسسة أو تفويت أو رهن لملكية عقار غير محفظ .
إلا أن المنع لا يمس تلقيها إذا كان الملك في طور مسطرة التحفيظ العقاري, وعلى العكس ليس للموثق امتياز من حيث إقامة العقود ما عدا عقدين توثيقيين بقوة القانون وهما :
-التصريح بالاكتتاب و الدفع في شركات الأموال.
-ورفع اليد عن رهن الأصل التجاري (الفصل 29 الفقرة الثانية ظهير 31/12/1914).
ومع ذلك فللمتعاقدين حرية اختيار الموثق و الاختيار في العقد بين التوثيق الرسمي و المحرر العرفي للكتاب العموميين.
كما يمكن أيضا للموثق بطلب كتابي للمتعاقدين تحرير محررات عرفية وذلك بعدما يبين لهم مميزات ومنافع العقد التوثيقي الرسمي ,وقد يظهر جليا ومن غير جدل أن للأطراف مصلحة قصوى في اللجوء إلى الموثق لإضفاء الصبغة الرسمية على اتفاقاتها لتكون لها قوة الشيء المقضي به, مثل أحكام السلطة العمومية الفصل (1 من ظهير 4 ماي 1925).
وكذا الفصل 419 من قانون الالتزامات و العقود الذي جاء فيه :
"الورقة الرسمية حجة قاطعة, حتى على الغير في الوقائع و الاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور ".
ولا يجب أن نقف عند حد عبارات "إضفاء الصبغة الرسمية على الاتفاقات" ,فالموثق يذهب إلى ابعد من ذلك إذ انه مستشار وأمين سر زبونه. هذا الواجب يحتمه القانون عليه وأعراف التوثيق, ومنها الفصل الأول من ظهير 4 ماي 1925.
وهذه مهمة عسيرة للموثق كأمين للسر, إذ أنه يصعب عليه كامل الصعوبة تلقي إشهاد ولو بمحضر زميل له.
وقد جاء في الفصل 21 من ظهير4 ماي 1925 أنه " لا يتعين لصلاحية عقد توثيقي الحجة إلى موثق ثاني ".
المطلب الثالث: كيفية ولوج مهنة التوثيق
يتعين على المترشح استفاء شروط متعددة تتعلق بالجنسية المغربية و السن وحسن الأخلاق و السلوك و الكفاءة المهنية .
وعلى المرشح استنادا لمقتضيات الفصل 6 من ظهير 4ماي 1925 اجتياز تدريب تطبيقي مهني بديوان أحد الموثقين تتراوح مدة التدريب على الأقل بين 4 و 6 سنوات بدون انقطاع و مراقبة المثابرة من طرف الوكيل العام للملك ورئيس النيابة لدى محكمة الاستئناف, منها على الأقل سنة أو سنتين بصفة كاتب أول حسب ما إذا كان المرشح بالتتابع حاصلا على :
- شهادة لليسانس في الحقوق.
وقد يتبين من هذا أن الحصول على شهادة الليسانس الجامعية في الحقوق أمر ضروري, لكنه غير كافي لمزاولة مهنة التوثيق .
وقد يختتم التمرين بامتحانين مهنيين تطبيقيين.
الأول : ويسمى امتحان للحصول على صفة كاتب أول لاختيار الكفاءة المهنية بعد سنتين على الأقل من التدريب.
ويؤدي النجاح فيه بعد اختيارات كتابية, شفوية وتطبيقية محضرة لحمل "صفة كاتب أول".
والثاني : ويسمى "الامتحان المهني" وهو مفتوح بالخصوص وعلى سبيل التحديد و الحصر لحاملي لقب "كاتب أول".
- من حاملي لليسانس الجامعي في الحقوق .
- حاملي شهادة مدرسة التوثيق.
بعد سنة بالنسبة للصنف الأول وبعد سنتين على الأقل بالنسبة للصنف الثاني وذلك للحصول على صفة "حامل دبلوم التوثيق".
ولا يعفى من الامتحانين الأولين و الأخيرين ( الذين هما اختبارين تطبيقيين مهنيين ) أي كان.
وتؤدى الامتحانات أمام لجنة يترأسها قاضي برتبة رئيس غرفة الاستئناف أو مستشار محكمة الاستئناف يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة, الذي يشرف بنفسه عليها , وكذا موثقين اثنين احدهما من الرباط و الثاني من الدار البيضاء.
ولا تعنى لجنة الامتحان إلا بمداولة الكفاءة المهنية و كرامة المرشح .
وتتلخص الامتحانات كما يلي :
الأول : عبارة عن اختبار تطبيقي كتابي قابل للرسوب فيه و ذلك في حالة الحصول على 5/20 فما تحت, يحرر المرشح خلاله عقدين توثيقيين (معقدين) , و اختبار يتعلق موضوعه بالنظام القضائي و الإداري للمملكة و كذا تشريع التسجيل و التنبر و نظام تحفيظ الملكية العقارية.
و الثاني : عبارة عن اختيار شفاهي على شكل عروض تفسيرية و تحليلية لمعرفة المعلومات و المعرفة القانونية الشاملة الضرورية لممارسة التوثيق بالمغرب.
وقبل الشروع في الممارسة, يتعين على كل موثق أداء اليمين أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لمقر ديوانه.
- إيداع نموذج أمضاه و "الأحرف الأولى" المصغرة.
- نسخ مطابقة لأصل لمحضر أداء اليمين لدى المحكمة الابتدائية, بمعنى أن دائرة اختصاصه الترابي محددة في الظهير الشريف المعين بمقتضاه لمزاولة التوثيق.
المطلب الرابع : مشروع قانون 03 ـ86
أولا : ثغرات وقصور مشروع قانون 03 ـ86 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق (10)
من المآخذ التي يمكن أن توجه إلى مشروع قانون 03 ـ 86 أنه لم يحدد الأشخاص المخاطبين به، عملا بالقول المأثور »أهل مكة أدري بشعابها«، فإسهام الأشخاص المختصين في إعداد مسودة هذا المشروع من شأنه أن يضيف بلا شك قيمة مضافة لا يمكن أن يعرفها إلا الذي عانى فترة طويلة من القصور والفراغ الذي يحتوي عليه القانون الحالي.
