السيد المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
تحية طيبة وبعـد
مقدمه لسيادتكم / …………….. ـ المقيم ……… ـ محافظة …….. .
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ضـــــــد
السيد / رئيس الوحدة المحلية بمركز مدينة 000000 ( بصفته )
السيد / محافظ 00000000000 ( بصفته )
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــــــــــوع
حيث أن الطالب كان يعمل 0000000000 وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة 00000000 إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في 31/3/1998 .
ظل
طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً
لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات
اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له رصيد أجازات لم يحصل عليها .
وحيث
انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2
لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47
لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد
أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل
النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار
دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد
حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت
"...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65
من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65
سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو
بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه
عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة
وجود قانوني ."
" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث
تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000
لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب
وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع
ما يترتب علي ذلك من أثار .
لذلكــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الطالب /
أولاً / قبول الطلب شكلاًً
ثانياً
/ القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات
الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماه .
تحية طيبة وبعـد
مقدمه لسيادتكم / …………….. ـ المقيم ……… ـ محافظة …….. .
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ضـــــــد
السيد / رئيس الوحدة المحلية بمركز مدينة 000000 ( بصفته )
السيد / محافظ 00000000000 ( بصفته )
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة
الموضـــــــــــــــوع
حيث أن الطالب كان يعمل 0000000000 وحصل علي الدرجة الأولى بوظيفة 00000000 إلي أن انتهت خدمته لبلوغه سن المعاش في 31/3/1998 .
ظل
طوال فترة عمله دون الحصول علي أجازته الاعتيادية رغم طلبها ولكن نظراً
لظروف العمل ومصلحة العمل لم يحصل عليها وذلك حتى تراكم له رصيد أجازات
اعتيادية صرف له منها أربعة أشهر فقط وتبقى له رصيد أجازات لم يحصل عليها .
وحيث
انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في القضية رقم 2
لسنة 21 ق بعدم دستوريه نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون 47
لسنة 1978 ، فيما تضمنه من حرمان العامل من المقابل النقدي عن رصيد
أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر وبالتالي يكون صرف المقابل
النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية بدون حد أقصى .وحيث أن حكم المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار
دستوري مما يؤدي إلى زواله وفقد قوته ونفاذ مفعوله من تاريخ العمل به وقد
حكم في هذا المعنى في أحكام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حيث قضت
"...... ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 65
من قانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 65
سالفة الذكر لا تكون سارية علي كل من انتهت خدمته سواء قبل 19/5/2000 أو
بعدها فيستحق العامل صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته كاملاً باعتبار أنه
عند انتهاء خدمته في هذا التاريخ لم يكن للفقرة المقضي بعدم دستوريتها ثمة
وجود قانوني ."
" الدعوى رقم 2131 لسنة 58 ق محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية جلسة 2/3/2005 "
وحيث
تقدم الطالب للجنة فض المنازعات بمحافظة البحيرة بطلب التوفيق رقم 0000
لسنة 2000 أمام الدائرة 000000 وأوصت اللجنة بتاريخ 00/00/200 بقبول الطلب
وبأحقية الطالب في صرف رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر مع
ما يترتب علي ذلك من أثار .
لذلكــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلتمس الطالب /
أولاً / قبول الطلب شكلاًً
ثانياً
/ القضاء بصرف مستحقات الطالب من المقابل النقدي لرصيد الأجازات
الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماه .