احدث احكام النقض فى التزوير

الموجز:
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية
اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة .
اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير .عدم طلبه من المحكمة
الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعى عليها فى ذلك .غير مقبول .
القاعدة:
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً
خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت
الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات
بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة
أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن
ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات
الجريمة .
( المواد 211
، 212
، 214
عقوبات )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )







الموجز:
جرائم التزوير لم يرسم القانون طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية
اطمئنان المحكمة من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت الجريمة .
اعتراف الطاعن بالتحقيقات ارتكابه جريمة التزوير .عدم طلبه من المحكمة
الاطلاع على أصول المستندات أو ضمها النعى عليها فى ذلك .غير مقبول .
القاعدة:
لما كان القانون لا يجعل لإثبات التزوير طريقاً
خاصاً مادامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التى أوردتها إلى ثبوت
الجريمة وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن اعترف فى التحقيقات
بما لا يمارى فيه بارتكاب جريمة التزوير ولا يبين من محضر جلسة المحاكمة
أنه طلب من المحكمة الاطلاع على أصول تلك المستندات أو ضمنها فليس له أن
ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها أو سلوكه طريقاً معيناً فى إثبات
الجريمة .
( المواد 211
، 212
، 214
عقوبات )
( الطعن رقم 17255 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/24 س 49 ص 944 )





الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة .
غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند
اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم
استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته
تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه
من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك
يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40
, 41
, 211
، 213
، 214
عقوبات , 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4
س49ص978 )







الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة .
غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند
اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم
استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته
تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه
من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك
يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40
, 41
, 211
، 213
، 214
عقوبات , 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4
س49ص978 )





الموجز:
تحدث الحكم استقلالا عن ركن العلم استعمال المحررات المزورة .
غير لازم . ما دامت مدوناته تكفى لتوافره . اثبات الحكم اشتراك الطاعن مع
اخر مجهول فى ارتكاب التزوير .مفاده . حتمية علمه بتزوير المحرر الذى اسند
اليه استعماله .
القاعدة:
من المقرر انه لا يلزمان يتحدث الحكم
استفلالا عن ركن العلم فى جريمة استعمال المحررات المزورة ما دامت مدوناته
تكفى لتوافره ، وكان الحكم المطعون فيه قددلل بأسباب سائغة على ما استنتجه
من اشتراك الطاعن مع فاعل اخر مجهول فى ارتكاب جريمة التزوير ، فان ذلك
يفيد حتما توافر علمه بالتزوير المحرر الذى اسند اليه استعماله .
( المواد 40
, 41
, 211
، 213
، 214
عقوبات , 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 21096 لسنة 66ق جلسة 1998/10/4
س49ص978 )





الموجز:
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على
ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا
تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على
الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام
سائغاً .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل
النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى
إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج
والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى
ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن
تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون
اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه
فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية
والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين
الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير
حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار
عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
( المواد 40
،41
، من قانون العقوبات ، المادتين302
،310
من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س
49 ص 1039 )









الموجز:
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على
ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية . من مخبآت الصدور ودفائن النفس التى لا
تقع تحت الحس . وليس لها امارات ظاهرة . للقاضى الجنائى الاستدلال على
الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن إذا لم يقم دليل مباشر عليه . ما دام
سائغاً .
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض.
القاعدة:
لما كان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل
والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل
النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وللقاضى الجنائى
إذا لم يقم على الاتفاق دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج
والقرائن التى تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى
ما يبرره . ومن المقرر أن الاشتراك فى التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن
تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون
اعتقادها سائغاٌ تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه
فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية
والفنية ما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن الأول مع المتهمين
الأخرين على ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء على مال عام بغير
حق ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع
بغير معقب . ويضحى النعى على الحكم بقالة القصور فى التسبيب لعدم استظهار
عناصر الاشتراك والتدليل على توافره فى حق الطاعن غير قويم .
( المواد 40
،41
، من قانون العقوبات ، المادتين302
،310
من قانون الاجراءات )
( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق - جلسة 1998/10/8 - س
49 ص 1039 )









الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير مناط تحققه ؟ استخلاصه . موضوعى
. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير
الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها
محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم
عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره
الحكم المطعون فيه . ( المادة 302
، 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/14 س 44 ص
1142 )( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )









الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير مناط تحققه ؟ استخلاصه . موضوعى
. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير
الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها
محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم
عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره
الحكم المطعون فيه . ( المادة 302
، 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/14 س 44 ص
1142 )( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )







الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير مناط تحققه ؟ استخلاصه . موضوعى
. تحدث الحكم استقلالاً عن توافره غير لازم .
القاعدة:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى بتغير
الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة
فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها
محكمة الموضوع وفى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم
عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه وهو ما وفره
الحكم المطعون فيه . ( المادة 302
، 310
اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 168 لسنة 62 ق جلسة 1993/12/14 س 44 ص
1142 )( الطعن رقم 20999 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1039 )

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق . متى تعمد الجانى تغيير
الحقيقة فيه . تحدث الحكم استقلالاً عن توافره . غير لازم . ما دام أورد من
الوقائع ما يشهد بقيامه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد
الجنائى فى جريمة تزوير فى محرر رسمى .
القاعدة:
لما
كان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة
فيه وأنه لا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن هذا الركن مادام أورد
من الوقائع ما يشهد بقيامه ، وكان الحكم قد خلص إلى أن الطاعن وآخر قد
اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى حسن النية فى ارتكاب تزوير
فى محرر رسمى هو وثيقة زواج المحكوم عليه الأول من أخت مطلقته حال تحريرها
المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه
بتزويرها بأن أدلى أمامه على خلاف الحقيقة بخلوهما من الموانع الشرعية حال
كون مطلقة المحكوم عليه الأولى ، لم تضع حملها ، ولم تنقض عدتها بالوضع .
وقت زواجه من أختها ، وقام الموظف باثبات هذه البيانات بوثيقة الزواج وتمت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة بما يشهد بتوافر القصد الجنائى
فى حقه ، ومن ثم يكون منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .
( المواد 211
212
، 213
، 214عقوبات)
(
الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/14 س 49 ص 1097 )





الموجز:
افتراض الضرر فى تزوير المحررات الرسمية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الضرر فى تزوير المحررات
الرسمية مفترض ، لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من
الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما بها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن
انعدام الضرر وإنتفاء نيته فى الإضرار يكون غير سديد .
( المادة 206
عقوبات ومابعدها )
( الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/10/14 س
49 ص 1097 )









الموجز:
افتراض الضرر فى تزوير المحررات الرسمية . علة ذلك .
القاعدة:
لما كان من المقرر ان الضرر فى تزوير المحررات
الرسمية مفترض ، لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من
الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما بها ، فإن مايثيره الطاعن بشأن
انعدام الضرر وإنتفاء نيته فى الإضرار يكون غير سديد .
( المادة 206
عقوبات ومابعدها )
( الطعن رقم 22378 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/10/14 س
49 ص 1097 )





الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)







الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)





الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)





الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة التزوير . موضوعى . تحدث الحكم عنه
صراحة . غير لازم مادام أورد من الوقائع ما يدل عليه . الجدل الموضوعى فى
تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن القصد
الجنائى فى جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل
فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث
الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل
عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعن ، وما استدل به على علمه بالتزوير ،
تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التى دانه بها ، فإن ما
يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى واقعة الدعوى وتقدير
أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( المادة 211
عقوبات )
( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174
)





الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق
الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما
يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف
العام المختص .
( وفقا للمادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س
49 ص 1294 )







الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق
الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما
يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف
العام المختص .
( وفقا للمادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س
49 ص 1294 )








الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية صدورها فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها . غير لازم . كفاية إعطاء الورقة شكل أو مظهر الأوراق
الرسمية الصادرة من الموظف العام المختص .
القاعدة:
من المقرر أنه لا يلزم لتحقق جريمة
التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحريرها وإنما
يكفى لتحققها إعطاء الورقة شكل أو مظهر الورقة الرسمية الصادرة من الموظف
العام المختص .
( وفقا للمادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 24947 لسنة 66 ق ـ جلسة 1998/11/16 س
49 ص 1294 )

الموجز:
الاشتراك فى جرائم التزوير تمامه فى الغالب دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة .
كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
القاعدة:
من المقرر أن الاشتراك فى
جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله
من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى
بينها الحكم .
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 - س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 ص 1335 )