فالقراءة الأولية لهذا المشروع تبين أنه سيولد معاقا، حيث أن تطبيقه يتوقف على قوانين وقرارات تنظيمية أخرى بدونها سيظل هذا المولود مشلولا. كما أن مقتضياته لا تتضمن الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة، الشيء الذي يعجل بتدخل تشريعي جريء للحسم فيها.
إن النص على إنشاء معهد التكوين المهني للموثقين، وعلى المرسوم الذي سيحدد الأتعاب وعلى كيفية إجراء وتنظيم الامتحانات للموثقين المتمرنين وعلى القرار الذي يحدد نموذج سجل الموثقين... الخ، كل هذه النصوص التنظيمية والمصاحبة لدخول القانون حيز التطبيق يتم إعدادها في نفس الوقت الذي يتم فيه إعداد القانون الأساسي لكي لا تعيش المهنة حالة الفراغ التشريعي في الفترة الممتدة بين دخول القانون الأساسي للموثقين حيز التطبيق وباقي النصوص الأخرى الملازمة لتطبيقه. فهذا الوضع يجب تفاديه ولن يتأتى ذلك إلا بتدخل تشريعي ..
وقد نص المشروع كذلك، على لجنة مختصة في تعيين الموثقين ونقلهم واستقالتهم، ومما يعاب على هذه اللجنة أن تركيبتها غير محكمة وغير عادلة، فعلى مستوى الهيكلة أو التركيبة فهي غير متماسكة ويصعب انعقاد جلساتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وغير عادلة كون السلطة التقريرية غير موحدة وبالتالي فإن سلطات المجلس الوطني للموثقين لا تعدو أن تكون مجرد استشارية.
ومن بين المسائل الهامة والحساسة التي لم يول لها المشروع العناية والاهتمام الكافيين مسألة تسليم وإيداع الأموال المودعة لدى الموثق التي تفوق 100000 درهم خلال شهر من تاريخ الإيداع بحساب المكتب بصندوق الإيداع والتدبير. فهذا النص لا يتلاءم مع النصوص الواردة في مدونة تحصيل الديون العمومية، ذلك أنه من الأعمال التي يقوم بها الموثق أداء الضرائب ومختلف القروض التي يتحملها عقار أو أصل تجاري معين.
وقد اعتبر هذا القانون الموثق مسؤولا متضامنا مع المدينين، وبالتالي فإن الحصول على الإبراء الضريبي التي تنص عليه مدونة الديون العمومية، يصعب في كثير من الحالات الحصول عليه خلال 30 يوما، لأن تعقد المساطر الإدارية وتعدد الإدارات المخاطبة وتنوع الضرائب التي يجب التأكد منها، كل ذلك يصعب من عمل الموثق بل وقد يجعله مستحيل التحقق في مدة 30 يوما. زيادة على ذلك فإن الموثق يخاطب عند قيامه بمهامه بعض المؤسسات الخاصة كالمؤسسات البنكية، فالحصول على مبلغ المديونية المتبقية على عاتق الزبناء وعقود رفع الرهون لا يمكن الحصول عليها بتاتا في الأجل المشار إليه، ولذلك فهذا الأجل لا يتلاءم مع مقتضيات هذا القانون ولا يساير الإكراهات الواقعية التي قد تقتضي مدة أطول من مدة 30 يوما.
كما أن هذا النص لا يتلاءم مع مقتضيات قانون التصريح بالدخل على الأرباح العقارية بحيث يمنح للبائع أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ العقد لأداء الأرباح العقارية، في حين أن مقتضيات المشروع يخول للموثق الاحتفاظ بالودائع مدة 30 يوما فقط فهذا فيه تناقض يجب تداركه. وما يزيد من تفاقم هذه الوضعية أن بعض مصالح الجبايات لا تسلم شهادة الإبراء الضريبي للموثق إلا بعد أداء مبالغ الأرباح العقارية، لذلك فكثيرا ما يكثر الأخذ والرد سواء بين الإدارة المختصة والموثق أو بين هذا الأخير وزبنائه.
ويجد الموثق نفسه في جميع الحالات أمام مسؤولية تضامنية مع البائع، خاصة في بعض الحالات التي قد يواجه فيها الموثق صعوبات عملية لأداء كل ما بذمة البائع، إما لأن الإدارة الجبائية لا تتوفر على المؤهلات المادية والبشرية وإما بسبب عامل الزمن الذي يفرض على الموثق أن يتحرر بودائعه قبل انصرام أجل 30 يوما، خاصة أنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية نجدها لم تحدد نوعية الضرائب التي يتحملها الموثق تضامنا مع البائع أو المفوت بشكل عام ولم يحدد أيضا الموقع الجغرافي الذي يكون الموثق مسؤولا عنه، فالطريقة التي اعتمدتها الدولة لتحصيل الديون العمومية ألقت الثقل والمسؤولية على عاتق الموثق الذي ينهض بمهنته في إطار قانوني متجاوز اليوم ويعمل مع إدارة لم تستطع إلى حد الآن القيام بإحصاء ضريبي شامل ولا تتوفر على شبكة معلوماتية تسهل مأموريتها.
ومن بين المسائل التي تعرض لها هذا المشروع أيضا مسألة حماية مهنة التوثيق التي نعتبرها غير كافية بمقارنتها مع المركز الوظيفي للموثق وما يقدمه من خدمات عمومية لها أثر مباشر على التنمية الاقتصادية والاستقرار والأمن الاجتماعي. فالباب الثالث المخصص لحقوق وواجبات الموثقين - إذا ما استثنينا المواد الثلاثة الأولى من هذا الباب - يتعرض فقط للواجبات فيتم التعبير عنها إما بالمنع أو بعدم الإجازة أو بتحمل المسؤولية وهذا يعني أن المقتضيات الواردة في هذا الباب لاتقيم أي توازن بين حقوق وواجبات الموثق.
