مبارك يعلن عن تفويض نائبه عمر سليمان اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا لمقتضيات الدستور
القاهرة 10-02-2011 أعلن الرئيس المصري محمد حسني مبارك، مساء اليوم الخميس، عن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، وفقا لما يحدده الدستور.
غير أن الرئيس مبارك أكد مضيه في تحمل مسؤولية "حماية الدستور ومصالح الشعب" حتى يسلم السلطة لمن يختاره الناخبون في انتخابات حرة ونزيهة في شتنبر المقبل تاريخ انتهاء ولايته الحالية.
كما أعلن الرئيس المصري، في بيان بثه التلفزيون المصري، أنه وافق على مقترحات لجنة تعديل الدستور والمتعلقة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179، مؤكدا استعداده الموافقة على أي تعديلات تشمل مواد أخرى وفقا لما تراه اللجنة.
وتتعلق المادتين 76 و77 من الدستور المصري بشروط الترشح للرئاسة ومددها، فيما تتعلق المادة 88 بالشروط التي تجري فيها الانتخابات. أما المادة 93 فستعدل في اتجاه جعل القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، فيما تخول المادة 189 في صيغتها الحالية لرئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وتتعلق المادة 179 التي أعلن الرئيس المصري عن إلغائها بمكافحة الإرهاب، وقال الرئيس المصري إن إلغاءها سيفتح الباب أمام إلغاء قانون الطوارئ.
وشدد الرئيس المصري على رفضه الخضوع لأي إملاءات أجنبية أيا كان مصدرها، وقال "كرئيس للدولة لا أجد حرجا في الاستماع للشباب والتجاوب معهم، لكن الحرج كل الحرج والعيب كل العيب أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها".
وبدأ الرئيس المصر كلمته بالقول "أتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها، أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته، أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد"، مضيفا أن "دماء شهدائكم لن تضيع هدرا، ولن أتهاون في معاقبة المتسببين في ما حدث بكل الشدة والحزم، كما سأحاسب المجرمين في حق الشباب بعقوبة رادعة".
كما أعلن الرئيس المصري، في بيان بثه التلفزيون المصري، أنه وافق على مقترحات لجنة تعديل الدستور والمتعلقة بتعديل المواد 76 و77 و88 و93 و189 فضلا عن إلغاء المادة 179، مؤكدا استعداده الموافقة على أي تعديلات تشمل مواد أخرى وفقا لما تراه اللجنة.
وتتعلق المادتين 76 و77 من الدستور المصري بشروط الترشح للرئاسة ومددها، فيما تتعلق المادة 88 بالشروط التي تجري فيها الانتخابات. أما المادة 93 فستعدل في اتجاه جعل القضاء هو الجهة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، فيما تخول المادة 189 في صيغتها الحالية لرئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وتتعلق المادة 179 التي أعلن الرئيس المصري عن إلغائها بمكافحة الإرهاب، وقال الرئيس المصري إن إلغاءها سيفتح الباب أمام إلغاء قانون الطوارئ.
وشدد الرئيس المصري على رفضه الخضوع لأي إملاءات أجنبية أيا كان مصدرها، وقال "كرئيس للدولة لا أجد حرجا في الاستماع للشباب والتجاوب معهم، لكن الحرج كل الحرج والعيب كل العيب أن أستمع لإملاءات أجنبية أيا كان مصدرها".
وبدأ الرئيس المصر كلمته بالقول "أتوجه بحديث اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها، أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته، أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد"، مضيفا أن "دماء شهدائكم لن تضيع هدرا، ولن أتهاون في معاقبة المتسببين في ما حدث بكل الشدة والحزم، كما سأحاسب المجرمين في حق الشباب بعقوبة رادعة".