الموجز:
الاشتراك فى جرائم التزوير تمامه فى الغالب دون مظاهر خارجية أو
أعمال مادية محسوسة .
كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
القاعدة:
من المقرر أن الاشتراك فى
جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن
الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله
من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى
بينها الحكم .
( الطعن رقم 6496 لسنة 62 ق جلسة 1993/9/15 - س 44 ص 711 )
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س 49 ص 1335 )







الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم
يقيده القانون بدليل معين .
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو
اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى
دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )





الموجز:
للقاضى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها . ما لم
يقيده القانون بدليل معين .
جرائم التزوير . لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو
اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أى
دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،
ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً.
(
الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة1998/11/23- س 49- ص 1335 )









الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر
علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه
بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير
بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به
علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة
فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211
،212
، ]214
عقوبات, المادتان 302،310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س
49 - ص 1335 )







الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر
علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه
بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير
بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به
علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة
فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211
،212
، ]214
عقوبات, المادتان 302،310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س
49 - ص 1335 )





الموجز:
إثبات الحكم اسهام الطاعن فى ارتكاب التزوير . مفاده : توافر
علمه بتزوير المحرر . الجدل لموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام
النقض .
القاعدة:
لما
كان الحكم قد أثبت اسهام الطاعن فى مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه
بتزوير المحرر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع
أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير
بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به
علمه بتزوير المحرر حال استعماله ، فإن كل ما ينعاه الطاعن على الحكم فى
هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة
فيه أمام محكمة النقض .
( المواد211
،212
، ]214
عقوبات, المادتان 302،310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق - جلسة 1998/11/23 - س
49 - ص 1335 )







الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )









الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )







الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )







الموجز:
جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية . تحققها بمجرد تغيير الحقيقة
فى المحرر . تحقق الضرر . غير لازم .
القاعدة:
إن جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية
تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون ولو
لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرر
بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها
وحجيتها فى نظر الجمهور .
( المواد 211
، 212
، ، 214
، 213عقوبات
، 206
إجراءات )
( المادة 11
من قانون 25 لسنة 1968 بشأن الاثبات فى المواد المدنية والتجارية )
(
الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49 ص 1486 )







الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )





الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )







الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )







الموجز:
الإصطناع كطريق من طرق التزوير المادى . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر أن الإصطناع كطريق من طرق التزوير
المادى هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير
مثال سابق ما دام المحرر فى أى الحالتين متضمناً لواقعة تترتب عليه آثار
قانونية وصالحاً لأن يحتج به فى إثباتها .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 - ص 1486 )







الموجز:
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير
واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .
القاعدة:
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال
المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق -
جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )







الموجز:
عدم رسم القانون طريقة إثبات خاصة لإثبات جريمة التزوير
واستعمال المحرر المزور يجب على المحاكم الجنائية انتهاجها .
القاعدة:
إن القانون لم يرسم لجريمة التزوير أو استعمال
المحرر المزور طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية انتهاجها .
(
المادة 211 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق -
جلسة1998/12/17- س 49- ص 1486 )







الموجز:
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته .
الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً
فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها
الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات
وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة
المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان
الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين
الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك
الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة
التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع
المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب
عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ
أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك
الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير
صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم
يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض
محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب
إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف
المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل
مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن
ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما
يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من
المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة
العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة
الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم
على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود
سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر
رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت
بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن
التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى
الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء
فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض
ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس
ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن
نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول
والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى
القانون .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 ص 1486)











الموجز:
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته .
الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً
فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها
الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات
وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة
المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان
الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين
الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك
الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة
التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع
المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب
عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ
أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك
الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير
صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم
يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض
محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب
إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف
المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل
مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن
ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما
يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من
المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة
العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة
الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم
على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود
سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر
رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت
بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن
التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى
الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء
فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض
ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس
ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن
نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول
والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى
القانون .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 ص 1486)