كما جاء هذا المشروع بمسألة المشاركة، ولكن لم يتعرض لطبيعة عقد المشاركة في التوثيق، فمن جهة لأن هذه المهنة لها خصوصيات تجعل من الموثق مأمورا عموميا يؤدي خدمة عمومية في إطار مهنة حرة ذات خصوصيات متميزة، ولأن مقتضيات هذه المادة تحيل على المادة 11 من نفس المشروع التي تخول مهمة الإشراف لجهات أخرى غير المجلس الوطني للموثقين، الشيء الذي قد يثير صعوبات قانونية وعملية في التطبيق.
أما بخصوص الهيئات التمثيلية للموثقين فقد نص مشروع قانون 86/03 على إحداث مجلس وطني للموثقين ومجالس جهوية للموثقين. وما يلاحظ بخصوص اختصاصات هذه المجالس أنه يغلب عليها مهام التسيير والإدارة وتغيب عنها سلطات القرار والحسم، غير أن توزيع المهام والسلط تعود في الأصل إلى الهيئات التمثيلية، أما الإدارة الوصية فتنحصر مهمتها في الإشراف الإداري والتأديبي.
وقد خصص القسم السادس لصندوق التأمين، فبعد أن تمت الإشارة إلى صندوق الضمان في ظل القانون الحالي الذي يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور نص تنظيمي يحدد كيفية تمويل الصندوق الجديد. ولعل هذا الوضع يوضح بجلاء التردد الذي سيطر على واضعي المشروع، خاصة أن صندوق الضمان الحالي وإن كان من الناحية القانونية ساري المفعول فإن الواقع يبدو عكس ذلك خاصة أن الغرفة الوطنية للتوثيق العصري طالبت ومازالت تطالب من صندوق الإيداع والتدبير الكشف عن حسابات هذا الصندوق، غير أن الرد غالبا ما يتصف بالعمومية والتردد.
فهذه المسألة تبقى عالقة وتعتبر من النقط السوداء التي لا يتنازل عنها الموثقون لأنها تتعلق بحماية وتحصين مهنة التوثيق من ذوي الأغراض السيئة وتعزز كرامة أسرة التوثيق.
ثانيا’. ضرورة سد ثغرات مشروع قانون 86/03 من أجل مستقبل أفضل لمهنة التوثيق.(11)
لم يوضح واضعو مشروع قانون 86/03 موقع الموثق من السلطة القضائية كسلطة ثالثة وصية على قطاع العدالة، لأن مهام الموثق جزء ليتجزأ من اختصاصات وزارة العدل، فهو مساعد فعال لترسيخ العدالة الاجتماعية واستتباب الاستقرار الأمني في مجال النزاعات، فالموثق بيده عدالة احتياطية، يتوقع النزاعات ويضع لها حدا وحلولا قبل وقوعها، ويوجه إرادة الأطراف إلى حلول توافقية تفاديا لنشوب النزاعات، في الحاضر والمستقبل، فهو بذلك يؤدي خدمة عمومية ويساعد أسرة القضاء في وضع بعض الحلول المسبقة أو الوقائية، وبذلك يلقب الموثق بالقاضي الإرادي أو بالقاضي الاحتياطي، فهو كالقاضي يعمل في إطار الاستقلالية والحياد التام ويعمل على تطبيق القانون بكل موضوعية واقتناع. .
وعدم الاعتراف للموثق بهذه الصفة قد فرضت على واضعي المشروع عدم تحديد طبيعة مهنة التوثيق، وهل تعتبر وظيفة عمومية، أم مهنة حرة كسائر المهن الحرة الأخرى؟ أم تعد مهنة متميزة لها خصوصيتها وذاتيتها يتعين أخذها بعين الاعتبار؟ لأن طبيعة عقد الموثق باعتباره عقدا رسميا Acte Authentique لا يمكن أن يتولى تلقيه إلا الشخص الذي يفوض له جزء من السلطة العمومية التي تضفي الصفة الرسمية على عقود التوثيق.
إلا أن المهام التي يقوم بها الموثق كمهني يمارسها في حرية نسبية تجعل مهنته حرة ولكن ذات خصوصية باعتباره مأمورا عموميا مكلفا بأداء خدمة عمومية تدخل ضمن سلطات السلطة القضائية. .
و كان على محرري هذا المشروع أن يضعوا حدا للجدل المفتعل الذي يثار في مناسبات كثيرة عن طبيعة مهنة التوثيق.
أما بخصوص اختصاصات الموثق، فكان على محرري المشروع أن ينظروا نظرة مستقبلية للتوثيق تتجه نحو توسيع مجال تدخل الموثق الذي أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية فطالبو خدمات الموثق يتزايدون باستمرار، خاصة أن السياسة التشريعية تتجه نحو تعميم الرسمية في العقار، وبعض المجالات التجارية، نظرا لما يوفره العقد الموثق من ضمانات قانونية تحمي المستثمر، والمستهلك في آن واحد. وما انخراط المغرب في السوق الحرة إلا دليل واضح على ذلك.
وبالإضافة إلى تعميم الرسمية يتعين تنظيم مجال الاستشارات العلمية الموثقة المتخصصة (عقارية، جبائية، وخبرة...)، لأن الموثق أثبت كفاءته العالية وخبرته العلمية بأنه شخص مؤهل للانخراط في السياسة التنموية التي يتبعها المغرب، الشيء الذي يساعد على نجاح مسألة المشاركة التي أتى بها المشروع، لأن الانتقال من المكاتب الفردية إلى المكاتب المؤسساتية (شركات) يفرض على أسرة التوثيق التفكير في مكاتب متخصصة تقدم خدمات واستشارات ليس للأفراد فقط، وإنما أيضا للإدارات العمومية، والجماعات المحلية، وكذا بعض المؤسسات العمومية التي أصبحت ترتكز في معاملاتها على استشارات متخصصة لتفعيل وتطوير أنشطتها التجارية والاقتصادية.
لكن الحديث عن المشاركة في مشروع قانون 86/03 لم يصاحبه الاهتمام بفئة مهمة تتكون منها أسرة التوثيق وهي فئة الموثقين المتمرنين الذين يؤدون أعمالا كثيرة ،حيث لا يمكن تصور سير مكاتب الموثقين بنظام و اضطراد في غياب هذه الفئة.
إن إغفال تنظيم وضعية هذه الفئة والدور الذي تقوم به في مكاتب الموثقين وعدم الاهتمام بوضعيتهم المهنية، سواء من الناحية المعنوية، أو المادية، فيه إجحاف لحقوقها ويجعل مهنة التوثيق قاصرة عن مواكبة تطورات و إكراهات المستقبل، ولذلك يتعين على الجهات المعنية تدارك هذا الإهمال، والالتفات إلى مستقبل فئة الموثقين المتمرنين بتحديد وظيفتهم، ووضعيتهم المعنوية، والمادية ،والاعتراف لهم بتمثيلية وطنية، و جهوية تحت لواء المجلس الوطني للموثقين، والمجالس الجهوية للموثقين، لأن حقوق الموثقين المتمرنين لا يمكن ضمانها إلا برفع الحيف والتهميش والعمل على الحفاظ على الحقوق المكتسبة.
ولا يمكن بلوغ دمقرطة المؤسسات التمثيلية للموثقين بتحسين وضعية الموثقين المتمرنين فحسب، وإنما أيضا لابد من التفكير في تنظيم مهنة الموثق المأجور (Notaire salariée)، خاصة أن عدد الموثقين في تزايد مستمر، فالذي لا يملك الرغبة في أن يكون مشاركا يكون مأجورا بحماية قانونية، وفي إطار يتولى المشرع تحديد طبيعته.
والأكثر مما سبق يجب التفكير في تعزيز قواعد المحاسبة التوثيقية، التي تسهر على التوازن المالي والإداري لمكاتب التوثيق تحت إشراف لجان متخصصة تابعة للمجلس الوطني للموثقين، لأن المحاسبة التوثيقية يجب أن ينظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من الصفة الرسمية التي تمنح لمحررات الموثقين، وإذا كان المشروع قد تحدث عن المراقبة فهذا يظل غير كاف، فالمحاسبة هي التي تتولى مسك، وتنظيم الوثائق وأوراق الحسابات، هي التي يعتمد عليها المراقبون في أداء مهامهم.
وإذا كان المشروع قد نص على الحفاظ على السر المهني للموثقين الذي يعتبر من النقط الأساسية التي تثير قلق الموثقين ويعملون يوميا على ترسيخ هذه المسألة على أرض الواقع فإن نطاق ومدى السر المهني للتوثيق أصبح يعرف انحسارا في ظل غياب تنظيم محكم للعلاقات التي تربط الموثق، سواء بزبنائه، أو بزملائه، أو بمستخدميه، أو بالموثقين المتمرنين.
المبحث الثاني : أنواع العقود التي يحررها الموثق العصري.
المطلب الأول :عقود البيع
VENTE IMMOBILIERE DES DROITS INDIVIS
Consentie par: Mr LAHCEN
Au profit de : CTS BAMHAMED
EXPEDITION
PARDEVANT Maître Mohamed ***, Notaire à Temara (Maroc), soussigné,
ONT COMPARU
1) Monsieur LAHCEN, Marocain, Titulaire de la CIN N°, Demeurant à 4 ZKT AL KAF RABAT, dont l’état civil demeure sans changement sur le titre foncier ci-après relaté;
Ci-après nommé « LE VENDEUR »
-D’UNE PART-
2) Monsieur ABDELKRIM D , Marocain, né le 01.01.1971, Titulaire de la C.I.N N°, Demeurant KSAR KSIR SIFFA ERFOUD,
3) Monsieur ABDELAZIZ, Marocain, né le 01.01.1975, Titulaire de la C.I.N N°, Demeurant LOT SOUK SEBT SEC 2 N° 424 MERS EL KHER TEMARA , 4) Monsieur LHAJ , Marocain, né le 11.03.1987, Titulaire de la C.I.N N°AD, Demeurant LOT SOUK SEBT SEC 2 N° 424 MERS EL KHER TEMARA , Célibataire .
5) Monsieur DRISS , Marocaine, né le 20.08.1989, Titulaire de la C.I.N N°, Demeurant LOT SOUK SEBT SEC 2 N° 424 MERS EL KHER TEMARA , célibataire , mineur représenté par son tuteur légale son père Mr ALI titulaire de la CIN N°, demeurant même adresse.
Ci-après nommé « LES ACQUEREURS »
-D’AUTRE PAR
Lesquels ont par les présentes requis le notaire soussigné de dresser un acte authentique de vente dont la teneur suit:
«LE VENDEUR» Monsieur LAHCEN susnommé, vend par les présentes en s’obligeant à toutes les garanties ordinaire de fait et de droit les plus étendues en pareille matière,
Aux «ACQUEREURS» également susnommé et qui acceptent par part égale entre eux soit le 1/4 chacun la totalité du bien dont la désignation suit :
ARTICLE 1: DESIGNATION
La totalité des droits indivis soit les 200/15352 lui appartenant dans la
1ER ROLE
Propriété dite "MRISS" composé d'un terrain nu d'une superficie globale de un hectare cinquante deux ares et quatre vingt dix neuf centiares (1ha 52 ares 99 ca), faisant l'objet du titre foncier N°77.311/R
Telle que lesdites droits indivis s’étendent et se comportent avec toutes leurs appartenances et dépendances et tous les droits qui y sont attachés sans aucune exception ni réserve, «Les ACQUEREURS» déclarent bien connaître le tout pour l’avoir visité en vue des présentes.
ARTICLE 2: ORIGINE DE PROPRIETE:
Pour les besoins exclusifs du service de l'enregistrement «le vendeur déclare qu'il est propriétaire des droits indivis présentement vendus pour les avoir acquis suite à une donation en date du 18.04.2006à Rabat enregistré le 04.05.2006 sous les références suivantes: RE 3204 OR 6428 QCE 421 .
ARTICLE 3: PROPRIETE ET JOUISSANCE:
«LES ACQUEREURS » seront propriétaires des droits indivis vendus à compter du jour de l’inscription des présentes sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, et ils en auront la jouissance par la prise de possession réelle et effective à leur profit à compter de cedit jour.
ARTICLE 4: CONDITIONS:
La présente vente est faite sous les charges ordinaires de fait et de droits les plus étendus en pareille matière et notamment sous celles suivantes que Les acquéreurs s’obligent à exécuter et à accomplir, savoir :
- Prendre les biens immobiliers ci-dessus désignés, dans l’état ou ils se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit.
