قوانين
الأحوال الشخصية
فى
جمهورية مصر
العربية
وأحكام
المحكمة الدستورية العليا ، والقرارات الوزارية
الصادرة
بشأنها
إعداد
المستشار
سامح سيد محمد
مقدمة
:
إن تعدد قوانين
الأحوال الشخصية فى مصر وكثرتها ، وإدخال العديد من التعديلات عليها وما صدر بشأنها
من قرارات ولوائح تنفيذية جعل من الصعوبة بمكان ملاحقة ما ورد عليها من تعديلات
الأمر الذى جعل من الأهمية بمكان بيان تلك القوانين وما طرأ عيها من تعديلات حتى
سنة 2007 ، وما صدر بشأنها من قرارات ، وأحكام من المحكمة الدستورية العليا حتى
يمكن الوقوف على آخر ما وصلت إليه وما هو مطبق بالفعل حالياً ، ولعل كثرة تلك
التعديلات يرجع إلى سبب رئيسى هو ما طرأ فى الآونة الأخيرة من تطور سريع على
المجتمع المصرى بأكمله ، والجدير بالذكر أنه تقوم وزارة العدل فى مصر منذ فترة
بمحاولة لم شمل تلك القوانين وتجميعها ونأمل أن
يتم ذلك فى القريب العاجل0
وقد نصت المادة / 12 من القانون المدنى
المصرى على أنه : " يرجع فى الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من
الزوجين "0 كما نصت المواد اللاحقة على هذه المادة حتى المادة/ 17 منه على
بيان القوانين المطبقة عند وجود تنازع من حيث المكان 00
ولبيان قوانين الأحوال الشخصية المطبقة
فى مصر نود الإشارة إلى أنه تحكم شروط صحة الزواج والآثار المترتبة عليه، وإنهاء
عقد الزواج بالطلاق أو التطليق أو الإنفصال عدة قوانين فى مصر تنقسم فى مجملها إلى
نوعين من القوانين منها ما هو موضوعى ومنها ما هو إجرائى 0
والموضوعى منها ينقسم إلى قسمين : قسم
يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للمسلمين ، والآخر ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير
المسلمين 0 وفيما يلى نوضح ما أجملناه بياناً لقوانين وقرارات الأحوال الشخصية
المطبقة فى مصر عبر التاريخ وحتى الآن بياناً تاريخياً من القديم إلى الحديث حسب
تاريخ الصدور 000
خطة البحث :
وسوف نعرض لقوانين الأحوال الشخصية فى
مصر وما صدر بشأنها من أحكام المحكمة الدستورية العليا ، وقرارات وزير العدل
المنفذة لها فى أربعة أقسام نجملها فيما يلى :
القسم الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية
الموضوعية 0
القسم الثانى : قوانين
وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية 0
القسم الثالث :أحكام
المحكمة الدستورية الصادرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر خلال ربع قرن 0
القسم الرابع :
قرارات وزير العدل الصادرة بشأن الأحوال
الشخصية فى مصر 0
القسم
الأول : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الموضوعية
أولاً : قوانين
الأحوال الشخصية للمسلمين وتتضمن :
1. قانون رقم
25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد
رقم 61 بتاريخ 15/7/1920 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ قانون رقم 33 لسنة 1926 بتعديل المادة
الثالثة من القانون رقم
25 لسنة 1920 و إضافة مادة
أخرى هى المادة الثالثة مكررة 0
ب ـ قانون رقم 25 لسنة 1929 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
ج ـ قانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام
قوانين الأحوال الشخصية 0
د ـ قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
2. قانون رقم
25 لسنة 1929 خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 27 بتاريخ
25/3/1929 ، وبدأ سريانه من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ قانون رقم 103 لسنة 1958 فى شأن تعديل
المادتين 21 و 22 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0
ب ـ قانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية 0
ج ـ قانون رقم 33 لسنة 1992 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون
الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية و قانون التقاعد و التأمين و
المعاشات للقوات المسلحة 0
د ـ قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة
(20) من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 0
هـ ـ قانون رقم 2 لسنة 2006 بتعديل بعض
أحكام المرسوم بقانون رقم25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0
و ـ حكم محكمة دستورية 5 لسنة 8 ق بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثاً - المضافة بالقانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية ـ حكم إيقاف جزئــى 0
ز ـ قرار وزير العدل رقم 2445 لسنة 1979ـ بشان