الموجز:
رسمية الأوراق . مناطها : أن يكون محررها موظفا عموميا ًمكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفته .
الورقة الرسمية . ماهيتها ؟ لمحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير . رسمياً
فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعها الصفة الرسمية سواء ما أثبتها
الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه أو ماتلقاه من ذوى الشأن من بيانات
وتقريرات فى شأن التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة . إختلاف صفة
المحرر عن حجيته فى الإثبات. مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة
التزوير فى محرر رسمى فى حق الطاعنين لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها
موضوع الدعوى .
القاعدة:
إن إذن نقل التكليف الذى أثبت فيه المتهمان
الأول والثانى على خلاف الحقيقة إستنزال مساحة العقد الخاص بالمتهمين
الرابع والخامس فى أملاك الدولة ووقعا عليه بصفتهما المختصين باستخراج ذلك
الإذن ثم قدماه إلى مأمورية الشهر العقارى لإشهار العقد تتوافر به جريمة
التزوير حسبما هى معرفة به فى القانون ومن ثم فلا محل لما يثيره دفاع
المتهم الأول بشأن أن الأرض مملوكة للبائعين للمتهمين الرابع والخامس بموجب
عقد مشهر سنة 1963 ذلك أن الثابت من أقوال الشهود ـ على النحو سالف العرض ـ
أن ذلك العقد لا يصلح لنقل الملكية فضلاً عن إن أملاك الدولة المالكة لتلك
الأرض ليست طرفاً فيه ، كما أن الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد اتخذ إجراءات شهر العقد اعتماداً على مستند غير
صالح لذلك وهو يعلم يقيناً أن من الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثالث
بصفته المختص بإشهار العقد إعتماداً على مستند غير صالح لذلك وهو يعلم
يقيناً أن من الثابت بطلب شهر العقد من تأشيرة مكتب مساحة رشيد بأن الأرض
محل الطلب جزء من سطح مياه بحيرة إدكو مملوكة للدولة ودون الاستعلام عن سبب
إستنزال تلك المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف
المزور المقدم إليه ذلك أن المستند الذى اعتمد عليه ليس طرفاً فيها من يمثل
مصلحة الأملاك المالكة للأطيان بدفاتر المساحة والمكلفات وفك الزمام . ومن
ثم فإنه يكون قد قام بشهر العقد رقم ...... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم أن ما
يقوم به من إجراءات إنتهت بشهر هذا العقد مزورة وغير صحيحة . ذلك أنه من
المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً
بتحريرها بمقتضى وظيفة وقد قنن المشرع هذه القاعدة القانونية فى المادة
العاشرة من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فعرف الورقة
الرسمية بأنها هلى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم
على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفى حدود
سلطته واختصاصه ، ومفاد ذلك أن المحرر الرسمى بالنسبة لجريمة التزوير يعتبر
رسمياً فى جميع أجزائه وتكتسب بياناته جميعهاً الصفة الرسمية سواء ما
أثبتها الموظف فى المحرر ونسبها إلى نفسه باعتبارها أنها حصلت منه أو وقعت
بين يديه أو ما تلقاه الموظف من ذوى الشأن من بيانات وتقريرات فى شأن
التصرف القانونى الذى تشهد به الورقة ذلك أن صفة المحرر تختلف عن حجيته فى
الإثبات ومن ثم فإن عقد البيع المشهر المزور رقم ....... لسنة 1979 سواء
فيما أثبته المتهم الثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى من أن الأرض
ملك المتهمين الرابع والخامس على خلاف الحقيقة المعلومة لديه من إنه ليس
ثمة مستند يقطع بأن تلك الأرض خرجت من ملك الدولة وأن ما استند إليه من إذن
نقل التكليف رقم ........ لسنة 1979 الذى اقترف تزويره المتهمان الأول
والثانى تتوافر به أركان جريمة التزوير فى محرر رسمى كما هى معرفة فى
القانون .
( المادة 211
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق - جلسة 1998/12/17 - س
49 ص 1486)







الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى
لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول
قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات
مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام محو العبارة السابقة
وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين
للمتهمين الرابع والخامس -كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم
الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثانى إرتكبا تزويراً فى محرر رسمى
هو إذن نقل التكليف رقم ...... بتاريخ 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه
خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة
للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث بإتخاذ إجراءات
شهر العقد رقم ....... لسنة 1979 رغم علمه اليقينى بما جاء بتأشيرة مكتب
مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل
الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد فى سبب إستنزال تلك
المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون
إتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على
الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة . ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع المتهمين
بشأن المذكرة التى حررها المتهم الأول والبيان الذى أثبت فيها وما تم من
محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد إعتمادها من رئيس المأمورية
لايكون له محل ، ذلك أنها أصبحت بإعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها
بداية بيان غير حقيقى ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من
مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له
فى ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر
به جريمة التزوير .
( المواد 213
، 214
عقوبات ، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67ق - جلسة 1998/12/17 -س49
-ص1486)





الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى
لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول
قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات
مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام محو العبارة السابقة
وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين
للمتهمين الرابع والخامس -كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم
الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثانى إرتكبا تزويراً فى محرر رسمى
هو إذن نقل التكليف رقم ...... بتاريخ 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه
خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة
للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث بإتخاذ إجراءات
شهر العقد رقم ....... لسنة 1979 رغم علمه اليقينى بما جاء بتأشيرة مكتب
مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل
الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد فى سبب إستنزال تلك
المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون
إتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على
الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة . ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع المتهمين
بشأن المذكرة التى حررها المتهم الأول والبيان الذى أثبت فيها وما تم من
محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد إعتمادها من رئيس المأمورية
لايكون له محل ، ذلك أنها أصبحت بإعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها
بداية بيان غير حقيقى ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من
مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له
فى ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر
به جريمة التزوير .
( المواد 213
، 214
عقوبات ، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67ق - جلسة 1998/12/17 -س49
-ص1486)







الموجز:
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر جريمة التزوير فى محرر رسمى
لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:
لما كان الثابت من التحقيقات وأقوال الشهود - أن المتهم الأول
قام بكتابة مذكرة أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود تأشيرة بدفتر مكلفات
مأمورية الضرائب العقارية تفيد مراعاة تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وبعد توقيع رئيس المأمورية عليها قام محو العبارة السابقة
وأثبت زوراً بالمذكرة أنه مطلوب إجراء تأشيرة - بمراعاة تنفيذ عقد البائعين
للمتهمين الرابع والخامس -كما أن الثابت من أقوال الشهود وإقرار المتهم
الأول بالتحقيقات أن المتهمين الأول والثانى إرتكبا تزويراً فى محرر رسمى
هو إذن نقل التكليف رقم ...... بتاريخ 1979/2/7 بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن حررا بيانات ذلك الإذن وأثبتا فيه
خلافاً للحقيقة نقل تكليف مساحة 85 فداناً من الأرض المملوكة للدولة
للبائعين للمتهمين الرابع والخامس كما قام المتهم الثالث بإتخاذ إجراءات
شهر العقد رقم ....... لسنة 1979 رغم علمه اليقينى بما جاء بتأشيرة مكتب
مساحة رشيد على طلب الشهر المقدم من المتهمين الرابع والخامس بأن الأرض محل
الطلب أملاك دولة بمسطح مياه بحيرة إدكو ودون أن يتأكد فى سبب إستنزال تلك
المساحة من أملاك الدولة حسبما هو ثابت بإذن نقل التكليف المزور ودون
إتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً لمعاينة تلك الأطيان ومطابقة الحدود على
الطبيعة بحضور مندوب أملاك الدولة . ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع المتهمين
بشأن المذكرة التى حررها المتهم الأول والبيان الذى أثبت فيها وما تم من
محو لذلك البيان وإثبات بيان آخر محله بعد إعتمادها من رئيس المأمورية
لايكون له محل ، ذلك أنها أصبحت بإعتمادها من المختص ورقة رسمية أثبت فيها
بداية بيان غير حقيقى ذلك أن ما أثبت فيها من أن الثابت بدفتر المكلفات من
مراعاة تنفيذ العقد سند ملكية البائعين للمتهمين الرابع والخامس لا أساس له
فى ذلك الدفتر ثم ما قام به من محو لتلك العبارة وإثبات بيان آخر- تتوافر
به جريمة التزوير .
( المواد 213
، 214
عقوبات ، 310
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67ق - جلسة 1998/12/17 -س49
-ص1486)

الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )







الموجز:
نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعة بناء على طعن المحكوم عليه .
أثره : عدم إضارة الطاعن بطعنه . مثال لحكم بالادانه صادر من محكمة النقض
لدى نظرها موضوع الدعوى فى جريمة تزوير الاشتراك فى تزوير محرر رسمى .
القاعدة:
لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهمين
الرابع والخامس قد تقدما بطلب شهر العقد عن المساحة المبينة به وقدرها 85
فدانا وتأشر على الطلب من مكتب المساحة المختص بعدم صلاحيته للشهر لانه
وارد على أرض أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو وانتهى فحص مكتب المساحة
الى رفض الطلب إلا أنهما تقدما لمأمورية الضرائب العقارية - بالرغم من
أنهما يعلمان بتاشيرة مكتب المساحة المار ذكرها - لاستخراج إذن نقل التكليف
المزور بالاتفاق مع المتهمين الاول والثانى بأن اتفقا نعهنا على استخراج
ذلك الاذن المزور وامداهما بالبيانات اللازمة ثم اسمرا فى ذلك الاتفاق وتلك
المساعدة مع المتهم الثالث حتى تم إشهار العقد ثم قدماه الى المسئولين
بمحافظة البحيرة للاحتجاج به قبل مصلحة الثروة السمكية المشرفة على بحيرة
إدكو - الامر الذى تكون معه جريمة الاشتراك فى التزوير قائمة فى حقهما سواء
من تزوير إذن نقل التكليف أو عقد البيع المشهر ، ولا محل لدفاعهما بأنهما
مالكين لتلك الاطيان بموجب ملكية البائعين لهما كما لامحل أيضا للاحتجاج
أمام هذه المحكمة بمستندات أو أحكام صادرة من القضاء الادارى أو المدنى .
لما كان ماتقدم ، فقد استقر فى يقين هذه المحكمة وعلى سبيل القطع أن : 1-
أحمد....2 - فوزى...3- احمد عبد الجليل 4- احمد محمد .....5- احمد ابراهيم
.... خلال الفترة من 1987/2/17 حتى 1980/3/25 بدائرة مركز رشيد محافظة
البحيرة .المتهم الاول : 1 - وهو موظف عمومى رئيس المكلفات بمامورية
الضرائب العقارية رشيد ارتكب تزويراً فى مجرر رسمى هو المذكرة المحررة منه
بصفته المختص بتحريرها وأثبت فيها على خلاف الحقيقة أنه توجد تأشيرة بخانه
ملاحظات بدفتر المكلفات أمام البيان الخاص بالمساحة التى تتضمن المساحة محل
العقد المقدم من المتهمين الرابع والخامس بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين
للمتهمين الرابع والخامس ثم قام عقب اعتمادها من رئيس المأمورية بمحو هذه
العبارة من المذكرة ووضع مكانها عبارة مطلب التاشير بالبيان السالف على
النحو المبين بالتحقيقات .2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأنه قدمه
الى رئيس المامورية بالضرائب العقارية برشيد للتوقيع عليه واعتماده مع علمه
بتزويره . ثانيا : المتهمان الاول والثانى : 1 - الاول بصفته رئيس
المكلفات بمامورية الشهر العقارى والثانى بصفته كاتب المكلفات ارتكبا
تزويراً فى محرر رسمى هو إذن نقل التكليف رقم ..... فى 1979/2/7 بجعل واقعة
مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويره بأن حررا بيانات ذلك الاذن
واثبتا فيه بيانات مزورة - خلافا للحقيقة - هى نقل تكليف مساحة 85 فدان من
الارض المملوكة للدولة الواقعة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو الى البائعين
للمتهمين الرابع والخامس وقدماه الى رئيس مامورية الضرائب العقارية فوقع
عليه باعتماده مع علمهما بتزويره . 2- استعملا المحرر المزور سالف البيان
بأن قدماه الى رئيس مامورية الشهر العقارى برشيد لإجراء شهر عقد شراء
المتهمين الرابع والخامس .ثالثاً : المتهمون الاول والثانى والثالث - الاول
والثانى بصفتهما سالفة البيان والثالث بصفته رئيس مأمورية الشهر العقارى
برشيد . ارتكبوا تزويراً فى محرر رسمى هو عقد البيع المشهر رقم .... لسنة
1979 لصالح المتهمين الرابع والخامس بأن أثبت الاول على خلاف الحقيقة
بالمذكرة التى حررها بصفته المختص بتحريرها بوجود تأشيرة بدفتر المكلفات
بمراعاه تنفيذ عقد شراء البائعين للمتهمين الرابع والخامس - قم قام الثانى
بتزوير اذن نقل التكليف لنقل ملكية تلك المساحة الى البائعين للمتهمين
الرابع والخامس وقدما للمتهم الثالث الذى أجرى بنفسه شهر العقد مثبتا فيه
على خلاف الحقيقة أن الارض ملك البائعين للمتمين الرابع والخامس ونقل
ملكيتها للاخريين بموجب العقد المشهر رقم ....... لسنة 1979 رشيد وهو يعلم
إن الارض محل هذا العقد أملاك دولة ضمن مسطح مياه بحيرة إدكو من واقع
تاشيرة مكتب مساحة رشيد على طلب الشهر المعروض عليه بان الارض املاك اميرية
ولايجوز التعامل عليها ويتعين رفض الطلب على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا - المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع
المتهمين الثلاث الاول فى إرتكاب تزوير المحررات الرسمية واستعمالها
المبينة وصفاً على النحو المار ذكره بأن اتفقا معهم على ارتكاب وساعداهم
بأن قدما لهم البيانات اللازمة لتزوير هذه المحررات الرسمية فوقعت الجرائم
سالفة الذكر بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ومن ثم يتعين عقابهم طباق
للمواد 40/ 2 - 3 ،41 ، 211 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة
32 من قانون العقوبات . وكان نقض الحكم لثانى مرة ونظر موضوعه بناء على
طعن المحكوم عليهم وغعمالاً لقاعدة إلايضار الطاعن بطعنة ، فإن المحكمة
تقضى بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق مع إلزام المحكوم عليهم
المصاريف الجائية عملاً بالمادة 312 من قانون العقوبات ومصادرة المحررات
المزورة عملاً بالمادة 30 من ذات القانون .
( المادة 312
من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س 49
ص 1486 )





الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469 )







الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469 )






الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469














الموجز:
جريمة التزوير في محرر رسمي . مناط تحققها . انتحال المتهم صفة
كاهن في الكنيسة وتحريره عقد زواج بطريق الاصطناع واشتراك الطاعنة معه
بالاتفاق والمساعدة تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولو لم يتم
توثيقه . التفات الحكم عن الدفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه .
القاعدة:
لما كان من المقرر أنه لا
يشترط جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف
المختص بتحريرها بل يكفى لتحقيق الجريمة - كما هو الشأن في حالة الاصطناع -
أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومنظرها وأن ينسب صدورها
كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ، ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ،
ويكفى في هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها
بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر فيما انتهى إليه من توافر جريمة التزوير في محرر رسمي هو
عقد الزواج رقم ….المؤرخ …..والمنسوب صدوره بطريق الاصطناع ، استناداً إلى
ما أورده - مرتداً إلى أصل ثابت في الأوراق - من أن المحكوم عليه الأول
انتحل صفة كاهن بكنيسة ... بمصر القديمة وباسم مستعار هو ...وقام بتحرير
عقد الزواج المذكور ، واستخلص على نحو سائغ اشتراك الطاعنة في هذه الجريمة
بطريق الاتفاق والمساعدة ، فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن دفاع الطاعنة من
أن مجرد تحرير بيانات عقد الزواج دون اتخاذ إجراءات توثيقه لا تقوم به هذه
الجريمة ما دام البادى أنه دفاع ظاهر البطلان .
( المواد 211
, 212
من قانون العقوبات ، 310
، 311
من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 23691 لسنة 65 ق-جلسة
1997/12/23 س 48 -ص 1469 )







الموجز:
إثبات الحكم فى ورقته صدوره علناً ، عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك
إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير ولو أثبت فى محضر الجلسة جريان المحاكمة
فى سرية .
القاعدة:
لما كان يبين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ،
ألا أنه متى كان الثابت فى ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا ، فإنه لا
يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك إلا باتباع أجراءات الطعن بالتزوير وهو ما
لم يقم به ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( المواد 268
،
303 ،310
إجراءات، المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(
الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق - جلسة 1998/1/5 - س 49 ص 26 )





الموجز:
إثبات الحكم فى ورقته صدوره علناً ، عدم قبول الإدعاء بعكس ذلك
إلا بسلوك إجراءات الطعن بالتزوير ولو أثبت فى محضر الجلسة جريان المحاكمة
فى سرية .
القاعدة:
لما كان يبين من الإطلاع على
محضر جلسة المحاكمة أنه وإن كان قد أثبت به أن المحاكمة جرت فى جلسة سرية ،
ألا أنه متى كان الثابت فى ورقة الحكم أنه قد صدر وتلى علنا ، فإنه لا
يقبل من الطاعن أن يدعى عكس ذلك إلا باتباع أجراءات الطعن بالتزوير وهو ما
لم يقم به ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن غير سديد .
( المواد 268
،
303 ،310
إجراءات، المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
(
الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق - جلسة 1998/1/5 - س 49 ص 26 )





الموجز:
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . عدم جواز جحد تمام هذا
الإجراء إلا بالطعن بالتزوير .

القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم
المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما
أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
(
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 و المادة411
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 42478 لسنة
59 ق - جلسة 1998/1/14 - س 49 - ص 96 )





الموجز:
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . عدم جواز جحد تمام هذا
الإجراء إلا بالطعن بالتزوير .

القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم
المطعون فيه أنه تمت تلاوة تقرير التلخيص فإنه لا يجوز للطاعن أن يجحد ما
أثبت عن تمام هذا الإجراء إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله .
(
المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 و المادة411
إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 42478 لسنة
59 ق - جلسة 1998/1/14 - س 49 - ص 96 )





الموجز:
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر
تحقيقه على الطب الشرعي .
القاعدة:
من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .
(
المادتان
211 من قانون العقوبات ،
310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق -
جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة
1998/2/8 س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س
49 ص 1486 )









الموجز:
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً ولم يقصر
تحقيقه على الطب الشرعي .
القاعدة:
من المقرر أن القانون الجنائي لم يجعل لإثبات
جرائم التزوير طريقاً خاصاً ولم يقصر تحقيقه على الطب الشرعي .
(
المادتان
211 من قانون العقوبات ،
310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق -
جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة
1998/2/8 س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 17639 لسنة 67 ق جلسة 1998/12/17 س
49 ص 1486 )





الموجز:
نعى الطاعن عدم ارفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء
المضاهاة عليهما .غير مجد . مادام أن تزويره توقيع المجنى عليه فى دفتر
التصديق على التوقيعات والذى يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور
كاف لإثبات التزوير فى حقه .أساس ذلك .
القاعدة:
لما
كان البين من محضر جلسة 1995/10/31 التى مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن
المحكمة فضت الحرز المحتوى على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان
معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنه الطاعن
الإطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان فى الإجراءات لعدم فض
الحرز لا يكون مقبولاً.
( المادة 211
عقوبات ، م 302
إ . ج )
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق - جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )







الموجز:
نعى الطاعن عدم ارفاق أصل التوكيل المزور أو صورته أو إجراء
المضاهاة عليهما .غير مجد . مادام أن تزويره توقيع المجنى عليه فى دفتر
التصديق على التوقيعات والذى يصلح لاتخاذ شهادة منه بصدور التوكيل المزور
كاف لإثبات التزوير فى حقه .أساس ذلك .
القاعدة:
لما
كان البين من محضر جلسة 1995/10/31 التى مثل فيها المحكوم عليه والدفاع أن
المحكمة فضت الحرز المحتوى على المستند المقول بتزويره ومن ثم فقد كان
معروضاً على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم وكان فى مكنه الطاعن
الإطلاع عليه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان فى الإجراءات لعدم فض
الحرز لا يكون مقبولاً.
( المادة 211
عقوبات ، م 302
إ . ج )
( الطعن رقم 256 لسنة 66 ق - جلسة 1998/2/3- س 49- ص 170 )







الموجز:
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة
التزوير غير مقبول . مادام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في
تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن
الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله .
(
المواد 211
،
212 من قانون العقوبات ،
310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن 256 لسنة 66 ق-جلسة
1998/2/3 -س49 -ص170 )





الموجز:
النعي على الحكم بالقصور في التدليل على مقارفة الطاعن لجريمة
التزوير غير مقبول . مادام قد استظهر اتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه .
القاعدة:
لما
كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر إتفاق الطاعن والمحكوم عليه الآخر على
تزوير التوكيل المنسوب للمجني عليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم في
تعويله على أقوال الشاهدين على الرغم من أنها لا تدل على مقارفة الطاعن
الجريمة التي دين بارتكابها على ما سلف بيانه يكون في غير محله .
(
المواد 211
،
212 من قانون العقوبات ،
310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن 256 لسنة 66 ق-جلسة
1998/2/3 -س49 -ص170 )









[color:33