- défende et à profiter en retour de celles actives s’ils en existent, le tout à ces risques et périls.
- A ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitudes, ou charges, grevant lesdits biens, autres que celles figurant au dossier d’immatriculation de l’immeuble que les acquéreurs déclarent bien connaître.
- Acquitter à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance toutes contributions, impositions ou autres taxes, généralement quelconques pouvant grever lesdits biens de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
- Etant précisé que tous impôts, contributions et charges quelconques dus et non réglés à ce jour, restent à la charge exclusive du vendeur qui s’y oblige.
- Payer tous les droits, frais et taxes des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 5: PRIX:
La présente vente est consentie et acceptée entre les parties moyennant le prix global de CINQ CENT QUARANTE MILLE DIRHAMS (540.000,00-DHS). que les acquéreurs ont payé de la manière suivante:
• La somme de CINQ CENT QUARANTE MILLE DIRHAMS ( 540.000,00-DHS) payé par un chèque tiré sur ATTIJARIWAFA BANK portant n° AGG 514976.
Lequel prix le vendeur consent aux acquéreurs qui les reconnaissent bonne et valable quittance entière, définitive et sans réserve.
DONT QUITTANCE
ARTICLE 6: DECLARATION POUR L'ENREGISTREMENT
Les acquéreurs déclarent que les biens présentement acquis seront déstinés à des constructions de batiments à usage d'habitation et qu'elles s'engagent à les achevés dans le déali de sept an.
A cet effet les acquéreurs requièrent Monsieur le Receveur de l'enregistrement et de timbre de bien vouloir lui appliquer le tarif réduit en pareille matière.
En conséquence elles consentent une hypothèque en 1er rang au profit de l'état (service de l'enregistrement et des timbres) à ce sujet.
ARTICLE 7: DECLARATION:
A) "LEVENDEUR" déclare que les droits indivis présentement vendu ne sont grevé d’aucune inscription, dettes ou charges et qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure conservatoire ou exécutoire autre que :
- Le Projet d'expropriation
- deux boulevards qui traversent la propriété du 22.10.1979 Vol 24M N° 468.
Si contrairement à cette déclaration, lesdites droits indivis étaient grevée d’une ou plusieurs inscriptions, du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, ce dernier s’oblige à en rapporter à ses frais la justification de leur radiation préalablement à l’inscription des présentes sur le livre foncier, en tous cas dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.En conséquence, il ne peut être procédé à l’inscription de la présente vente qu’après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever les droits indivis présentement vendus.
ARTICLE 8: REQUISITION-POUVOIR:
Les parties requièrent Monsieur le conservateur de la propriété fonciere de TEMARA , de bien vouloir:
• inscrire la présente vente sur ledit titre foncier N° 77311/R
• inscrire l'hypothèque en premier rang au profit de l'Etat (service de l'enregistrement et du timbre.
• Délivrer à toute personne mandatée à cet effet le certificat d'inscription et charges prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 9: ELECTION DE DOMICILE:
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile en leurs demeures respectives sus- indiquées.
ARTICLE 10: LECTURE DE LA LOI
Avant de clore, et conformément à la loi le Notaire soussigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 12.18.18 Bis – 41 et 41 Bis du code de l’enregistrementet du timbre( Décret du 12 Joumada II 1378, correspondant au 24 Décembre 1958), complété et modifié par les textes subséquents concernant les pénalités encourues en cas de dissimulation du prix et charges
Elles ont déclaré et affirmé sous les peines édictées par ces textes que les présentes expriment l’intégralité du prix convenu.
«LEVENDEUR» reconnaît avoir été informés par le Notaire soussigné de l’obligation de souscrire dans un délai de 2 mois à compter de la date des présentes, la déclaration relative à la taxe sur les profits Immobiliers conformément au dispositions du Dahir portant loi des Finances pour l'année 1978 et 1980, et notamment celui de 1997/1998 tel qu'il a été complété ou modifié.
ARTICLE 11: DISPENCE
Les parties dispensent expressément le Notaire soussigné Me MOHAMED de se faire assister d'un interprète–traducteur assermenté, et déclarent avoir bien compris la teneur et les termes des présentes qu’elles approuvent sans réserve.
-DONT ACTE -
Fait et passé à Témara (MAROC)
En l’étude du Notaire soussigné
L’an Deux Mille Sept
Le Vingt sept juin
Et après lecture faite par Me MOHAMED, les parties ont signé avec le Notaire soussigné.
SUIVANT LES SIGNATURES ET LA MENTION
ENREGISTRE A RABAT
LE : 05.07.2007
OR : 10857/2007 ; RE : 11078/2007
REGISTRE COMPTABLE : E17 B/7961
QUITTANCE N° 1806742/7961.
Droits Perçus: 16200,00Dhs
EXPEDITION FAITE SUR DEUX ROLES
SANS RENVOI NI MOT NUL
VENTE IMMOBILIERE DE DROITS INDIVIS
Consentie par: Mr MICHAL
Au profit de : Mr MOHAMMED
EXPEDITION
PARDEVANT Maître Mohamed, Notaire à Temara (Maroc), soussigné,
ONT COMPARU
1) Monsieur MICHAL , Marocain, né le 27-01-1961, Titulaire de la CIN N°A 203849, Demeurant à 40 Zenkat Ibn Battouta Souani Tanger, dont l’état civil demeure sans changement sur le titre foncier ci-après relaté;
Ci-après nommé « LE VENDEUR »
-D’UNE PART-
2) Monsieur EL KHALIL, Marocain, né le 15-06-1945, marié SLLM avec Mme, Titulaire de la C.I.N N° , Demeurant à Rabat, 34 Rue Prince sidi Mohamed SOUISSI.