أوضاع و إجراءات إعلان و تسليم اشهاد الطلاق إلى المطلقة تنفيذا للمرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية 0
3. قانون رقم 118
لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118
( ملحق ) بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من
ذات التاريخ 0
4. قانون رقم 119
لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 118 ( ملحق ) بتاريخ 4/8/1952 وبدأ سريانه من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
· قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 1953 طرق التعيين فى وظائف مساعدى الخبراء 0
5 . قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل
بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 ( تابع )
بتاريخ 4/7/1985 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ استدراك بموجب القرار رقم 4 لسنة 1985 استدراك
للقانون رقم 100 لسنة 1985
بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية 0
ب ـ حكم المحكمة الدستورية رقم 5 لسنة 8 ق
ـ بعدم دستورية المادة 18 مكرر ثالثا
- المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية ( حكم إيقاف جزئــى
) 0
ثانياً : قوانين
الأحوال الشخصية لغير المسلمين المعروفة بمجموعة 1955 وتتضمن :
1. أحكام الأحوال الشخصية للأقباط
الأرثوذكس التى أقرها المجمع المقدس والمجلس الملى العام بجلسة 9/5/1938 0
2.
قانون الأحوال الشخصية
لطائفة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة 0
3.
قانون الأحوال الشخصية
للطائفة الإنجيلية 0
القسم
الثانى : قوانين وقرارات الأحوال الشخصية الإجرائية
1ـ القانون رقم 78 لسنة 1931 مشتمل على لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية و الإجراءات المتعلقة بها نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 53 بتاريخ
20/5/1931 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ (إلغاء كلي ) 0
2ـ قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 1955 بلائحة المأذونين نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 3 ( ملحق )
بتاريخ 10/1/1955 وبدأ سريانه اعتباراً من ذات التاريخ ( ساري و معدل ) :
o ما ورد على
ذلك القرار من تعديلات لاحقة :
أ ـ قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 1955 بتعديل
لائحة المأذونين 0
ب ـ استدراك بموجب القرار رقم 19 لسنة 1955
استدراك لقرار وزير العدل بلائحة المأذونين المنشورة بالعدد الثالث (ملحق) من
الوقائع المصرية الصادر فى 10 يناير سنة 1955 0
ج ـ قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 1956 بإضافة
مادة جديدة إلى لائحة
المأذونين ( تعديل بالإضافة )0
د ـ قرار وزير العدل رقم 11 لسنة 1957 بتعديل لائحة المأذونين 0
هـ ـ قرار وزير العدل رقم 41 لسنة 1961 بتعديل
لائحة المأذونين الصادرة
بالقرار المؤرخ فى 4 يناير سنة 1955 0
و ـ قرار وزير العدل رقم 45 لسنة 1961بتعديل
المادة 14 من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4 من يناير 1955
0
ز ـ قرار وزير العدل رقم 33 لسنة 1962 بتعديل
المادة 34 من لائحة المأذونين 0
ح ـ قرار وزير العدل رقم 635 لسنة 1972تعديل
قرار وزير العدل بلائحة
المأذونين 0
ط ـ قرار وزير العدل رقم 5416 لسنة 1983 تعديل
لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955 0
ى ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل
بعض أحكام لائحة المأذونين
ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل بعض أحكام
اللائحة التنفيذية لقانون
التوثيق0
ك ـ قرار وزير العدل رقم 1906 لسنة 2003 بتعديل
القرار رقم 635 لسنة 1972
بتعديل قرار وزير العدل بلائحة المأذونين نشر بالوقائع المصرية
بالعدد رقم 94 بتاريخ 29/4/2003
ل ـ قرار وزير العدل رقم 5039 لسنة 2004 بتعديل
بعض أحكام قرارى وزير العدل
بلائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين 0
3 ـ قرار وزير العدل رقم 3 لسنة 1955 بلائحة الموثقين
المنتدبين نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 101 بتاريخ 29/12/1955 وبدأ سريانه
اعتباراً من ذات التاريخ (ساري و معدل ) :
o ما ورد على
ذلك القرار من تعديلات لاحقة :
أـ قرار وزير العدل رقم 4 لسنة 1956 تعديل
المادتين 17 و 26 من لائحة
الموثقين المنتدبين0
ب ـ قرار وزير العدل رقم 40 لسنة 1961 بتعديل لائحة الموثقين المنتدبين الصادرة بالقرار المؤرخ
فى 21 من ديسمبر سنة 1955 0