Ci-après nommé « L'ACQUEREUR »
-D’AUTRE PAR
Lesquels ont par les présentes requis le notaire soussigné de dresser un acte authentique de vente dont la teneur suit:
«LE VENDEUR» Mr MICHAL, susnommé vend par les présentes en s’obligeant à toutes les garanties ordinaire de fait et de droit les plus étendues en pareille matière,
A «L’ACQUEREUR» Monsieur EL KHALIL également susnommé et qui accepte, la totalité du bien dont la désignation suit :
ARTICLE 1: DESIGNATION
La totalité des droits indivis soit les 4/12 lui appartenant dans la propriété dite "GEORGE 1 A" composé d'un terrain agricole d'une superficie approximative de QUATRE VINGT SEIZE ARES QUARANTE TROIS CENTIARES (96 ares 43 ca), faisant l'objet du titre foncier N°29091/R.
Telle que lesdits droits indivis s’étendent et se comportent avec toutes leurs appartenances et dépendances et tous les droits qui y sont attachés sans aucune exception ni réserve, «L’ACQUEREUR» déclare bien connaître le tout pour l’avoir visité en vue des présentes.
ARTICLE 2: ORIGINE DE PROPRIETE:
Pour l'origine de propriété, les parties déclarent se référer aux énonciations portées au dossier du titre foncier n° 29091/R.
Pour les besoins du service de l’enregistrement et des timbres le vendeur déclare qu’il est propriétaire du bien présentement vendus suivant deux actes adoulaires de filiation et de partage en date respectivement des 10-09-1973 et 28-09-1974.
ARTICLE 3: PROPRIETE ET JOUISSANCE:
«L’ACQUEREUR » sera propriétaire des droits indivis vendus à compter du jour de l’inscription des présentes sur les livres fonciers conformément aux articles 66 et 67 du Dahir du 12 août 1913 sur l’immatriculation des immeubles, et il en aura la
Jouissance par la prise de possession réelle et effective à son profit à compter de cedit jour.
1ER ROLE
ARTICLE 4: CONDITIONS:
La présente vente est faite sous les charges ordinaires de fait et de droits les plus étendus en pareille matière et notamment sous celles suivantes que L’acquéreur s’oblige à exécuter et à accomplir, savoir :
- Prendre les biens immobiliers ci-dessus désignés, dans l’état ou il se trouvent actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit.
- De souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes dont le bien vendu peut être grevé, sauf à s’en défendre et à profiter des servitudes actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls
- A ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitudes, ou charges, grevant lesdits biens, autres que celles figurant au dossier d’immatriculation de l’immeuble que l'acquéreur déclare bien connaître.
- Acquitter à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance toutes contributions, impositions ou autres taxes, généralement quelconques pouvant grever lesdits biens de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
- Etant précisé que tous impôts, contributions et charges quelconques dus et non réglés à ce jour, restent à la charge exclusive du vendeur qui s’y oblige.
- Payer tous les droits, frais et taxes des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 5: PRIX:
La présente vente est consentie et acceptée entre les parties moyennant le prix global de HUIT CENT MILLE DIRHAMS (800.000,00-DHS), que l’acquéreur a payé moyennant un chèque, de pareille somme, tiré sur ATTIJARIWAFA BANK, en date du 26-02-2008, portant le N° AGC756225, au nom du notaire soussigné.
Lequel prix le vendeur consent à l’acquéreur qui le reconnaît bonne et valable quittance entière, définitive et sans réserve.
DONT QUITTANCE
ARTICLE 6: DECLARATION:
"LEVENDEUR" déclare que les droits indivis présentement vendu ne sont grevés d’aucune inscription, dettes ou charges et qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure conservatoire ou exécutoire autre que :- le projet d’expropriation en date du 23/08/1995 (vol : 17, N°564).
L’ Hypothèque du 28-02-1952 (vol 85 n° 684) consentie au profit de Mr NASSIVIRA LOUIS pour la garantie du paiement du montant consistant solde du prix de vente que l’acquéreur déclare pris en charge .
Si contrairement à cette déclaration, lesdites droits indivis étaient grevée d’une ou plusieurs inscriptions, du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, ce dernier s’oblige à en rapporter à ses frais la justification de leur radiation préalablement à l’inscription des présentes sur le livre foncier, en tous cas dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.En conséquence, il ne peut être procédé à l’inscription de la présente vente qu’après radiation de toutes les charges grevant ou pouvant grever les droits indivis présentement vendus.
ARTICLE 7: REQUISITION-POUVOIR:
Les parties requièrent Monsieur le conservateur de la propriété fonciere de Harhoura Skhirate, de bien vouloir:
• inscrire la présente vente sur ledit titre foncier N° 29091/R
• Délivrer à toute personne mandatée à cet effet le certificat d'inscription et charges prévus par la législation en vigueur.
ARTICLE 8: ELECTION DE DOMICILE:
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile en leurs demeures respectives sus- indiquées.
ARTICLE 9: LECTURE DE LA LOI
Avant de clore, et conformément à la loi le Notaire soussigné a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 12.18.18 Bis – 41 et 41 Bis du code de l’enregistrementet du timbre( Décret du 12 Joumada II 1378, correspondant au 24 Décembre 1958), complété et modifié par les textes subséquents concernant les pénalités encourues en cas de dissimulation du prix et charges
Elles ont déclaré et affirmé sous les peines édictées par ces textes que les présentes expriment l’intégralité du prix convenu.
«LEVENDEUR» reconnaît avoir été informés par le Notaire soussigné de l’obligation de souscrire dans un délai de un mois à compter de la date des présentes, la déclaration relative à la taxe sur les profits Immobiliers conformément aux lois en vigueur
ARTICLE 10: DISPENCE
Les parties dispensent expressément le Notaire soussigné Me MOHAMED de se faire assister d'un interprète–traducteur assermenté, et déclarent avoir bien compris la teneur et les termes des présentes qu’elles approuvent sans réserve.
-DONT ACTE -
Fait et passé à Témara (MAROC)
En l’étude du Notaire soussigné
L’an Deux Mille huit
Le vingt six février
Et après lecture faite par Me MOHAMED , les parties ont signé avec le Notaire soussigné.