ج ـ قرار وزير العدل رقم 46 لسنة 1961 بتعديل المادة 11 من لائحة
الموثقين المنتدبين
الصادرة بالقرار المؤرخ 26 من ديسمبر سنة 1955 0
د ـ قرار وزير العدل رقم 32 لسنة 1962 بتعديل مادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين 0
هـ ـ قرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 بتعديل
بعض أحكام لائحة المأذونين ولائحة الموثقين المنتدبين الصادرتان عام 1955 وبتعديل
بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 184
بتاريخ 15/8/2000 0
4ـ القانون رقم 77 لسنة 1943 قانون المواريث نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 92 بتاريخ 12/8/1943 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أـ قانون رقم 146 لسنة 1948 إنشاء صندوق
ادخار لموظفى التعليم
الحر ( إحالة ) 0
ب ـ قانون رقم 214 لسنة 1951 بإنشاء صندوق
ادخار لنظار و ناظرات و
مدرسى و مدرسات المدارس الابتدائية ( إحالة )0
5ـ القانون رقم 25 لسنة 1944 الخاص ببيان القانون الواجب
التطبيق فى مسائل المواريث و
الوصايا نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 38 ( ملحق ) بتاريخ27/3/1944 وبدأ العمل
به اعتباراً من ذات التاريخ 0
6ـ القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية نشر بالوقائع
المصرية بالعدد رقم 65 بتاريخ 1/7/1946 وبدأ العمل به اعتباراً من ذات التاريخ :
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
· القانون رقم 72 لسنة 1950 بتعديل بعض أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية
والإجراءات المتعلقة بها ( إحالة ) 0
7 ـ قانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نشر بالجريدة
الرسمية بالعدد رقم 4 ( مكرر ) بتاريخ 29/1/2000 وبدأ سريانه اعتباراً من 1/3/2000
0 ( ساري وله حكم إيقاف جزئي ) :
الذى ألغى العمل بلائحة ترتيب
المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 وكذلك الوانين المرتبطة
به : الواردة بالكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، المضاف إلى
القانون رقم 77 لسنة 1949 ، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1955 ، و 628 لسنة 1955
، و 62 لسنة 1976 ، كما ألغى لائحة الإجراءات الواجب اتبعاها فى تنظيم أحكام
المحاكم الشرعية الصادرة سنة 1907 0
o ما ورد على
ذلك القانون من تعديلات لاحقة :
أ ـ قانون رقم 87 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام قانون الضمان الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977 ( إحالة ) 0
ب ـ قانون رقم 91 لسنة 2000 بتعديل بعض
أحكام قانون تنظيم أوضاع
و إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1
لسنة 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 ( تابع أ ) بتاريخ 18/5/2000 0
ج ـ قانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء
محاكم الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ 18/3/2004 0
د ـ قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق
نظام تأمين الأسرة نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 12 ( تابع أ ) بتاريخ
18/3/2004 0
هـ
ـ حكم محكمة دستورية رقم
113 لسنة 26 ق بعدم دستورية
نص المادة (21) من قانون تنظيم
بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000
فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الاشهاد والتوثيق ـ حكم إيقاف
جزئــى 0
و ـ قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000 ـ بالمعاونين
الملحقين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية القضائية ( لائحة تنفيذيـــة ) 0
ز ـ قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000ـ بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام
الصادرة برؤية الصغير والإجراءات
الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته ( لائحة
تنفيذيـــة ) 0
ح ـ قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000ـ الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة فى شأن جرد أموال
المعنيين بالحماية( لائحة تنفيذيـــة ) 0
ط ـ قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000ـ
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية ( لائحة
تنفيذيـــة ) 0
ى ـ قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000ـ بإجراءات
القيد والشطب فى السجل
الخاص بمواد الولاية على المال ( لائحة تنفيذيـــة ) 0