SUIVANT LES SIGNATURES ET LA MENTION
ENREGISTRE A RABAT
LE : 06-03-2008
OR : 4219/2008 ; RE : 4338 /2008
REGISTRE COMPTABLE : E17 B/3156
QUITTANCE N° 874069/3156
EXPEDITION FAITE SUR UN ROLE ET DEMI
SANS RENVOI NI MOT NUL
VENTE IMMOBILIERE
Consentie par : LES CTS YAMANI
Au profit de :Mr EL MOSTAFA
======================================================
MINUTE
=======================================================
Par-devant Maître Mohammed , Notaire, soussigné
ONT COMPARU
1/ Mme Abdessamad , demeurant à Casablanca Hay Mly Rachid, GR 4, Rue C N° 22.
- De Nationalité Marocaine
- Né le 01.02.1977 à Ben Ahmed
- Titulaire de la Carte d’identité Nationale N°
- Célibataire.
2/ Mr ABDERRAHMAN , demeurant Casablanca ,Hay FALAH ,Rue 7 ,n ° 82
De nationalité marocaine
Né le 18.06.1978 à Ben Ahmed
Titulaire de la carte d’identité nationale n°
Marié SLM à Dame NADIA
Ci après dénommé les vendeurs
D’une Part
2/ Mr EL MOSTAFA ,demeurant Hay Mly Abdellah , rue 302 N° 14 Casablanca.
- De Nationalité Marocaine
- Né LE 01.03.1964
- Titulaire de la carte d’identité nationale N° .
- Marié selon la loi musulmane avec Mme HAYAT
Ci après dénommé l’acquéreur
D’autre part
Lesquels, ont par les présentes, requis Maître Mohammed RHNIMI, Notaire soussigné de donner l’authenticité aux conventions suivantes, arrêtées directement entre eux, sans le concours ni la participation dudit Notaire qui n’est que le rédacteur desdites conventions.
ARTICLE 1 : VENTE IMMOBILIER
Les CTS YAMANI, vendent , par les présentes, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille matière et par parts égales à Mr EL MOSTAFA EDGHOUGHI, ici présent et qui accepte les biens immobiliers dont la désignation suit :
ARTICLE 2 : DESIGNATION
La totalité de la propriété dite «CHALLAT 124/2 », dépendant d’un immeuble sis à Casablanca, Sidi Moumen, préfecture AIN SEBAA/ HAY MOHAMMADI,et comprenant savoir :
PARTIES DIVISES : Un appartement à usage d’habitation situé au rez De Chaussée, d’une superficie globale de CINQUANTE QUATRE METRES CARRES(54 M²),composé d’un salon, 2 pièces, cuisine ,Hall et SDB portant la fraction divises N° 2 au règlement de copropriété régissant ledit immeuble,
Faisant l’objet du titre foncier N° 28890/45.
PARTIES INDIVISES : Et les 1590/10.000émes indivis des parties communes de la propriété originelle objet du titre foncier N° 173907/12.
Tel au surplus que le tout existe, s’étend, se poursuit, et comporte avec toutes ses aisances et dépendances, et tout les droits qui y sont rattachés sans aucune exception ni réserve, les acquéreurs , déclarent bien connaître-le tout pour l’avoir vu et visité en vue de la présente vente, et n’en demande pas plus ample désignation
ARTICLE 3 : ORIGINE DE PROPRIETE
Pour les besoins exclusifs des services de l’enregistrement, les CTS YAMANI, déclarent qu’ils sont propriétaire du terrain sur lequel se trouvent édifiées les biens immobiliers objet des présentes pour les avoir acquis aux termes d’un acte authentique, établi à Casablanca, en date du 30 Avril 2002, enregistré au même ville et même année, le 02.05. 2002, RE : 23/3149, OR : 68074/2658, QCE : 782/ E17B.
ARTICLE 4 : PRIX
La présente vente est consentie et accepter entre les parties moyennant le prix principal de CENT TRENTE CINQ MILLE DIRHAMS (135.000,00 dhs), réglé en espèce dès avant se jour hors de la vue du notaire soussigné et sans passer par sa comptabilité.
Duquel prix, l’acquéreur a payé aux CTS YAMANI, qu’ils le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.
DONT QUITTANCE
ARTICLE 5 : PROPRIETE – JOUISSANCE
Les acquéreurs auront la pleine propriété des biens immobiliers présentement vendus à compter du jour de l’inscription du présent acte sur les livres fonciers, conformément aux dispositions des articles 66 et 67 du dahir du 12 août 1913, relatif aux immeubles immatriculés.
Néanmoins, ils en auront la jouissance par la prise de possession réelle à leur profit, libre de toute occupation ou location.
ARTICLE 6 : CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente est faite sous les charges ordinaires de fait et de droit les plus étendues en pareille matière et notamment sous celles suivantes que L’acquéreur s’oblige à exécuter et à accomplir, savoir :
a) Prendre les biens immobiliers ci-dessus désignés, dans l’état où ils se trouvent
Actuellement, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé pour quelque cause que se soit, y compris le défaut d’alignement ou l’erreur dans la contenance, toute différence entre cette contenance en plus ou en moins, si elle existe excédait-elle même un /vingtième devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur.
Souffrir les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinueset mitoyennetés, dont les biens présentement vendus, peuvent être grevées sauf à s’en défende et à profiter en retour de celles actives s’ils en existent, le tout à leurs risques et périls.
A ce sujet, le vendeur déclare qu’à sa connaissance il n’existe pas de servitudes, ni mitoyennetés, grevant lesdits biens, autres que celles figurant au dossier d’immatriculation de l’immeuble que L’acquéreur déclare bien connaître.
c) Acquitter à compter du jour ci-dessus fixé pour l’entrée en jouissance toutes contributions, impositions ou autres taxes , généralement quelconques pouvant grever lesdits biens de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.
c) Payer tous les droits, frais et taxes des présentes et ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 7 : DECLARATION POUR L’ENREGISTREMENT
Les acquéreurs déclarent par les présentes que les biens acquis constituent un local à usage Commercial, et requiert Monsieur le receveur de l’enregistrement de bien vouloir appliquer au présent acte le tarif réduit prévu par les dispositions de la loi de finances pour l’année 1989.
ARTICLE 8 : DECLARATION D’ETAT CIVIL
Le vendeur déclare:
Que son état civil demeure sans changement sur le dossier du titre foncier précité et comme il est indiqué en tête des présentes.
Que la propriété présentement vendue est libre de toute dette charge et qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure conservatoire ou exécutoire.
Si contrairement aux déclarations qui précédent les dits biens étaient grevés d’une ou de plusieurs autres inscriptions, saisis ou autres empêchements du chef, du vendeur, ou des précédents propriétaires, ce dernier s’oblige à rapporter à ses frais la justification de leur radiation dans le mois de la dénonciation amiable qui lui en sera faite au domicile ci-après élu.
ARTICLE 9 : APPLICATION DE LA LOI 18-00 RELATIVE A LA COPROPRIETE
L’acquéreur s’engage de satisfaire toutes les charges, clauses et conditions résultant à sa charge ou à son profit, du règlement de copropriété régissant les biens immobiliers présentement vendus, de l’immeuble, dont l’acquéreur reconnaît avoir eu entière connaissance, préalablement aux présentes et dont un exemplaire lui a été remis conformément à l’article 11 de la loi 18-00, et déclare se conformer aux clauses, conditions, prescriptions et interdictions dudit règlement ainsi qu’aux obligations incombant aux membres du syndicat des copropriétaires aux quelles il s’oblige à respecter et à exécuter et s’engage à provoquer une assemble générale des copropriétaires en vue de mettre en harmonie le règlement de copropriété avec la nouvelle loi 18-00 ou le règlement type qui sera adopté par un texte ultérieur.
ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DE L’ACQUEREUR
En application de l’article 11 de loi 18-00 relative à la copropriété, l’acquéreur déclare avoir pris connaissance du règlement de copropriété, les plans d’architecture ne varietur et les plans topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes, et s’engage à souffrir toutes les charges et conditions dudit règlement.
ARTICLE 11: ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent élire domicile, savoir :
- Les Vendeurs, en sa demeure sus indiquée.
- L’acquéreur, en leurs demeures sus indiquée.
ARTICLE 12 : REQUISITION
Les parties requièrent Monsieur le conservateur de la propriété Foncière et des hypothèques à Casablanca de bien vouloir inscrire le présent acte sur le titre foncier précité
ARTICLE 13 : POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes, pour remplir toutes les formalités, demander et retirer tous titres, duplicata, pièces, certificat spécial, signer tout avenants et réquisitions, demander toutes autorisations administratives ou autres destinées à assurer l’exécution des présentes, et donner toutes décharges à Monsieur le Receveur de L’Enregistrement et Monsieur le Conservateur de la propriété Foncière de Casablanca à cet effet.
ARTICLE 14 : DISPENSE D’INTERPRETE
Par les présentes, les parties dispensent expressément le Notaire soussigné de se faire assister d’un interprète traducteur assermenté, déclarant avoir parfaitement compris la teneur des présentes qu’elles approuvent sans réserve.
ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE COMPETENCE
Pour tous litiges pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation où de l’exécution des présentes, les parties déclarent faire attribution de compétence, aux tribunaux de Casablanca. Les parties reconnaissent part la lecture qui leur a été faite par le rédacteur des présentes des dispositions des articles 12 – 18 - 18 bis - 41 et 41 bis du dahir du 24 DÉCEMBRE 1958 formant code de
l’enregistrement, et en outre des dispositions résultantes de la loi de finances relatives au droit de préemption de L’ETAT.
ARTICLE 16 : LECTURE DES LOIS FISCALES
Avant de clore et conformément à la loi le rédacteur de l’acte a donné lecture aux parties qui le reconnaissent des articles 12-18-18 bis-41 et 41bis du code de l’enregistrement et du timbre (décret du 12 Joumada II 1378 24 décembre 1958) complété ou modifié par les textes subséquents concernant les pénalités encourues
DEUXIEME ET DERNIER ROLE
en cas de dissimulation du prix et a attiré l’intention des parties sur la possibilité de l’usage de l’Etat de son droit de préemption.
Elles ont affirmé sous les peines édictées par ses textes, que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu.
Le vendeur reconnaît expressément avoir été informé par le Notaire soussigné, de l’obligation de souscrire dans un délai de deux (2) mois à compter de la date des présentes, la déclaration d’imposition au titre de la taxe sur les profits immobiliers et prend à sa charge toutes les pénalités de retard conséquentes.
Et après que lecture leur en a été faite, les comparants ont signé avec MAITRE MOHAMMED RHNIMI, Notaire à Bouznika, après qu’ils avaient expressément dispensé ce dernier de se faire assister d’un interprète traducteur assermenté, déclarent avoir parfaitement compris tous les termes du présent acte sur les explications et traductions à eux par ledit Notaire.
DONT ACTE
FAIT ET PASSE
EN L’ETUDE DE MAITRE MOHAMMED
L’AN DEUX MILLE QUATRE
LE DEUX NOVEMBRE
Et après lecture faite, les comparants ont signé avec Maitre Mohammed RHNIMI, après l’avoir dispensé expressément de se faire assister d’un interprète traducteur assermenté déclarant avoir parfaitement compris tous les termes du présent acte sur les explications et traductions à eux faites par ledit Notaire.
VENTE IMMOBILIERE
Consentie par : Mr ABDELAZIZ
Au profit de : Mr EL HARIZI
MINUTE
Par-devant Maître Mohammed , Notaire, Soussigné.
ONT COMPARU
1) Mr Abdelaziz. Demeure à Hay Rahma, rue 23, N°7- Casablanca.
- De Nationalité Marocaine
- Né en 1956
- Titulaire de la carte d’Identité Nationale N° .
Ci- après dénommé le vendeur- ès qualité
De première part
2/ Mr RACHID, demeurant à
-De nationalité Marocaine
-Né à Beni Mellal le 18.11.1973.
-Célibataire
-Titulaire de la carte d’identité nationale N° .
Ci- après dénommé l’emprunteur et l’acquéreur
De deuxième part
3/ La Banque Populaire de Casablanca, société de forme coopérative à capital variable, à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est à Casablanca, 2 Avenue Moulay Rachid, Espace Porte d’Anfa.
Représentée par Mr Ahmed NAJIM
Mr Abdellatif BOUZAGHAR
Régulièrement habilités
Ci-après dénommée la « BANQUE »
De troisième part
LESQUELS, ont, par les présentes, requis le notaire soussigné de constater par acte authentique les conventions suiv